درخت حوزه‌های تخصصی

اگرچه تاکنون درباره اقدامات و دیدگاه های امام علی(ع) پیرامون خوارج، تحقیقات متعددی صورت گرفته؛ ولیکن به نظر می رسد یکی از نیازهای امروزه جامعه اسلامی، تحلیل و ترسیم این مطلب باشد که الگوی مدیریت و روش هدایتگری آن حضرت(ع) در مواجهه با خوارج، چه بوده و آن حضرت چه اقداماتی را جهت جلوگیری از بروز این فتنه و شکل گیری یک فرقه جدید در جامعه اسلامی داشته اند. در این پژوهش تلاش شده با استفاده از روش تحقیق میان رشته ای تحلیل محتوا با رویکرد تحلیل مضمونی، مجموعه کامل بیانات امام علی(ع) در طول جنگ صفین تا بعد از اتمام جنگ نهروان در رابطه با جریان فکری خوارج را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و روش هدایتگری حضرت جهت ترسیم الگوی مدیریت بحران این پدیده سیاسی را کشف و تبیین نماییم. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که امام علی(ع) به منظور مدیریت این جریان فکری، اقدامات متعددی مانند: معرفی رهبران اصلی جبهه حق و باطل، تبیین اصل حکمیّت و اتمام حجّت با مخالفان را در دستور کار قرار داده اند ولیکن مهمترین مقوله ای که از جداول تحلیل مضمونی استخراج گردیده، مقوله «معرفی جریان فکری خوارج» می باشد که به دو صورت تبیین ویژگی های منفی و مثبت در کلام حضرت تجلّی پیدا کرده است.

یکی از واجبات شریعت اسلام، فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که شماری از ادلّه نقلی و نیز حکم عقل بر وجوب آن رهنمون است. بااین حال، ادلّه ای وجود دارد که کسانی با استظهار از آن ها در پی اثبات عدم وجوب این فریضه هستند. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره از منابع اسنادی در پی واکاوی تفسیری و فقهی در دلالت این ادلّه بر مدعای پیش گفته است. برای این منظور پس از یادکرد ادلّه عمومی دالّ بر وجوب امر به معروف، دیدگاه های فقهی و تفسیری پیرامون سه آیه 105 سوره مائده، 256 سوره بقره و 108 سوره یونس بررسی شده است. در گام پسین، به واکاوی دلالی دو روایتی که ممکن است از آن ها برای استدلال بر عدم وجوب بهره برد؛ پرداخته شده است. دستاورد پژوهش آن است که هیچ یک از ادله فوق توان مشروط کردن یا مقیّد نمودن فریضه امر به معروف و نهی از منکر را ندارند و اطلاقات ادلّه رهنمون بر وجوب این فریضه تا زمانی به جای خود باقی ست که به حکم عقل، اطمینان معناداری به عدم تأثیرگذاری وجود نداشته باشد. 

در منابع روایی اهل سنّت خبری از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که مشتمل بر لعن بر زنان زائر قبرهاست. همه تحریرهای این خبر از پیامبر(ص) است و دو دسته کلّی دارد؛ دسته اول تنها مشتمل بر لعن زوّارات/زائرات قبور است که از ابوهریره و حسّان بن ثابت نقل شده ، و دسته دوم علاوه بر آن، لعن کسانی که بر قبر مسجد و چراغ برپا می کنند را نیز در بر می گیرد و به ابن عباس می رسد. تاریخ گذاری این اخبار با استفاده از روش تحلیل اسناد-متن نشان می دهد که نمی توان نسبت به تاریخ شکل گیری اخبار دسته اول نظر دقیقی ارائه داد و مضمون لعن زنان زائر قبور با اخبار دسته دوم، در حدود سال 131ق در عراق و بیشتر بصره رایج شده است که با برخی داده های فرهنگی منقول از بزرگان عراق مبنی بر کراهت از زیارت قبور تأیید می شود. در عین حال، داده های متعدد از سیره پیامبر (ص) و برخی زنان و مردان صحابه در منابع اهل سنت، نشان می دهد آنان به زیارت قبور مبادرت داشته اند. به همین دلیل است که نسخ اخبار ناهی در بین عالمان اهل سنت از همان دوره متقدم گزینه مطرحی بوده است. در نتیجه، رواج زیارت قبور در بین برخی بزرگان و خواص را نمی توان به معنای رواج عمومی آن دانست. بلکه در این زمینه، تا اوایل سده دوم همچنان ابهاماتی اساسی در ذهن برخی مسلمانان، به خصوص اهل بصره، وجود داشته است.

فِرق اسلامی به رغم اختلاف در فروع فقهی، نسبت به مسئله ارتداد اشتراک نظر دارند. ممکن است برخی به واسطه توجه به کارکرد خاص آیه «لا اکراه...» آیات ارتداد را زیر سوأل ببرند. لذا اندیشمندان در مواجهه با این گونه اشکالات، به طرح پاسخ های مختلفی پرداخته اند. پژوهش با روش کتابخانه ای، تحلیل علمی و تأمل در قرائن درون متنی و برون متنی پیرامون آیات ارتداد و آیه لا اکراه، به دنبال اثبات این فرضیه است که مراد از عدم اکراه در آیه، مبتنی بر پذیرش زبانی و اولیه دین اسلام بوده و لذا جامعه اسلامی غیر مسلمان را بر پذیرش دین بدون پذیرش قلبی وادار نمی سازد. از دیگر سو فرد مرتد که بر مبنای اختیار دین اسلام را برگزیده و سپس از آن خارج و بدان اظهار کرده و موجبات پیامدهایی منفی چون تردید در جامعه دینی را فراهم آورده است، موضوع احکام مجازاتی قرار گرفته است؛ بنابراین کارکرد آیه عدم اکراه، تعارض، تنافی و تضادی با موضوع ارتداد از این جهت نداشته و ناسازگاری میان احکام مجازاتی ارتداد و عدم اکراه بر دین وجود ندارد، مؤید این مطلب وجود حکم ارتداد در ادیان مختلف است که نسبت به ورود به دین خود الزامی نداشته، منتها در برابر مرتدان واکنش شدیدتری نسبت به اسلام داشته اند.

رجعت از جمله مسائل مورد اختلاف بین فرق اسلامی است؛ شیعیان با اعتقاد به رجعت، به زنده شدن برخی از مؤمنان و گروهی از کافران بعد از ظهور حضرت مهدی(عج) و قبل از برپایی قیامت باور دارند اما در مقابل، اهل سنت منکر رجعت هستند. معتقدان به رجعت در اثبات امکان رجعت، به وقوع آن در امت های گذشته به شکل معجزاتی همچون زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی(ع) استناد می کنند و برای اثبات وقوع آن در آخرالزمان نیز به دلایل متعددی اتکاء دارند که از مجموعه ادله قرآنی آن می توان به آیه 55 سوره نور اشاره کرد. در این آیه شریفه، خداوند وعده قطعی جانشینی صالحان و حکومت آنها را داده است. در این نوشتار با بررسی دیدگاه فریقین در تفسیر این آیه، روشن می شود که بر اساس قرائن موجود در آیه شریفه و با تایید روایات ائمه(ع)، این آیه بر رجعت دلالت دارد. © نوروزی، ر؛ قاسم پور، م. (1399). بررسی دلالت آیه 55 سوره نور بر رجعت از دیدگاه فریقین، دوفصل نامه پژوهش های تفسیر تطبیقی. 6 (11)، 113-93. Doi: 10.22091/ptt.2020.4371.1560  

این پژوهش در پی پاسخ دادن به این پرسش مهمّ است که آیا قاعده ملازمه حکم عقل و شرع می تواند ما را در فرایند قانونگذاری و افتاء به فهمی خردپسند و راهگشا از عدالت برساند؟ در پاسخ به این پرسش نگارندگان در وهله نخست به پیشینه قاعده و معنای کلمات آن در بستر تفکّر فقهی شیعه می پردازند و سپس بیان می کنند که این قاعده صرفنظر از این که نصّ صریحی در مورد آن وجود ندارد و مورد اجماع فقها نیست، خود دچار دو مشکل اساسی ابهام در معنای کلمات و جملات از یک سو، و تعارض درونی جملات از سوی دیگر است. نگارندگان پس از ترسیم تناقض و ایرادات اساسی آن با تکیه بر روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیل مباحث در بیانی جدید، ادعا نموده اند که قاعده ملازمه حتی در فرض صحّت نیز نمی تواند هیچ پشتوانه ای برای فهم عرفی عدالت در جهان معاصر باشد تا از این رهگذر بتواند به ما در فهم بهتر آن در فرایند افتاء یا قانونگذاری کمک کند، بنابراین برای دفاع از قاعده انگاری عدالت و مطرح نمودن فهم عرفی از آن لازم است در پی دلایل روشن تر و محکم تری بود.

روایاتی در منابع شیعه نقل شده است که بر اثرپذیری حالات انسانی از عالم ذر و طینت دلالت دارد. طرح این احادیث در میان علمای شیعه با چالش ها و مشکلاتی نظیر شبهه جبر و تعارض آن با برخی روایات همراه بوده، به گونه ای که در این مسئله اقوال و آرای متعددی بیان شده است: برخی قائل به سکوت و فهم ناپذیری این روایات شده اند. گروه دیگری از علمای شیعه، صدور روایات فوق را حمل بر تقیه کرده اند. گروه سوم نیز که درصدد حل و تأویل این روایات بودند، خود دیدگاه های متفاوتی ارائه کردند. لذا حل تعارض این روایات با شبهه جبر و روایات فطرت، مهم می نماید. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، احادیث فوق را نقد و بررسی می کند و به این نتیجه می رسد که با قائل شدن به اختلاف طینت ها به سبب علم پیشین الهی، تعارض این روایات با نظریه عدل الهی در منظر شیعی و نیز شبهه جبر حل می شود.

اعلمیت از جمله شرایطی است که در فقه شیعه، در بحث تقلید از مرجع تقلید مورد توجه قرار می گیرد. این اصطلاح در فرهنگ فقهی به معنای برتری در دانش فقهی و آگاهی عمیق تر نسبت به احکام شرعی و توانایی استنباط احکام از منابع فقهی است. با عنایت به شرط اعلمیت در اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رهبری، پژوهش حاضر به تبیین و تحلیل مبانی قرآنی و روایی ضرورت رعایت این شرط برای حاکم اسلامی و نیز تبیین دقیق مفهوم اعلمیت می پردازد. با تأمل در آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) که واژه «اعلم» یا عبارات هم معنا در آنها به کار رفته است، روشن می شود که این واژه غالباً در حوزه مسائل اجتماعی و حکومتی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، تبیین مفهوم اعلمیت در حاکم اسلامی با استناد به مضامین و محتوای روایات اهل بیت(ع) است. این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، پس از مفهوم شناسی واژه اعلمیت، به بررسی آیات و روایات مرتبط پرداخته و به این نتیجه دست یافته که منظور از «اعلمیت» در حاکم اسلامی، فقط برخورداری از قدرت اجتهاد در مسائل فقهی نیست؛ بلکه حاکم اسلامی باید افزون بر دانش فقهی، از توانایی اجتهاد در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه های مرتبط با اداره جامعه نیز برخوردار باشد؛ بنابراین، اعلمیت فقهی به تنهایی برای تصدی مسئولیت حاکم اسلامی کافی نخواهد بود.

فشارهای اجتماعی ناسالم از جمله مسائل مبتلابه انسان هستند که بر اعتقادات، رفتارها و تصمیم گیری های اخلاقی اثر گذار می باشند. نحوه مواجهه با این فشارها در منابع دینی و روایات مورد توجه قرار گرفته است که یکی از آنها ،روایات «المومن اصلب من الجبل» است. هدف این پژوهش بررسی فقه الحدیثی این متون و تعیین نقش آنها در الگوی مقاومت اخلاقی انسان در برابرفشارهای اجتماعی ناسالم می باشد. روش تحقیق،شامل دو بخش فقه الحدیث عام،جهت فهم عمومی حدیث و فق الحدیث پیشرفته جهت فهم پیشرفته و مقصود اصلی معصوم می باشد.یافته های پژوهش نشان می دهد که آفرینش انسان به گونه ای بوده که پایداری یا ناپایداری او بر دینداری با ویژگی نفوذپذیری و نفوذناپذیری او بستگی دارد.یعنی پایداری بر اعتقادات ، کاملا تابع شخصیت فرد می باشد: چنانچه فرد از لحاظ شخصیتی فردی نفوذپذیر و نرم و منعطف باشد، در برابر فشارها ناپایدار بوده و اگر شخصیتی نفوذناپذیر و مقاوم داشته باشد، می تواند در برابر فشارها پایدار و استوار باشد.بنابراین برای پایدار ماندن بر اعتقادات در برابر فشارهای اجتماعی ناسالم باید بر روی نفوذناپذیری شخصیت تاکید داشته و آن را تقویت نمود.

امروزه رمز ارزها به عنوان نوع جدیدی از پول ، کانون توجه سرمایه داران خرد و کلان قرارگرفته و بخش قابل توجهی از مبادلات را به خود اختصاص داده اند. نوظهور بودن این نوع پول ها و ابهامات متعددی که در مورد ماهیت آن ها وجود دارد، جامعه را در نوع برخورد با آن دچار سردرگمی و تردید کرده است. یکی از مهم ترین چالش ها در این موضوع، مالیت داشتن رمز ارزهاست. با توجه به اینکه در فقه امامیه مالیت داشتن ثمن و مثمن از شرایط صحت بیع به شمار می رود، در پژوهش حاضر ابتدا مالیت و تعریف امام خمینی از آن موردبررسی قرار گرفت و سپس با توجه به تعریف و مبانی ایشان در این مسئله، به بازکاوی و تحلیل ابهامات موجود در مالیت رمز ارزها پرداخته شد. امام خمینی، پایه و اساس مالیت هر شی ء را میزان رغبت عقلای اهل دقت می داند. بر اساس این تعریف، ملاک هایی چون منفعت داشتن، مسائل سیاسی، قابل انتقال بودن و مشروعیت داشتن در رغبت و یا عدم رغبت عقلا به رمز ارزها، مؤثر هستند. مشروعیت داشتن و میزان تأثیر آن در رغبت عقلا به رمز ارزها، مهم ترین چالش در این زمینه است. با توجه به اینکه امام خمینی عدم مشروعیت را مانع ترتب آثار مالیت می داند، این امر در سه بخش حکم اولیه، ثانویه و حکومتی موردتحقیق و تحلیل قرار گرفت و معلوم شد شبهاتی که پیرامون عدم مشروعیت بازار رمز ارزها در این سه زمینه وجود دارد، وارد نبوده و با توجه به مبانی امام خمینی رمز ارزها مالیت دارند.

در صورتی که معلوم شود کالای مورد معامله، هنگام انعقاد عقد، معیوب بوده است، گیرنده آن، میان فسخ عقد و گرفتن ارش، مخیر خواهد بود. قانون گذار مدنی، در ماده 428، در فرضی که کارشناسان در تعیین مقدار ارش اختلاف کنند، حد وسط قیمت ها را معتبر دانسته است. این مقاله با تکیه بر مبانی فقهی و اصولیِ قانون مدنی در بحث حاضر، بر آن است تا با پژوهش در کلام فقیهان و بررسی مستندات هر یک، پس از توضیح و نقد نظرات موجود که عبارت اند از: دو روش مشهور و یک روش غیرمشهور، «اخذ قدر متیقن و اجرای برائت در مازاد بر آن» را با استناد به قواعد و دلایل عام، عموم روایات، نقد روش های موجود و نیز دلایل خاص، به عنوان نظر برگزیده، تبیین و اثبات نماید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، در بخش ادله خاص، این نتیجه به دست آمده است که لازمه پذیرش نظر مشهور، مبنی بر لزوم محاسبه میانگین نظر کارشناسان، قبول اطلاق دلیل حجیت امارات نسبت به فرض تعارض و پذیرش مسلک سببیت است؛ ضمن آن که، در ادله قول مشهور و نیز روش محاسبه عددیِ آن هم مناقشه می شود.  

محمدتقی خان کُنورسی در زمان فتحعلی شاه قاجار به قدرت رسید. اگرچه در اوایل، قدرتش تنها محدود به طوایف چهارلنگ بختیاری بود، ولی به تدریج طوایف هفت لنگ نیز به قلمرو حکومتش افزوده شد. پس از محمدتقی خان، حسین قلی خان دورَکی دومین خان سرشناس بختیاری بود. وی که از طرف ناصرالدین شاه قاجار لقب ایلخانی گرفت، موفق شد طوایف چهار لنگ و هفت لنگ را مطیع خودش کند. این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که «عملکرد محمدتقی خان و حسین قلی خان در سطح ایل بختیاری و کشور ایران چگونه ارزیابی می شود؟». یافته های پژوهش نشان می دهد که محمدتقی خان با وجود ویژگی هایی مانند شمشیرزنی ماهر، رزمنده ای بی باک، تیراندازی ممتاز، سوارکاری بی همتا، باهوش، باشهامت، کاردان، پرهیزکار و خوش رفتار توانست با مدیریت صحیح به امورات عشایر بپردازد. او تمایل داشت زندگی عشایری را به دهقانی تبدیل کرده و راه تجارت با انگلیسی ها را باز کند و به اختلافات طوایف چهارلنگ و هفت لنگ پایان دهد. حسین قلی خان نیز علاوه بر حفظ نظم و امنیت توانست سرکشان و راهزنان را سرکوب نماید. قدرت طلبی حسین قلی خان اما باعث رنجش ناصرالدین شاه و فرزندش ظل السلطان شد. سرانجام، ظل السلطان طی برپایی یک مهمانی در اصفهان به زندگی حسین قلی خان ایلخانی پایان داد. 

تبلیغ دینی به مثابه رسالت محوری انبیای الهی و عنصر هویتی بنیادین حوزه علمیه، همواره نقشی اساسی در حفظ و گسترش آموزه های اسلامی ایفا کرده است. در متون دینی، تبلیغ  وظیفه ای الهی و راهبردی برای هدایت بشر دانسته شده و مورد تأکید قرار گرفته و از دیرباز در ساختار علمی و اجتماعی حوزه های علمیه جایگاه ویژه ای داشته است. با این حال، در دوران معاصر، مشاهده می شود که تبلیغ در اولویت های پایین تری قرار گرفته و این تغییر نگرش، به ویژه در سطح آموزش، پژوهش و تهذیب، منجر به کاهش توجه به تبلیغ شده و تأثیرگذاری آن در تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی را کاهش داده است. پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیل مضمون و مدل تحلیل لایه ای علت ها (CLA)، ابعاد و علل این پدیده را در چهار سطح لیتانی، ساختاری، گفتمانی و استعاری بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد در سطح لیتانی، نشانه هایی مانند اصالت فقاهت در نظام آموزشی، حاشیه نشینی آموزش تبلیغ و گسست تبلیغ از زمانه مشاهده می شود. در سطح علل اجتماعی؛ عللی نظیر؛ نظام ارزشی حاکم بر حوزه، تغییرات فضایی مدارس، و ضعف پشتیبانی، در لایه گفتمانی؛ مواردی همچون؛ بسیط انگاری تبلیغ، فهم نامتوازن از مردم پایه بودن آن و در سطح استعاری و نمادین، مواردی نظیر؛ «منبریّ»، «آخرین پناهگاه ناکامان» به دست آمده است. این نتایج نشان می دهد که اعاده جایگاه تبلیغ دینی در برنامه های حوزه های علمیه تاثیرات شگرفی در باسازی هویت دینی جامعه اسلامی و مقابله با چالش های ملی، جهانی و همچنین ایجاد حرکت های عمومی در جهت اقامه حدود الهی و صدور گفتمان اسلامی به سایر جوامع معاصر داشته باشد

چشم زخم از باورهای شایع در بین جوامع مختلف ازجمله جوامع مسلمان است. محدثان روایات این موضوع را ثبت کرده و مفسران نیز برخی از آیات قرآن را به این موضوع مرتبط دانسته اند. از نظر متکلمان ماهیت و چگونگی تأثیر چشم زخم محل بحث بوده است. این نوشتار در پی جمع آوری، بررسی و نقد دیدگاه های متکلمان مسلمان درباره چشم زخم با روش توصیفی - تحلیلی است. ابوعلی جبائی منکر چشم زخم شده و آن را باوری عامیانه و فاقد دلیل دانسته است. جاحظ عامل آن را خروج اشعه ای از چشم دانسته است. متکلمان معتزله و امامیه آن را نتیجه تغییر نعمت به خاطر رعایت مصلحت بندگان به وسیله خدا دانسته و چشم را فاقد تأثیر دانسته اند. اشاعره و محدثان هم زمانی نگاه خیره با زوال نعمت را دلیل بر سببیت ندانسته و فاعل و مؤثر را تنها خدا می دانند، دیدگاهی که مورد انتقاد سلفیه قرار گرفته است. از سویی دلایل ارائه شده قادر به اثبات چشم زخم نیستند، بلکه در صورت اثبات وجود آن با تجربه یا دلایل نقلی در صدد تبیین آن هستند و آن را امری محتمل دانسته اند.

السلوه فی شرایط الخلوه کتابی است که یکی از عارفان سلسله کبرویه در موضوع خلوت نوشته است. خلوت نشینی از مهم ترین اصول آداب پیروان این طریقت بود و تنی چند از آنان رساله هایی با عنوان رساله در خلوت تألیف کرده اند یا کتاب هایی نوشته اند که موضوع اصلی آن عزلت و خلوت بوده است. رساله نجم الدین کبری با عنوان فی الخلوه ، رساله سیف الدین باخرزی با عنوان وقایع الخلوه و رساله مجدالدین بغدادی با عنوان فی الخلوه و العزله نمونه هایی از آن است. در آثار علاء الدوله سمنانی، عبدالرحمن اسفراینی و دیگران نیز رساله هایی با این عناوین یا شبیه آن موجود است. کتاب السلوه فی شرایط الخلوه و برخی دیگر از این رساله ها به زبان عربی نوشته شده اند. در این مقاله نگارنده با استناد به دستنویس های مختلف این اثر، تلاش می کند تصویر روشنی از کتاب و نویسنده آن به دست دهد و برای نخستین بار این اثر را که دربردارنده اطلاعات مهمی در مورد پیران کبرویه و رابطه ایشان با مریدان و آداب خلوت نشینی ایشان است، معرفی کند. همچنین در این پژوهش آشکار می شود که مترجم رساله الی الهائم الخائف من لومه اللائم که پیش از این منتشر شده بود، نویسنده همین کتاب السلوه فی شرایط الخلوه است.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینهی انحرافات اجتماعی که در برخی از موارد بیشتر خانواده و زنان و در برخی از موارد دیگر آبرو و حیثیت و شخصیت افراد را تحت تأثیر قرار میدهد جرایم علیه اخلاقیات میباشد. با توجه به تأثیرپذیری حقوق کیفری ایران از دین اسلام و اداره جامعه بر اساس دین و همچنین اجرای واجب دینی امر به معروف و نهی از منکر در عرصهی اخلاق فردی و اجتماعی دارای آثار و احکام متفاوتی میباشد. مسألهی اصلی پژوهش حاضر اینست که مبنای مسئولیت کیفری شهروندان در جامعه اسلامی چیست؟ فرض نویسندگان پژوهش براین است که جوامع اسلامی در حوزهی جرایم اخلاقی که بیشتر توسط شارع تعیین شدهاند و مجازاتی برای آنها تعیین نشده به علم افراد به احکام توجه دارد به همینخاطر به صرف ارتکاب رفتار دارای مسئولیت میباشند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی با بهرهگیری از منابع بر این یافته کلی است که مسئولیت افراد در جرایم اخلاقی بدلیل علم شهروندان به احکام شارع در صورت داشتن آزادی و اختیار آنها است و اینکه ریشه تعیین مسئولیت در حوزهی این جرایم در جوامع اسلامی جلوگیری از بزه دیده شدن افراد میباشد.

خوزستان در طول تاریخ خود، تلاقی گاه ادیان و مذاهب گوناگون بوده است. این تنوع مذهبی به ویژه در قرن چهارم هجری به اوج خود رسید. در این سده، پیروان ادیان و مذاهب مختلف، اعم از مذاهب فقهی و کلامی اسلامی (مکتب کلامی معتزله، مذاهب فقهی اهل سنت، شیعیان و صوفیان) و ادیان غیر اسلامی (مسیحی، یهودی، صابئی و زردشتی) در خوزستان حضور داشتند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی و با مراجعه به منابع مختلف تاریخی و متون مذهبی متقدم، در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که چه عواملی موجب تنوع دینی و مذهبی جامعه خوزستان در سده چهارم هجری شده بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد این تنوع دینی و مذهبی برایند سه عامل اساسی بود. این عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از: پیوستگی جغرافیایی و فرهنگی خوزستان به عراق، رواداری مذهبی دولت آل بویه(حک: 322-448 ق) و موقعیت تجاری و بندرگاهی خوزستان.

امروزه، تأثیر واژگان بر نگرش، روان و حتی ساختار فیزیکی اشیاء امری ثابت شده است. اصولا واژه معلولیّت بر افرادی اطلاق می گردد که برخی از اعضای ظاهری و یا قوای باطنی آن ها، نسبت به طبیعت اولیه انسان، دارای اختلال و یا تغایری بر پایه ضعف باشد. مفهوم شناسی اقسام واژه معلولیّت با هدف مقدمه ای برای مناسب سازی لفظی و مفهومی واژگان عرفی معلولیّت از طریق بررسی چگونگی کاربست انواع واژه معلولیّت در آیات شریفه قرآن و مقایسه آن با کاربست واژگان عرفی معلولیّت به عنوان یکی از راهکاری اصلاح نگرش آن امری ضروری و بایسته می نماید. در این پژوهش آیات و روایات، منابع لغوی و بالطبع مبانی کلامی و فلسفی به عنوان جامع آماری مورد استناد قرار گرفته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با محوریت چیستی، چگونگی و چرایی اختلالات جسم انسان در نظام آفرینش با هدف پاسخ به شبهات و سؤالات اساسیِ مسئله معلولیّت از منظر اسلام شکل گرفته است. یافته های پژوهش با هدف اصلاح نگرش و نهادینه کردن زیر ساخت ها و ارائه راهکارهای فکری، فرهنگی و گاه تمدنی متناسب با دیدگاه توحیدی اسلام ساماندهی شده است.

پژوهش حاضر به بررسی معناشناختی عبارت «وَشَارِکْهُمْ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ» در قرآن کریم می پردازد. با توجه به عدم تکرار این عبارت در آیات دیگر قرآن، تحلیل معنایی آن نیازمند دقت بیشتری است. در این تحقیق، با استفاده از تکنیک های معناشناسی مانند همنشینی و جانشینی، شبکه معنایی این عبارت تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که فعل امر «شارِکْ» از نظر معنایی با مفاهیمی مانند «تَحَزُّب»، «أُخُوَّه»، «تَوَلّی» و «قَرِین» دارای قرابت از جهات مختلف است. در لایه دوم شبکه معنایی این عبارت، مفاهیمی همچون وسوسه کردن، گمراه کردن، دعوت به گناه و زینت دادن امور ناپسند قرار می گیرند. این پژوهش با بررسی تفاسیر شیعه و اهل سنت، مصادیق مشارکت شیطان در اموال و اولاد انسان را نیز تحلیل کرده و به دستاوردهایی همچون کشف شبکه معنایی فعل «شارک» و ارائه دسته بندی جامع از مصادیق مشارکت شیطان دست یافته است.

این مسئله که کثرت مشهود در جهان چگونه از علت نخستین ایجاد شده، در کلام اندیشمندان موحد به ویژه فیلسوفان و متکلمان اسلامی محل مناقشه و تضارب آراء بوده است. مسئله محوری این بحث نیز قاعده الواحد است که اختلاف آرای بسیاری درمورد صحت و همچنین تفاسیر آن مشاهده می شود. در این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی ابتدا به نقد برخی اقوال در این مسئله پرداخته شده و در ادامه به منظور دست یابی به تبیین صحیح ایجاد کثرت، ابتدا مدعای اصل سنخیت بررسی و اثبات می شود که برخلاف برخی اقوال نباید از این اصل در اثبات قاعده الواحد استفاده کرد، بلکه این قاعده را می توان با دقت در تعریف علت تامه اثبات کرد. پس از اثبات این مطلب که طبق تقریر صحیح قاعده الواحد هر علتِ تامه واحدی معلول واحدی دارد، نحوه ایجاد کثرت در معلولات را می توان به شیوه ای شبیه به بیان خواجه نصیرالدین طوسی در شرح اشارات تبیین کرد که هم قاعده الواحد نقض نشود و هم اشکالات مخالفان این قاعده وارد نباشد. در نوشتار حاضر برای درک ساده تر این مسئله با اثبات اینکه رابطه علیت مصداقی از «تابع» در ریاضیات است، صدور کثرت از علت نخستین، مدل سازی و در خاتمه مزایای این مدل سازی بیان می شود.