درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشه سیاسی از آغاز، نقش بسزایی به عناصر غایت شناختی در میان مؤلفه های تمایزبخش سامانه ها و نظام های سیاسی داده است. تفاوت در غایت ها و در اولویت بخشی آنها به ساخت نظام های سیاسی گوناگون، باعث شده است رابطه بین امنیت، عدالت و الفت (مسئله)، (به عنوان سه غایت بنیادین نظام سیاسی اسلامی) مورد بی توجهی قرار گیرد. از این رو، با این سؤال که چه نسبتغایت شناسانه میانالفت و نظام سیاسی در اسلام وجود دارد؟ (سؤال) مواجه ایم. نتیجه سیاست ورزی پیامبر اکرم (ص)ˆ ، ایجاد الفت و دوستی در جامعه بوده است و خداوند در قرآن از این امر، به عنوان نعمت یاد می کند. در واقع، مناسبات خونین قبیله ای پیش از اسلام، جای خود را به الفت داد (فرضیه). از همین رو، این نوشتار می کوشد به تبیین غایت شناسانه جایگاه الفت در یک نظام دینی بپردازد (هدف). رویکرد نظری این مقاله، رویکرد تحلیل تاریخی است (روش). مبنای مشارکت سیاسی شهروندان یک جامعه دینی، نه تابعیت از محاسبه عقلانی سود و زیان، که بر الفت و دوستی دو سطحی شهروندان با یکدیگر استوار است. تحقق این غایت، نیازمند سامان دهی مناسبات اجتماعی جامعه ایمانی بر اساس سه رکن برابری، برادری و استفاده تأخیری و حداقلی از خشونت است (یافته).

گروه داعش به عنوان نمایشی نو از بنیادگرایی اسلامی افراطی، جنایت های بی شماری را در عراق و سوریه و دیگر کشورها به بهانه احیای خلافت اسلامی مرتکب شده است و به عنوان یک بازیگر مؤثر در روابط بین الملل نقش فزاینده ای را در معادلات بین المللی کنونی ایفا می کند. از این رو، در این پژوهش این مسأله مطرح است که آیا نظریه های مختلف موجود روابط بین الملل که حوزه مطالعاتی معطوف به یافتن قانونمندی های رفتاری در عرصه روابط بین الملل است، از قدرت تبیین انگیزه ها، اهداف، رویه ها و رفتار این گروه برخوردارند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد رفتارهای گروه های افراطی دینی یک فعالیت ابزاری مبتنی بر منطق خردگرایی هزینه – فایده نیست که بتوان به راحتی آنها را درک، کنترل یا مدیریت کرد. از طرف دیگر، قاعده رفتاری آنها با بسیاری از مفروضات اصلی تئوری های روابط بین الملل سازگاری ندارد. بنابراین، هیچ یک از انتخاب های خردگرایانه و جریان میانه امکان تحلیل جامع را ندارند. با این حال، مفاهیمی از چهارچوب تحلیلی سازه انگاری با نگاه به عوامل جامعه شناختی، هنجاری، هویت، فرهنگ و تاکید بر نقش گفتمان ها زمینه مناسب تری را برای تحلیل گروه های هویتی - ایدئولوژیک فراهم می آورد. از جمله این مفاهیم، توجه به مبانی مقوم «هویت جمعی» و توجه به «امنیت هستی شناختی» در کنار امنیت فیزیکی است که در تحلیل رفتار گروه داعش در عرصه روابط بین الملل از قدرت تبیینی بیشتری نسبت به نظریات جریان اصلی برخوردارند. این مقاله با بهره گیری از مبانی مقوم هویت جمعی نشان می دهد که چگونه تفسیر ایدئولوژیک از مذهب و قومیت، تاریخ تحقیر و سرخوردگی، روایت ها، انگاره ها و باورهای مشترک و همچنین، ترس از عدم تداوم هویت، اجتماع پیرامون و محیط مادی عمل به رفتارهای به شدت افراطی گروه داعش منجر شده است.

به دنبال تحولاتی که در دهه های اخیر به وقوع پیوسته، بار دیگر دین به عنوان متغیری مهم و اثرگذار وارد عرصه اجتماعی شده و مرجعیت سکولاریسم را در تمامی حوزه ها به چالش کشیده است. این مهم سبب شده تا نه تنها بار دیگر توجهات معطوف به نقش دین در مناسبات سیاسی جوامع انسانی شود؛ بلکه بسیاری اکنون برآنند که به رغم تصور غالب، دین همواره در جوامع حضور داشته و به شیوه های گوناگون به ایفای نقش پرداخته است و دارای کارکرد مثبت در راستای رسیدن به صلح و آرامش و نیز کارکرد منفی با دامن زدن به تنش ها بوده است. در پاسخ به چگونگی نقش آفرینی پیوسته دین در سپهر عمومی به طور اعم و روابط بین الملل به طور اخص این فرضیه مطرح شده که دین به دلیل این که همزاد بشر و تاریخ حیات وی بوده، چارچوبی را ارائه می کند که انسان در قالب آن به تفکر و کنش می پردازد و از راه های گوناگون زندگی وی را متأثر می گرداند. لذا آنچه زیر عنوان سکولاریسم شناخته می شود، گرچه مرجعیت دین را به عنوان راهنمای زندگی منکر شده؛ اما هرگز نتوانسته خود را از سیطره دین و تبعات غیرمستقیم و پنهان آن رها سازد؛ به گونه ای که درپی دگرگونی اوضاع و شرایط جوامع و تحولات معناشناختی، بار دیگر دین در کنار اثرگذاری پنهان خود، در پی احیای مرجعیتش در تمامی ابعاد حیات انسانی برآمده است.

در نظام بین الملل غیرمتمرکز و فاقد اقتدار مرکزی، نخستین هدف و ارجحیت کشورها، حفظ امنیت ملّی و صیانت از منافع خود است. دیرزمانی تأمین امنیت ملّی پایدار در گرو سه نوع آمادگی بود:1-آمادگی نظامی؛ 2- آمادگی سیاسی؛ 3-آمادگی اقتصادی. با پایان جنگ سرد، مؤلفه های اقتصادی امنیت ملّی اهمیت بیشتری یافته اند. در این دوران جدید، امنیت ملّی کشورهای صادرکننده نفت، تحت تأثیر رونق و شکوفایی صنعت نفت قراردارد. امنیت دارای ابعاد پنجگانه نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست- محیطی است. دراین پژوهش، بُعد اقتصادی امنیت ملّی مدّ نظر است؛ زیرا دستیابی به امنیت ملّی در گرو بهبود وضعیت اقتصادی است و برآیند تمامی مؤلفه های امنیت ملّی در امنیت اقتصادی متبلور است. با توجه به این مهم، چنین به نظر می رسد که متغیر نفت با امنیت ملّی ایران که اقتصاد آن در طی یکصد سال گذشته وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از آن بوده، پیوندی عمیق یافته است. با توجه به این مطلب که رشد اقتصادی ایران و نیز حجم عظیمی از سرمایه گذاری های کلان ملّی، به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات این منبع انرژی وابسته است، نوسان های درآمدهای نفتی، امنیت اقتصادی ایران را به خصوص در پرتو تحریم های بین المللی یک دهه اخیر تضعیف نموده است.

نظر به موقعیت ترکیه در منطقه خاورمیانه و تأثیرگذاری این کشور در تحولات منطقه، این کشور از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه می کوشد جایگاهی مهم تر از قبل برای خود ترسیم نماید. ترکیه با درنظر داشتن اینکه وارث آخرین امپراتوری اسلامی است، کوشیده است دوران صیانت خود در جهان اسلام را احیا نماید. در این راستا، در سال های اخیر الگوی ترکیه را با دو پس سیاسی و اقتصادی به جهان اسلام و به ویژه در خاورمیانه معرفی کرده است. دموکراسی، توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و ایجاد یک نقش مرجعیت سیاسی در اختلافات منطقه ای از جمله شاخص های الگوی ترکیه است که علی رغم کسب توفیق در مراحل ابتدایی، در ادامه با ناکامی های پی درپی مواجه شده است. مسائل داخلی که ترکیه با آن دست به گریبان است، در کنار مسائل منطقه ای و بین المللی در حوزه های سیاسی و اقتصادی باعث شده است مدل مورد نظر ترکیه مانند گذشته جذابیت نداشته باشد و در عمل با شکست مواجه گردد.

مخاصمات در دنیای کنونی در دوقالب سایبری و نظامی به وقوع می پیوندد. حملات سایبری مانند مخاصمات مسلحانه باید متناسب و در چهارچوب حقوق بشردوستانه تجلی باید. اصلی بی طرفی در حملات سایبری و حفظ معیارهای حقوق بشردوستانه در حملات سایبری به مراکز اصلی کشورها باید در رعایت حقوق غیرنظامیان و منطبق بر تمایز بین نظامیان ، افراد غیر نظامی که به طور مستقیم در جنگ شرکت کرده اند باشد. تناسب در رفتار یا عکس العمل در مخاصمه سایبری نیز ازاصولی است که باید رعایت گردد. هنگامی که که حمله ای باعث جان باختن زندگی غیر نظامیان ، ایراد صدمه و آسیب به آنها، ایراد خسارت به اشیاء و اموال غیر نظامی، و یا ایراد تمام خسارت های ذکر شده برخلاف نوع تجاوز گردد و به طور کلی منافع غیرنظامیان مورد تجاوز جدی قرار گیرد تناسب در حمله رعایت نگردیده و ممنوع می باشد.

بحران در اوکراین با برکناری رئیس جمهور و فعال شدن دوباره روسیه در عرصه نقش آفرینی در مسائل کی یف آغاز گردید. غرب، بحران اوکراین را انقلاب و روسیه آن را کودتا نامید. همین تضاد در نگرش، گویای وقوع احتمالی کشمکش های جدید میان غرب و روسیه بود. با جدا شدن کریمه از اوکراین و الحاق به روسیه، بزرگترین تنش ها میان غرب و مسکو پس از جنگ سرد رخ داد. مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ این سوال است که آیا می توان سیاست خارجی روسیه در جریان بحران اوکراین را از منظر رئالیسم کلاسیک بررسی کرد. بنظر می رسد که همچنان آموزه های رئالیسم کلاسیک در رفتار سیاست خارجی روسیه در قبال بحران اوکراین مشهود است. کم توجهی روسیه به سازمان بین المللی نظیر سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استفاده از ابزار نظامی و گسیل نیرو به مناطق شرقی اوکراین و در نهایت الحاق سرزمینی کریمه، مؤید بهره مندی مسکو از آموزه های رئالیسم کلاسیک است.

حقوق و تعهدات متقابل دولت و مردم در فلسفه سیاسی کلاسیک بر اساس قوانین طبیعت سازمان دهی می گردد. فلسفه سیاسی مدرن بر اساس مبانی فلسفی مدرنیته به وجود چنین قوانینی باور ندارد و قرارداد اجتماعی را بنیان و اساس شهروندی می داند. زمینه گرایی موجود در این دیدگاه، رابطه شهروندی و ملی گرایی را فراهم می نماید. فلسفه سیاسی اسلامی به طبیعت گرایی اعتقادی ندارد و قرارداد اجتماعی را در سازمان دهی حقوق و تعهدات متقابل دولت و مردم ناکافی می داند. مبنای شهروندی در فلسفه سیاسی اسلامی ریشه در فضیلت گرایی دارد که در پی دست یابی به حقیقت و التزام به آن می باشد. مدینه فاضله شهری است که در آن فضیلت خواهی از طریق حقیقت گرایی و التزام به حقیقت، تمهیدات مدنی برای سعادت شهروندان فراهم می گردد.

مسئله مشروعیتِ نظام های سیاسی از دیرباز، از اساسی ترین و پرمناقشه ترین مباحث فلسفه سیاسی در بین صاحب نظران بوده است. مقاله پیش رو با شیوه اسنادی تحلیلی، تبیینی از مشروعیت حکومت دینی در «اندیشه توحیدی» امام خمینی است که با الهام از اصل توحید و به تبع آیات قرآن کریم، هندسه معرفتی و سیره عملی و علمی خویش را بنیان نهاده، حق قانون گذاری و حاکمیت را انحصاراً از آنِ باری تعالی می داند تا احدی بدون استناد به اذن و فرمان رب و حاکم مطلق، یارای فرمان روایی بر انسان ها نباشد و تمام نظام های سیاسی فاقد این پشتوانه، طاغوت و نامشروع تلقی گردد. هرچند که از این منظر فرصت اعمال قدرت برای هر نظام مشروعی، تنها از رهگذر انتخاب و اختیار مردم محقق می شود.

اسرائیل نخستین بار در تاریخ نظامی خود، در آگوست 2015 سندی تحت عنوان «راهبرد نیروی دفاعی» با امضای «گادی آیزینکوت»رئیس ستاد ارتش این رژیم و به زبان عبری منتشر کرد. برگردان انگلیسی این سند در آگوست 2016 توسط «گراهام آلیسون» و «مرکز بالفر» منتشر شد. سند مذکور شامل دیباچه ای از رئیس ستاد ارتش، مقدمه و پنج فصل نسبتاً مفصل است. در این نوشتار، تلاش می شود ضمن معرفی خلاصه ای از مهم ترین محورهای فصول مختلف راهبرد نظامی اسرائیل، منطق راهبردی و نوع رویکرد و نگاه طراحان این راهبرد نسبت به مقوله امنیت، به ویژه امنیت نظامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

فرماندهان سپاه با شیوه مدیریت و رهبری خویش نقش اثرگذاری در ایجاد انگیزه در بسیجیان و پیروزی های متعدد در جنگ تحمیلی داشته اند که در قالب مفهوم سبک رهبری خدمتگزار قابل بررسی هست. این مطالعه با روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه به بررسی سبک رهبری خدمتگزار فرمانده لشکر 14 امام حسین (علیه السلام) ، شهید حسین خرازی در بین 210 نفر از بسیجیان دوران دفاع مقدس این یگان پرداخته است. اعتبار تحقیق از نوع صوری و روایی مقیاس ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید واقع شد. داده ها پس از گردآوری توسط نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بین سبک رهبری خدمتگزار شهید حسین خرازی در جنگ تحمیلی با سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بسیجیان داوطلب ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد با افزایش سرمایه اجتماعی بسیجیان میزان تعهد سازمانی آن ها نیز افزایش می یابد. نتایج رگرسیون نیز بیانگر این است که تعهد سازمانی افراد به ترتیب تحت تأثیر متغیرهای سبک رهبری خدمتگزار (50/0) و سرمایه اجتماعی (36/0) است که درمجموع این دو متغیر توانسته اند 60 درصد از واریانس تعهد سازمانی را تبیین کنند. همچنین نتایج آزمون مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل نشان داد که مدل تحقیق با داده ها برازش داشته است.

با مطالعه تاریخچه عملکرد قدرت های استعماری درکشورهای اسلامی به ویژه در دو قرن اخیر این موضوع کاملاً قابل تصدیق است که قدرت های سلطه گر همواره از ظرفیت ها و زمینه های درون جهان اسلام برای تضعیف اسلام و خنثی نمودن توانایی های بالقوه آن بهره برداری نموده اند، در این میان آنچه بیش از همه مطمح نظر بوده است امکان اختلاف افکنی و انشعاب فکری بین مذاهب و گرایش های مختلف دنیای اسلام از درون با استخدام مهره های فرصت طلب یا سست ایمان یا منحرف از لحاظ عقیدتی بوده است. ترویج افراطی گری و خشونت یکی از شگردهای شیطانی جبهه استکبار برای فرصت سوزی و سرگرم نمودن دنیای اسلام به جنگ های داخلی و هدر رفتن استعدادهای نهفته اسلام و مسلمانان در دنیای معاصر است و مع الأسف امروز نظاره گر به بار نشستن سیاست های دشمنان اسلام با شکل دادن گروه هایی مانند القاعده و داعش هستیم که دنیای اسلام در شعله های آتش آن می سوزد و خسارت های ناشی از آن تا سال ها و دهه ها گریبان گیر مسلمین خواهد بود. غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا پس از هشدار تئوری پردازانی مانند هانتینگتون، فوکویاما و تجربه ی سیاست مدارانی که با افول مارکسیسم بار سنگین دوران جنگ سرد را پشت سرگذاردند، مهم ترین رقیب خود در دوران پسا کمونیسم را در اسلام و جریان بنیادگرایی اسلامی تعریف نمودند. آنان به خوبی به زمینه های بیداری اسلامی و زنده شدن قدرت فرو خفته ی اسلام برای آینده آگاهی یافتند و تمام همت خود را برای مهار این ظرفیت خاموش نهفته در دنیای اسلام به کار بستند. جریان بنیادگرایی با تعریفی که غرب از آن داشت هم در جهان اهل سنت و هم در تشیع به تعبیر مستشرقین، آن دیگریِ مقابل غرب است که اگر مدیریت نگردد نقطه کانونی جنگ های آینده غرب برای حفظ منافعش خواهد بود، این نوشتار درصدد است نشان دهد که چگونه غرب به ویژه امریکا برای دفع مخاطرات جریان اسلامی با کمک به تشکیل القاعده و داعش و سایر جریان های افراطی با عناوین مختلف در جهان اسلام جهت گیری حرکت های اسلامی را از مبارزه با غرب و صهیونیسم به درون جهان اسلام برگردانده و با ترویج افراطی گری و تقویت اندیشه های واگرایانه اسلامی زمینه ی درگیری های درون دینی را گسترش داده و جریان احیاگری اسلامی و بازگشت به اسلام اصیل را به ضد خود تبدیل نموده است.

تحول پدیده ها و تغییر روابط پیرامونی آنها با یکدیگر در گستره ای جهانی پتانسیل آن را دارد تا بر حوزه هایی چون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... تأثیر بنیادین نهد. فرایند جهانی شدن با ویژگی هایی چون ظهور «دهکده الکترونیک جهانی»، «انقلاب اطلاعات»، «فشردگی زمان و مکان»، «گسترش آگاهی جهانی»، «ارتقای خودآگاهی جمعی بشری» و... شناسایی می شود؛ «شهر»ها نیز در تأثیر و تأثری متقابل با فرایند جهانی شدن قرار دارند و امروزه شاهد روابط «شهرهای جهانی» در شبکه ای از کلان شهرها هستیم. این تغییر و تحولات معنادار جهانی عمده عامل تحول در «دیپلماسی» به عنوان نقطه کانونی حوزه سیاست و فرایند جهانی شدن است؛ آنچنان که دیگر صرفاً «دیپلماسی سنتی» در غالب روابط صرف دولت ملت ها توان غلبه بر مسائل و وضعیت موجود را ندارد. سؤال اصلی این نوشتار آن است که «تأثیرات تغییرات جهانی شدن بر شهرها و حوزه روابط سیاسی به طور همزمان، چگونه بر روابط بین الملل و مشخصاً دیپلماسی دولت ملت ها تأثیر نهاده است؟». از آنجا که هر گاه ساختارهای جهانی دستخوش تغییر و تحول شوند، دیپلماسی نیز متحول می شود، می توان گفت که (فرضیه) «دیپلماسی همگام با تحولات جهانی شدن در عرصه فروملی و فراملی رو به سوی دیپلماسی های موازی ای چون دیپلماسی شهری آورده است» و از سطح صرفاً دولت ملت های رسمی به سمت بازیگران غیردولتی حرکت نموده و در گستره جهان محلی شدن، اقدام به ایجاد روابط دو و چندسویه کرده است. این تحول، وضعیت جدیدی را در روابط بین الملل ایجاد کرده و فرصت های متقابلی را پیش روی بازیگران دولتی و غیردولتی به یکسان نهاده است.

یکی از مهم ترین شاخصه های فلسفه اجتماعی لیبرال از منظر متفکران قائل به این نظر، بی طرفی حکومت لیبرال در میان تلقی های رقیب از سعادت است. ازاین رو یکی از ایده آل های مورد نظر لیبرال ها آن است که دولت از مسئله تعیین خیرهای اجتماعی و سوق دادن شهروندان به سوی یک فضیلت خاص خود داری کند و در میان نگاه های مخالف و رقیب در این زمینه کاملاً بی طرف بماند. مقاله حاضر با بررسی آثار برخی از متفکران لیبرال و با استفاده از محصولات فکری منتقدان لیبرالی نشان می دهد که مسئله بی طرفی، آنچنان که برخی متفکران تصور کرده اند، ساده و بدون اشکال نیست. آثار این متفکران نشان از آن دارد که تعیین معنای دقیق و مورد توافق از بی طرفی لیبرالی بیش از آنچه در بادی امر به نظر می رسد، معضل ساز بوده است. بی طرفی لیبرالی دچار سردرگمی ها و پیچیدگی هایی است که می توان از آنها به عنوان سردرگمی های معضل ساز و مسئله آفرین یاد کرد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که تلاش های شایان توجه صورت گرفته از سوی متفکران لیبرال در این زمینه با موفقیت همراه نبوده است و این شاخصه اصلی حکومت های لیبرال با سردرگمی جدی روبه روست. متن حاضر به بررسی و تحلیل این مفهوم لیبرالی می پردازد.

سیاست خاطره به مثابه حوزه ای مطالعاتی، محصول بحران بازنمایی در علوم اجتماعی متأخر است. اما این حوزه پژوهشی ضعف هایی دارد که سبب می شوند نتواند برنامه پژوهشی واحدی را عرضه کند. مرتفع ساختن کاستی های مفهومی و نظری و افزایش شمار موضوعات مورد مطالعه آن، مهم ترین راهبردهایی هستند که برای ارتقای آن به سطح یک برنامه پژوهشی منسجم ضروری اند. پرسش اساسی نوشته حاضر این است که مفاهیم رایج در حوزه مطالعاتی سیاست خاطره چه اشکالاتی دارند و چگونه می توان آنها را مرتفع ساخت؟ در این نوشته برآنیم مقدماتی از نظریه ای نوآیین در زمینه سیاست خاطره را به اقتراح گذاریم که برنامه پژوهشی مستقلی با موضوع و مواد سیاست خاطره از آن سر برمی آورد. برای این مهم، کاستی های مفهومی و نظری موجود را برطرف خواهیم کرد و دامنه ایده ها و موادی را که سیاست خاطره در پی این کاستی زدایی خواهد توانست شرحی بر آنها داشته باشد، معین خواهیم کرد.

واکاوی پیروزی و تداوم گفتمان اسلام گرایی میانه رو بر دیگر گفتمان های موجود در ترکیه در یک محیط اجتماعی که نزدیک به یک قرن در آن غربی سازی و سکولارگرایی مهم ترین مبنای تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده، محوری ترین بحث مقاله پیش رو است. این مقاله فراتر از بحث های ایدئولوژیک موجود، در پی واکاوی نحوه شکل گیری این تغییر بنیادین به عنوان یک فرایند طولانی در این کشور است. در همین زمینه، پرسش مطرح در این مقاله این است که: مهم ترین عامل غلبه گفتمان اسلام گرایی میانه رو بر دیگر گفتمان های موجود در ترکیه چیست؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی مقاله این است که: دگردیسی در فرهنگ سیاسی ترکیه در سایه تعدیل شکاف های موجود در این کشور مهم ترین عامل غلبه این گفتمان در این ساختار سیاسی و اجتماعی سکولارگرای ژاکوبینیستی است.

در جامعه ایران قبل از انقلاب اسلامی مباحثی شکل گرفت که این مباحث به شکل دو گفتمان رقیب با محوریت عبدالکریم سروش و رضا داوری به بعد از انقلاب کشیده شد. گفتمان سروش با علایق دینی و متأثر از تجربیات و اندیشه های اسلامی، فلسفه علم پوپر، دقت های منطقی و معرفت شناختی فلسفه تحلیلی و لیبرالیسم آگاهانه در پی سازگاری با مدرنیته بود. گفتمان داوری با علایق دینی و هویتی به تأثیر از هایدگر و فلسفه قاره ای به دفاع از فلسفه و ضدیت با منطق گرایی، علم گرایی و به کار بردن پیش فرض های ضدروشنگری غربی در مورد جامعه، سیاست، دین، علم و همچنین موضع گیری مذهبی علیه عقل انسان مدرن، به تفاسیر ضد مدرن می پردازد. این گفتمان ها بر شکل گیری جریان های سیاسی و اجتماعیِ مذهبی و غیرمذهبی ایران تأثیرگذار بوده و هر کدام در پی پاسخگویی به مشکلات جامعه ایران بودند. مباحث این دو از اول انقلاب با اختلافات شروع شد و به اوج خود رسید، اما در دوران متأخر به یکدیگر نزدیک تر شد. ازاین رو هدف نوشته حاضر در پاسخ به این پرسش که فلسفه قاره ای و تحلیلی چه تأثیری بر نواندیشان در جمهوری اسلامی ایران گذاشت؟ این است که با روش تحقیق تطبیقی و با تأکید بر چارچوب مفهومی هرمنوتیک قصدگرای اسکینر، متأثر از فلسفه قاره ای و تحلیلی به بررسی اندیشه های داوری و سروش بپردازد.

جامعه ی بشری به دنبال تعریف جدیدی از انسان و جهان است که انسان به عنوان موجودی ذی حق شناخته شده است. لذا نیاز به شکل گیری و نهادینه شدن یک جامعه مردم سالار و پایدار با توجه به حقوق شهروندی هست. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش هاست که چرا مفهوم شهروند عنصر اصلی متعلق فرد به یک جامعه سیاسی است؟ و موانع و چالش های آن در ایران کدامند؟ بر این اساس به تبیین «فرد واجد حقوق معین است و شهروند به عنوان گروهی از مردم تعریف می شوند که می پذیرد دارای حقوق مشترکی هستند» به عنوان فرضیه می پردازد. عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در پی این امر، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت و قوه قضاییه را مکلف به تهیه و تدوین منشور و یا لایحه حقوق شهروندی کرد. با وجود این، تدوین چنین لایحه ای در نظام حقوقی ایران با موانع و چالش هایی روبه رو است که از آن جمله می توان به روش نبودن جایگاه دقیق دولت و قوه قضاییه در تدوین چنین لایحه ای، ابهام در مفهوم حقوق، ابهام در مفهوم تکلیف و ابهام در مفهوم شهروند اشاره کرد.

ایران و عربستان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی که دارند مهم ترین بازیگران منطقه ای در حوزه خلیج فارس و خاورمیانه هستند که به نوعی رقیب منطقه ای یکدیگر هم به حساب می آیند. این دو کش ور ب ا به ره من دی از موقعی ت اس تراتژیک در منطق ه از اهمی ت فراوان ی برخودارن د. به باور بیشتر پژوهشگران، روابط ایران و عربستان به دلیل اهمیت این دو کشور در منطقه و تأثیری که بر روی سایر بازیگران منطقه ای دارند اهمیت زیادی دارد. روابط این دو کشور در طول تاریخ همواره روندی سینوسی و متغیر داشته است و ب ا توج ه ب ه تحولات س ال های اخی ر در منطق ه ش اهد رقابت ه ای ج دی ای ران و عربس تان بودی م. اکنون با توجه به توافق هسته ای میان ایران و کشورهای غربی از یک طرف و نقش تأثیرگذار ایران در بحران های منطقه ای مانند سوریه، عراق و یمن در طرف دیگر زمینه های افزایش قدرت منطقه ای ایران و شیعیان در منطقه فراهم شده است که این موضوع باعث تشدید رقابت منطقه ای میان ایران و عربستان سعودی شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که دلیل افزایش تنش در روابط ایران و عربستان چیست؟ فرض پژوهش بر این مبنا استوار است که تداوم الگوی تعارض در روابط دو کشور به دلیل رقابت منطقه ای میان ایران و عربستان و افزایش قدرت منطقه ای ایران بعد از توافق هسته ای در کنار تقابل ایدئولوژیکی و ژئوپلیتیکی می باشد.

تهاجم نظامی آمریکا به عراق موجب تحول نگرش جامعه بین المللی به سیستم امنیت دسته جمعی و اعتبار و توان سازمان ملل متحد در مدیریت بحران های بین المللی گردید. ارزیابی پیامدهای حمله به عراق و استمرار اشغال آن هم چنان به عنوان مهم ترین معضل بین المللی مورد تحلیل حقوقدانان و پژوهشگران روابط بین الملل قرار دارد و جای امیدواری است که تقریباً در مورد تخلف آمریکا از قواعد بنیادین حقوق بین الملل اجماع وجود دارد. صرف نظر از عدم مشروعیت جنگ عراق، مسئله تهاجم آمریکا به این کشور، رعایت حقوق جنگ و هدایت عملیات جنگی نیز قابل بررسی و تعمق است. در جریان این حمله با موارد نقص کنوانسیون حقوق بین الملل بشر دوستانه نیز روبرو هستیم. در این مقاله ضمن بررسی کنوانسیون های چهارگانه حقوق بین الملل بشر دوستانه در صد پاسخ به این سوال اصلی هستیم؛ در حمله نظامی آمریکا به عراق موارد نقص کنوانسیون های حقوق بین الملل بشر دوستانه کدامند؟ فرض پژوهش بر این اساس استوار است، بازداشت های غیرقانونی نظامیان، شکنجه اسرای جنگی، غارت، کشتار غیرنظامیان، نقص فاحش کنوانسیون های چهارگانه حقوق بین الملل بشر دوستانه در عراق محسوب می شود. با توجه به گذار تاریخی عراق از حالت اقتدارگرا به سمت وسوی دموکراسی، عدالت انتقالی در این بستر رشد نکرده است؛ که در ادامه به تکنیک های عدالت انتقالی و اهداف آن نیز اشاره می گردد.