درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هست که ساخت قدرت، چه تأثیری بر نهاد انتخابات در طول دوران مشروطه گذاشت؟ به نظر می رسد ساخت قدرت در ایران به دلیل زمینه های تاریخی و عدم توازن منابع قدرت، نهاد انتخابات را فاقد معنا نموده، ساختار قدرت در طول سال های 1285 تا 1357 مانع شکل گیری انتخابات آزاد و منصفانه ای شده است که بر اساس آن مردم بتوانند رأی و نظر خود را از طریق انتخاب آزاد و منصفانه نمایندگان مجلس تبلور بخشند. در نوشتار پیش رو، سعی بر آن است که ارتباط بین تشکیل دولت و تأسیس نهاد انتخابات در ایران، طی بازه زمانی بین دو انقلاب مشروطه و اسلامی، در پرتو ترکیبی از نظریه دولت در جامعه شناسی تاریخی و مفهوم «زیست قدرت» میشل فوکو بررسی شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرارداد باطل یا اقاله شد تکلیف شرط داوری چه می شود؟یافته ها نشان می دهد، اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد. اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد.

این پژوهش برآن است که با استفاده از تحلیل گفتمان به بررسی زمینه ها و ریشه های تغییر رویکرد سیاست خارجی ایران از آرمان گرایی به عملگرایی با تکیه بر مقایسه دهه اول با دهه دوم انقلاب اسلامی بپردازد. با توجه به ماهیت اسلامی انقلاب و در اختیار گرفتن حاکمیت توسط اسلام گرایان، طرح شعارهای آرمانگرایانه و تسلط گفتمان آرمانگرایی در عرصه های داخلی و خارجی در سال های اولیه انقلاب امری عادی به نظر می رسید، اما گردش نخبگان سیاسی در سال 1368 و روی کار آمدن دولت عملگرای اقتصاد محور هاشمی رفسنجانی موجب تغییر رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از رویکرد آرمان گرایی در دهه ی اول به عملگرایی در دهه ی دوم انقلاب اسلامی شده است.

کشف و تبیین جامع نگر نسبت به مبانی فکری و عملیِ الگوها در هر مکتبی می تواند آن ها را ملموس تر و عینی تر به مخاطبان معرفی کند. شهیدان قاسم سلیمانی، سید ابراهیم رئیسی و سید حسن نصرالله به عنوان چهره های شاخص جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی، نه تنها در عرصه عمل، بلکه در حوزه اندیشه نیز دارای مکتبی یکپارچه و همسو هستند که در تناظری یک به یک با منظومه فکری آیت الله خامنه ای قرار دارد. این پژوهش در پاسخ به خلأ مطالعات تطبیقی، به بررسی مشترکات این سه شهید و تجلی آموزه های آیت الله خامنه ای در سیره فردی و اجتماعی آنان می پردازد. هدف اصلی، کشف وجوه اشتراکی است که این شخصیت ها را به عنوان الگوهای مکتب مقاومت معرفی می کند. اهمیت این مطالعه در تبیین پیوند ناگسستنی بین سیره عملی این شهیدان و اندیشه های آیت الله خامنه ای است که می تواند نقشه ای برای نسل های آینده در مسیر جهاد، عدالت و ولایت مداری ترسیم کند. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق تحلیل محتوای بیانات آیت الله خامنه ای و آثار مرتبط با این شهیدان گردآوری و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که شخصیت های مورد مطالعه، با وجود تفاوت ظاهری در حوزه های فعالیت (سیاسی، نظامی و اجرایی)، در اصولی بنیادین مانند ولایت مداری، اخلاص، مردمی بودن، روحیه مقاومت و خلاقیت در مدیریت اشتراک دارند. این اشتراکات می تواند به عنوان الگویی کاربردی برای مدیران و مبارزان جهان اسلام مورداستفاده قرار گیرد و گامی مؤثر در جهت ترویج مکتب فکری و عملی این شهیدان محسوب می شود.

در این مقاله، ضرورت جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و تأثیر و توسعه تدریجی آنها به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری، مورد بررسی قرار گرفت و نشان داد که رویه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و به دنبال آن، شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 م. و درج جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در گستره جرایم جنگی، تحولی عظیم را نسبت به تدوین حقوق مربوط به این مخاصمات ایجاد کرده و آن را توسعه داده است. اساسنامه دیوان در موارد مهم و محسوسی از حقوق بین الملل عرفی راجع به مخاصمات جنگی فراتر رفته و تعهدات و الزامات جدیدی را بر دول عضو دیوان تحمیل می کند. مقاله در دو بخش تدوین شده است؛ نخست، مبانی نظری حقوق مخاصمات مسلحانه را مورد بررسی قرار می دهد و در بخش دوم به ضرورت و تأثیر جرم انگاری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پرداخته است.

نظریه عصبیت ابن خلدون و تحلیل گفتمان فوکو، دو دیدگاه متفاوت به پویایی های اجتماعی ارائه می دهد. مسئله این پژوهش، امکان بازخوانی عصبیت به مثابه گفتمان تاریخی برای تنظیم هویت و قدرت در جوامع پیشامدرن است. هدف، تطبیق این دو نظریه در سه محور قدرت، تحول اجتماعی و سوژه سازی با روش تحلیل نظری و تطبیقی است. یافته ها نشان می دهد که عصبیت مانند گفتمان فوکویی، از طریق روایت ها و آیین ها، انسجام و سلطه را بازتولید می کند، اما بر عوامل مادی متمرکز است؛ برخلاف تأکید فوکو که بر سازه های زبانی مبتنی است. این تطبیق، عصبیت را به یک سازه گفتمانی ارتقا داده، ابزاری برای تحلیل قدرت در تاریخ و امروز ارائه می دهد. نتایج، درک نظریه ابن خلدون را غنی تر کرده، چارچوبی برای تحلیل میان رشته ای ارائه می دهد. پیشنهاد می شود این تطبیق در بسترهای تجربی، مانند جنبش های قومی نیز آزمایش شود.

نفت به عنوان منبعی استراتژیک، نقش محوری در قدرت اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می کند. ملی شدن صنعت نفت ایران در دهه 1950 میلادی، یکی از تحولات برجسته سیاسی و اقتصادی آن دوره است. هدف این تحقیق بررسی چگونگی ورود ایده قانون ملی شدن صنعت نفت ایران به دستور کار و تحلیل عوامل مؤثر بر این فرآیند با استفاده از چارچوب نظری جریانات چندگانه کینگدان است. تحقیق با استفاده از تحلیل کیفی و روش مطالعه موردی انجام شده است. فرضیه تحقیق این است که پیوست جریانات مشکل، سیاسی و سیاتی منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که تلاقی سه جریان کلیدی یعنی جریان مشکل (مانند بهره برداری ناعادلانه از منابع نفتی)، جریان سیاسی (مانند نقش جبهه ملی) و جریان سیاستی (که مراحل ارائه راه حل و تصویب قانون را شامل می شود) و همچنین نقش میانجی گری کارآفرینان سیاستی از جمله محمد مصدق، منجر به تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت شد. این مطالعه بر اهمیت کاربرد نظریه کینگدان در تحلیل فرآیندهای پیچیده سیاستگذاری و تغییرات سیاستی در بستر تحولات تاریخی تأکید می کند و به درک بهتر تعاملات بین جریانات مختلف کمک می کند.

هدف کشف نگرش شخصیت های تاثیرگذار درباره فاجعه غزه بود. روش پژوهش کیفی و از طریق تحلیل محتوا انجام شد. جامعه آماری، صفحات فیس بوک شخصیت های اثرگذار در زمینه ورزش، هنر وسیاست بوده که با نمونه گیری هدفمند پست های 42 نفر از شخصیت ها در بازه زمانی 01/08/1402 تا01/02/1403 به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد که در مجموع 126 پست بررسی شد. دیدگاه هادر سه دسته رویکردها (5مقوله)، موضوعات (10 مقوله)، و اهداف (11مقوله) دسته بندی شد. مهمترین رویکردها پشتیبانی از مردم فلسطین، حمایت از آزادی فلسطینیان؛ عدم صلاحیت رژیم صهیونیستی در به قدرت گرفتن منطقه؛ و از مهمترین موضوعات برملاشدن دروغ رسانه ای رژیم صهیونیستی و تحریمقتل عام مردم غزه بود. از مهمترین اهداف، حمایت از طوفان الاقصی؛ انعکاس جنایت هایرژیم صهیونیستی؛ و انعکاس صدای زنان و کودکان غزه بود. مهمترین رویکرد، "پشتیبانی از مردم فلسطین در فاجعه غزه" (80%) بود؛ بیشترین محتوای پست ها "تحریم قتل عام مردم غزه در حمله به بیمارستان الاهلی"(88%) بود و مهمترین هدف، "حمایت از کودکان فلسطینی" (84%)، بود. نتایج نشان داد رهبران جهان، هنرمندان، خبرنگاران، ورزشکاران، و بازیگران واکنش های مختلفی در حمایت از مظلومیت مردم غزه داشتند که نشان از سیاست های نادرست رسانه ای رژیم صهیونیستی در توجیه حملات به فلسطین بوده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی شکاف جنسیتی در شاخص فرصت و مشارکت اقتصادی در برنامه های پنجم و ششم توسعه و مقایسه آنها با یکدیگر است. شاخص فرصت و مشارکت اقتصادی یکی از چهار شاخصی است که توسط مجمع جهانی اقتصاد بر پایه یکسری داده ها رصد شده و بر اساس آن کشورها سالیانه امتیازبندی و رتبه بندی می شوند. پرسش این است که برنامه های پنجم و ششم توسعه چه دیدگاهی نسبت به شکاف جنسیتی در شاخص فرصت و مشارکت اقتصادی داشته اند؟ با توجه به اینکه برنامه پنجم توسعه در دولت اصولگرای احمدی نژاد و برنامه ششم در دولت اعتدال روحانی تدوین و عملیاتی شده اند، فرضیه این است که در برنامه پنجم اغلب به حمایت اقتصادی از زنان سرپرست خانوار در جهت حمایت از نهاد خانواده و در برنامه ششم حمایت از زنان در جهت فرصت بیشتر برای مشارکت در توسعه کشور صورت گرفته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون در ابتدا متن قانون برنامه های توسعه پنجم و ششم را بررسی کرده، سپس با استخراج مضامین پایه ای، سازمان دهنده و فراگیر، میزان توجه دولت های اصولگرا و اعتدال به شاخص فوق را به دست آورده است. در ادامه با بررسی آمار و ارقام داخلی و همچنین امتیاز و رتبه ایران در مجمع جهانی اقتصاد، به مقایسه شکاف جنسیتی در برنامه های پنجم و ششم پرداخته است. آمارها و ارقام داخلی و رتبه و امتیاز ایران در گزارش های مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که برنامه پنجم نسبت به برنامه ششم عملکرد بهتری در این شاخص داشته است.

امروزه نقش بنادر به عنوان همه گیرترین راه ترانزیت تجاری از اهمیت شایانی در مناسبات سیاست خارجی کشورها در جهان سیاست برخوردار شده است و کشور ایران نیز از این مهم مستثنی نیست. بر این اساس این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل ظرفیت ها و تاثیر بندر چابهار در اتخاذ رویکردهای سیاسی ایران در منطقه و نظام بین الملل انجام شده است ضمن اینکه فرصت ها و چالش های پیش رو را از منظر ژئوپلیتیک انتقادی تبیین می نماید. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با تاکید و استناد به گزارش ها و اسناد سیاسی و تجاری می باشد. داده های این پژوهش حاکی از آن است یکی از اساسی ترین معیارهای مناسبات سیاسی منطقه ای و بین المللی کشور ایران در خصوص کشورهایی چون پاکستان، هند، چین و افغانستان بر اساس سیاست های توسعه ای بندر چابهار تبیین می گردد.

با در نظر گرفتن تعریف موسع از سیاست جنایی، حتی در صورت اعتقاد بر اینکه ، دیه در جرایم غیر عمد هم پاسخ کیفری است، مشارکت نهادهای مدنی در فرایند رسیدگی به این قسم از رفتارها با تدوین سیاست جنایی مشارکتی قابل تحقق خواهد بود و از آنجایی که دیه بیشتر در جایگاه غرامت بوده و خصوصا در جرایم غیر عمد فاقد ماهیت کیفری می باشد ، لذا می توان رسیدگی به دعاوی با این موضوع را با مشارکت نهاد های غیر رسمی و جامعوی انجام داد ،که این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری باعث اعمال سیاستی مناسب و متفاوت با مرتکبین جرایم غیر عمد موجب دیه در برابر مجرمین سایر جرایم عمدی در مراجع رسیدگی کننده به آن می گردد .در این خصوص جلوه هایی از سیاست جنایی مشارکتی در قوانین کیفری ایران شامل میانجیگری، شوراهای حل اختلاف و داوری وجود دارد.

در چند دهه اخیر شاهد این واقعیت بوده ایم که دولت های قدرتمند بخش زیادی از ماموریت های نظامی خود را به بخش خصوصی واگذار نموده اند و این امر روند رو به رشدی داشته است. این نیروها که امروزه بیشتر در چارچوب شرکت های نظامی و امنیتی فعالیت می نمایند، به موجب مقررات بین المللی دارای حقوق و تکالیفی هستند که این حقوق و تکالیف در نوشتار حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مقررات را می توان به دو بحش عام و خاص تقسیم نمود: منظور از مقررات عام، حقوق بین الملل بشر دوستانه است که بر همه نیروها از دولتی و خصوصی حاکم می باشد. در حالیکه مقررات خاص قواعدی هستند که صرفا بر نیروهای نظامی خصوصی حاکم اند. عمده منابع این مقررات عبارتند ازسند 2008 مونترو ، پیش نویس کنوانسیون محتمل درباره شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی 2010، اعلامیه 2010 شورای حقوق بشر.

ایران پس از سقوط صدام با اتخاذ تصمیم "سیاست کمک به دیگر کشورها" در قالب گسترش همکاری ها با بازیگران اصلی دنیای عرب به ویژه "مصر" و "عربستان سعودی" را در پیش گیرد. حضو ایران با نیروهای ائتلاف بر سر اوضاع فراگیر امنیتی عراق و افغانستان بخشی از این تلاش ها را تشکیل می داد. ایران امیدوار بود که بدین روش از بروز دوره جدید از رقابت با همسایگان عرب زبان خود و ایجاد معضل امنیتی جدید در روابط خود با آمریکا بکاهد. معزل امنیتی ایران بیشتر بخاطر سیاستهای محتلف امریکا بود زیرا دولت بوش با انتصاب نخبگان هم عقیده در عراق امیدوار بود تا بتواند به انتلافی بر علیه ایران و همچنین لغو برنامه هسته ای ایران برسد

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کارگزاران رژیم پهلوی در فرایند سقوط آن، به این پرسش محوری پاسخ می دهد که چگونه پیش بینی سقوط رژیم از سوی این کارگزاران، به تحقق پیروزی انقلاب اسلامی ایران کمک کرد. تمرکز ویژه پژوهش بر تحلیل تأثیر نطق محمدرضا پهلوی در آبان ۱۳۵۷ است که با عبارت کلیدی «صدای انقلاب شما را شنیدم»، نه تنها ضعف رژیم در کنترل اعتراض ها را عیان ساخت، بلکه واکنش هایی در میان کارگزاران حکومت برانگیخت که به تشدید بی ثباتی و فروپاشی آن انجامید. بر اساس چهارچوب نظری «پیشگویی خودتحقق بخش»، یافته های پژوهش نشان می دهد که باور فزاینده مقامات به شکست قریب الوقوع رژیم، موجب بروز رفتارهایی همچون فرار از کشور، خروج سرمایه ها، اطرافیان و کاهش وفاداری شد که این عوامل به نوبه خود شتاب دهنده روند انقلاب گردید. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل اسنادی و استدلال منطقی حاکی از آن است که علاوه بر سیاست ها و سیاست گذاری های نادرست، نطق آبان ۱۳۵۷ شاه و پذیرش اشتباهات از سوی او، در نظرکارگزاران رژیم به عنوان نشانه ای قطعی از ضعف رژیم تفسیر شده است. نتایج پژوهش تأکید می کند که پیش بینی های این کارگزاران درباره سقوط رژیم، از طریق ایجاد چرخه ای از رفتارها، به صورت غیرمستقیم به محقق شدن همان پیش بینی ها انجامید. به عبارت دیگر، انتظار جمعی از فروپاشی، کنش های کارگزاران را به سمتی سوق داد که خود زمینه ساز تحقق آن شد.

مقدمه و اهداف: مقاله پیش رو به مطالعه مقایسه ای نسبت «حق» و «خیر» در اندیشه فلسفی جان رالز و پیامدهای آن بر سیاست داخلی ایالات متحده آمریکا پرداخته است. هدف اصلی پژوهش بررسی نسبت دو مفهوم حق و خیر در دو مقطع مهم از اعتراضات مدنی یعنی اعتراض به قتل جورج فلوید (2020) و اعتراض به نسل کشی فلسطین (2024) است. جان رالز با ایده محوری تقدم حق بر خیر، فلسفه سیاسی را ابزاری برای به وجود آوردن توافق های بنیادین و حل تعارضات اجتماعی می داند. از این رو، مقاله بدین می پردازد که چگونه تعامل مفاهیم حق و خیر بر سیاست گذاری های نخبگان دو حزب حاکم در واکنش به جنبش های اعتراضی مذکور تاثیر گذاشته است. روش : این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل فلسفی انجام شده است. در گام نخست، مفاهیم «حق» و «خیر» در اندیشه رالز، به ویژه براساس کتاب «عدالت به مثابه انصاف»، شناسایی و تبیین شد. سپس این مفاهیم با سایر آثار رالز و دیدگاه های فلاسفه دیگر، به ویژه ایمانوئل کانت، مقایسه گردید تا جایگاه آنها در فلسفه سیاسی مشخص شود. در ادامه، تحلیل تطبیقی میان نظریه رالز و سایر مکاتب، مانند اصالت فایده، صورت گرفت تا تمایز تأکید بر تقدم حق در مقابل تقدم خیر مشخص شود. در نهایت، با بررسی تطبیقی، تأثیر این مفاهیم بر واکنش های سیاسی و اجتماعی ایالات متحده در قبال بحران های معاصر تحلیل شد. یافته ها: خروجی مقاله نشان می دهد که تا حدود زیادی حزب دموکرات به دنبال پاسداری از حقوق و آزادی های فردی است و درمقابل، جمهوری خواهان طرفدار حفاظت از خیرعمومی در قالب امنیت عمومی، غرور ملی، ارزش های مسیحی و غیره هستند. از این رو، برخلاف اعتراضات جورج فلوید که تا حدودی رویکرد رالزی با فشار حزب دموکرات بر جمهوری خواهان (دولت اول مستقر ترامپ) رعایت شد، در اعتراضات ضدنسل کشی در فلسطین، با وجود در قدرت بودن دموکرات ها (دولت بایدن) هر دو حزب از رویکرد اولویت خیرعمومی بر حقوق فردی دفاع کردند. نتایج: تحلیل ها در این پژوهش نشان می دهند که ریشه انحراف جامعه سیاسی آمریکا از اصل تقدم حق بر خیر در اعتراضات ضدنسل کشی در فلسطین، انباشت ثروت در دست یک الیگارشی نیمه پنهان با دعاوی پاسداری حق مالکیت خصوصی همچون کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک است که درقالب حمایت از کارزارهای انتخاباتی، حقوق اساسی و بنیادین را به گروگان گرفته است. این مشکل در یک نگاه دقیقتر به اصل بی طرفی دولت لیبرال نیز باز می گردد. در نقد پیامدهای بی طرفی دولت لیبرال، جان کیکس به عنوان یک محافظه کار در کتاب «علیه لیبرالیسم» این نکته را مطرح می کند که اساساً دولت لیبرال هم نمی تواند نسبت به ارزش های مورد قبول خود بی طرف باشد زیرا ممکن است گروه هایی در جامعه شکل بگیرند که مخالف آن ارزش ها (حقوق اساسی لیبرال) بوده و قدرت سیاسی-اجتماعی را در دست بگیرند.

منافع متقابل اقتصادی ایران و ترکیه بارها مورد توجه قرار گرفته است اما ایجاد «دالان تورانی» در مرزهای ایران با منطقه قفقاز جنوبی، و شرایط جدید ناشی از آن، ضرورت تبیین موضوع را بار دیگر ایجاب می کند. پرسش این است که ایجاد دالانی در مرزهای ایران و ارمنستان و تغییرات ژئوپلیتیکی ناشی از آن، چگونه بر منافع ژئواکونومیکی دو کشور تاثیرگذار خواهد بود؟ فرضیه این است که تلاش کنونی ترکیه برای ایجاد دالان تورانی، اوضاع ژئواکونومیکی را از طریق افزایش ترانزیت کالا و انرژی در سطوح مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی، به نفع این کشور شکل داده، منجر به زیان ها و تهدیدهایی علیه جمهوری اسلامی ایران در این سطوح خواهد شد. برای تبیین مساله، از ژئوپلیتیک به عنوان محور بحث نظری و مولفه های زئوانرژی و ژئواکونومی وابسته به آن بهره گرفته شده است. این پژوهش از حیث نوع تحقیق، کاربردی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی و از حیث تکنیک جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی است.

دستگاه قضایی یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه حفاظت از حقوق مردم و ضمانت آن بر مبنای قوانین و مقررات کشور را بر عهده دارد. به موجب اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. بر همین اساس، همه احکام و آراء دستگاه قضایی نیز باید منطبق با موازین شرع باشد که این امر، از دغدغه های اصلی رهبر انقلاب در امر قضا است. قانون اساسی، وظیفه انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. به عبارتی، نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات، ضامن اسلامی بودن آن ها است. حال این پرسش مطرح می شود که نظارت شرعی بر آراء قضایی، به خصوص آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، مبتنی بر دیدگاه رهبر انقلاب چگونه ممکن است؟ چنانچه این آراء، ذیل مقررات مذکور در اصل چهارم جای بگیرد، امکان نظارت فقهای شورای نگهبان بر آن وجود خواهد داشت. این مقاله، با روش توصیفی – تحلیلی به واکاوی گزاره ها و سازوکارهای موجود برای بررسی امکان اعمال این نظارت پرداخته و در جهت ایجاد رویه ای روشن برای اعمال نظارت شرعی بر آراء هیئت های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری پیشنهاد هایی ارائه کرده است؛ برای مثال، می توان از مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان و نیز از وجود فقهایی به عنوان ناظر شرعی بر آراء این هیئت ها در دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در این زمینه بهره برد.

حقوق شهروندی پیش نیاز توسعه و مبنای تحول در جوامع است که رفتارگرایی شهروندان و ایفای تعهدات و تکالیف قانونی در قبال احقاق حقوق مدنی واجتماعی محورهای تثبیت آن هستند.حقوق شهروندی دلالت بر مجموعه حقوق مدنی،سیاسی و اجتماعی دارد که افراد به سبب عضویت در یک دولت-ملت ازآن برخوردار می شوند و توسط قانون از آن حقوق صیانت و به اجرا درمی آید.از مهم ترین عرصه ها در این زمینه، توسعه سیاسی است که با احقاق حقوق اجتماعی و شهروندی به ثمر می نشیند.برای تحقق اهداف توسعه گرایانه،هر جامعه بایستی از تمامی منابع انسانی خود بهره گیرد.مبحث حقوق شهروندی و توسعه سیاسی در جامعه ما، طی چند سال اخیر مطرح شده است.شهروندان با مقوله های متعدد، از جمله گسترش مشارکت سیاسی، مشروعیت و یکپارچگی ملی،مدیریت منازعات وجامعه پذیری سیاسی،میتوانند تأثیر به سزایی در زندگی عمومی و سیاسی جامعه بگذارند و با تأثیرگذاری بر شکل دهی و تبیین مصالح دینی و ملی،ضریب امنیت ملی راافزایش دهند.

هدف : پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی راهبردی مرجعیت علمی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر پایه تدابیر، فرامین و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) انجام گرفت. روش ها : این پژوهش به روش کیفی گراندد تئوری انجام شد. ابتدا ابعاد و مؤلفه های مرجعیت علمی ارتش جمهوری اسلامی براساس تدابیر، فرامین و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا ایران شناسایی شده و سپس الگوی مرجعیت علمی ارتش جمهوری اسلامی ایران عرضه شد. جامعه آماری پژوهش بیانات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) از سال ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۱ بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها : پس از تحلیل مضمون؛ ۱۳ بعد و ۳۶ مولفه موثر به عنوان مضامین سازنده در ایجاد مرجعیت علمی ارتش جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. نتیجه گیری ها: الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند به عنوان نقشه راهی برای ارتش جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به مرجعیت علمی باشد