درخت حوزه‌های تخصصی

گزاره خواست و تلاش عراق با رهبری صدام حسین برای کسب هژمونی منطقه ای و رهبری جهان عرب به عنوان یکی از علل تهاجم عراق به ایران در بیشتر تحقیقات صورت گرفته درباره علل جنگ ایران و عراق مطرح شده است. این گزاره به شکلی که در تحقیقات جنگ ایران و عراق بیان می شود، دچار ابهام است. به عبارت دیگر، رابطه صریح و منطقی بین خواست عراق برای تحقق رهبری در منطقه خلیج فارس و جهان عرب و جنگ برقرار نمی شود. چرا عراق راه های دیگری، به جز جنگ افروزی را برای تحقق برتری خود در منطقه و جهان عرب انتخاب نکرد؟ آیا تحقق رهبری صدام در جهان عرب از راه مسالمت آمیز امکان پذیر نبود؟ چارچوب تحلیلی مبارزه برای شناسایی به خوبی می تواند به چنین پرسش هایی پاسخ دهد و گزاره خواست عراق برای برتری در منطقه و جهان عرب را از ابهام کنونی خارج کند. مقاله حاضر تلاش کرده است با استفاده از چارچوب تحلیلی مبارزه برای شناسایی به شناخت بهتری از تهاجم عراق به ایران دست یابد. کشورها برای شناسایی شدن حق حیات در عرصه بین المللی (شناسایی حداقلی) و لایه های مختلف هویتی خود ازجمله منزلت (شناسایی حداکثری) تلاش و مبارزه می کنند. بنابراین در نوشتار حاضر توضیح داده می شود که چگونه مبارزه و تلاش عراق برای شناسایی شدن منزلت مورد نظر خود؛ یعنی منزلت قدرت برتر در منطقه خلیج فارس و جهان عرب، وضعیت خشونت باری به خود گرفت و شرایط منجر به جنگ را ایجاد کرد

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر ب بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است

در میان مسائل مختلف انقلاب ها، مرحله پس از پیروزی، مهم ترین مرحله انقلاب است. این مرحله نقطه اوج تکاملی و شاید افول آن نیز قلمداد گردد. در این مرحله است که هویت های سیاسی زمان ائتلاف گسترده بسیج انقلابی، به ناگاه دچار افولی زود هنگام می شوند که بازتاب های آن در ساختار حکومت جدید، نمودار می شود. از این نظر در انقلاب اسلامی نیز که فرجام نهایی آن، استقرار نظام جمهوری اسلامی بود، چنین فرایندی بوجود آمد و طیف روشنفکران دینی ملی-مذهبی مؤتلف در نهضت اسلامی به رهبری نهضت آزادی که در جریان مشارکت در سیستم سیاسی جدید در دولت موقت نقش محوری را ایفا نموده بود. بی درنگ در جریان نهادسازی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی با جریان غالب اسلامگرا و سایر جریان ها با چالش های نظری جدی مواجهه شد. که در این راستا نگارندگان با تبیین رفتار سیاسی این جریان، محور اصلی این تقابل را در تاکتیک ها و فرهنگ سیاسی دیرین و متفاوت این جریان درمسائلی چون؛ اصول تفکرات خاص و متفاوت در عملکرد و اندیشه نسبت به سایر جریان ها، نقصان در اندیشه و ایدئولوژی مدون و کامل برای برنامه ریزی امور مملکتی در دوران بعد از پیروزی، در موضوع ارائه یک نظام جایگزین جستجو می کنند

عوامل بسیار زیادی بر فرایند جامعه پذیری سیاسی شهروندان یک جامعه تاثیر گذار می باشند. در این مقاله میزان تاثیر برخی از این عوامل بر جامعه پذیری سیاسی دانشجویان در جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر میزان استفاده از رسانه های دولتی بر میزان جامعه پذیری سیاسی، تاثیر معضل بیکاری و تفکرات ناشی از مشکلات اقصادی بر میزان جامعه پذیری سیاسی و همچنین تاثیر تفکرات مذهبی خانواده بر میزان جامعه پذیری سیاسی دانشجویان این روند، سه فرضی می باشند که در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته شدند. اطلاعات پژوهش نیز با روش پیمایشی، از نمونه ای با حجم 1210 نفر از میان دانشگاه های دولتی سراسر کشور با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و جمع آوری شده و تحلیل آنها نیز با نرم افزار spssانجام شده است. نتایج مربوط به بررسی این فرضیات نشان می دهد که استفاده بیشتر از رسانه های دولتی باعث جامعه پذیری سیاسی بیشتر دانشجویان شده و همچنین در فرض دوم، به هر میزانی که افراد دانشجو مشکلات اقتصادی و بیکاری جامعه را بیشتر بداند، از جامعه پذیری سیاسی کمتری برخوردار می باشد و در نهایت فرض سوم نیز نشان می دهد که دانشجویان با پایگاه خانوادگی مذهبی سنتی از جامعه پذیری سیاسی بیشتری نسبت به دانشجویان با پایگاه خانوادگی غیر مذهبی برخوردارند.

رویکرد «ساخت گرایانه بازنمایی» به عنوان یکی از رویکرد های نظریه «بازنمایی» نقش محوری در حوزه رسانه ای آمریکا دارد. بر اساس این رویکرد، از آنجا که رسانه ها به ساخته شدن «نظام های یادآوری کننده تعاریف» کمک می کنند، بازنمایی های رسانه ای در شکل دادن به نگرش های عمومی نسبت به «دیگران»(دشمنان) تأثیرگذار هستند و ذهنیت و دانش عمومی یک جامعه یا گفتمان را بر اساس تصویر یا انگاره ای که خود برمی سازند در قبال غیر یا غیرخودی تولید و توزیع می نمایند. ایالات متحده ، برای بیش از سه دهه است که شکل گیری موج جدید اسلام گرایی بعد از انقلاب اسلامی را که محوریت و مرجعیت آن را ج.ا.ا بر عهده داشته، با وقایع ایران پیوند زده اند. به این ترتیب، در منظر تحلیلگران، استراتژیست ها و مقامات آمریکایی ایران هراسی و اسلام هراسی به گونه غیرقابل تفکیکی در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر مورد تعریف و تفسیر قرار گرفتند. مقاله حاضر در تلاش است تا از رهگذر نظریه «بازنمایی سوگیرانه» به تبیین یکی از مهم ترین ابزارهای سیاست خارجی آمریکا در موضوع اسلام و هراسی و ایران هراسی بپردازد. نگارندگان بر این باورند که رسانه های آمریکایی، نقش محوری و تعیین کننده در «بازنمایی سوگیرانه» از چهره اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی ایران دارند.

در جهان فردانگارانه امروز، آنچه از همه بیشتر مورد غفلت واقع شده، «جمعی بودگی» انسان است. این مقاله قصد دارد با تفسیر برخی از مفاهیم اندیشه هایدگر مثل «با هم بودن»، «جماعت» و «برون خویشی»، این نکته را نشان دهد که «جمعی بودگی» یکی از ساختارهای اصلی انسان به مثابه دازاین است. در اینجا با اعتراف به اینکه هر یک از ما دارای وجودی تکین و منحصر به فرد هستیم، این نکته را نشان می دهیم که «زبان» مفهومی است که کلیت انسان را تعیین می کند. فرایند سیال عمل «جمعی بودگی»، نام گذاری است. نام نهادن زبان بر چیزها، کنشی است که چیزها را در «جهان» گرد هم می آورد. قرینه همین عمل هم در سیاست به مثابه «جمعی بودگی» رخ می دهد؛ در سیاست نیز انسان ها در کنار همدیگر قرار می گیرند. اما مفهوم امر سیاسی در غرب، تکینگی ها و دیگری را سرکوب کرده و ساختارهای سوبژکتیویستی را بر انسان تحمیل می کند. بنابراین از اندیشیدن درباره جمعی بودگی ناتوان است.

امام خمینی (ره) در دهه 1350 مصداق روشنی از مفهوم بیداری اسلامی از ایده تا عمل را در ایران محقق ساخت و آن را به عنوان الگویی به جهانیان عرضه داشت. پس از سه دهه از این رویداد, در ژانویه سال 2011 خیزش عمومی مردم مصر به بار نشست و حکومت سی ساله حسنی مبارک سرنگون گشت. متعاقبا طی روندی دموکراتیک, محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور برگزیده گردید؛ اما عدم کفایت وی در پایبندی به اهداف انقلاب و تمکین از مطالبات مردمی منجر شد زمامداری وی بیش از یک سال دوام نیاورد. دغدغه اصلی نگارندگان استفاده از روش تطبیقی در مطالعه نحوه مدیریت و تدبیر امام خمینی تئوریسین و رهبر بیداری اسلامی در تثبیت انقلاب و در مقابل تشریح نحوه عملکرد منفعلانه محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر در پاسداشت آرمان های انقلابی مردم, اقناع اپوزوسیون, حفظ انسجام ملی در میان مردم مصر است.

با آغاز بحران سوریه در سال 2011 میلادی، دولت های مخالف نظام سوریه به اشکال مختلف کوشیدند تا نظام مردمی سوریه را تضعیف و در نهایت ساقط کنند. در این راستا اصلی ترین تلاش آنها ارسال تسلیحات، به ویژه تسلیحات شیمیایی به تروریست ها با تابعیت های مختلف علی الخصوص داعش بوده است که بالاخص از زمان وقوع حملات شیمیایی به وسیله تروریست ها در اوت 2013، تشدید شده است. این تلاش ها امروزه محکوم به شکست شده و دول تسلیح کننده تروریست ها در سوریه درصدد آن هستند تا با طرح ادعاهایی همچون مستقل بودن گروه های تروریستی در سوریه، از مسئولیت بین المللی شانه خالی کنند. در این مقاله، کوشیده شده است که علی رغم بدیهی بودن موضوع، از طریق اتخاذ یک روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به اصول و قواعد الزام آور حقوق بین الملل و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به این پرسش ها پاسخ داده شود که چه دولت هایی در جنگ سوریه در ارسال تسلیحات به گروه های تروریستی، مسئول بین المللی تلقی خواهند شد؟ به چه نحوی مسئولیت بین المللی دول بیگانه در ارسال تسلیحات به تروریسم در سوریه به اثبات می رسد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ارسال تسلیحات توسط ایالات متحده آمریکا و چندین کشور اروپایی و عربی مخالف نظام سوریه به گروه های تروریستی در سوریه به دلیل نقض تعهدات قواعد آمرهِ بین المللی همچون منع حمایت از تروریسم به انحای مختلف، اصل عدم مداخله، عدم تجاوز که نقض فاحش قواعد بین المللی در حقوق بین الملل محسوب می شود و نیز قابلیت انتساب جنایات بین المللی ارتکابی گروه های تروریستی همچون داعش، جبهه النصره، سکورالشام که همگی از گروه های تابعه القاعده هستند به دول فوق الذکر، مسئولیت بین المللی دول غربی و عربی به ویژه ایالات متحده آمریکا در ارسال تسلیحات به گروه های تروریستی در سوریه اثبات می شود.

تجدید حیات مذهبی معاصر نه تنها این واقعیت را آشکار ساخته که در شرایط معاصر مذهب خوب یا بد جایگاه جدید و برجسته ای در سیاستهای داخلی و بین المللی در سرتاسر جهان کسب کرده و دیگر محتوایی جدا شده از حوزه سیاسی و عمومی نیست، بلکه نظریه سکولاریزاسیون را نیز به چالش کشیده و توجه جامعه شناسان و اندیشمندان اجتماعی را به خود جلب کرده است. یورگن هابرماس نیز با طرح مفهوم پست سکولاریسم تلاش می کند مسئله مذهب و نقش آن در حوزه سیاسی و عمومی جوامع لیبرال دمکراتیک کنونی را به بحث بگذارد و به درکی از این مسئله دست یابد که مومنان مذهبی چگونه می توانند به طور کامل در سیاستهای لیبرال دمکراتیک جوامع کثرت گرای مدرن مشارکت کنند. مقاله حاضر درصدد است ضمن اشاره به زمینه های جامعه شناختی که توجه هابرماس را به مسئله مذهب جلب کرده اند، آراء او درباره نقش مذهب در حوزه عمومی و تفاوت های استدلال او با متفکران لیبرال و به طور خاص جان رالز را به بحث بگذارد.

مکتب فرانکفورت از بزرگان دریافته که بنا بوده عصر جدید(روشنگری)، عصری همراه با آزادی و قدرت اراده انسانی و رهایی بخشی از سنت های اعصار گذشته باشد. عصری همراه با جرأت پرسیدن و دانستن. تفاوت میان این وعده و وضعیت عصر جدید که به ورطه خطرات بزرگی چون فاشیسم، نازیسم، سرمایه داری همراه با تقدس ابزارگرایی افتاده بود، مسئله عظیمی را در مقابل آن ها قرارداد. مسئله ای که هر نسل از نظریه پردازانش تا زمان حال تلاش دارند ضمن تحلیل دقیق از این انحراف به ارائه راه حلی در مقابل آن برسند. هرچند تفسیرهای متفاوتی از نگاه تحلیلی و راه حل مطرح شده توسط این مکتب موجود است ولی در این مقاله تلاش داریم تا با بهره گیری از رهیافت منطق درونی به روند تکوینی آنچه تحلیل مسئله و ارائه راه حل مکتب فرانکفورت بوده بپردازیم و ضمن ارائه تفسیر جدید خود به این سؤال بپردازیم که مبانی و استلزامات تحلیل راه حل این مکتب در مورد مسئله روشنگری را چه عوامل شکل داده است؟ پاسخ موقت ما در قالب فرضیه این است که پیامدهای اجتماعی آنچه محدودیت معرفت برآمده از عقل روشنگری یعنی پوزیتویسم خوانده می شود عامل اساسی شکل دهی به این مبانی و استلزامات بوده است.

در برخی مکتوبات مربوط به اندیشه سیاسی اسلامی، به ویژه در مکتوبات حوزه های علمیه، شاهد تداول و رواج ترکیب های «حکمت سیاسی متعالیه»، «سیاست متعالیه» و مانند آن هستیم که نمایانگر توجه به حکمت متعالیه و فلسفه صدرایی در فضای تفکر و دانش سیاسی است. نگارنده معتقد است برقراری نسبت میان حکمت متعالیه و عرصه سیاست، با برخی سوءتفسیرها همراه است. مقاله حاضر در گام نخست می کوشد تفسیر ناصواب از این ارتباط را با ذکر نمونه هایی آشکار سازد و در گام دوم تقریرهایی از ظرفیت حکمت متعالیه برای ایفای نقش در حریم سیاست عرضه کند. در این نوشتار روشن می شود که، برخلاف تصور عدّه ای، بین اصول فلسفی و رهاوردهای حکمت متعالیه در حکمت نظری و مباحث هستی شناختی و مباحث دانشی و فلسفیِ حوزه سیاست رابطه تولیدی و زایندگی وجود ندارد و نمی توان از این رهاوردهای فلسفی نتایج سیاسی گرفت و فلسفه سیاسی اسلامی را تطبیق این اصول فلسفی بر مسائل سیاسی دانست.

در چند دهه اخیر، با توجه به ناکامی نظریات کلاسیک و مدرن توسعه در برآوردن نیازهای راستین بشری، ایده و مفهوم خطی توسعه در نظریات و مکاتب مسلط توسعه به چالش کشیده شده و معانی و تفاسیر جدیدی از توسعه با محوریت فرهنگ و انسان و اهمیت تقدم کارگزاری ملت بر دولت، عرضه شد که در اصطلاح به نظریات «پساتوسعه[1]» مشهور گردیده است. در ایران نیز با درک این واقعیت و سنجه های صحیح از شرایط موجود جهانی در این عرصه، مفهوم «اقتصاد مقاومتی[2]» از سوی مقام معظم رهبری برای برون رفت اقتصاد ایران از معضلات کنونی مطرح گردیده است. نوشتار حاضر با بهره گیری از رویکرد فرانظریه (متاتئوری) و روش مقایسه ای، به دنبال احصا و شناسایی وجوه تشابه و تفارق اصول، بنیان ها و مؤلفه های راهبرد اقتصاد مقاومتی با نظریه و رویکرد پساتوسعه می باشد. یافته ها نشان می دهد اگرچه این دو رویکرد در برخی جهت گیری ها، مانند طرد و نفی بسیاری از مؤلفه های الگوی مدرنیستی توسعه، مانند تک خطی بودن، نگاه تقلیل گرایانه، تبعات ویرا ن کننده زیست محیطی و اخلاقی آنها و نیز تأکید بر توسعه بومی، محلی، مقوله فرهنگ، اخلاق توسعه و . . . سنخیت هایی دارند، اما از منظر شالوده های هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، ارزش شناسی و غایت شناسی، تفاوت های بنیادینی با یکدیگر دارند

نیل به موفقیت در تدوین و اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به عنوان یک طرح ملی که بعد از قانون اساسی، والاترین سند راهنمای حرکت نظام است نیازمند مشارکت همه آحاد جامعه خصوصاً نخبگان است زیرا نخبگان هر جامعه مبدع و محرک تحولات بزرگ محسوب می شوند. پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می پردازد. داده های پژوهش به روش مصاحبه عمیق با اساتیدی از گروه های مختلف علمی که همکاری هایی در موضوع الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت داشته اند جمع آوری و با روش داده بنیاد، تحلیل و سپس نظریه نهایی پژوهش ارائه شده است. در این پژوهش تعداد 623 کد اولیه به دست آمد که در 9 طبقه اصلی درج و روابط علّی بین آن ها مشخص شد. بر اساس یافته های پژوهش، عوامل موثر بر مشارکت نخبگان، به سه دسته کلی الف- عوامل زمینه ای مشتمل بر ایجاد بسترهای قانونی همسو با ترغیب نخبگان به مشارکت با مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تقویت فرهنگ ملی مشوق مشارکت در جامعه، و اصلاح رفتار سیاسی- اجتماعی در سطح ملی؛ ب- عوامل ساختاری شامل تدبیراندیشی مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، هماهنگ سازی برنامه و تصمیمات دانشگاه ها در سوق دادن نخبگان به مرکز الگو، هماهنگ سازی برنامه و تصمیمات حوزه های علمیه در سوق دادن نخبگان به مرکز الگو، و حمایت حاکمیت و دستگاه های اجرایی از اهداف مرکز الگو و ج- عوامل رفتاری شامل برنامه ریزی جهت به سازی خصوصیات فردی نخبگان، و اصلاح ادراک و نگرش نخبگان جامعه است.

امروزه در نظام های سیاسی، مشارکت مردم در امور مختلف به عنوان ابزار کارآمدی در حل مسائل و مشکلات و توسعه اجتماعی و سیاسی محسوب می شود. بااین حال مشارکت مردم به عنوان ارکان اصلی نظام، در سطوح و درجات مختلف امکان پذیر است. در پایین ترین سطح، مشارکت صرفاً به «اطلاع رسانی مردم در خصوص درک مسائل و مشکلات، جایگزین ها، فرصت ها و نیز راه حل ها» و در بالاترین سطح، «سپردن تصمیم گیری نهایی به دست مردم» هست. مقاله حاضر تلاشی برای بررسی اجمالی ساخت درونی قدرت ملی و نقش مشارکت سازمان یافته مردمی در ایجاد، استقرار و تقویت آن از طریق ارائه یک الگوی مفهومی است. این تحقیق بر اساس هدف، کاربردی توسعه ای و به لحاظ روش، پیمایشی و توصیفی است. ابزار و روش گردآوری داده ها شامل دو بخش کتابخانه ای جهت تهیه ادبیات موضوع و میدانی بر اساس جمع بندی مباحث، نقطه نظرات و خرد جمعی خبرگان است. یافته ها، نشان می دهد اگر مشارکت با سه ویژگی برجسته «سیهم شدن مردم در قدرت (ساخت، استقرار و اعمال)»، «امکان نظارت مردم بر سرنوشت خویش» و «بازگشودن فرصت های پیشرفت به روی مردم» باشد، می تواند موجب اعتلای مسئولیت پذیری، اعتماد، تعهد و نهایتاً تاب آوری مردم به عنوان ارکان اصلی جامعه شود. در این صورت چنین مردمی می توانند جامعه ای مولد، منسجم، عقلایی و یادگیرنده را بسازند. نوآوری مقاله حاضر این است که در طراحی الگوی مفهومی اشاره شده، پیش فرض اساسی ابتناء بر ظرفیت درون زا و پیامد مورد انتظار استحکام ساخت درونی قدرت تحقق استحکام ساخت درونی قدرت شامل «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» مشارکت موردتوجه قرار می گیرند. همچنین بازتعریف مفهوم مشارکت مبنی بر اینکه فرآیندی مسئولانه توسط مردم برای ایجاد، استقرار، تقویت و اعمال قدرت است، از دیگر نوآوری این مقاله است.

وقوع انقلاب اسلامی در ایران تأثیرات شگرفی بر کشورهای مسلمان جهان و علی الخصوص شیعیان آن ها داشته است. یکی از مهم ترین این کشورها، یمن هست. شیعیان یمن که به مدت بیش از هزار سال، قدرت و حکومت را در این کشور در دست داشتند، با کودتای سرهنگ سلال که با حمایت و تحریک مصر در سال 1962 رخ داد، قدرت را از دست دادند؛ اما طولی نکشید که وقوع انقلاب اسلامی در ایران و پیامدهای منبعث از آن سبب شد تا شیعیان یمن به تدریج از انزوای ژئوپلیتیکی بیرون آیند و با وقوع خیزش های مردمی از سال 2011 در جهان عرب موسوم به بیداری اسلامی، دوباره به احیا و تجدید قدرت خود بپردازند. هدف پژوهش حاضر با روش توصیفی تبیینی و با بهره گیری از دو نظریه قدرت نرم و پخش، بررسی و مطالعه پیامدهای انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلیتیک شیعیان یمن و هویت یابی مجدد، بیداری و تجدید قدرت آن ها در این کشور هست. بدین منظور پژوهش حاضر ناظر بر این پرسش است که پیروزی انقلاب اسلامی ایران چه پیامدهایی بر ژئوپلیتیک شیعه در یمن داشته است؟ بدیهی است که پاسخ به سؤال مذکور می تواند در اتخاذ سیاست خارجی ایران در قبال یمن، به ویژه تحولات (2011-2016) مؤثر واقع شود. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که وقوع انقلاب اسلامی در ایران سبب هویت یابی و خودآگاهی، رشد و ارتقای سطح فکری و بینش سیاسی و همچنین گسترش فعالیت شیعیان با هدف دست یابی به حقوق سیاسی و اجتماعی در قالب جنبش ها و احزاب شیعی، در یمن شده است

عرصه سازندگی در کشور بسیار پرتلاطم و محل نزاع بازیگران و عوامل مختلفی است که هر یک به نحوی درگیر آن هستند. سؤال اصلی مقاله این است که چگونه و با چه چارچوبی می توان نوع مداخله و اثرگذاری مطلوب را برای بسیج سازندگی به عنوان یکی از بازیگران کلیدی این عرصه طراحی کرد؟ در این مقاله از «چارچوب تحلیل نهادی» که مؤلفه های آن با استفاده از شاخص های بومی تکمیل و تدوین شده، استفاده می شود. این شاخص ها در مصاحبه با ده نفر از متصدیان بسیج سازندگی و استخراج 17 بند از بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری و با استفاده از روش «تحلیل مضمون» استنتاج شده است. مهم ترین نتیجه و یافته این مقاله ارائه چارچوبی است که به مثابه یک نقشه راه عملیاتی است و با توجه به شاخص های طراحی شده، وضعیت نهادی عرصه های سازندگی در کشور قابل شناخت است. از طرف دیگر در چهار سطح راهبردهایی برای اقدام کارآفرینانه متناسب با شرایط موجود در نظر گرفته شده است. این راهبردهای کلی متناسب با هر شرایط و موقعیت خاص مکانی و زمانی، جهت کلی حرکت بسیج سازندگی را مشخص می کند

نظر به اهمیت تعامل سازنده با مخالفان و ضرورت رشد و پرورش آن در جامعه و به ویژه در نسل جوان و سیاست مداران، این موضوع براساس اندیشه سیاسی و سیره عملی امام خمینی(ره) در این مقاله بررسی شده است. تعامل با مخالفان به شیوه های مختلف قابل انجام است و آن چه در این تحقیق مورد واکاوی قرار گرفته، تعامل عملی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) است که در برخورد با گروه های مخالف از ایشان ظاهر شده است. چه اینکه الگوگیری از سیره عملی و کاربست اندیشه سیاسی امام(ره) در تعاملات سیاسی- اجتماعی با مخالفان دارای اهمیت ویژه است که ایشان همواره براساس شرایط موجود مناسب ترین شیوه را برگزیده اند. این موضوع با مطالعات کتابخانه ای و استفاده از روش تحلیل و توصیف داده های به دست آمده از آیات، روایات و مخصوصاً آثار امام خمینی(ره) به منظور دستیابی به الگوی تعامل امام راحل(ره) با گروه های مخالف به انجام رسیده است. پس از بیان مقدمات و کلیات تحقیق، اصول تعامل با مخالفان در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) از آثار ایشان استخراج شده است. این اصول در تعامل با همه مخالفان در اندیشه امام(ره) به کار رفته و در عمل به آن متعهد بوده است. مخالفان به چند گروه مخالفان سیاسی، مخالفان دینی و مذهبی تقسیم شده که امام خمینی(ره) در طول حیات سیاسی- اجتماعی با آنها مواجه بوده است. طبیعی است که این گروه ها به لحاظ اندیشه و عملکرد یکسان نبوده و نیستند، بلکه هر کدام حداقل به دو دسته میانه رو و تندرو تقسیم می شود که تعامل با این دو طیف در اندیشه امام خمینی(ره) متفاوت است. مخالفان سیاسی شامل گروه های داخل و خارج کشور است که برخورد امام(ره) با میانه روها و افراطیون یکسان نبوده است. همچنین تعامل امام(ره) با اهل سنت معتدل و افراطی مانند وهابی و نیز با جبهه استکبار و غیراستکبار در سطح جهان تفاوت داشته است. این تفاوت تعامل با گروههای یادشده، مبتنی بر آموزه های قرآن و سیره معصومین(ع) بوده که اساس اندیشه سیاسی و سیره عملی امام خمینی(ره) را تشکیل داده اند. چه اینکه افکار و رفتار امام(ره) برخاسته از قرآن و حدیث و سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) بوده و از آغاز تا پایان تفسیر کامل از اسلام ناب محمدی(ص) را به جهان ارائه داده است.

بررسی سیاست خارجی مصر به عنوان کشوری عربی، اسلامی و آفریقایی و کشوری تأثیرگذار در خاورمیانه اهمیتی خاص دارد. عوامل سازنده، تغییر دهنده، استمرار و تغییر سیاست خارجی مصر، شباهتها و تفاوتهای آن با دیگر کشورهای منطقه همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است . برداشت » پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چگونه سیاست خارجی سادات و مبارک بر مبنای شکل گرفت. مقاله حاضر با استفاده از ابزارهای تحلیلی که نظریه نقش در سیاست « از نقش ملی خارجی ارائه میدهد، سیاست خارجی سادات و مبارک را بررسی می کند و با استفاده از روشِ ردیابی فرآیند که در آن توالی علّی رویدادهای سیاست خارجی و تکوین برداشت از نقش ملی نشان داده میشود، برآن است که برداشت از نقش ملیِ متفاوت رؤسای جمهور مصر به اجرای سیاست خارجی متفاوتی توسط آنها منجر شده است. یافته اصلی مقاله این است که تکوین نقشِ فرعونگرایانه در دوره سادات و نقشِ دولت پاسدار همبستگی اعراب در دوره مبارک به اجرای نقش متفاوتی در عرصه سیاست خارجی توسط سادات و مبارک انجامید.

در این تحقیق، متن فیلمهای تبلیغاتی نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بررسی شد تا ضمن تعیین محورهای مهم گفتمانی هر یک از چهار نامزد حاضر در این انتخابات، دالهای مرکزی گفتمانی فیلمهای تبلیغاتی آنان مشخص شود. برای دستیابی ب ه این اهداف، از که پنج سطحی و صورت تکمیلی شیوة تحلیل گفتمانی (PDAM) الگوی عملیاتی تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف است، استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، هشت فیلم تبلیغاتی پخش شده از شبکه اول سیما (هر نامزد دو فیلم) و واحد تحلیل نیز گزارههای اساسی مطرح شده توسط هر نامزد در آنها است. بخشی از نتایج حاصله از جمعبندی محورهای گفتمانی فیلم ها که هرکدام به طور جداگانه بررسی شدهاند حاکی از آن است که دالهای مرکزی گفتمان فیلم های احمدی نژاد و « بی کفایتی احمدی نژاد » فیلم های انتخاباتی موسوی ،« خدمت گزاری » و « عدالت محوری » و « نخبه گرایی » فیلم های انتخاباتی کروبی ،« کارآمدی و اعتدال سیاسی و فرهنگی موسوی » توانمندی و برنامه ریزی » و فیلم های انتخاباتی رضایی « ناکارآمدی سیستم مدیریتی موجود » است. « ناتوانی دولت احمدینژاد » و « رضایی

مقاله حاضر با توجه به محدودیت های نظری و عملی نظریه وابستگی متقابل در تبیین روابط روسیه و ترکیه با بهره گیری از مفروضه های نظریه واقع گرایی همکاری و تعارض به دنبال تحلیل و تبیین پویش های حاکم بر روابط دو کشور در سال های 2001 تا 2015 است. با عنایت به روند همگرایی گسترده سیاسی و اقتصادی دو کشور بین سال های 2001 -2010 و همچنین روند واگرایی سیاسی و امنیتی آنها بعد از تحول در محیط استراتژیک مشترک منطقه ای (2011)، سئوال اصلی مقاله بدین گونه قابل طرح است که با توجه به محدودیت های نظریه وابستگی متقابل، الگوهای همکاری و تعارض در روابط روسیه و ترکیه براساس چه متغیرهایی قابل تبیین است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که نقش تجارت و به ویژه انرژی در تقویت فضای مثبت همکاری بین روسیه و ترکیه به شدت مشروط به یک محیط مثبت امنیتی گسترده بوده و اولویت های امنیتی، الگوهای همکاری و تعارض روابط بین دو کشور را تعیین می کند. با وجود اینکه وابستگی متقابل اقتصادی همکاری سیاسی را تسهیل می نماید، همگرایی منافع امنیتی حاصل از تغییرات خارجی، متغیر و محرک اصلی در گسترش همکاری روسیه و ترکیه در سال های 2001 تا 2010 بوده است. ازاین رو، مشروط بودن همکاری روسیه و ترکیه به همگرایی منافع امنیتی در منطقه خاورمیانه، قفقاز و دریای سیاه، و عدم توازی منافع امنیتی دو کشور در محیط استراتژیک ایجاد شده بعد از تحولات انقلابی در خاورمیانه، موجب واگرایی سیاسی و تعارض در روابط دو کشور بعد از سال 2011 شده است.