درخت حوزه‌های تخصصی

براساس این قاعده، قصاص عضو به جهت «شین» (عیب) است که به سبب جنایت پدید آمده است (انّما یکون القصاص من أجل الشین)، نه مجرّد قطع و جدا شدن عضو. «شین» تا کنون جایگاه خود را به مثابه یک قاعده فقهی به دست نیاورده است. بر این اساس، مسأله این جستار تحقیقی، استخراج و تأسیس قاعده فقهی شین، به عنوان قاعده ای اساسی در باب قصاص عضو است. نوشته حاضر با ابتنای بر روش توصیفی - تحلیلی، به بیان مدارک قاعده (از جمله آیه اعتداء، روایت اسحاق بن عمّار و اجماع) و نیز تبیین ویژگی های قاعده نظیر استمرار شین، فعلیّت شین، مماثلت شین پرداخته است. تنظیم قاعده وار عناوین مرتبط (بر منهج و مسلک فقیهان) موجب می شود باب قصاص عضو به سوی ضابطه مندی در رویّه رهنمون شود. همچنین این قاعده، از منظر فلسفه کیفری قابل تأمّل و درنگ است و هویّت امضایی و ارتکازی آن به اعتبار، انضباط و روال مندی آن کمک می کند.

عرف صحیح و مورد تأیید شارع، یکى از ادله و ابزارهاى استنباط حکم شرعى و در مواردى مهم ترین و بعضاً تنها سند براى پاسخ به نیازهای روز جامعه، در عرصه اجتهاد می باشد. شارع در امور غیر عبادی، مسلک عرف را تأیید کرده، و چون أمارات عقلایى نیاز به جعل حجیّت از سوى شارع ندارند؛ بلکه همین که عقلانى باشند براى حجیّت کافی است، زیرا مخاطب احکام شرع، توده مردم بوده و دستورات دین برای بهتر زندگی کردن آنان وضع شده است. واگذاری تشخیص موضوعات به عرف تخصّصی در بسیاری از موارد کارگشا و موجب یکسان سازی در بنای عقلا می شود. عرف موردنظر، عرف دقیق و دور از تسامح است که با دقّت به تطبیق و تشخیص می پردازد؛ در این صورت است که منع شرعی بر سر راهش نیست. در مورد عرف با این ویژگی که محصول فطرت عقلا و به عنوان یک قضیه کلّی حجّت می باشد نمی توان گفت در زمان حضور معصومین(ع) حجّت است و در عصر غیبت حجّت نیست؛ بر این مبنا، عرف یکی از ادله و ابزاری است که به کمک آن می توان به استنباط حکم شرعی پرداخت.

به طور متعارف، نصوص قانونی و شروط ضمن عقد، عامل تعیین کننده نحوه رفتار متعاقدین در روابط قراردادی هستند؛ با این حال، در دهه های اخیر، علمای حقوق در خصوص امکان به کارگیری اصول و هنجارهای نانوشته به منظور تغییر روابط قراردادی، بحث کرده اند. یکی ازمصادیق بارز این اصول، تعهّد به درستکاری است. تعهّد مذکور یک اصل اخلاقی - قانونی نانوشته بوده و عبارت است از وظیفه متعاهدین که برمبنای آن به طور منطقی، منافع و انتظارات یکدیگر را در نظر بگیرند بدون این که به طرز نامعقول، منافع خود را به مخاطره اندازند. این در اصل، یک ایده حقوق رومی و یک قاعده کلّی است که درحوزه های قراردادی متعدّد، نظیر قراردادهای کار، عقود امانی، قراردادهای تجارت الکترونیک و قراردادهای همکاری تجاری اِعمال می شود. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مفهوم تعهّد به درستکاری را درکشورهای تابع حقوق نوردیک (اسکاندیناوی یا کشورهای شمال اروپا شامل فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک) و نظام حقوق اسلامی، مورد تدقیق قرار دهد. تعهّد به درستکاری در فقه امامیه که مبنای قوانین ایران است به عنوان یک اصل مستقلّ و منبع ایجاد تعهّد، شناسایی نشده است لیکن می توان از اصول کلّی عرف و انسان مداری  در حقوق، مفهوم تعهّد مذکور، نتایج و تکالیف ناشی از آن را ازخلال مباحث تدلیس، غشّ، نجش، تلقّی رکبان و ... استنباط کرد.

از جمله مهم ترین ترورهای به وقوع پیوسته علیه اتباع ایرانی، می توان به ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده اشاره نمود. ترورهای مذکور از این حیث واجد اهمیت هستند که اولاً شهادت سردار سلیمانی در خاک کشور بیگانه و به همراه تجاوز به حریم آن کشور صورت گرفت؛ ثانیاً در ترور شهید فخری زاده از جدیدترین شیوه های جنگی بهره برده شده است. در این مقاله ابتدا تعریف، شرایط و مبانی قتل هدفمند و توجیهات ادعایی در ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده و در پایان رد و عدم مشروعیت ترور این شهدا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ترور شهدای مذکور، با قاعده منع ترور در دستور اجرایی رییس جمهور ایالات متحده مطابقت ندارد و ادله تمسک به ترور به سبب فقدان تهدید فوری و قریب الوقوع معتبر نیست. عملیات هوایی منجر به قتل هدفمند سردار قاسم سلیمانی نقض حدود سرزمینی کشور عراق محسوب گشته و به دلیل عدم وجود مخاصمه مسلحانه، مغایر با قوانین بین المللی بوده است؛ در نتیجه استناد به دفاع مشروع در این ترور ناممکن می باشد.

هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی از مبانی مهم جرم انگاری است؛ از دیدگاه حقوق موضوعه نیز؛ ضرورت و فایده اجتماعی درکنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. در حقوق اروپایی نیز اصل ضرر، منع مزاحمت برای دیگران، اصل حمایت از حقوق عموم مردم، مبنای اصلی جرم انگاری است که خود این اصل قوام بخش نظم و منفعت عمومی است. تفاوت مهم و ظریف در فقه و حقوق کیفری ایران با حقوق اروپایی این است که در فقه و حقوق کیفری ایران تأکید بر نظم و مصلحت عمومی است؛ اما در اتحادیه اروپایی، تأکید بر نفع و منفعت عمومی است. مصلحت عمومی از واژه هایی است که تا حد زیادی مبهم بوده و بسیار تفسیربردار است؛ اما منفعت عمومی عموماً فاید و خیر عمومی را شامل می شود. ابهام و گستردگی مفهوم مصلحت عمومی گاه سبب جرم انگاری حداکثری می شود. آنچه اهمیت دارد این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار لازم است؛ دامنه و محدوده مصلحت را مشخص نماید و ای ن ام ر بای د ب ا ق وانینی کاملاً روش ن و ص ریح ص ورت گی رد.

امروزه، پیشگیری از دعاوی و امنیت حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ و وظیفه همه ارکان حکومتی است که با شناخت جامعه و آسیبه ای پیش روی آن از طرح دعاوی جلوگیری کنند؛ بنابراین تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از طرح دعاوی با اهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. تجارب نظام های حقوقی موفق در این حوزه بر نقش مؤثر دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری تأکید دارد؛ به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم بود؛ که با أتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع پرداخته شد؛ و این نتایج به دست آمد که دفاتر اسناد رسمی از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات، ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از انجام معاملات معارض و شکل گیری جرایمی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر (در حکم کلاهبردار) جلوگیری کرده و این مسأله در تضمین امنیت حقوقی نقش دارد؛ همچنین دفاتر اسناد رسمی نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضازدایی و برداشت حقوقی و کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری و در نهایت پیشگیری از جرایم دارند.

وظیفه هدایت گری امامان علیهم السلام در نظام آفرینش اقتضا می کند که گاه از شیوه ها و پاسخ های نامتعارف استفاده کنند. ممکن است برخی از پاسخ ها با آموزه های دینی و یا داشته های علمی قطعی تنافی داشته باشند از این منظر داخل در عنوان مشکل الحدیث هستند. تتبع در پاسخ های امامان نشان می دهد شمار پاسخهای نامتعارف آنان در مقایسه با پاسخ های متعارف، بسیار اندک است و مبتنی بر نظام هدایت تحلیل می شود. مواردی همچون نهی از پرسش گری، اجمال گویی، تقیه، توریه، توجه به باورهای رایج، استفاده از روش جدل و پاسخ های اقناعی از گونه های پاسخ نامتعارف است.

این پژوهش به بررسی مسئولیت کارفرما در تأمین امنیت شغلی کارگران در چارچوب حقوق کار ایران پرداخته و با ارائه تحلیلی جامع از قوانین، سیاست ها و عملکردهای مرتبط، به اهمیت این موضوع در پایداری اقتصادی و اجتماعی نیروی کار می پردازد. امنیت شغلی به عنوان یکی از حقوق بنیادین کارگران، در قوانین مختلف، از جمله قانون اساسی قانون کار ایران، مورد تأکید قرار گرفته است؛ اما در عمل، چالش های متعددی مانند ابهام در ضمانت اجرای تبصره ماده ۳۰ قانون کار و نبود ساختارهای حمایتی مؤثر، اجرای این قوانین را با مشکلاتی مواجه ساخته است. هدف اصلی پژوهش، تبیین تعهدات قانونی کارفرمایان در قبال امنیت شغلی و بررسی پیامدهای حقوقی ناشی از نقض این تعهدات است . در این راستا ، با بهرهگیری از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به ارزیابی ابعاد مختلف این مسئولیت پرداخته شده است . این پژوهش نشان می دهد که فقدان بستر اقتصادی و فرهنگی لازم برای حمایت از رابطه کار شایسته ، در کنار اجرای ناکارآمد قوانین کار و ضعف نظارت بر کارفرمایان منجر به تضعیف امنیت شغلی و آسیب های جدی به نیروی کار شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اقداماتی از جمله اصلاح ساختار استخدام و قررادادهای کار، بازنگری در شرایط خاتمه رابطه کار و آثار آن نظیر شفاف سازی ضمانت اجرای تبصره ماده ۳۰ و تدوین اساسنامه صندوق بیمه بیکاری، در کنار تقویت نظارت های اجرایی و ایجاد بسترهای حمایتی، می تواند به حفظ بهتر حقوق شغلی کارگران و کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیکاری کمک کند . این مطالعه بر اهمیت بازنگری در قوانین و سیاست های مرتبط با حقوق کارگران و نقش کلیدی آن در بهبود شرایط شغلی تأکید دارد.

قراردادهایی که بین اشخاص منعقد می شود معمولا برای حصول منافع اقتصادی است و به عبارتی هدف نهایی از اراده طرفین در یک قرارداد اجرای آن است. لذا لزوم قراردادها و پایبندی به آن از اهمیت ویژهای برخوردار است و در همین راستا موضوع جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در عرصه حقوق خصوصی از اهمیت دو چندان برخوردار شده است. هر چند ساختار مفاهیم و تکنیک های حقوقی سیستم های حقوقی جهان با یکدیگر تفاوت دارند ولی به لحاظ عملی در بسیاری از موارد به نتایج مشابهی منجر می شوند. اصولا نظریه ها و قواعد حقوقی الزام آور با توجه به نیازهای اجتماعی وضع شده یا می شوند و نیازهای مشابه و مشترک بشر غالبا ثمرات و نتایج مشابه بدنبال دارند. نقض قرارداد و جبران خسارتهای ناشی از آن در نظام حقوقی ایران و انگلیس و فقه اسلامی از همین سرنوشت برخوردار است. در این مقاله علاوه بر جمع آوری و منظوم کردن مطالب متفرقه ،با توجه به تطبیقی بودن موضوع، ناکارآمدی روش هایی در جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در ایران با امکان دست یابی به روش های اتخاذ شده در حقوق انگلستان مد نظر قرار گرفته است.

انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه ی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمانه ای باطلی در سر داشتند اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش ها و به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده، همواره سربلند دیده اند.در چنین نقطه ی عطفی، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور «بیانیه ی گام دوم انقلاب» و برای ادامه ی این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه ی گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرموده اند. لذا هدف تحقیق مستندات فقه ی بیانیه گام دوم انقلاب است. با توجه به مبنای شیعی انقلاب اسلامی ایران و پویایی فقه ،آن روزآمدی و تقریر جدید از اندیشه اسلامی همراه با حفظ اصالت دینی یکی از شاخصه های اصلی آن است از جمله نقش های مؤثر رهبر در پایداری ،انقلاب انتخاب نوع حکومت پس از انقلاب است. ماهیت و ایدئولوژی ای که نیروهای انقلابی را بسیج کرده و نهایتاً منجر به وقوع انقلاب شده، در تعیین حکومت بسیار مؤثر .است در میان توصیه های هفت گانه کلیدی رهبری به جوانان در بیانیه گام دوم، چهارمین محور اختصاص به «عدالت و مبارزه با فساد» دارد. مبتنی بر این بند: «این دو لازم و ملزوم یکدیگرند الزامات تحقق عدالت در گام دوم انقلاب، تحقق هر یک از ارزش های اجتماعی در جامعه نیازمند الزاماتی است . استقامت بر اصول و آرمان ها یکی دیگر از نقش های اساسی رهبران انقلاب اسلامی ایران در پایداری آن است یکی از مقوله هایی که رهبران انقلاب اسلامی ایران بر اساس آموزه های دینی آن را به جهان اسلام عرضه کردند فرهنگ مقاومت و استقامت در برابر مستکبران و ایجاد خودباروری، افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای جامعه و عدالت و مبارزه با فساد است.

فریضه نماز، به عنوان عمود دین و سبب قبول شدن دیگر اعمال عبادی مسلمانان و مهم ترین فریضه دین اسلام است. در فقه تطبیقی، «صلاه»، از مناسکی است که بررسی تحلیلی و تطبیقی ماهیت، ارکان و شرایط آن موجب آشکار شدن وجوه اشتراک و افتراق دیدگاهها و روش مواجهه مذاهب فقهی اسلامی با آن می شود. از دید فقهی غالب مذاهب خمسه، وقت، طهارت از حدث و خبث، ستر عورت، استقبال قبله و... شرایطی هستند که صحت نمازهای یومیه متوقف بر تحقق آنها است. فقه امامیه و مذاهب اربعه ، هر یک با بهره بردن از منابع و مستندات خود، احکام فقهی را استنباط و استخراج کرده اند که سه مذهب امامیه، حنفیه و حنابله با وجود اختلافاتی، واجبات نماز را به دو دسته رکنی و غیر رکنی تقسیم کرده اند؛ اما شافعیه و مالکیه معتقدند که واجباتی برای نماز غیر از ارکان وجود ندارد. کتاب «الخلل فی الصلاه» محقق کرکی، رساله فقهی و استدلالی کوتاهی در مورد خلل واقع در نماز و شکیات است که در دو قسم کلی سهو و شک نگاشته است. این مقاله پس از معرفی آن، به بررسی این موضوع به عنوان زمینه ای برای ایجاد وحدت بین مذاهب اسلامی، از طریق بیان موارد مورد اتفاق فقهای شیعه و سنی در موضوع الخلل فی الصلاه پرداخته و امکان سنجی شده است.

نخستین گامهای تجدد و نوسازی در کشورهای عربی خلیج فارس از سالهای نخستین قرن بیستم میلادی با تغییراتی در حوزه فرهنگ همراه بود که از آن با تعبیر «نوسازی فرهنگی» یاد می شود. این تغییرات به ویژه در مواردی که با تحول در ساختار ارزشی و سنتهای قومی و دینی، تغییر ارزشی تلقی می شد حساسیت افکار عمومی و جریانهای دینی را برمی انگیخت. در این میان، نوع رویکرد نهاد دین در مواجهه با سیاستهای نهاد دولت برای پیشبرد نوسازی فرهنگی، حائز اهمیت است. این پژوهش سعی بر آن دارد تا با مطالعه ای تطبیقی، چگونگی این مواجهه در دو کشور عربستان سعودی و کویت را در نیمه نخست قرن بیستم میلادی ارائه نماید. بر این اساس، تلاش شده است تا با تعیین شاخصهایی از مظاهر نوسازی فرهنگی و نیز چگونگی مواجهه نهاد دینی در نهایت به این سؤال پاسخ داده شود که در هر کدام، مواجهه با فرآیند نوسازی، همگرایانه بوده است یا واگرا؟ نتیجه به دست آمده، دو مدل متفاوت از چگونگی مواجهه را نشان می دهد که در مورد عربستان، رویکرد محافظه کارانهِ واگرا و در کویت رویکرد همگرایانه غالب بوده است.

در قانون مجازات اصطلاح خردشدگی و ترک خوردگی استخوان متمایز از شکستگی است و برای آن دیه مقدری در نظر گرفته شده است. از طرفی در بیان احکام آسیب ستون فقرات در ماده 647 فقط به دیه شکستگی بسنده کرده و موجب شکل گیری این ابهام است ،که آیا موضوع شکستگی ماده 647 اعم از خردشدگی و ترک خوردگی است یا شامل آن نیست. مسئله در فقه نیز مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله پیش رو با بررسی ادله حقوقی و فقهی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. داده های حقوقی نشان می دهد؛ این مسئله در قانون مورد توجه قرار نگرفته و از مواردی است که نسبت به آن تقنین رخ نداده است بنابراین برای تعیین دیه و ارش خردشدگی و ترک خوردگی ستون فقرات باید به فقه مراجعه گردد. بررسی ادله فقهی مسئله نیز حاکی از این است که؛ در روایات و ادله شرعی دیه ای برای خردشدگی و ترک خوردگی ستون فقرات موجود نیست؛ چرا که ادله شکستگی ستون فقرات از خردشدگی و ترک خوردگی منصرف است و ادله خردشدگی و ترک خوردگی استخوان نیز شامل ستون فقرات نمی گردد. بنابراین چنین آسیب هایی موضوع تعیین ارش است.

شهرت به طورکلی در فرایند اجتهاد دارای کارکردهای متعددی است؛ ازاین رو، بررسی عیار شهرت اهمیتی خاص دارد. روش اجتهادی محقق بروجردی دارای مؤلفه های پرشماری است که در آن میان شهرت درخشش ویژه ای دارد. با این وصف، واکاوی شهرت در فرایند اجتهادی ایشان اهمیتی دوچندان می یابد. در این نوشتار با مراجعه به آثار محقق بروجردی، تقریرات شاگردان ایشان و برخی گزارش های آن ها، کوشیده ایم در ابتدا اجزا و گام های اجتهاد از منظر ایشان را برمی شماریم. آنچه در این میان توجه مخاطب را جلب می کند آن است که برخی از این مؤلفه ها برای نخستین بار به طور رسمی وارد فرایند اجتهاد فقهیان شیعه شده اند. سپس به تبیین جایگاه شهرت در این فرایند اجتهاد می پردازیم. البته به مباحثی چون: نسبت شهرت و اجماع و شهرت در مواجهه با حدیث نیز توجه شده است. درباره منزلت شهرت از منظر محقق بروجردی نیز باید بگوییم در مواردی شهرت می تواند بالاتر از اجماع بنشیند. 

بزرگان دینی ما گفت و گو و مناظرات فراوانی با پیروان ادیان دیگر داشته اند. ازمیان امامان، امام رضا7 مناظرات بیشتری داشته است. یکی از مناظرات امام رضا7 با هیربد، بزرگ زرتشتیان بوده است. از بیان امام رضا7 سه دلیل عقلی درخصوص بررسی تاریخی پیامبری زرتشت قابل استفاده است. البته باید در نظر داشت که رد یا تردید تاریخی به معنای رد واقعی نیست و دیگر اینکه این مطلب به معنای رد آیین زرتشت نیست؛ زیرا آیین زرتشت به عنوان یکی از ادیان اهل کتاب قابل اثبات است. پرسش اصلی این است که آیا ازلحاظ تاریخی و برون دینی پیامبری زرتشت با توجه به مناظره هیربد زرتشتیان قابل اثبات است یا نه؟ با استناد به منابع معتبر نزد زرتشتیان این ادعا بررسی خواهد شد. ازآنجایی که برخی زرتشتیان برای اثبات پیامبری زرتشت ادعا می کنند که گاهان یا گات ها (بخش منسوب به زرتشت از کتاب اوستا) معجزه است، در ادامه این ادعا و اعتبار گاهان نیز با استفاده از منابع معتبر نزد زرتشتیان بررسی شده است. نتیجه اینکه ازلحاظ تاریخی پیامبری زرتشت قابل اثبات نیست

عدالت/ برابری اجتماعی از آن رو که مفهومی بسیار گسترده و ابعاد و زوایای بسیاری دارد، در دانش هایی چون اخلاق، فرهنگ، سیاست و اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. عدالت در فکر و فرهنگ اسلامی نیز، فراتر از امر اخلاقی، جایگاه بلندی دارد تا جایی که قوام جهان هستی به آن نسبت داده شده و بنیاد تمامی کارهای نیک آدمی به ویژه در حوزه حکمرانی به حساب آمده است. در قرآن آیه ۸ سوره مائده آمده عدالت پیشه کنید که به تقوای الهی نزدیک تر است، هم چنین آمده خشم و دشمنی، نباید موجب زیر پا نهادن عدالت شود. در اندیشه سیاسی، به ویژه در عرصه حکمرانی به فراوانی درباره آن سخن به میان آمده است. امام علی7 که مدتی در منصب خلافت مسلمین قرار داشت، هم به اعتبار جایگاه سیاسی ، هم جایگاه دینی و هم کنشگر فعال اجتماعی، دغدغه های خود را در خصوص آن نشان داده و در رویکردی اجتماعی، عدالت را مایه قوام و استواری مردم و مایه استحکام نظام سیاسی شمرده است. مقاله حاضر به روش تاریخی- فلسفی، البته مثبت نگرانه/ ارزشی می کوشد تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که فلسفه برابری اجتماعی در سنت علوی چه بود و امام علی7 در حکمرانی چگونه با آن مواجه شده است؟ فرضیه کانونی پژوهش آن است که امام با رویکرد تمدنی که بر انسان شناسی، هستی شناسی و دین شناسی استوار است، وارد این عرصه شده و دغدغه مندانه برای اصلاح جامعه گام برداشت. گرچه در خصوص کرد و کارهای امام آثار فراوانی پدید آمده، اما با رویکرد پیش رو، خلأ مشهودی وجود دارد که نیازمند پژوهش و تبیین است.

الهیات سلبی در سه ساحت وجودشناختی، معرفت شناختی و زبان شناختی مطرح است که ساحت سوم برآمده از دو ساحت نخست است. بنیاد خداشناسی الهی دانان اسماعیلی با تأثیرپذیری از آموزه های افلوطینی، بر الهیات سلبی استوار است و در این حوزه تا آنجا پیش رفتند که حتی معتزلیان را نافی حقیقی صفات نمی دانند؛ بلکه آنان را مثبِتان صفات و خود را نافیان صفات می شمارند. از رهگذر جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تقریر و ارزیابی دیدگاه الهی دانان اسماعیلی و بازخوانی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن سامان یافته، آشکار می شود که به باور اسماعیلیان، صفات کمالی حقیقی در مرتبه «هستی»اند و خدا «فراهستی» است، بنابراین همه صفات از او سلب می شود. این دیدگاه مورد پذیرش الهی دانانی نظیر ابوحاتم رازی (260ق-322ق)، ابویعقوب سجستانی (271ق-353ق)، حمیدالدین کرمانی (352ق-411ق)، ابراهیم بن حسین حامدی (م.557ق)، علی بن محمد الولید (522ق-612ق) و عمادالدین قرشی (م.872ق) قرار دارد. این نظریه که از فلسفه افلاطونی تأثیر پذیرفته، از یک سلسله آسیب های معرفت شناختی و هستی شناختی رنج می برد که به عنوان نمونه می توان مواردی نظیر «فراهستی انگاری خدا»، «تشبیه انگاری الهیات ایجابی»، «لزوم ضدّداری خدا»، «مرکب انگاری خدا برپایه الهیات ایجابی» و «تأثیرپذیری ذات الهی» را ذکر کرد.

این مقاله با هدف بررسی چگونگی تحول خواهی آموزش و پرورش در بستر مسجد و ارائه الگوی مدرسه مسجدمحور براساس پژوهش داده بنیاد انجام شده است. رویکرد این پژوهش کیفی است و براساس نظریه برخاسته از داده ها تنظیم شده است. در این پژوهش ابتدا به سیر تحول خواهی در آموزش و پرورش پرداخته و سپس به انواع مدارس تحول خواه با محوریت مسجد اشاره شده است. به منظور ارائه الگوی مدارس مسجدمحور، پس از تحلیل داده های به دست آمده از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با مدیران، مربیان، دانش آموزان و والدین دانش آموزان برخی از مدارس کشور و نیز تحلیل محتوای اسناد و فیلم های مستند مربوط به آن، مقوله های اصلی الگو در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در مرحله کدگذاری باز، 178 کد اولیه شناسایی شد که در مرحله کدگذاری محوری به بیست مقوله اصلی و در مرحله کدگذاری گزینشی به شش مقوله یا بعد اساسی الگو طبقه بندی شدند که عبارت اند از: پدیده اصلی «مدرسه مسجدمحور»، علل زمینه ساز (علل ایجادی و ایجابی)، راهبردها، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدهای مدارس مسجدمحور.

کتاب الحجج الدامغات، آخرین، مهم ترین و مبسوط ترین اثر فرقه وهابیت است که به نقد محتوایی احادیث منابع روایی کتاب المراجعات پرداخته است. نویسنده این کتاب در مقدمه آن با نقد محتوایی برخی احادیث، سعی کرده تا منابع روایی شیعه را که در کتاب المراجعات به آنها استناد شده است، بی اعتبار نماید تا به این وسیله، آنچه را که در ادامه کتاب مورد نقد قرار می دهد، موجه تر جلوه کند. مسئله تحقیق، بررسی روش نقد محتوایی احادیث منابع روایی شیعه توسط نویسنده کتاب الحجج الدامغات و بیان کاستی های روشی این نقد است و به روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی، نقدهای کتاب الحجج الدامغات نسبت به احادیث برخی از منابع روایی کتاب المراجعات، بر پایه معیار های نقلی ارزیابی شده است. در یافته های تحقیق نیز به این نتیجه رسیده ایم که نقد های نویسنده کتاب الحجج الدامغات دارای ضعف و کاستی های متعدد روشی است و هیچیک از معیارهای نقد محتوایی احادیث از سوی ایشان رعایت نشده است.