پژوهشنامه علوم سیاسی

فره ایزدی در اندیشه سیاسی ایرانشهری پدیداری کارکردی دارد به گونه ای که یکی از مولفه های تداومی به حساب می آید. ثبات، بقا و دوام دولت شهریاری، حکومت، عدالت، امنیت همه بستگی به این نیرو دارد. اندیشمندان بسیاری درباب فره پژوهش کرده اند و هرکدام با روش شناسی خاص این پدیدار را مورد واکاوی و خوانش قرار داده اند. این مقاله کوشش می کند با روش شناسی پدیدارشناسانه مقایسه ای این مفهوم در دو متن اوستا و شاهنامه فردوسی تحلیل کند، به کشف ماهیت و چیستی و چگونگی آن بپردازد و همچنین نزدیکی ها و جداسازی های این پدیدار سیاسی کلیدی را در این دو کتاب بررسی نماید. خوانشی دوباره از این مفهوم در این دو منبع بنیادین اندیشه ایرانشهری می تواند زوایای دیگری از مفهوم فره را باز نمایی کند. برای رسیدن به مفهوم، ابتدا به توضیح فرّه در اوستا به عنوان اصلی ترین منبع هویتی ایرانشهری در خرد مزدایی و سپس به توصیف و تبیین و تداوم آن از زبان شاهنامه فردوسی به عنوان متن اصلی ایرانشهری بعد از اسلام می پردازیم. هدف بنیادین ما این است که نشان دهیم فرّ، در شاهنامه تحت تاثیر اوستا می باشد اما قصدیت زرتشت در مقایسه با قصدیت فردوسی موجب تفاوتهایی در نوع تفسیر آنها از یکدیگر در باب برداشت از مفهوم فرّه گردیده است.

مشروعیت چیست و در اندیشه شیعی بر چه بنیادهایی استوار می شود. در پاسخ به این پرسش نظریه های رایج، اغلب مشروعیت را امری ساده و تک علتی دانسته و عموما آن را به شخص حاکم معطوف می کنند. این مقاله ضمن توضیح پایه ها و ابعاد مختلف مشروعیت در ادبیات جدید علوم سیاسی مستندات آنها را در نصوص دینی جستجو خواهد کرد. بر اساس یافته های این مقاله مشروعیت امری نسبی، چند لایه و چند سطحی است که در شکل کامل خود بر پایه ها و اجزای مختلفی چون رضایت، قانون، صلاحیتهای شخصی، هنجارها، عدالت و کارامدی استوار می شود. از آنجا که مشروعیت تام به وضعیتی آرمانی می ماند که دست یافتنی نیست باید مشروعیت نسبی هر نظام سیاسی را بر حسب هماهنگی و وجود این معیارهای متعدد ارزیابی کرد. بنابراین ما در واقعیت درجاتی از مشروعیت خواهیم داشت و نظام های سیاسی همواره میزانی از کسری مشروعیت را با خود دارند.بدین ترتیب مقاله حاضر با رهیافتی مقایسه ای به دنبال ارائه برداشتی جدید از مشروعیت حکومت در عصر غیبت برآمده است.

هدف اصلی مقاله حاضر کاوش دموکراسی در اندیشه و نظر جریان سیاسی ایرانی متمایل به لیبرالیسم دوره جمهوری اسلامی بوده است. از این رو این پرسش مطرح شد که آیا می توان تلقی این جریان را از دموکراسی به شکل الگو وار نیز عرضه نمود. از متن مطالعاتِ کنش و نظر این جریان، با کاربست الگوی نظری-روشی جریان-گفتمان، الگوی «دموکراسی کثرت گرا» تئوریزه شد، الگویی که انگاره اصلی و جریانی دموکراسی این دوره لیبرالیست ها نیز بوده است. دموکراسی کثرت گرا، دموکراسی ای است که کثرت گرایی آن را گذار از تصلب ایدئولوژی گرایی، گذار از گفتار تک گویه، گذار از دوره انسان مکلف، گذار از هستی شناسی های کلان و فراروایت ها و رسیدن به عصر تجربه آزادانه امور از جمله ایمان و خصلت تحول یابنده جامعه امروزین تئوریزه می کنند. دین در این انگاره، ذیل نظم متکثر ِآن، در کنار سایر منابع معرفتی قرار دارد و از آنجا که مستعد قرائت های فزون است، حیث مرجعیت خود را از دست می دهد. دموکراسی هم، مقوله ای فرادینی تلقی می شود، که چون انسانی ترین و حقوق بشری ترین شکل حکومت است، هموزن دلایل دینی و حتی مقدم بر ادله دینی به حساب آمده است. مطالعه کنش و نظر این جریان سیاسی، نشان داد که دموکراسی در بین عناصر لیبرالیستی دوره جمهوری اسلامی، جایگاه برجسته ای داشته، مطمح نظرورزی بوده و به خاطر نتایج سکولاریستی آن، در غیریت و ضدیت با نظم سیاسی مستقر، مفصل بندی شده است.

مکتب فرانکفورت از بزرگان دریافته که بنا بوده عصر جدید(روشنگری)، عصری همراه با آزادی و قدرت اراده انسانی و رهایی بخشی از سنت های اعصار گذشته باشد. عصری همراه با جرأت پرسیدن و دانستن. تفاوت میان این وعده و وضعیت عصر جدید که به ورطه خطرات بزرگی چون فاشیسم، نازیسم، سرمایه داری همراه با تقدس ابزارگرایی افتاده بود، مسئله عظیمی را در مقابل آن ها قرارداد. مسئله ای که هر نسل از نظریه پردازانش تا زمان حال تلاش دارند ضمن تحلیل دقیق از این انحراف به ارائه راه حلی در مقابل آن برسند. هرچند تفسیرهای متفاوتی از نگاه تحلیلی و راه حل مطرح شده توسط این مکتب موجود است ولی در این مقاله تلاش داریم تا با بهره گیری از رهیافت منطق درونی به روند تکوینی آنچه تحلیل مسئله و ارائه راه حل مکتب فرانکفورت بوده بپردازیم و ضمن ارائه تفسیر جدید خود به این سؤال بپردازیم که مبانی و استلزامات تحلیل راه حل این مکتب در مورد مسئله روشنگری را چه عوامل شکل داده است؟ پاسخ موقت ما در قالب فرضیه این است که پیامدهای اجتماعی آنچه محدودیت معرفت برآمده از عقل روشنگری یعنی پوزیتویسم خوانده می شود عامل اساسی شکل دهی به این مبانی و استلزامات بوده است.

مایکل سندل یکی از مشاهیر منتقد لیبرالیسم و یک متفکر اجتماع گرا است؛ از این رو آثار وی بیش از آنکه ایجابی و در پی مشخص کردن حکومت و سیاست مورد نظر وی باشد آثاری انتقادی و در نفی لیبرالیسم و بیان اشکالات آن است. اجتماع گرایی برآمده از انتقادات سندل نسبت به لیبرالیسم، مبتنی بر شاخصه هایی است که می توان آن را «اجتماع گرایی سندلی» خواند. از این رو مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی در فلسفه سیاست می کوشد تا بر اساس دو مفهوم اساسی و مهم سعادت و آزادی و با بیان شاخصه های اجتماع گرایی، تقریر سندل را از اجتماع گرایی تبیین کند. مهمترین فرضیه این تحقیق آنست که اجتماع گرایی سندل در باب آزادی و سعادت دارای تلقی خاصی است که با پژوهش در مبانی و مصادر آن قابل دستیابی و بازسازی است. در واقع این نوشتار پاسخی است به این سوال که «تلقی مایکل سندل در مورد مفهوم آزادی و مفهوم سعادت چه تاثیری بر شاخصه های اصلی اجتماع گرایی از منظر او دارد؟».

«فلسفة سیاسی» یا «فلسفة سیاست» نوعی خاص از تعقل، تفکر، بحث، و استدلال نظام مند در مورد مفاهیم، موضوعات و پدیده های سیاسی است که با افزوده شدن قید اسلام یا اسلامی به آن، دارای ابعاد و تعریف های پیچیده و متفاوتی می شود، و حتی قرار گرفتن اسلام در کنار این مفاهیم، خود نیازمند تبیین، توجیه و اثبات است. لذا این مقاله به بررسی ابعاد مختلف فلسفه سیاسی پس از افزوده شدن قید اسلام یا اسلامی به آن می پردازد. در این راستا در مجموع سه اصطلاح اصلی، شش اصطلاح میانی و دوازده اصطلاح فرعی بررسی و هریک از آنها به طور خاص تعریف شده اند و در نتیجه از «شبکه مفهومی فلسفة سیاسی اسلامی» سخن به میان آمده است. بنابراین هدف مقاله حاضر، ارائه چشم اندازی از واژة فلسفة سیاسی و هم خانواده های آن، و هدف اصلی تر، ارائه تصویر و تعاریف روشن تری از شبکه مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی و تعریف هر کدام از اصطلاحات این شبکه مفهومی بوده است.

مدتی است که تعدادی از نظریه پردازان غربی در حوزه ی علوم اجتماعی مکرراً از دیگر اندیشمندان می خواهند چشمشان را به این حقیقت بگشایند که دین از حوزه ی عمومی جامعه قابل کنارگذاری نیست، بلکه برعکس، گروه های دینی و مسائل آن ها یک بار دیگر نقش مرکزی را در حوزه ی اجتماعی بازی می کنند. پسا-سکیولاریزم اشاره به این موضوع دارد که آنچه به حاشیه راندن و کنارزدن دین از قلمرو عمومی تلقی می شد، دچار تحولی شگرف شده است. نهاد دین و نهاد سیاست از دیرباز دو مقوله ی مهم در زندگی بشر بوده و به جهت اهمیت آن ها در شکل بخشیدن به حیات اجتماعی، همواره ذهن اندیشمندان حوزه ی علوم اجتماعی و انسانی را به خود مشغول داشته اند. تفکر پسا -سکیولار تلاش می کند فرض برتری اولویت هنجاری عقلانیت سکیولار بر دین را به حداقل برساند. اما در عوض به جای تلاش برای بازگشت به دوران قبل از مدرنیته و یا اذعان برتری دین، تلاش آن در این راستا است که از فرآیند درک متقابلِ دین و عقلانیت سکیولار و برابری معرفتی متقابلاً تصدیق شده به عنوان نتیجه ی محتمل این فرآیند، دفاع نماید. این مقاله سعی در بررسی رابطه ی دین و سیاست در جامعه ی پسا-سکیولار دارد. مشاهده شد با توجه به اینکه پسا-سکیولاریزم محصول پسا-مدرنیزم است، نمی توان براساس نظریه های مدرن و پیشا-مدرن به تحلیل این رابطه پرداخت و نیاز به نظریه ی جدیدی احساس می شود