درخت حوزه‌های تخصصی

"رشد شتابناک و روزافزون فن آورى هاى اطلاعات و ارتباطات وضعیتى تناقض نما در جهان امروز به وجود آورده است که در آن جامعه اطلاعاتى در برابر نظارت الکترونى فن آورى هاى اطلاعات و ارتباطات دچار چالش مى شود. برخى از نظریه پردازان به این تقابل نگاهى خوش بینانه دارند و برخى دیگر با نگاهى انتقادى، در جست وجوى راه حل معضلات چالش هستند. نویسنده در این مقاله پس از تحقیق و بررسى راه حلى براى تناقض نماى نظارت و اطلاعات ارائه مى دهد و سپس آینده جامعه تحت نظارت در ایران را بررسى مى کند. در این بررسى، با استفاده از روش دلفى، محقق به یافته هایى براى آینده نگرى جامعه تحت نظارت ایران در سال 1400 هجرى شمسى دست مى یابد. براساس این پژوهش، نظارت الکترونى در آینده به شکلى دقیق تر و جامع تر، رفتار شهروندان را دیده بانى خواهد کرد. پیش بینى صاحب نظران و متخصصان جامعه اطلاعاتى، آن است که اگر شیوه هاى نظارت الکترونى در 20 سال آینده با توجه به فرهنگ و وضع قوانین لازم صورت نگیرند با مقاومت هاى مردمى روبه رو خواهند شد. در پایان نیز محقق پس از نتیجه گیرى، به محدودیت هاى تحقیق اشاره کرده، پیشنهادهایى در حوزه تحقیقات و مسائل اجرایى براى آیندگان ارائه داده است. "

"موضوع این مقاله بررسى جامعه شناختى گرایش هاى سیاسى نخبگان سیاسى جامعه است. مقاله حاضر برآمده از یک پژوهش علمى به روش پیمایشى است که در بین نخبگان سیاسى جامعه انجام گرفته است. این تحقیق در پى تبیین زمینه هاى اجتماعى گرایش سیاسى فعالان و نخبگان سیاسى به یکى از دو جناح سیاسى مطرح در کشور است. چارچوب نظرى تحقیق با تلفیق عناصرى از نظریه هاى جامعه شناسى چند گانه شکل گرفته است. گرایش سیاسى به عنوان متغیر وابسته یا متغیرهایى چون جامعه پذیرى سیاسى، پایگاه اجتماعى و تجربه سیاسى مورد بررسى و تبیین قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که گرایش سیاسى افراد مورد بررسى به دو جناح سیاسى، بیش ترین رابطه آمارى را با جامعه پذیرى سیاسى و کم ترین رابطه را پایگاه اجتماعى آنان دارد. به این معنا که پایگاه اجتماعى مصطلح و مطرح در مباحث قشربندى اجتماعى تبیین کننده نوع گرایش نخبگان سیاسى به جناح محافظه کار یا اصلاح طلب نیست، بلکه نوع جامعه پذیرى سیاسى شان، عمدتاً تعیین کننده نوع گرایش سیاسى آنان است. از نتایج عملى تحقیق، این که فعالیت سیاسى دو جناحى امرى عرفى شده و عادى محسوب شود و هرگونه احساس نگرانى امنیتى ـ سیاسى براى نظام کلى اجتماعى از قبل این فعالیت بى مورد قلمداد گردد. لکن براى جلوگیرى از خروج این پدیده عادى از حالت بهنجار و تبدیل شدن آن به بحران سیاسى و ایجاد شکاف بین حوزه سیاسى و حوزه عمومى باید برنامه ریزى شود. "

مطالعه حاضر شوراهای اسلامی شهرها را، با استفاده از ره یافت کیفی (نظریه بنیانی) با هدف شناخت عوامل موثر بر عملکرد آن ها و ارزیابی نظریه سرمایه اجتماعی، بررسی کرده است. تحلیل داده های مطالعه و (مدل نظریه‌ای) ساخته شده نشان می دهد که: شرایط علی (فقدان سنت‌های دمکراتیک) ،(نظام اداری متمرکز) و(قوانین مبهم) منجر به پدیده (فقدان نهادینگی) در شوراها می شوند و حوزه عمل و اختیارات آن ها را محدود می کنند. در این وضعیت اعضای شورای شهر با اتحاذ راهبردهای (نهاد خواهی) و (حمایت خواهی) از دولت، با پدیده فقدان نهادینگی مقابله می‌کنند. پیامدهای این راهبردها برای اعضای شوراهای مورد مطالعه، (نگرانی) ، (امتناع از مشارکت)، (امیدواری) و (کارایی) بوده‌اند. (نگرانی) به وضعیتی اشاره می‌کند که عضو شورا نسبت به آینده این نهاد خوشبین نیست و اطمینانی از موفقیت آن ندارد. امتناع از مشارکت تصمیمی است که برخی از اعضا، برای خروج از نهاد شورا مانند عدم شرکت انتخابات آتی شورا، به عنوان کاندیدا اتخاذ کرده اند. (امیداوری) پدیده ای است که نشان دهنده خوشبینی عضو شورا به گسترش اختیارات و موفقیت آن است و کارایی اشاره به وضعیتی دارد که فرد برای موفقیت شورا به تلاش بسیار – حتی با گذشت از منافع شخصی خود - دست می‌زند. یافته های حاصل از مطالعه بیانگر این نکته است که با وجود تایید تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمان های دمکراتیک، آنچه در تجربه ایران باید مورد توجه قرار گیرد؛ مسئله (نهادینگی) سازمان های مذکور به معنای ساختارهای حقوقی- اداری کارآمد و تجربه های عمل جمعی دمکراتیک است. این مسئله در نظریه‌ سرمایه اجتماعی که برخاسته از تجربه کشورهای توسعه یافته است، به دلیل قدمت سازمان های دمکراتیک و نهادینه شدن آن ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است

"سوال اساسی این پژوهش چگونگی «بازنمایی» مفهوم «غرب» در مقالات دانشجویی است. این تحقیق با هدف دستیابی به دلالت های مفهوم «غرب» و صورتبندی گفتمان ‌های گوناگون حول این مفهوم انجام شده است. بدین منظور مقالاتی از نشریات دانشجویی در فاصله سال‌های ?? - ?? بررسی شده اند. چارچوب نظری این پژوهش بر گرفته از دیدگاه گفتمانی فوکو و استفاده از نظریات ادوار سعید پیرامون گفتمان شرق شناسی است. روشی که در این تحقیق استفاده شده روش تحلیل گفتمان است. یافته های پژوهش معرف سه گفتمان «بنیادگرایی»، «دگر خواهانه» و «ملی گرایانه» بوده که در هر یک مفهوم «غرب» به گونه ای متفاوت بازنمایی شده است. با این حال نتایج تحقیق نشان می ‌دهد که در سه گفتمان مذکور صرف نظر از تفاوت ‌های آن ها در بازنمایی مفهوم «غرب» تفاوت ماهوی میان «ما» و «آن‌ها» یعنی «غرب» پیش فرض اولیه تلقی شده است"

" مقاله حاضر تلاشی است برای ارائه بحثی نظری راجع به تعاریف، رویکردها و الگوهای نظری رایج پیرامون بحران. بدنه و موضوع اصلی تحقیق بر مبنای رویکرد نظری و تحلیل پارادایمی در راستای چند محور اصلی و الگوهای فرعی تابع آن ها به شرح زیر تبیین و تحلیل شده است: اول) ریشه شناسی و معناشناسی مفهوم بحران، دوم) دسته بندی انواع بحران ها در سطوح کلان، سوم) سطوح خرد بحران های اجتماعی، چهارم) رویکردها و برداشت های تاریخی – جامعه شناختی از بحران و پنجم) آسیب شناسی بحران های اجتماعی: بحران مشروعیت، رویکردها و نظریه ها. مسئله اصلی مورد بررسی در پژوهش حاضر چگونگی ظهور و تکوین و مراحل تحول دیدگاه ها و نظریه های بحران ها و تهدیدهای اجتماعی است. تبیین و تحلیل این مفروض عمدتا بر مبنای یک رویکرد پارادایمی و نظری صورت پذیرفته است. این مهم در راستای پنج محور اصلی فوق الذکر و تقسیم بندی های الگویی و فرعی ذیل آن ها انجام گرفت. بدین ترتیب بدنه یا پیکره اصلی (مساله مورد پژوهش) یعنی ابعاد اجتماعی بحران ها و تهدیدهای اجتماعی و پیامد آن ها عمدتا با تکیه بر رویکردهای علمی و برداشت های نظری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این معنا به ویژه در بخش سوم (بررسی پیامدهای اجتماعی بحران ها در سطوح دوگانه ساختاری – کارکردی) و پنجم (آسیب شناسی بحران های اجتماعی) با تاکید بر تحلیل پیامدها و تبعات و تهدیدهای اجتماعی بحران ها بخصوص پیامدهای ناشی از بحران مشروعیت علیه ساختار اجتماعی صورت پذیرفته است. باید متذکر این معنا شد که مقاله حاضر عمدتا ناظر به چیستی و چگونگی (ماهیت و کاربست) بحران است؛ به همین روی اساسا با رویکردها و پارادایم های نظری و تحلیلی درباره بحران سروکار داریم نه با مصداق ها و ما به ازاهای عینی و بیرونی آن. "

"اصلی به عدالت اجتماعی به اشکال متعدد در تصمیم گیری های افراد جامعه نسبت به مفید بودن یا نبودن سیاست های حکومت ها در راستای جلب مشارکت مردم برای همراهی و همکاری در اجرای برنامه ها، همواره نقش با اهمیتی را ایفا کرده و می کند. رویکردهای کنونی به عدالت اجتماعی توزیعی (نیاز برابری، انصاف، اقتصادگرایی فردی) در سطح بسیاری از جوامع توسط محققان حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال بر پایه این تحقیقات مشخص شده که بی توجهی به تصورات افراد هر جامعه ای نسبت به عدالت اجتماعی، می تواند تبدیل به معضلات جدی سیاسی و اجتماعی شود. به باور اندیشمندانی چون کلمن (1990) عناصر اصلی در عدالت سیاسی، برابری عناصر و لوازم توسعه سیاسی است که دارای سه مولفه اساسی شهروندی ملی، نظم حقوقی کلیت گرا و هنجارهای موفقیت هستند. این مولفه ها، به طور کلی در یکی از چهار مولفه (برابری سیاسی)، برابری توزیعی، فرصتی، قانونی و مشارکتی نمود خود را بجا می گذارند. بر اساس اهمیت ارتباط میان رویکردها به عدالت اجتماعی (برابری، نیاز، انصاف و فردگرایی اقتصادی) با مولفه های برابری سیاسی (برابری توزیعی، قانونی، مشارکتی و فرصتی) در این پژوهش رابطه بین رویکردهای چهارگانه فوق به عدالت اجتماعی با چهار مولفه برابری سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق را، کلیه افراد 16 سال بالاتر ساکن در شهر اصفهان تشکیل داده اند. از جامعه آماری مذکور 400 نفر (200 زن و 200 مرد) به عنوان گروه نمونه با استفاده از نمونه گیری دو مرحله ای از سطح خیابانهای شهر اصفهان برای پاسخگویی به دو پرسش نامه عدالت اجتماعی راسینسکی و فلدمن و برابری سیاسی یوسفی (1383) انتخاب شدند. لازم به ذکر است که 400 نفر گروه نمونه به منظور قابل مقایسه کردن نتایج پژوهش حاضر با پژوهش یوسفی، در این حجم انتخاب شده اند. نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی متعارف (رویکردها به عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی کلی به عنوان متغیر پیش بین و مولفه های برابری سیاسی و برابری سیاسی کلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین فردگرایی اقتصادی با برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.29 و r=0.32) در عدالت سیاسی رابطه مندی معنادار وجود دارد. همچنین بین انصاف در عدالت اجتماعی و برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.27 و (r=0.37 نیز رابطه منفی وجود داشت. بین برابری در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری مشارکتی به ترتیب r=0.44) و r=0.47 و (r=0.46 رابطه مثبت معنادار بدست آمد. بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی و برابری مشارکتی (به ترتیب r=0.39 و r=0.42) و بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری قانونی (r=0.32) به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنادار به دست آمد. همبستگی های متعارف نیز نشان داد که رویکردهای چهارگانه عدالت اجتماعی از طریق عدالت اجتماعی کلی قادر به پیش بینی میزان برابرخواهی عدالت سیاسی هستند "

کشورهای اسلامی در مقام مقایسه با سایر مناطق در حال توسعه با مشکلات بیش تر و موانع جدی تری در روند نوگرایی و نوسازی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی رو به رو بوده‌اند. سرعت قابل توجه تحول در آسیای دور و شرق اروپا، از ظرفیت‌های نوگرایانه در این مناطق حکایت می‌کند. در این چارچوب فرهنگ، سابقه و باورهای فرهنگی از یک طرف و ماهیت کانون های قدرت از طرف دیگر، دو متغیر تعیین کننده در انتقال از دوره‌ی ماقبل نوگرایی به دوره و فرایند نوگرایی هستند. در این مقاله، این دو متغیر نسبت به کشورهای عربی و غیر عربی منطقه ای خاورمیانه اطلاق شده است . ماهیت باورهای فرهنگی که به فرآیندهای نوگرایانه مربوط می‌شود با وضعیت بعضی کشورهای دیگر مانند مجارستان، لهستان، مالزی و کره‌ی جنوبی مقایسه خواهد شد. مهم تر از باورهای فرهنگی که می توان تسهیل کننده یا مانع فرایند نوگرایی باشد، ماهیت کانون های قدرت و دیدگاه ها و خلقیات آن ها است. به این معنا که کانون‌ های قدرت در یک کشور تا چه اندازه، واقعیات و روندهای جهانی را درک کنند و تا چه حد منافع خود را در راستای منافع جامعه ی خود تعریف نمایند. مقاله نتیجه گیری می‌کند که موانع فرهنگی در کل جامعه و فرهنگ و ماهیت کانون‌ های قدرت می توانند دو عامل تعیین کننده در عقب ماندگی جوامع اسلامی از فرایندهای نوگرایانه در سرآغاز قرن بیست و یکم باشند.