رابطۀ شاخص های کلان اقتصادی و جرائم مواد مخدر: تحلیل ثانویۀ آمارهای استان های ایران در دهۀ 1390(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مسائل اجتماعی ایران سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
87 - 118
حوزههای تخصصی:
جرائم مواد مخدر به مصرف، توزیع و خریدوفروش داروهای غیرقانونی و غیرمجاز اطلاق می شود که ازنظر دولت و طبق قوانین رسمی، دارای مجازات است. مطابق داده های رسمی کشور، نرخ جرائم مرتبط با مواد مخدر در طی دههٔ اخیر روندی افزایشی داشته و همراه با تغییرات اقتصادی، این پدیده نیز افزایش یافته است. این مسئله در استان های کشور، طی بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، روندی افزایشی را تجربه نموده است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (۱۳۹۰–۱۳۹۸) بر افزایش جرائم مرتبط با مواد مخدر است. روش اجرای پژوهش، از نوع اسنادی با تکیه بر تحلیل ثانویهٔ داده های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور بود. واحد تحلیل، استان های کشور و ابزار تحلیل داده، نرم افزار SPSS بوده است. جامعهٔ آماری پژوهش شامل ۳۱ استان کشور بود که به صورت تمام شماری در بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مدل رگرسیونی حاکی از آن است که متغیرهای اقتصادی شامل نرخ تورم و نرخ بیکاری، تأثیر مستقیم و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی، تأثیر معکوس بر روند نرخ جرائم مرتبط با مواد مخدر در استان های ایران داشته است. به طورکلی، شاخص های کلان اقتصادی در بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ توانسته اند ۴۶٪ از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. متناسب با نتایج تحقیق، با افزایش بی سازمانی و بحران اقتصادی و ورود فشارهای روانی-اجتماعی در اثر رکود مالی، کاهش منابع توسعه ای-شغلی، از بین رفتن امید و چشم اندازهای مثبت تأمین نیازهای اقتصادی (کاهش مشارکت اقتصادی در بازار، حجیم شدن نرخ بیکاری و پایداری آن و شدید شدن نرخ تورم بر اقتصاد خانوار)، جرائم مرتبط با مواد مخدر دچار نوسانات و تغییرات شدیدی شده و افزایش می یابد.