علیرضا عالم زاده

فریضه نماز، به عنوان عمود دین و سبب قبول شدن دیگر اعمال عبادی مسلمانان و مهم ترین فریضه دین اسلام است. در فقه تطبیقی، «صلاه»، از مناسکی است که بررسی تحلیلی و تطبیقی ماهیت، ارکان و شرایط آن موجب آشکار شدن وجوه اشتراک و افتراق دیدگاهها و روش مواجهه مذاهب فقهی اسلامی با آن می شود. از دید فقهی غالب مذاهب خمسه، وقت، طهارت از حدث و خبث، ستر عورت، استقبال قبله و... شرایطی هستند که صحت نمازهای یومیه متوقف بر تحقق آنها است. فقه امامیه و مذاهب اربعه ، هر یک با بهره بردن از منابع و مستندات خود، احکام فقهی را استنباط و استخراج کرده اند که سه مذهب امامیه، حنفیه و حنابله با وجود اختلافاتی، واجبات نماز را به دو دسته رکنی و غیر رکنی تقسیم کرده اند؛ اما شافعیه و مالکیه معتقدند که واجباتی برای نماز غیر از ارکان وجود ندارد. کتاب «الخلل فی الصلاه» محقق کرکی، رساله فقهی و استدلالی کوتاهی در مورد خلل واقع در نماز و شکیات است که در دو قسم کلی سهو و شک نگاشته است. این مقاله پس از معرفی آن، به بررسی این موضوع به عنوان زمینه ای برای ایجاد وحدت بین مذاهب اسلامی، از طریق بیان موارد مورد اتفاق فقهای شیعه و سنی در موضوع الخلل فی الصلاه پرداخته و امکان سنجی شده است.

بی تردید با توجه به ضرورت زیست اجتماعی انسان و بقا و تولید و تکثیر نسل، ازدواج و نکاح امری ضروری است؛ بنابراین، از آغاز خلقت در ملل و نحل مختلف، رفتارها و عرفها و قوانین خاص وضع شده و جریان داشته است. ازجمله مسائل موردبحث و نقد علمی مسئله نکاح دختر بالغ و وابستگی آن به اذن ولی زوجه است. این نوشتار نخست به بررسی مفاهیم تحقیق چون ولایت و ولی و انواع آن و مراتب آن از نظر شیعه و اهل سنت پرداخته و ضمن بیان آرای فقهای شیعه و سنی درباره اجرای نکاح بدون اذن ولی، به این سؤالات پاسخ داده است: «1. آیا در نکاح بالغه اذن ولی شرط صحت عقد است یا خیر؟ 2. دیدگاه و آرای موافقان و مخالفان با اذن ولی و ادله آنها کدام است؟ 3. دیدگاه قائلان به تشریک اذن ولی و اراده بالغه رشیده در نکاح چگونه است؟ 4. دیدگاه قائلان به تفصیل اذن ولی در عقد دائم و موقت چگونه است؟» در این پژوهش بیان شده که برخی از فقها در مسئله نکاح بالغه، قائل به استقلال نظر پدر و جد پدری و برخی قائل به استقلال نظر بالغه رشیده و برخی نیز قائل به اشتراک نظر ولی و بالغه رشیده هستند که هرکدام دلایل خود را دارند که به تفصیل بیان گردیده و همچنین نظر فقها در عقد موقت و دائم هم با ادله آن ذکرشده است. در پایان، تحقیق به این دستاورد رسیده است که قید رشیده بیشترین نقش را در حل این مسئله دارد؛ زیرا با ابزار تنقیح مناط و تصریح برخی روایتها مشخص می شود، مقصود از ضرورت اذن ولی در بالغه حکم ارشادی است و در صورت اجرای عقد بالغه بدون اذن ولی با احراز رشد دختر و وجود مصلحت و غبطه دختر، این عقد صحیح است.

در شرع مقدس اسلام، ولایت در امور شخصی، برای پدر و جدّ پدری به طور مشترک ثابت است؛ یعنی هرکدام در اعمال ولایت خود نسبت به مولی علیه، استقلال دارند و به تنهایی می توانند اعمال ولایت کنند. از آنجا که صغار و مجانین از قدرت و اراده شخصی و جلب منافع خود ناتوان هستند و در شرع برای آنان، ولی و سرپرست تعیین شده است و تصرف ولی در امور مربوط به آنان، مگر در جهت حفظ منافع و مصالح آنها، صحیح نیست، بنابراین تصرف پدر، جدّ پدری، برادر و وصی که به عنوان ولی در امور مولی علیه دخالت و تصرف دارند، باید براساس مصلحت و مشروط به عدم مفسده باشد. فقهای صاحب نظر اهل سنت و شیعه در این باره، در برخی از موارد، اختلاف نظرهایی دارند و هریک نظر و ادله خاص خود را ارائه کرده اند. از این رو، در این نوشتار، شروطی که برای اهلیت ولی، جهت ولایت، از نگاه اهل سنت و شیعه لازم است، مورد بررسی قرار می گیرد.