درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله پیشرو با طرح این پرسش که «رژیم کنترل تکنولوژی موشکی چگونهبر امنیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر می گذارد؟» به معرفی و بررسی رژیم کنترل تکنولوژی موشکیاز ابتدای شکل گیری آن می پردازیم و در ارتباط با آن الزامات امنیتی ایران را بررسی می کنیم. هدف از نوشتار فرارو آن است که چگونگی تأثیررژیم کنترل تکنولوژی موشکی را بر امنیت ملی ایران و نیز چالش های ایران در ارتباط با رژیم یاد شده آشکار نماییم.  در سال 1987 در پی اوج گیری نگرانی های بین المللی درباره اﺷﺎﻋه تسلیحات ﻣﻮﺷکی به دعوت ایالات متحده امریکا، هفت کشور صنعتی جهان رژیم کنترل تکنولوژی موشکی (امتی سی آر) را ایجاد می کنند. این رژیم از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ تشکیل شده اﺳﺖ ﮐ ﻪ در اﺷ ﺎعه نیافتن ﻣﻮﺷ ک،ﻣﻨﺎﻓﻊ و درک سیاسی مشترک دارﻧﺪ. روش این نگاشته توصیفی– تحلیلی می باشد و نتایج پژوهش حاکی از آن است که رژیم کنترل تکنولوژی موشکی با ماهیتیسیاسی در پی تأثیرگذاری جهانی است. این رژیم امنیتی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذاشته و بازدارندگی موشکی ایران را، که تکیه گاه اصلی امنیت ملی کشور است، می تواند با مشکل مواجه سازد.

تاکتیک ها و ملاحظات تحقق استراتژی "بازدارندگی رسانه ای" در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دارای کدهای کنشگری فعال و فوق فعال، استفاده از پلتفرم ها و تکنولوژی های جدید رسانه ای، استفاده از روایت اول، استفاده از روایت برتر، راهبرد تعاملی، راهبرد حضور، راهبرد تکرار و جهاد تبیین است. از موانع و چالش های پیش روی صداوسیما در استفاده از این راهبرد می توان به نیروی انسانی کارآمد، تخصیص بودجه مناسب و پوشش مناسب و کافی، افزایش رویکرد واقع گرایی در بازنمایی ها، امکان دسترسی به منابع داخلی و خارجی و توجه به ظرفیت ها و توانمندی ها اشاره کرد. همچنین حفظ سرمایه اجتماعی رسانه، تعلیق و توقف غیریت و دیگری رسانه، تأثیرگذاری روی عملیات رسانه ای دشمن، افزایش اعتبار رسانه، اثرگذاری مثبت روی مخاطبان مشترک، کاهش آسیب پذیری مخاطبان، حفظ تعلق و وابستگی مخاطب و تاب آوری رسانه ای از فواید استفاده از این استراتژی در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. مؤلفه های بوجودآورنده، فواید و ظرفیت هایی که استفاده از این استراتژی برای رسانه و کشور ایجاد می کند و در نهایت تاکتیک ها و ملاحظات تحقق این استراتژی در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله مواردی بود که در این پژوهش به آن ها پرداخته شد. پژوهش حاضر جهت درک عمیق پرسش پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفاده کرده است که در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد.

جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از وقوع انقلاب اسلامی وارد یک دهه تعارض و تقابل که الگوی پر تکرار در روابط شان بوده است، شدند. اما تحولات هویتی، ژئوپلتیکی و بین المللی حادث در دهه1990 موجب تغییر این الگوی حاکم بر روابط آن ها شد. هدف این مقاله، بازخوانی روابط تهران و ریاض در دوره پس از جنگ است تا بررسی کند «چگونه و متاثر از چه عواملی، دو کشور از تعارض و تقابل به سوی بهبود مناسبات حرکت کردند». سوال مقاله این است که «چه عواملی موجب حاکم شدن الگوی همزیستی به جای تعارض در روابط ایران و عربستان سعودی طی سال های 1368 تا 1376 گردید؟». یافته این مقاله که با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از دو رویکرد اجتماعی (سازه انگاری) و مادی (واقع گرایی) صورت گرفته این است که «ساختار اجتماعی حاکم بر روابط ایران و عربستان سعودی در سال های 1368 تا 1376 موجب شد تا محیط آنارشیک بین المللی و منطقه ای که موجب سوءظن و بی اعتمادی دو کشور شده بود، تحلیل رفته و با تغییر فرهنگ دشمنی حاکم بر روابط، آن ها به سوی همزیستی مبتنی بر عدم تقابل هویتی و تبدیل تعارض ژئوپلتیکی به رقابت، با وجود فشارهای ساختاری حرکت کنند».

حکومت پهلوی، برآمده از شرایط تاریخی و سیاسیِ ایرانِ پس از مشروطه بود. دوره ای که علی رغم خوش بینی ها برای ایجاد یک دولت قانونمدار و ملی و البته مقتدر، به سبب شرایطی که از داخل و خارج به ایران تحمیل شد، بخش مهمی از آرمان های آن ناکام ماند. تا برآمدن حکومتِ جدید، که انتظارِ آن از چند سال پیش از کودتای 1299 وجود داشت، زمینه های فکری و سیاسی ای فراهم شد که بعداً در یک صورت بندیِ مشخص، به ایدئولوژی حکومتِ آینده تبدیل شد. این پژوهش، برایِ فهمِ این ایدئولوژی به طرحِ این پرسش می پردازد که: مؤلفه های اصلی ایدئولوژی حکومت در دوره پهلوی اوّل کدام ها هستند و چگونه این ایدئولوژی را شکل می دهند؟ با در نظر گرفتن وضعیتِ موجود در آن روزگار، چهار مؤلفه وجود داشت که در این زمان تقریباً باهم مورد توجه ویژه قرار گرفت که عبارت بودند از: «دولت گرایی»، «اقتدارگرایی»، «تجددگرایی»، «ناسیونالیسم». دولت گرایی مؤلفه اصلی این ایدئولوژی بود که نهادِ فراگیرِ دولتِ مدرنِ پهلوی را به وجود آورد که موجب تمایزِ اساسی شکل و کارکرد و حتی محتوایِ دولت نسبت به گذشته بود. سه مؤلفه دیگر نیز در پیوند با «دولت گرایی»، و به نوعی زیر سیطره آن قرار داشتند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل دولت موقت از سوی مهندس مهدی بازرگان شکاف و اختلاف میان نیروهای انقلابی بالا گرفت که برآیند آن استعفای مهندس بازرگان و به حاشیه راندن و نهایتاً حذف جریان ملی -مذهبی و گفتمان ملی گرای مذهبی از سپهر سیاسی ایران بود. فضا و حوزه سیاست در ایران در این سال ها عمدتاً مبتنی بر کُنش و رفتارهای تکانه ای بوده که شاخصه های آن را می توان در سیاست حذف، قطب بندی، دگرسازی، و کُنش ارتباطی درون گرهی مشاهده کرد. در پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن این نوع از کنش که مبتنی بر هیجان، خشونت، تصمیمات آنی و به دور از دوراندیشی و عقلانیت می باشد در صدد پاسخ به این سؤال هستیم که کدام علل یا عوامل زمنیه ساز شکل گیری رفتارها و کنش های تکانه ای و نهایتاً حذف دولت موقت و گفتمان ملی گرای مذهبی از میدان سیاست در ایران شد؟ در این راستا با بهره گیری از نظریه کُنش پی یر بوردیو حذف دولت موقت و گفتمان ملی گرای مذهبی در میدان سیاست و قدرت (مهم ترین میدان از منظر پی یر بوردیو) پس از انقلاب را حاصل تعامل و رابطه ی دیالکتیکی میدان و منش (عادت واره) کنش گران می دانیم.

اگرچه در دهه ابتدایی انقلاب اسلامی، نشانه هایی از «گفتمان آرمان گرایی» در سیاست خارجی ایران وجود داشت، اما متعاقب استقرار دولت سازندگی در سال 1368، به تدریج قرائن بروز تحول در گفتمان مزبور در جهت تمایل به سوی اولویت بخشی به اهداف داخلی در برابر اهداف فراملی آشکار شد، آنچه که در قالب کلی «عمل گرایی» مورد بحث واقع شده است. در این میان سیاست امنیتی جمهوری اسلامی نیز با نوآوری های جدیدی مواجه شد. دگرگونی که محصول شرایط پساجنگ داخلی و تحولات نوظهور منطقه ای و بین المللی بود و نشانه هایی از ظرفیت روشنفکرانه متکی به اجماع (نسبی) میان تصمیم گیرندگان را به همراه داشت. پرسش اصلی مقاله عبارت است از: در چارچوب نظام سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی در بازه زمانی 1368 تا 1376، چگونه میان ملاحظات توسعه ای و امنیتی ارتباط برقرار شد؟ فرضیه مورد نظر نیز این است که در چارچوب سیاست امنیتی، «توسعه اقتصادی» به عنوان محوری ترین راهبرد سیاست امنیتی دولت سازندگی (1376-1368) قرار گرفت و متناسب با این الگو و نقش ملی، امنیت ملی و توسعه ملی همسان و یکسان تلقی شد. یافته اصلی مقاله نیز اینکه عمل گرایی ناظر بر سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی، فراتر از تجربه ای تاریخی، به ظرفیتی روشنفکرانه در بطن نظام مدیریتی کلان کشور اشاره دارد که در شرایط بحرانی می تواند دستگیر تصمیم گیرندگان باشد.

پژوهش حاضر با هدف مدیریت افکار عمومی در حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی ج.ا.ا انجام شد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای با تکیه بر تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که طی آن با 22 نفر از اساتید رشته های علوم اجتماعی، علوم سیاسی و آینده پژوهی دانشگاه های تهران و علامه طباطبائی از طریق نمونه گیری نظری ِهدفمند مصاحبه شد. یافته ها نشان داد شبهه افکنی در اصول بنیادین سیاست خارجی، ایران هراسی و اسلام هراسی، دولت ضعیف و ناکارآمد، سبک زندگی لاکچری و فساد مسئولین و ایجاد شبهه در گزاره دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، تضعیف کننده های افکار عمومی در حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسط دشمن بود. در مواجهه با چنین شبهاتی، نزدیک نمودن گفتمان حاکمیت با جامعه در موضوع ارزش های بنیادین سیاست خارجی نظام (استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان)، تغییر فرم آمریکاستیزی و صهیونیسم ستیزی در کشور، برنامه ریزی فرهنگی و مدیریت رسانه ها و شبکه های اجتماعی به عنوان مهمترین راهکارهای صدور و حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی ج.ا.ا در مدیریت افکار عمومی مطمح نظر بود ند. در نتیجه می توان اذعان داشت که افکار عمومی هم می تواند در راستای حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی ج.ا.ا قدم بردارد و هم در جهت تضعیف این ارزش ها. لذا انتظار بر این است که با مدیریت مناسب ِافکار عمومی بتوان زمینه های تقویت ارزش های مذکور و به تبع ِآن، حمایت از چنین ارزش هایی را فراهم نمود.

سبک زندگی عشایر، یکی از صور زندگی و شیوه ای از معیشت است که بر مبنای پرورش دام و انطباق با طبیعت می باشد. این سبک زندگی، طی دوره های مختلف، با چالش ها و مسائل درونی و بیرونی مواجهه بوده که شناخت و آمایش آنها به بهبود الگوی زیست و معیشت شان کمک خواهد نمود. در همین راستا، مقاله ی حاضر، با هدف شناسایی، طبقه بندی و منطقه بندی چالش های زندگی عشایر در کشور انجام شده است. روش پژوهش، به صورت آمیخته، روش گردآوری داده ها، از طریق گروه های متمرکز، مصاحبه و کدگذاری، و ارزیابی داده ها با نرم افزار مکس کیودی ای-24 بوده است. متناسب با منطقه ییلاقی و قشلاقی مشترک و تعلّق عرفی عشایر، داده های گردآوری شده از  استان های کل کشور، به هفت منطقه تقسیم شد. یافته ها نشان داد که چالش های جامعه عشایری در 448 مفهوم، 50 زیرمقوله و هفت شاخص اصلی کدگذاری شدند. در این بین، چالش های مهم جامعه عشایری، به ترتیب بیشتر به کمتر، شامل مسائل تولیدی و اقتصادی، مسائل زیرساختی-رفاهی، مسائل اجتماعی و آموزشی، مسائل نهادی، مسائل بهداشتی و درمانی، مسائل امنیتی و مسائل تغییرات اقلیمی بودند. همچنین، یافته ها نشان داد که در منطقه یک (استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان)، چالش نهادی، در مناطق دو (بوشهر، فارس، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد) و شش (خراسان رضویی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و گلستان)، چالش تولیدی و اقتصادی، در منطقه سه (چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان، ایلام، همدان و کرمانشاه)، چالش ناامنی و کمبود امنیت، در منطقه چهار (سیستان و بلوچستان، کرمان و جنوب کرمان و  هرمزگان) چالش مسائل بهداشتی و درمانی و در منطقه هفت (مازندران، گیلان و قزوین)، چالش مسائل اجتماعی و آموزشی به عنوان مهم ترین چالش زندگی عشایر تعیین شدند. به عنوان نتیجه ی اصلی پژوهش، می توان بیان کرد که که چالش های جامعه عشایری در مناطق و استان های مختلف، متفاوت از یکدیگر بوده و ضروری است که برنامه ها و منابع، با رویکرد آمایشی به صورت منطقه ای، اولویت دار و با هدف رفع چالش های مشخص، تدوین و تامین گردند.

مهمترین وظیفه علم کلام پاسداری از بنیان های اعتقادی جامعه است این وظیفه گاهی با استدلال بر حقانیت دین، گاهی با پاسخگویی به شبهات و در صورت نیاز با تبیین چگونگی ایجاد شبهه و روش شبهه سازان در استحاله دین صورت می گیرد. عملیات روانی براندازان حرکتی است مرموزانه و حسابگرانه، همراه با برنامه ریزی دقیق که با استفاده از شیوه ها، ابزارها و امکانات متعدد، برای تغییر و تخریب باورها، وارونه سازی ارزش ها، انحراف اندیشه ها، تبدیل آداب و سنن اسلامی به ضد آن انجام می-پذیرد تا منجر به نابودی اصول اعتقادی و اخلاقی حاکم بر جامعه گردد، بدین جهت پژوهش حاضر با هدف تبیین مولفه های اصلی عملیات روانی براندازان در استحاله نظام اسلامی و قدرت نرم مقابله با آن از منظر مقام معظم رهبری انجام شده است. پژوهش حاضر توسعه ای-کاربردی است و بر حسب نیاز از روش اسنادی-تحلیلی نیز استفاده شده است. مدارک سخنان مقام معظم رهبری به عنوان جامعه تحقیق و سایر منابع ناظر به اهداف پژوهش، به عنوان نمونه تحقیق مورد استفاده قرارگرفته است. حاکی از آن است که مطابق نظر رهبر معظم انقلاب، عملیات روانی براندازان با هدف استحاله نظام اسلامی صورت می گیرد و بهره برداری از جنگ نرم راهبرد براندازی آنان است؛ تضعیف و تحریف باورهای دینی و مبانی آن، اولویت براندازان برای استحاله نظام است. لکن جامعه اسلامی قادراست با تقویت قدرت نرم، آفندی یا پدافندی تلاش آنان را بی ثمر نماید.

یکی از عوامل بحران در خاورمیانه که همزمان بستر و حاصل سوزاننده آن به کشورهای اسلامی این منطقه می رسد، نوسلفی گرایی است. نوسلفی ها و افراطیون جهادی در این منطقه با تمسک به تفاسیر سست بنیان اما خشن از دین، همواره به شکل های مختلف موجب آسیب به کشورهای اسلامی و دین شده اند. اگرچه بسترها و پشتیبانان آن ها مورد بررسی و تا حدی شناخته شده است اما در سال های اخیر در سایه برخی شرایط به وجود آمده، با استفاده از روش ها و تکنیک های تبلیغاتی توانسته اند به جذب نیرو و گاه ایجاد رعب و ترس بپردازند. اقدامات و نقش های تروریستی آن ها در کشورهای منطقه در حالی همچنان در جریان است که با استفاده از این روش های تبلیغاتی نیرو می گیرند و اثرگذارند. از این رو می توان گفت یکی از راه های تضعیف و از میان بردن این کانون بحران ساز در منطقه، شناخت راه ها، ابزارها و تکنیک های تبلیغاتی این گروه ها و مقابله با آن است. در این مسیر اگرچه در مورد فعالیت این گروه ها در شبکه های مجازی بررسی هایی شده است، در مورد مضمون تبلیغات و به طور خاص تکنیک های پیچیده، فکرشده و مدرن این گروه ها در ساخت فیلم های تبلیغاتی کمتر تأمل و تحقیق شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که این گروه ها از چه تکنیک هایی برای جذب مخاطبان خود استفاده می کنند و اثر فیلم ها بر مخاطبان چگونه است؟ یافته های ما با تمرکز بر گروه داعش نشان می دهد این گروه در ساخت و تولید فیلم های تبلیغاتی خود از ابزارها، روش ها و تکنیک های مدرن فیلم سازی جهان و نیز عناصر و تکنیک های رویکرد پست مدرن در سینما و ارتباطات به ویژه خلاقیت های آن در ساخت صحنه های اکشن، تصاویر خارق العاده از کشتار و سازوکارهای روانشناسانه پیوسته با آن ها در سمت و سوی اهداف خود استفاده کرده است.

هدف: امروزه در سازمان ها با توجه به شرایط محیطی پیچیده VUCA، نقشه راه یه عنوان یک ابزار مهم برای مدیریت این شرایط در آینده و دستیابی به موفقیت شناخته شده است. هدف این تحقیق ارائه چهارچوب یکپارچه سازی نقشه راه های فناوری و راهبردی با رویکرد آینده پژوهانه می باشد.روش: برای این منظور با ترکیب و رویکرد آمیخته از تفکر انتقادی و تفسیر گرایی در قالب نگاه عمکلگرایی اقدام گردیده و از روش های تحلیل محتوا، فراترکیب، روش ساختاری-تفسیریISM با استفاده از مصاحبه با خبرگان، تشکیل گروه کانونی و پرسشنامه های چندگانه بهره گیری شده است.یافته ها: بر اساس تحلیل محتواهای صورت گرفته ویژگی های هر یک از موضوعات موثر بر تحقیق شامل نقشه راه راهبردی، نقشه راه فناوری، نقشه راه یکپارچه، نقشه راه های BIM مورد مطالعه و شناسایی و مضمون بندی قرار گرفته و با ترکیب این مفاهیم، چهارچوب یکپارچه تولید الگوی مفهوم استخراج گردیده و بر اساس آن الگوی مفهومی پیشنهاد گردیده و با نظر خبرگان اصلاح و تأیید گردیده است، در الگوی نهایی شده ابعاد اصلی شامل شش لایه نگاشت پیشران های موثر بر صنعت ساختمان، آینده نگاری صنعت ساختمان، نقشه راه راهبردی اکو سیستم صنعت ساختمان، آینده نگاری سازمانی مهندسی در حوزه BIM، نقشه راه راهبردی سازمانی مهندسی در حوزه BIM (ساخت درون)، نقشه راه عملیاتی BIM مدیریت محیطی و شایستگی ها به صورت یکپارچه طرح گردیده است که مولفه های 27 گانه در لایه ها تعریف گردیده است.

خاورمیانه مانند سایر مناطق جهان بر اساس ویژگی های برآمده از تاریخ، سنت، نظام ارزشی و البته ساختارهای سیاسی خاص خود ناگزیربه مواجهه با واقعیت جهانی شدن به مثابه یک فرایند تعامل میان بازیگران خرد و کلان در عرصه جهانی و در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده است. به خصوص که بخش چشمگیر الزامات توسعه وسیاستگذاری کلان در منطقه ضرورتا با مسائل و موضوعات مربوط به واقعیت جهانی شدن متداخل و مرتبط بوده است. برآیند اثرگذاری نیروهای مختلف اجتماعی- سیاسی در داخل، تنظیم سیاست خارجی، تنوع بخشی به ظرفیت های اقتصادی و نهایتاً مدیریت پیامدهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی واجتماعی بخشی از سرفصل های مواجهه دولت های منطقه با واقعیت جهانی شدن در بعد از 1990 بوده است. کویت و اردن به عنوان دو پادشاهی از پیشگامان منطقه در مواجه عینی با فرایند جهانی شدن بودند. براین اساس، این پژوهش پاسخ به این پرسش است که تأثیرمتقابل توسعه و جهانی شدن دردوکشور کویت و اردن چگونه بوده است؟ نویسندگان مقاله با اتکا به روشی مقایسه ای و با تمرکزبر دو دولت کویت و اردن به عنوان نمونه معرف دوگروه از دولتهای نفتی و فاقد منابع طبیعی در منطقه ذیل چارچوب نظری لیبرال به عنوان برنهاد پدیده جهانی شدن به بررسی تاثیر متقابل پیگیری مسیر توسعه و سیاستگذاری کلان در دولت های مذکور در ارتباط و نسبت با جهانی شدن پرداختند. مقاله با اتکا به روشی تطبیقی و با استفاده از چارچوب نظری نئولبیرالیسم این فرضیه را به آزمون گذاشته اند که روندجهانی شدن و ورود آن به منطقه خاورمیانه موجب شده است که دو دولت کویت و اردن به دلیل برخورداری از حداقل ترین نهادهای حاکمیتی دموکراتیک مسیری از توسعه را بپیمایند.

از جنگ جهانی دوم به بعد، روابط روسیه و امریکا به عنوان دو دولت اصلی سیستم ساز، همواره از مهم ترین موضوعات بین المللی بوده و بیش از هر رابطه دیگری بر نظام بین الملل و روابط سایر دولت ها تأثیر گذاشته است. آثار روابط این دو کشور و مسائل مختلف مربوط به آن در حوزه های گوناگون، می تواند علاوه بر نظام بین الملل به شکل گیری و پایان بحران ها کمک کند؛ ازاین رو می توان گفت بسیاری از مسائلی که در دستورکار نظام بین الملل قرار دارد، به گونه ای به اراده این دو قدرت بزرگ مربوط می شود. اینها ویژگی های ساختاری نظام بین المللی، از زمان جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد و حتی تا کنون بوده اند. انعقاد قراردادهای استارت، یکی از نقاط عطف تعاملات دو کشور در یک دهه اخیر است که تلاش این مقاله پرداختن به ابعاد تأثیر آن بر روابط دو قدرت و نظام بین الملل از زاویه ای متفاوت است. بخشی از مطالعه ابعاد یادشده نیز در گرو بررسی واقعیت های مربوط به توان بازدارندگی ناشی از تسلیحات هسته ای ایالات متحده و روسیه است که به وضوح و به شیوه های گوناگونی مورد استفاده ابزاری و یا اهرم فشار در راستای تعاملات سازنده یا تنش آفرین قرار می گیرد. معاهدات استارت، به ویژه استارت 2 که از سری قراردادهای کاهش تسلیحات اتمی میان روسیه و امریکا است، نقش بسزایی در برقراری دوباره موازنه قدرت و به طور مشخص در تثبیت توان بازدارندگی دو کشور ایفا کرد؛ بنابراین، رویکرد مطالعه در چارچوب واقع گرایانه والتزی که از بعدی ساختاری و کلان به مسئله موازنه میان قدرت های بزرگ می پردازد و نظریه های متعددی را درباره آثار تسلیحات هسته ای در روابط قدرت ها و ساختار بین الملل ارائه کرده است، راهگشا خواهد بود.

مقدمه و اهداف: چین تصویر کشوری تازه توسعه یافته از خود در جهان ترسیم کرده و به دنبال بهره گیری ازاین چهره به منظور تقویت قدرت نرم چینی به ویژه در مناطق درحال توسعه ایست که سودای توسعه یافتگی در سر می پرورانند. چین در قامت کشوری تازه توسعه یافته به درستی به مزیت اقتصادی خود در سطح جهان و مناطق درحال توسعه آگاه است. این کشور باوجود برخورداری از سابقه باعظمت تاریخی و فرهنگی، سیاست خارجی نرم افزارگرایانه خود را بر قدرت اقتصادی نهاده است. سیاست نرم افزاری پکن در برابر کشورهای درحال توسعه معطوف به جذب به الگوی چینی توسعه مطابق اجماع پکن است. پروژه کلان «ابتکار کمربند-راه» بر ضرورت های ژئواکونومیکی مبتنی و همواره به دنبال اطمینان بخشی است که توسعه و صعود چین مسالمت آمیز بوده و واجد منافع برای سایرین نیز خواهد بود. نیل به این اطمینان بیش از آن که با اتکاء به ابزارها و منابع فرهنگی در دستورکار پکن قرار گرفته باشد، به منتفع سازی اقتصادی مناطق درحال توسعه با هدف جذب آنها می انجامد. اگر الگوی متعارف قدرت نرم برآمده از خاستگاه نظری غرب مبنا قرار گیرد، چین با چالش های جهان شمول سازی فرهنگ خود مواجه است. ازاین روست که استفاده از مزیت نسبی اقتصادی در دستورکار سیاست خارجی پکن قرار می گیرد. روش ها: هدف مقاله آن است تا جایگاه اقتصاد را در سیاست خارجی نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه تحلیل کند که مستلزم شناخت چارچوبه مفهومی-نظری قدرت نرم و نتایج آن است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و براساس پیوند اقتصاد-قدرت نرم به عنوان کانون سیاست خارجی نرم افزاری چین تبیین می شود. بنابراین، نوشتار پیشِ رو در پیِ پاسخ بدین پرسش برآمده که ابزارهای اقتصاد چه جایگاهی در سیاست نرم افزاری چین درقبال مناطق درحال توسعه دارد؟ فرضیه آن است که سیاست نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه معطوف به ایجاد «حوزه های نفوذ» با اهداف اقتصادی و سیاسی ازطریق قدرت نرم (غیرمستقیم) اقتصادی و سپس فرهنگی است. یافته ها: رهبران چین می خواهند ازطریق معرفی فرهنگ چینی تصویری نرم تر از خود ارائه نمایند و آن را با اتکاء به ابزارهای اقتصادی پیش می برند. سال۲۰۱۷ نقطه عطف مهمی تلقی می شود؛ نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تفکرات شی جین پینگ با نام «سوسیالیسم با خصائل چینی در عصر جدید» را در اساسنامه حزب درج کرد و به جانمایی اهداف سیاسی در کنار اهداف اقتصادی در سیاست خارجی پکن مبادرت ورزید. قطعنامه ها نشان می دهند که چینی ها همچنان بر ابزارهای اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی تأکید می کنند. یافته ها نشان می دهند که چین از شرکای اصلی تجاری و سرمایه گذاری، از بزرگ ترین کمک کنندگان در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، «مدل توسعه» برای جهان درحال توسعه و از مهم ترین اعطاءکنندگان بورسیه تحصیلی دراین مناطق است. نتیجه آنکه قدرت نرم چین خصلتی اقتصادی دارد. در حالی که چین شریک اقتصادی جهان درحال توسعه دیده می شود، این به معنای گسترش ارزش ها، فرهنگ و ایده های چینی نیست. توان جاذبه آفرینی چین دراین مناطق اقتصادی است نه اینکه ضرورتاً فرهنگی باشد. دراین معنا قدرت نرم چین از ویژگی های متمایزی برخوردار است که بدان خصلت چینی می بخشد و آن را از مدل غربی متمایز می سازد. نتیجه گیری: نتیجه حاصله دلالت بر آن دارد که جاذبه چین در مناطق هدف، بیش از آن که برآمده از غنای تاریخی -فرهنگی این کشور باشد، برخاسته از قدرت صنعتی، علمی و فناوری آن است. تا زمانی که قدرت اقتصادی چین پیش رونده باشد، قدرت نرم این کشور نیز تقویت می گردد. باوجوداین، شواهد نشان می دهند به رغم اولویت دهی چین به آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی در سیاست خارجی نرم افزارگرا، اما بیشترین دستاورد سیاسی و اقتصادی در آفریقا و آمریکای لاتین نصیبش شده است.

اهمیت منطقه غرب آسیا در اتصال به سه دریای مدیترانه، دریای سرخ و خلیج فارس به انضمام دارا بودن ذخایر سرشار هیدروکربنی، بازار مصرف و نیز ظرفیت جذب سرمایه گذاری های سودآور در زیر ساخت های آن توجه  چین را به منطقه یاد شده تشدید کرد. پکن تلاش دارد تا روابط اقتصادی- سیاسی خود را در منطقه با طرح انواع مشارکت و همکاری به پیش ببرد که در این میان ایران و عربستان سعودی از جایگاه خاصی برخوردار هستند. هدف این مقاله تبیین سیاست موازنه سازی چین در قبال ایران و عربستان در یک دهه اخیر با تمرکز بر مفهوم موازنه سازی منطقه ای می باشد. از این رو سؤال اصلی پژوهش بدین گونه مطرح می شود که چین با استراتژی موازنه سازی میان ایران و عربستان سعودی چه هدف های را در غرب آسیا و خلیج فارس دنبال می کند؟ یافته های پژوهش بدین گونه است که چین با همراهی ابر پروژه اش (یک کمربند- یک راه) اولاً به دنبال تأمین امنیت انرژی خودش می باشد دوماً به دلیل تقابل آشکار و پنهان با نظم آمریکایی در منطقه غرب آسیا ضمن احترام به حاکمیت این دو کشور، باعث همسویی و حمایت از امنیت ایران و عربستان در قبال تحولات منطقه و اتخاذ سیاست موازنه سازی در منطقه غرب آسیا شده است. روش پژوهش این نوشتار روش کیفی مبتنی بر مفهوم موازنه سازی است و داده های نوشتار با تکیه بر منابع اینترنتی و کتابخانه ای گردآوری شده است.

در این مقاله قدرت نرم و روش اندازه گیری آن برای کشورها به اختصار بحث می شود و سپس مفهوم شناسی و زمینه های قدرت نرم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی سیاسی منطبق بر اسلام ناب و برخاسته از اراده مردم، و مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. آ نگاه پیش زمینه های نهادی ایجاد قدرت نرم اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مهم ترین سند بالادستی مورد کنکاش و یافته های آن دسته بندی شده است. نتایج حاکی از آن است که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با اهداف والای خود نیاز دارد که الگوی شایسته خود را بر محورهای رفاه مادی، عدالت اجتماعی، روحیه و آرمان انقلابی و برخورداری از ارز شهای اخلاقی اسلام تحقق بخشد و جاذبه خود را برای ترغیب سایر ملت ها به سمت اهداف متعالی اسلام تقویت نماید.

منطقه قفقاز جنوبی در آسیای مرکزی از دیرباز، به ویژه در دو قرن اخیر، از منظر ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک دارای جایگاه ویژه ای بوده و این اهمیت با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و استقلال جمهوری های قفقاز، دوچندان شده است؛ به گونه ای که به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک این منطقه ازیک سو و وجود ظرفیت های مختلف کشورهای واقع در این منطقه از سوی دیگر، این حوزه مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است. در واقع با ایجاد خلأ ژئوپلیتیک اتحاد جماهیر شوروی در منطقه قفقاز، هر یک از قدرت های منطقه ای و بین المللی ذی نفع و ذی نفوذ، منافعی را در منطقه مذکور برای خود متصور شده و درنتیجه در ابعاد مختلف، فعالیت های گسترده ای برای نفوذ در این منطقه انجام داده اند. در این میان، ترکیه به دلیل نوع رویکردش نسبت به منطقه، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان یکی از بازیگران مطرح در منطقه قفقاز مورد توجه تحلیل گران قرار گرفته است؛ به گونه ای که مسیری از پیروی از سیاست های غربی به سوی استقلال، تأثیرگذاری و نفوذ در قبال منطقه قفقاز را طی نموده است. لذا، در این نوشتار توصیفی تحلیلی سعی بر آن است تا در چارچوبی سازه انگارانه به گونه شناسی سیاست خارجی ترکیه در قبال منطقه قفقاز، به ویژه در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه پرداخته شود. بر این اساس، پرسش اصلی تحقیق این است که "چه مؤلفه هایی شکل دهنده سیاست خارجی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه در قبال منطقه قفقاز هستند؟". در این راستا، فرضیه تحقیق بر این اصل استوار است که "سیاست خارجی ترکیه در منطقه قفقاز و در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه، علاوه بر رویکردهای عمل گرایانه بر پایه منافع ملی، در قالب های هویتی و در راستای بازتعریف نقش جدیدی از خود در عرصه بین المللی از طریق بازگشت به مؤلفه های ادراکی از تاریخ و فرهنگ کشور، تدوین و به مرحله اجرا درآمده است".

چگونگی تعیین پاسخ درحقوق کیفری نوجوانان محل مناقشه قانونگذاران در انتخاب برنامه ها و سیاست های منطقی قرار داشته است؛ به نحوی که موجب شکل گیری الگوهای متفاوت در زمینه کیفرگذاریِ جرایم این افراد شده است. رایج ترین آنها، الگوی عدالت و رفاه است. الگوی عدالت بر پذیرش کیفرهای سخت گیرانه و استفاده ازآن جهت ارعاب یا استحقاق تأکید داشته و الگوی رفاه ازطریق تضمین حق بر بازپروری درصدد به سازی وضعیت رفتاری/شخصیتی نوجوانان بزهکار است. پرسش اصلی مقاله این است که چه الگوی پاسخ گذاری در حقوق داخلی و نظام بین المللی حقوق بشرکه هدف خود را بر افتراقی سازی عدالت کیفری بنا نهاده پذیرفته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه قوانین داخلی و بین المللی با نگاه تطبیقی جهت پاسخ گویی به این پرسش ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانگرهنجارمند سازی گفتمان الگوی رفاه در مقرره-های گوناگونِ اسناد بین المللی است. به طوری که می توان فردی سازی،کثرت گرایی ارفاق های حبس زدا و ممنوعیت مطلق کاربست رویکرد سخت گیرانه را در این اسناد ملاحظه کرد.در مقابل،گفتمان تقنینی ایران با توجه به ماهیت جرم نوجوانان، گرایش به الگوهای رقیب داشته است. یعنی در جرایم شرعی براساس مؤلفه های امکان کاربست کیفرهای بدنی وتضمین حق برامنیت و در تعزیرات با توجه به فردی زدایی و محوریت سالب آزادی، الگوی عدالت و الگوی جایگزینی به مثابه الگوی غالب کیفرگذاری پذیرفته شده است.

سرمایه اجتماعی که با مفاهیمی چون اعتماد و همکاری بین اعضای جامعه از آن یاد می شود، چه رابطه ای با توسعه اجتماعی در دولت های رانتی دارد. در دولتهای متکی بر اقتصاد رانتی که حصول درآمدها در آنها غالبا از طریق رانت یا فرصت انحصاری حاصل از تسلط بر منابع درآمدی حاصل از استخراج، تولید و فروش مواد یا محصولات پدید آمده است، زمینه برای استقلال مالی دولتها از جامعه و ظهور نوعی اقتصاد دولتی و شبه دولتی فراهم می گردد. در چنین شراطی زمینه اعتماد متقابل و همکاری سالم، شفاف و رقابتی در جامعه تضعیف می گردد و دولتها نیز به دلیل احساس بی نیازی از پاسخگویی در قبال جامعه به تضعیف و تخریب هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی می پردازند. پیامد این وضعیت، عقب ماندگی در توسعه اجتماعی یا شکل گیری توسعه اجتماعی نامتوازن است که در قالب آن با وجود حصول به برخی شاخصهای کمی توسعه اجتماعی، شاخصهای کیفی عمیقا رشد نیافته و بحران زده باقی می مانند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی روند تخریب سرمایه اجتماعی در دولتهای مبتنی بر اقتصاد رانتی و ارتباط آن باتوسعه نیافتگی اجتماعی یا شکل گیری توسعه اجتماعی نامتوازن را بررسی خواهد کرد.

منطقه شرق مدیترانه از دوران صفویه تاکنون، به عنوان یکی از حوزه های ژئوپلیتیک حساس پیرامون ایران، منافع و امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که مؤلفه های تداوم سیاست خارجی ایران در شرق مدیترانه در دوران صفوی و جمهوری اسلامی کدامند؟ پاسخ موقتی که پژوهش گران به عنوان فرضیه مطرح کرده اند، از این قرار است که نیازهای امنیتی- راهبردی و اشتراکات فرهنگی- مذهبی از مهم ترین علل تداوم سیاست خارجی ایران درشرق مدیترانه و تفاوت رویکرد ایران به اروپا، از نکات افتراق سیاست ایران در دو دوره صفویه و جمهوری اسلامی ایران بوده است. یافته های این تحقیق که در قالب نظریه سازه انگاری و با استفاده از روش علی- مقایسه ای انجام شده است، نشان می دهد که تشابه هویت نوعی و نقشی دولتمردان صفوی و جمهوری اسلامی ایران، به تعریف منافع مشترک و در نتیجه رویکردهای سیاست خارجی مشابه از سوی آن ها انجامیده است؛ به گونه ای که رقابت های راهبردی متداوم ایران با سایر قدرت های منطقه ای و لزوم مهار و کنترل تهدیدات آن ها دور از مرزها، نقش شیعیان شرق مدیترانه در پیشبرد اهداف ایران، منافع اقتصادی و ابتنای رقابت های ژئوپلیتیک ایران بر هویت و ایدئولوژی، مهم ترین علل تداوم سیاست خارجی ایران در شرق مدیترانه در دوران صفویه و جمهوری اسلامی بوده است.