درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه آشوب های اجتماعی از منظرهای گوناگون، دغدغه جامعه اطلاعاتی است. هدف از این مطالعات، ادراک چرایی و عوامل زمینه ساز برای کنترل و دستیبابی به قدرت پیش بینی آنهاست. مدل اپستین، مقبول ترین مدل عامل بنیان برای مدلسازی آشوب اجتماعی است که از زمان ارائه تاکنون، ارتقاهایی متعددی یافته است. در این مقاله ابتدا یک مرور جامع بر تمام کارهایی که این مدل را ارتقا داده اند خواهیم داشت. سپس ارتقای مدنظر روی مدل شرح داده شده و خروجی مدل پیاده سازی شده بررسی خواهد شد. نتایج مدل سازی در این پژوهش، نشان می دهد مهم ترین پارامتر در کاهش تعداد معترضان فعال و زندانی ها، پارامتر مشروعیت حکومت است. همچنین، در مدل سازی دیده شد که با ارتقای مدل اپستین و تغییر متناوب و پیوسته پارامتر میزان مشروعیت از مقدار 0 تا 1 و بطور معکوس تعداد افراد آرام وغیرمعترض به بیشترین تعداد خواهد رسید لذا با تمرکز بر این پارامتر، میتوان مدیریت کلان لازم را در مواجه با صحنه آشوب، اعمال نمود

دیپلماسی از جمله ابزارهایی است که کشورها برای رسیدن به منافع خوددر نظام بین الملل ازآن بهره می برند. دیپلماسی اجبارآمیز نوعی از دیپلماسی است که باهدف متقاعدسازی طرف مقابل به شیوه تهدید و یا فشار حقوقی و سیاسی و اقتصادی دنبال می شود. هدف پژوهش حاضر دیپلماسی اجبارآمیز آمریکا در دوره اوباما، ترامپ و بایدن در قبال ایران است. سؤال این است که روش های بهره گیری از دیپلماسی اجبارآمیز توسط سه دولت اوباما، بایدن و ترامپ چه تفاوت هایی با یکدیگر داشته و کدام یک اثرگذاری بیشتری داشته است؟ فرضیه این است: دیپلماسی اجبارآمیز در دوره اوباما با استفاده از قدرت هوشمند و تقدم دیپلماسی و اجماع جهانی علیه ایران بر گزینه نظامی، در دوره ترامپ با تقدم فشار حداکثری و استفاده همه جانبه از تحریم بر مذاکره ودر دوره بایدن به شکل توأمانی تحریم اقتصادی و اجماع سازی جهانی علیه ایران دنبال شده است و اثرگذاری این شیوه در دوره اوباما بیشتر از سایر دولت ها بوده است. بر مبنای یافته های پژوهش حاضر، دیپلماسی اجبارآمیز در دوره اوباما به دلیل همسو کردن کشورهای هم پیمان ایالات متحده به شکل هوشمندانه درقالب محدودسازی برنامه هسته ای نسبت به دوره ترامپ وجه تهدیدآمیز کمتری به خود گرفته بود. در دوره بایدن نیز تحریم اشخاص و نهادها و تلاش برای احیای برجام و همزمان گوشزد کردن برنامه هسته ای و نظامی ایران در قالب فشار برای متقاعد کردن ایران است. روش پژوهش توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات کتابخانه ا ی بوده و از کتاب ها، مقالات و گزارش های معتبر مراکز دولتی بهره برده ایم. چارچوب نظری مقاله واقع گرایی تهاجمی است.

با توجه به پیشینه اسلام گرایی در عراق و جایگاه این کشور در محور مقاومت، شناخت نقش جریان های های سکولار در پیشبرد اهداف آمریکا در عراق پس از صدام مهم است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال کلیدی است که جریان های سکولار عراقی در تحقق اهداف آمریکا چه فرصت هایی را ایجاد کرده اند؟ برای این منظور از نظریه کارکردگرایی جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سه جریان سکولار در عراق پس از صدام وجود داشته است: سکولارهای راست لیبرال که بیشتر در ابعاد فرهنگی و اقتصادی فعالیت می کنند و از طریق ترویج ارزش ها و ایده های غربی به پیشبرد اهداف آمریکا در عراق کمک کرده اند. سکولارهای چپ سوسیالیست که در کنار فعالیت در حوزه های فرهنگی و اقتصادی، بر مبارزه با اسلام گرایی و ترویج عدالت اجتماعی نیز تأکید دارند؛ به صورت غیرمستقیم به تحقق اهداف آمریکا مساعدت نموده اند. گروه سوم سکولارهای ناسیونالیست هستند که بر حفظ هویت ملی عراق و استقلال این کشور از نفوذ خارجی تأکید دارند. بااین حال، برخی از آنها در راستای تحقق اهداف خود، به همکاری با آمریکا پرداخته اند و همین امر به تضعیف هویت ملی عراق و وابستگی این کشور به آمریکا کمک کرده است. در بین این سه گروه، سکولارهای راست لیبرال بیشترین فرصت را برای آمریکا ایجاد نموده اند.

خانواده هسته مرکزی جامعه است و پایداری آن در طول تاریخ نشان از تلاش بشریت جهت حفظ پیوندها و روابط میان اعضای آن دارد؛ در این خصوص یکی از مؤلفه های استحکام خانواده، وفاداری است. گسست بنیان خانواده ازجمله آسیب های جدی برای حکومت به شمار می آید که حاکمیت را ناگزیر به ورود در مسائل نهاد خانواده می کند. درمیان دیدگاه های مختلف در خصوص نحوه مداخله دولت در نهاد خانواده، دیدگاه مداخله مطلوب حاکمیت در کنار دیدگاه حداقلی و حداکثری ورود به نهاد خانواده، قابلیت بیشتری برای طرح و بررسی دارد. بنابر دیدگاه مداخله مطلوب، ضرورت و ظرفیت هایی وجود دارد که نیاز به بررسی دارد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخان ه ای نگارش یافته، درصدد است تا از طریق مصلحت، نظم عمومی و برقراری عدالت اجتماعی مبانی لزوم مداخلات قانون گذار را تبیین کند و امکان تعیین مسئولیت و ضمانت اجرا را در شرایط ارتکاب نقض وفاداری زوجین مورد بررسی قرار دهد. دستاورد این مقاله لزوم مداخلات پیش بینی شده حاکمیت به صورت تدوین قوانین بازدارنده است. قوانین مذکور در راستای تعدیل در سیاست های بزه پوشی و تسهیل در اثبات قابل تنظیم است.

جهانی شدن به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم جدید در حوزه رشته های علوم اجتماعی از جمله اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه شناسی، ارتباطات و غیره به موضوع قابل توجه ای تبدیل شده است، که علیرغم فرصت ها و مزایای فراوان در ابعاد مختلف اقتصادی، تجاری و ارتباطی برای دولتها، نگرانی های متعددی هم در زمینه رشد فقر، مسائل زیست محیطی و انواع بیماری ها ایجاد کرده است. البته باید گفت تاثیرات آن از یک دولتی به دولت دیگر متفاوت است و این امر تا حد زیادی به خود دولتها بستگی دارد که تا چه میزان خودشان را در معرض جهانی شدن قرار دهند. در خصوص پدیده رشد فقر و ارتباط آن با جهانی شدن بویژه برای کشورهای در حال توسعه دو دیدگاه تئوریک مخالف و موافق شکل گرفته است. از این رو سئوال اصلی مقاله این است که جهانی شدن چه تاثیری روی فقر به طور مشخص در دولت های در حال توسعه گذاشته است؟ و در این راستا نویسنده با تبعیت از دیدگاه تئوریک مخالف این فرضیه را به آزمون می گذارد که جهانی شدن نه تنها موجب افزایش فقر نشده بلکه تا حد زیادی منجر به کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه شده است. که در طول تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و کمی به طور مستدل و عینی با ارائه آمار و ارقام از وضعیت فقر در کشورهای در حال توسعه به بررسی و اثبات فرضیه پرداخته شده است.

اصطلاح قدرت نرم توسط جوزف نای در سال 1990 ابداع شد. وی این اصطلاح را به عنوان توانایی یک کشور برای تأثیرگذاری بر سایر کشورها از طریق دیپلماسی و گفتگو به جای استفاده از زور و اجبار تعریف کرد .نای معتقد بود که قدرت نرم از طریق روابط کوبنده با متحدان، مبادلات فرهنگی، و کمک-های اقتصادی پرورش می یابد. افزایش محبوبیت قدرت نرم را می توان به شکست قدرت سخت که مستلزم استفاده از نظامی و اقتصادی برای کنترل بقیه جهان هست، را نسبت داد .زمانی گفته می شود که کشوری دارای قدرت نرم بیشتری است که نهادها، فرهنگ و ارزش های ملی آن ارزش و احترام زیادی را در سراسر جهان برانگیزد. با این وجود راه های دستیابی به چنین مقصودی متنوع و درخور توجه هستند. گاهی به نحو چندسویه و پیوسته با روابط سیاسی بین المللی مرتبط است، و گاهی زمینه ی شکل گیری اش در بطن جامعه و از طریق مشارکت های مردمی و شهروندی در امور ارزشی، و حقوقی آنها، از طریق ارتباطات آموزشی ایجاد می شود، زیرا با به اشتراک گذاشتن ارزش ها و دیکته کردن چنین اقداماتی به شکل خود به خود بوسیله ی آموزش حقوق شهروندی بین افراد مبادله می شود، و نهادهای آموزشی، باعث جذب قدرت نرم ملل می شود.

این مقاله با هدف بررسی جایگاه اموال عمومی و دولتی در نظام حقوقی ایران، به تحلیل قوانین و مقررات موضوعه در این حوزه می پردازد. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی است و داده ها با بهره گیری از منابع کتابخانه ای شامل قوانین، رویه قضایی و آرای حقوق دانان گردآوری و تحلیل شده اند. در این راستا، ابتدا مفاهیم اموال عمومی به عنوان دارایی های متعلق به جامعه و تحت اداره نهادهای عمومی، و اموال دولتی به عنوان ابزار اجرای وظایف حکومتی، تبیین می شوند. چارچوب حقوقی ایران با رویکردی محافظه کارانه، اصل عدم قابلیت انتقال و واگذاری این اموال را به منظور حفظ منافع جمعی و جلوگیری از سوء استفاده ها مورد پذیرش قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در کنار تفکیک میان اموال ملی و اختصاصی، مقررات متفاوتی برای هر دسته وضع کرده و صلاحیت رسیدگی به اختلافات مرتبط را میان دادگاه های عمومی و اداری توزیع نموده است. با این حال، چالش هایی همچون عدم شفافیت در مدیریت، ضعف نظارت و تعارض منافع میان مسئولان و منافع عمومی، موجب کاهش کارآمدی قوانین موجود شده است. نتیجه گیری اینکه هرچند چارچوب حقوقی ایران بر صیانت از منافع عمومی تأکید دارد، اما بازنگری و اصلاح برخی حوزه ها برای افزایش اثربخشی و کارآمدسازی قوانین ضروری به نظر می رسد.

کارگزاران به عنوان عناصر اصلی خدمت رسان در نظام اسلامی نقشی بسزا در ایجاد حس ارزشمندی به واسطه تعامل کریمانه با مردم ایفا می کنند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی به بررسی مجامع روایی این مسئله پرداخته و سطوح نقش آفرینی کارگزاران در تأمین شبکه مفهومی کرامت را به سه لایه بینشی، گرایشی و کنشی تقسیم نموده است. نتیجه حاصل شده حاکی از آن است که چنانچه کارگزاران نظام اسلامی با نگاهی معادگرایانه و همراه با تهذیب نفس به تقویت بینش کریمانه خود نسب به شأن و جایگاه مؤمنین و فضیلت رفع حوائج آنان بپردازند و در پسِ آن با میل خدمت به خلق به گرایشات خود رنگی کریمانه ببخشند، آنگاه با حاکم شدن گفتمان تعاملِ کرامت محور بین مردم و کارگزاران نظام اسلامی، تلاشی حداکثری در کنشگری کریمانه و تحقق شبکه مفهومی کرامت را به کار خواهد بست، آنگاه نقش بسزایی در تأمین احساس عدالت، برخورداری از معیشت کریمانه، معنویت و علم و آگاهی به عنوان بخشی از اجزای تأمین کننده شبکه مفهومی کرامت خواهند داشت.

روابط حاکم میان نهاد دین و دولت در عصر قاجاریه، ازآنجاکه زمینه ساز وقایع بسیار مهم تاریخی ازجمله تعیین خط مشیء رفتاری نهاد دین و دولت با یکدیگر بوده است، یکی از موضوعات مهم تاریخ ایران است که تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور برجای گذاشت. در این دوره، نهاد دین به ویژه مذهب شیعه، نقش کلیدی در شکل دهی به هویت ملی و سیاسی ایرانیان ایفا کرد. روحانیون و مراجع تقلید در عصر قاجاریه به عنوان نمایندگان دین، نفوذ زیادی بر جامعه داشتند. آن ها نه تنها در مسائل دینی، بلکه در عرصه اجتماعی و سیاسی نیز حضور چشمگیر و تعیین کننده داشتند. در این دوره ماهیتِ قدرت در نهاد مذهب، تغییرات بسیار مهمی داشت و کفه ترازوی قدرت به نفع علما سنگین بود. دولت قاجار برای حفظ مشروعیت خود نیازمند حمایت روحانیون بود. این حمایت معمولاً با اعطای امتیازات خاص به برخی روحانیون همراه بود. دولت تلاش می کرد تا با همکاری با برخی از علما، مشروعیت خود را تقویت کند و از نفوذ آن ها برای کنترل جامعه استفاده کند. در این میان علمای بزرگ شیعه غالباً دستِ همکاری به دولت نمی دادند و پادشاهان را غاصب حکومت دانسته و خود را شریک ظلم و استبداد حاکم نمی کردند.

فرهنگ راهبردی از مهمترین عوامل موثر بر سیاست خارجی و سیاست دفاعی/امنیتی ج.ا.ایران است. اما نحوه ارتباط میان این مولفه با سیاست خارجی و سیاست دفاعی – امنیت جمهوری اسلامی ایران است که نیازمند واکاوی و پژوهش است. دین و مذهب،تاریخ، جغرافیا، نظام بین الملل، اقتصاد و نفت از منابع عمده فرهنگ راهبردی ج.ا.ایران است. مکانیسم اثرگذاری این منابع نیز از طریق ایجاد ویژگیها یا مختصر در سیاست خارجی ج.ا.ایران از قبیله. حمایت از مردم، استقلال، مقاومت، استکبارستیزی، عدالت طلبی، مصلحت، دفاع ملی و بازدارندگی، بیاعتمادی به بیگانگان، صبرک و ... است. در واقع منابع فرهنگ راهبردی ج.ا.ایران باعث ایجاد شاخصه ها یا مولفه هایی در سیاست خارجی و سیاست امنیتی/دفاعی ج.ا.ایران شده و این شاخص ها به عنوان مختصات سیاست خارجی و امنیتی/دفاعی ج.ا.ایران قلمداد می گردند. در این مقاله جستجو می شود تا پس از بررسی مفهومی فرهنگ راهبردی در قالب نظریه ی سازه انگاری، به کمیت و کیفیت منابع و تأثیرات فرهنگ راهبردی ج.ا.ایران پرداخته شود.

روابط ایران و سوئد در سال های اخیر، روابطی پرتنش بوده است. سطح روابط دو کشور از مسیر اصلی خود یعنی روابط سیاسی و دیپلماتیک تبدیل به امنیتی سازی شده است. نگاه از زاویه سیاسی، سبب ناهموار شدن روابط شده و به نظر می رسد نیاز به رویکردی غیرسیاسی برای بهبود روابط بین ایران و سوئد امری اجتناب ناپذیر است. سوالی که در این جا به وجود می آید. این است که صرفه جویانه ترین الگو برای بهبود روابط ایران و سوئد جهت کنترل روابط بحرانی چیست؟ این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری کارکردگرایی معتقد است که در شرایط اختلافات شدید بین بازیگران و عدم اطمینان طرفین به نیات یکدیگر، هنگامی که همکاری ها در یک حوزه فنی نضج گرفت، این وضعیت به سایر حوزه ها گسترش خواهد یافت. 6 مقوله اصلی، 10 مقوله فرعی و 48 کد باز در مصاحبه با خبرگان (علمی و دیپلماسی) احصا شده و روابط دو کشور بر اساس بیشینه شاخص های فنی به حلقه های پنج گانه (مطلوب، مناسب، نسبتا مناسب، خوب و نامناسب) تقسیم شده و تاکید می شود که تمرکز بر دو حلقه مطلوب و مناسب می تواند روابط دو کشور را در حوزه میان کارکردی تغییر دهد.

در جهان اسلام معاصر، جنبش های متعددی سربرآورده اند. این جنبش ها در میان دوگانه ی سنت اسلامی خود و مدرنیته ی غرب راهی برای نقش آفرینی در سیاست پیدا کرده اند. برخی ها سعی در شبیه سازی خود با غرب داشته اند. برخی به طرد غرب پرداخته اند و برخی سعی در ترکیب سنت اسلامی و مدرنیته ی غربی داشته اند. در این میان جنبش هایی که به طرد غرب پرداخته اند، سروصدایی بسیاری ایجاد کرده اند، اما به همان میزان در دستیابی به قدرت ناکام مانده اند. این پژوهش با هدف شناسایی ماهیت جنبش های سیاسی در اسلام معاصر به تحلیل مقایسه ای دو جریان ضدغربی در شرق و غرب جهان اسلام پرداخته است و با روش مقایسه ای اختلاف توافق پرزورسکی و تیون به دنبال پاسخ به سوال محوری اشتراکات و اختلافات جنبش دارالرقم مالزی و بوکوحرام نیجریه است. پژوهش حاضر پس از بررسی چیستی، چرایی شکل گیری، چگونگی عملکرد و سرنوشت این دو جریان به این نتیجه رسید هر دو جنبش با تفسیری سنت گرایانه به طرد غرب پرداخته اند، ولی در روش عملکردی، تفسیر از اسلام و اثرپذیری از محیط جغرافیایی با هم اختلاف دارند.

تاریخ معاصر ایران شاهد رابطه ای پرفراز و نشیب با آمریکا است. رابطه ای که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 1357 استراتژیک بوده است. اما با وقوع انقلاب و بحرانی شدن این رابطه، ایران و آمریکا برای بیش از چهار دهه رابطه ای منازعه آمیز را تجربه کرده اند. هر چند در این مدت فرصت هایی برای حل منازعه میان دوکشور وجود داشته است، اما تمامی ابتکارهای حل منازعه با شکست مواجه شده اند و ما شاهد استمرار روابط بحرانی در میان دو کشور هستیم. بنابراین پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، با استفاده از نظریه" بلوغ منازعه زارتمن"، درصدد پاسخ به این سؤال است که دلایل تعمیق و استمرار بحران در روابط ایران و آمریکا چیست؟ با توجه به اینکه استمرار بحران در روابط کشورها بر اساس نظریه بلوغ منازعه «ویلیام زارتمن» معلول چندین علت از جمله، ایماژهای نخبگان، مشوق ها و ایدئولوژی بوده است، برای پاسخ به سؤال فوق فرضیه زیر به سنجش گذاشته می شود: در برهه هایی از زمان روابط بحرانی دو کشور با وجود فراهم بودن زمینه هایی از جمله نخبگان و مشوق های خواهان عدم تداوم بحران، که دو ضلع از نظریه زارتمن برای عدم تداوم بحران را تشکیل می دهند، وجود ضلع سوم این نظریه یعنی گفتمان موازی و وجود دو ایدیولوژیک حاکم بر دو کشور ، بیشترین نقش را در استمرار روابط بحرانی دو کشور داشته است، بنابراین عدم استمرار بحران در گرو تغییر گفتمان حاکم بر سیاست دو کشور می باشد

موضوع آینده پژوهی هویت اجتماعی جوانان در ایران، در جامعه ی امروزین و با گسترش ارتباطات محلی، ملی و بین المللی، و پبرو آن، سرعت شتابان تغییر در هویت اجتماعی جوانان، محل بحث و مناقشه قرار گرفته است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل آینده ی هویت اجتماعی جوانان در ذهن خبرگان جامعه شناسی است. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، اکتشافی، از نظر نوع، توصیفی- تحلیلی و از نظر شیوه ی گردآوری اطلاعات و نتایج نهایی، پژوهشی کیفی محسوب می شود. جامعه ی آماری پژوهش، خبرگان حوزه ی جامعه شناسی دانشگاه های ایران است. حجم نمونه بر اساس اشباع نظری محاسبه گردید که شامل 13 نفر از خبرگان بود. ابزار پژوهش، مصاحبه ساختارمند و مبنای مصاحبه های انجام شده، تحلیل هویت اجتماعی جوانان در ذهن خبرگان بود. انتخاب خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند صورت گرفت. پس از مصاحبه با خبرگان جامعه شناسی درباره ی هویت اجتماعی جوانان، تحلیل مضمون و تحلیل لایه ای علّی، مصاحبه ها در چهار سطح لیتانی، علل نظام مند، گفتمان و استعاره یا اسطوره صورت گرفت و چهار سناریو بر اساس دو پیشران باورها و ذهنیت اجتماعی و بحران های اقتصادی سیاسی طراحی شدند.

مقدمه و اهداف: بعد از جنگ جهانی دوم، رشد و توسعه از اهداف ضروری و حیاتی هر کشوری محسوب می شد. ازاین رو، بی شک فهم دلایل تحولات و همچنین بازشناسی رموز رشد، توسعه و پیشرفت کشورها حائز اهمیت فروان است. توسعه و رهبری چنان به هم گره خورده اند که بدن شک دشوار است که یک گروه انسانی یا حتی حکومتی را بدون رهبر تصور کرد. پس هنگامی که از رهبری صحبت می شود، معمولاً فکر متوجه کسانی می شود که در رأس یک سازمان، گروه و یا حکومت قرار دارند؛ زیرا این رهبران هستند که می توانند تغییرات بزرگ را رقم بزنند. ازاین جهت شناخت دلایل توسعه و پیشرفت این کشورها بی شک بدون توجه به نقش رهبران و عقلانیت استراتژیک آن ها که خود را در دل شرایط بغرنج نشان می داد، غیرقابل تصور است. هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که با مدنظر قرار دادن نقش رهبران در روند توسعه کشورهای مختلف، خصوصاً کشورهای شرق آسیا، آیا می توان به مفهومی از عقلانیت استراتژیک رهبری برای تبیین توسعه این کشورها استفاده کرد؟ و اگر جواب مثبت است، این عقلانیت استراتژیک رهبری از چه مولفه هایی برخوردار است؟ مقاله این فرضیه را موردبررسی قرار می دهد که توسعه ای که حداقل در نیم قرن اخیر در بسیاری از کشورها، ازجمله کشورهای شرق آسیا رخ داده است، مرهون و مدیون عقلانیت استراتژیک رهبران این کشورها بوده است. روش: در راستای بررسی این فرضیه، در این مقاله، تلاش شده است که شاخص های عقلانیت استراتژیک رهبری از طریق تحلیل و تفسیر محتوای سخنرانی ها، زندگی نامه ها، اسناد و دیگر آثار مرتبط با رهبران استخراج شود. لذا با مطالعه این متون، سعی بر آن است تا مولفه های اصلی مفهوم عقلانیت استراتژیک رهبری به عنوان مفهوم کلیدی در رازگشایی از معمای توسعه این کشورها، تا حد امکان شناسایی و شاخص سازی شود. یافته ها: با عطف نظر به تجارب توسعه برخی کشورها در طول چند دهه اخیر، خصوصاً تجربه توسعه کشورهای شرق آسیا، باوجود مسیرهای متفاوت توسعه و حتی تفاوت های فرهنگی، سیاسی و تاریخی، آنچه بیشتر از همه جلب توجه می کند، نقش رهبران این کشورها در توسعه و پیشرفت کشورهایشان است. این نقش چنان پررنگ و بااهمیت است که اصولاً توسعه هرکدام از این کشورها، با نام یک رهبری سیاسی پیوند خورده است. پس فصل مشترک و پایه ثابت تمام این کشورها برای توسعه، وجود رهبرانی است که توانستند با در پیش گرفتن سیاست های مناسب، مسیر توسعه خود را هموار کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تجربه های اخیر توسعه در خصوصاً کشورهای شرق آسیا، مرهون رهبرانی است که به لطف عقلانیت استراتژیک خود، زمینه ساز توسعه شده اند؛ عقلانیتی استراتژیک که می توان شاخص هایی همچون خیال محدود در مقابل خیال نامحدود، تراژیک اندیشی سیاسی، ایجاد اعتماد، استفاده از نظریات معتبر، اولویت بندی مسائل، متناسب سازی مسئله با راهکار، احساس مسئولیت، تکیه بر واقعیت چراغ راهنمای سیاست، عمل گرایی و ایجاد سازوکارهای خود اصلاح کننده را برای آن برشمرد. نتیجه گیری: رمز موفقیت و شاخص کلیدی این رهبران را می توان در مفهوم عقلانیت استراتژیک رهبری خلاصه کرد. اگر نقش رهبران در مسیر توسعه کشورهای شرق آسیا مورد توجه قرار گیرد، برای مفهوم سازی از عقلانیت استراتژیک رهبری، ناگزیر باید به توضیح و تفسیر علمی و عملی شاخص ها و مولفه های آن پرداخته شود. هرچند نمی توان عقلانیت استراتژیک رهبری را محدود به این ویژگی ها و شاخص ها دانست اما، هم می تواند نقطه شروعی برای رهبران، جهت یادگیری از تجربه دیگر همتایان موفق خود باشد و هم سرآغازی برای بحث های آکادمیک بیشتر در باب این مفهوم.

از عملیات 7 اکتبر 2023 با عنوان طوفان الاقصی و پس از آن عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن نظامیان ایران در سفارت سوریه، برای نخستین بار، حملات موشکی گسترده ای با عنوان وعده صادق علیه مواضع صهیونیست ها در مناطق اشغالی انجام شد. انجام چنین عملیاتی که برای نخستین بار انجام شد، بسیاری از معادلات امنیتی منطقه را تحت الشعاع خود قرار داد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی بازدارندگی امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس عملیات وعده صادق می باشد. رویکرد انجام پژوهش، از نوع کیفی و به شیوه پدیدارشناسی توصیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه های منطقه ای، روابط بین الملل، ژئوپلیتیک و علوم سیاسی به تعداد 20 نفر بوده اند. نمونه ها به شیوه هدفمند انتخاب و حجم نمونه با توجه به ماهیت کیفی پژوهش تا حد اشباع داده ها، 16نفرتعیین شد.تجزیه وتحلیل داده های مصاحبه به روش ون مانن انجام و بر اساس مراحل سه گانه کدگذاری داده ها به طور مستمر بازبینی و پالایش شدند. پس ازتحلیل یافته ها، 29 کد استخراج شد که در دو مقوله اصلی چالش های حقوقی و چالش های امنیتی- نظامی دسته بندی شدند. برای هریک از چالش های حقوقی و امنیتی- نظامی 4 مقوله اصلی شناسایی شدند.نهایتاً بر اساس یافته های پژوهش، نویسندگان به تبیین پیامدهای کلان این موضوع در سه بعد پرداختند.

هدف این پژوهش آن است که به فهم و چرایی کاربرد استعاره های مفهومی در حوزه های مختلف سیاست که نمودی از حوزه عمومی است، با فراهم آوری مدل نظری جورج لیکاف و مارک جانسون بپردازد. گوهر سیاست با عمل در ارتباط است و از دو پیش فرض فرمان دهی و فرمان برداری و دوست و دشمن تشکیل می شود. غایت آن نیز ناگزیر از هدفی مشخص و دست یافتنی که همانا حفاظت از اجتماع و پیروزی در جنگ و سیاست است، استفاده می کند. بنابراین فرایند شناختی و مفهوم سازی سیاست به وسیله مقوله جنگ فراخوانده می شود. پرسش اصلی این است که مفهوم سازی سیاست در ایلیاد هومر بر چه استعاره های مفهومی استوار است. با مقوله سازی هشت حوزه حمله، دفاع، عقب نشینی، مانور، ضد حمله، بن بست، ترک مخاصمه و شکست/ پیروزی، یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان استعاره های مفهومی را که بر اساس رویکرد حسی- حرکتی و برآمده از ذهن بدنمند است، در دو مؤلفه «عمل» (جنگ) به عنوان گوهر سیاست و «سخن آرایی» مفهوم سازی کرد. بدین ترتیب حوزه مفهومی سیاست (مقصد) برحسب حوزه مفهومی جنگ (مبدأ) فهمیده می شود.

دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی چین و ژاپن از اهمیت زیادی برخوردار است . ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به پیروی از سیاستهای توسعه ای آمریکا پرداخت در حالی که چین به دنبال الگوی درون زای توسعه رفت و سپس به "سوسیالیسم بازار" رو آورد. در قرن حاضر ژاپن که دومین اقتصاد و بزرگترین صادرکننده جهان بود جای خود را به چین داد و چین تبدیل به ابرقدرت اقتصادی گردید. هدف تحقیق پاسخ به این سوال است که دیپلماسی اقتصادی چه نقشی در سیاست خارجی چین و ژاپن ایفا می نماید و چه عواملی در کسب نتایج متفاوت دو کشور نقش داشته است؟ فرضیه پژوهش حاکی است که نقش دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی هر دو کشور بسیار برجسته است اما به دلیل نقش قویتر دولت در اقتصاد چین و دیپلماسی توسعه محور، دستاوردهای ملموس و استراتژیکی برای آن کشور به دنبال داشته اما ژاپن که با دیپلماسی اقتصادی بازار محور و بر مبنای منافع کیرتسوها و زایباتسو ها شکل گرفته در این هماوری عقب مانده است. در این پژوهش از روش کیفی استفاده و سیاستها، برنامه ها و داده های اقتصادی دو کشور برای اثبات فرضیه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند