درخت حوزه‌های تخصصی

چه رابطه‏ای بین تاریخ و علوم اجتماعی وجود دارد؟ آیا تاریخ یکی از علوم اجتماعی نیست؟ این نوشتار در تلاش جهت پاسخ گفتن به این مسأله، به ذکر پاره‏ای از تفاوتها و شباهتهای موجود بین تاریخ و علوم اجتماعی می‏پردازد و برجسته‏ترین تمایزهای مذکور را نه بینِ تاریخ و علوم اجتماعی بلکه در درون هر یک از آنها می‏یابد و در پایان با تأکید بر استقلال آنها، شیوه‏های بسیاری که این شاخه‏های دانش می‏توانند به هم یاری رسانند برمی‏شمارد.

مسئلة این پژوهش، تحلیل دیدگاه ملاصدرا در نقد نظریة عدم امکان شناخت حقایق اشیاء و نیز بررسی انتقادی نظریة ملاصدرا در امکان شناخت حقایق امور است. ملاصدرا دو نظریة امتناع شناخت حقایق بسایط و امتناع شناخت حقایق همة اشیاء را نقد و تحلیل می کند. بنا بر نظر ملاصدرا، ماهیت را می شناسیم در عین آن که وجود را نمی شناسیم. این بدین معنی است که ما حقایق اشیاء را می شناسیم و عدم معرفت به همة لوازم اشیاء به سبب عدم علم به وجود آن هاست، نه عدم علم به ماهیت آن ها؛ عدم آگاهی ما به همة لوازم و آثار اشیاء معلول عدم علم به حقیقت وجود شیء است، اما بر اساس تعابیر مختلفِ رابطة ماهیت و وجود در حکمت متعالیه، امکان ندارد کنه ماهیت چیزی را بشناسیم و از حقیقت وجود آن بی خبر بمانیم؛ علاوه بر این که تحویل مفهوم حقیقت به ماهیت، در نظریة عدم امکان شناخت حقیقت، نارواست. تبیین رابطة وجود و ماهیت نشان می دهد که نمی توان بین علم به ماهیت یک شیء موجود خارجی و علم به وجود آن مرز عبورناپذیری قائل شد

آیه 59 سوره نساء از آیات چالشی و مورد اختلاف در میان اندیشمندان و مفسران فریقین است. دلیل اصلی این چالش قرار گرفتن ترکیب «أولی الأمر» در کنار فرمان به اطاعت از «الله» و «الرسول» می باشد. مفسران شیعه براساس همسانی فرمان اطاعت از رسول و اولی الامر و لزوم عصمت آنان، مصداق أولی الأمر در این آیه را ائمه اطهار (ع) می دانند اما مفسران اهل سنت در تعیین مصداق اولی الامر اختلاف نظر فراوانی دارند. ازاین رو مصداق آن را حاکمان، فرماندهان جنگ، عالمان دین و فقیهان، خلفای راشدین و اهل حل و عقد دانسته اند. اهل سنت وجود عصمت در اولی الامر را شرط نمی دانند و این امر یکی از مهم ترین نقدهای مفسران و اندیشمندان شیعه بر آنان است.

نظریه علامه طباطبایی درباره نظام فیض با نظریه حکیمان مشایی از جهت اعتقاد به وجود سلسله طولی در میان موجودات و پذیرش سه حلقه، مشابهت دارد و از جهت عدم انحصار عقول طولی به ده عقل، و اعتقاد به عالم مثال و قطع پیوند نظام فیض با طبیعیات قدیم متفاوت است. نظریه علامه با حکیمان اشراقی نیز از جهت تبیین پیدایش کثرت بر مبنای سلسله طولی، پذیرش عقول طولی و عرضی، عدم انحصار عقولی طولی به ده عقل و اعتقاد به عالم مثال و عالم ماده تشابه دارد، اما از جهت قطع پیوند نظام فیض با طبیعات قدیم و پذیرش اصالت وجود متمایز می گردد و نظریه علامه طباطبایی با نظریه ابوالبراکات بغدادی از حیث قطع پیوند نظام فیض با طبیعیات قدیم تشابه و از جهت پذیرش سلسله طولی در میان موجودات تفاوت دارد و با عطف توجه به مباحث مختلف در ترسیم نهایی نظریه علامه می توان به شش ویژگی اشاره کرد که عبارتنداز: قطع پیوند نظام فیض با هیات قدیم، پذیرش نظریه عقول و عالم مثال، طرح بحث بر مبنای اصالت وجود و تشکیکی بودن مراتب وجود، عدم پذیرش وجود منبسط به عنوان صادر اول، چگونگی پیدایش کثرت در عقول.

حروف جاره به لحاظ داشتن وضعیتی خاص در میان حروف، برای ایجاد معانی خود، نیازمند ارتباط با دو لفظ دیگرند. از این پدیده نحویان با عنوان «تعلق حروف جر» تعبیر کرده¬اند. با عنایت به این مناط نیاز نداشتن حروف جری که به صورت زائد، و یا احیاناً در دیگر معانی به کار می¬روند، نیز استعمال غیر حرفی برخی از این حروف، تفسیر می¬گردد. در بیشتر موارد، تعیین متعلق به آسانی صورت می¬گیرد. اما گاه استفاده از حروف جر، در کلام از حالتی غیر معمول برخوردار بوده که در این مورد قرائن عقلی و نقلی و احیاناً سیاق و جز آن، مفسر را برای تعیین متعلق کمک می¬کند. یافتن و تعیین متعلق این حروف در درک صحیح معنا تأثیر گذار است و گاه با تعیین متعلقات گوناگون، عبارت به چند وجه، قرائت می¬شود.

رواج و تکامل وسایل ارتباطی همچون تلفن، فاکس و اینترنت شکل انعقاد عقود را نیز متحول ساخته است. در این میان، انعقاد نکاح در فضای سایبری از جمله اموری است که پیوسته مورد پرسش از صاحب نظران قرار می گیرد. این مقاله با اشاره به نظریات ابراز شده توسط حقوقدانان و فقهای مذاهب خمسه به دشواری های پذیرش پیمان زناشویی در فضای سایبری پرداخته و موانعی را همچون: عدم اتحاد مجلس ایجاب و قبول، بطلان نکاح معاطاتی و عدم اعتبار اعلام اراده از طریق کتابت، تعیین ناکافی طرفین عقد، احراز نگردیدن اراده، احتمال غرر و تدلیس بر می شمرد و در نهایت، به رغم تمایل برخی از فقیهان اهل تسنن، این موانع را برای بطلان عقد کافی نمی داند. هرچند در جای خود به شرایطی برای انعقاد این عقد اشاره می کند، که عمده ترین آن وجود فصای سالم و ایمن سایبری است.

بررسی عوامل سیاسی بیرونی و بازدارنده‏ی یک نهضت درونی، در یک جامعه‏ی خاص، امری بس دشوار است و پرداختن به تمامی جوانب آن از حوصله‏ی یک مقاله‏ی کوتاه، در یک نشریه و حتی یک کتاب مفصل هم، بیرون است و جای آن دارد که جمعی از صاحب نظران سیاسی گرد هم آیند و با روشی میان رشته‏ای، به کمک علوم اقتصادی، جامعه شناختی و روان شناختی و حتی تاریخی، آنها را مورد بررسی و مطالعه‏ی دقیق و موشکافانه قرار دهند. این جستار تنها گویای کلیات عوامل بازدارنده‏ی بیرونی سیاسی و به عبارت دیگر گویای کلیات موانع سیاسی بیرونی، در راستای نهضت خدمت رسانی، است و نگاهی از فراز به آنها دارد. در این راستا ابتدا، پس از ذکر مقدمه‏ای کوتاه در تقسیم عوامل و موانع به درونی و بیرونی و تقسیم عوامل و موانع بیرونی به اقتصادی و سیاسی، راه تبیین و توصیف موانع سیاسی بیرونی را در پیش گرفته است. از میان موانع سیاسی بیرونی موجود بر سر راه نهضت عظیم خدمت رسانی، سه مورد کلی را مورد بررسی و تبیین قرار داده است. عامل اول، عامل تخریب افکار عمومی است که در دو جهت بزرگ نمایی مشکلات و کوچک نمایی خدمات، در دستور کار ارگان‏های خبری و اطلاعاتی و پایگاه‏های تبیلغاتی دشمنان نظام اسلامی قرار دارد. عامل دوم مخدوش نمودن اعتبار بین المللی نظام اسلامی است، که با دو ابزار ذیل دنبال می‏شود: الف) قوانین و کنوانسیون‏های ظاهری بین المللی که بعضاً معارض و مخالف با اصول، ارزش‏ها و آرمان‏های مکتبی نظام اسلامی است. ب ) ارعاب و ایجاد ترس و وحشت، تروریسم و جاسوسی در کشورهایی که روابطی دوستانه‏ای با نظام اسلامی دارند و انتساب آنها به نظام اسلامی. عامل سوم، عامل تهاجم فرهنگی است که در کنار و فراتر از تمامی عوامل و ابزارهای دشمنان انقلاب همواره حضور داشته و دارد. این عامل اگرچه عنوان فرهنگی دارد، اما برهیچ کس پوشیده نیست که ماهیت حقیقی آن سیاسی است و در دستور کار سیاست مداران و حتی ارگان‏های اطلاعاتی و جاسوسی دشمنان نظام اسلامی قرار دارد و تئوری پردازان آن نیز مقامات سیاسی و اطلاعاتی و امنیتی آنها می‏باشند. این عامل در صدد است با هدف قرار دادن عناصر اعتماد به نفس و خودباوری ملی و دینی و اعتماد میان مردم و مسؤولین نظام اسلامی و ایجاد روحیه‏ی تجمل گرایی، رفاه زدگی، مادی گرایی و لذت پرستی، عوامل مؤثر در خودخواهی و خودمداری و نفس پرستی را رواج داده و از این طریق روحیه‏ی خدمت رسانی را، که لازمه‏ی یک نهضت خودجوش ملی است، مخدوش نماید.

چکیده گذشت بیست سال از تصویب و اجراى قانون عملیات بانکدارى بدون‏ربا، فرصت‏مناسبى براى مطالعه و ارزیابى آن است. توجّه کارشناسى در ابعاد نظرى و اجرایى بانکدارى بدون رباى ایران نشان مى‏دهد خلاها و اشکالاتى وجود دارد که مى‏توان با اصلاح و تکمیل آن‏ها، گام‏هاى مؤثّرى در اصلاح ساختار نظام بانکى برداشت. یکى از اشکالات محورى که زمینه‏ساز اشکالات نظرى و اجرایى فراوانى در عرصه بانکدارى شده، تفکّر جایگزینى یک به یک بانکدارى بدون ربا با بانکدارى متعارف ربوى است. اندیشه‏وران مسلمان از جمله طرّاحان بانکدارى بدون رباى ایران، در صدد این بودند که الگوى جامع و واحدى طرّاحى کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکدارى متعارف باشد و از این نکته اساسى غفلت کرده‏اند که اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعى از معامله‏هاى حقیقى چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأیید کرده که ماهیت‏هاى به طور کامل متفاوتى دارند و در یک قالب مالى نمى‏گنجد. روشن است که جمع کردن این معامله‏هاى متنوّع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالى به‏نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صورى شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه‏هاى نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکى مى‏شود. براى حلّ این مشکلِ ریشه‏اى، در این مقاله، با توجّه به اهداف و مسؤولیت‏هاى نظام بانکى، و با توجّه به اهداف، انگیزه‏ها و روحیات مشتریان بانک (سپرده‏گذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجّه به احکام فقهى معامله‏ها و طبقه‏بندى خاصّ آن‏ها، چهار نوع بانک بدون ربا به عناوین «بانک‏هاى قرض الحسنه»، «بانک‏هاى مبادله‏اى با سود ثابت»، «بانک‏هاى مشارکتى با سود متغیّر» و «بانک‏هاى جامع» پیشنهاد مى‏شود. ویژگى این بانک‏ها در مشروعیت بیش‏تر، قابلیت اجرایى بالاتر و پایین بودن هزینه‏هاى عملیاتى آن‏ها است که در مقاله توضیح داده شده است.

آیت الله جوادی آملی از جمله اندیشمندان مسلمانی است که هیچ یک از تقریرهای برهان وجودی فیلسوفان غربی و مسلمان را نمی پذیرد و آن ها را نوعی مغالطه می داند؛ وی همانند منتقدان غربی این برهان، معتقد است که از هیچ مفهومی، حتی مفهوم خدا یا واجب الوجود، نمی توان وجود خارجی آن را نتیجه گرفت. وی این انتقاد را با مفاهیم فلسفه اسلامی توضیح می دهد و اشکال اصلی این برهان را در خلط حمل اولی ذاتی و شایع صناعی می داند. انتقاد دیگر استاد جوادی به این برهان این است که بر اساس این برهان ما باید از مفهوم شریک الباری هم، وجود آن را نتیجه بگیریم، چراکه در مفهوم شرک الباری نیز، تمام صفات خدا، مانند وجوب وجود و کمال مطلق، گنجانده شده است. این مقاله به بررسی دیدگاه وی درباره برهان وجودی و انتقادات او به این برهان می پردازد.