از جمله مسایلی که در فقه به عنوان امری پذیرفته شده محسوب می گردد، حرمت صدقه بر آل هاشم است. شریف مرتضى حرمت صدقه بر آل هاشم را به عنوان یکی از متفردات امامیه در مسلک فقهی خویش معرفی کرده است و هرگاه برای حضرت محمد (ص) طعامی آورده می شد، ایشان سوال می کردند اگر به آن حضرت گفته می شد که آن صدقه است، میل نمی کردند ولی اگر به هدیه بودن آن غذا اشاره می شد می پذیرفتند. پیامبر اسلام (ص)، حضرت علی (ع) را برای گردآوری خمس و تصدی امر قضاوت به یمن اعزام داشته بود. صدقه مفروضه بر بنی هاشم از فرزندان ابی طالب عقیلیین و فرزندان جعافره و علویین و فرزندان عباس بن عبدالمطلب و فرزندان ابی لهب و فرزندان حارث بن عبد المطلب حرام است از موارد استثنای حرمت این که بعضی از سادات به بعضی دیگر صدقه دهند که هیچ گونه حرمتی در بر ندارد و نیز در صورتی که صدقه از نوع صدقه تطوعی و غیر واجب باشد، نیز حرام معرفی نشده است.
شهادت""، از جمله مهم ترین دلایلی است که قانونگذار برای اثبات دعوا برشمرده و از جایگاه ویژهای برخوردار است. شاهد مهم ترین رکن شهادت است. از آنجا که شهادت در موارد زیادی برای اثبات یا رد دعاوی استفاده می شود، لازم است شاهد دارای شرایطی باشد که یکی از اساسیترین شرایط شاهد عدالت اوست. ""عدالت"" عبارت است از: حالتی درونی و ملکهای که باعث خودداری فرد از ارتکاب. گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره می شود. عدالت شاهد باید توسط دادگاه احراز شود و راه احراز آن از طریق علم قاضی است. در صورتیکه عدالت از آن راه احراز نشود، دو شاهد عادل باید او را تعدیل و یا موارد جرح وی را مطرح نمایند. اگر در این دو صورت، عدالت شاهد بر دادگاه محرز نشود، از طریق ""استفاضه"" و ""شیاع"" می توان به عدالت شهود پی برد. پس از طی این مراحل، قاضی با توجه به احراز یا عدم احراز عدالت در شهود، رأی قطعی را صادر می کند.
بررسی پیوند علم و دین در اسلام، نه تنها از جمله مهمترین موضوعات اساسی عصر حاضر است، بلکه سابقهای دیرینه در تاریخ علم در تمدن اسلامی دارد. با این حال پیشرفت سرسامآور علوم مختلف در جهان غرب از یک سو و انحطاط علمی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی جهان اسلام از سوی دیگر، طرح این پرسش را در پی داشت که گویا اسلام با علم و دانایی مخالفت بنیادی دارد؛ از این رو عدهای بر این باور شدند که اسلام عامل اساسی عقبماندگی جهان اسلام است؛ به همین سبب زمینه ضدیت با اسلام از یک سو و غربگرایی، غربزدگی و تلاش برای غربی سازی جهان اسلام از سوی دیگر فراهم شد. عدهای نیز با این باور که این شیوه رویکرد به دین اسلام نادرست و غیرحقیقی است، راه اصلاحات را در پیش گرفته و به بازسازی اندیشه اسلامی پرداختند. این گفتمان که از زمان مرحوم «سیدجمال» و «شیخمحمدعبده» شروع شد، به دست شاگردان و پیروان آنان در دورههای بعد گسترش یافت تا اینکه به اسلامیسازی دانش انجامید.
بنیاد اساسی این گفتمان، وجود پایههایی از مبانی علم جدید در اسلام است که میتوان با بازنگری در شیوههای علمی اسلام، آنها را به جهان علم ارائه کرد. از سوی دیگر این گفتمان میکوشد با برقراری مجدد ارتباط میان «دانش» و «ارزش»، راه گذار از سکولاریسم را فراهم کند؛ البته این امر به معنای گسترش بیحساب علوم دینی و محدودسازی دانش جدید نیست؛ بلکه به معنای بهرهمند ساختن علوم و معارف بشری از دادههای وحیانی است.
رابطه «نظر اهل خرد» و «شهادت» در فقه، به طور متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته است، بلکه از مباحث پراکنده فقهی در مورد نظر اهل خبره چنین به دست میآید که برخی نظر اهل خبره را جدای از شهادت ندانسته و شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانستهاند. در مقابل، عدهای آن دو را جدای از هم و دارای ماهیت متفاوت تشخیص دادهاند. در عین حال، دستهای از این گروه، حدسی بودن موضوع و دستهای دیگر، فنی بودن موضوع را ضابطه تفکیک اهل خبره از شهادت، معرفی کردهاند.
در حقوق موضوعه، «کارشناسی» و «گواهی» به عنوان دو دلیل از ادله اثبات دعوی، در قوانین مورد توجه قرار گرفته و احکام و آثار هر یک از آن دو، بیان شده است. با وجود این، مواردی یافت شده که تشخیص کارشناسی یا گواهی بودن آن، با تردید همراه است.
علاوه بر این در برخی قوانین، مواردی تحت عنوان «گواهی اهل خبره» مقرر شده که تعیین ماهیت آنها مشکل است.
مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.