درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله مسائل مهم و اساسی فلسفه که طی سده های اخیر مورد بحث قرار گرفته است ، قاعده «بسیط الحقیقه » و یا حقیقت بسیط و غیر مرکب در میان حکما و فلاسفه شرق و غرب عالم بوده است . این قاعده جایگاه ویژه ای جهت حل سایر مسائل فلسفی و بویژه اثبات توحید یا وحدانیت داشته است . ملاصدرا (صدرالدین شیرازی) معتقدبه قاعده «بسیط الحقیقه کلُالاشیاء و لیس بشی ءٍ منها» است، به معنای بسیط حقیقی همه اشیا است، در حالی که هیچ یک از اشیا نیست؛ یعنی واجد کمالات و جهات وجودی و خیر همه چیز، و فاقد نقایص و حدود و تعیّنات آنهاست وی این قاعده را از غوامض علوم الهی دانسته و درک حقیقت آن را جز برای کسانی که از جانب حق تعالی به سرچشمه علم و حکمت راه می یابند، آسان ندانسته است از طرف دیگر لایب نیتس از فلاسفه بزرگ غرب نیز با بیان «جوهر فرد » یا «مناد» به بررسی و تحلیل و اثبات آن همت گماشته است . لایب نیتس معتقد بود که «مناد» جوهری است منفرد و بخش ناپذیر و عنصری و دارای خاصیت های متعدد، ولی چون بسیط است اجزایی ندارد. بنابر آنچه در این مقاله آمده است وجود بسیط ، وجود مطلق و نامتناهی به یک معنا هستند و این مطلبی است مشترک بین ملاصدرا و لایب نیتس .

اهتمَّ کتَّاب الدّفاع المقدّس بکتابه القصص والرّوایات لفئه المراهقین والنّاشئه؛ لما لهذه الفئه من أهمیّهٍ کبیرهٍ ودورٍ أساسیّ فی المجتمع ولاسیّما فی أثناء الحرب، فعدُّوا الرّوایهَ الموجّههَ للمراهقین منبراً لنقل أفکارهم وإیصالِ رسائلهم إلى القرّاء. قد حاولوا فیها توثیق أحداث الحرب العراقیه الإیرانیه المفروضه، وما رافقها من تضحیاتِ الإیرانیّین المادّیّه والمعنویّه فی سبیلِ الدّفاع عن الوطن، وما خلّفته من آثار سلبیّهٍ نفسیّهٍ ومادیّهٍ حلّت بمن فقدوا أحبّتهم أو منازلهم أو بمن أُصیبوا بإعاقهٍ جسدیهٍ دائمه، وما طرأ على حیاتِهم من تغیّراتٍ بعد کلّ هذه النّکبات والمصائب. عالج الکتّابُ هذه القضایا مرکّزینَ على الجوانب الأخلاقیّه، وعلیه تستهدف هذه المقاله دراسه میزات روایات المراهقین للدّفاع المقدس من النّاحیه الأخلاقیه استناداً إلى أعمال محمد رضا بایرامی (دود پشت تپه، پل معلق وسایه ملخ) وداوود غفارزادگان (شب أیوب وآواز نیمه شب) وذلک باستخدام المنهج التّحلیلیّ الوصفیّ. أظهرَتِ النّتائج أنّ المؤلّفَین کلیهما شجّعا القارِئَ على أن یتحلّى بقیمتینِ أخلاقیّتَین مهمّتین؛ أُولاهُما حبّ الوطن والتّضحیه فی سبیل الدّفاع عنه، أمّا الأُخرى فهیَ الأمل؛ لأنَّ الحلّ الأمثل للحرب یتجلّى فی الدفاع عن الوطن والتّضحیه فی سبیله، أمّا الأمل فهو الحلّ الأمثل لآثار الحرب النّفسیّه؛ لذا فإنَّ المؤلّفَینِ أظهرا ضرورهَ أن یتقبّلَ الإنسانُ الظّروفَ الجدیده وأن یواصلَ حیاته بأفکارٍ إیجابیّه وروحٍ قویّه مهما واجهَ مِن ألمٍ وضعف، ومهما عانى مِن یأسٍ وإحباط، فالیأس والضعف هما الخساره الحقیقیّه، والفشل الوحید.

قد عولجت القضایا الاجتماعیه والثقافیه والتاریخیه والسیاسیه فی الأدب المعاصر العربی، ومنها قضیه الصراع بین التقلید والحداثه. وتعد الروایه، من بین الأنواع الأدبیه، خیر ممثل لدارسه هذه القضایا. وإحدى هذه الروایات هی روایه "سیدات القمر" لجوخه الحارثی، وهی تنضم إلی الروایات الواقعیه - الاجتماعیه والتاریخیه التی تُصوَّر فیها حیاه الشخصیات بشکل رائع فی مداری التقلید والحداثه. تصف الروائیه المجتمع العمانی فی انتقاله من نظام تقلیدی إلى نظام حدیث قائم على تصویر عائلات من بینها شخصیات تقبل هذه الحداثه (خوله، لندن، نجیه) وتمثل عقلیه الحداثه وسلوکها، وشخصیات تبقى علی أفکارها التقلیدیه وهی لم ترحب بالحداثه (سالمه، عنکبوته، ظریفه). یتناول هذا البحث وفقاً للمنهج الوصفی-التحلیلی مواجهه الشخصیات النسائیه فی اختیار الزواج واسم الطفل ومکان الولاده والتسامح مع الزوج أو الطلاق وإلخ. تشیر نتائج الدراسه إلى أنه کانت تهیمن علی عُمان القدیمه التقالید المهیمنه والنظام الأبوی، وهی قضیه تلاشت فی عمان الحدیثه والمتطوره. تختلف ثقافه النساء ومعتقداتها وأخلاقها فی المجتمع العمانی التقلیدی اختلافاً کبیراً عن ثقافه النساء ومعتقداتها فی المجتمع الذی تراه عمان الحدیثه. علاوه علی أن فردیه المجتمع الحدیث قد طغت على المجتمع التقلیدی وأحسّ الإنسان الحدیث فی المجتمع العمانی بالهویه الفردیه واستقلال الشخصیه.

الحضاره هی «أشمل نظام للتعاملات البشریه» التی تتجلی علی مستوی العالم بأسره. لکن هل یمکن للمستضعفین مع بقاءهم علی استضعافهم، أن یبنوا حضاره وتکون لهم کلمه بین الأمم المتحضره؟ شکّل هذا السؤال اللبنه الأساسیه لهذه الدراسه التی تحاول التطرق إلی مفهوم الإستضعاف من نواح متعدده مع التمییز بین «الإستضعاف» و «الضعف». فقد یؤکد هذا التمییز علی أنّ «الإستضعاف» هو ما یفرضه المستکبرون علی الضعفاء، فی حین «الضعف» هو من عمل المستضعفین والخضوع لما یفرضه علیهم المستکبرون ولا توجد بینهما علاقه تلازم منطقیه. فقد یکون الإنسان مستضعفا من دون أن یکون ضعیفاً، کما یمکن أن یکون مستکبراً من دون أن یملک شروط الإستکبار وهی القوّه. بعد التطرق إلی أنواع الإستضعاف، وأسبابه، وطرقه (مثل الإستخفاف)، رکّز الباحثون علی طرق الإستضعاف وأنواعه. ومن بین أنواع الإستضعاف، کالإستضعاف الفکری، والمعرفی، والإقتصادی، والإجتماعی، تناول «إستضعاف الإیمان والعمل الصالح» بوصفه أحد العناصر الخطیره والکامنه فی عملیه صناعه الحضاره الإسلامیه. وفی نهایه المطاف تطرقت الدراسه إلی موضوع الإستضعاف الحضاری بصفته استضعافاً شاملاً ویتضمن جمیع أنواع الإستضعاف ومن بینها «الإستضعاف فی الإیمان والعمل الصالح»، واقترحت الصمود (الصمود الحضاری) والمواجهه المباشره علی کافه مستویات الشؤون الإنسانیه، کطریق للتصدی لهذا النوع من الإستضعاف الشامل الذی لا یُبقی ولا یذر.

دراسه موقف الحوکمه الإسلامیه من النقد ومنح الرعیه حق توجیه الإنتقاد من المؤسسه الحاکمه من منظور القرآن الکریم وهو أهم مصدرٍ للفکر السیاسی فی الإسلام، أمر بالغ الأهمیه ولابد من التطرق إلیه من زوایا مختلفه. ذلک لأنّ دراسه حق النقد للمواطن من شأنه أن یساعد علی تقدم البلاد الإسلامیه ویحرّک عجله التطور والتقدم. وبما أنّ المواطن فی الحوکمه الإسلامیه هو یأخذ بدفّه البلاد نحو التقدم وتحقیق التنمیه، وأنّ الحوکمه الإسلامیه تستقی شرعیتها من هذا المواطن ومدی مشارکته فی العمل السیاسی وحضوره فی الساحه الإجتماعیه، فإنّ هذه الدراسه تسعی لتسلیط الضوء علی مسأله حق الإنتقاد فی الحوکمه الإسلامیه، ودور هذا الفرد فی ضمان الحریات السیاسیه من منظور القرآن الکریم. أکّدت هذه الدراسه علی أنّ الأساس فی الخطاب القرآنی هو صیانه کرامه الإنسان، وصیانه القیم الأخلاقیه وإحتمال إرتکاب الأخطاء من قبل الولاه والعاملین فی الحوکمه الإسلامیه، ولهذا یجب النظر إلی أنّ الإنتقاد من الحوکمه الإسلامیه من شأنه أن یقلّ الولاه والعمال العثرات ویساعدهم علی تفادی الأخطاء وتحاشی العدول عن الصواب. لهذا یجب أن ینصبّ الإنتقاد علی قضایا محوریه مثل حریّه الإنتقاد، وقبول هذا الإنتقاد برحابه صدر ورعایه جانب الإنصاف والأخلاق السامیه عند توجیه النقد؛ لا غرو أنّ حجر الأساس فی عملیه الإنتقاد برمّتها هو مراعاه حقوق الآخر واحترام العادات، والتقالید، وتجنّب الدوغمائیه، والتخشّب العقلی والفکری، والمزاعم الواهیه؛ فما لم یلتزم طرفی النقد بحقوق الطرف الآخر لا یمکن خلق بیئه مواتیه للإنتقاد البنّاء فی الحوکمه الإسلامیه. وقد تناول الباحثون هذا الأمر من خلال الرجوع إلی القرآن وأمّهات النصوص الدینیه والروایات والتفاسیر واعتمدوا علی منهج التفسیر الإجتهادی.

آفرینش حضرت عیسی× از مسائل چالشی و پر بحث است که در قرآن کریم به ویژه در سوره مریم در خصوص کیفیت خلقت، باور های غلط و انحرافات ایجاده شده در خصوص آن بحث شده است. در زمینه عبارت «قَوْلَ الْحَق ِّ» در آیه 34 مریم نظرهای گوناگونی از مفسران فریقین وجود دارد. خود حضرت عیسی×، گفتار پیشین حضرت در معرفی خود و نیز نعتی برای حضرت ازجمله آراء تفسیری در خصوص متعلق «قَوْلَ الْحَق ِّ» است. همچنین از آراء عمده تفسیری آن است که «قَوْلَ الْحَق ِّ» به کیفیت خلقت حضرت مسیح× و آن هم بر پایه «کُنْ فَیکونُ» امر الهی؛ خلق لا من شیء اشاره دارد. بر این پایه میان «قَوْلَ الْحَق ِّ» و «کُنْ فَیکونُ» ارتباط وثیقی وجود دارد به گونه ای که «قَوْلَ الْحَق ِّ» را می توان همان گفتار «کُنْ فَیکونُ» خداوند در ایجاد و آفرینش حضرت عیسی× دانست. بنابراین «کن فیکون» به عنوان فاعلیت امری خداوند نقش بسزایی در ارائه هستی خداشناسی قرآنی دارد و هرگونه باور غلط ازجمله نظریه «صدور» و «ولادت» که به خداوند نسبت داده شده و ریشه در اندیشه کافران پیشین و به تبع آن یهودیان و مسیحیان دارد را به بوته فراموشی می سپارد.

کسب وقوع شی از انسان، بوسیله قدرت و قوه حادثِ هم زمان با وقوع شیء از طرف خداوند است، این نظریه با هدف رهایی از محذورات جبر و تفویض توسط ابوالحسن اشعری مطرح و مورد پذیرش اکثریت اهل سنت گردید آنها تلاش وافری در مستند سازی نظریه کسب از آیات و روایات نموده اند؛ ولی با توجه به اینکه نتیجه اخذ شده با چالش هایی مواجه است لذا ضروری است این سؤال که: دلالت صحیح آیات و روایات در باب فاعلیت انسان چگونه است؟ مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی دلالت ادّله نقلی نظریه کسب مورد بررسی قرار گرفت ویافته های تحقیق نشان می دهد دلالت تمامی ادله در اثبات مفهوم نظریه کسب ناتمام، و خالقیت انحصاری، عمومیت اراده خدا و محتوای سایر آیات و روایات از رهگذر قانون علیّت و اراده و اختیار انسان است؛ نه جریان عادت الهی بر خلق اشیاء بعد از اسباب، چنانچه اشاعره پنداشته اند.

«متاورس» یا فرا جهان، مفهومی گسترده از نسل بعدی اینترنت با محیطی سه بعدی و غیرمتمرکز است که افراد می توانند در کنار دارایی های دیجیتال به وسیله توکن های غیرمثلی، با مالکیت کامل، بازی کنند، خرید و فروش انجام دهند و فارغ از هرگونه کسب جواز، به صورت برون منطقه ای به خدمات و محصولات دسترسی داشته باشند. با این فرض و با توجه به شرایط سیاسی- اقتصادی و تحریمی که موجب انسداد و ممنوعیت انتقال هرگونه سرمایه به کشور می شود و از طرفی با توجه به تملیکی بودن عقد بیع که اثر آن، یعنی انتقال مالکیت، هم زمان و با انعقاد عقد حاصل می گردد، پرسش هایی را به ذهن متبادر می سازد که اولاً تحریم در این فضا می تواند به مثابه تلف در «قاعده تلف» قلمداد گردد؟ ثانیاً دیگر شرایط تحقق بیع از جمله عینیت مبیع و مصداق عملی قبض در این فضا چگونه توجیه پذیر است؟ نوشتار توصیفی- تحلیلی پیشرو با ارائه و تحلیل قاعده تلف، تحریم ها را مصداق واژه تلف در قاعده مذکور می داند، به گونه ای که تألف قهری و عامل اضرار را معطوف به شخص خاصی نمی توان دانست تا در نتیجه او را به تأدیه اجبار کرد و در نتیجه بیع منفسخ و خسارت متوجه بایع خواهد بود؛ همچنین مطابق مفاد قاعده تلف، تمامی شرایط یک بیع صحیح در بستر متاورس، موجود است و می توان قاعده تلف را به فضای متاورس تسری داد.

یکی از بایسته های عبادت هایی همچون نمازهای روزانه، حصول و حفظ طهارت است. این موضوع درباره افرادی که به بیماری بی اختیاری در دفع ادرار و مدفوع دچار هستند، چالش انگیز خواهد بود. برخی فقیهان بر این باورند که در صورت وقوع دو یا سه بار حدث در طول نماز، واجب است که در هنگام نماز، طهارت های تازه حاصل شود. راهکار اینان، قرار دادن ظرف آبی نزدیک نمازگزار است تا پس از دفع غیر اختیاری، بی درنگ وضو سازد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره مندی از منابع إسنادی در پی بازخوانی ادلّه باورمندان به این حکم است. پس از دسته بندی این ادلّه، در گام پسین، مناقشه ها و اشکالات وارد بر این دلایل تبیین شده اند. نتیجه اینکه بنا بر سه عامل ذیل، حکم پیش گفته استوار نمی نماید: بسنده نبودن دلالت ادلّه لفظی مورد استناد برای حکم، وجود روایات مخالف در موضوع و نیز امتنانی بودن ادلّه دالّ بر وظیفه مسلوس و مبطون. به نظر می رسد حکم به کفایت وضوی اولیّه برای این بیماران به واقع نزدیک تر باشد.

عقود فردایی (در قالب طلا و ارز)، ابزار نوینی برای تولید و کسب سود برای معامله گران را فراهم آورده و به یک پایه مهم بازارهای معاملاتی تبدیل شده است، ولی حکم شرعی و قانونی این معاملات ابهام داشته، در مواردی مشمول کلاهبرداری و یا تحصیل مال نامشروع می شود. تحلیل فقهی- حقوقی این موضوع پیشینه جامعی نداشته و راهکاری برای رفع موانع شرعی آن ارائه نشده است. نوآوری مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده، تحلیل، نقد و بررسی ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و قمار، غرری و غیرقانونی بودن این معاملات را تقویت کرده است. افزون بر آن شرط صحت این معاملات را وجود قصد واقعی و جدی در معامله و وقوع آن در قالب عقد صلح و قصد جدی دوطرف در مصالحه می داند. طرح ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خروج این معاملات از دایره شرع و قانون از دیگر اهداف این مقاله است.

«اکراه» با توجه به ماهیت خاص آن، یکی از مسائل مهمی است که از دیرباز مورد توجه مکاتب فقه و حقوقی قرار گرفته و بحث و بررسی های زیادی درباره آن انجام شده است. در ماده 224 قانون مجازات اسلامی، تحقق زنای به عنف یا اکراه فقط از سوی زانی پذیرفته شده و به نوعی امکان تحقق اکراه از جانب زانیه و مورد اکراه قرار گرفتن مردان در امر زنا رد شده است. سؤال مطرح شده این است که آیا اکراه مرد به زنا امکان دارد و اینکه رویکرد مشهور فقیهان به این موضوع چیست؟ بررسی این مسئله و موضوع از آن جهت ضرورت دارد که فتوای مشهور فقهای شیعه، خلاف این ماده است، و اعاظم فقهای شیعه مانند علامه حلی، شیخ طوسی و معاصرین مانند امام خمینی معتقد به مکرَه واقع شدن مرد در زنا هستند. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای گردآوری شده و به صورت توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است، سعی شده با تبیین مفهوم «اکراه» در لسان فقها و حقوق دانان و نقد ادله نظریه عدم اکراه زانی(نظریه غیر مشهور) و با ارائه ادله عقلی و مستندات پزشکی و همچنین بررسی آیات و روایات، قول مشهور را تقویت کرده و لزوم پذیرش اکراه در طرف مردان را به اثبات رساند.

انجام عمل با انگیزه احسان یکی از اسباب سقوط ضمان(مسئولیت) در فقه امامیه است. این وجه از قاعده احسان در قوانین موضوعه ایران از جمله ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مورد توجه قرار گرفته است. وجه دیگری که برای قاعده احسان می توان قائل شد، ایجاد ضمان برای محسن الیه است؛ یعنی هر گاه محسن، عملی را با انگیزه احسان انجام دهد که آن عمل هزینه ای برای محسن دربرداشت یا در عرف برای عمل محسن اجرت وجود داشت، محسن الیه باید هزینه های محسن یا اجرت عمل او را پرداخت نماید. در پذیرش این وجه بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور دیدگاه مخالف دارند، اما در بین حقوق دانان گرایش به پذیرش وجه دوم قاعده احسان بیشتر است و برخی مبنای ماده 306 قانون مدنی را قاعده احسان می دانند. در این مقاله تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می توان وجه مثبِت ضمان بودن قاعده احسان را پذیرفت یا خیر. جهت پاسخ به این پرسش ازروش تحلیلی- توصیفی در بررسی دیدگاه فقها و حقوق دانان استفاده شده و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. نتیجه تحقیق بیانگر این است که با شناسایی شبه عقد ناشی از قاعده احسان می توان وجه دوم قاعده احسان را پذیرفت ، زیرا محسن بودن مساوی با قصد تبرع و مانعی برای دریافت اجرت نیست. این شبه عقد با تفاسیری که از قاعده احسان و قاعده حرمت عمل مسلمان در این تحقیق ارائه شده است، قابل شناسایی است.

انتقال حق امتیاز وام و تسهیلات بانکی از سوی فروشنده به خریدار، پدیده ای است موسوم به «وام فروشی» که به عنوان مصداقی جدید از «بیع» شناخته می شود. حکم این معامله در میان فقهای معاصر محل اختلاف نظر است و قانونگذار نیز در این رابطه تصریح ندارد. مقاله حاضر درصدد آن است که این معاملات را با ملاک های فقهی و قانونی ارزیابی کند، زیرا اولاً قابلیت انتقال پذیری حق امتیاز وام و تسهیلات و ثانیاً حکم این قبیل معاملات محل تردید است. ازاین رو با بررسی و تحلیل دیدگاه فقها و قوانین ایران، به روش توصیفی تحلیلی، نتیجه گرفته شده است که حق امتیاز وام و تسهیلات، به عنوان یک حق معنوی، قابل انتقال به غیر نمی باشد و مستند به دیدگاه برخی از فقهای متأخر و قوانین صادره از سوی بانک ها، عدم مشروعیت و ممنوعیت قانونی این معاملات، محرز می گردد، که البته آثار این پدیده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، بر منع قانونی و شرعی آن تأکید دارد.

امروزه، گاه، مقررات و رویه های اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرم زا، ایفای نقش می کنند. مقررات و رویه های اداری نادرست، می توانند عامل جرم زای تمامی جرایم از انواع مختلف باشند. از منظر جرم شناسی اداری، ضمن آسیب شناسی مقررات و رویه های اداری، باید نسبت به اصلاح موارد جرم زای آن اقدام کرد. مبنای فقهی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا، لزوم اعاده اعتماد مردم به نظام اداری و کاهش هزینه های تحمیلی بر نظام اسلامی است. از منظر فقهی، توجه به خود کنترلی بین مقامات اداری، نظارت دائمی بر مقررات و امر به معروف و نهی از منکر، راهکار های اصلی مقابله با این نوع از مقررات و رویه ها است. از منظر حقوقی، سامان بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری، مبارزه با واسطه ها، دلالان و کارچاق کنان، اصلاح مقررات چند شغله بودن، محدود کردن پرداخت در شرکت ها ، وضع مقررات در زمینه تعارض منافع، اجرای قانون اعلام دارائی، ایجاد نظام کنترلی درونی و افشاگری از مقررات و رویه ها ی اداری جرم زا از راهکارهای اصلی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا است.

یعد غازی بن عبدالرحمن القصیبی من أبرز کتّاب المملکه العربیه السعودیه ومن نقادها الحاذقین. لقد استخدم الفکاهه فی أعماله کثیراً وارتدت فکاهته لباساً تاریخیاً، وسیاسیاً، واجتماعیاً، وثقافیاً، واقتصادیاً حیث وظّفها لمواقفه الصارمه الحاده حیال الأنظمه العربیه الفاشله بنبره رمادیّه وحیال الأنظمه الغربیه المستعمره بنبره صارخه سوداء. موضوعنا هذا ینوی دراسه فن الفکاهه ودوره فی روایه "أبوشَلّاخ البَرّمَائِیّ" لغازی القصیبی وما یحمل فی طیّه من معان دلالیّه وکیفیه استخدام الفکاهه فی النص الروائی من حیث الشکل والمعنی وذلک على أساس المنهج الوصفی-التحلیلی. لاینوی القصیبی إضحاک القارئ فحسب إنما ینوی ویهدف للبحث عن آلام ومخاوف عانتها الحیاه والمجتمع العالمی والإسلامی فی کافه الأزمنه وجمیع الأماکن. الکاتب ینوی تصحیح واقع الأمه والمجتمع من خلال النقد الفکاهی المریر اللاذع والکشف عن بلاهه وسذاجه المجتمع وذکاوه الحکام والدول فی استغلال هذه السذاجه. تمتاز فکاهه القصیبی بمیزتین أساسیتین: أولاً من حیث الدلاله تحمل فی طیّها معان ثوریّه تندّد بالأنظمه السیاسیه، والاجتماعیه، والثقافیه، والاقتصادیه فی أنحاء العالم وخاصه فی المجتمعات العربیه. وثانیاً من حیث الصیاغه فإنها صیغت بلغه صارخه ولهجه شدیده عارمه تنزل علی رؤوس الأنظمه التی خانت القضایا العربیّه والعالمیّه لاسیما العالم الإسلامی کمطرقه ساحقه تنکّس الروؤس. وفی النهایه درسنا أهم أسالیب الدلالیّه لفکاهه الروایه وأبرزها.

زمینه و هدف : اهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آن ها ایجاب می کند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آن ها را نیز پیش بینی کند. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول دادرسی در داوری در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس است. مواد و روش ها : روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در نظام داوری ایران به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی به اصول دادرسی توجه شده است. با وجود این، به دلیل کلی گویی، خلأ ها و ابهام هایی در خصوص جایگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول داوری وجود دارد. هرچند رویه قضایی محاکم ایران تلاش داشت تا این خلأ را مرتفع کند، دستاوردهای آن محدود بوده است. در مقابل، نظام داوری انگلستان در تبیین جایگاه این اصول و در ضمانت اجرا چه نسبت به فرایند داوری و چه رأی داوری و شخص داور رویکرد دقیقی را اتخاذ کرده است و نظام داوری این کشور با توجه به جزئی ترین مسائل، عدم رعایت اصول دادرسی را با ضمانت اجرای مؤثر و کارآمدی مواجه ساخته است. نتیجه : قانون داوری تجاری ای ران اول ین تجرب ه از ی ک ق انون م درن و هماهنگ با معیارهای پذیرفته شده بین الملل ی اس ت. ب ا ت صویب ق انون، آزادی و اختی ار طرفین و داوران به نسبت قابل ملاحظ ه ای اف زایش یافت ه است و در مقاب ل، م داخله قضایی کاهش یافته است.

زمینه و هدف : شهادت عبارت است از اخبار غیر متخصص ناشی از علم شخصی به حقی جزئی و یا امر شرعی جزئی نه بر عمل خویش؛ بلکه به صلاح و منفعت غیر؛ بدون وارد آمدن خسارت بر خود، به منظور احقاق حق و یا عمل به وظیفه شرعی. اماره شهادت دلیل اثبات دعوا است که کشف از واقع می کند و دلیل آشکارکننده حق از باطل است؛ بنابراین در فقه از اعتبار ویژه ای برخوردار است. به دلیل تغایر با نصوص شرعی و قانون اساسی تحولاتی را بعد از انقلاب در امور مدنی شاهد هستیم. هدف از این پژوهش تبیین تحولات قانونی شهادت در امور مدنی است. مواد و روش : روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی با تحلیل محتوا  و با بهره مندی از تألیفات فقهی و حقوقی انجام شده است. ملاحظات : در پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : ارتقای ارزش اثباتی اماره شهادت در امحاک آن با ادلّه فقهی به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی در حمایت از صاحب حق صورت گرفته است. مغایرت بین فقه و قانون باعث تغییرات و تحولات شهادت در امور مدنی است. نتیجه : حفظ نظام تعایش اجتماعی در جامعه مسلمان مبتنی بر اماره شهادت به منظور اجرای عدالت و احترام به مال و حقوق دیگران است. در نتیجه ارزش اثباتی اماره شهادت را می توان با توجه به منابع و مبانی فقهی در نظر گرفت.

زمینه و هدف :   اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشأ حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند. نتیجه : تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.

زمینه و هدف: خانواده یکی از نهادهای با اهمیت جامعه است. اجتماع بشری در طول تاریخ با تغییر و تحولاتی روبه رو شده است. و در پی آن نهاد خانواده که از جامعه اثر مستقیم می پذیرد، دچار این دگرگونی ها شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طرف دیگر قواعد و مقررات حقوق خانواده هم با تغییراتی همراه می شود. ماده 1105 قانون مدنی ریاست بر خانواده را به عهده زوج گذاشته است. نتیجه : چیستی ماهیت ریاست ذهن فقیهان و حقوق دانان را به خود مشغول کرده است که این حکم وضعی چگونه مورد جعل شارع قرار گرفته است و اگر جعلیت قانون گذار و شارع به آن تعلق نگرفته است، پس کاشف و موسس این نهاد از کجا الهام گرفته است.

زمینه و هدف: اگر متعهد از اجرای قرارداد امتناع کند و سبب خسارت متعهدله شود، ضمانت اجرای اولیه در فقه و حقوق ، اجرای اجباری  عین تعهد است اما رویه متداول لزوم طی فرآیند الزام متعهد از طریق دادگاه به عنوان مقدمه ی لازم برای مطالبه خسارت در حقوق ایران، به متعهد امکان ارزیابی اقتصادی بین اجرای تعهد و یا پرداخت بعدی خسارت را می دهد؛ لذا قابلیت مطالبه خسارت در فرض امتناع آزادی متعهد از اجرای تعهدی که امکان اجرای عین آن وجود دارد، مسئله تحقیق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقه و حقوق به ترتیب امتناع متعهد را فعل حرام، تخلف و  خطاء بر شمرده که مستوجب عقاب و مسئولیت است و اقتضای ادله ی فقهی اصاله اللزوم به معنای لزوم پایبندی به آثار قرارداد، بنای عقلا، قاعده لاضرر و حکم شرعی بدل، جز این نیست که متعهدله تا وقتی مأخوذ به عین تعهد است که متعهد متقابلا پایبند به آن باشد ولی در فرض امتناع متعهد، حکم اولیه برداشته شده و  مطالبه خسارت واقعی میسر می شود. نتیجه : قانونگذار ایران با توجه به سوابق فقهی با ذکر احکام خسارت قراردادی ذیل فصل اثر معاملات، به مفهوم واقعی از خسارت که همان بدل عین تعهد است نظر دارد؛ برای مطالبه خسارت، لزومی به طی فرایند دادرسی اجرای اجباری تعهد و فسخ نیست و خسارات واقعی را باید با خسارات  قراردادی در  نتیجه انحلال قرارداد متفاوت دانست.