درخت حوزه‌های تخصصی

تقویت قدرت ملی با استفاده از مدیریت منابع داخلی و بهره گیری از ظرفیت های خارجی بخشی از کار ویژه های دولت ها را در عصر حاضر تشکیل می دهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقویت قدرت ملی و دستیابی به اهداف ملی یکی از مهم ترین هدف گذاری های نخبگان سیاسی را تشکیل داد. مدیریت کارآمد منابع داخلی جهت استحکام منابع داخلی قدرت ملی و جلوگیری از هدر رفت منابع بخش جدایی ناپذیر طرح های کلان ملی قلمداد شد. آیت الله خامنه ای در ارتباط با مدیریت کلان مسائل ملی در حوزه های مختلف و ارتباطان با قدرت ملی در قالب بیانات متنوع مطالبی را مطرح کرده اند. پژوهش حاضر بر اساس مطالعه بیانات ایشان در حوزه مسائل مدیریت کارآمد در سطح کشور و پیوند آن با مقوله قدرت ملی سازماندهی شده است. آیت الله خامنه ای با رویکرد ترکیبی به قدرت ملی و قراردادن آن به عنوان مهم ترین بستر زمینه ساز حکمرانی مطلوب ملی به مقوله کارآمدی از دریچه تقویت قدرت ملی پرداخته اند. سؤال پژوهش حاضر این است که در دیدگاه آیت الله خامنه ای چه پیوندی بین مدیریت کارآمد و تقویت قدرت ملی وجود دارد؟ در پاسخ به سؤال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود که در بیانات ایشان مدیریت کارآمد در قالب مدیریت ذیل مفهوم مدیریت جهادی با رعایت لوازم نظری آن به تقویت قدرت نرم (مقبولیت و مشروعیت نظام) و قدرت سخت (تولید قدرت نظامی و اقتصادی) می انجامد. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش جمع آوری منابع اسنادی است.

هوش مصنوعی را می توان از شاخص ها و نتایج مهم انقلاب صنعتی پنجم دانست. تحولی که بسیاری از کشورها را به فکر اتخاذ یک راهبرد مناسب برای مدیریت عواقب آن انداخته است. هدف مقاله پاسخ به این پرسش است که چرا اتحادیه اروپا اقدام به سیاستگذاری در حوزه فناوری هوش مصنوعی نموده است؟ بنا بر فرضیه، اتحادیه اروپا بنا دارد قوانین و سیاستگذاری مناسب و پایداری در حوزه هوش مصنوعی وضع نماید تا ضمن مدیریت عواقب آن، شرایط دستیابی به هوش مصنوعی خوب و قابل اعتماد را در راستای استقلال استراتژیک خود فراهم نماید. فرضیه فوق از دریچه نظریه سیاستگذاری عمومی و تنظیم گری  به بحث گذاشته می شود. روش جمع آوری اطلاعات در قالب استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است. سپس اطلاعات جمع آوری شده به روش کیفی در قالب روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد اتحادیه اروپا در تلاش است با وضع قوانین و دستورالعمل ها، ریسک پذیرش تکنولوژی جدید را به حداقل رسانده و الزامات امنیتی و حکمرانی را متناسب با هوش مصنوعی بازتنظیم نماید.   

درحالی که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به ساختار نظام بین الملل انتقاد داشت و به تقابل به نظام سلطه برخاست، برخی دولت ها چه در جهان اسلام و چه خارج از آن پایان عصر آمریکایی را غیرممکن می دانستند. در طول یک دهه گذشته این فضا تا حدی تغییر پیدا کرده است و اکنون بحث افول آمریکا هم در داخل این کشور و هم در بیرون به طور جدی دنبال می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که رویکرد ایران به نظم جهانی پساآمریکایی چیست؟ و برای تحقق آن، چه اقداماتی باید اتخاذ شود؟ برای پاسخ به این سؤال از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. فرضیه مقاله این است که ایران به دنبال نظم جهانی غیرآمریکایی است و برای تحقق این نظم همکاری استراتژیک با قدرت های بزرگ همچون چین و روسیه را دنبال می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد ایران ناگزیر به همکاری تاکتیکی و انعقاد قراردادهای شراکت استراتژیک با قدرت های نوظهور و بازیگرانی همچون چین و روسیه برای پایان دادن به عصر آمریکایی است؛ اما برای عصر پساآمریکایی باید برنامه های خاص خود را داشته باشد. یکی از این برنامه ها گذار از نظم منفعت محور کنونی حاکم بر نظام بین الملل به نظم هویت محور و سپس نظم عدالت محور خواهد بود.

این پژوهش با هدف بررسی نقش آینده نگاری شرکتی در موفقیت کارآفرینان و ارائه راهبردهای نوآورانه برای پیش بینی و مدیریت تغییرات در سازمان ها انجام شده است. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی است. به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز، از روش تحقیق مبتنی بر مصاحبه های ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 15 نفر از کارشناسان خبره در حوزه های آینده نگاری، راهبردهای کسب وکار و مدیریت تغییرات بوده است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های به دست آمده از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون بر اساس مدل شش مرحله ای کلارک و براون تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که آینده نگاری شرکتی به عنوان ابزاری مؤثر در شناسایی و تحلیل روندهای آینده، شبیه سازی سناریوهای مختلف و طراحی راهبرد های بلندمدت برای مدیریت تغییرات و رقابت پذیری کارآفرینان عمل می کند. همچنین، استفاده از آینده نگاری در تصمیم گیری های راهبردی باعث افزایش توانمندی سازمان ها در مقابله با تحولات سریع و بحران های آینده می شود. این پژوهش نتایج مهمی برای مدیران و کارآفرینان در جهت بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و طراحی راهبردهای آینده نگر در سازمان ها به دست می دهد.

امروزه ما به عملکرد نهادها و احزاب سیاسی، و به سنت ها و ایدئولوژی ها، به مکاتب فکری و فلسفیِ به ارث رسیده به دیده شک می نگریم و فقدان مفاهیم و روش های نو در نظریه پردازی سیاسی را به شدت احساس می کنیم. در این مقاله نگارنده بحث را از چیستی و ماهیت سوژه آغاز می کند، سپس نقش و حضوری دیگری در انقیاد آن را نشان دهد و نهایتا سیاست واستتیک رانسیر را برای تعریف جدیدی از سوژه را پیشنهاد می دهد، زیرا به باور رانسیر برای تحقق برابری و دموکراسی می بایست فراتر از مرزهای فلسفی و جامعه شناختی رفت . برای او استتیک حوزه ایی است که راه برای زیستن برابر فرد در جامعه هموار می سازد. در این راستا، همزمان با شرح مفاهیم کلیدی نظریه رانسیر چون توزیع امر محسوس، نظم پولیسی و برابری به چگونگی فراروی نظریه استتیک رانسیراز مباحث و نظریات فلسفی و گفتمانی پرداخته شده است.

پس از وقوع انقلاب اسلامی ، رشد و تداوم توسعه سیاسی در ایران با مفهوم تهدیدات امنیتی در ابعاد خُرد و کلان در پیوند تنگاتنگ قرارگرفته است. تنش در مرزهای جغرافیای سیاسی و نقاط بحران خیز ایران به ویژه تهاجم نظامی خارجی از جانب کشورهای همسایه و نیز حوادث داخلی از قبیل جدایی طلبی گروه-های معارض و برخی منازعات اجتماعی در فضای سیاسی جامعه به تشدید تمرکز هرچه بیشتر بر مقوله امنیت ملی به عنوان اولویت مهم و اساسی از جانب مجریان و تصمیم گیرندگان کشور منجر شد و از قِبَلِ این رویدادها، کُنش نیرو های اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفت. از اینرو، هدف از انجام این پژوهش، تبیین چرایی تعلیق روند توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی است و کانون بحث بر تهدیدات امنیتی در ابعاد داخلی و خارجی در این فرآیند، متمرکز می باشد. در این راستا، پرسش اصلی آن است که چرا جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی فرآیندگذار به توسعه سیاسی مطلوب را تجربه ننموده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می گردد که غلبه نگرش امنیت محور بر فضای سیاسی جامعه ایران به مثابه واکُنشی در جهت اولویت دادن به حفظ و تحکیم امنیت ملی، فرآیند توسعه سیاسی را تعلیق نموده است.

دوره پس از جنگ سرد، با تشدید درگیری ها همراه بوده است، به نحوی که ایالات متحده به طور فزاینده ای موضع یک جانبه در حکمرانی جهانی اتخاذ می کند. در حالی که سیاست های توسعه طلبانه ایالات متحده، در طول جنگ سرد بواسطه رقابت ایدئولوژیک با اردوگاه کمونیسم تعدیل می شد، دوران پس از جنگ سرد شاهد بودیم که این سیاست ها از طریق نئولیبرالیسم اقتصادی، مداخلات نظامی توجیه شده با «جنگ علیه تروریسم» و همچنین بهره گیری استراتژیک از تحریم ها، اَشکال تازه ای به خود گرفته است. گسترش ناتو از دهه 1990 به این سو، موجب تشدید تنش با روسیه شده است و در نهایت در حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 به اوج خود رسید. یافته های پژوهش نشان می دهد، در غرب آسیا، حمایت ایالات متحده از اسرائیل، پس از حمله 7 اکتبر 2023 حماس، نقض چشمگیر قوانین بین المللی و هنجارهای بشردوستانه را به دنبال داشته و حتی این فرایند را تسهیل بخشیده  است. این حمایتِ کنترل نشده از سیاست های اسرائیل، در کنار پی گیری گسترده تر سیاست یکجانبه گرایی، ثبات جهانی و چشم انداز نظم بین المللی چندجانبه و مبتنی بر قانون را به چالش می کشد.

امتیاز «راه آهن خزر خلیج فارس» نخستین و بزرگ ترین پروژه توسعه ای ایران محسوب می شد که توسط ناصرالدین شاه قاجار به رویتر اعطا شده بود. بین مورخان در مورد ماهیت امتیاز رویتر اختلاف نظر وجود دارد اما اکثر تحلیل گران، بخاطر ماهیت استثماری قرارداد، آن را مورد انتقاد شدید قرار می دهند. با این حال همچنان در کتب تاریخی فضای مناسب و اطلاعات دقیقی برای بررسی ماهیت استثماری امتیازات آن دوره حاصل نمی شود. بر این اساس، این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی سعی دارد تا در راستای شفاف تر شدن ماهیت امتیاز رویتر، به صورت اسنادی مفاد امتیاز راه آهن ایران را با روش مقایسه ای تطبیقی با مفاد امتیاز راه آهن ازمیر آیدین عثمانی که تقریبا در یک برهه نزدیکی با انگلیسی ها منعقد شده بود را بررسی کند و به این سوال اصلی که «چه مؤلفه هایی باعث اجرایی شدن «امتیاز ویلکین» در عثمانی و عدم اجرایی شدن و ابطال «امتیاز رویتر» در ایران شده است؟» پاسخ دهد. یافته ها حاکی از آن است که چهار عامل در اجرایی شدن یا عدم اجرا شدن قراردادها نقش داشتند و ساختار قراردادها را تحت تاثیر قرار می دادند.

این مقاله به تحلیل تحول مفهوم مقاومت تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران می پردازد و به ویژه بررسی می کند که چگونه این انقلاب به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی قرن بیستم با معرفی نوعی مقاومت که بر مبنای مذهب و معنویت استوار است، گفتمان های سیاسی و فکری را دگرگون کرده است. این مقاله با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی بر روی متون بنیادین و گفتارهای ایدئولوگ های اصلی انقلاب، به واسازی مؤلفه های اصلی این چارچوب نوظهور می پردازد. یافته ها سه چرخش گفتمانی محوری را شناسایی می کنند: ۱) محوریت یافتن اصول الهیاتی شیعی به عنوان منطق اصلی مبارزه سیاسی و جابجاسازی بنیادهای سکولار- ناسیونالیستی یا مارکسیستی؛ ۲) بازتعریف «رهایی بخشی» از یک هدف عمدتاً مادی و ضداستعماری به یک مأموریت تمدن ساز و آخرالزمانی و ۳) برساختن مدلی تحت عنوان «مقاومت تعالی گرا» که مبارزه را نه یک راهبرد واکنشی بلکه یک کنش وجودی، هویت بخش و ایجابی تعریف می کند. این مقاله استدلال می کند که سهم گفتمانی اصلی انقلاب، نه صرفاً افزودن یک نمونه مذهبی به مدل های مقاومت، بلکه ارائه فعالانه یک چارچوب نظری بدیل بود. این چارچوب با به چالش کشیدن مفروضات غالباً سکولار در نظریه های مقاومت پسااستعماری، مسیرهای تحلیلی جدیدی برای درک تقاطع دین، هویت و منازعات سیاسی می گشاید.

یکی از اولویت های اصلی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، تولید و انتقال انرژی، به ویژه نفت، بوده است. با توجه به کاهش سوخت های فسیلی و حرکت جهان به سمت انتقال انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، به خصوص انرژی خورشیدی و بادی، به عنوان راه حل های کلیدی برای چالش های پایداری انرژی مطرح شده اند و خاورمیانه به کانون انرژی های تجدیدپذیر تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، واکاوی سیاست خارجی آمریکا در منطقه ی خاورمیانه در عصر انرژی های فسیلی (نفت) و هم چنین دوران گذار به انرژی های تجدیدپذیر است. این پژوهش با روش های استدلالی و استنباطی به این سوال محوری می پردازد که سیاست خارجی آمریکا در منطقه ی خاورمیانه در چارچوب ژئوپلیتیک انرژی چگونه قابل تبیین است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مناطق دارای تابش خورشید و بادخیز جهان، به ویژه خاورمیانه، در دوران گذار انرژی به مناطق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جدیدی تبدیل می شوند و این امر باعث رقابت ژئوپلیتیکی قدرت های بزرگ خواهد شد. بنابراین، خاورمیانه هم چنان در اولویت سیاست خارجی آمریکا باقی می ماند و حضور این کشور در منطقه به شکل جدیدی تداوم خواهد داشت.

فروپاشی رژیم بعثی عراق و قدرت گیری روزافزون شیعیان در صحنه عراق، فرصتی را برای جمهوری اسلامی مهیا ساخت تا تهران بتواند با استفاده از ظرفیت های قدرت نرم و سخت خود، نقش به سزایی در تثبیت ساختار قدرت و تضمین بقا و امنیت سرزمینی عراق ایفاء کند که این امر باعث افزایش منزلت و مقبولیت بالای تهران در افکار عمومی منطقه از جمله عراق شده است. لذا سؤال اصلی این است که دیپلماسی هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران چه بازتابی بر ارتقای جایگاه و مقبولیت آن در عراق پساصدام داشته است؟ فرضیه مقاله این است که در پی فروپاشی رژیم صدام در عراق و قدرت یابی شیعیان در این کشور، جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با به کارگیری دیپلماسی هوشمندانه و تقویت مناسبات و همکاری های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی با بغداد، ضمن حفظ و تقویت جایگاه شیعیان در معادلات عراق، به افزایش مقبولیت خود در این کشور مبادرت ورزد که این امر می تواند کمک شایانی به تعمیق تفکر مقاومت در منطقه و شکل گیری معادلات قدرت به نفع تهران و هم پیمانان آن در منطقه نماید. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.

اصولاً ضررهای ناشی از مجاورت از زندگی اجتماعی، تفکیک ناپذیرند وتاحد عرفی قابل تحمل می باشند. حقوق اموال از راههای مختلفی (حق ارتفاق، تکالیف قانونی همسایه ها) تلاش نموده است روابط همسایگی را تنظیم نماید؛ اما درصورتی که مزاحمت همسایه زیانی به بار آورد مسئله جبران مطرح می شود. دربسیاری از موارد هیچ گونه قصد منفی یا استفاده تقصیر آمیز در اجرای حق قابل اثبات نیست در این حال بر چه مبنایی باید زیان وارده به همسایه را جبران کرد؟ در حقوق اسلامی مبانی مختلفی جهت جبران زیان ابرازشده است. با بررسی موضوع به روش تحلیلی – توصیفی این نتیجه حاصل شده است در تمامی موارد با صدق عرفی انتساب اضرار به فاعل زیان بر مبنای قاعده لا ضرر باید زیان وارده را جبران نمود.

تحولات اخیر در نظام بین الملل منجر به تضعیف فرایند جهانی سازی و شکل گیری روندی نوظهور با عنوان «گسست ژئواکونومیک» شده است. گسست ژئواکونومیک دلالت بر فرآیند معکوس سازی یکپارچگی اقتصاد جهانی دارد که تحت تأثیر رقابت های ژئوپلیتیکی و ملاحظات راهبردی، جریان های تجارت، سرمایه و زنجیره های تأمین را به سمت بلوک های همسو و منطقه ای بازتنظیم می کند. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های اسنادی و منابع کتابخانه ای، به این پرسش می پردازد که پدیده گسست ژئواکونومیک جهانی چه تأثیری بر الگوی حضور و سیاست گذاری اقتصادی چین در افغانستان گذاشته است؟ نتیجه گیری تحلیلی پژوهش نشان می دهد که تأثیر این فرایند بر سیاست خارجی قدرت های بزرگ با تمرکز آن ها بر امنیت زنجیره های تأمین، منطقه گرایی اقتصادی و بازتعریف منافع ژئواستراتژیک قابل ارزیابی است. بر اساس مطالعه موردی صورت گرفته، افغانستان با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک و منابع معدنی غنی، جایگاه ویژه ای در راهبرد ژئواکونومیک چین پیدا کرده است. چین در مقایسه با دوران قبل از شکل گیری فرایند گسست ژئواکونومیک جهانی که تمرکز سیاست خارجی این کشور بر توسعه مناسبات اقتصادی فرامنطقه ای بوده، تلاش دارد در چارچوب راهبرد کمربند و راه (BRI) و با تقویت حضور اقتصادی در افغانستان، به طور هم زمان اهداف امنیتی و اقتصادی خود را در سطح منطقه ای دنبال کند. چین در پی کسب حد اکثر منفعت از منطقه گرایی نوینی است که نتیجه فرایند گسست ژئواکونومیک جهانی است. بر این اساس، الگوی سیاست خارجی این کشور در افغانستان به سوی منطقه گرایی فعال، مدیریت ریسک های امنیتی، افزایش نفوذ ژئواکونومیک و وارد کردن افغانستان به زنجیره های تأمین و خلق ارزش اقتصاد خود تغییر جهت داده است.

بسیاری از عقود و قراردادهای داخلی و بین المللی بین اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی عهدنامه های بین المللی بین دولت ها و سازمان های بین المللی ممکن است به صورت معلق و یا مشروط و منوط به تحقق و یا آماده سازی و فراهم نمودن شرایط و یا بستر لازم شده و به اصطلاح به صورت معلق باشند. عقد معلق آن است که که تاثیر آن بر حسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد. هر چند از نظر برخی از فقها عقد معلق باطل است. اما عمده دلیل آنها اجماع است. با توجه به اینکه هم اکنون عقد معلق در همه نظام ها و در حقوق بین الملل متعارف و رایج است. به همین دلیل حکم به بطلان آن برخلاف رویه متداول و اصول فقهی و حقوقی است. سوال این است که چه تفاوتی بین انواع تعلیق است؟ آیا تعلیق در قراردادهای بین المللی با قراردادهای داخلی متفاوت است؟این تحقیق که با مراجعه به کتابخانه و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی به صورت تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است. ضمن تفکیک اقسام تعلیق از صحت تعلیق براساس ساختار تعلیق در وصیت و جعاله و سبق ورمایه و براساس قالب واجب مشروط و معلق دفاع می کند و هیچ تفاوتی بین تعلیق در حقوق داخلی و بین الملل نیست. بنابراین طرفین قرارداد معلق باید دارای حسن نیت بوده و همکاری متقابل داشته باشند.

استراتژی کلان ایالات متحده در هر دوره تحت تأثیر عوامل منطقه ای و فرامنطقه ای پدید آمده که باعث ایجاد فرصت یا تهدید در عرصه نظام بین الملل می شود. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر نگاه توصیفی- تحلیلی به نقش چین بر استراتژی کلان ایالات متحده آمریکا در غرب آسیا در بازه زمانی ریاست جمهوری اوباما تا بایدن است. پرسش این است که چگونه چین بر استراتژی کلان آمریکا در منطقه غرب آسیا از سال 2008 تا 2024 اثر گذاشته است؟ نتایج نشان داد اقدامات چین در حوزه های سیاسی، اقتصادی و نظامی- فناوری موجب شده است تا آمریکا درصدد ائتلاف سازی در مقابل تهدید نفوذ چین در مناطق استراتژیک از جمله غرب آسیا برآید. از این جهت چین متغیر مهم فرامنطقه ای برای سوق دادن آمریکا به سمت استراتژی موازنه فراساحلی در منطقه غرب آسیا است که با ابتکارهای چندوجهی منافع آمریکا را در حوزه های سیاسی- دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی با تهدید روبرو کرده است. عمده ائتلاف سازی آمریکا در منطقه غرب آسیا به دلیل خنثی سازی و جلوگیری از مداخله و نفوذ چین صورت می گیرد که تلاش دارد متحدان خود یعنی اعضای شورای همکاری خلیج فارس را از پیوستن به ائتلاف با چین برحذر دارد. مدیریت در سایه، استفاده از هنجارهای دموکراسی لیبرال، ائتلاف سازی، تأکید همزمان بر موازنه تهدید به منظور موازنه قدرت و تلاش جهت احاله مسئولیت به شرکا و متحدین در منطقه غرب آسیا در تنظیم نظم امنیتی مورد نظر، از تاکتیک های استراتژی موازنه فراساحلی است. مطالعه حاضر از نوع کیفی و روش پژوهش اسنادی می باشد و از شیوه کتابخانه ای برای بررسی و گردآوری داده ها و اطلاعات استفاده شده است.

تحول در حوزه حقوق بین الملل خصوصی با اراده دولتها در ایجاد رویه ای واحد برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی بیشتر ظاهر شده است. اما با وجود برخورداری حوزه قراردادها و مسئولیت مدنی از رویه ای واحد در عرصه بین الملل، هنوز مشکلاتی در حل تعارض قوانین، خصوصا در شرایط بروز نقض قوانین همزمان در چند کشور، وجود دارد. در حقیقت قواعد سنتی حل تعارض، بر مکانیزم هایی ثابت و استوار است که در قوانین حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی کارایی ندارد، زیرا عناصر تشکیل دهنده قراردادها و مسئولیت مدنی از ماهیت متغیر برخوردارند. از این رو شاید بتوان با نگاهی به تئوری تحلیل منافع حاکمیتی (عمومی)، کاستی در قواعد سنتی حل تعارض را جبران نمود. این مقاله، در پی دستیابی به یک قاعده حل تعارض، قابلیت اعمال تئوری یاد شده را در حوزه تعارض قوانین حاکم بر مسئولیت مدنی و قراردادها را بررسی و تبیین می کند.

مقدمه: پس از فروپاشی شوروی، نقش ایران در سیاست خارجی روسیه محدود شد. با بازگشت پوتین در سال 2012-2013 و تحولات قابل توجه در خاورمیانه، روابط دو طرف تا زمان جنگ اوکراین در سال 2022 تقویت شد. پس از این بحران، این همکاری بر روی موضوعات مرتبط با این صحنه متمرکز شد. با سقوط اسد جدی ترین موضوع همکاری دو کشور در زمینه مسائل ژئوپلیتیک منطقه به پایان رسیده و درک صحیح از موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در سیاست روسیه در سطح منطقه و جهان به موضوعی مهم تبدیل شده است. سوال اصلی این است که چگونه نگرش روسیه در جریان بحران اوکراین نسبت به ایران تغییر کرده است؟ فرضیه این است که از دیدگاه کرملین، ایران پیرو مسکو در معادلات بین المللی، شریک در قلمرو اوراسیا، حاشیه در روسکی میر و عامل متعادل کننده در خاورمیانه است. روش: روش شناسی تحلیل کیفی متغیرهای فرضیه اصلی است. تحولات روابط ایران و روسیه و سیاست خارجی روسیه در دهه گذشته پس از بحران سوریه در 2011 و بحران اوکراین در 2014 با استفاده از متغیرهای برگرفته از مبانی نظری و مقایسه آن ها با متغیرهای فرضیه اصلی بررسی شده است. چهار موضع سیاسی این کشور شامل نظام بین الملل، نظام اوراسیا، نظام روسکی میر و نظام منطقه ای غرب آسیا از مواضع اصلی سیاست روسیه خواهد بود. با استفاده از این چهار سطح، جایگاه ایران در هر یک از آن ها را از منظر روسیه مورد بحث قرار می دهیم و دلایل لازم برای تحلیل فرضیه اصلی را ارائه می کنیم. یافته های مکتب تحلیل سیاست خارجی به عنوان چارچوبی نظری برای بحث های آن ها مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو، عوامل تعیین کننده موقعیت ژئوپلیتیکی کشورها بیشتر به سطح داخلی مربوط می شود و موضوعاتی مانند فرآیند تصمیم گیری، نخبگان سیاسی، احزاب و تحولات کشور و نیز نهادها، ساختارها، ایدئولوژی، فرهنگ سیاسی و استراتژیک به شناخت جایگاه بازیگران خارجی کمک می کنند. یافته ها: از سال 2014، بازنگری قابل توجهی در سیاست بین المللی و منطقه ای روسیه صورت گرفته است که در چهار سطح بین المللی، منطقه ای، اوراسیا، جهان روسیه و خاورمیانه قابل درک است. این تحول در بازتعریف موقعیت ایران نیز تاثیر بسزایی داشته است. از این رو ایران در چارچوب مفاهیمی چون اکثریت جهانی، جنوب جهانی و بریکس اهمیت ویژه ای یافته است. بحث اصلی این است که چگونگی درک موقعیت ایران در هر یک از این چهار موقعیت ژئوپلیتیکی روسیه بر اساس اولویت های روسیه و با توجه به تحولات سیاست منطقه ای و جهانی آن تعیین شده است. نتیجه گیری: ایران با توجه به قدرتی که در معادلات بین المللی دارد، پیرو مسکو است و نمی توان اهمیت این کشور را در سطح یا فراتر از همتایان بزرگ جهانی خود تصور کرد. روسیه در خصوص موقعیت ایران در اوراسیا، موضع کم و بیش برابری برای ایران قائل است. در معادلات روسکی میر نقش ایران اهمیت حاشیه ای دارد، اما در غرب آسیا با توجه به عملکرد روسیه، ایران در ایجاد تعادل در چارچوب بازی ژئوپلیتیک روسیه اهمیت دارد. بر اساس این واقعیت های ژئوپلیتیکی است که در درک توافق جامع بیست ساله همکاری راهبردی ایران و روسیه در ژانویه 2025 نه افراط و نه تفریط کرد و واقعیت های این روابط را بر اساس منطق و اولویت های موقعیت ژئوپلیتیکی روسیه در نظر گرفت، زیرا هر سندی فراتر از متن توافق نامه، بر اساس موقعیت ژئوپلیتیکی شکل می گیرد که این موقعیت کمتر متاثر از تحولات جاری تغییر می یابد.