درخت حوزه‌های تخصصی

در تاریخ 5 فوریه 2021، شعبه پیش دادرسی دیوان بین المللی کیفری تصمیم خود را در مورد درخواست دادستانی دیوان پیرامون وضعیت فلسطین صادر نمود. بر این اساس دیوان با اکثریت دو به یک اعلام کرد که فلسطین در معنای دولت عضو اساسنامه مؤسس دیوان موسوم به اساسنامه رم، دارای وضعیت کشور عضو است و صلاحیت سرزمینی لازم برای اعمال صلاحیت از سوی دیوان بر وضعیت ارجاعی از سوی این کشور برای دادستان و دیوان فراهم است. اهمیت این تصمیم از این رو، از سال 2015 یعنی زمانی که فلسطین برای نخستین بار با استناد به بند سوم از ماده 13 اساسنامه مبادرت به صدور اعلامیه جهت اعمال صلاحیت دیوان در سرزمین های اشغالی این کشور نمود، مباحث فراوانی در محافل علمی و در میان حقوقدانان مطرح گردید. نوشتار حاضر در پی بررسی این تصمیم مهم و پرداختن به زوایای مهم آن است از جمله اینکه تصمیم مزبور چه اثری برای شناسایی بیش از پیش فلسطین به عنوان یک دولت در عرصه جامعه بین المللی دارد. در این نوشتار، ابتدا به توصیف تصمیم شعبه پیش دادرسی می پردازیم و سپس تجزیه و تحلیل ابعاد مختلف این رأی را جهت تبیین مبانی موضع دیوان بر اساس عواملی چون بررسی رویکرد تطبیقی دو دادستان دیوان، صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوعات حقوق بین الملل عام و اثر عملی این رأی بر تثبیت دولت بودن فلسطین پرداخته خواهد شد. به نظر می رسد یافته دیوان در این قضیه دلیل دیگری بر اثبات دولت بودن فلسطین است و راه برای تعقیب جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی را فراهم می کند.

نقش دولت در توسعه اقتصادی و صنعتی سازی ایران، به ویژه در دوره پهلوی دوم، موضوعی مهم و مورد اختلاف نظر است. این مقاله با استفاده از چارچوب نظری پیتر اوانز از مکتب نهادگرایی، چهار نقش دولت در فرایند توسعه را بررسی می کند: متولی، متصدی، قابلگی و پرورشگری. در اواخر دهه ۱۳۳۰، با تأسیس وزارت اقتصاد و حضور علینقی عالیخانی، دولت نقش قابلگی و پرورشگری را در حمایت از بخش خصوصی ایفا کرد. در دهه ۱۳۴۰، اقتصاد رشد چشمگیری داشت و بخش خصوصی تقویت شد. با این حال، افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ سبب شد دولت از حمایت بخش خصوصی دست بردارد و خود به تصدی گری در صنعت بپردازد. این تغییر رویکرد، نگرانی هایی درباره شکل گیری فئودالیسم صنعتی و کاهش نقش بخش خصوصی ایجاد کرد. در نتیجه، سیاست های دولت در این دوره به ایجاد تنش هایی میان بخش دولتی و خصوصی منجر شد و تأثیرات بلندمدتی بر ساختار اقتصادی ایران گذاشت. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از چارچوب نظری نهادگرایی و دیدگاه های پیتر اوانز استفاده شده است.

دولت ها، عموماً افراد جامعه را کنترل می کنند؛ ازاین رو، در جهانی زندگی می کنیم که توسط اقتدار دولت شکل گرفته است. در این شرایط، پراکندگیِ قدرت و تأثیرگذاری نهادهای مختلف در جامعه، امری مهم است. در این پژوهش، بر اساس روش تطبیقی جان استوارت میل، و با کاربست دیدگاه دولت ضعیف-جامعه قوی جوئل میگدال، تفاوت ها و شباهت های تعامل دولت و جامعه ایران عصر صفویه و جمهوری اسلامی بررسی شده است. براساس یافته ها، در هر دو دوره، دولت قوی و توسعه گرا به سوی تغییر و دگرگونی شکل نگرفته است. دو دولت در مؤلفه توانایی نفوذ در جامعه (ناموفق)؛ استخراج منابع (موفق)؛ و توزیع/ تخصیص منابع (ناموفق) شباهت داشته و مهم ترین تفاوت آن ها، در مؤلفه ی کنترل و تنظیم روابط اجتماعی بوده است؛ که صفویان در آن، ناتوان بوده و جمهوری اسلامی توانسته است به موفقیت نسبی دست یابد.

این مقاله به بررسی تأثیر سیاست های فرهنگی دولت پهلوی (اول و دوم) بر جریان ادبیات داستانی ایران و تحلیل تغییرات در تولید و محتوای آثار ادبی تحت تأثیر این سیاست ها می پردازد. همچنین، مقایسه ای دقیق بین سیاست های فرهنگی پهلوی اول و دوم و نحوه تأثیر آن ها بر ادبیات داستانی انجام می شود. این پژوهش به تحلیل ارتباط مستقیم میان سیاست های فرهنگی و تغییرات اساسی در تولید و توزیع ادبیات داستانی ایران پرداخته و خلاء موجود در این زمینه را پر می کند. از جمله جنبه های نوآورانه این پژوهش، تمرکز بر سیاست گذاری های فرهنگی به جای تحلیل صرف متون ادبی است که در پژوهش های پیشین کمتر به آن پرداخته شده است. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که سیاست های فرهنگی دوران پهلوی اول و دوم چگونه بر جریان ادبیات داستانی ایران تأثیر گذاشت و چه تغییراتی در تولید و محتوای این آثار ایجاد کرد؟ فرضیه این مقاله بر این اساس است که سیاست گذاری های فرهنگی دوران پهلوی ها، با تمرکز بر ناسیونالیسم، مدرن سازی و کنترل نهادهای فرهنگی، منجر به شکل گیری جریان های جدید ادبی و در عین حال محدودسازی نقد اجتماعی و سیاسی در ادبیات داستانی ایران شد.این مقاله با استفاده از روش تاریخی-تحلیلی به بررسی سیاست های فرهنگی دوران پهلوی و تأثیرات آن ها بر ادبیات داستانی می پردازد.. در این روش، از منابع آرشیوی، اسناد تاریخی و منابع ثانویه معتبر مانند کتاب ها و مقالات علمی به عنوان داده های اصلی استفاده شده است.

در تحولات دهه های اخیر، دیپلماسی فرهنگی در عرصه روابط بین الملل، در راستای بهبود روابط و مناسبات فی مابین کشورها جایگاه ویژه ای یافته است. دیپلماسی فرهنگی به عنوان ابزار سیاست خارجی کشورها که هنر ترویج و توسعه فرهنگ را برعهده دارد، در فراهم آوردن زمینه های همکاری های مشترک و شناخت و شناساندن فرهنگ ها و تبادل ارزش های فرهنگی و تحکیم و تثبیت روابط حسنه میان دولت ها تأثیر بسزایی داراست. براین اساس هدف از پژوهش حاضر، تعیین سازوکارهای دولتی ارتقاء دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه نوین بوده و سوال تحقیق به این صورت طرح شده است که سازوکارهای دولتی ارتقاء دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه نوین کدامند؟ در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 20 نفر از اساتید و صاحب نظران روابط بین الملل و همچنین در بخش کمّی شامل 80 نفر از مدیران و رایزنان فرهنگی بوده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای دولتی ارتقاء دیپلماسی فرهنگی ج. ا. ایران در سوریه نوین شامل سازوکارهای مالی، سازوکارهای علمی و دانشگاهی، سازوکارهای گردشگری، سازوکارهای فرهنگی بوده که در رتبه بندی آن ها، سازوکارهای فرهنگی مهم ترین سازوکار تعیین گردید و شاخص های سازوکارهای فرهنگی به ترتیب رتبه بندی شامل موارد زیر بود: برگزاری هفته های فرهنگی، انتشار کتاب های فارسی، انتشار روزنامه و مطبوعات فارسی، ایجاد مراکز فروش کتب فارسی ، ایجاد مراکز ایران شناسی و شیعه شناسی در سوریه و ارائه تسهیلات لازم جهت افزایش دسترسی به تولیدات فرهنگی ایران برای مردم سوری، برگزاری نشست های علمی فرهنگی میان دو کشور.

مقدمه: در طول تاریخ، بحران های بسیاری زمینه ساز تحولات اجتماعی بوده اند. یکی از عرصه های تأثیر پذیر از بحران ها، حکمرانی در سطح ملی بوده است. اهمیت بررسی تأثیر بحران ها بر حکمرانی و ایجاد تحول در حکمرانیِ کشورها، دلیل موجهی برای طراحی یک چارچوب تحلیلی در زمینه بررسی تغییرات حکمرانی تحت تأثیر بحران است. در میان آثار موجود درباره تحولات ناشی از بحران ها، در اغلب مواقع قسمت خاصی از عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است. این آثار با بررسی برش های خاصی از حوزه های اجتماعی به بررسی دقیق تحولات ناشی از بحران های بزرگ بر حوزه های کوچک پرداخته اند. در آثاری هم که مربوط به حکمرانی بوده اند، حکمرانی بیش از همه محدود به بررسی حضور کمی و کیفی حکومت در حکمرانی بوده و جامعه و بخش خصوصی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته اند یا بر حسب یک نظام کلان حکمرانی بررسی نشده اند. علاوه بر این، در برخی آثار جدید نیز، رویکردهای بسیار کمی و یا کمی سازی شده به شدت گمراه کننده اند و هیچ چارچوب تحلیلی یا مفهومی کلان نگری را درجهت فهم همه جانبه تأثیر بحران ها بر حکمرانی کشورها در سطح ملی ارائه نداده اند. بر همین اساس، ارایه الگوی تحلیلیِ مناسب جهت بررسی تحولات حکمرانی تحت تأثیر بحران هدف اصلیِ پژوهش حاضر به شمار می آید. روش: با توجه به گستره مفهومی و درهم تنیدگی روابط در عرصه حکمرانی، رهیافت انتقادی هنجاری به عنوان کارآمدترین رویکرد برای بررسی ابعاد کلان و گسترده تحولات ناشی از بحران های بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است، چراکه علاوه بر بهره مندی از نگاه مساله محور، سعی در دوری از افراط و تفریط موجود در دو رهیافت تبیینی و تفسیری دارد و در عین حال، خود را از توانایی ها و ظرفیت های این دو رهیافت محروم نمی سازد. در این مقاله، تلاش می شود در چارچوب رهیافت انتقادی هنجاری و با توجه به ویژگی های مفهوم حکمرانی، روش مقایسه ای برای فهم تحولات حکمرانی در برهه های قبل و بعد از یک بحران مورد استفاده قرار گیرد. بحث و یافته ها: مفهوم بحران در ابعاد مختلف تشریح می شود و افزون بر این، مفهوم حکمرانی در معنای موسع آن، به عنوان  صدور و اجرای احکام، بر حسب  نقش آفرینیِ سه رکن جامعه، حکومت و بازار و رابطه آنها با یکدیگر مد نظر قرار می گیرد و بر همین اساس، پنج الگوی حکمرانی اقتدارگرایانه، سرمایه دارانه، مردم سالار، متوازن و ناحکمرانی مطرح می شود و در پرتوی آنها الگوی تحلیلی حکمرانی تحت تاثیر بحران ارایه می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که جایگاه جامعه، حکومت و بازار در صدور و اجرا احکام نشان دهنده وضعیت حکمرانی است. در این راستا، چگونگی تغییر در جایگاه هر رکن یا حتی تغییر در تفسیر و پیاده سازی احکام در چارچوب های عملیِ متفاوت، مسیر فهم تغییر جایگاه ارکان حکمرانی، تحت تأثیر بحران است. بر این اساس،  تمامی تغییرات رخ داده در بازه زمانی بحران را  هم نمی توان به عنوان معلول بحران در نظر گرفت، بلکه در عوض، نقش و چگونگی ایفای نقش بحران در تغییر جایگاه جامعه، حکومت و بازار در حکمرانی نیز باید تا حد امکان در درون یک روند تاریخی کلان تشریح شود، بطوریکه خطوط تمیز نسبتا مشخصی میان عوامل و متغیر های مزاحم و کنترل ترسیم شود و پس از آن، نقش بحران در تحولات مذکور مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه گیری: می توان بررسی وضعیت ارکان حکمرانی و تحولات آن تحت تأثیر بحران را در صدور و اجرای قوانین و همچنین مقاومت در برابر صدور و اجرا قوانین ردیابی کرد. البته، واضح است که بازیگران، سرمایه های ارکان سه گانه، روابط پیچیده ای در فرایند اعمال نفوذ در حکمرانی با یکدیگر دارند.  

سیاست خارجی ایران در محیط راهبردی غرب آسیا تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل داخلی و منطقه ای شکل گرفته است. این محیط همواره عرصه رقابت قدرت های بزرگ و منطقه ای بوده و آرمان های انقلاب اسلامی در تقویت جایگاه ایران در منطقه و جهان نقش مهمی ایفا کرده است. ایران از سال ۲۰۱۱ تاکنون توانسته با بهره گیری از ظرفیت های ژئوکالچری، شکل گیری محور مقاومت و تمرکز بر مسائل مشترک جهان اسلام، راهبردهایی فعال و تعیین کننده اتخاذ کند. پرسش اصلی پژوهش این است که چه عواملی سبب شده ایران در دو دهه اخیر (۲۰۱۱–۲۰۲۳) نفوذ چشمگیری در محیط راهبردی غرب آسیا پیدا کند. فرضیه پژوهش بیان می دارد که تلفیق منطق واقع گرایانه با بهره برداری از مؤلفه های نرم افزاری نظیر گفتمان های فراملی و حمایت مردمی، عامل کلیدی ارتقای جایگاه ایران بوده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که ایران در این بازه زمانی با سازمان دهی محور مقاومت و بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و ایدئولوژیک، به موازنه ای راهبردی در برابر ایالات متحده و متحدان آن دست یافته است. افزون بر این، شرایط پس از ۷ اکتبر و به ویژه جنگ ۱۲ روزه تا حدی تحولات گذشته را تحت تأثیر قرار داده است؛ به گونه ای که نه تنها اهمیت نقش ایران در محور مقاومت برجسته تر شده، بلکه معادلات امنیتی غرب آسیا نیز وارد مرحله ای تازه شده است. نتیجه آنکه سیاست خارجی ایران در غرب آسیا ترکیبی از قدرت سخت و نرم است که توانسته در کنار فشارها و محدودیت ها، جایگاهی فعال و تعیین کننده برای جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه ای رقم بزند.

طی سال های اخیر، به دلیل تحولات گسترده در حوزه ارتباطات، دیپلماسی عمومی از جایگاه مهم تری در سیاست خارجی دولت ها برخوردار شده است. این اهمیت و تأکید باعث می شود تا ارزیابی دیپلماسی عمومی اِعمالی یک دولت بر مردم کشور دیگر، بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد، چراکه در صورت غفلت از آن، عملاً میزان دستیابی به اهداف مبهم خواهد ماند و کسب منافع از این طریق، مخدوش خواهد شد. بر این اساس این مقاله با توجه به اهمیت ارزیابی دیپلماسی عمومی و نقش آن در فهم میزان برآورده شدن اهداف مورد نظر از دیپلماسی عمومی، در پیِ پاسخ به این سؤال اصلی است که ارزیابی دیپلماسی عمومی یک دولت در کشور دیگر، چگونه انجام می شود؟ فرضیه در نظر گرفته شده برای پاسخ به این سؤال، با اتکا به ارزیابی نتیجه محور که در مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک تشریح شده، قوام یافته است و بر همین اساس با تمرکز بر خروجی، پیامد و تأثیر، تلاش شده تا سه گانه کارایی، اثربخشی و سودمندی متناسب با ماهیت و ادبیات دیپلماسی عمومی، شاخص گذاری شود تا امکان سنجش و ارزیابی این نوع از دیپلماسی حاصل آید. این شاخص ها می تواند متناسب با اهداف هر دولت از دیپلماسی عمومی اِعمالی بر کشور دیگر، تغییر کند. روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی-تحلیلی، داده ها کیفی و روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای و اسنادی است.

در عصر حاضر، رسانه های نوین به ابزاری قدرتمند برای بازنمایی هویت و نفوذ در افکار عمومی تبدیل شده اند. ترکیه به عنوان بازیگری فعال در عرصه بین الملل، از این ابزار به طور هوشمندانه ای در فضای سیاست خارجی و برای جلب توجه میان مخاطبان جهانی خود استفاده می کند. رشد چشمگیر رسانه های ترکیه در سال های اخیر، سوالاتی را در مورد اهداف و پیامدهای این پدیده برای ثبات و امنیت منطقه ای به وجود آورده است(مسئله). یکی از پیامدهای مهم این روند، تلاش کشور ترکیه و حزب و عدالت و توسعه به ویژه، برای بسط هویت نوعثمانی گرایی به مثابه عنصری تمدنی در داخل قلمرو حکمرانی خود و در میان جوامع مسلمان (ویژه در قلمرو حکومت عثمانی) است. نوعثمانی گرایی جریانی سیاسی-ایدئولوژیک است که به دنبال احیای امپراتوری عثمانی و گسترش نفوذ ترکیه در منطقه و جهان است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی رسانه ای ترکیه چه کاربستی در بسط هویت نوعثمانی گرایی به عنوان عنصری موثر در بازتولید تمدنی پیدا می کند؟ به نظر می رسد (فرضیه) دیپلماسی رسانه ای ترکیه از طریق تصویرسازی از ترکیه به عنوان وارث امپراتوری عثمانی و برجسته کردن دستاوردهای تاریخی و تمدنی عثمانی در جهت بسط هویت نوعثمانی گرایی در سطح بین الملل عمل می کند. بررسی این فرضیه، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده خواهد شد. در این روش، محتوای رسانه های ترکیه شامل برنامه های خبری، فیلم ها و سریال ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد(روش). تحلیل داده ها این دستاورد را نشان داده اند که میان دیپلماسی رسانه ای ترکیه و هویت نوعثمانی گری، قوام بخشی متقابل برقرار است در نتیجه می توان گفت که رابطه معنادار این دو متغیر موجب شده است که ترکیه در دست یابی به اهداف تعریف شده در دیپلماسی رسانه ای خود کامیاب بوده است.

بحران های زیست محیطی مثل افزایش دمای هوا، خشک سالی، گردوغبار، پاندمی ها، از بین رفتن سفره های زیرزمینی آب و...پیامدهای قطعی در حوزه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد و  ضرورت همکاری های دولت ها، نهاد ها و گروه ها را در سطح منطقه ای و بین المللی دوچندان کرده است. این مقاله قصد دارد با شناسایی روندهای آینده ساز زیست محیطی در سطح نظام بین الملل؛ آینده های محتمل زیست محیطی در سطح بین المللی را تا سال 2030 ترسیم نماید و سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران را در این حوزه نشان دهد. سؤال پژوهش این است که آینده های محتمل زیست محیطی در سطح نظام بین الملل تا سال 2030 کدامند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد؛ رشد شتابان فناوری های سبز، تغییر الگوهای جمعیتی، استمرار پاندمی ها، استمرار تغییرات آب و هوایی و افزایش رقابت دولت ها به دلیل محدودیت منابع، آینده های محتمل نظام بین الملل در حوزه زیست محیطی تا سال 2030 خواهد بود. نتایج پژوهش همچنین نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحران های زیست محیطی جهانی با چالش های جدی مواجه خواهد شد و محدودیت های سیاسی و اقتصادی نیز در این چالش ها تنیده خواهد شد. در حالی که عموم کشورها در مواجهه با این چالش ها به فناوری سبز روی خواهند آورد، محدودیت های ایران برای استفاده از فناوری سبز پیشران مهمی تا سال 2030 خواهد بود. رویکرد روشی پژوهش، آینده پژوهی با فن برون یابی روندهای آینده ساز با استفاده از ماتریس «تحلیل تأثیر متقابل روندها» است. 

مسأله یارانه ها در ایران همواره از مهمترین و چالش برانگیزترین موضوعات در سیاستگذاری اقتصادی بوده است. وجود منابع عظیم انرژی در کشور و حصول درآمد قابل توجه از فروش این منابع از یک سو امکان مداخله اقتصادی دولت از جمله به شکل پرداخت یارانه را فراهم کرده و از سوی دیگر این پتانسیل تا حدی زمینه مطالبه عمومی در خصوص این پرداخت ها را به وجود آورده است. قانون هدفمند کردن یارانه ها با هدف بهبود توزیع عادلانه درآمدها و تخصیص بهینه منابع در سال ۱۳۸۹اجرا گردید. پرسش اصلی این است که مبانی فکری و گفتمان سیاسی حاکم بر رویکرد اقتصاد سیاسی دولت احمدی نژاد، چگونه اجرای سیاست قانون هدفمند کردن یارانه ها را تحت تأثیر خود قرار داده است؟ فرضیه اصلی این است که، تناقض در مبانی فکری و گفتمان سیاسی عدالت اجتماعی حاکم بر سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت احمدی نژاد، موجب انحراف و ناکارآمدی قانون هدفمندی یارانه ها گردید. گفتمان احمدی نژاد با تقلیل پیچیدگی های اقتصادی به ساده انگارانه ترین سطح ممکن، هدفمندسازی یارانه ها را نه یک اصلاح اقتصادی فنی، بلکه به مثابه یک انقلاب توزیعی بزرگ تصویر می کرد که می توانست با انتقال مستقیم منابع به مردم، توازن جدیدی در نظام قدرت ایجاد کند.

پژوهش حاضر به‌تبیین جایگاه زن درچارچوب گفتمان اسلام‌سیاسی جمهوری‌اسلامی ایران از منظر بیداری اسلامی پرداخته است. اسلام‌سیاسی به‌عنوان یک نظام ایدئولوژیک، نقش وهویت زن را برمبنای شریعت و فقه‌شیعه تعریف می‌کند و از این رهگذر، الگوی مطلوبی از «زن مسلمان» را درخانواده، جامعه و نظام سیاسی ارائه می‌دهد. "اهمیت این بررسی از آن‌روست که زنان به‌عنوان مادران و مربیان نسل انقلاب، نقش محوری در بازتولید ارزش‌ها و هنجارها ایفا می‌کنند. وهمچنین مطالعه جایگاه آنان امکان واکاوی تحولات گفتمانی-اجتماعی و مسیرآینده نقش‌آفرینی زنان در ساختارسیاستی را فراهم می‌سازد." این پژوهش بارویکرد تحلیل‌محتوای‌کیفی باروش اسنادی-کتابخانه‌ای می‌باشد و داده‌ها از طریق مطالعه و تحلیل اسناد حقوقی و فقهی، آثار و بیانات مرتبط با بیداری اسلامی گردآوری شده‌اند". براساس یافته‌های پژوهش، "گفتمان اسلام سیاسی ضمن تلاش برای تعریف نقش زن در چارچوب‌ عفاف و خانواده به‌مرور، تحت تأثیر تحولات‌اجتماعی و افزایش آگاهی زنان، به بازتعریف جایگاه آنان در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دست‌زده است. مشارکت گسترده زنان در انتخابات، گسترش آموزش عالی، اشتغال و کارآفرینی ازنشانه‌های بارز این تحول می‌باشد، که بیانگر پویایی گفتمان اسلام سیاسی با مطالبات زنان و تغییرات اجتماعی در ایران معاصر است".

هدف: نوآوری باز یک پارادایم است که فرض می کند شرکت می تواند و باید از ایده ها و مسیرهای داخلی و خارجی به بازار، به عنوان وسیله ای برای سرعت بخشیدن و بهبود فناوری و نوآوری محصول خود استفاده کند. این مقاله، با هدف اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر نوآوری باز در سازمان های دفاعی انجام شده است. روش شناسی: نوع تحقیق کاربردی، روش توصیفی - پیمایشی و رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) است که پس از جمع آوری داده ها از منابع ذکرشده، مورد تلخیص، استنتاج و قضاوت قرارگرفته و در پایان تجزیه وتحلیل نهایی گردیده است. فلسفه پژوهش عمل گرایی بوده و از نوع تحقیق های استقرایی است که به صورت مقطعی انجام شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه با تعداد 20 نفر از صاحب نظران و خبرگان که به روش نمونه گیری غیر احتمالی گلوله برفی انتخاب شدند، استفاده شده است. یافته ها: طبق تجزیه وتحلیل اسناد و مدارک، با استفاده از روش تحلیل محتوی و انجام سه گام دسته بندی، پردازش و قضاوت تعداد 7 معیار و 35 زیر معیار تأثیرگذار بر نوآوری باز در سازمان های دفاعی به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که زیرمعیارهای استفاده از تجربیات برتر سازمان های موفق، فرهنگ جستجو و شناخت دانش و فناوری جدید، حضور در نمایشگاه ها و هم اندیشی های تخصصی و حمایت از تسهیل دانش خارجی ازنظر خبرگان مهم ترین معیارها می باشند. همچنین، فروش مالکیت فکری با صدور مجوز استفاده از دانش و ایجاد ارزش در دانش سازمان از طریق برون سپاری تحقیق و توسعه کم اهمیت ترین شاخص ها ازنظر خبرگان بوده اند.

گفتمان هویتی اخوان المسلمین و تأکید آن بر نقش سیاسی اسلام، با دیدگاه های حزب عدالت و توسعه در ترکیه که قرائتی اعتدال گرا از اسلام در چهارچوب قدرت نرم ارائه می دهد، هم سویی دارد؛ اما برداشت فوق از اسلام نه تنها با تمایل نوعثمانی گری و تقویت نقش ترکیه در منطقه ناسازگار نیست، بلکه مکمل آن محسوب می شود. اخوان المسلمین نیز بر نقش سازنده ترکیه در آینده خاورمیانه تأکید می کند. مقاله حاضر تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که شاخصه های تعیین کننده جنبش اخوان المسلمین در هدایت سیاست خارجی دولت ترکیه در خاورمیانه چیست؟ فرضیه پژوهش این است که نه تنها نفوذ اخوان المسلمین بر ملل منطقه بر تقویت نوعثمانی گری دلالت دارد، بلکه اخوان المسلمین با ایجاد تغییرات، سیاست های خود را با دیدگاه های سیاست خارجی ترکیه منطبق نموده است. طبق یافته های تحقیق که بر نظریه سازه انگاری استوار است، تفکر اخوان المسلمین درباره ایجاد امپراتوری در خاورمیانه با محوریت حکومت اسلامی و نیز موازنه سازی بین جریانات اسلامی در منطقه، در گفتمان حزب عدالت و توسعه نیز انعکاس یافته است؛ اما شکست اخوان المسلمین در سال 2013 در مصر و چالش های ترکیه در برخورد با دولت هایی مخالف اخوان، حاکی از پیچیدگی و چندوجهی بودن این مناسبات است. روش تحقیق در مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده اند.

پویایی روند تحولات منطقه چالش ها و فرصت هایی برای ایران فراهم کرده بود. یکی از اصلی ترین چالش ها قوت گرفتن احتمالی احیای داعش در مرزهای ایران به ویژه عراق و سوریه بود. حفظ محیط استراتژیک و تأمین اهداف امنیت ملی برای هر کشوری در اولویت قرار دارد؛ از این رو، ایران در مقام یک قدرت منطقه ای به بحران آفرینی های داعش در قلمرو حیاتی خود بی تفاوت نبوده و نیست. لذا دور کردن خطرات از مرزهای خود، جلوگیری از ملتهب شدن فضای سیاسی و تهدید امنیتی و ایدئولوژیکی منطقه، حفظ تمامیت ارضی خود و رژیم های متحدانش و برقراری توازن منطقه ای از طریق مقابله با گسترش و قدرت گیری جریان های تکفیری در خارج از مرزهای خود از اهداف منطقه ای ایران بوده است. سؤال اصلی مقاله این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال داعش در منطقه خاورمیانه (سوریه و عراق) چه تغییراتی داشته است؟ با توجه به تحولات منطقه ای، این سیاست چه تغییراتی پیش رو خواهد داشت؟ فرضیه تحقیق این است که مبارزه با جریان داعش به علت تحرک پذیری بیشتر در منطقه، عدم تمرکز در کشوری خاص و گسترش شاخه های منطقه ای، دشوار تر و مقابله با آن نیازمند اتحاد اطلاعاتی و امنیتی منطقه ای است. روش تحقیق مقاله توصیفی است و تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای منابع کتابخانه ای انجام شده است. بر اساس این تحقیقات، نتیجه گرفته شده که اقدامات یک جانبه امنیتی، نظامی و اطلاعاتی کشورهای منطقه ممکن است زمینه را برای قدرت گیری مجدد داعش فراهم کند و پیش از هر چیز، سیاست خارجی ایران در منطقه در قبال داعش باید بر مبنای تعاملات امنیتی و اطلاعاتی و حتی تشکیل سازمان منطقه ای با محوریت امنیتی- اطلاعاتی با کشورهای همسو باشد. اگرچه تحولات منطقه از منظر احتمال قدرت گیری داعش چالش هایی را ایجاد کرد، اما این تحولات فرصت مناسبی برای تقویت همکارهای منطقه ای در حوزه امنیتی و اطلاعاتی بود.

فروپاشی رژیم عراق در نتیجه یک شوک برون زا از سوی نیروهای آمریکایی و ائتلاف تحت رهبری آن جنبه عینی به خود گرفت و فرصت تحول و تحقق سازوکارهای تکوین بخش را برای ساخت عراقی نوین و دموکراتیک پیشِ روی جامعه و نخبگان جدید قرار نهاد؛ اما ناپایداری نظام هویتی و گسست در سازه های تشکیل دهنده آن سبب شد تا فرقه گرایی به عنوان یک واقعیت کتمان نشدنی بر بدنه سیاسی و امنیتی عراق تحمیل شود و با نوع تعاملات و مطالبه گری های غیرملی و غیرمدنی نیروهای موجود در سپهر سیاسی کشور، در یک سیر زمانی و به تدریج تقویت و فربه تر شود. هدف پژوهش حاضر آن است تا با رمز گشایی از الگوها و عناصر حاکم بر تعامل و کنش ورزی بازیگران مختلف عراقی بر مدار فرقه گرایی، نقش و تأثیر این مؤلفه بر امنیت ملی عراق در دوران پساصدام مورد مداقه قرار گیرد. پرسش اصلی این است که فرقه گرایی چگونه امنیت ملی در عراق پساصدام (2024-2003) را تضعیف نموده است. در پاسخ، این فرضیه طرح ریزی شده که فرقه گرایی سیاسی، مذهبی و قومی در عراق در بازه سال های 2003-2024، با دامن زدن به بحران هویتی، عدم وفاق نیروهای سیاسی و مداخله خارجی را به همراه داشته و از این طریق به عنصر تضعیف کننده امنیت ملی عراق تبدیل شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرقه گرایی زمینه ساز منازعات حقوقی، سیاسی و اقتصادی در عراق شده و این به نوبه خود ناکارآمدی نهادی، خیزش تروریسم، فساد و مداخله بازیگران خارجی را به همراه آورده و از این منظر امنیت ملی عراق به مخاطره افتاده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی تهیه شده است. داده ها نیز با استفاده از شیوه فیش برداری و بهره گیری از منابع و متون فارسی و انگلیسی، پژوهش ها و تحقیقات دانشگاهی موجود در کتابخانه ها و پایگاه های الکترونیک گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است.

قراردادهای حاکم بر تجاری سازی حق اختراع به اشکال مختلفی انجام می گیرند. مهم ترین انواع آن، قراردادهای لیسانس،قرارداد فرانشیز و قرارداد تحویل کلید می باشد. این قراردادها به ویژه برای دولت های در حال توسعه مانند جمهوری اسلامی ایران مهم می باشد. در این قرارداد که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است،سوال اصلی آن است که از منظر نظام حقوقی ایران،قراردادهای حاکم بر تجاری سازی حق اختراع به چند صورت،منعقد می گردد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که روش های تجاری سازی اختراعات در حقوق ایران به چهار شکل استفاده مستقیم مالک،فروش کامل امتیاز ثبت اختراع موسوم به Assignment اعطای امتیاز بهره برداری یا همان قرارداد لیسانس و رویالتی می باشد . لیسانس دهی یکی از شیوه های تجاری سازی است. البته به صورت اجاره دادن فناوری به شرکتی یا شرکت های متقاضی فناوری.

در این پژوهش به تحلیل شاخص های کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری، به بررسی سخنرانی ها و بیانات ایشان پرداخته شده است. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی بوده و هدف اصلی مقاله شناسایی، تبیین، حفظ و ارتقای شاخص هایی است که با تأکید بر آن ها، می توان کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و مردم سالاری دینی را ارتقا داد. این پژوهش با ارائه یک دیدگاه جامع و تلفیقی، به فهم بهتر ابعاد کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کمک می کند. از منظر ایشان کارآمدی در چهار سطح قابل تحلیل است که عبارتند از: کارآمدی در سطح، ایدئولوژی، ساختار، کارگزار و عملکرد. هرکدام از این سطوح، در جامعه آماری مدنظر در تحقیق، دارای شاخص هایی برای کارآمدی نظام است که با بررسی آنها این نتیجه حاصل شد، نظامی کار آمدست که به شاخصه هایی مانند ایدئولوژی صحیح، انعطاف ساختار، استفاده از تجربیات و علوم روز، عدالت محوری، پاسخگویی و انتقادپذیری، تأمین نیازها، تخصص گرایی، ساختار مبتنی بر عدالت، شایسته سالاری، ساده زیستی، شجاعت، قانون گرایی، آگاهی سیاسی، بصیرت، رضایت عمومی، رفاه اجتماعی، مشارکت مردمی، اتحاد، محرومیت زدایی، عزت ملی، روحیه اعتمادبه نفس، حفظ استقلال و... توجه دارد و در مقام نهادینه کردن آنها در خود است.