درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله نشان میدهیم که چگونه هستیشناسی صوری هوسرل میتواند به تحلیل نسبت کیفی میان اجزاء و کل بپردازد. این تحلیل، مبتنی بر تمایز بنیادینی است که هوسرل میان قطعه (piece) و لحظه (moment) در نظر میگیرد. هستیشناسی صوری هوسرل با پذیرش لحظه همچون جزیی منفرد، انضمامی و نامستقل که با اجزاء دیگر و کل خود نسبت کیفی برقرار میسازد، از سنت فلسفه تحلیلی جدا میشود. از آنجا که فلسفه تحلیلی، کنشهای ذهنی معطوف به ابژهها را به کنشهایی بازمیگرداند که معطوف به وضعیت امور هستند، در چارچوب ساختار صوری معنا و حقایق باقی میماند و کیفیت لحظهها را به خصوصیتهایی فرومیکاهد که در نظریه مجموعهها قابل بررسی است. در مقابل، هستیشناسی صوری هوسرل به بررسی ساختارهای صوری میان اشیاء میپردازد و کیفیت اشیاء را به وضعیت امور بازنمیگرداند. از این نظر، هستیشناسی صوری با مرئولوژی لزنیوسکی شباهت دارد که میتواند نسبت هستیشناسانه اجزاء و کل را بررسی کند. نتیجه این بحث آن است که هستیشناسی صوری در چارچوب نظریه منیفلدها و مرئولوژی، بنیاد هرگونه پژوهشکیفی است که میتواند علوم انسانی و علوم تجربی را دربرگیرد، و از اینرو، از روش کیفی پدیدارشناختی که با توجه به «زیستجهان» تنها علوم انسانی را شامل میشود، بسی فراتر رود.

هدف اصلی از انجام هر فرایند تحقیق، تولید و توسعه علم است تا از این طریق بتوان کارایی و اثربخشی را افزایش داد. تحقیق در مدیریت، حوزه ای نظام مند از تحقیق در سازمان است که در جستجوی انجام اقدامات مؤثر به منظور بهبود و حل مسائل و موضوعات سازمانی و مدیریتی است. همانند سایر حوزه های پژوهشی، استراتژی های تحقیق کیفی در این حوزه نیز براساس دو بعد فلسفه علم (پوزیتیویسم و ساختارگرایی اجتماعی) و فلسفه انسان (اراده گرایی و جبرگرایی) دسته بندی می شوند و عبارت اند از: تحقیق پیمایشی، تحقیق موردی، تحقیق عملی و تحقیق پایه ور. بررسی نمونه های انجام گرفته از این نوع تحقیقات، به محققان مدیریت در درک و شناخت بهتر فرایند تحقیق کیفی و ایجاد آمادگی بیشتر کمک می کند.

در دهه 1990 رویکرد غرب گرایانه بر سیاست خارجی ترکیه حاکم بود. حاکمیت این رویکرد در سیاست خارجی ترکیه در دهه 1990، در حقیقت استمرار دیدگاه غرب گرایانه حاکم بر سیاست خارجی ترکیه در طول جنگ سرد به حساب می آید. بر مبنای این رویکرد در سیاست خارجی، این کشور در طول دهه 1990 دخالت حداقلی را در امور منطقه ای در پیش گرفت. استدلال اصلی مقاله حاضر این است که با به دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه از سال 2002 در ترکیه، با وجود استمرار در نوع نگاه این کشور به غرب، تعامل ترکیه در معادلات مناطق پیرامونی اش شدت بیشتری یافته است. تعامل ترکیه در معادلات منطقه ای و برقراری روابط نزدیک با کشورهای پیرامونی اش بعد از جنگ سرد، دارای دلایل، ابعاد و پیامدهای خاصی است که در این مقاله به بررسی برخی از آنها پرداخته می شود.

انقلاب ها همواره در شکل دادن به نظام بین الملل نقش اساسی داشته اند. این پژوهش تلاش کرده است تا تاثیرات انقلاب اسلامی ایران ـ تاکنون و در آینده ـ بر نظام بین الملل و برخوردهای پرحجم و خشن دولت های غربی در مقابل کشور ما را بررسی و معرفی کند. نویسنده بر این باور است که انقلاب اسلامی نه تنها یکی از علل مهم فروپاشی بلوک شرق و نظام دوقطبی بوده، بلکه از پتانسیل بسیار بالایی در مقابله با غرب برخوردار بوده و توانسته است در این مقابله با سربلندی و کامیابی، جهان غرب را از حالت فعال و دارای اعتماد به نفس گذشته ـ یعنی غرب مهاجم و توانا ـ به یک وضعیت منفعل و ترسان از احتمالات نامطلوب آینده تبدیل کند.

دستاورد سیاسی انقلاب اسلامی، پایان سلطه آمریکا بر ایران و دستیابی ایران به استقلال سیاسی بود. بازخوانی این تجربه از منظر تحقق اهداف انقلاب اسلامی در سطح جهان اسلام و نظام بین الملل، هدف اصلی این مقاله است. به نظر می رسد این تجربه، نه تنها، مهم ترین راه کار مبارزه با سلطه آمریکا در جهان امروز است، بلکه یگانه مسیری است که استقامت بر آن، جمهوری اسلامی را از سلطه مجدد آمریکا مصون نگه می دارد؛ سلطه ای که در طی سی سال گذشته، همواره دولت آمریکا، سودای آن را در سر داشته است. در این مقاله نگارنده سعی کرده است ضمن تحلیل چگونگی سلطه گرایی، راهبرد سلطه ستیزی را ارائه کند.

بررسی تحولات اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی، نشان میدهد سیاست های اقتصادی دولت به جای پیروی از روند خطی، حالت نوسانی یا آونگی را تجربه کرده است.این بررسی مشخص میسازد جهت گیری کلی سیاست های اقتصادی دولت در دهه اول انقلاب به سمت سیاست های بازتوزیعی، در دهه دوم به سمت سیاست های رشد اقتصادی و از نیمه دهه1380، بار دیگر به سمت سیاست های بازتوزیعی بوده است. این مقاله ابتدا به تشریح این بیثباتیها در اقتصاد کلان در قالب الگوی آونگی میپردازد. سپس، تلاش میکند به جای ارائه تحلیلی اقتصادی، تحلیلی از منظر جامعه شناسی سیاسی از منشا و علل این بیثباتیها ارائه کند. این تحلیل نشان خواهد داد که ماهیت و ساختار رانتیر دولت در ایران پس از انقلاب، منشا و عامل این بیثباتی در اقتصاد کلان بوده است.

مرجع امنیت، قلب هر نظریه امنیتی به شمار میرود و از این رو، عزیمتگاه تحلیل و استخراج نظریه های امنیتی از جمله نظریه امنیتی امام خمینی(ره) است. بر این اساس، مقاله حاضر چیستی مرجع امنیت را در آراء امام خمینی، شناسایی میکند و در عین حال، آراء ایشان در این زمینه را به مثابه «کنش گفتاری» به شمار میآورد، زیرا ایشان را علاوه بر نظریه پرداز امنیتی جمهوری اسلامی، کنش گر امنیتی کننده آن نیز میداند. در این چهارچوب، نویسنده معتقد است مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی(ره) عبارت است از «دولت اسلامی» که اجزای آن را به تربیت، «اسلام مکتبی»، «ولایت فقیه» و «مردم»، تشکیل میدهند.

ایده پردازی و سیاست گذاری در خصوص منبع و شیوه برقراری امنیت و تامین آن، از جمله عناصر هر نظریه امنیتی و یا راهبرد امنیت ملی است و راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. مقاله حاضر در این چارچوب، به درک منابع و شیوه های تامین امنیت در اندیشه امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب و جمهوری اسلامی ایران میپردازد و سعی در تبیین رویکرد ایشان در این حوزه دارد. بر این اساس، نویسنده معتقد است رویکرد بنیادین تامین امنیت در سپهر اندیشه امام(ره)، درونی و برخاسته از تاملات انسان شناسانه ایشان است و بر این اساس، الگوی تامین امنیت در نظریه ایشان، از درون به بیرون و از پائین به بالاست که ترجمان عینی و اجتماعی – ملی آن را میتوان در عنوان «الگوی مردم محور» خلاصه نمود.

اسلام، هدف نهایی خود را تخلق به اخلاق الهی، تعالی معنوی و سعادت ابدی انسان ها، به واسطه آگاهی و آزادی در زندگی دنیوی تعریف میکند. وجود انسانی از دیدگاه اسلام، از دو وجه متعالی و دنیوی برخوردار است و سعادت، با ترجیح آزادانه وجه متعالی در مقابل وجه دنیوی به دست میآید. بدین ترتیب، اسلام نسبت به انسان و اجتماع، نگرشی ارزش داورانه دارد. دو ارزش محوری یا پیش ارزش اسلامی در این خصوص، عبارتند از سعادت ابدی انسان، به واسطه تربیت و ترجیح وجه متعالی وجود و آگاهی و آزادی در انتخاب میان خیر و شر، به مثابه شرط امکان سعادت. این دو ارزش یا پیش ارزش، پایه های چارچوب فرانظری عام برای اندیشه سیاسی اسلامی و موضوعات اصلی آن، همچون مقوله امنیت را فراهم میکنند.

جنبش های اسلامی، ویژگی های متنوع و مختلفی دارند که از لحاظ شکلی و سازمانی، فکری و عقیدتی، اهداف و منافع، محیط تاریخی و جغرافیایی، عملکرد و مبارزه و دیگر موارد، قابل طرح و مداقه علمی اند. هدف ما در این پژوهش، گونه شناسی فکری این جنبش ها میباشد. قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که اولا،ً این جنبش ها بر اساس مبانی فکری، به چند جریان مهم تقسیم میشوند؟ و ثانیاً، پیامدهای سیاسی - امنیتی این دیدگاه های فکری متفاوت در جهان اسلام، چه خواهد بود؟ بر این اساس، نویسنده معتقد است احیای هویت، به عنوان مهمترین دغدغه جنبش های اسلامی معاصر، ارتباط تنگاتنگی با امنیت در جهان اسلام دارد، اما در مورد نحوه تاثیرگذاری احیاگری این جنبش ها، باید به تفاوت هایشان در نوع نگرش به مقوله هویت توجه کرد. با توجه به پتانسیل های فقهی و کلامی، به نظر میرسد تنها جنبش های اسلامی عقل گرای اجتهادی توانائی لازم را برای ایجاد الگوی سیاسی بدیل در جهان اسلام و ایجاد امنیتی پایدار و همه جانبه در آن دارند.

عدم تمرکز محلی در افق تاریخ اداری ایران با انقلاب مشروطیت پدیدار گشت و خاستگاه اولیه آن شهر تبریز بود. انجمن های شهر به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم تمرکز، باز با پیشتازی تبریز در سراسر کشور شکل گرفته، اداره امور شهرها را بر عهده گرفتند. اما چگونگی این امر طی یکصد سال که از آغاز آن سپری شده است، یکسان نبوده و فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر نهاده است. بلافاصله بعد از انقلاب مشروطیت، انجمن های بلدیه با تکیه بر قانون انجمن های بلدیه مصوب 1325 قمری با اختیارات کافی و با استقلال قابل توجهی، خواه از جهت گزینش اعضای آن و خواه از جهت میزان حضور و مداخله قوه مرکزی در امور مربوط به آنها، به رتق و فتق امور شهرها پرداختند. با وقوع کودتای 1299 و سپس تغییر سلسله پادشاهی و استقرار دیکتاتوری، انجمن های شهر در محاق افتادند و با وضع و اجرای قانون بلدیه 1309 شمسی و آیین نامه اجرایی آن، قانوناً و عملاً این انجمن ها استقلال خود را از دست داده، به عوامل فاقد الاختیار قدرت مرکزی تبدیل شدند. بعد از شهریور 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی و بویژه با شروع نهضت ملی شدن نفت، انجمن های شهر نیز مورد توجه قرار گرفتند و با قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر 1328 و سپس لایحه قانون شهرداری 1331 اختیار و استقلال نسبی خود را در اداره امور شهرها باز یافتند. این دوران نیز چندان به طول نینجامید و با کودتای 28 مرداد 1332، نقش انجمن شهر در اداره امور شهرها روز به روز کم رنگ تر شد؛ به نوعی که با تصویب قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن و متاثر از فضای سیاسی حاکم، انجمن های شهر عمدتاً به نهادهای تشریفاتی مبدل گشتند. بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون اساسی ایران اهمیت فراوانی برای شوراها و از جمله شوراهای اسلامی شهر قایل گردید و آنها را از جمله ارکان تصمیم گیری و اداره کشور اعلام نمود، اما به رغم تصویب قوانین مربوط، به دلایل مختلف، این شوراها تشکیل نگردید و اداره امور شهرها به قائم مقامی از طرف آنها به وسیله استانداریها انجام پذیرفت؛ تا بالاخره شوراهای شهر در سال 1378 تشکیل شد، با آنکه میزان اختیارات و دخالت آنها در امور شهر در حد و شان ترتیبات قانون اساسی در این خصوص نیست.