آفاق امنیت

از آنجا که انقلاب اسلامیایران یک انقلاب تمدن ساز است و مسیر جدیدی را به طور عام به روی بشریت و به طورخاص پیش روی جهان اسلام گشوده است نیازمند تولید دانش متناسب با ایده و هویت خویش است. علوم امنیتی نیز به عنوان یکی از رشته های علوم انسانی و یکیاز اجزای مهم این تمدن بزرگ اسلامی، بخشی از نقش راهبردی علوم انسانی را به عهده دارد.سؤال اصلی تحقیق این است که «الگوی تحول علوم امنیتی از سکولار به شریعتمدار چیست؟».هدفاین مقاله ارائه الگوی تحول در علوم امنیتی از سکولار به توحیدی است تا بتوان مؤلفه هاو شاخص های نظریه امنیت شریعتمدار را استخراج و اکتشاف کرد. دستیابی به این هدف نیازمند شناخت علوم انسانی وعلوم امنیتی  سکولار است؛ بنابراین در این تحقیقابتدا پیشینه علوم امنیتی بررسی و سپس با استفاده از روش فلسفه های مضاف برآمده ازمبانی انسان شناختی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی فلسفه اسلامی حکمت متعالیهو حکمای متأله، چارچوب نظری الگوی تحول استخراج شد. در ادامه با استفاده از روش داده بنیاد(نظریه مبنایی)، با 15 نفر از خبرگان تحول در علوم انسانی و علوم امنیتی تا رسیدن بهاشباع نظری مصاحبه نیمه باز انجام گرفت و بعد از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، الگویتحول در علوم امنیتی تولید شد. نتایج تحقیق نشان می دهد علومامنیتی نیازمند تحول در چهار محور کلیدی انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسیاست. با این تحول نظریه امنیت شریعتمدار با رویکرد اسلامی تولید شد. این نظریه در پاسخبه سطوح امنیت، انواع امنیت، فاعل امنیت، غایت امنیت، منابع امنیت و روش امنیت مؤلفه هاو شاخص های جدیدی را معرفی می کند که به نیازهای امنیتی انسان شریعتمدار پاسخ می گوید.

مدیریت جهادی مقوله ای است کهآثار آن در فرازهایی از انقلاب اسلامی بروز پیدا کرد، ولی مفهوم آن چنان که درخور اینکلیدواژه باشد، در مجامع علمی مطرح نشده است. یکی از مؤلفه های اصلی مدیریت جهادی کهمورد توافق فعالان این عرصه است، مردم محوری است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان یکی از اولین و مؤثرترین نهادهای انقلابی، با اعتقاد و عمل به آن در روندی تکوینیو رو به رشد توانست از این عامل در جهت ارتقا و تثبیت امنیت مردم نهاد در کردستان بهره مندشود.امنیت مردم نهاد، به عنوان نمونه ای از رویکرد نرم افزاریدر مدیریت جهادی در عرصه امنیتی، بر اصول اساسی بسیج مردم و مشارکت فعال مردم تأکیددارد. این رویکرد گویای جهت گیری فکری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبتنی بر باور مردم گرایانهو سازگار کردن امنیت مردم نهاد با محیط کردستان است. این مفهوم بیانگر برقراری و تثبیتامنیت برای مردم (مرجع امنیت) از طریق جلب مشارکت مردم (کارگزار امنیت) است. انگیزه هایمردم گرایانه، سپاه را متوجه وسیع ترین منبع ممکن برای حمایت از انقلاب اسلامی کرد.بر این اساس این نهاد انقلابی معتقد بود که برای مقابله با بحران کردستان باید امنیتمردم نهاد را پیش گرفت. اعتماد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به انرژی مردم به این نهاداجازه داد تا این سیاست را رشد و توسعه دهد و عمل به آن، اتحاد بنیادی مردم در رویاروییبا بحران امنیتی در کردستان را تقویت کرد.برای درک وضعیت فوق، پرسش اصلی حول محور «جایگاه و کارکردمردم به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی مدیریت جهادی در عرصه مدیریت امنیتی در کردستانچیست؟» طرح و با روش توصیفی تحلیلی ضمن بیان جایگاه مردم، کارکرد مردم در عرصه مدیریتامنیتی بررسی و تحلیل شده است.

در مقاله پیشرو با طرح این پرسش که «رژیم کنترل تکنولوژی موشکی چگونهبر امنیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر می گذارد؟» به معرفی و بررسی رژیم کنترل تکنولوژی موشکیاز ابتدای شکل گیری آن می پردازیم و در ارتباط با آن الزامات امنیتی ایران را بررسی می کنیم. هدف از نوشتار فرارو آن است که چگونگی تأثیررژیم کنترل تکنولوژی موشکی را بر امنیت ملی ایران و نیز چالش های ایران در ارتباط با رژیم یاد شده آشکار نماییم.  در سال 1987 در پی اوج گیری نگرانی های بین المللی درباره اﺷﺎﻋه تسلیحات ﻣﻮﺷکی به دعوت ایالات متحده امریکا، هفت کشور صنعتی جهان رژیم کنترل تکنولوژی موشکی (امتی سی آر) را ایجاد می کنند. این رژیم از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ تشکیل شده اﺳﺖ ﮐ ﻪ در اﺷ ﺎعه نیافتن ﻣﻮﺷ ک،ﻣﻨﺎﻓﻊ و درک سیاسی مشترک دارﻧﺪ. روش این نگاشته توصیفی– تحلیلی می باشد و نتایج پژوهش حاکی از آن است که رژیم کنترل تکنولوژی موشکی با ماهیتیسیاسی در پی تأثیرگذاری جهانی است. این رژیم امنیتی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذاشته و بازدارندگی موشکی ایران را، که تکیه گاه اصلی امنیت ملی کشور است، می تواند با مشکل مواجه سازد.

«وضعیّت های اضطراری»، به عنوان یک سازوکار حقوقیکه سبب تعلیق برخی حق های بشری و نهادهای اساسیمی شود ، نهادی شناخته شده در تقریباً همه نظام های سیاسی و حقوقی است . هیچ کشوری در جهان ، صرف نظر از نظام سیاسی و اجتماعی یا سطح توسعه اقتصادی آن وجود ندارد که از وضعیّت های اضطراری شدید ، تنش ها ، بحران ها ، آشوب ها ، نا آرامی های سیاسی و اجتماعی ، بلایای طبیعی ، فجایع زیست محیطیو ... در امان باشد.تاریخ بشر گواهی می دهد که هرگاه موجودیت یک جامعه با تهدیدی جدّی در معرض خطر قرار گرفته است ، پیوسته نسبت به آن تهدیدمخاطره آمیز واکنشی سریع صورت گرفته است و در این رویارویی،آن جامعه تدابیری خاص ، غیر معمول و غیر عادّی را به کار گرفته است . از منظر دانش حقوق اساسی،الگوهای پاسخ به این وضعیت ها را ، از منظر نسبت این پاسخ ها با اصل حاکمیت قانون، به دو الگوی پاسخ قانونی و پاسخ فراقانونی می توان تقسیم بندی کرد. در این مقاله به بررسی مفهوم «وضعیّت های اضطراری» و الگو های پاسخ به این وضعیّت ها در دانش حقوق اساسی، به طورعام، و حقوق اساسی ایران، به طور خاص، و نقد و بررسیآنها می پردازیم.

اعتراض به دولت مرکزی می تواند در اشکال و سطوح مختلفی و برای اهداف گوناگون اتفاق افتد. ممکن است مخالفتبا دولت مرکزی به سطح مخاصمه مسلحانه برسد که دراین صورت، دولت های خارجی ذی نفع مواضعی را اتخاذ خواهند کرد. ممکن است دولت خارجی به دعوت از دولت مرکزییا شورشیان بخواهد در مخاصمه مسلحانه داخلی مداخله نظامی کند. اینکه قلمروی مشروعیتمداخله نظامی در چنین مواقعی تا کجاست از موضوعات مهم حقوق بین الملل امروز است. در سال های اخیر (2014-2016) مخاصمات منطقه غرب آسیا- اعماز سوریه، عراق، یمن و بحرین- موجب مداخله نظامی دولت هایی نظیر امریکا و متحدانش، روسیه، عربستان سعودی و جمهوریاسلامی ایران شده است.     باتوجه به اسناد موضوعه و رویهبین المللی موجود به نظر می رسد در مخاصمات مسلحانه غیربین المللیمداخله مبتنی بر رضایت دولت مرکزی، اصل اولیه تجویز بوده و مداخله مبتنی بر رضایت گروهشورشی اصل اولیه عدم تجویز است. این اصول درباره نهضت های آزادی بخش و در ارتباط با مخاصماتداخلی بین المللی شده متفاوت خواهد بود. همچنین، مؤلفه شناسایی دولت مرکزی یا گروه شورشی نقشمؤثری در تعیین مشروعیت مداخله نظامی خارجی در این گونه وضعیت ها خواهد داشت. بررسی تأثیرتأسیسات حقوقی نوین، مانند مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت، نیز در تعیین الگوریتممشروعیت مداخله مبتنی بر رضایت نیز دراین زمینهضروری است.

حضور و مشارکت جنگجویان خارجی در درگیری ها و مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه چالش های فراوانی برای ثبات و امنیت این منطقه و صلحو امنیت بین المللی ایجادکرده و موجب گسترش دامنه درگیری ها، تشدید اقدامات سبعانه علیه غیرنظامیان و فجایع ناگفتنی شده است. چنین می نماید که آحاد کشورها و جامعه بین المللی دیرهنگام متوجه تهدیدهای ناشی از هجومجنگجویان خارجی به منطقه شدند و اکنون سخت در تلاش اند با آن مقابله کنند. مطالعات فراوانی درباره علل پیدایشو گسترش این پدیده، اهداف و انگیزه های پیوستن به گروه های مسلحدر آن سوی مرزها، شیوه های جذب نیروو تأمین مالی جنگجویان خارجی، کیفیت و نقش آنان در مخاصمه، تشکیلات و ساختار راهبریآنان و چگونگی هماهنگ کردن اقدامات کشورها برای مقابله با این پدیده انجام گرفته است.در این میان، خصلت بین المللی موضوع،ابعاد گوناگون و درگیر شدن بازیگران مختلف در آن پرسش هایی در حقوق بین الملل برانگیخته است. یافتن چارچوب هنجاریبین المللی برای مقابله با سیل فزایندهجنگجویان خارجی و تهدیدهای ناشی از آن از اهمیتی فوق العاده برای حاکمیت قانون در روابط بین المللی برخوردار است. در این نوشته تلاش خواهد شد به یکی از این پرسش ها پاسخ داده شود: دولت هایی که جنگجویان خارجی از آنها راهی پیوستنبه مخاصمه مسلحانه در سرزمین دولت دیگر می شوند چه تعهداتی در پیشگیری و سرکوب این پدیده بر دوش دارند؟ کاوش در اصول عام حقوق بین الملل و قطعنامه های الزامی شورای امنیت در مقابله با جنگجویان خارجی حاکی از تعهداتی برای دولتمبدأ در دو مرحله عزیمت و نیز بازگشت جنگجویان خارجی است. از این رو، نویسنده تلاشخواهد کرد این تعهدات را تشریح و ارزیابی کند.