درخت حوزه‌های تخصصی

تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، ایران رویکرد امنیتی خود در منطقه را در ائتلاف با غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا تعریف کرده بود و به همراه عربستان سعودی، در چارچوب استراتژی امنیتی دوستونی مورد حمایت غرب نقش آفرینی می کرد[5]. ایران پس از انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ایران در جهت اتخاذ سیاست امنیتی مستقل حرکت کرد و سعی کرد تا خود را خارج از استراتژی ها و رویکردهای بلوک شرق و غرب تعریف کند. در این راستا همکاری و مشارکت با حکومت های منطقه خاورمیانه در جهت شکل دهی به ترتیبات امنیتی منطقه ای در الویت قرار گرفت. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر کشورها تحت تاثیر عوامل و متغیرهایی در سه سطح داخلی، خارجی و فردی قرار دارد. سیاست خارجی ایران، مانند هر پدیده و فرآیند سیاسی دیگر در خلاء شکل نمی گیرد، بلکه معلول بستر، بافت و شرایط اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی خاص این کشور می باشد. در این نوشتار سعی می شود به این سئوال که آیا اهداف مورد نظر در سیاست خارجی دولت یازدهم، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری توسعه گرا و قدرتمند در خاورمیانه مطرح می کند؟ پاسخ داده شود. فرضیه این مقاله نیز "نفوذ گفتمان در دولت یازدهم"را مولفه اصلی توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را به عنوان قدرت برتر منطقه ای می شناسد. واژگان کلیدی: سیاست خارجی، اهداف، ریاست جمهوری روحانی، تعامل، دولت توسعه گرا، احترام متقابل، منطقه گرایی .

تحولات و اعتراضات جنبش وال استریت از ویژگی ها و خصوصیات خاصی از زمان شروع برخوردار بوده است که توجه به آنها در تبیین تحولات، اهمیتی اساسی دارد. وقتی از این جنبش سخن گفته می شود منظور چرخشی است که در ایدئولوژی مبارزه و شیوه بیان خواسته های عمومی به وجود آمده است. محور قرار گرفتن منطقه وال استریت به عنوان مرکز فرماندهی نظام سرمایه داری و صاحبان ثروت و قدرت به عنوان محل تجمع اعتراض کنندگان، گسترش دامنه اعتراض ها به اکثر مناطق آمریکا، تأکید مردم به اصل الگوگیری از قیام های مردمی در کشورهای عربی و اسلامی، تبدیل اعتراض های مردمی از بعد اقتصادی به مقابله با نظام سرمایه داری با اصل 99 درصد در برابر یک درصد ثروتمند، انسجام سراسری مردم به جای تمرکز ایالتی و ... از جمله ویژگی های این حرکت است. این مقاله با طرح این سوال که با توجه به ریشه ها و ابعاد وجودی جنبش وال استریت، چشم اندازها و پیامدهای این جنبش چه خواهد بود به این پاسخ رسیده است که جنبش وال استریت دارای پیامدهای داخلی و خارجی خواهد بود ؛ که این پیامدها برای آمریکا نگران کننده خواهد بود. به منظور پاسخ هرچه بهتر به سوال اصلی این پژوهش، ابتدا با بررسی چهارچوب نظری پژوهش به جنبش وال استریت و ریشه های آن پرداخته شد. آنگاه به ماهیت و ابعاد بحران از نگاه نوام چامسکی پرداخته شد. درادامه به پیامدهای جنبش وال استریت پرداخته شده و در پایان نتیجه گیری کلی مقاله ارائه شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی و تحلیلی بوده است

نظام های نظارتی و پاسخگویی در کشورهای مختلف خاورمیانه از تنوع بالایی برخوردارند و این تنوع ناشی از تفاوت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. مقاله حاضر به تحلیل تطبیقی نظام های نظارت و پاسخگویی در ایران و کشورهای منتخب خاورمیانه (عراق، لبنان و ترکیه) پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که چرا ایران در مقایسه با این کشورها، ضعف بیشتری در زمینه نظارت و پاسخگویی دارد. این پژوهش با روش تطبیقی و استفاده از داده های ثانویه به تحلیل ساختارهای نظارتی، نهادهای مسئول پاسخگویی و عواملی که بر کارایی این سیستم ها تأثیر می گذارند، می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهند که ایران به دلیل مشکلاتی همچون عدم استقلال نهادهای نظارتی، فساد و کمبود شفافیت، در مقایسه با کشورهای منتخب، عملکرد ضعیف تری در زمینه پاسخگویی دارد. این مقاله با پیشنهاداتی برای تقویت استقلال نهادهای نظارتی و افزایش شفافیت، درصدد ارتقای وضعیت نظارت و پاسخگویی در ایران است. این تحقیق به طور خاص به تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این کشورها و چالش های موجود در فرآیند اصلاحات پاسخگویی پرداخته و راهکارهایی برای بهبود نظام های نظارتی در ایران ارائه می دهد.

حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 تحولات ژئوپلیتیکی عمیقی را در روابط بین الملل ایجاد کرد. این رویداد، بحث دیرینه درباره نقش جهانی آمریکا را مجدداً مطرح ساخت و سؤالاتی را درباره استراتژی ایالات متحده در قبال روسیه، در پرتو مناقشه اوکراین (2023-2014) را برانگیخت. لذا در این پژوهش به این سؤال پاسخ داده می شود که راهبردهای سیاسی-امنیتی دولت های اول ترامپ و بایدن در قبال مناقشه اوکراین چگونه بوده و دارای چه شباهت ها و تمایزاتی است و چه تشابهات و تمایزاتی در استراتژی های ترامپ و بایدن قابل مشاهده است؟ مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعه اسنادی و مقایسه استراتژی های دولت اول ترامپ و بایدن چنین فرض شد که سیاست های بایدن در ادامه رویکردهای ترامپ با اتخاذ رویکرد سخت گیرانه تر و مقابله با هژمونی روسیه بر مناطق پیرامونی خود و در چارچوب «امنیت و بقا» بوده است. یافته های این پژوهش که مبتنی بر نظریه رئالیسم تهاجمی است، نشان داد که این دو رئیس جمهور از زمینه های نظری متفاوتی استفاده کردند. ترامپ و آرمان های پوپولیستی او تلاش کردند تا از روابط معمول نخبگان ایالات متحده با مسکو دور شوند، چراکه او تلاش کرد تا روابط آمریکا و روسیه را از تقابل دور کند. در واقع، رویکرد ترامپ مبتنی بر همکاری در جهت حفظ صلح و امن کردن جهان و رفاه اقتصادی بود و از این نظر رویکرد موازنه گری نرم را اتخاذ نمود. با این حال، بین الملل گرایی لیبرال بایدن او را ملزم به استراتژی های سخت گیرانه علیه روسیه کرد. از این نظر، بایدن علیه پوتین اقداماتی انجام داد تا از او بخواهد صلحی را که لیبرال دموکرات ها از جنگ جهانی دوم برای ایجاد آن تلاش کرده اند، بازگرداند. درنتیجه، استراتژی بایدن به سمت اقدامات تحریمی شدیدتر، اخراج روسیه از گروه 7، و افزایش حمایت های نظامی و اقتصادی از اوکراین تغییر جهت داد.

انسان فطرتاً حیوان اخلاق مدار است؛ با توجه به اخلاق مدار بودن انسان می توان گفت که اخلاق در تمام لایه های زندگی اش حضور دارد و تحت هیچ شرایط انسان را نمی شود منهای اخلاق تصور کرد. یافته این پژوهش نشان می دهد که سازه انگاری به بعد مادی و معنوی پرداخته و با ایده ها، هنجارها و قواعد می توان مشکل بشر را حل کرد و به صلح مردم سالار رسید. این در حالیست که خلاء های عمیق در درون نظریه سازه انگاری وجود دارد، همانندی معنویتگرایی، دینمداری، عالمغیب و متافزیک که به آن ها توجه نکرده است و اصل های اخلاق، عدالت، انصاف، استقلال، وفای به عهد و همزیستی مسالمت آمیز را نادیده گرفته است. بدون شک هر مکتب و یا نظریه ای می خواهد به همه ای نیازهای انسان پاسخ بدهد، اصل های هم چون دینداری، عالمغیب، معنویتگرایی، متافزیک، اخلاق، عدالت، انصاف، استقلال، وفای به عهد و همزیستی مسالمت آمیز را مدنظر نداشته باشد و در آن صورت ادعای کامل بودنش معنا ندارد. مکتب اسلام در سطوح فردی، اجتماعی و جهانی به اصل های مذکور توجه بنیادی نموده و این مکتب به دو بعد مادی و معنوی انسان پرداخته و اصل های بنیادی را در آن دو ساحت تجویز نموده است. این تحقیق با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شدهاست؛ سوال اصلی پژوهش این است که جایگاه اخلاق در روابط بین الملل از نگاه اسلام و مکتب سازه انگاری چگونه است و فرضیه پژوهش این است که نظریه سازه انگاری دارای خلاءهای بنیادی در عرصه اخلاقی و معنوی در روابط بین الملل است که اسلام می تواند آن را پرُ نماید و این نکته بیانگر نقاط قوت و ظرفیت مکتب اسلام است.

خاستگاه اندیشه سیاسی معاصر در ایران دوره مشروطیت است. اندیشه سیاسی قبل از انقلاب اسلامی با متدلوژی اندیشه سیاسی عقلانیت محور و انتقادی زاویه اساسی داشته است. مشخصه اصلی این نوع از اندیشه، وجود مجموعه ای دارای نظم از ایده هاو ایده آل ها که دارای عناصر ثابت و ایستا بود که در ارتباط منظم ونه لزوماً منطقی متقابل بودند. مشکل ماهوی در اندیشه سیاسی تحقیق حاضر در چارچوب عناصر ثابتی از ایدئولوژی ها با تکیه بر زمان ادواری برای حل مسائل کلان قابل بحث است. فرض اصلی عدم وجود منطق حاکم بر اندیشه سیاسی متعارف و ذهنیت منظم در تفکر سیاسی بود. در این روش فکری، بسیج توده ها و تحریک اجتماعی بعنوان اصل اساسی برای تغییرات سیاسی- اجتماعی بعنوان اصول کمی و نه کیفی اندیشه سیاسی اندیشمندان مورد توجه است. شناخت و تأکید بر عدم وجود الگوی منحصربفرد در حوزه اندیشه سیاسی بواسطه تلقی کلاسیک ازایدئولوژی بعنوان هدف تحقیق مورد بحث قرار می گیرد

زبان ملّی، آداب و رسوم و سُنّت ها، رفتار و گفتار و کردار، هنر، ورزش های بومی، اخلاق و خلق وخوی نیک، آثار باستانی، جغرافیا و سرزمین و بسیاری از مؤلفه های ارزشمند دیگری که ملّت ها بدانان خو گرفته، با آن ها زیسته و برایشان خندیده و گریسته اند، هویت ملّی شان را شکل می دهد که از جمله مقوّم ترین سازه های پایه ای و اساسی آن، زبان ملّی است. زبان ملّی مردم ایران در طول تاریخ کهن سالشان، زبان فارسی بوده است. دشمنان ملّت ایران برای تضعیف هویت ملّی، همواره کوشیده اند زبان ملّی مردم ایران را تحقیر و تخریب کنند. آنان به نیکی دریافته اند که یکی از راه های غلبه بر هویت ملّی ایرانیان، از توش و توان انداختن پیشران ملّی ایشان، یعنی زبان فارسی است. در این مقاله ضمن تعریف لغوی و مفهوم هویت و بازتشریح فعّالیّت های دشمنان کشور برای جلوگیری از رشد هویت ملّی ایرانیان و زبان فارسی، راه حل هایی که آیت الله خامنه ای برای جلوگیری از تضعیف زبان فارسی و بازیابی اعتلای فرهنگی و افزایش قدرت هویت ملّی در ایران اسلامی ارائه فرموده اند، نیز گزارش شده تا خوانندگان بدانند و دریابند که در برابر سنگ اندازی دشمنان، نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران، دست بسته نبوده و به واسطه هوشیاری، دیانت و رفتار دانشمندانه آیت الله خامنه ای، از تمامی داشته های مادّی و معنوی خود به خوبی حراست می کند و با همین پشتوانه، امیدوار به فتح قلعه های علمی و نشاندن زبان فارسی بر قلّه های علمی در طی پنجاه سال آینده است.

سیاست خارجی امارات متحده عربی پس از استقلال این کشور در سال 1971 بر مبنای ملاحظات ژئوپلیتیک شکل گرفت. وسعت و جمعیت کم و سایر محدودیت های ژئوپلیتیک، زمینه ساز یک سیاست بر مبنای دوری از تقابل با همسایگان بزرگ تر، ازجمله جمهوری اسلامی ایران بود. هرچند ادعاهای امارت بر سر جزایر سه گانه خلیج فارس همواره وجود داشته است. ولیکن به نظر می رسد سیاست خارجی این کشور به ویژه بعد از خیزش های مردمی سال 2011 در کشورهای عربی، تغییر جهت داده و ابوظبی رویکرد فعال تری را در قبال مسائل منطقه ای در پیش گرفته است. ائتلاف این کشور با عربستان سعودی در جنگ یمن و انعقاد قرارداد همکاری با رژیم اسرائیل تحت عنوان "قرارداد ابراهیم" در این رابطه قابل تحلیل است. در این راستا، این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که انعقاد قرارداد ابراهیم و تقویت روابط امارات متحده عربی با رژیم اسرائیل چه تأثیری بر روابط همسایگی این کشور با جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که با توجه به دشمنی جمهوری اسلامی ایران با رژیم اسرائیل، تحکیم روابط امارات متحده عربی و رژیم اسرائیل با انعقاد قرارداد ابراهیم موجب حضور و نفوذ رژیم اسرائیل در منطقه خلیج فارس و درنتیجه تهدید منافع ملی ایران شده و از طریق ایجاد بدبینی و تغییر در موازنه تهدید، بر روابط همسایگی ایران و امارات تأثیر منفی خواهد گذاشت. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد نوشته شده است.

انقلاب مشروطه ایران (۱۲۸۵ ش./۱۹۰۶ م.) به عنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران شناخته می شود که با هدف استقرار حکومت قانون و محدود کردن قدرت مطلقه پادشاهان قاجار به وقوع پیوست. تدوین قانون اساسی مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، نویدبخش تحولی اساسی در ساختار سیاسی ایران بود که بر اساس آن انتظار می رفت نظام سیاسی کشور به یک نظام «کنستیتوسیونل» تبدیل شود. بااین حال، به رغم دستاوردهای ظاهری، مسئله بنیادین مشروطه سازی قدرت در ایران معاصر هرگز به طور کامل محقق نشد و این دشواره تاریخی تا به امروز ادامه یافته است. مسئله اصلی این است که چرا باوجود وقوع انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی، فرایند مشروطه سازی قدرت در ایران ناتمام ماند و به جای تحقق حکومت قانون، شاهد تداوم اشکال مختلف استبداد بودیم؟ نگارنده، از دستگاه مفهومی «وضعیت استثنا» به منظور واکاوی دشواره «تعلیقِ مشروطیت» در تاریخ معاصر ایران بهره گرفته تا به این پرسش پاسخ دهد که کدام مؤلفه های اندیشگانی، نهادی و رویدادی، سبب ساز تعلیق انقلاب مشروطیت و چیرگی وضعیت استثنا در ایران معاصر گردید. با کاربست روشِ تبیین تاریخی، فرضیه پژوهش، بررسی و چنین یافت شد که انقلاب مشروطه ایرانی، به دلیل: 1. فقدان پیش زمینه های اندیشه ای و فرهنگی در جامعه ایرانی؛ 2. تلنبار شدن رویدادهای بحران ساز و معلق کننده مشروطیت اعم از رویدادهای داخلی و خارجی؛ 3. آماده نبودن بسترهای نهادی، در دامِ استثنا افتاد و به تعلیق کشانده شد.

از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا شکل دادن به هویتی درهم تنیده و تحت عنوان محور مقاومت است. به گونه ای که امروزه شبکه ای از کنشگران انقلابی در عرصه جهانی، متأثر از این آموزه ها و در چارچوب محور مقاومت علیه نظام سلطه فعالیت می کنند. ایران با بهره گیری از رویدادهای منطقه ای به مثابه یک کنشگر عمل کرده و با حمایت محور مقاومت، جایگاه خود را در معادلات امنیتی شامات تقویت کرده است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه دلایل حمایت راهبردی ایران از سوریه و محور مقاومت در غرب آسیا است و با توجه به اهمیت بررسی دلایل حمایت ج.ا. ایران از متحدانش در محور مقاومت و منافع ژئوپلیتیکی ناشی از آن این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال اصلی برآمده است که راهبرد ج.ا. ایران در قبال محور مقاومت در شامات قبل از سرنگونی دولت قانونی سوریه چگونه بوده است؟ در پاسخ با الهام گیری از نظریه موازنه تهدید این فرضیه مطرح می شود که دلیل اصلی راهبرد حمایت گرایانه ایران از محور مقاومت و حاکمیت سوریه، درک از تهدیدات مشترک منطقه ای بود و از سوی دیگر، فعال سازی چنین بازیگرانی می توانست بازدارندگی نامتقارن را ایجاد و عمق استراتژیک ج.ا. ایران را افزایش دهد.

علم سیاست مدرن در پرتو رویکرد اومانیستی رنسانس اروپا، با ایده ی «استقلال سیاست از اخلاق» از طرف ماکیاولی، و بعد از آن مبتنی بر رویکرد سکولار و مکانیستی هابز، شکل میگیرد و توسط اندیشمندان سیاسی عصر روشنگری تثبیت میگردد. این علم با عدول از غایت انگاری و فضیلت محوری درعلم سیاست حکمت عملی، موضوع خود را از «حکومت معطوف به عدالت و فضیلت» به «قدرت» تغییر میدهد و با تبیین وتحلیل مکانیستی از قدرت، به قوانین حاکم برچگونگی تولید، توزیع، اعمال و کنترل قدرت میپردازد. با عنایت به این رویکرد، علم سیاست مدرن با زمینه های معرفتی و فرهنگی و تمدنی ایرانی-اسلامی تناسب ندارد و نمی تواند در راستای حل مسائل جامعه و حرکت در چشم انداز تمدنی ایران نقش موثر و مفیدی ایفا نماید. کارآمدی این علم در افق تمدنی مستلزم تحول پارادایمیک آن به سمت حکمرانی معطوف به سرپرستی نظام اجتماعی است. این تحول بنیادین، اولویت علم سیاست را از موضوع قدرت، به سیاستگذاری و سرپرستی نظام اجتماعی مبتنی بر ظرفیت های سنت ایرانی-اسلامی تغییر داده و زمینه ی کارآمدی آن در راستای بینش تمدنی را فراهم مینماید.

مصلحت در فقه از جایگاه ویژه ای (به ویژه فقه سیاسی) برخوردار است. فقه سیاسی در مقام بهره گیری از مصلحت در سه مقام: «تشریع احکام از سوی خداوند»، «استنباط احکام شرعی» و «اجرای احکام شرعیه» است. نوشتار حاضر با برگزیدن مقام سوم کارکرد مصلحت؛ یعنی «اجرای احکام شرعی» به بررسی نقش و جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه، به ویژه در نظام ولایت فقیه با تأکید بر اندیشه های جوادی آملی خواهد پرداخت. ازاین رو، پرسش اصلی این است: نقش مصلحت در اجرای احکام اسلامی چگونه بوده و دیدگاه ایشان چگونه به این نقش اشاره می کند. در این خصوص از روش کتابخانه ای- اسنادی برای پاسخ بهره گرفته و فرضیه پژوهش نیز بر این استوار است که مصلحت نقش ویژه ای در فقه سیاسی برای اداره جامعه اسلامی با محوریت ولایت فقیه به ویژه ولایت مطلقه فقیه دارد و یافته ها حکایت از توأمانی وظیفه و اختیار ولی فقیه و همچنین بسط گستره اختیارات ولی فقیه بر مبنای گستره وظایف آن تا سر حد اختیارات پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) در مقام اجرای احکام اسلامی و مصلحت سنجی در چهارچوب استنباط صحیح از احکام اسلامی برای رفع تزاحم احکام اسلامی با استفاده از قاعده «تقدم اهم بر مهم» دارد.

امنیت به عنوان یکی از ارکان اساسی بقای جامعه، نقش حیاتی در تحقق تمدن نوین اسلامی دارد و سیاست گذاران امنیتی در هر جامعه ای به این موضوع توجه دارند. در این راستا، تفاوت میان امنیت به معنای عام و رویکرد تمدنی آن ضروری است؛ زیرا در نگاه تمدنی، هدف نهایی باید برپایی و استقرار تمدن نوین اسلامی باشد. در این مقاله، با تأکید بر رفتارشناسی شهید سلیمانی، الگویی برای سیاست گذاری امنیتی مردم پایه در تراز تمدن نوین اسلامی ارائه شده است. این نوشتار، که نتیجه یک تحقیق پیمایشی است، به بررسی ارتباط بین امنیت و تمدن نوین اسلامی می پردازد و مراحل ایجاد امنیت مردم پایه در تراز تمدن نوین اسلامی را تحلیل نموده است. در پایان، الگویی مفهومی-راهبردی از امنیت مردم پایه در تراز جامعه زمینه ساز تمدن نوین اسلامی مبتنی بر رفتارشناسی شهید سلیمانی ارائه گردیده است. این تحقیق که بر اساس روش داده بنیاد انجام گرفته نشان می دهد که رفتار شهید سلیمانی، به ویژه در زمینه همدلی، صداقت و ایثارگری،  به عنوان الگوی مدیریتی در سیاست گذاری امنیتی مورد توجه افراد در محیط های چند فرهنگی بوده و ازجمله عوامل کلیدی در ایجاد امنیت پایدار به شمار می آید.

در اواخر دوره پهلوی حوزه آموزش رسمی کتب درسی تعلیمات دینی با تغییرات گسترده ای از جهت محتوا روبه رو می شوند که محور اصلی این تغییرات ارائه یک چهره کاملاً سیاسی و معطوف به تأسیس حکومت از اسلام (مذهب) است. این تفسیر علاوه بر اینکه با نگرش رایج از مذهب متمایز بود، یک تهدید جدی برای رژیم نیز به حساب می آمد؛ اما سؤال اساسی این است که چرا در آموزش رسمی اجازه بروز یافته بود؟ در این زمینه یافته های پژوهش بر پایه مطالعات اسنادی و کتابخانه ای نشان می دهد این قرائت تحت تأثیر نهضت و اندیشه های سیاسی امام خمینی قرار داشت و افرادی چون بهشتی و باهنر که مقلد امام و مروج اندیشه های او بودند توانستند در اثر غفلت رژیم نسبت به قدرت روحانیت و از طرف دیگر نیازی که رژیم به آنها در برخورد با کمونیست ها، مخصوصاً در حوزه آموزش رسمی داشت، با جذب در شورای تألیف کتب درسی تغییرات اساسی را ایجاد نمایند.

جنبش عدم تعهد در سال 1961 موجودیت خود را اعلام کرد و خود را به عنوان پایگاهی برای کشورهای تازه استقلال یافته و عمدتآ توسعه نیافته در مقابل قدرتهای استعماری معرفی نمود. آنچه جنبش عدم تعهد را به عنوان یکی از بزرگترین پایگاه تجمع کشورها (با120 عضو)، شاخص می کند تشکیل این پایگاه برخلاف گروهها و سازمانهای دیگر، به دست کشورهای توسعه نیافته است، بنابر این لزوم تحولی عملی برای جهش از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی برای تغییر در جایگاه کنونی این کشورها در برنامه های این جنبش احساس می شود. ما در این پژوهش ضعف عملکردی جنبش عدم تعهد در دهه های اخیر در صحنه بین الملل را مفروض و پایه گرفته ایم؛ و به دنبال پاسخ به این سوالیم که تا چه اندازه جنبش عدم تعهد برای برون رفت از شرایط نزول تآثیرگذاری در صحنه بین الملل باید به ابعاد توسعه در معنای جدید آن بپردازد؟ به گمان پژوهش حاضر، این جبش و اعضای آن که اکثریت کشورهای توسعه نیافته را تشکیل می دهند باید به امر توسعه و شناخت ابعاد آن بپردازند تا بتوانند در جهان نقشی جدی ایفا بکنند و نه صرفاً شاخصی برای تجمع 120 کشور باشند. پژوهش حاضر با توجه به منابع کتابخانه ای و بر اساس روش تحلیلی- توصیفی گردآوری شده است

پراکنش پوشش گیاهی باید به تناسب گستره شهر و نیاز جمعیتی ساکن در مناطق آن باشد تا تراکم و سرانه فضای سبز موجب بهبود عدالت فضایی شود. هدف این پژوهش، اولویت بندی مناطق و محله های شهر تهران به لحاظ نیاز به اقدام های پشتیبان برای ایجاد فضای سبز است. نوع پژوهش، کاربردی و روش، توصیفی- تحلیلی بوده است. ابزارها شامل تصویر ماهواره ای، آمار جمعیتی و نرم افزار بوده است. پس از تهیه تصویر ماهواره ای مناسب و طبقه بندی آن مبتنی بر طبقه بندی شی گرای تصاویر ماهواره ای در نرم افزار Ecognition Developer، نقشه فضای سبز شهر تهران در سال 1403 بر اساس سبزینگی مبتنی بر شاخص نرمال شده تفاضل پوشش گیاهی (NDVI)، استخراج شد. سپس سرانه فضای سبز و تراکم فضای سبز به تفکیک پهنه های مورد بررسی با استفاده از تحلیل فضایی در نرم افزار ArcGIS استخراج و نقشه سازی گردید. در نهایت با تلفیق دو لایه اطلاعاتی (تراکم فضای سبز و سرانه فضای سبز)، پهنه های مدیریتی اولویت دار به منظور تقویت و گسترش فضای سبز تعیین شد. بر اساس یافته های نیازسنجی لازم است ابتدا مناطق دارای درجه نیاز بالا (به ترتیب 10، 8، 17، 11، 12، 7، 14، 13، 9 و 19) مورد توجه و سرمایه گذاری قرار گیرد. محله های نیازمند در مناطق مرفه و محله های محروم در مناطق محروم باید در کانون اقدامات آینده قرار گیرند. نابرابری قابل توجه در سرانه و تراکم فضای سبز در مناطق تهران، نیاز مبرم به برنامه ریزی راهبردی و خط مشی گذاری برای دستیابی به عدالت فضایی را برجسته می کند. توزیع مؤثر و عادلانه فضاهای سبز نیازمند خط مشی های مبتنی بر داده متناسب با نیازهای محلی است.

مقدمه و اهداف: سنت سیاست نامه نویسی، از دوره سلجوقی تا قاجار، مهم ترین میدان واکاوی کنش دولت در ایران بوده است؛ با این همه، ورود مدرنیته گسل هایی در بنیان های نظری آن پدید آورد. این مقاله با تمرکز بر دوره پیشامشروطه می کوشد مفهوم «دولت مداری» را در دو سیاست نامه متأخر -منشآت میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی و تنظیمات حسنه میرزا حسین خان سپهسالار- واکاوی کند. هدف اصلی، تبیین چگونگی پاسخ این دو متن به بحران های سه گانه تجدد، فروپاشی نظم سنتی و واژگونی امر سیاسی، و نشان دادن سهم آنان در گذار از الگوی سلطنت محور به الگوی دولت محور است. روش و چهارچوب نظری: چارچوب تحلیلی پژوهش، الگوی «بحران–تشخیص–تجویز» توماس اسپریگنز است که نظریه های سیاسی را واکنشی عقلانی به نابسامانی های عینی می داند و بر پایه این مدل، هر متن سیاسی بر چهار گام مشاهده بی نظمی، ریشه یابی بحران، ترسیم نظم مطلوب و تدوین راهکارها استوار است. همچنین نوع روش تحلیل، بازخوانی تطبیقی-تاریخی بوده تا داده های مستخرج از آثار قائم مقام و سپهسالار، و گزارش های مورخان و شارحان در چهارچوب الگوی اسپریگنز موردبررسی قرار گیرد. یافته ها: تحلیل تطبیقی نشان داد که قائم مقام در پاسخ به بحران شکست های نظامی و فرسایش اقتدار، مفهوم «مصلحت دولت» را حول سه محور بازتعریف کرد: الف. استقلال تصمیمات حاکم از اقتدار دینی، در قالب ایده «سلطنت مستقله»، ب. جایگزینی وفاداری های شخصی با مقوله نوپای «منافع ملی»، ج. تمایز فزاینده میان نهاد دولت و شخص سلطان که در نامه ها و اعتراض های او به شاه مشهود است. در گام تجویزی، او تثبیت ارتش منظم، اصلاح مالیه و حرفه ای سازی دیوان را برای گذار به دولت نو ضروری می دانست. سپهسالار، چند دهه بعد، مرحله بعدی این تحول را با طرح «تنظیمات حسنه» پیش برد. یافته ها نشان می دهد که وی با الهام از اصلاحات عثمانی، الگوی «سلطنت منتظم» را پیشنهاد کرد که در آن قدرت شاه از طریق سه سازوکار مهار می شود: نخست، تأسیس هیئت وزیران نُه گانه و صدارت پاسخ گو به شاه و مجلس وزرا؛ دوم، تشکیل مجالس تنظیمات ولایات با مشارکت مستوفیان و امنای محلی برای نظارت بر مالیات، امنیت و حقوق رعیت؛ سوم، محدود کردن حکام ایالات از رهگذر قواعد شفاف مالی و الزام آنان به حساب دهی به مرکز. مقایسه دو متن نشان می دهد هرچند هر دو نویسنده همچنان مشروعیت سلطنت را مفروض می گیرند، اما مسیر گذار از سلطنت مطلقه به دولت قانونی را در دو پله ترسیم می کنند: قائم مقام بر ضرورت تمایز مفهومی «دولت» از «شاه» و ایجاد ظرفیت چانه زنی دیوانی درون ساختار قدیم تأکید دارد، در حالی که سپهسالار با تکیه بر قانون گذاری اداری، به نهادمندسازی تفکیک وظایف و سلسله مراتب اداری می پردازد. در مجموع، سیاست نامههای متأخر پیشامشروطه از اخلاق نصیحت نامه ای فاصله گرفته و به زبان برنامه ریزی نهادی و دولتی نزدیک شده است. نتیجه گیری: برآیند پژوهش نشان می دهد که سنت سیاست نامه نویسی معاصر، توانست سازوکارهای دولت نو را درون زبان سنتی خود و در پیوند با گذشته در مواجهه با بحران های تجدد بازآفرینی کند. قائم مقام حلقه اتصال میان سلطنت و دولت را تمایز بخشید و سپهسالار با تنظیمات، بوروکراسی قانون مند را برای ساخت دولت فراهم آورد؛ بدین سان، بذر مشروطه در خاک سیاست نامههای پیشامشروطه برای غلبه بر بحران ها دولت مداری افشانده شد. بدین گونه می توان قائم مقام فراهانی و میرزا حسین خان سپهسالار را از پیشگامان این تفکر در ایران پیشامشروطه محسوب نمود که در پی افکندن ریشه های دولت نو از درون سنت سیاست نامه نویسی بودند.

مفهوم جنگ در عصر حاضر با تحولات پیچیده جوامع و متنوع تر شدن ابزارهای نوین تقابل، به شکل جنگ ترکیبی (هیبریدی) ظهور یافته است. این پژوهش با هدف شناسایی پیشران های مؤثر بر سیاست جنگ ترکیبی آمریکا علیه ایران و ارائه راهبردهای مقابله ای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آینده پژوهانه طراحی شده است. در همین راستا، سوال اصلی پژوهش آن است که پیشران های موثر بر پیشبرد سیاست جنگ ترکیبی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و راهبردهای مقابله با آن چیست؟ باتوجه به ماهیت پدیده جنگ ترکیبی و اقدامات آمریکا، نظریه واقع گرایی چارچوب نظری مورد استفاده در پژوهش است. با استفاده از روش کیفی اسنادی و سناریونویسی، پیشران هایی همچون تنش های سیاسی منطقه ای و بین المللی، تحریم های اقتصادی، جنگ سایبری، و نقش رسانه های نوین به عنوان محرکهای اصلی جنگ ترکیبی آمریکا تحلیل شده اند. در مقابل، اقدامات ایران در حوزه های دیپلماسی فعال، اقتصاد مقاومتی، امنیت سایبری، بازدارندگی نظامی و انسجام اجتماعی به عنوان راهبردهای مقابله کشورمان با جنگ ترکیبی آمریکا بررسی و درنظر گرفته شده اند. سناریوهای احتمالی آینده با درنظر گرفتن راهبردهای ایران در چهار چارچوب «کاهش تنشها»، «افزایش تنشها»، «تداوم وضعیت فعلی» و «جنگ تمام عیار» مورد تحلیل قرار گرفتند. راهبردهای انعطاف پذیر و چندوجهی ایران میتواند احتمال سناریوهای بحرانی را کاهش داده و تاب آوری ملی را در برابر جنگ ترکیبی افزایش دهد. یافته ها نشان می دهد سناریوی محتمل «تداوم وضعیت فعلی» با تأکید بر تعاملات محدود و فشارهای غیرمستقیم همراه است، اما راهبردهای ایران می تواند احتمال سناریوهای مطلوبتر مانند «کاهش تنش ها» را تقویت کند.

ساختار سیاسی در افغانستان بر محوریت سیاست قومی شکل گرفته است و حاکمیت این کشور از بدو تأسیس تاکنون بر پایه تک قومی(پشتون) استوار بوده و از مشارکت گروه های عمده قومی در ساختار سیاسی کشور  به شدت اجتناب کرده است. هدف اصلی در این پژوهش تحلیل و ارزیابی سیاست تک قومی در ساختار سیاسی بوده درحالی که این کشور دارای تنوع قومی است. پرسش اصلی در این مقاله، عبارت است از: نقش سیاست قومی در ساختار سیاسی افغانستان، در دوره معاصر چگونه بوده است؟ در پاسخ، به این پرسش، این فرضیه مطرح می گردد که ساختار سیاسی بر مبنای سیاست قومی در افغانستان، بر محوریت قوم حاکم بوده است و دولت های مختلف از ویژگی ها و رویکردهای همسان و ناهمسان برخوردار بوده و علاوه بر آن، کوتاهی های دولت های حاکم، گاهی با مقاومت جامعه سنتی و قبیله ای افغانستان مواجه شدند. سیاست قومی دارای الگوها و مدل های سه گانه است که حاکمان افغانی در برخی دوره های حاکمیت خود از مدل همانندسازی قومی و در برخی از دوره های دیگر از مدل تکثرگرایی قومی، بهره گرفته است و درنهایت برخی از حاکمان از الگو و مدل وحدت در کثرت استفاده کردند. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش توسعه ای و کاربردی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که افغانستان، یکی از کشورهای است که دارای تنوع قومی است. دولت های مختلف، مبتنی بر نوع نگاه به مؤلفه تنوع قومی و با توجه به ویژگی های این ساختار موزاییکی اقوام، اقدام به سیاست قومی کرده است. بااین وجود، حاکمان افغانستان تاکنون نتوانستند از رهیافت و مدل سیاست قومی بر طوری مناسب بهره مند شوند. ازاین رو، این کشور تا هنوز نیز، دستخوش تضادها و حتی تقابل قومی است و همچنان از ناامنی و بی ثباتی آن رنج می برند.