درخت حوزه‌های تخصصی

بانوان جهان امروز به دلیل گم کردن خودحقیقی و جایگاه ارزشی شخصیتی، دچار بی هویتی شده و برای بدست آوردن کرامت و معصومیت از دست رفته خود به دنبال الگوها و مکاتب بشری سرگردانند. شناخت الگویی کامل، کریم و واحد در همه ابعاد وجودی و زندگانی، برای بانوان امروز به منظور حفظ عزت نفس و شرافت از دست رفته خود و حفظ جامعه بشری از غرق شدن در انحرافات امری حیاتی است. قرآن کریم حضرت مریم راکه مورد قبول ادیان یهود و مسیح است، الگوی زنان عالم معرفی نموده است. در حالی که با استنادبه آیه شریفه (آل عمران/43) و یافتن مصادیق راکعین، با روش تحقیق موضوعی و تحلیل آیاتی که واژه رکوع و مشتقات آن را دربردارد ثابت می شودحضرت مریم با تمام صفات عالی و برگزیده که برای او ذکر شده بنابر دستور الهی موظف است به حضرت زهرا به عنوان انسان کامل و کریم در همه ابعاد زندگی اقتدا کند و پیشوای خود قراردهد. این ادعا با بیان بعضی کرامات دوبانو تثبیت می شود. بدین ترتیب حضرت زهرابر اساس دستورالهی به عنوان الگویی واحد و کریم برای تمام بانوان معرفی شده است.

با گسترش دین اسلام در حجاز، الگوهای نام گذاری اعراب متحول شد و نام های دوران جاهلی جای خود را به نام های اسلامی دادند. این فرایند که با اقدامات پیامبر خدا (ص) آغاز شد، در دوران خلفای راشدین ادامه یافت و تا پایان دوره اموی، الگوی اسلامی متفاوتی را به وجود آورد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از آمار، به بررسی الگوهای نام گذاری مسلمانان در حجاز از بعثت پیامبر خدا(ص) تا پایان دوران اموی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد نام هایی که یادآور بت پرستی بودند یا معنای ناپسندی داشتند، در نسل اول مردان مسلمانان به سرعت محو شدند و نام هایی که نشان از یکتاپرستی داشتند، در نسل دوم به نام های غالب تبدیل شدند، ولی تغییر الگوی نام گذاری زنان با تأخیر بیشتری انجام شد. همچنین، بروز فرقه گرایی بین مسلمانان و سیاست های امویان علیه تشیع، بر نام گذاری مسلمانان تأثیر گذاشت و رقابتی آشکار بین نام های ائمه شیعه(ع) و نام های خلفای سه گانه به وجود آورد.

اشعریان به عنوان اولین دولت شهر شیعی ایران تا قرن چهارم هجری اختیار و اراده حاکمیت را در جغرافیای قم به دست گرفتند و با تعاملات و رفتارهای منطقی با بومیان این منطقه توانستند به ایجاد یک فضای اجتماعی مطلوب و مشترک دست یابند. براساس بررسی منابع تاریخی و تعمیم رویدادهای مهم این دوران با الگوهای شناخته شده در علوم سیاسی می توان رهیافت های تمدن سازی را در حیات این خاندان احصاء نمود؛ از آنجا که یکی از مقدمات تأسیس تمدن ها تشکیل حکومت هاست این دولت شهر گام های اولیه ای در جریان تداوم حکومت خود برداشت که در مفهوم واقعی تلاش برای زمینه چینی ایجاد یک تمدن تلقی می گردد. لذا کوشش برای تغییر حیات اجتماعی منطقه به سمت شهرنشینی، تشکیل ساختار اجتماعی و سیاسی منظم، ترویج قوانین بر اساس عقود عهدنامه ها، رسمیت بخشی به مذهب تشیع، تعامل سیاسی با حاکمیت، مدارای مذهبی با هم کیشان و تأسیس مدارس و ترویج علوم از ملزومات تمدن سازی این جامعه در راستای ایجاد یک تمدن بوده که هرچند در کنش های سیاسی و بعد از روی کار آمدن آل بویه از کانون توجهات خارج شد اما به عنوان پیش درآمدی برای تمدن اسلامی بود که در قرن چهارم به دوران شکوفایی خود رسیده بود.

معاد و قیامت، یکی از مسائل مهمی است که انسان باید از آن آگاهی داشته باشد و بخش مهمی از آیات قرآن کریم درباره آن است. مواقف زیادی در قیامت نظیر: حشر، صراط، میزان، حسابرسی، بهشت و دوزخ وجود دارد. واژه «میزان» یا «موازین» گاه در دنیا به کار رفته است، مانند: «وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ» و گاه در آخرت، مانند: «وَنَضَعُ الْمَوَاز ِینَ الْقِسْطَ لِیَوْم ِ الْقِیَامَهِ». در اینکه مقصود از میزان در دنیا و آخرت از دیدگاه فریقین چیست؟ آیا مراد قسط و عدل است یا میزان در آخرت، جسمی دارای دو کفه یا میزان به عنوان مَثل است؟ در این مقاله تلاش شده تا با روش تحلیلی و استنباطی معنای میزان در قیامت مورد بررسی قرار گیرد؛ نتیجه پژوهش حاضر آن است که مراد از میزان در آخرت، وسیله ای مطابق با تجسم اعمال در آن عالم و خود نیز از نوعی جسمانیت و کیفیت مطابق با آن عالم برخوردار است و بیان حق، عدل، پیامبر و ائمه درباره میزان از باب بیان مصداق و بیان خواص و ویژگی های آن است. همچنین کاربست جمع میزان (الْمَوَاز ِینَ)، به خاطر تعدد افراد، تعدد اعمال و تعدد جوانب اعمال است.

کیفیّت تصویر مالکیّت بر منافع بالقوه و تدریجی به عنوان یکی از مهم ترین و بارزترین مصادیق مالکیّت، نظربه معدوم الوجود بودن و عدم تحقق فعلی منفعت مورد معامله حین انعقاد قراردادها در عقودی که موضوع آن ها منافع است نه اموال منقول یا غیرمنقول بافرض اینکه آن چه نقل و انتقال می یابد و مورد توافق واقع می گردد نه امری محسوس است و نه قابل ارزیابی عینی، از سوی فقیهان با پرسش ها و اشکالاتی مواجه گشته است، صاحب نظران از دیرباز تاکنون در چارچوب پاسخ به این انتقادات و نقض های صورت گرفته فرضیه ها، برداشت ها و اعتباراتی را مطرح کرده اند. نظر باینکه غالب گفته ها در این زمینه حول محور امکان تصویر و عدم محالیت عقلی این نوع مالکیت ابراز گردیده، می توان از آن ها به عنوان "نظریّه های امکان سنجی مالکیّت و نقل و انتقال منفعت" یاد کرد، شاخص ترین دیدگاه های طرح شده در یک دسته بندی کلی عبارتند از؛ نظریّه اعتباری بودن منافع، نظریه مالکیّت استقلالی و تبعی، خوانش جدید از نظریّه مالکیّت تبعی و نظریّه تفکیک نقل و انتقال از ملک و تعلیقی دانستن مالکیت منفعت. ضمن طرح مقدمات و تمهیدات لازم در راستای بررسی و نقد علمی این نظریّات، سرانجام در مقام انطباق با آیات قرآن کریم معنوی بودن منافع در دادوستدهای مختلف را به عنوان نظریّه منتخب مستدلّ و مبرهن ساخته ایم.

با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری به این واقعیت پی می بریم که جوامع مختلف برای مقابله با بزهکاری و دفاع از ارزش ها و هنجارهای حاکم بر جامعه، از سازوکارهای کیفری نسبتا شدید و جدیدترین آنها استفاده از برنامه ها و رویکردهای پیشگیرانه استفاده می کنند. پیشگیری از بزهکاری به دلیل دارا بودن ماهیتی غیرقهرآمیز، کنشی و عمومی نسبت به مجازاتها از جایگاه خاصی در سیاست جنایی برخوردار است. پیشگیری از بزهکاری در عین حال که یک راهبرد برای مقابله با بزهکاری است، یک فلسفه و رویکرد هم محسوب می شود و به همین دلیل، موضوع مطالعات مختلف هم از بعد نظری و هم از بعد عملی قرار گرفته است. در این میان شناخت سیاست جنایی اسلام مبتنی بر دیدگاه های حضرت علی(ع) حائز اهمیت است، از این رو در این پژوهش، این امر را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که سیاست های پیشگیرانه از جرایم از دیدگاه امام علی(ع) مبتنی بر یکسری اصولی است که این اصول عبارتند از: اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم، اصل مشروعیت روشها، اصل رعایت عدالت، اصل رعایت کرامت و منزلت انسانی. حضرت علی(ع) علاوه بر تاکید بر اهمیت رعایت این اصول در امر پیشگیری، راهکارهایی را هم برای پیشگیری اجتماعی و وضعیتی از بزهکاری ارائه داده اند که مهم ترین آنها عبارت اند از: مبارزه با نادانی، کوشش برای ترویج فضایل اخلاقی، اتخاذ تدابیر لازم برای رفع نیازهای انسانی، رعایت حقوق شهروندی، نظارت بر عملکرد مجریان حکومت، اصلاح ارتباطات اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر.

امام صادق(ع) طی پاسخ به نامه مفضل بن عمر- که در خصوص رابطه حقیقت دین با معرفت رجال، سوالاتی را مطرح کرده بود- به دفع شک و شبهه پرداخته و فرمود: حدود و مقررات الهی شناخته نمی شود مگر به وسیله مردان، و گوشزد کردند که هر کس آن مردان را بشناسد خدا و دینش را شناخته و هر کس که منکرآنها شود، منکر خدا و دینش گردیده و جاهل به امام، جاهل به خدا و دین اوست. پس شناختن مردانی معین و مشخص، دین خداست. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مشخص می شود که در فرقه باطنیه دین تنها معرفت و شناخت مردان است و با شناخت و محبت قلبی نسبت به آنها، احکام شرع از آنها برداشته می شود و در سایه معرفت، دیگر هر کاری قابل انجام است و احکام واجبات و محرمات از مردم برداشته می شود. درحالیکه در دیدگاه امامیه، از مهمترین شاخصه های ایمان، معرفت و ولایت نسبت به رجال یعنی امام بوده و سپس، اطاعت از او ضروری می شود. طبق روایات ائمه اطهار(ع) عمل از لوازم ایمان شمرده شده و ارتکاب معاصی باعث زوال آن می گردد، بنابراین شیعیان خود را ملزم به انجام واجبات و ترک محرمات می دانند. از مهمترین تفاوتهای این دو دیدگاه آن است که اهل اباحه بین اسلام و ایمان را فرق نمی گذاشتند. اما ائمه معصومان(ع) به شدت به مقابله با تفکر اباحی گری فرقه باطنیه، پرداخته و با روشهایی از قبیل لعن و نفرین، سفارش به تقوا و عمل صالح و... انزجارخود را نسبت به آنان نشان داده اند.

اعتقاد به ظهور منجی در آخرالزمان از موضوعات مورد اتفاق فریقین می باشد و در منابع روایی عامه و خاصه بر این موضوع تاکید و تصریح شده است. نسخه خطی کتاب "منهاج اولی الألباب بنهج السداد وطرق الرشاد" تالیف احمد بن شریف (قرن هشتم ه.ق) پیرامون احتجاج بر حقانیت شیعه با استناد به روایات و احادیث مورد قبول و موجود در کتب روائی عامه، از جمله آثار ارزشمندی است که در آن به مهدویت و بشارت پیامبر$ به ظهور حضرت مهدی (عج) نیز پرداخته شده و چند روایت در این زمینه را از طرق اهل سنت و با ارجاع به کتب مورد قبول آنها تحت عنوان "بشاره الرسول بالمهدی" بیان داشته است. در این مقاله با توجه به شواهد و متابعات فریقین و اعتبارسنجی متنی، روایات این باب نسخه خطی به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته و محرز گردید که اگر چه در خصوص اسناد احادیث و الفاظ آن حصول تواتر ممکن نیست، لیکن تواتر معنایی و وثاقت صدوری آنها ما را به حصول اطمینان و یقین در مورد اصل ظهور منجی، انتساب وی به پیامبر $، معیت و اقتدای حضرت عیسی(ع) به ایشان و هدف از ظهور منجی رهنمون می سازد.

سوره های قرآن به مثابه واحدی پیوسته، دارای ساختاری منسجم و منظم هستند و هریک از آنها، از موضوعات و مضامین متنوعی تشکیل شده اند که بر خلاف ظاهر پراکنده موضوعات، بی ربط نیستند بلکه به عنوان اجزاء ساختاری، برای تأمین هدف و موضوع محوری سوره، ضروری و متناسب بوده و خواننده را در مجموع، یک گام به درک کامل تر موضوع اصلی سوره نزدیک تر می کنند. یکی از گامهای اساسی برای رسیدن به ساختار سوره، تقسیم آن به اجزاء و بخش های معنایی و موضوعی است. بر خلاف روشهای مفسران و قرآن پژوهانی که با استفاده از شواهد معنوی، سوره را به اجزاء و بخش هایی تقسیم کرده اند، پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از شواهد و نشانه های لفظی به تقسیم بندی موضوعات و مضامین سوره ها بپردازد. در این راستا با مطالعه چند سوره، برخی شواهد و نشانه های لفظی شامل قَسَم، خطابات خداوند به پیامبر اکرم$ و سایران و تکلم خداوند و غیره، احصاء شده و قواعدی استخراج گردیده و با استفاده از آنها سوره حجرات بخش بندی شده، سپس با استفاده از محتوای بخشهای قریب المضمون فصل بندی صورت گرفته و در نهایت با استفاده از محتوای فصول، موضوع محوری سوره استخراج شده است. با به کارگیری قواعد این روش، در اکثر موارد، تقسیم بندی موضوعی سوره بدون توجه به محتوای آیات امکان پذیر است.

هدف: باورمندی و عاملیت عقلانی به ارزش های الهی، اکسیر حرکت بالنده، تاب آور، تعالی بخش و ارزش آفرین زندگی فردی و جمعی انسان ها، در عصر دیجیتال است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ادراک و تجربه زیسته دانش آموزان دوره دوم متوسطه از نقش فضای مجازی در دگرگونی باورهای دینی شان انجام شده است. روش: بدین منظور از رویکرد کیفی، روش پدیدارشناسی توصیفی و فنون مصاحبه با رایانامه و سؤال های باز پاسخ استفاده شد. شرکت کنندگان با روش نمونه گیری گلوله برفی در میدان پژوهش متشکل از دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه در رده سنی 15 تا 18 سال در شهر تهران در مناطق 1و16و20 انتخاب شده و با رسیدن به حالت اشباع در مصاحبه پانزدهم، فرایند مصاحبه های نیمه ساختارمند به پایان رسید. داده ها مبتنی بر راهبرد کُلایزی و نرم افزار MAXQDA تحلیل گردید. به منظور افزایش اتکاپذیری، تأییدپذیری، باورپذیری صحت داده ها، از شیوه های «بازرسی و بازبینی در زمان کُدگذاری»، «بهره گیری از نظرات همکاران پژوهشی و تأیید آن ها»، و «درگیری طولانی مدت» استفاده کردیم. یافته ها به شناسایی 85 عبارت مهم، و دسته بندی 13 زیرمضمون و 5 مضمون شامل مضامین شناختی، اعتقادی، رفتاری، عاطفی، عملی منجر گردید. یافته ها: با بررسی دیدگاه ها و تجارت دانش آموزان در مواجهه با فضای مجازی و گسترش استفاده آن در دوران کرونا و پس از آن، دگرگونی های قابل توجه و بعضاً نگران کننده ای در باورهای دینی دانش آموزان در هر پنج بُعد اصلی شناختی، اعتقادی، رفتاری، عاطفی، عملی رخ داده است. نتیجه گیری: مسئله پرورش صحیح و زمینه سازی برای ارتقای باورها و عاملیت به آموزه های دینی در دانش آموزان مورد مطالعه، نه تنها از وضعیت رضایت بخشی برخوردار نبوده، بلکه با تاثیرپذیری از عوامل متعدد و متنوعی به ویژه محتوا و ارزش های رایج و غالب در فضای مجازی، با دگرگونی های گسترده و در جهت معکوس باورهای مورد انتظار دینی همراه شده است. به نظر می رسد، ادامه روند موجود در مواجه و دسترسی بدون مدیریت هوشمندانه نوجوانان با تمامی سطوح محتوایی و کم توجهی نزدیک به انفعال، به محتواها ارائه و منتشر شده در فضای مجازی که بر طبق شواهد موجود از واقعیت های میدانی و رسمی در مدارس، موثرتر عمل کرده است، می تواند بنیاد باورهای اعتقادی دانش آموزان را با مخاطرات بنیان برافکنی مواجه سازد. این مهم ضرورت توجه جدی در آموزش سواد رسانه ای به والدین و نوجوانان از یکسو، ایجاد زمینه برای عاملیت بخشی به انگیزه ها و اقدامات تمامی فرهیختگان و دغدغه مندان تربیتی اعم از معلمان، مدرسان، استادان، مربیان، مشاوران، روان شناسان، جامعه شناسان و مروجان فرهنگی به تولید همگانی و بازنشر محتواهای فاخر و اصیل متناسب با آموزه های فرهنگی کشورمان و به ویژه انتشار و اشاعه آن براساس سرگرم آموزی و اصول تعلیم و تربیت تفریحی، هر چند دیرهنگام، اما می تواند زمینه ای را برای کاهش مخاطرات دم افزون این فضای بشدت اثرگذار و اصیل موسوم به مجازی را فراهم نموده و جامعه را از بخشی از مخاطرات آن برهاند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط ساختاری جهت گیری مذهبی با اخلاق حرفه ای با در نظرگرفتن نقش میانجی سطوح تحول اخلاقی در معلمان ابتدایی انجام شد. روش : روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی با شیوه معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان ابتدایی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 1401-1400 ( (N=500بود. به الگوی کلاین، نمونه ای به حجم 220 نفر از میان معلمان زن و مرد با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد. افراد نمونه به سه پرسشنامه تحول اخلاقی (Ma,1981)؛ اخلاق حرفه ای ((Cadozier, 2002 و جهت گیری مذهبی (Allport & Ross, 1950 ( پاسخ دادند. به منظورآزمون مدل تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد اخلاق حرفه ای در معلمان با درونی شدن جهت گیری مذهبی در آنها افزایش می یابد، به طوری که اثر مستقیم آن برابر با 570/0=β بود. همچنین جهت گیری مذهبی با تحول اخلاقی و تحول اخلاقی با اخلاق حرفه ای ارتباط دارد. همچنین بین جهت گیری مذهبی با اخلاق حرفه ای از طریق سطوح تحول اخلاقی ارتباط غیرمستقیم وجود داشت. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که با درونی شدن جهت گیری مذهبی و در نتیجه بالارفتن سطوح تحول اخلاقی، اخلاق حرفه ای در معلمان ابتدایی افزایش می یابد.

خیار از زمره حقوق است و نه احکام؛ از این رو می توان آن را ساقط نمود. منظور از سقوط خیار قبل از عقد از میان بردن سبب و مقتضی حق خیار است و نه اسقاط آن پس از ایجاد. درباره قابلیت شرط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران تردید وجود دارد. شرط سقوط خیار قبل از عقد ممکن است در قالب قرارداد مستقل درباره خیار، ایقاع مستقل درباره خیار و همچنین ضمن عقدی غیر از عقد متضمن حق خیار صورت گیرد. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به عمل آمده است، با توجّه به تحوّلات فقهی صورت گرفته، شرط سقوط خیار قبل از عقد، در هر یک از صورت های پیش گفته در فقه امامیه و همچنین درحقوق ایران ممکن و مورد پذیرش است، با وجود این مقرّرات قانون مدنی در این زمینه ناقص و ناکارآمد است و تغییر آنها از منظر بیان تعریف عام از شرط، به گونه ای که شروط قبل از عقد را نیز در بر گیرد و همچنین پذیرش شرط سقوط خیار پیش از عقد و بیان احکام صورت های مختلف آن و در نهایت تعیین مصادیق خیارات ضروری است.

شاید در نگاه نخست چنین به نظر رسد که بسیاری از فقیهان امامیّه امکان واقع شدن اجماع را امری مسلّم می دانند، در حالی که این امر بستگی به تعریف مورد پذیرش ما از اجماع و مبنای حجیّت آن خواهد داشت. با تعاریف ارائه شده از اجماع بر پایه حسّ، حدس و لطف ، امکان وقوع آن عادتاً امری محال است. از نگاه نگارندگان محال است در اموری که دلیل معتبری از آیات و روایات وجود ندارد همه فقها در جمیع اعصار و امصار با سلائق و زمینه های فکری متنوّع مخصوص به خود مطابق یکدیگر فتوا دهند و در فرض وقوع چنین توافقی، راهکار اطمینان بخشی برای اطلاع از فتوای تمامی فقها وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد تنها در صورتی که حجیّت اجماع را بر پایه دلیل عقل بپذیریم وقوع آن در مقام ثبوت و اثبات بدون مانع خواهد بود؛ چه این که در این فرض، لزومی به تحصیل رأی موافق جمیع فقها نخواهد بود، بلکه موافقت اکثر فقها یا معروفین در فتوا  بر امر مجعٌ علیه و نبودِ قول مخالف، موجب اطمینان به موافقت شارع با امر مجمع ٌ علیه خواهد شد. این پژوهش در تلاش است تا از طریق بازخوانی تعاریف پذیرفته شده از اجماع نزد فقهای امامیّه و مبانی حجیّت آن به بررسی امکان تحقّق اجماع بپردازد.

از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویّه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقّف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیّت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّی و شخص ثالث با حسن نیّت از آثار سوء این معاملات مصون بماند. 

   در بسیاری از عقود امانی از جمله ودیعه ممکن است شرط عدم مسئولیّت امین (تضییق مسئولیّت امین ازطریق قراردادخصوصی) درج گردد. شرط عدم مسئولیّت یا شرط عدم ضمان، شرطی است که به موجب آن، تمام مسئولیّت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیرآن پیش از این که تخلّف از قرارداد رخ دهد و خسارت حادث شود، سلب شده و از بین می رود. در خصوص وضعیّت شرط عدم مسئولیّت امین دو نظریّه مطرح شده است که یکی، نظریّه بطلان شرط به استناد این که شرط مزبور،  ابراء ما لم یجب و مخالف نظم عمومی بوده و نامشروع است. دوّم، نظریّه صحّت شرط، که نظریّه  منتخب و منطقی تراست؛ زیرا دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آن چه در مورد بطلان این شرط عنوان شده، قابل استناد نیست و قاعده شروط و قاعده سلطه از دلایل اثبات صحّت شرط مذکور می باشند؛ به علاوه، مسئولیّت امین، ناظر به جبران خسارت خصوصی مالک است و ارتباطی به نظم عمومی ندارد. شرط عدم مسئولیّت، مانند اذن مالک در اتلاف مال است و چون او با طیب نفس احترام مالش را از بین برده، در نتیجه، ضمانی به بار نخواهد آمد.  

اعتیاد به اینترنت از مسائل نوظهوری است که امروزه در جوامع بشری به حالت وسواس مزمن در افراد بروز می نماید و با ایجاد تمایل غیر قابل مقاومت برای استفاده مجدد، مشکلات فردی، اجتماعی و روحی را به بار می آورد. جهت ممانعت از این آسیب تبیین دیدگاه شارع مقدس در این زمینه راهگشا خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی در صدد جمع آوری و تحلیل دیدگاه فقیهان معاصر شیعه در این زمینه است و با استناد به مبانی فقه شیعه حکم شرعی استفاده اعتیاد گونه از اینترنت استنباط شده است.  نتایج گویای آن است که برخی فقیهان معاصر استفاده حلال از اینترنت را فی نفسه دارای منع شرعی نمی دانند، اما بعضی دیگر در صورت افراط در استفاده و حصول ضرر جسمی یا روحی قابل توجه یا ضرر عقلائی، آن را جایز نمی دانند. با استناد به کتاب، سنت و عقل از آنجا که این پدیده تحت عناوینی مانند ظلم و اضرار به نفس و اسراف قرار می گیرد، حکم عدم مشروعیت آن از اتقان بیشتری برخوردار است.

از مسائل مهم و مبتلابه که در پرتو فقه و حقوق نوین باید به آن پاسخ داده شود، مسئله جواز یا عدم جواز اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص است. در بسیاری از نظام های حقوقی موضوع امکان پیوند اعضای محکومان به مرگ به بیماران نیازمند مطرح و مجاز اعلام شده است. این موضوع از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. این پژوهش که با روش توصیفی، تحلیلی نگارش شده است، به بررسی این سؤال مهم می پردازد که رویکرد شارع مقدس نسبت به چنین امری چیست؟ ابواب اضطرار و تزاحم تا حد زیادی مرتبط با این موضوع هستند. با توجه به شرایط اضطراری در جامعه اسلامی، اجازه برداشت اعضای محکومان به مرگ، چه مهدورالدم باشند و چه نباشند، در اتاق عمل خواهد بود. این موضوع از بعد دیگر نیز قابل بررسی است بدین نحو که در شرایط غیر اضطراری نیز، در مجازات های اعدام غیرحدی، می توان به جای طناب دار، جان محکوم را در اتاق عمل ستاند، زیرا قصاص با شمشیر به علت جلوگیری از ایذای محکوم می باشد و همچنین اینکه از اعضای قابل پیوند وی نیز می توان استفاده نمود. البته در این صورت اجازه وی شرط است. این امر به موجب ماده 47 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین، مصوب 1398 مجاز شمرده شده است.

از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان، به بررسی مهمترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته ی همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با این وجود، ممکن است قواعد مربوط به راز داری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضد پولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.

میزان بالای بازگشت به اعتیاد در جامعه، انجام تحقیقات سبب شناسی را در جهت شناسایی عوامل زمینه ساز بازگشت به این جرم که یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی است، برای طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه، امری اجتناب ناپذیر ساخته است. تحقیق حاضر، با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل فردی بازگشت به اعتیاد، بین معتادان خود معرف، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، به صورت انتخاب تصادفی طبقه ای بین 150 نفر از جامعه ی آماری در مراکز ترک اعتیاد شهرستان اندیمشک در سال 1398 انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی و نرم افزار spss  استفاده شده است. نتایج تحقیق، نمایان می دارد که از بین سیزده گویه ی متغیر عوامل فردی، وسوسه به مصرف مجدد مواد مخدر، دارای بیش ترین و وسوسه به مصرف مشروبات الکلی، دارای کم ترین میزان تأثیر بر بازگشت به اعتیاد است. عوامل فردی مؤثر بر عود اعتیاد نیز شامل مؤلفه های وسوسه به مصرف مجدد مواد مخدر، ضعف در تحمل عوارض ترک، مراجعه به مکان های قبلی مصرف، ضعف اراده، ورود شوک عاطفی شدید، بروز بی خوابی یا کم خوابی و عدم تکمیل دوره ی سم زدایی و درمان است.

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی است. مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد از دیدگاه اسلام و اقتصاد اسلامی، بهره گیری از فناوری و هوش مصنوعی در سیستم های مالی، پذیرفته شده است. استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های مالی کارکردهای مختلفی دارد. کاهش ریسک و اتخاذ تصمیمات واقع بینانه تر و همچنین ایجاد بستر مبارزه با پولوشویی و فیشینگ از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم های مالی است که از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار دارد، زیرا اقتصاد اسلامی اساسا در صدد پیش بینی پذیری بیشتر و کاهش ریسک و غرر در سیستم های مالی است و از سوی دیگر پولشویی با مبانی اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد. نتیجه گیری: وقتی اقتصاد اسلامی در بهره گیری هوش مصنوعی رویکرد مثبت دارد و در عین حال هوش مصنوعی، دسترسی به روش های قابل پیش بینی روند قیمت ها و تغییر ارزش دارایی ها را امکان پذیر کرده و در بهینه سازی تصمیم گیری های مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذر است، بنابراین لازم است بسترهای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم مالی اسلامی فراهم شود.