درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهمترین فناوری هایی مدرن از ظرفیت قابل توجهی برای تاثیرگذاری بر سطح قدرت کشورها و شکل دهی به رقابت های منطقه ای و بین المللی برخوردار است. تاثیرات عمیق هوش مصنوعی بر جنگ های نوین نظامی، سایبری و اطلاعاتی به حدی است که برخی آن را در ایجاد یک مسابقه تسلیحاتیجدید و شکل دهی به نظم جدید جهانی، با سلاح های هسته ای دوران جنگ سرد مقایسه می کنند. در این راستا، هوش مصنوعی نظامی از جمله ابزارهایی است که می تواند موازنه سازی در مجموعه امنیتی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد. مقاله حاضر این سوال را مطرح می کند که بکارگیری هوش مصنوعی در عرصه نظامی چگونه می تواند توازن نظامی قوا در منطقه خاورمیانه را تغییر دهد؟ فرضیه مقاله این است که «هوش مصنوعی نظامی به عنوان «جانشین» نیروی انسانی و «ضرب کننده نیرو»، این ظرفیت را دارد که با افزایش فزاینده توان نظامی کشورهای منطقه، موازنه قوا در منطقه خاورمیانه را تغییر دهد». این پژوهش به صورت کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده وجمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و استفاده از مجلات تخصصی و سایت های معتبر اینترنتی بوده است.

امروزه در مواجهه با چالش های روزافزون در محیط های دریایی و نیاز به ارتقاء قابلیت های دفاعی، مدرن سازی شناورهای نظامی با استفاده از فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. به طور کلی، فناوری هوش مصنوعی پتانسیل بسیار بالایی در آینده زندگی بشر، خصوصاً بخش نظامی داشته و هر کشوری بتواند در این بخش پیشرفت نماید، دست برتری را در عملیات ها خواهد داشت. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش این پرسش مورد بحث قرار گرفته است که به کارگیری فناوری هوش مصنوعی در شناورهای نظامی، به چه پارامترهایی وابسته است و بیشترین تأثیر را از کدام پارامترها می پذیرد؛ بنابراین به کمک جامعه آماری شامل متخصصین حوزه صنعت دفاعی و هوش مصنوعی به تحلیل بکارگیری فناوری هوش مصنوعی در شناورهای نظامی و عملیات های دریایی پرداخته شده است. به طور کلی براساس نتایج استخراج شده، می توان بیان داشت که زیرساخت موردنیاز جهت بکارگیری فناوری هوش مصنوعی در شناورهای نظامی، از مهم ترین مشخصه ها در جهت استقرار این فناوری بر روی شناورهای نظامی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که بکارگیری این فناوری در بخش ناوبری شناورها می تواند کمک شایانی در عملیات های دریایی نماید. به طور کلی، می توان بیان داشت که استفاده از فناوری هوش مصنوعی در عملیات شناورهای نظامی، می تواند به ارتقاء امنیت در محیط های دریایی کمک شایانی نماید. این نتایج نشان دهنده ظرفیت بالقوه هوش مصنوعی در تسهیل عملیات های دریایی آینده و نقش آن به عنوان یک فناوری کلیدی در پیشبرد قدرت دریایی مدرن است.

تروریسم به عنوان یکی از چالش های امنیتی مهم، همواره سیاست های داخلی و خارجی اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار داده است. حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه عطفی در سیاست های ضدتروریستی اتحادیه اروپا بود که موجب بازنگری در راهبردهای امنیتی و افزایش همکاری در جهت اتخاذ سیاست های ضدتروریستی میان کشورهای عضو شد. در این راستا، اتحادیه اروپا اقدامات متعددی را برای تقویت ظرفیت های امنیتی خود به کار گرفت که شامل تصویب قوانین جدید، افزایش تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو، و همکاری های فراملی به ویژه با ایالات متحده بود. پرسش اصلی مقاله این است «چه عواملی موجب تکوین گفتمان ضدتروریستی اتحادیه اروپا پس از حادثه یازده سپتامبر شد؟» در پاسخ به این پرسش مقاله حاضر مدعی است، گفتمان ضدتروریستی اتحادیه اروپا حول محور دال مرکزی رویارویی با «دولت های درمانده» تکوین شده است و کشورهای عضو اتحادیه اروپا حکمرانی خوب را مؤلفه اصلی ضدیت با تروریسم تلقی می کنند. هدف این پژوهش بررسی منطق ایجاد گفتمان ضدتروریستی اتحادیه اروپا و تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری سیاست های امنیتی اتحادیه اروپا در این حوزه است یافته های پژوهش بیانگر این است که سیاست های ضدتروریستی اتحادیه اروپا نوعی رویکرد و راهبرد پیشگیرانه و هماهنگ در جهت مهار پدیده تروریسم می باشد.

فقهای اسلامی اصل ممنوعیت سکونت کفار در بلاد اسلامی را به اتفاق نظر قبول دارند. با این حال، اسباب (عقود) متعددی را برای اقامت و سکونت کفار در دارالاسلام به عنوان استثنای بر آن اصل برشمرده اند که البته همه آن عقود از آثار حقوقی یکسانی برخوردار نیستند. از طرف دیگر طبق حقوق بین الملل معاصر، اماکن دیپلماتیک از جانب کفار به طور دائم در هر یک از کشورهای اسلامی احداث شده اند. با توجه به آن اصل و این مقوله، ضرورت دارد مبنای حکمیِ این احداث بررسی شود؛ به همین خاطر پرسش اصلی پژوهش این است که؛ «از منظر فقهی کدام یک از عقود اسلامی قابلیت اعطای مجوز احداث اماکن دیپلماتیک غیرمسلمان را در بلاد اسلامی می دهد» یافته های پژوهش با بهره گیری از روش توصیف و تحلیل متون فقهی مرتبط، گویای آن است که عقد امان به عنوان یک ابزار حقوقی، امکان ایجاد فضایی امن و پایدار برای فعالیت های دیپلماتیک در دارالاسلام را فراهم می آورد؛ با این حال، برای استفاده از عقد امان، رعایت سه شرط اساسی مصلحت، عدم مفسده و موقتی بودن الزامی است.

در این نوشتار طرح های آبی ترکیه در حوضه ارس را بررسی می کنیم؛ مسئله ای که می تواند بر زندگی بخش بزرگی از مردم شمال باختری ایران تأثیر مستقیم داشته باشد. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که طرح های آبی ترکیه، به عنوان کشور بالادست حوضه ارس، چه تأثیری بر اقتصاد کشاورزی ایران خواهد داشت؟ این نوشتار روش استقرایی را استفاده می کند و رویکرد آن آینده پژوهانه و مبتنی بر روش تبیین و تحلیل عِلی است. این نوشتار نشان می دهد در ترکیه، افزون بر کانال های بزرگ و کوچک انتقال آب، سدهایی مانند «سد کاراکورت» در حوضه ارس ساخته شده است که با تکمیل شبکه های بهره برداری از آن ها، به صورت روزافزون از آبی که از ارس به کشورهای پایین دست می رسد، کاسته خواهد شد. بنابراین گفته شده است با توجه به تداومِ روند نگاه به سدسازی به عنوان عامل توسعه، تداوم روند مخالفت با «موافقت نامه بهره گیری غیرکشتیرانی از آب راه های بین الملی»، تداوم تسلط گفتمان مهندسی بر بهره برداری از منابع آبی، تداوم روند تعیین کننده بودن رویکرد امنیتی در بهره برداری از رودهای مرزگذر و تداوم روند کم شدن بارش برف و باران، اجرای طرح های آبی در بالادست حوضه ارس در ترکیه ادامه خواهد یافت که پیامد آن کم شدن فزاینده آب ارس برای پایین دست خواهد بود. از این رو استدلال شده است که این موضوع برای اقتصاد کشاورزی ایران مسئله ساز خواهد شد، از جمله اینکه سرمایه گذاری هایی را که از چند دهه پیش در دشت مغان در بخش کشاورزی شده است بی نتیجه می کند. بخش بزرگی از زمین های آبی ایران در حوضه ارس را به زمین دیم با بهره دهی پایین تبدیل می شود و فشار بیشتر بر منابع آبی زیرزمینی را در پی خواهد داشت.

صهیونیسم، یعنی بنیان هویّت رژیم اسراییل، کامیابی خود را در هم آمیختگی عناصر قومیّت گرایی، مغایرت های فرهنگی و هویّت ملی واحد تعریف کرده است. در جامعه ای همچون جامعه اسراییلی که واجد فراوانی هویتی متعددی است و مؤلفه های قومیتی، نژادی، مذهبی و زبانی پررنگی در آن وجود دارد، تعارضات هویتی و اجتماعی، مجال بروز بسیاری یافته  است که اغلب این نوع تعارض ها و مناقشه ها با ترکیبی از هویت طلبی و امنیت طلبی شکل گرفته اند. در این میان وجود تعلقات ایدئولوژیک که شکل دهنده باورهای درونی در چارچوب فکری عقیدتی و تعصب آمیز می باشد، بسترهای ایجاد شکاف های اجتماعی عمیق و به ویژه شکاف دینی را فراهم ساخته و فضایی جهت تهدید امنیت این رژیم را پدید آورده است. این مقاله با بهره گیری از مکتب کپنهاگ و با رویکردی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که شکاف دینی چه پیامدهایی در راهبرد امنیتی رژیم اسراییل داشته است؟ مطابق یافته های این پژوهش، گسترش شکاف های اجتماعی و به ویژه شکاف-های دینی، شکاف  سیاسی را در پی داشته و متعاقب آن، جامعه اسراییلی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی هستی این رژیم، با بحران واگرایی و هویتی روبرو شده تا جایی که انسجام اجتماعی و اتحاد آن را با چالش مواجه ساخته است؛ در این میان با حاکم بودن نگرش متصلب و انعطاف ناپذیر صهیونیستی و نیز با عمیق تر شدن شکاف های ایجاد شده در جامعه، هویت و امنیت اجتماعی مورد تهدید قرار گرفته و هسته اساسی بحران هویت و ناامنی را شکل داده است. بر اساس راهبرد امنیتی رژیم اسراییل، حاکمان این رژیم که بقا و موجودیت خود را دچار بحران و چالش می بینند، برای مقابله با این بحران ها به امنیتی سازی تهدیدها پرداخته اند که با ادامه این وضعیت و تدوام یک رابطه ستیزه جویانه در اسراییل، افق روشنی برای تغییر و تحول در ساختار رژیم اسراییل قابل تصور نخواهد بود.

سودگرایی از مهم ترین دیدگاه ها در اخلاق هنجاری است. این دیدگاه با تمام اختلاف روایت هایی که دارد، معیار ارزش رفتارها را سودمندی آنها می داند. ازسوی دیگر، لیبرالیسم به عنوان اصلی ترین تفکر حاکم بر سیاست دول غربی، خود دارای اصولی است که با وجود اختلاف در کم و کیف آنها، ارکان سیاست ورزی لیبرال را تشکیل می دهند. مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا لیبرالیسم سیاسی از سودگرایی اخلاقی قابل استنتاج است؟ به عبارت دیگر، آیا سودگرایی اخلاقی می تواند مبنایی برای لیبرالیسم سیاسی باشد؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که سودگرایی با برخی اصول لیبرالیسم سازگار نیست؛ ازاین رو سیاستمدار لیبرال نمی تواند در عین پایبندی به اصول لیبرالیسم، تصمیم گیری های خود را بر اساس نظریه سودگرایی توجیه اخلاقی کند؛ اما با وجود این ناسازگاری نظری، در عرصه عمل، بسیاری از سیاستمداران لیبرال کنش های سیاسی خود را بر اساس اصل سودمندی جهت می دهند؛ هرچند در بسیاری از موارد، نه سود عمومی، که سود گروه یا حزب خاصی را هدف قرار می دهند.

این مقاله به تبیین پاسخ سازمان ملل متحد به خشونت جنسی گسترده و نظام مند اعمال شده از سوی گروه دولت اسلامی (داعش) علیه زنان ایزدی پرداخته است. سؤال اصلی این مقاله آن است که واکنش سازمان ملل متحد به خشونت جنسی داعش علیه زنان ایزدی در سال های 2014 تا 2017، چگونه بوده است. در پاسخ، این فرضیه طرح شده که سازمان ملل متحد از طریق شناسایی جنایات داعش علیه زنان ایزدی که مشتمل بر خشونت جنسی نیز هست نقش مؤثری در ایجاد زمینه تعقیب کیفری عاملان و تکوین قواعد حقوقی دفاع از زنان در مقابل خشونت جنسی نظام مند و گسترده در مخاصمات مسلحانه ایفا کرده است. این امر از طریق صدور قطعنامه های شورای امنیت، تشکیل سازوکارهای تحقیقاتی یونیتاد و ادغام ملاحظات مربوط به خشونت جنسی در مأموریت های صلح بانی و پاسخ های بین المللی صورت گرفته است. روش تحقیق مقاله تبیینی است و داده ها از طریق تحلیل اسنادی و بررسی گزارش های رسمی، اسناد حقوقی و کتاب ها و مقالات گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهد که خشونت جنسی علیه زنان در عبارت های سه گانه جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایات نسل کشی مکنون بوده است؛ اما با تلاش های سازمان ملل متحد از جمله درباره جنایات داعش علیه زنان ایزدی به عنوان عنصر نسل کشی شناسایی و برجسته شده که فراتر از زمینه اعمال عدالت انتقالی در این خصوص، فرایند تکوین شناسایی خشونت جنسی به مثابه عنصر جنایت نسل کشی را در اسناد بین المللی تسهیل کرده است.

آسیا-اقیانوسیه منطقه ای کلان که از امتداد سواحل غربی قاره آمریکا تا غربی ترین سواحل آسیا ادامه داشته و منطقه ای وسیع شامل کشور های مختلف و جمعیتی فراوان را شامل می شود که با انبوهی از امکانات و دانش و فناوری و جمعیت و منابع به مهم ترین منطقه ژئوپلتیکی جهان بدل گشته است. وجود کشور های قدرتمند از منظر های مختلف نظامی و اقتصادی و علمی این منطقه را در سده حال حاضر به یک میدان رقابت وسیع برای کنش گران بین المللی بدل نموده است، ایالات متحده آمریکا نیز به دلیل سابقه حضور در این منطقه و نقش ویژه آن در عرصه بین المللی به عنوان یکی از اصلی ترین محور های همکاری و رقابتی در عرصه ژئوپلتیکی این منطقه مطرح می باشد. با عنایت بر این موضوع که بسیاری از اقتصاد دانان و استراتژیست های مطرح دنیا سده بیست و یکم را متعلق به آسیا- اقیانوسیه می دانند. حضور ایالات متحده برای حفظ جایگاه و قدرت بین المللی در این منطقه مهم جلوه می کند. فلذا در این پژوهش با بررسی اهمیت این منطقه، لزوم و مزایا حضور و رقابت ایالات متحده در منطقه را بررسی کرده و چالش های پیش رو مورد بحث قرار گرفته است.واژگان کلیدی: آسیا-اقیانوسیه، ژئوپلتیک، ایالات متحده، رقابت، منطقه ژئوپلیتیکی.

یکی از ویژگی های مهم نظارت بر قدرت سیاسی، متعادل بودن آن است تا از طریق آن مسمی «توقف قدرت با قدرت» به جا آید. در صورت بر هم خوردن تعادل در نظارت، بخشی از قدرت با چیرگی بر سایر نهادها عملاً قدرت سیاسی را از وضع حقوقی خارج می سازد. بر این بنیاد، نوشتار حاضر ضمن پذیرش ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی، با بهره جویی از روش توصیفی-تحلیلی، مترصد پاسخ به این سؤال است که ماهیت خاص نظام جمهوری اسلامی چه تأثیری بر نظام نظارت بر قدرت سیاسی گذاشته است؟ پژوهش پیش رو در این مسیر، با روش اسنادی، گلوگاه های قدرت در نظام را کاویده و تقابل نهادهای انتخابی و انتصابی را از لحاظ دارابودن صلاحیت های نظارتی و مهم تر از آن شیوه اعمال این نوع صلاحیت ها تحلیل نموده است. طرفه آن که خصیصه های ایدئولوژیک بودن سبب آن شده است که توزیع صلاحیت های نظارتی در قانون اساسی، تفاسیر بر آمده از آن و همچنین رویه حکمرانی مقامات، کفه ترازوی قدرت سیاسی را به نفع نهادهای انتصابی سنگین کند و در سوی دیگر نهادهای انتخابی توفیق چندانی برای توقف قدرت نهادهای انتصابی نیابند. این امر با به مخاطره کشاندن اصول مهم حقوق عمومی مانند حاکمیت قانون و نظارت بر قدرت، تصویر «جمهوری»بودن نظام را کدر کرده است.

در آستانه دوران جدید، قفقاز به میدان رقابت ایران، عثمانی و روسیه تبدیل شد. ایران زیر فرمان صفویان، اقتدار تاریخی خود در قفقاز را بازآرایی کرد که واکنش عثمانی را در پی داشت. روسیه نیز پس از تسلط بر آستراخان، به سوی گسترش قلمروی خود در شمال قفقاز گام برداشت و در این مسیر، با عثمانی رویارو شد. این تحول با شکل گیری روابط جدید ایران و روسیه هم زمان بود. در این پژوهش می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که قفقاز در تکوین و جهت یابی روابط ایران و روسیه در دوره صفویه چه جایگاهی داشته است؟ بنابر فرضیه، اهمیت ژئوپلیتیک قفقاز و رقابت مشترک با عثمانی، زمینه ای برای هم گرایی روسیه و ایران ایجاد کرد. این هم گرایی بر مدار دشمنی مشترک با عثمانی و تجارت ابریشم رو به گسترش بود، اما عامل هایی مانند تلاش روسیه برای گسترش نفوذ در شمال قفقاز، بحران اقتدار دولت صفوی و سرانجام فروپاشی آن، منطق روابط و جهت گیری آن را تغییر داد. برای آزمودن این فرضیه، نخست، روند گسترش حاکمیت صفوی در قفقاز و بازآرایی اقتدار پیرامونی ایران در این منطقه را واکاوی می کنیم. سپس، عامل های مؤثر در هم گرایی ایران و روسیه در قفقاز بر محور تجارت را بررسی می کنیم. سرانجام، عامل های زمینه ساز بحران اقتدار صفوی در قفقاز و سهم آن در واگرایی روابط دو کشور را ارزیابی می کنیم. رهیافت روش شناختی پژوهش تبیینی و مبنای استنادی آن، شواهد تاریخی است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که قفقاز در تکوین و دگرگونی روابط ایران و روسیه در این دوره و شکل گیری نظم منطقه ای جایگاه کانونی داشته است.

امنیت و بسترسازی برای تحقق آن در خاورمیانه، جزو اصلی ترین استراتژی کشورهای این منطقه بوده است. بخش مهمی از فرایند تحقق امنیت در خاورمیانه با توسل به قدرت های فرامنطقه ای محقق شده است. در این راستا، ایالات متحده سهم مهمی در تأمین امنیت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس داشته است. این موضوع با واکنش برخی رؤسای جمهور آمریکا از جمله دونالد ترامپ مواجه شد، با این استدلال که این سیاست به تضعیف ایالات متحده می انجامد. تجاری سازی امنیت در پی انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده، به صورت یک اصل مهم در سیاست خارجی این کشور در مناطق مختلف جهان و از جمله خاورمیانه مطرح شد. گسترش این رویکرد جدید مبنی بر سرباززدن تأمین امنیت کشورها به صورت رایگان، ترتیبات امنیتی منطقه را با نااطمینانی مواجه ساخت. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که بسترها و اهداف تجاری سازی امنیت در استراتژی آمریکا چیست و با توجه به این روند، آینده ترتیبات امنیتی منطقه خاورمیانه به چه صورت خواهد بود. فرضیه اصلی این است که الگوی در نظر گرفته شده توسط ایالات متحده در مقطع چهارساله اول ریاست جمهوری ترامپ و در ماه های ابتدایی ریاست جمهوری وی در دوره دوم، نه تنها موجب تداوم بی ثباتی و تعمیق رقابت های منطقه ای شده بلکه منجر به بازتعریف ترتیبات امنیتی منطقه با محوریت بازیگران بومی و همکاری های چندجانبه بدون حضور ایالات متحده خواهد شد.

از اوایل قرن بیستم مهمترین وظیفه دولتها ممنوع کردن جنگ یا توسل به زور بوده است. قاعده مصونیت دولت امروزه از وضعیت عرفی در حقوق بین الملل برخوردار است، اما دولتها در این استثناها متفق القول نیستند. دولتها برای هرگونه عمل تصدی و تجاری دولت های خارجی مصونیت از اجرا و صلاحیت قایل نیستند. سؤالی اصلی این است که از منظر حقوق بین الملل، مراجع داخلی تحت چه شرایطی می توانند حکم به توقیف اموال یک دولت خارجی در قلمرو دولت متبوع خود بدهند؟ فرضیه مقاله این است که مصادره دارایی های ایران از نظر حقوق بین الملل غیرقانونی است. بنظر می رسد از منظر حقوق بین المللی، مراجع داخلی، از جمله دادگاهها، اعم از داوری یا دادگستری، نمی توانند حکم به توقیف اموال یک دولت خارجی در قلمرو دولت متبوع خود بدهند. هدف از این تحقیق، شناسایی نظام حقوقی حاکم بر مصونیت دولت و اموال دولت است.

اهتمام به علم از مهم ترین دغدغه های حیات بشری بوده است. تلاش بشر بر این بوده تا با دسترسی به علم، زمینه های رفاه و آسایش بیشتر را برای خود فراهم آورد. جوامع طالب علم توانسته اند زمینه های برتری جویی را در عرصه های مختلف در پیش بگیرند. در اسلام علم موردتوجه اساسی قرارگرفته آیات آغازین نازل شده به علم اختصاص یافته است. متفکران جهان اسلام تلاش کرده اند اهمیت علم و توجه اسلام به مبانی علم را مورد کنکاش قرار دهند. در این پژوهش تلاش بر این بوده است تا اندیشه ی آیت الله خامنه ای به عنوان متفکر و رهبر نظام اسلامی در باب علم، علم نافع و تأثیر آن در ظهور و بروز تمدن نوین اسلامی به بحث گذاشته شود. روش به کاررفته در این پژوهش روش تحلیل مضمون است. سؤال نویسنده این که علم نافع در نگاه آیت الله خامنه ای شامل چه شاخصه هایی است و این علم در فرآیند ظهور و بروز تمدن چه جایگاه و نقشی را بر عهده دارد؟ یافته ها بیانگر این است که علم در باور فکری آیت الله خامنه ای زمانی موردتمجید است که برای جامعه و حیات بشری در ابعاد مختلف مادی و معنوی سعادت آفرین باشد و انسان را در مسیر هدایت الهی قرار دهد و نیازهای ضروری او را تأمین کند. برای علم نافع ویژگی هایی چون رفع نیازهای ضروری انسان، تأمین سعادت مادی و معنوی، کاربردی بودن، مانع دین نبودن، اخلاص و امثال آن طرح بحث شده است.

دانش واژه «خودسامانی»، که اصلی عقلی است، در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی توسط انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن اطلاق می شود. از طرفی، «آزادی» از مؤلفه های اصلی در تعیین سرنوشت جمعی است که جایگاه واقعی خود را دارد؛ لذا آزادی از مهم ترین موضوعاتی است که فرد و حکومت در زمینه های مختلف با آن روبه روست. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به مبانی دینی ای که دارد، همه مؤلفه های مربوط به حکومت و از جمله آزادی، بر اساس جهان بینی توحیدی تفسیر می شود، که وجه تمایز ریشه ای با سایر نظام هاست. تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج اصل خودسامانی و نسبت آن با آزادی را بررسی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد، ازآنجاکه آزادی مطلق چیزی جز هرج ومرج و بطلان تعهدات اجتماعی نیست. از طرفی اصل محدودسازی آزادی در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر است؛ ازاین رو «خودسامانی ملی» تبلور آزادی توأم با مسئولیت انسان است.

دولت در دوره قاجار به دلیل مواجهه با شرایط جدید ناشی از امرسیاسی مدرن از سازمان دهی ایدئولوژیکی مدرن و هم چنین ابزارهای کنترل سیاسی و نظامی موثر برخوردار نبود. از این رو تغییر در امرسیاسی، وضعیت دشواری را فراروی دولت قاجار قرار داد، به نحوی که برخی از کارگزاران ایدئولوژی رسمی قاجار در خصوص نحوه عملکرد دولت وکارآمدی آن در مواجهه با شرایط در حال تغییر دچار تشکیک شده و نوسازی دولت را جهت تقویت ایدئولوژی رسمی در دستورکار خود قرار دادند. هم چنین امرسیاسی مدرن، به شکل گیری طرح های اُتوپیایی معتقد به تغییر وضع موجود در دوره قاجار نیز یاری رساند و ساخت ایدئولوژی رسمی قاجاران در قالب دولت نیز کفایت لازم را در مواجهه با این طرح ها از خود نشان نداد. بر این اساس، پیدایش مدرنیته و امرمدرن به گونه ای که زمینه لازم را برای تغییر نظم سیاسی قدیم و ایجاد نظم سیاسی جدید به وجود آورد، سبب -اثرگذاری بیشتر طرح های اُتوپیایی مؤثر در جامعه نسبت به ساخت ایدئولوژیکی دولت قاجار شد. نوشتار حاضر برآن است تا بابهره گیری از رویکرد نظری تلفیقی امرسیاسی لکان و ایدئولوژی و اُتوپیای مانهایم، برتری توان کنش های موجود در جامعه در قالب طرح های اُتوپیایی را نسبت به دولت در عهد قاجار، به شیوه توصیفی و تحلیلی مورد بررسی وکنکاش قراردهد.

در جامعه های مدرن، سازمان های مردم نهاد به عنوان عوامل کلیدی در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شناخته می شوند. این سازمان ها نه تنها در افزایش آگاهی و مشارکت شهروندی نقش دارند؛ بلکه چونان بخشی از اصلاحات اجتماعی و سیاسی نیز شناخته می شوند. اما ارتباطات این سازمان ها با ساختارهای سیاسی و اقتصادی در کشورهایی مانند ایران، با چالش ها و موانع متعددی مواجه است که تأثیر عمیقی بر فرایند توسعه و تحولات اجتماعی دارند. پرسش اصلی این مقاله آن است که توسعه سازمان های مردم نهاد وفق مناسبات گفتمانی موجود در ساختار سیاسی و اقتصادی در ایران در بین سال های 1380-1400شمسی با چه چالش ها و موانعی روبرو است؟ یافته ها بیانگر آن است که پنج مانع و چالش اساسی شامل چالش ها و موانع قانونی و دولتی، مالی و اقتصادی، ارتباطی و اطلاع رسانی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، ساختاری و مدیریتی از جمله چالش ها و موانع اساسی توسعه سازمان های مردم نهاد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران است. در این مقاله با پیروی از پارادایم تفسیری و با منطق استقرایی با رویکرد کیفی و با به کارگیری طرح تحقیق تحلیل محتوای موانع و چالش ها، عوامل مؤثر و راهکارهای توسعه سازمان های مردم نهاد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران شناسایی می شود و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از مناسبات گفتمانی سازمان های مردم نهاد در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران، پیشنهادهایی به لحاظ تقنینی، تحولات زیرساختی، حمایت های مادی و معنوی و فرهنگی ارائه می گردد.

مقدمه و اهداف: استبداد شرقی مورد نظر ویتفوگل، نتیجه سازوکاری است که مارکس و انگلس آن را «شیوه تولید آسیایی» می نامند. کمبود آب در شرق، استفاده صرفه جویانه آن را اجتناب نا پذیر می کند و برای نیل به چنین هدفی، حکومتی متمرکز و دستگاه بوروکراتیک مقتدری ایجاد می شود که وظیفه تقسیم منابع آبی را به عهده دارد؛ بروز چنین سازوکاری، زمینه شکل گیری استبداد را در جوامع شرقی فراهم می کند. عده ای از اندیشمندان ایرانی با توجه به این نظریه، سعی داشته اند تا تحلیلی از دوام استبداد در کشور ارائه دهند. در مقاله حاضر، ابتدا سازوکارهای مطرح شده در نظریه استبداد شرقی از منظر ویتفوگل مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آرای اندیشمندان ایرانی فعال در این حوزه مطالعه و نهایتاً کاربست این نظریه در چارچوب تحولات تاریخی جامعه ایران، نقد و ارزیابی شده است.روش ها: در پژوهش حاضر از روش های اسنادی و تاریخی استفاده شده است. روش اسنادی هم به منزله روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روش های کیفی در پژوهش های علوم اجتماعی مورد توجه بوده اس ت. در این روش، پژوهش گر داده های پژوهش ی خود را درباره کنش گران، وقایع و پدیده های اجتماعی، از بین منابع و اس ناد جمع آوری می کند. نتایج حاصل از این بررسی ها به صورت تاریخی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. پژوه ش ت اریخی م طالعهء نظام مند و دقیق گذشته است و محقق با مهارت کامل بر روی نکاتی درباره وقایع کار می کند.یافته ها: با توجه به نظریات مطرح شده در مقاله، نقدهایی را می توان نسبت به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران مطرح کرد. اگرچه در ایران مسئله کم آبی به عنوان یک موضوع حائز اهمیت، در شکل گیری مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش داشته، اما در رابطه با ابعاد تأثیرگذاری آن تا حدود زیادی اغراق شده است. مهم ترین انتقادات به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران عبارتند از: نظریه هایی که اقلیم و کمبود آب را عامل اساسی استبداد می دانند به نوعی جغرافیاگرایی و جبرگرایی جغرافیایی فرو می غلتند و نقش عوامل تأثیرگذار دیگر را به حاشیه می کشند. اگر نظریات حکومت خودکامه به گونه ای بازپرداخت شوند که به تأثیر متقابل فرهنگ، سیاست و اقتصاد و البته به احتمال برحسب موقعیت زمانی – مکانی در دوره های مختلف تاریخی بر تعین بخشی یکی از این عناصر بر دو عامل دیگر تأکید شود و یا برعکس بر تأثیر تداخلی و پیوند آن ها در یکدیگر در زمان و مکانی دیگر  اشاره گردد، کاربست آن ها از قوت علمی بیشتری برخوردار شود.نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربست نظریه استبداد شرقی بدین شکلی که تاکنون بوده، چندان برای تبیین و تحلیل جامعه ایران راهگشا نباشد. در نظر نگرفتن بسیاری از متغیرهای تاریخی در سیر تحول جامعه (مانند متغیرهای فرهنگی) و یا وارونه سازی بسیاری از مناسبات در کشور، عملاً تطبیق نظریه با واقعیات عینی را ناممکن می سازد و حتی می تواند به رواج بدفهمی و سؤتفاهم منجر گردد. به نظر می رسد اگر نظریه استبداد شرقی، هرچه بیشتر با واقعیات جامعه ایرانی منطبق شود و متغیرهای فرهنگی نیز در آن لحاظ گردد، سیر تحول جامعه و دولت در ایران را بتوان بهتر و مؤثرتر درک کرد.