درخت حوزه‌های تخصصی

مساله‌ اصلی این پژوهش بررسی میزان پتانسیل و زمینه های بروز آنومی (آشفتگی اجتماعی) در شهر کرمانشاه است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل کلیه‌ مردان سرپرست خانوار ساکن در محلات شهر کرمانشاه است. حجم نمونه 400 نفر تعیین گردید که با روش نمونه گیری چند مرحله ای بوده است. شیوه‌ جمع آوری اطلاعات مصاحبه بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: که 1- بیش تر میزان آنومی (عدم رعایت هنجارها) در شهر کرمانشاه؛ هنجارهای رسمی و پس از آن هنجارهای نیمه رسمی است و هنجارهای غیر رسمی دارای کم ترین میزان آنومی هستند. 2- میزان تمایل به رفتار آنومیک در بین پاسخ گویان در حد متوسطی قرار دارد. 3- اغلب متغیرهای مربوط به شرایط آنومی که بر مبنای چارچوب تئوریک مورد مطالعه قرار گرفتند، رابطه‌شان با یکدیگر و با رفتار آنومیک مورد تایید قرار گرفت. ابتدا، ارزیابی ذهنی از «وضعیت اقتصادی» برروی سه متغیر کلیدی (هدف، تحمل وضعیت و امید به آینده) تاثیر می گذارد. این سه متغیر اخیر، به نوبه‌ خود برروی کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش ملاحظات اجتماعی تاثیر دارند. هم چنین کاهش اعتماد و ملاحظات در کنار عوامل دیگر، برروی برخی گویه های رفتار آنومیک اثر می گذارند. تاثیر پای بندهای مذهبی در افزایش اعتماد اجتماعی و کاهش تمایل به آنومی محرز گردید. عدم کارکرد مناسب سیستم کنترل پلیس و دستگاه قضایی موجب کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش تمایل به آنومی در جامعه می شود. احساس وجود نابرابری اقتصادی و اجتماعی موجب کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش تمایل به رفتار آنومیک می شود.

" مقاله حاضر تلاشی است برای ارائه بحثی نظری راجع به تعاریف، رویکردها و الگوهای نظری رایج پیرامون بحران. بدنه و موضوع اصلی تحقیق بر مبنای رویکرد نظری و تحلیل پارادایمی در راستای چند محور اصلی و الگوهای فرعی تابع آن ها به شرح زیر تبیین و تحلیل شده است: اول) ریشه شناسی و معناشناسی مفهوم بحران، دوم) دسته بندی انواع بحران ها در سطوح کلان، سوم) سطوح خرد بحران های اجتماعی، چهارم) رویکردها و برداشت های تاریخی – جامعه شناختی از بحران و پنجم) آسیب شناسی بحران های اجتماعی: بحران مشروعیت، رویکردها و نظریه ها. مسئله اصلی مورد بررسی در پژوهش حاضر چگونگی ظهور و تکوین و مراحل تحول دیدگاه ها و نظریه های بحران ها و تهدیدهای اجتماعی است. تبیین و تحلیل این مفروض عمدتا بر مبنای یک رویکرد پارادایمی و نظری صورت پذیرفته است. این مهم در راستای پنج محور اصلی فوق الذکر و تقسیم بندی های الگویی و فرعی ذیل آن ها انجام گرفت. بدین ترتیب بدنه یا پیکره اصلی (مساله مورد پژوهش) یعنی ابعاد اجتماعی بحران ها و تهدیدهای اجتماعی و پیامد آن ها عمدتا با تکیه بر رویکردهای علمی و برداشت های نظری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این معنا به ویژه در بخش سوم (بررسی پیامدهای اجتماعی بحران ها در سطوح دوگانه ساختاری – کارکردی) و پنجم (آسیب شناسی بحران های اجتماعی) با تاکید بر تحلیل پیامدها و تبعات و تهدیدهای اجتماعی بحران ها بخصوص پیامدهای ناشی از بحران مشروعیت علیه ساختار اجتماعی صورت پذیرفته است. باید متذکر این معنا شد که مقاله حاضر عمدتا ناظر به چیستی و چگونگی (ماهیت و کاربست) بحران است؛ به همین روی اساسا با رویکردها و پارادایم های نظری و تحلیلی درباره بحران سروکار داریم نه با مصداق ها و ما به ازاهای عینی و بیرونی آن. "

"اصلی به عدالت اجتماعی به اشکال متعدد در تصمیم گیری های افراد جامعه نسبت به مفید بودن یا نبودن سیاست های حکومت ها در راستای جلب مشارکت مردم برای همراهی و همکاری در اجرای برنامه ها، همواره نقش با اهمیتی را ایفا کرده و می کند. رویکردهای کنونی به عدالت اجتماعی توزیعی (نیاز برابری، انصاف، اقتصادگرایی فردی) در سطح بسیاری از جوامع توسط محققان حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال بر پایه این تحقیقات مشخص شده که بی توجهی به تصورات افراد هر جامعه ای نسبت به عدالت اجتماعی، می تواند تبدیل به معضلات جدی سیاسی و اجتماعی شود. به باور اندیشمندانی چون کلمن (1990) عناصر اصلی در عدالت سیاسی، برابری عناصر و لوازم توسعه سیاسی است که دارای سه مولفه اساسی شهروندی ملی، نظم حقوقی کلیت گرا و هنجارهای موفقیت هستند. این مولفه ها، به طور کلی در یکی از چهار مولفه (برابری سیاسی)، برابری توزیعی، فرصتی، قانونی و مشارکتی نمود خود را بجا می گذارند. بر اساس اهمیت ارتباط میان رویکردها به عدالت اجتماعی (برابری، نیاز، انصاف و فردگرایی اقتصادی) با مولفه های برابری سیاسی (برابری توزیعی، قانونی، مشارکتی و فرصتی) در این پژوهش رابطه بین رویکردهای چهارگانه فوق به عدالت اجتماعی با چهار مولفه برابری سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق را، کلیه افراد 16 سال بالاتر ساکن در شهر اصفهان تشکیل داده اند. از جامعه آماری مذکور 400 نفر (200 زن و 200 مرد) به عنوان گروه نمونه با استفاده از نمونه گیری دو مرحله ای از سطح خیابانهای شهر اصفهان برای پاسخگویی به دو پرسش نامه عدالت اجتماعی راسینسکی و فلدمن و برابری سیاسی یوسفی (1383) انتخاب شدند. لازم به ذکر است که 400 نفر گروه نمونه به منظور قابل مقایسه کردن نتایج پژوهش حاضر با پژوهش یوسفی، در این حجم انتخاب شده اند. نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی متعارف (رویکردها به عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی کلی به عنوان متغیر پیش بین و مولفه های برابری سیاسی و برابری سیاسی کلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین فردگرایی اقتصادی با برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.29 و r=0.32) در عدالت سیاسی رابطه مندی معنادار وجود دارد. همچنین بین انصاف در عدالت اجتماعی و برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.27 و (r=0.37 نیز رابطه منفی وجود داشت. بین برابری در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری مشارکتی به ترتیب r=0.44) و r=0.47 و (r=0.46 رابطه مثبت معنادار بدست آمد. بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی و برابری مشارکتی (به ترتیب r=0.39 و r=0.42) و بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری قانونی (r=0.32) به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنادار به دست آمد. همبستگی های متعارف نیز نشان داد که رویکردهای چهارگانه عدالت اجتماعی از طریق عدالت اجتماعی کلی قادر به پیش بینی میزان برابرخواهی عدالت سیاسی هستند "

"هدف از این مقاله گونه شناسی نقض حقوق کودکان ایران است که شامل جرائم علیه کودکان و مواردی است که درقوانین داخلی به عنوان جرم شناخته نشده اما مصداق پایمال سازی حقوق کودکان به شمار می آید. برای اثبات وجود آن بخش از گونه هایی که شامل جرائم علیه کودکان است، مروری بر دو روزنامه کثیرالانتشار در دوره یک ساله اخیر شده و فهرستی از اقدامات علیه کودکان استخراج شده است تا با روش استقرایی به ارایه برخی از گونه ها پرداخته شود. معیار اصلی گونه شناسی ما، اقدامات شدید علیه کودکان بوده است و اقدامات خفیفی که در فرهنگ های مختلف در مورد کودک آزاری مورد اختلاف بوده، لحاظ نشده است. تاکید بر این است که آمار ارایه شده فقط از دو روزنامه بوده و شامل مطبوعات دیگر و نیز مراجعات و شکایات و گزارشات مراکز درمانی و آموزشی و انتظامی نمی شود، بنابراین آمار واقعی بسیار بیش از آن است که در مقاله آمده. بخش دیگری از گونه های پایمال شدن حقوق کودک نیز از طریق مشاهده و تجربه و تحلیل احصا شده اند و در نهایت 9 گونه یا نوع شناخته شده که هر کدام می تواند معلول ها و فروع خاص خود را داشته باشد. "

هدف این تحقیق بررسی نگرش دانش آموزان متوسطه درباره ازدواج و مقایسه نتایج تحقیق مشابهی بوده که در سال 1353 ارایه شده است. نمونه مورد بررسی در این تحقیق شامل 2446 دانش آموز دختر و پسر پایه های دوم و سوم متوسطه استان فارس بوده اند که از شیراز و 5 شهر دیگر انتخاب شده اند. در این تحقیق نگرش دانش آموزان متوسطه درباره مسایل مختلف مربوط به ازدواج و انتخاب همسر مورد بررسی قرار گرفته و به شکل جداول فراوانی پاسخ ها ارایه شده و با نتایج تحقیق مشابه قبلی مقایسه شده اند. از جمله این موارد مشکلات ازدواج، هدف ازدواج، سن مطلوب ازدواج، ویژگی های فردی و خانوادگی مطلوب همسر آینده و تعداد مطلوب فرزندان می باشد. نتایج حاکی از گرایش به آزادی عمل بیشتر در انتخاب همسر، افزایش سن ازدواج و میانگین 2 الی 5/2 فرزند برای نسل آینده است

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین نظام ارزشها و خلاقیت می باشد. نمونه مورد پژوهش شامل100 نفر از دانشجویان (66دختر و 34 پسر) سال اول دانشگاه اصفهان بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به طور تصادفی از بین گروه های آموزشی موجود در دانشگاه اصفهان انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بررسی ارزشها (آلپورت، ورنون و لیندزی) و فرم «ب» آزمون خلاقیت تصویری تورنس بود. نتایج ضریب همبستگی چند متغیری نشان داد که بین ارزش زیبایی گرایی و نمره کل خلاقیت از یک طرف و بین ارزش زیبایی گرایی و نمره خرده مقیاس بسط و نمره خرده مقیاس سیالی از طرف دیگر و نیز بین ارزش اقتصادی و نمره خرده مقیاس سیالی همبستگی مثبت معنا داری وجود دارد (P<%5). همچنین بین ارزش مذهبی و نمره خرده مقیاس ابتکار و نیز بین ارزش نظری و نمره خرده مقیاس انعطاف پذیری همبستگی منفی معناداری وجود دارد (P<%5). همچنین، نتایج تحلیل واریانس چند عاملی نشان داد که ارتباط متغیر جنسیت با ارزشها و نمره خلاقیت معنادار نمی باشد

"روش تخصیص منابع با ارزش در میان اعضای گروه یکی از تعیین کننده های مهم روحیه سازمانی است. محققین نشان داده اند که تخصیص برابر (توزیع برابر) پاداشها نسبت به تخصیص منصفانه آنها هنگامی که هدف از تخصیص منابع برقراری سازگاری درون گروهی و پرهیز از تعارض باشد ارجح است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شیوه تخصیص منابع (شیوه توزیع برابر در مقابل شیوه توزیع مبتنی بر انصاف) بر محبوبیت تخصیص دهنده منابع توسط افراد آماج این شیوه هاست. هدف دیگر مقایسه زنان و مردان درترجیح شیوه های توزیع دروندادهاست. سه گروه از افراد، بیشتر از تخصیص برابراستفاده کردند: 1 زنان، 2 تخصیص دهندگان با درونداد بالا، 3 تخصیص دهندگانی که فراگرفته بودند چگونه سازگاری درونی را حفظ کنند. شرکت کنندگان در این پژوهش 304 دانشجوی لیسانس دانشگاه اصفهان بودند که به صورت تصادفی از چهار دانشکده دانشگاه اصفهان انتخاب گردیده بودند. ابزار پژوهش شامل توصیف یک موقعیت فرضی بود که متغیرهای پژوهش شامل ملاکهای جنسیت و دروندادها به صورت نظامدار در موقعیتهای فرضی تغییرمی کرد. مقیاس دیگر پژوهش میزان جذابیت ادراک شده (لام کان و نلسون، (1977 بود که متغیر وابسته میزان مقبولیت را می سنجید. بنابراین یک موقعیت فرضی در مورد تخصیص دهندگان با ملاک برابری و انصاف که در آن جنسیت و دروندادها دستکاری می شد بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که یک تعامل هنجاری در توزیع وجود دارد که هر دو جنس (مذکر و مونث)، فرد توزیع کننده با درونداد بالا را هنگامی بیشتر دوست دارند که بر مبنای ملاک برابری و با درونداد پایین بر مبنای ملاک انصاف عمل کند و زنان این واکنش را بیش از مردان دارند (p<0.05)."

این مقاله می کوشد به بررسی آنومی اجتماعی در اجتماعات مجازی اینترنت بپردازد. با توجه به گسترش روزافزون اینترنت و شکل گیری اجتماعات ‏مجازی در آن، این مساله پیش می آید که آیا اینترنت محیطی از نظر هنجاری آنومیک است، و یا می توان از نوعی نظم اجتماعی غیر قابل رویت که بر ‏اساس هنجارهای اجتماعی در فضای مجازی است، سخن گفت.‏

"برخلاف نظریه های سنتی که تجارت را ناشی از مزیت مطلق یا مزیت نسبی یک کشور در تولید کالاها می دانستند یا این که معتقد بودند وفور عوامل با ایجاد مزیت نسبی، کالاهای قابل صدور را برای یک کشور مشخص می کند، لیندر این فرضیه را مطرح می سازد که شباهت تقاضا در کشورها تعیین کننده تجارت آن ها با یکدیگر است. وی سطوح درآمد سرانه را شاخص مشابهت تقاضا در نظر می گیرد. در این مقاله هدف ما آزمون فرضیه لیندر است. براساس این فرضیه افزایش شکاف درآمد سرانه بین دو کشور باعث کاهش حجم تجارت این دو کشور با یکدیگر، و کاهش شکاف درآمد سرانه بین دو کشور باعث افزایش حجم تجارت دو کشور با یکدیگر می شود. برای آزمون فرضیه، ما دو روش ساده و یک روش اقتصادسنجی را انتخاب کرده ایم. ابتدا دوره مورد بررسی را به دو دوره 1357-1353 و 1381-1358 تقسیم نموده ایم. در روش اول نشان داده ایم که در دوره اول ده شریک عمده تجاری ایران کشورهای پیشرفته صنعتی غرب بودند درحالی که در دوره دوم، کشورهای آسیایی، کشورهای غربی را جایگزین کردند. در روش دوم نشان دادیم که سهم تجارت ایران با کشورهای آسیایی در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش و سهم تجارت کشورهای اروپایی کاهش یافته است. در روش سوم با رگرسیون «Panel Data» نشان دادیم که ضریب متغیر مستقل (درآمد سرانه) برای کشورهای گروه اول (صنعتی پیشرفته) منفی است (یعنی افزایش شکاف درآمد سرانه باعث کاهش صادرات به این کشورها شده) و برای کشورهای گروه دوم (آسیایی) نیز منفی می باشد (یعنی کاهش شکاف درآمد سرانه باعث افزایش صادرات به این کشورها شده است). بنابراین فرضیه لیندر را برای اقتصاد ایران نمی توان رد کرد. "