درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر در پی بررسی بنیادهای سیاست خارجی آمریکا در قبال آمریکای لاتین در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو. بوش از 2001 تا 2008 و پیامدهای امنیتی حاصل از آن است. پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001، آمریکای لاتین نیز به عنوان یکی از مناطق نفوذ قدیمی آمریکا از پیامدهای سیاست جنگ علیه ترور واشنگتن برکنار نماند. آمریکای لاتین منطقه ای بود که احتمال داشت در اختیار تروریست ها برای حمله به منافع آمریکا قرار گیرد. از این رو، سیاست خارجی ایالات متحده در آمریکای لاتین که در طول تاریخ همواره با نوعی تداوم مسائل اقتصادی و امنیتی همراه بوده است، در دوره ریاست جمهوری بوش مبارزه با تروریسم و اجرایی کردن قرارداد تجارت آزاد آمریکا را دو پایه اصلی خود قرار داد. اجرای سیاست های یادشده موجب افزایش کمک ها و هزینه های نظامی ایالات متحده به آمریکای لاتین به منظور مبارزه با تروریسم شد. در عین حال، تمرکز سیاست خارجی آمریکا بر جنگ علیه ترور به همراه آثار سوء اصلاحات اقتصادی انجام شده دهه 80 در آمریکای لاتین و رفتار تند و رادیکال آمریکا با حکومت های آمریکای لاتین در طول جنگ سرد نه تنها تقویت موقعیت آمریکا را در منطقه در پی نداشت، بلکه باعث سرعت گرفتن تمایل به ایده چپ نوین بین کشورهای آمریکای لاتین شد.

فرهنگ امنیتی رژیم صهیونیستی در درک فرصت ها و تهدید ها، این رژیم را در صدر کشورهایی قرار داده است که دغدغه های بالایی دارند. از این رو، تفکر امنیتی بر تمام برنامه های این رژیم حاکم است. اسرائیل به عنوان عضوی بیگانه و ادغام ناشدنی با محیط اطراف با ویژگی هایی به شدت نژادپرستانه و تجاوزکارانه، همواره درگیر ملاحظات شدید امنیتی است. در این محیط، رژیم صهیونیستی اقلیت های قومی مذهبیِ موجود در منطقه را عقبه استراتژیک سیاست های امنیتی خود در برخورد با کشورهای مسلمان قلمداد می کند. رژیم صهیونیستی در چارچوب دکترین پیرامونی، طرح اتحاد با کشورها و اقلیت های قومی مذهبی همسو را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داده و پیوندهایی را با اقلیت های قومی مذهبی منطقه برقرار کرده است. در این مقاله با بهره گیری از نظریه موازنه فراگیر، نقش و جایگاه متغیر اقلیت های قومی مذهبی در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این مقاله از نظر حوزه موضوعی به تحولات مناطق دروزی نشین، مارونی های لبنان و کردهای عراق می پردازد.

تاریخ و فرهنگ جامعه ایران با دین آمیخته است.جامعه ایران یک جامعه دینی است که در آن فقها و مراجع تقلید بعنوان پیشوا و الگوی مذهبی در سیاست نقش بارز داشته اند. بخش عمده ای از تحولات تاریخ ایران اختصاص به تعاملات میان علمای دینی و حکام سیاسی دارد . شاید عمده ترین چالش و قابل توجه ترین برخورد میان فقها و حکومت در زمان پهلوی دوم رخ داده است که منجر به سقوط آن حکومت شد. شیوه عملکرد رژیم پهلوی و واکنش علمای دینی در رخداد چنین سرانجامی محل تأمل است. این مقاله قصد دارد با بررسی روند تعاملات میان محمدرضا شاه پهلوی و برجسته ترین علمای دینی وقت، نگرش و کنش و واکنش های فقها را در مقاطع مختلف مورد تحلیل قرار داده و در نهایت به دسته بندی مواضع اتخاذ شده بپردازد.

مطالعات پسااستعماری از سلسله رویکردهای نقد قرن بیست محسوب می گردد که در ادامه نقد پسا ساختگرایی و شالوده شکنی به وجود آمد. ریشه های نقد پسا استعمار را می توان در منتقدین پسا ساختگرایی همچون ژاک دریدا و نظریه پردازی همچون میشل فوکو یافت. نقد پسا ساختگرایی که عمدتا به واسازی تقابل های دو گانه می پرداخت، بستر مناسبی برای به وجود آمدن مطالعات پسا استعماری مبدل شد. توزیع نامتوازن ثثروت و جمعیت که در دوران پسا استعماری، نمود بیشتری پیدا کرد به افزایش روند مهاجرت دامن می زند. هر استعماری با نسخه جدیدتری، متناسب با زمان، نیاز و تقاضای اقتصاد استعماری جایگزین می گردد. برده برداری به بیگاری، و بیگاری به کار با دانش وتخصص کاری تبدیل می گردد. مهاجرت نیز مانند هرپدیده دیگری، فرآیند وبازار عرضه و تقاضای خود را دارد.آنچه در بازار کشورهای مهاجر پذیر عرضه می شود نیروی کار و کارگر ورزیده ارزان است. بنابراین، تقابل دوگانه/استعمارگر واستعمار شده/جای خود را به تقابل/کارگر و کارفرما/می دهد. امروزه به واسطه وسایل ارتباطی نوین، پدیده مهاجرت بیش از هر زمان دیگری رخ می دهد. بررسی ها نشان می دهد که تعداد مهاجرت های انجام پذیرفته در دهه های اخیر بیش از هر زمان دیگری در کل تاریخ جهان بوده است. موج مهاجرت به عنوان پدیده ای نو، که پیامد دنیای پسااستعماری محسوب می شود، از دیدگاههای مختلف قابل بررسی است. ادبیات مهاجرت به روایت زندگی و مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مهاجران در سرزمین بیگانه می پردازد. این حیطه از ادبیات و نقد ادبی که به نام diaspora خوانده می شود یکی از جدیدترین دستاوردهای قرن بیست و یکم می باشد، که حاصل مهاجرت های انبوه قرن بیستم و تحولات جهان در این دوران می باشد. جغرافیای فرهنگی جهان، هویت فردی را ذوب می کند و مفاهیمی همچون زبان، مکان، زمان، بودن، نژاد و برخوردها را دستخوش تغییر می کند و پایه های مطالعات فرهنگی و مطالعات پسااستعماری را بنیان می نهد. نگاهی گذرا به کاندیدا و برندگان جوایز ادبی ایران و جهان نشان می دهد که ادبیات مهاجرت ایران سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. ادبیات مهاجرت صدای مرکز نیست. در ادبیات مهاجرت یک صدای واحد و مرکزیت ادبی قاطع وجود ندارد. صداهای حاشیه و صداهای گمشده از مولفه های ادبیات مهاجرت هستند که در مقابل صدا و فرهنگ قالب کشور دیگر، در جستجوی هویت خود می باشد.

یکی از ملزومات ورود مناطق گوناگون به جریان جهانی شدن منطقه گرایی است. این مسئله در مورد منطقه آسیای جنوب غربی نیز صادق است. با این حال این منطقه با چالش هایی در مورد همگرایی منطقه ای روبه رو است. در این رابطه به نظر می رسد مشکلات تاریخی در روابط کشورهای منطقه با یکدیگر و استمرار برخی تنش ها از جمله دلایلی است که روند همگرایی را در منطقه آسیای جنوب غربی کُند می کند. در واقع می توان استدلال کرد همگرایی منطقه ای در این منطقه با سه واکنش روبه رو می شود: عکس العمل رانشی و منفعلانه از خطر روند فزاینده جهانی شدن به سبک شمال، عکس العمل کششی برای جذب شدن منفعلانه در آسیای جنوب غربی، و تمهید بسیج پیش دستانه نیروها جهت ستیز علیه شمال. در این رابطه برخی بر وجود اهداف استراتژیک برای تقویت واکنش سوم تأکید دارند. با این حال لازم به ذکر است چنانکه اهداف استراتژیک متضمن خواسته تحمیل آرمان ها بر واقعیت اجتماعی هم پیمانان باشد، تلاش برای تحمیل «آرمان» بر «واقعیت غیر پذیرا» موجب سقوط آرمان به آرزوهای رؤیاگرایانه می شود.

درک مفید و واقع گرایانه از تحولات دینی سالیان اخیر در سیاست جهانی، از طریق ابزارهای تحلیلی و مفاهیم علم موجود و نهادینة روابط بین الملل ممکن نیست که این به دلیل ماهیت امر فرهنگی است. از سوی دیگر بحث رابطة دین و روابط بین الملل در اساس خود، نتیجة انتزاعی نادرست از تأثیرات انقلاب ایران بر شرایط منطقه ای و جهانی و به دنبال آن، بر دانش کنونی روابط بین الملل است. بنابراین درکی واقعی از روابط دین و سیاست بین الملل در دورة کنونی لازم است. با این حال ضروری است به محدودیت ارزش و برد محدود مقولاتی که اندیشیده شده اند ولی تجربه نشده اند واقف باشیم و بر عکس، باید به فایده، ضرورت و گستردگی بی حد مقولاتی که تجربه شده اند ولی هنوز به آنها اندیشیده نشده است، توجه داشت و شایسته است که این مقولات در اولویت فعالیت های پژوهشی ما قرار گیرند. جمهوری اسلامی در رأس این مقولات قرار دارد.

شاه عباس یکم در طی چهل و دو سال سلطنت خود (996-1038ق) دولت صفوی را از حالت تزلزل به اوج اقتدار رسانید. در اوان سلطنت وی، علاوه بر بی ثباتی ناشی از بحران های سیاسی داخلی، بخش هایی از کشور در غرب و جنوب و شرق در اشغال و تهاجم دشمنان خارجی بود. پرتغالیها بر سواحل و جزایر جنوب، و هندیها معمولاً بر قندهار مسلط بودند. او در سایه ی پیروزی های سرنوشت ساز نظامی، ضمن تثبیت اوضاع داخلی، سرزمین های اشغالی را بازپس گرفت و تهدیدهای موجود در مرزهای شرقی را نیز رفع کرد. این همه، ناشی از هدف گذاری و اولویت بندی صحیح وی در استراتژی نظامی و محاسبات دقیق و اعمال مدیریت توانمند و پویا و بهره گیری از ابزارها و ساز و کارهای لازم بود. مقاله ی حاضر بر آن است تا اهداف و مراحل استراتژی نظامی شاه عباس را مشخص کرده و مؤلفه های آن را مشتمل بر تمهید ساختارهای اویماقی، سیاسی و نظامی، بهره گیری از تاکتیک های مناسب و اعمال ملاحظات و محاسبات در عوامل اقلیمی، جغرافیایی، انسانی، سیاسی، اجتماعی ـ فرهنگی، زمانی و مکانی مورد تحلیل قرار دهد.

جنبش های اسلامی، ویژگی های متنوع و مختلفی دارند که از لحاظ شکلی و سازمانی، فکری و عقیدتی، اهداف و منافع، محیط تاریخی و جغرافیایی، عملکرد و مبارزه و دیگر موارد، قابل طرح و مداقه علمی اند. هدف ما در این پژوهش، گونه شناسی فکری این جنبش ها میباشد. قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که اولا،ً این جنبش ها بر اساس مبانی فکری، به چند جریان مهم تقسیم میشوند؟ و ثانیاً، پیامدهای سیاسی - امنیتی این دیدگاه های فکری متفاوت در جهان اسلام، چه خواهد بود؟ بر این اساس، نویسنده معتقد است احیای هویت، به عنوان مهمترین دغدغه جنبش های اسلامی معاصر، ارتباط تنگاتنگی با امنیت در جهان اسلام دارد، اما در مورد نحوه تاثیرگذاری احیاگری این جنبش ها، باید به تفاوت هایشان در نوع نگرش به مقوله هویت توجه کرد. با توجه به پتانسیل های فقهی و کلامی، به نظر میرسد تنها جنبش های اسلامی عقل گرای اجتهادی توانائی لازم را برای ایجاد الگوی سیاسی بدیل در جهان اسلام و ایجاد امنیتی پایدار و همه جانبه در آن دارند.

از صدر اسلام تاکنون، برخی اندیشمندان بر این بوده اند که امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای فردی است و مانند بسیاری تکالیف و احکام الهی، بر فرد مسلمان واجدالشرایط واجب است. در این دیدگاه، شرایط و مقتضیات زمان و مکان، کمتر مؤثّر است و حکومت دینی و اسلامی وظیفه خاصی ندارد. دیدگاه دیگر، امر به معروف و نهی از منکر را افزون بر وظیفه فردی، موضوعی اجتماعی و حکومتی می داند. بر مبنای نگرش دوم، توسعه فرهنگ شریعت مدار و ایجاد زمینه ها و بسترهای گسترش آن، فراهم آوردن سازو کار مناسب و بسیاری دیگر از مؤلفه های مدیریت سیاسی خرد و کلان، در نظام دین بنیان مطرح می گردد. یکی از خرده نظام های مهم که باید در طراحی هر سیستم، مد نظر قرار گیرد، نظام، پایش و نظارت بوده، اساسا شکل گیری، ثبات، تداوم و پویایی هر نظامی، به آن وابسته است. این مقاله، در صدد است که به موجب حدیث شریف، امر به معروف و نهی از منکر را یک نظام نظارت همگانی در مدیریت جامعه دین بنیان معرفی نماید که رسالت اجرای شرایع الهی و ایجاد جامعه و حکومت اسلامی و تضمین تحقق اهداف آن را بر عهده دارد. با چنین پیش فرضی، نمونه ای را از مجموعه آرای فقهی و نظریه های اندیشمندان اسلامی می پیماییم، و در پایان، با رویکردی استراتژیک از «است» های توصیفی حاصل شده از آن، «باید» های تجویزی و سپس راهبردهای نظارت همگانی را در نظام اسلامی به دست می آوریم.

دو دیدگاه کلی در باب اثر گذاری تکنولوژی بر دموکراسی وجود دارد: دیدگاه نخست، تکنولوژی و یا مصادیقی از آن را برای دموکراسی تهدیدآمیز می داند و دیدگاه دوم، آن را زمینه و بستر مناسب تری برای دموکراسی تلقی می کند. هدف از این نوشتار، بررسی پیامد های اثر تکنولوژی بر دموکراسی است. در این نوشتار، اثرگذاری تکنولوژی ، با نگرشی تکنولوژیستی و فرهنگی ، بر چهار مولفه مقوم مفهوم دموکراسی به مثابه روش حکومت یعنی رویه تصمیم گیری، آدمیان به مثابه عناصر تصمیم گیرنده، جامعه دربردارنده افراد، و مفهوم تعین سرنوشت بررسی شده و استدلال می شود که در عصر تکنولوژیکی نوین، تکنولوژی به بخش جدایی ناپذیری از قوام مفهوم دموکراسی بدل شده است؛ به گونه ای که طرح برساخته «دموکراسی تکنولوژیکی» را ایجاب می نماید. این مفهوم، پرسش از تهدیدآمیز یا سودمندبودن تکنولوژی برای دموکراسی را تحت الشعاع قرار می دهد؛ بر این مبنا، طرح پرسش فوق هنگامی ارزشمند است که در جهت سازگار نمودن بیش تر تکنولوژی با دموکراسی باشد.

پدیدة اسلام هراسی حاکی از نوعی تصور بدبینانه و نفرت از اسلام و مسلمانان است که به بروز رفتارهای تبعیض آمیز و آزاردهنده علیه آن ها منجر می شود. اگرچه این پدیده در گذشته های دور ریشه دارد، با گذشت زمان و به خصوص طی سده های اخیر با مسائل و موضوعات تازه ای همراه شده است. طی سال های پس از 11 سپتامبر 2001 مصادیق اسلام هراسی و اسلام ستیزی در جهان غرب افزایش محسوسی داشته است. بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه های غربی از حملات 11 سپتامبر به مثابة ابزاری برای ترویج اسلام هراسی استفاده کردند. مسیحیان راست آمریکا یکی از گروه های فعال در این زمینه بودند. به رغم این که جریان های مختلف اسلام گرا غالباً مخالف حملات القاعده بوده اند، مداخلات مکرر دولت های غربی در امور جوامع اسلامی را عامل واکنش های رادیکال القاعده می دانند. جمهوری اسلامی، که از پیشروان مقاومت اسلامی در برابر سلطه گری غرب است، ضمن رد توسل به ابزار ترور، بر آن است که اسلام هراسی پروژه ای برای تسهیل استمرار مداخلات سلطه گرانة قدرت های غربی است.

عدم تمرکز محلی در افق تاریخ اداری ایران با انقلاب مشروطیت پدیدار گشت و خاستگاه اولیه آن شهر تبریز بود. انجمن های شهر به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم تمرکز، باز با پیشتازی تبریز در سراسر کشور شکل گرفته، اداره امور شهرها را بر عهده گرفتند. اما چگونگی این امر طی یکصد سال که از آغاز آن سپری شده است، یکسان نبوده و فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر نهاده است. بلافاصله بعد از انقلاب مشروطیت، انجمن های بلدیه با تکیه بر قانون انجمن های بلدیه مصوب 1325 قمری با اختیارات کافی و با استقلال قابل توجهی، خواه از جهت گزینش اعضای آن و خواه از جهت میزان حضور و مداخله قوه مرکزی در امور مربوط به آنها، به رتق و فتق امور شهرها پرداختند. با وقوع کودتای 1299 و سپس تغییر سلسله پادشاهی و استقرار دیکتاتوری، انجمن های شهر در محاق افتادند و با وضع و اجرای قانون بلدیه 1309 شمسی و آیین نامه اجرایی آن، قانوناً و عملاً این انجمن ها استقلال خود را از دست داده، به عوامل فاقد الاختیار قدرت مرکزی تبدیل شدند. بعد از شهریور 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی و بویژه با شروع نهضت ملی شدن نفت، انجمن های شهر نیز مورد توجه قرار گرفتند و با قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر 1328 و سپس لایحه قانون شهرداری 1331 اختیار و استقلال نسبی خود را در اداره امور شهرها باز یافتند. این دوران نیز چندان به طول نینجامید و با کودتای 28 مرداد 1332، نقش انجمن شهر در اداره امور شهرها روز به روز کم رنگ تر شد؛ به نوعی که با تصویب قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن و متاثر از فضای سیاسی حاکم، انجمن های شهر عمدتاً به نهادهای تشریفاتی مبدل گشتند. بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون اساسی ایران اهمیت فراوانی برای شوراها و از جمله شوراهای اسلامی شهر قایل گردید و آنها را از جمله ارکان تصمیم گیری و اداره کشور اعلام نمود، اما به رغم تصویب قوانین مربوط، به دلایل مختلف، این شوراها تشکیل نگردید و اداره امور شهرها به قائم مقامی از طرف آنها به وسیله استانداریها انجام پذیرفت؛ تا بالاخره شوراهای شهر در سال 1378 تشکیل شد، با آنکه میزان اختیارات و دخالت آنها در امور شهر در حد و شان ترتیبات قانون اساسی در این خصوص نیست.