درخت حوزه‌های تخصصی

جماعت دعوت و اصلاح، به عنوان یکی از جریان های اسلامی و امتداد جنبش اخوان المسلمین در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر حداقل در سطح سیاست اعلامی در همگرایی با نظام ج. ا. ا به سر می برد. با این وجود برخی عوامل اندیشه ای و عملکردی می توانند تهدید کننده همگرایی مذکور باشند. بنابراین واگرایی جماعت و نظام نسبت به یکدیگر در سال ها و دهه های آینده، مساله ای است که احتمال وقوع آن به صورت جدی مطرح است. نوشتار حاضر با تکیه بر نظریه مکعب بحران به بررسی مسأله مذکور پرداخته و تبیین عوامل تهدید کننده همگرایی جماعت و نظام را موضوع خود قرار داده است. بر اساس یافته های پژوهش، همگرایی مذکور حداقل توسط سه عامل مورد تهدید قرار می گیرد: الف) التزام جماعت دعوت و اصلاح به عوامل ساختاری در اندیشه و عملکرد. ب) انحصار این گروه در تراژدی های گذشته. ج) وقته ها و دال های موجود در گفتمان ایشان.

در تاریخ روابط اعراب و رژیم صهیونیستی از زمان اشغال فلسطین و جنگ های اعراب و اسرائیل، نوعی بدبینی نهادینه شده از سوی دو طرف به یکدیگر است. این مسئله کماکان به قوت خود باقی است، به گونه ای که سران رژیم صهیونیستی همواره به اعراب به مثابه یک تهدید نهادینه شده نگریسته اند. هدف از این تحقیق بررسی استراتژی رژیم صهیونیستی اسرائیل در برقراری روابط اعراب و اسرائیل با تهدید جلوه دادن جمهوری اسلامی ایران می باشد. ازاین رو روش تحقیق، مطالعاتی و به صورت توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسی تاریخی است که با استفاده از منابع اسنادی، تاریخی و اطلاعات مربوط به گذشته و حال تحقیق صورت می گیرد. پس از مجموعه حوادث پیمان های دوستی اعراب و اسرائیل با میانجی گری آمریکا، شکنندگی ژئوپلیتیکی و آسیب پذیری سیاسی و امنیتی اعراب و اسرائیل به بیشترین میزان خود حداقل در چهار دهه اخیر رسید. به همین سبب، ترس فزاینده از انزوای سیاسی و رویارویی با تهدیدات ایران را می توان نخستین و مهم ترین علت برقراری روابط اعراب و اسرائیل دانست. از طرفی شروع عملیات طوفان الاقصی و جنگ بین اسرائیل و غزه درست است که شاهد کاهش ارتباط اسرائیل و کشورهای عربی بودیم اما با فروکش کردن این جنگ و حمایت آمریکا و کشورهای غربی این احتمال وجود دارد که به زودی شاهد برقراری مجدد روابط دیپلماتیک و افتتاح سفارتخانه ها از سوی این کشورها باشیم. به هرروی شکل گیری روابط رسمی بین کشورهای عربی و اسرائیل به ضرر منافع و امنیت ملی ایران است و موجب ایجاد انشقاق در جهان اسلام و تغییر الگوهای دوستی و دشمنی در منطقه و افزایش ایران هراسی علیه ایران می گردد.

بحث انتظار، جامعه منتظر و زمینه ساز، دو موضوع مهم دینی برگرفته از اندیشه مهدویت و تحقق بخش آرمان های متعالی آن است. تشکیل حکومت عدل جهانی حضرت مهدی(عج) نیاز به بسترهای مناسبی دارد که جامعه منتظر، مهم ترین نقش را در این راستا ایفا می نماید. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی الگوی مطلوب جامعه منتظر و زمینه ساز از منظر امام خامنه ای و تبیین آن ها با آیات تدوین شده است. وهدف از این پژوهش واکاوی شاخصه ها و ساحت های اندیشه امام خامنه ای در عرصه الگوی مطلوب جامعه منتظر بوده؛ و یافته های این پژوهش؛ از دیدگاه امام خامنه ای را در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عبارتند از: انس با منابع اسلامی، ترویج رویش های هنری، مجاهدت فرهنگی، احتراز از فرهنگ غرب، سیاست دینی، سیاست بر محور ولایت، مشارکت سیاسی مردم، تسلیم ناپذیری در برابر طاغوت، استقلال، عدالت، فسادستیزی، عدالت اجتماعی و... لذا در این پژوهش ، مؤلفه های هر بخش از منظر امام خامنه ای تبیین گردیده تا در شناخت اولویت ها، برنامه ریزی ها و فعالیت های اجتماعی، دقت کافی و اهتمام جدی صورت پذیرد و وصول به اهداف سریع تر انجام شود.

اسلام سیاسی قرائتی از اسلام مبتنی بر ضرورت تشکیل حکومت (بر اساس شریعت) است. به عبارت دیگر، اسلام سیاسی به مرجعیت دین (و شریعت) در امور سیاسی و اجتماعی اعتقاد دارد. در مقابل اسلام سیاسی، اسلام غیرسیاسی وجود دارد که چنین دغدغه ای ندارد، هرچند به نوعی تعامل یا مداخله (نهاد) شریعت در سیاست اعتقاد داشته باشد. از آنجاکه اسلام سیاسی می تواند  قرائت میانه رو داشته باشد، می توان بین این اصطلاح و بنیادگرایی تمایز قائل شد. اسلام سیاسی و بنیادگرایی همواره با مسئله زن روبرو بوده است. این مسئله فرع رویارویی این دو جریان با مدرنیته تلقی می شود. بنیادگرایان و تا حدی اسلام گرایان، نتوانسته اند هم نهادی سازوار از رویارویی سنت و تجدد و به شکل خاص مسئله زن، به دست دهند. برخی اندیشمندان بنیادگرایی دینی را با سه خصیصه معرفی کرده اند: طرحی برای کنترل زنان، رد کثرت گرایی و سعی در ادغام دین و سیاست . تفاوت اسلام سیاسی و بنیادگرایی در این زمینه آن است که اسلام سیاسی می تواند میانه رو و غیر رادیکال باشد و به درجاتی تجدد را برتابد. در پاسخ به این سؤال که دیدگاه اسلام سیاسی و بنیادگرایی نسبت به نقش و جایگاه زنان چیست و چه تفاوتی بین این دو گفتمان وجود دارد، فرضیه مقاله بر آن است که اسلام سیاسی شیعی، برخلاف بنیادگرایی سنی، سعی دارد نقش زنان در جامعه را برجسته کند؛ و بدین جهت، از قرائت هایی که به این برداشت کمک می کنند استقبال می نماید. تلقی این گفتمان نسبت به مسئله زن، تابعی از مسئله رویارویی با گفتمان تجدد است. اسلام سیاسی انقلابی بر مفاهیم ذیل ابتناء دارد: دیگرسازی نسبت به غرب، توسل به ابزارهای سیاسی و نظامی برای رسیدن به منافع ملی تعریف شده، ضدیت با صهیونیسم و کسب قدرت از طریق انقلاب. این نوشتار با ترجیح مبانی زمینه گرایانه (نسبت به روش متن گرایانه)، درصدد است از اصطلاحات روش و نظریه گفتمان بهره برد.

یکی از انحرافاتی که در عهد امویان رواج پیدا کرد، انحرافی بود که در جریان خلافت به وجود آمد. نقش بنی امیه در تحول بنیادین در مفهوم و کارکرد خلافت، نقشی پررنگ و عمیق به نظر می رسد. این تحقیق که به شیوه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده، به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که کنشگری بنی امیه در تغییر و تبدیل مفهوم خلافت و به انحراف کشیدن این مقوله چه بوده است و چگونه تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که کنشگری بنی امیه در تغییر و تبدیل مفهوم خلافت، به تغییر بنیادین، هم در مفهوم و هم در ساختار آن منجر شد و نتایج آن نیز در رویکرد کلان فکری و سیاسی جامعه هویدا شد. مؤلفه ها و بازخوردهای این تغییر و تحول را می توان در برتری بخشی به خلافت نسبت به نبوت، استبدادی شدن حکومت، کسرایی و قیصری شدن حکومت، سکولاری شدن حکومت، موروثی شدن حکومت، و ترویج نظریه اطاعت از حاکم جور و عدم جواز قیام برضد او جست وجو کرد.

مقدمه و اهداف: چین تصویر کشوری تازه توسعه یافته از خود در جهان ترسیم کرده و به دنبال بهره گیری ازاین چهره به منظور تقویت قدرت نرم چینی به ویژه در مناطق درحال توسعه ایست که سودای توسعه یافتگی در سر می پرورانند. چین در قامت کشوری تازه توسعه یافته به درستی به مزیت اقتصادی خود در سطح جهان و مناطق درحال توسعه آگاه است. این کشور باوجود برخورداری از سابقه باعظمت تاریخی و فرهنگی، سیاست خارجی نرم افزارگرایانه خود را بر قدرت اقتصادی نهاده است. سیاست نرم افزاری پکن در برابر کشورهای درحال توسعه معطوف به جذب به الگوی چینی توسعه مطابق اجماع پکن است. پروژه کلان «ابتکار کمربند-راه» بر ضرورت های ژئواکونومیکی مبتنی و همواره به دنبال اطمینان بخشی است که توسعه و صعود چین مسالمت آمیز بوده و واجد منافع برای سایرین نیز خواهد بود. نیل به این اطمینان بیش از آن که با اتکاء به ابزارها و منابع فرهنگی در دستورکار پکن قرار گرفته باشد، به منتفع سازی اقتصادی مناطق درحال توسعه با هدف جذب آنها می انجامد. اگر الگوی متعارف قدرت نرم برآمده از خاستگاه نظری غرب مبنا قرار گیرد، چین با چالش های جهان شمول سازی فرهنگ خود مواجه است. ازاین روست که استفاده از مزیت نسبی اقتصادی در دستورکار سیاست خارجی پکن قرار می گیرد. روش ها: هدف مقاله آن است تا جایگاه اقتصاد را در سیاست خارجی نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه تحلیل کند که مستلزم شناخت چارچوبه مفهومی-نظری قدرت نرم و نتایج آن است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و براساس پیوند اقتصاد-قدرت نرم به عنوان کانون سیاست خارجی نرم افزاری چین تبیین می شود. بنابراین، نوشتار پیشِ رو در پیِ پاسخ بدین پرسش برآمده که ابزارهای اقتصاد چه جایگاهی در سیاست نرم افزاری چین درقبال مناطق درحال توسعه دارد؟ فرضیه آن است که سیاست نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه معطوف به ایجاد «حوزه های نفوذ» با اهداف اقتصادی و سیاسی ازطریق قدرت نرم (غیرمستقیم) اقتصادی و سپس فرهنگی است. یافته ها: رهبران چین می خواهند ازطریق معرفی فرهنگ چینی تصویری نرم تر از خود ارائه نمایند و آن را با اتکاء به ابزارهای اقتصادی پیش می برند. سال۲۰۱۷ نقطه عطف مهمی تلقی می شود؛ نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تفکرات شی جین پینگ با نام «سوسیالیسم با خصائل چینی در عصر جدید» را در اساسنامه حزب درج کرد و به جانمایی اهداف سیاسی در کنار اهداف اقتصادی در سیاست خارجی پکن مبادرت ورزید. قطعنامه ها نشان می دهند که چینی ها همچنان بر ابزارهای اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی تأکید می کنند. یافته ها نشان می دهند که چین از شرکای اصلی تجاری و سرمایه گذاری، از بزرگ ترین کمک کنندگان در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، «مدل توسعه» برای جهان درحال توسعه و از مهم ترین اعطاءکنندگان بورسیه تحصیلی دراین مناطق است. نتیجه آنکه قدرت نرم چین خصلتی اقتصادی دارد. در حالی که چین شریک اقتصادی جهان درحال توسعه دیده می شود، این به معنای گسترش ارزش ها، فرهنگ و ایده های چینی نیست. توان جاذبه آفرینی چین دراین مناطق اقتصادی است نه اینکه ضرورتاً فرهنگی باشد. دراین معنا قدرت نرم چین از ویژگی های متمایزی برخوردار است که بدان خصلت چینی می بخشد و آن را از مدل غربی متمایز می سازد. نتیجه گیری: نتیجه حاصله دلالت بر آن دارد که جاذبه چین در مناطق هدف، بیش از آن که برآمده از غنای تاریخی -فرهنگی این کشور باشد، برخاسته از قدرت صنعتی، علمی و فناوری آن است. تا زمانی که قدرت اقتصادی چین پیش رونده باشد، قدرت نرم این کشور نیز تقویت می گردد. باوجوداین، شواهد نشان می دهند به رغم اولویت دهی چین به آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی در سیاست خارجی نرم افزارگرا، اما بیشترین دستاورد سیاسی و اقتصادی در آفریقا و آمریکای لاتین نصیبش شده است.

مقدمه و اهداف: اکثر ملت ها و کشورهای جهان از ترکیب جمعیتی یکسانی برخوردار نیستند و دارای تنوع و تکثر قومی می باشند. هویت قومی از هویت های میانی در عصر جدید به شمار می آید که فراتر از هویت فردی و فروتر از هویت ملی قرار دارد. از همین رو، این هویت دارای عناصر مشترکی از قبیل؛ فرهنگ، تاریخ، مکان، زبان، نژاد، مذهب و ... با هویت ملی می باشد. مسأله قومیت یکی از مسائل بغرنج در کشورهای گوناگون می باشد و کشورهایی که تنوعات اجتماعی و قومی دارند چالش های متعددی را تجربه می کنند. کشور ایران نیز جامعه کثیرالقومی است که گروه های فرهنگی، زبانی و مذهبی گوناگون را در خود جای داده. آنچه در این گونه جوامع اهمیت فوق العاده دارد، ایجاد و تقویت همبستگی ملی و در عین حال حفظ تنوع و گوناگونی است که در عرصه های مختلف در اقوام دیده می شود. روش: جهت بررسی دو امر یاد شده پژوهش حاضر در چارچوب روش کمی و با تحلیل پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری 299 نفر از مردمان ترکمن و 127 نفر از مردمان سیستانی در شهرهای مختلف استان گلستان می باشد. هر دو قوم از 9 طایفه می باشند که به توازن جمعیتی، پرسشنامه ها پر شد. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل گردید که در سطح توصیفی؛ توزیع فراوانی و میانگین و در سطح استنباطی؛ از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شد. همچنین از نظریات؛ نوسازی، محرومیت نسبی، مقوله بندی هویتی، به مثابه چارچوب نظری بهره گرفته شد.یافته ها: داده ها نشان می دهد در ابعاد هویت قومی و هویت ملی تشابه و تفاوت هایی بین ترکمن ها و سیستانی های استان گلستان دیده می شود. به عبارتی گرایش های قومی در بین این دو قوم گرچه چندان قوی نبوده ولی بیشتر از متوسط می باشد. اما در یک مقایسه، آمارها گویای آن است که میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین ترکمن های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. از طرفی در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت قومی بین این قوم بیش تر از گرایش به هویت ملی است. در خصوص سیستانی ها نیز این آمارها نشان می دهد میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین سیستانی های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. ضمن آنکه در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت ملی بین این اقوام بیش تر از گرایش به هویت قومی است. در کل نتایج نشان از ضعف نسبی شناخت ابعاد تاریخ بین این مردمان می باشد که این مسأله خلاء آموزشی در حوزه های مربوطه را برای این اقوام عیان می سازد. ضمن آنکه محدودیت های ساختاری در معرفی و بازخوانی هویتی و سلطه فرهنگ کلان، اقوام(خصوصا اقوام کم جمعیت) را در یک بی میلی و بی توجهی به حفظ و معرفی تاریخ قومی خود که به نوعی ناشی از انزوای قومی می باشد کشانده است.نتیجه گیری: در پرتو عناصر شناختی، احساسی و ارزشی و در راستای حفظ تنوعات قومی می بایست بازخوانی قومیتی برای این اقوام صورت گیرد. از طرفی محرومیت ها و شکاف های اجتماعی در پرتو نگرش های قومی می تواند ستیزه ها و تنش های قومی را برانگیزد که این مهم نیز با بسترمندی عادلانه حقوق اجتماعی، نه تنها سدی بر احساس تبعیض و نارضایتی و تنش های قومی منبعث از آن می تواند باشد، بلکه همسویی و همنوایی قومی را در جامعه کلان ایران تقویت خواهد کرد.

چندین دهه از فروپاشی شوروی گذشته است و ارتباط با کشورهای جداشده از شوروی سابق از فردایِ پس از فروپاشی در دستورکار دستگاه سیاست خارجی ایران قرار گرفت. ایران با فروپاشی نظام دوقطبی، تلاش های متعددی را برای گسترش روابط راهبردی با واحدهای سیاسی مستقل کرد؛ تلاش هایی که بیشترِ آن ها در قالبِ دیپلماسی رسمی تعریف می شوند. این درحالی است که چندوجهی شدن روابط دیپلماتیک باعث تغییر سطوح دیپلماسی و مراودات سیاسی کشوها و اتخاذ رویکرد پارادیپلماسی شده است. از منظر پارادیپلماسی، هویت های خُرد و فروملی مستقل از حکومت های مرکزی می توانند در عرصه بین المللی به نقش آفرینی بپردازند. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که: «نقاط قوت و ضعف روابط دیپلماتیک ایران و ترکمنستان کدام است و پارادیپلماسی چه کمکی به بهبود و ارتقاء این مناسبات می کند؟» در پاسخ به این پژوهش این فرضیه مطرح است که «عمده آسیب روابط دیپلماتیک تهران عشق آباد، تمرکز انحصاری بر دیپلماسی رسمی بین دو کشور و بی توجهی به جنبه های جدید در روابط دیپلماتیک ازجمله پارادیپلماسی است که می تواند نقاط ضعف روابط رسمی در محورهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را کاسته و با تمرکز بر ابزارهای متنوع در حوزه های گوناگون دیپلماسی، بر بهبود مناسبات دو کشور بیفزاید.» روش انجام این پژوهش، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای اسنادی گردآوری و در چارچوب نظریه پارادیپلماسی، بررسی و تحلیل شده اند.

به وجودآمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان بعد از رویداد 11 سپتامبر در سال 2001 سبب شد موضوع توانمندسازی سیاسی زنان در این کشور مطرح شود. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه عامل هایی سبب شده است زنان افغانستان در سال های 2001 تا 2020 موفق به توسعه توانمندسازی سیاسی نسبیِ در مسیر تحقق دموکراسی نشوند؟ فرضیه نوشتار به عامل های روانشناختی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی براساس نظریه توانمندسازی سارا لانگه اشاره می کند. هدف این نوشتار بررسی مانع ها و چالش های توسعه توانمندسازی سیاسی زنان افغانستان در مدت 20 سال و تبدیل آن به موضوعی مستمر و عادی است. برای این منظور از روش کیفی از نوع اسنادی و مصاحبه بر اساس نظریه توانمندسازی سارا لانگه برای گردآوری داده ها استفاده کرده ایم. یافته های این نوشتار نشان می دهد تأثیر متقابل عامل های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی موجب شده است زنان افغانستان در دوره های کرزای و غنی به توسعه نسبی توانمندسازی سیاسی نرسند. همچنین فرصت ازمیان بردن فشارها و تبعیض های بیرونی به زنان داده نشد، تا بتوانند حقوق از دست رفته خود را به دست آورند و وضعیت اجتماعی شان را بهبود و ارتقا دهند.      

از زمان برگزاری نشست بن در سال 2001 پشتیبانان بین المللی و شریک های داخلی افغانستان چشم انداز ویژه ای برای آن تصور کرده بودند. این چشم انداز را در دستیابی به امنیت و توسعه پایدار در افغاستان می توان خلاصه کرد. اما با گذشت دو دهه، آنچه در این چشم انداز تصور شده بود تحقق پیدا نکرد. نظامی که در این نشست زیربنای آن گذاشته شده بود سقوط کرد. در این نوشتار با بهره گیری از مفهوم دولت فروپاشیده، دلایل فروپاشی جمهوری اسلامی در افغانستان را در سال 2021 را بررسی می کنیم. پرسش نوشتار این است که: چه عامل هایی سبب سقوط دولت جمهوری اسلامی در افغانستان شده است؟ چارچوب نظری این نوشتار دولت ورشکسته است. این فرضیه مطرح می شود که ورشکستگی دولت ( مردم سالاری محدود، ناکامی در تأمین امنیت و اداره اقتصاد کشور) عامل اصلی سقوط حکومت جمهوری در افغانستان شده است. بسیاری از صاحب نظران بر این باور هستند که مسائلی مانند تروریسم و مواد مخدر در دولت های ورشکسته ریشه دارد. روش این  پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و روش گرد آوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است. بنابر شاخص های چارچوب نظری، جمهوری اسلامی افغانستان در دو دهه اخیر را می توان مصداق بارز دولت ورشکسته در نظر گرفت. یافته های نوشتار نشان می دهد که ناتوانایی حکومت در تأمین امنیت داخلی، حفظ یکپارچگی سرزمینی و محافظت از مرزها، فساد فراگیر در اثر تبعیض قومی، نظام قضایی ناکارامد، فساد مالی نظام مند و نداشتن استقلال در سیاست خارجی را می توان از عامل های اصلی سقوط آن برشمرد.

امنیت نقطه کانونی و دال مرکزی ایستایی و پایداری هر نظام سیاسی فارغ از کمیت و کیفیت آن است. این مسئله در طول تاریخ و در نظام های سیاسی متعددی که تاکنون در جامعه بشری تشکیل شده، مورد توجه و تأکید بوده است. در ایران باستان نیز این موضوع به خوبی قابل درک و مشاهده است. اوج این مسئله را می توان در اندیشه ایران شهری ایران باستان و در سلسله های هخامنشیان و ساسانیان جستجو کرد. برای این منظور مراجعه به نامه تنسر که به عنوان یک اندرزنامه مهم در دوران آشفتگی و بحرانی ایران باستان نوشته شده است بهتر می تواند نمایانگر مفهوم امنیت در ایران باستان باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیاف تفسیری اسکینر به دنبال پاسخ به این پرسش است که معنا و مفهوم امنیت در نامه تنسر چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تنسر با نگاهی هوشمندانه امنیت را پیش زمینه ای برای برقراری نظم و ایجاد حکومتی پایدار در ایران باستان می داند. او برای دست یابی به این مهم از سه عنصر نظم کیهانی، دین درست و جایگاه طبقاتی افراد در جامعه کمک می گیرد. نتیجه اینکه از نگاه تنسر امنیت مفهومی دینی بوده و از منابع دینی سرچشمه می گیرد و حکومتی که پایه مذهبی داشته باشد و در راستای نظم کیهانی و دین درست باشد، از هر گونه گزند و آسیبی به دور خواهد بود.

پس از جنگ جهانی دوم سرعت تولید علم در جهان افزایش چشم گیری داشت و به محل تنازع منافع قدرت های بزرگ تبدیل گشت. در این دوره سازوکارهای کنترل اشاعه فناوری های حساس و راهبردی بانام رژیم های کنترل صادرات پدید آمدند تا صادرات هرگونه فناوری حساس و راهبردی تحت نظارت این رژیم ها انجام شود. امروزه با افزایش اشاعه نامحسوس فناوری و ورود فناوری های نوظهور به حوزه استراتژیک، کارآیی نظارت و کنترل پیشین کاهش یافته و تدابیر بیشتری برای صیانت از اشاعه دستاوردهای علمی و فنی از سوی قدرت های پیشرو در حال تنظیم است. در این راستا نهاد دانشگاه به عنوان محفل اصلی تولید علم، فناوری و نوآوری وارد بازی قدرت شده و همچون ابزاری راهبردی جهت افزایش و حفظ قدرت کشورها عمل می کند. پژوهش حاضر با استفاده از ادبیات نظری پیرامون رژیم های بین المللی و ثبات هژمونیک و نیز شواهد تجربی موجود، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که ایالات متحده چگونه اشاعه علم و فناوری در دانشگاه ها را در جهت حفظ رهبری خود در نظام بین الملل کنترل می کند و پیامدهای چنین سیاستی چیست؟ بررسی کیفی داده های موجود و تحلیل اسناد در دسترس در دو دهه اخیر نشان داد که هدف اصلی این رژیم ها حفظ و ارتقای قدرت هژمونیکی آمریکا و جلوگیری از کاهش فاصله قدرت خود با رقبای راهبردی است چراکه فناوری های نوظهور می تواند ضمن ایجاد موازنه های جدید قدرت، نظم مطلوب هژمون را تا مرز فروپاشی تضعیف نماید و در نهایت پیامد آن نیز محدودیت و عقب ماندگی، تعمیق شکاف فناورانه، کاهش رفاه و توسعه در بین کشورهای دیگر می باشد.

مطالعات پیرامون رابطه سیاست خارجی آمریکا با حقوق بشر و تحولات دموکراتیک ملت ها بیانگر شواهد ضد و نقیض است. در این زمینه، ادبیات زیادی این ایده را ترویج می دهند که دولت آمریکا حامی حقوق بشر و دموکراسی است. تحولات سیاسی در خاورمیانه در دهه 2010 زمینه مناسب و سختی برای آزمون این رابطه بوده است تا بدانیم رویکرد دولت ایالات متحده آمریکا نسبت به حق تعیین سرنوشت و گذار به دموکراسی در تحولات سیاسی در دو کشور تونس و بحرین در دهه 2010 میلادی چگونه بوده است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتارهای دولت آمریکا در این زمینه یکسان و مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک نبوده است بلکه با توجه به میزان منافع دولت آمریکا در طیف بندی خاصی قرار می گیرد: در جایی که رابطه دولت آمریکا با نظام سیاسی حاکم حسنه است رفتار دولت آمریکا با میزان منافع خود و عمق انقلاب متغیر است. چنانکه سیاست آمریکا در فرایند انقلاب در تونس مبهم و دوپهلو بود به محض اینکه شکست نظام سیاسی مستقر پدیدار شد آهنگ حمایت از ارزش های دموکراتیک نواخته شد. لازم به ذکر است پژوهش اخیر از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری کتابخانه ای استفاده کرده است.

پژوهش حاضر درصدد فهم ماهیت و علل بحران های دیوانسالاری در ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی است. این بررسی نشان دهنده آن است که چگونه ماهیت و ساخت دوگانه قدرت در دوره جمهوری اسلامی ایران باعث شکنندگی نظام دیوانسالاری و زایش بحران در آن می شود؟  نویسنده با این پیش فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده که ماهیت دوگانه «رانتی/ ایدئولوژیک دولت» در ایران (1400- 1357)، به تدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکراتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران می شود که به مثابه حائل بین دولت (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می کند. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت را تشدید می نماید، زیرا دیوانسالاری نه تنها روح توسعه طلبانه خود را از دست خواهد داد؛ بلکه در ادامه، به مانعی در برابر توسعه تبدیل خواهد شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دستگاه دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تأخیر توسعه سیاسی و اجتماعی نشان می دهد که ضمن تمرکززدایی از ساختار قدرت سیاسی-اداری، مستلزم ایجاد رفرمی اساسی به واسطه ارائه مصادیق و جزئیات کارآمد و سالم برای یک نظام دیوانسالاری مطابق قوانین نظام اداری و تشکیلاتی، البته به صورت کارشناسی شده است.

یکی از شبهات امروزی افواه عمومی ابداع نظریه ولایت مطلقه فقیه توسط امام خمینی رحمت الله علیه است که توسط چهره های یک جریان خاص سیاسی مطرح و تبلیغ می شود. این ایده با توجه به شاذ و بدیع بودن خود واکنش ها ی متعددی را برانگیخت. و چندین مطلب در روزنامه ها و مقالات متعدد علمی در پاسخ به این نظر منتشر شد. اما بنظر می رسد علی رغم شباهت ها، مطالب دیگر، تمرکز اساسی و تفصیلی بر سابقه تاریخی نظریه ولایت فقیه نداشته اند. این مقاله سعی دارد با بررسی نظرات مختلف در باب ابداع ولایت مطلقه فقیه توسط امام خمینی رحمت الله علیه، این ایده را در آزمونی علمی و تاریخی بسنجد و به نتیجه درستی یا نادرستی آن پی ببرد. ازاین رو، پس از طرح نظرات طراحان و مبلغین این ایده، به بررسی تاریخی پیشینه نظری و عملی در زمینه ولایت فقیه در اندیشه ی فقهای شیعی در دو قرن اخیر می پردازد. سپس با بررسی شواهد و داده های موجود درستی این ادعا را سنجش می کند.

در جهان اسلام معاصر، جنبش های متعددی سربرآورده اند. این جنبش ها در میان دوگانه ی سنت اسلامی خود و مدرنیته ی غرب راهی برای نقش آفرینی در سیاست پیدا کرده اند. برخی ها سعی در شبیه سازی خود با غرب داشته اند. برخی به طرد غرب پرداخته اند و برخی سعی در ترکیب سنت اسلامی و مدرنیته ی غربی داشته اند. در این میان جنبش هایی که به طرد غرب پرداخته اند، سروصدایی بسیاری ایجاد کرده اند، اما به همان میزان در دستیابی به قدرت ناکام مانده اند. این پژوهش با هدف شناسایی ماهیت جنبش های سیاسی در اسلام معاصر به تحلیل مقایسه ای دو جریان ضدغربی در شرق و غرب جهان اسلام پرداخته است و با روش مقایسه ای اختلاف توافق پرزورسکی و تیون به دنبال پاسخ به سوال محوری اشتراکات و اختلافات جنبش دارالرقم مالزی و بوکوحرام نیجریه است. پژوهش حاضر پس از بررسی چیستی، چرایی شکل گیری، چگونگی عملکرد و سرنوشت این دو جریان به این نتیجه رسید هر دو جنبش با تفسیری سنت گرایانه به طرد غرب پرداخته اند، ولی در روش عملکردی، تفسیر از اسلام و اثرپذیری از محیط جغرافیایی با هم اختلاف دارند.

این مقاله از چشم انداز نهادگرایی به استمرار توسعه نیافتگی اقتصادی ایران پرداخته است. در طول قرون متمادی، ایران نظام های سیاسی گوناگونی را تجربه کرده است، اما به رغم زوال و ظهور نظام های سیاسی پی در پی، هم چنان از توسعه نیافتگی اقتصادی رنج می برد. لذا در این مقاله سوال اصلی تحقیق این گونه طرح شده است، که چه عوامل بنیادینی سبب استمرار عملکرد نامطلوب ایران در زمینه اقتصادی شده است؟ در پاسخ نیز این فرضیه مطرح گردیده است که نظم دسترسی محدود و عدم گذار به نظم دسترسی باز عامل بنیادین توضیح دهنده استمرار عملکرد نامطلوب اقتصادی ایران است. روش پژوهش در این مقاله روش تاریخی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است. یافته های مقاله نشان می دهد که نظم دسترسی محدود به شیوه ای بر نظام انگیزشی ایران در طول قرون اثر گذاشته است که بیش از آن که مشوق خلاقیت و ابداع و کار باشد، مشوق رانت جویی و رشد افراد به هزینه کل بوده است. این امر توضیح دهنده عدم هم افزایی دستاوردها با منافع کل و در نتیجه استمرار عملکرد نامطلوب اقتصادی ایران است. به عبارتی در طول تاریخ، گروههای غالب سیاسی فرصت داشته اند که ساختار انگیزشی کل را در جهت شکوفایی عمومی تغیر دهند یا در جهت منافع خود به هزینه کل سامان دهی کنند و الگوی اول اتخاذ نشده است.

دولت اسلامی یکی از مراحل پنج گانه فرایند انقلاب اسلامی است. در بررسی های جامعه شناختی، دولت را متشکل از ساختار و کارگزار می دانند. فارغ از اختلاف نظرها در باب ساختار و کارگزار، آنچه مسلم است، بخشی از وظایف دولت بر عهده کار گزار هایی است که عهده دار مسئولیت های مختلف در بخش های یک نظام سیاسی هستند. در نظام سیاسی دولت در اسلام و به تبع آن نگاه به دولت در انقلاب اسلامی، کارگزار واجد ویژگی هایی است که در انتخاب، انتصاب، همچنین ارزیابی عملکرد می باید موردتوجه قرار گیرد. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی مفهوم ولایت و اهمیت ولایتمداری در کارگزارهای دولت اسلامی، با تأکید بر ویژگی های کارگزار از دیدگاه امام خامنه ای (مدظله العالی)، به این سؤال پاسخ داده شود که «ماهیت کارگزار ولایی (ولایتمدار) دولت اسلامی در اندیشه امام خامنه ای (مدظله العالی) چیست؟» برای انجام این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی با استناد بر بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) و برای گردآوری داده ها از ابزار فیش برداری از منابع استفاده شده است. یافته ها بر این نکته تأکید دارد که شاکله اصلی در نظام فکری تشیع، «ولایت» است. ولایت در اندیشه امام خامنه ای (مدظله العالی)، واجد سطوح سه گانه ارتباط قوی قلبی با ولی، همبستگی و پیوستگی میان مؤمنان و نفی ولایت دشمنان (طاغوت) است.          

سیاست های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تحت تأثیر رویکرد «فشار حداکثری» قرار داشت که بر اساس تحریم های اقتصادی گسترده، کاهش تعاملات دیپلماتیک و تقویت ائتلاف های ضدایرانی در سطح بین المللی استوار بود. مقاله حاضر به تحلیل و پیش بینی رویکرد احتمالی دولت دوم ترامپ می پردازد. سؤال اصلی این پژوهش آن است که با توجه به سیاست های گذشته دولت ترامپ و تحولات داخلی و بین المللی، چه رویکردهایی ممکن است از سوی دولت دوم ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شود؟ فرضیه اصلی مقاله این است که دولت دوم ترامپ احتمالاً سیاست های مشابه دوره اول خود را در قبال ایران، به ویژه درزمینه تحریم ها، فشار حداکثری و محدودسازی توافقات دیپلماتیک ادامه خواهد داد، اما با توّجه به شرایط جدید منطقه ای و جهانی، تغییرات استراتژیک و تاکتیکی نیز محتمل خواهد بود. این پژوهش باهدف پیش بینی رویکردهای آتی دولت ایالات متحده در قبال ایران، به بررسی جامع عوامل مؤثر بر سیاست گذاری در این حوزه می پردازد. در این راستا، سیاست های پیشین دولت آمریکا، نظرات و تحلیل های اندیشکده های تأثیرگذار بر سیاست خارجی این کشور، تحولات منطقه ای و بین المللی مرتبط، و همچنین متغیرهای داخلی ایران و ایالات متحده مورد تحلیل قرار می گیرند. روش تحقیق در این پژوهش کیفی از نوع تحلیلی، با استفاده از منابع مختلف کتابخانه ای، مقالات، سایت های اینترنتی...) است.