شورای عالی

در بین نهادها و سازمانهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به عنوان یک مرکز قانونگذاری فعالیت می کند . با وجود گذشت دو دهه از تشکیل این نهاد ، جایگاه حقوقی آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است . حتی در منابع حقوق اساسی کشور ما نیز به دلیل عدم ذکر آن در قانون اساسی مورد بحث قرار نگرفته است . صدور فرمان امام خمینی رحمه الله در مورد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نقطه آغاز یک حرکت فرهنگی محسوب می گردد . شورای مذکور در طول دو دهه فعالیت خود ، اقدامات فراوانی در خصوص مسائل فرهنگی انجام داده و مصوبات زیادی را گذرانیده است . در مورد جایگاه این شورا و ماهیت حقوقی مصوبات آن و نیز وظایف و کارکردهای آن چالشهایی در گذشته وجود داشته است . با رد بعضی از مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان ، به دلیل مغایرت آن با موازین اسلامی و قانون اساسی این بحث اهمیت پیدا کرده است . بررسی حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم و ضروری است اما میزان مشارکت مردم در این مصوبات نیز حائزاهمیت است امید است نتایج آن مورد ارزشیابی و استفاده این شورا و سایر نهادهای فرهنگی قرار گیرد .

مقدمه: هدف این تحقیق شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ورزش و پیامدهای مطلوب ورزش در ایران بود. روش پژوهش: روش شناسی تحقیق از نوع ترکیبی-اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد رهیافت نظامند و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها بررسی متون تخصصی، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. در بخش کیفی ضمن بررسی 300 منبع با 14 تن از خبرگان مدیریت ورزشی و مدیران ارشد ورزش ایران مصاحبه شد تا اشباع نظری حاصل گردید. در بخش کمی جامعه آماری فعالان در حوزه متولیان ورزش ایران بودند و هزار پرسشنامه به صورت تصادفی بین آنها توزیع شد که  604 مورد پاسخ داده شد. تحلیل داده های کمی بااستفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس22 و اسمارت پی.ال.اس انجام گرفت و سطح اطمینان 99% تعیین گردید. یافته ها: یافته های بخش کیفی نشان داد 10 متولی و 11 پیامد شاخص برای انواع فعالیت های ورزشی در ایران وجود دارند. یافته های کمی نیز نشان داد متولیان اصلی ورزش ایران مثل «وزارت ورزش و جوانان»، «دانشگاه ها و مدارس» و «شهرداری ها» وضعیت مطلوبی ندارند. «اشتغالزایی» نیز مهمترین پیامد مطلوب توسعه انواع فعالیت های ورزشی در ایران است. نتیجه گیری: باتوجه به یافته های تحقیق و به منظور تحول در شرایط موجود به نظر می رسد رهبری تحول گرای شورای عالی ورزش و یا تدوین، تصویب و اجرای قانون نظام جامع ورزش ایران از مهمترین اقدامات ضروری باشند.

ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگی های اطمینان بخشی آن، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل و قالب خاصی برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیش بینی شده است. امروزه عمده مطالعات در حوزه قراردادها و بخش اندکی به شرکت های بیمه آنهم معطوف به حاکمیت شرکتی است، در حالی که اهمیت ساختار و تشکیل شرکت های بیمه، اگر از قراردادهای بیمه بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. زیرا شرکت های بیمه می توانند بیش از سرمایه خود، ریسک بیمه ای را تحت پوشش قرار دهند و به واقع بخش اعظم منابع خود را از طریق فروش بیمه نامه هایی تامین می کنند که در صورت عدم توانایی در ایفای تعهدات، زیان های جبران ناپذیری به بیمه گذاران و سایر ذینفعان وارد و مآلاً موجب سلب اعتماد عمومی می شوند. از این رو شورای عالی بیمه و برخی نهادهای مقررات گذار مانند بیمه مرکزی، علاوه بر قواعد عمومی قانون تجارت، مقررات خاصی برای تاسیس شرکت های بیمه پیش بینی کرده اند که بخشی از مقررات یاد شده دارای ابهامات مهم و جدی و در عین حال چالشی برای چنین شرکت هایی است. این مقاله ضمن بیان قواعد و ضوابط خاص حاکم برای تاسیس شرکت های بیمه، سعی در تبیین ابهامات موجود دارد.