درخت حوزه‌های تخصصی

در دوران معاصر، در برخورد با سنت‏هاى فرهنگى سه گرایش در میان ایرانیان شایع بوده است: 1. گرایش سنت‏گرایانه؛ 2. گرایش شبه‏تجددخواهانه و 3. گرایش تجددخواهانه. گرایش اخیر با استفاده از اصل «میراث‏بردن انتقادى» به خلق فرهنگ نو چشم دوخته است. در شرایط امروزى تنها تأکید بر آن دسته سنت‏هاى فرهنگى مجاز است که بتوانند با فرآیند هم‏گرایى فرهنگى جهانى سازگار شوند.

از دیدگاه نگارنده مقاله آزادى عقیده و مذهب حُسن و مطلوبیت عقلى دارد و نزد عقلا امرى پسندیده است. قرآن کریم نیز ضمن معرفى دین و عقیده صحیح، گوناگونى عقاید و مذاهب را به رسمیت شناخته و مردم را در انتخاب دین آزاد گذاشته است و هیچ مجازات دنیوى بر اختیار دین وعقیده باطل تعیین نکرده است؛ گرچه منکران حق را به عذاب اخروى وعده داده است.

نویسنده در این مقاله به دنبال یافتن نسبت بین مردم‏سالاری دینی و سکولاریسم است و معتقد است که طرح مردم‏سالاری دینی به دلیل اینکه مبتنی بر مفهومی حقیقی و نفس‏الامری یعنی فطرت الاهی انسان، که مرجع مناسبات و اعمال و افکار اوست، با سکولاریسم، که خاستگاهش یک مفهوم اعتباری به نام قرارداد اجتماعی است، سازگاری ندارد. به تعبیر دیگر، سکولاریسم مبتنی بر یک نوع تعریف از انسان است که نهایتا به مفهوم اعتباری قرارداد اجتماعی و جدایی دین از سیاست ختم می‏شود و مردم‏سالاری دینی مبتنی بر یک نوع دیگر از تعریف انسان است که به ولایت الاهی و حکومت اسلامی می‏رسد که در آن، بر اساس مبانی دینی، مردم در انتخابات حاکم، ذی‏صلاح و برنامه‏ریزی صاحب رأی و نقش‏اند.

عدالت نزد فلاسفه یونان باستان قرار گرفتن هرچیز در وضع طبیعى و آرمانى خود است. عدالت توزیعى به معناى تعیین سهم هرکس بر حسب منزلت و شایستگى او و عدالت تعویضى ناظر به برابرى در مبادله است. اما اندیشه سوبژکتیویستى مدرن تحولى اساسى در مفهوم عدالت ایجاد کرد و آن را بر حسب کردار انسانى تعریف نمود. عدالت اجتماعى مفهومى نوین است که على‏رغم تشابه ظاهرى با عدالت توزیعى، با آن متفاوت است. عدالت توزیعى ناظر به وضع طبیعى افراد و گروه‏هاى نابرابر در چارچوب یک جامعه سلسله مراتبى است؛ اما عدالت اجتماعى در اندیشه مدرن، همه افراد انسانى را برابر فرض مى‏کند و ناظر به برابر کردن فرصت‏ها و درآمدها و ثروت‏هاست.

در این مقاله تفاوت‏هاى جادوگران و قانون‏گذاران و مصلحان با پیامبران ذکر شده؛ همچنین «پیامبر اخلاقى» و «پیامبر سرمشق» از یکدیگر بازشناخته شده‏اند و پیامبران بنى‏اسراییل از قسم اول شمرده شده‏اند.

این گفت‏وگو با اشاره به تاریخچه شکل‏گیری نیروهای ملی ـ مذهبی آغاز می‏شود و به مرام سیاسی و خط مشی فکری آنان ختم می‏شود. وی جریان ملی ـ مذهبی را یکی از شاخه‏های نوگرایی می‏شمارد و پایه‏گذار آن را مرحوم مدرس می‏داند و با تفکیک میان جریان ملی ـ مذهبی از جریان روشن‏فکری دینی معتقد است که روشن‏فکران دینی به دنبال عقل آزاد و نفی هر گونه ایدئولوژی هستند؛ حال آنکه ملی ـ مذهبی‏ها به دنبال بومی کردن مدرنیته و مؤلفه‏های آن در ایران‏اند. در این گفت‏وگو جریان دوم خرداد از این زاویه مورد نقادی قرار گرفته است.

احمد فردید (1289ــ1373) استاد فلسفه دانشگاه تهران بود و به رغم آنکه چندان اثر مکتوبی نداشت، ولی با تأثیرگزاری بر شاگردانش، یکی از جریانات فکری چند دهه اخیر ایران را شکل داده است. در این مقاله، نویسنده با نگاهی به دو مجموعه گفتار از او که به تازگی انتشار یافته است، به نقد نظریاتش می‏پردازد. مهم‏ترین انتقاد نویسنده این است که فردید با ترکیب اندیشه‏های هایدگر، محی‏الدین عربی و هگل، فلسفه‏ای ساخته است که نه از سازگاری و هماهنگی درونی برخوردار است، نه بر مبنای فکری مشخصی بنا شده است و نه حاصل روشنی دارد.

در این مقاله هوش سیاسی، ابعاد و کارکرد ها ی آن در سازمان مطالعه می گردد. ازآنجاکه رفتار سیاسی در سازمان ها ی امروزی اجتناب ناپذیر است، لذا آشنایی با هوش سیاسی به هدایت رفتار سیاسی کمک شایانی می کند. انسان ها ی هوشمند بهتر از دیگران می توانند راه خود را در موقعیت ها ی پیچیده پیدا کنند. انسان ها تنها با بهره مندی از هوش عقلایی و هیجانی نمی توانند به موفقیت دست یابند بلکه نیازمند مهارت ها ی مهم اجتماعی دیگری هم هستند که هوش سیاسی یکی از آن ها ست. با استفاده از هوش سیاسی و اعمال قدرت و نفوذ می توان به اهداف دست یافت. ولی ازآنجاکه رفتار سیاسی اغلب توأم با هزینه است، معمولاً این گونه رفتارهای گزینشی است. نزدیکی به قدرت تصمیم گیری در ساختار ها ی دیوان سالار، تشکیل ائتلاف، تلاش برای اثرگذاری بر فرایند تصمیم سازی و حتی تصمیم گیری و... بیانگر رفتار سیاسی است. افراد با گسترش روابطشان با دیگر اعضای جامعه هوش سیاسی و سایر مهارت ها ی اجتماعی خود را افزایش می دهند. اما با توجه به اهمیت هوش سیاسی، در متون علمی کمتر بدان توجه شده است. در این مقاله ابعاد و مؤلفه ها ی هوش سیاسی تحلیل و سپس، مدل جدیدی از ابعاد هوش سیاسی ارائه شده است.

نویسنده محترم در این مقاله، با طرح چند محور درباره مشروطه، آغاز مشروطه‏خواهی را از دوره مظفرالدین شاه و پس مرگ ناصرالدین شاه می‏داند و آن‏را در شمار یکی از مصائبی می‏شمارد که بر سر دربار باریدن گرفته است. او تجدد را از جمله این مصائب می‏داند که چون آواری بر سرما (آنها) خراب شده است، وی مشروطه‏خواهی را در بین مردم ایران و نخبگان از عوارض تجدد می‏شمارد که برای چاره‏جویی آن راه‏های گوناگونی از طرف نخبگان ارائه گردیده است که یکی از این راه‏ها حاکمیت قانون و پارلمان و ایجاد مجلس می‏باشد. در بین این راه‏حل‏ها و افکار اندیشمندان تناقضاتی بوده است که روشن نبوده و بعدا این تناقضات مایه گسست و فاصله گرفتن طبقات نخبگان از همدیگر شده است که یکی از مصادیق بارز آن، گسست روشن‏فکران دینی (روحانیان) و روشن‏فکران غرب‏گرا می‏باشد. همین تناقضات سبب شده که روحیه دین‏ستیزی نیز از سوی روشن‏فکران گراینده به غرب و کمونیسم پدیدار شود و منجر به ترور و نابودی مشروطه‏خواهان اصیل گردد. نویسنده مقاله در قسمتی از مقاله در صدد برجسته کردن تضاد بین علمای دین از قبیل آخوند خراسانی و نائینی و روشن‏فکران عثمانی است و آن‏را از مصادیق تعارض روشن‏فکران و علما و گسست بین آنها می‏شمارد و مواضع علمایی مثل شیخ فضل‏اللّه‏ نوری را نیز پناه بردن به ارتجاع و استبداد از ترس جمهوری‏خواهان جدید و تجددخواه می‏انگارد و معتقد است که وحدت ایجاد شده در صدر مشروطه بین روشن‏فکران و روحانیت مخدوش شد و از هم گسست که دامنه آن تا کنون نیز ادامه دارد.

آقاى ملکیان عقاید دینى را از جمله عقاید تعبدى مى‏داند که هیچ دلیل قاطعى به سود یا زیان آنها اقامه نشده است. وى شک را جزء مقوم ایمان و لازمه اختیارى‏بودن آن مى‏داند و معتقد است که تا یک خلاء معرفتى در کار نباشد، جهش ایمان صورت نمى‏گیرد. وى کارنامه دین را در آزمون آفاقى ناموفق و در آزمون انفسى موفق ارزیابى مى‏کند.

نویسنده ابتدا مفهوم مشروعیت سیاسى و سپس نظریه هاى مختلف درباره مصداق آن را توضیح مى دهد. وى پنج نظریه را بر مى شمارد که سه نظریه آن اختیارگرا و دو نظریه دیگر غیراختیارگرا هستند. از نظر وى، مشروعیت حکومت دینى از نوع مشروعیت غیراختیارگراست. بر هر یک از نظریه هاى اختیارگرا سه انتقاد جدى وارد است که بر نظریه هاى غیراختیاگرا وارد نیست.

آقای فتحی در این مقاله ضمن اشاره به زمینه تاریخی افکار فمینیستی در ایران به خصوص در دوره مشروطه و پهلوی، به تأثیرات روزافزون فمینیسم در دوران پس از انقلاب به خصوص زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی پرداخته است. ایشان تنها عامل تغییر موقعیت و جایگاه زنان را تغییر ذهنیت و جهان‏بینی اعضای جامعه دانسته و مهم‏ترین عامل این تغییر را آموزش زنان و رشد آگاهی آنان معرفی کرده است. وی در ادامه، با اشاره به تلاش حکومت اسلامی برای پیش‏گیری از پیش‏روی فرهنگ غربی، محرومیت بلندمدت زنان از رسانه‏های ارتباطی را غیرممکن دانسته است.

نویسنده مقاله به بررسى راه درست برخورد با تحولات جدید در عرصه فرهنگ مى پردازد. از دیدگاه ایشان براى تحقق اعتلاى فرهنگى که حاصل برخورد صحیح با تحولات فرهنگى است، باید بر دو مانع بزرگ، یعنى سنت گرایى به معناى سرکوب اندیشه هاى نو و نیز خودباختگى در برابر فرهنگ بیگانه غلبه کرد و به نقد خویش و میراث بردن از مزایاى فرهنگ بیگانه اندیشید. نویسنده در ادامه به بیان روش میراث برى که همانا گفتگوى فرهنگها و تمدنهاست مى پردازد و شرایط آن را برمى شمرد.

اهمیت نقش ارزش های توده در گذار به دموکراسی در سال های اخیر برجستگی خاصی یافته است. اگرچه دیرینه شناسی مفهومی حکایت از تأکید اندیشمندانی مانند ارسطو و افلاطون بر اهمیت نقش ارزش های شهروندان در سیاست دارد، اما در دهه های اخیر و به طور خاص با مطالعة «فرهنگ مدنی« آلموند و وربا بود که توجهات بیش از پیش به این سو رهنمون شد. مطالعة حاضر نیز در همان راستا، البته با طرح نظریات و تجربیات نو، دربارة ارزش ها انجام گرفته است. داده های مورد استفاده برای آزمون فرضیة اصلی تحقیق از مجموعه داده های پیمایش جهانی ارزش ها (WVS)، موج پیمایش سال های 2005 تا 2008 اخذ شده است. این پیمایش در ایران در سال 2007 با 2667 نمونة آماری به انجام رسیده است. در این مجموعه داده ها استان محل سکونت پاسخگو در یکی از متغیرهای آن ثبت شده است. لذا امکان مقایسة میزان ارزش هایرهایی بخش پاسخگویان به تفکیک استانی مهیا شده است. در این پژوهش استان هایی که تعداد نمونة آن ها در مجموعه داده ها زیر 40 نفر بود حذف شدند. در جریان این امر استان های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سمنان، کهکیلویه و بویراحمد و یزد از مجموع 30 استان موجود در مجموعه داده ها حذف شدند و استان های خراسان جنوبی و شمالی نیز به لحاظ آنکه داده های توسعة انسانی آن ها در سال 1384 (سال نزدیک به پیمایش WVS) به تفکیک در دسترس نبود، با استان خراسان رضوی ادغام شد و در کل با نام استان خراسان در تحلیل ها آمده است. همچنین داده های مربوط به استان های کردستان، کرمانشاه و زنجان در مجموعه داده های پیمایش جهانی ارزش ها WVS نیز دارای نواقصی بود که از تحلیل های ما حذف گردید. لذا تحلیل نوشتار حاضر مبتنی بر 21 استان از مجموع استان های ایران بوده و با در نظر گرفتن استان های خراسان جنوبی و شمالی که داده های آن ها در استان خراسان رضوی ادغام شده اند در مجموع تحلیل ها مبتنی بر 19 استان باقی مانده خواهد بود. نتایج حاکی از ارتباط معنی دار میان وضعیت شاخص توسعة انسانی (HDI) و زیرمجموعه های آن یعنی درآمد سرانه، امید به زندگی و سطح آموزش با ارزش های رهایی بخش یعنی نوع دموکراتیک فرهنگ سیاسی است. یافته ها همچنین نشان از آن دارند که شاخص توسعة انسانی به تنهایی بیش از 2/28 درصد از واریانس گونة دموکراتیک فرهنگ سیاسی در استان های ایران را تبیین می کند.