درخت حوزه‌های تخصصی

حق سکوت متهم، جلوه ای از حقوق دفاعی وی و در ارتباط مستقیم با اصل نفی خوداتهامی است. این وضعیت در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده تابع مقتضیات متفاوت است. بررسی رابطه میان حق سکوت و اصل نفی خوداتهامی در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی ایالات متحده و پیش شرط بازداشت متهم و نحوه استناد به آن در محکومیت متهم با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای احتمالی آن موضوع این نوشتار است. سؤال اصلی پژوهش این است که رابطه میان اصل نفی خوداتهامی و اعلام حق سکوت به متهم در حقوق کیفری و ضمانت اجرای آن چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد اصل نفی خوداتهامی و رعایت حق سکوت متهم دو روی سکه دادرسی عادلانه هستند. رعایت حق سکوت و اصل نفی خوداتهامی در حقوق کیفری ایران با اتکاء به ضمانت اجراهای خود تفکیک و نامتوازن شده اند، لیکن منوط به هیچ پیش شرطی نیستند. رویه قضایی ایالات متحده از اصل نفی خوداتهامی مقرر در اصلاحیه پنجم قانون اساسی به حق سکوت تعبیر کرده است و هر دو را به نحو یکسان تابع ضمانت اجرای بی اعتباری اظهارات اخذ شده از متهم قرار داده است، لیکن برای آنها قائل به پیش شرط است.

تصمیم گیری قضایی صرف نظر از اینکه باید عادلانه و منطبق با قوانین و مقرراتِ حاکم باشد، متأثر از عوامل مختلفی همچون نارسایی مجموعه قوانین و قواعد حقوقی برای پاسخگویی به همه موضوعات و دعاوی مطروحه، نگرش و شخصیت مقام قضایی، مصلحت سنجی قضایی و ... می باشد. تصمیم گیری قضایی، برداشت و قرائت قاضی به عنوان یک انسان از متن قانون است؛ زیرا قانون بعد از تصویب، ثابت، اما جامعه مواجه با تغییرات و تحولات گوناگون است. بر همین اساس، در برابر عملکرد کُند قانونگذار، مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سرعت تغییر می یابند. در این بین، این قاضی است که قانون را در حد اختیار خود با واقعیات موجود منطبق و اقدام به تصمیم گیری می نماید. نوشتار پیش رو که پژوهشی توصیفی تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است، درصدد است تا علاوه بر شناخت نظریه های شکل گرایی و واقع گرایی، زمینه ها و جلوه های گرایش قضات به واقع گرایی و پرهیز از شکل گرایی در تصمیم گیری کیفری را بررسی نماید. مسئله اصلی این است که قضات در تصمیم گیری قضایی در امور کیفری باید به واقعیات موجود و عادلانه بودن احکام توجه نمایند یا اینکه به اجرای بی چون وچرای قوانین می پردازند؟ ازاین رو پس از بررسی نظریه های شکل گرایی و واقع گرایی، به زمینه های گرایش قضات به واقع گرایی در تصمیم گیری کیفری و نمودهای این گرایش در تصمیم گیری کیفری می پردازیم.

آزادی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر و اکثر قوانین اساسی کشورهای جهان یک حق پذیرفته شده و تضمین شده برای همه شهروندان به شمار می آید. قانون اساسی ایران نیز این حق را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته اما با ملاک قرار دادن اصول 9 و 26، تکالیفی را بر این نهادها بار می نهد. لذا باتوجه به این اصول می توان گفت استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی به عنوان محدودیت نسبت به تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی، از نظر قانون اساسی موجه شناخته شده اند و می توان آنها را با نگاهی بر اسناد بین المللی و مسائلی چون نظم عمومی، حقوق، آزادی های دیگران و ... که در این اسناد به عنوان محدودیت به رسمیت شناخته شده اند، قابل توجیه دانست.

امروزه گسترش بیماری های مسری خطرناک ازقبیل ایدز، هپاتیت، ابولا، سل و ... بحران هایی را در دنیا ازجمله ایران به وجود آورده است؛ ازجمله مسائل مهم دراین زمینه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری های مسری خطرناک می باشد. آنچه در حقوق انگلستان، از آن تحت عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود، شبه جرم است. ازجمله اشخاص حقوقی انتقال دهنده بیماری مسری خطرناک بیمارستان است که قصور هریک از مسئولین بیمارستان می تواند موجب انتقال بیماری مسری خطرناک به بعضی از افراد شود. مسئولیت مدنی بیمارستان حسب مورد می تواند قراردادی یا قهری باشد یا سازمان انتقال خون وظیفه دارد خون و فرآورده های خونی سالم و عاری از هرگونه آلودگی را انتقال دهد، لذا درصورت قصور هریک از اشخاص حقوقی باید تعهدات و الزام های قانونی برای آنها در نظر گرفته شود تا از پایمال شدن حقوق قربانیان این گونه بیماری ها جلوگیری به عمل آید.

با وجود محدودیت های ایجادشده برای اصل آزادی اراده در تملّک املاک اشخاص در طرح های عمومی و عمرانی، هنوز هم لزوم تحقق آن و پیش شرط تراضی و توافق دراین خصوص، وجود داشته و قانونگذار برای آن شرطیت قائل است؛ اما این تراضی خود دارای محدودیت ها و قیودی است که بدون رعایت آنها، تراضی فاقد اثر است: مانند سقف قیمت املاک تراضی شده، محدوده مدت زمان اعتبار تراضی و لزوم تأیید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه اجرایی؛ اما این شرطیت تراضی به نظر در قانون ضمانت اجرایی به لحاظ حکم وضعی از جهت صحّت یا بطلانِ معامله اجباری ندارد لذا پیشنهاد بر این است که ضمانت اجرای مناسبی در این رابطه جهت حفظ حقوق مالکانه در نظر گرفته شود. از ثمره های سوء تملّک توافقی و غیراجباری حقوق مالکانه اشخاص در طرح ها این است که درصورتی که ضرورت اجرای طرح از بین رفته و اجرای آن ملغی گردد، دیگر صاحبان سابق اراضی مذکور نمی توانند درخواست ابطال انتقال مذکور را بنمایند. علت این امر در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی تملّک مذکور از اعمال حاکمیت دانسته شده است، درهرحال هرگونه اختلاف راجع به تراضی های صورت گرفته در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (نه دیوان عدالت اداری) خواهد بود.

مبانی ساختاری مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی در قوانین موضوعه ایران، مخلوق دو قاعده لاضرر و تسلیط می باشد. سیطره این قواعد چنان گسترده است که دستگاه های قضایی و شبه قضایی، متأثر از آن، با گذر از مالکیت حقانی و طبیعی و گزینش مالکیت تبعی و اَعراضی به مانند نظریه صادره از سوی شورای نگهبان در سال 1361، نسبت به خروج بسیاری از ثروت های ملّی از حوزه ثبت ملّی، رأی صادر نموده اند. در نبود تَشَخُّص و تَعیُّنِ ارزش هایِ آثار غیرمنقول تاریخی فرهنگی، تخریب آنی و یا تدریجی این گونه بناها مشاهده می شود. سلبِ حیات از این آثار، توسطِ اشخاصِ سودجو به واسطه اهمال کاری و یا هر فعلِ متأثر از فقدانِ ضابطه تعیین ارزش ها در بستر قوانینِ موضوعه حاصل می شود. بدین گونه می توان اذعان داشت که حریمی میان ارزش های فرهنگی میراثی و نظام حقوقی موجود و خواسته های آنان شناسایی نگردیده است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که نقشِ ارزش های تاریخی فرهنگیِ آثار غیرمنقول در تدوینِ قوانینِ موضوعه در حوزه مالکیت خصوصی در ایران چیست و چگونه می توان قاعده ایمنی را با استفاده از ارزش ها در این گونه بناها نسبت به مالکیتِ عموم تسرّی داد؟ منظور از تحقیق، بررسی نقّادانه قوانین موضوعه در حوزه ثروت های تاریخی و فرهنگی و بیان ارزش ها در ذاتِ این آثار است که بدون در نظر گرفتن آنها، قوانین، ناکارآمد بوده و خاصیت پس زنندگی دارند. در این پژوهش با ابزار یافته اندوزی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، سعی شده تا ثروت های غیرمنقول تاریخی فرهنگی را از حدود قوانین مالکیتِ جاری خارج و بر نظریه شورای نگهبان تعدیلی وارد گردد. برآمد پژوهش بر آن است که بناهای تاریخی که در یدِ مالکیت خصوصی اشخاص است، مالکیت حقانی است که در ذات خویش موجدِ هیچ نوع محدودیتی با محوریتِ شخص خاصی نیست. این نوع مالکیت به سبب ابزار زمان یا مکان مناسب و تداوم این وضعیت در طول زمان با حفظ موقعیت مکان ایجاد گشته است ولیکن نباید موجبی برای تعارض با حق تجربی و طبیعی عامه قرار گیرد.

اندیشه مشروطه خواهی در ایران سابقه تاریخی دارد و تلاش های بسیاری در دو سده گذشته برای مبارزه با خودسری انجام شده است. از هنگامی که خیال کنسطیطوسیون به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مهار قدرت لاحد حکومت ها در جهان شناخته شد، این موضوع در ایران نیز رواج یافت. امیرکبیر و سپهسالار از اولین کسانی بودند که به فکر تدوین قانون اساسی افتادند و قانون اساسی به عنوان یکی از سازکارهای مبارزه با استبداد توجه ایشان را جلب کرد. هرچند تلاش های امیرکبیر با قتل او ناتمام ماند اما پس از او دامن این فکر رها نشد تا اینکه اولین طرح قانون اساسی با پایمردی میرزا یوسف خان مستشارالدوله فراهم شد. نویسندگان این طرح به زبده و گزیده ای از اصول قانون اساسی توجه کرده اند که علی رغم اختصار آن می توانست زمینه ای برای گام های بعد باشد. توجه به مفهومی که نویسندگان این متن از قانون اساسی و اصول حکومت قانون داشته اند، می تواند در فهم دریافت آنان از این نهاد مؤثر باشد. در این متن مفاهیمی گنجانده شده که نیازمند توضیح است و برخی مفاهیم تاریخی مشروطه خواهی ایران را آشکار می کند که کمتر محل توجه حقوق اساسی رایج در ایران بوده است. توجه به چنین میراثی و بازتاب آن در درس های حقوق اساسی یکی از راه های پیشِ روی توسعه حقوق اساسی ایران است.

حقوق انضباطی شاخه ای از حقوق عمومی است که قواعد حاکم بر مجازات تخلّفات کارکنان یک نهاد را که جایگاه و شأن واحدی دارند بررسی می کند. حقوق انضباطی، حقوق جزا نیست و هدف مجازات در این دو شاخه از حقوق یکسان نیست. هدف در حقوق جزا، می تواند نقش بازدارندگی برای مجرم، تأدیب بزهکار و تشفی خاطر بزه دیده باشد درحالی که مجازات ها در حقوق انضباطی با هدف اصلی حفظ و اجرای صحیح وظایف شغلی اعمال می شوند. رفتار قضات به دلیل جایگاه و قدرتی که درباره جان، مال، عرض و ناموس شهروندان دارند، آثار سرنوشت ساز یا سرنوشت سوزی بر زندگی مراجعان به دادگاه ها دارد. به همین دلیل در همه کشورهای پیشرفته نظام نامه های رفتاری و کدهای اخلاقی برای تعریف مسئولیت انضباطی قضات پیش بینی شده است. در همین راستا در سال 1390 قانون نظارت بر رفتار قضات در ایران به تصویب رسیده که مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی مختلف می تواند در شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون مؤثر باشد. بررسی جایگاه و مقررات انضباطی قضات در کشورهای مبتنی بر نظام حقوقی کامن لا، باتوجه به نقش و جایگاهی که قاضی در این نظام ها دارد، می تواند معیار سنجش مناسبی برای شناسایی کمبودهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات ایران به دست دهد. به این منظور و در این مقاله، نهاد مسئولیت انضباطی قضات را در سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا بررسی می کنیم.

تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 نوآوری های گوناگونی را از حیث صلاحیت و از حیث ساختار و دادرسی به ارمغان آورد. از حیث صلاحیت می توان نوآوری درزمینه اعطای صلاحیت صدور قرار تأمین دلیل به قاضی شورا به طور انحصاری، احصایی نمودن جرایم کیفری به جزای نقدی درجه هشت، تعیین نصاب دویست میلیون ریال در دعاوی مالی منقول و سلب صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول، شمول دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، نفقه و مهریه در زمره دعاوی مالی، تعدیل اجاره بها به شرطی که در اصل رابطه استیجاری اختلافی نباشد، منحصر نمودن صلاحیت مستقر در شورای روستا به رسیدگی به دعاوی صلح و سازش را برشمرد. از حیث دادرسی نیز می توان از نوآوری هایی درزمینه هزینه دادرسی، تعیین بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعداد اعضای شورای حل اختلاف، قاضی ویژه شورای حل اختلاف و استقرار واحد اجرای احکام در شورا را یاد کرد. با وجود نوآوری های فراوان، این قانون همچنان نارسایی هایی درزمینه درک ناصواب مقنن از حل اختلاف میان مجتمع های شورایی در یک حوزه قضایی، اطاله دادرسی به جهت تعیین مهلت سه ماهه حصول سازش، نبود تدبیری مناسب جهت اقدامات مقدماتی در راستای مُعد نمودن پرونده پیش از صدور رأی را به همراه دارد.

اصطلاح یقه صورتی در جریان موج دوم فمینیسم (1980-1960) توسط کپ هو (1977) معرفی گردید. او تجربیات خاص زنان در محل کار، ازجمله تبعیض، دستمزد کم و اذیت و آزار جنسی را موردبررسی قرار داده است. در همین دوره، مکتب جرم شناسی فمینیست ها شروع به مطالعه رفتار زنان به عنوان مجرم و قربانی و نحوه مجازات آنها به این عناوین کرد. جرم شناسان، زنان را به عنوان یک گروه متمایز موردمطالعه قرار ندادند و تئوری جرم شناسی نیز توضیح نمی دهد که چرا زنان نسبت به مردان کمتر مرتکب جرم می شوند. نظریه پردازان فمینیست، تخلّفات زنان، مسئله قربانی شدن و وضعیت زنان در نظام عدالت کیفری را موردمطالعه قرار دادند. این مقاله، تحلیلی است بر مقاله جرم یقه صورتی، زنان و جرایمی که در محل کار مرتکب می شوند اثر مارگارت هاموند و به مشکلات مربوط به تعریف جرم و جرم یقه سفید، ریشه «جرم یقه صورتی» به عنوان یک اصطلاح مرتبط با زنان و بحث درخصوص زنان، رنگ و اعتراض می پردازد.

فرار از تحمل کیفر یک امر طبیعی است. کشور ترکیه به لحاظ شرایط همسایگی، وجود راه خشکی، تشابهات فرهنگی، حاکمیت لغو روادید دوجانبه، ویژگی اتصال به اروپا، بهترین گزینه برای فرار مجرمین محسوب می شود. بین ترکیه و ایران ابتدا در سال 1315 سپس در سال 1389 قرارداد استرداد مجرمین منعقد گردیده است، علی رغم این قراردادها اکثریت مجرمین ایرانی، از سوی ترکیه مسترد نمی شوند. این موضوع دلایل متعدد داخلی و بین المللی من جمله، مقررات مربوط به حقوق بشر، عضویت ترکیه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ... دارد. ولی بعضی از این محدودیت ها به عدم آگاهی ما نسبت به قوانین داخلی این کشور مربوط می شود به طوری که با بررسی علل عدم استرداد و قوانین داخلی می توان به بیشتر این محدودیت ها فائق آمد. در قانون دادرسی کیفری ترکیه، رسیدگی غیابی به لحاظ احترام به حق دفاع متهم، پیش بینی نشده است، بنابراین با استناد به رأی غیابی، درخواست استرداد مجرمین پذیرفته نخواهد شد. علاوه بر این، در عهدنامه استرداد مقصرین بین ایران و ترکیه از کلمه تعقیب، بحث به میان آمده است، در سیستم حقوقی این دو کشور، زمان تحقق تعقیب متفاوت بوده که این اختلاف باعث بروز عدم استرداد می شود. برای مقابله با این موانع ساده ترین راه حل، مشخص شدن زمان درخواست استرداد مجرمین است.

ایران با پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، متعهد به فراهم آوردن رقابت در مقررات ناظر بر خریدهای دولتی است. بعد از الحاق به کنوانسیون مذکور، رقابت پذیری مقررات ناظر بر خرید دولتی در نظام حقوقی ایران به چالش کشیده نشده است. در این مقاله، محقق با مطالعه قانون نمونه آنسیترال برای تأمین عمومی کالا و خدمات 2011 و موافقت نامه خرید دولتی 2012 که در حقیقت استانداردهای جهانی برای خریدهای دولتی را در کنار بخشی از عرف بین المللی در حوزه خرید دولتی، ارائه می دهند و انطباق آنها با مقررات مناقصات در نظام حقوقی ایران ازجمله قانون برگزاری مناقصات، دریافته است که مقررات ایران علی رغم وجود جنبه های مثبت، نیازمند بازنگری هایی ازجمله تغییر برخی از عناوین، برخورد موضوعی با خریدهای دولتی و شمول خرید خدمات مشاوره و افزودن پاره ای نیازمندی ها مانند شناسایی حقوق ناشی از مالکیت معنوی، خریدهای تکمیلی و خرید سابق است تا قابلیت رقابتی را افزایش داده و نیز از حیث کاربری با نیازمندی های روز کشور و برخی مقررات بین المللی همگرایی بیشتری پیدا کند.

بیماری کووید-19 بزرگ ترین چالشی است که قرن بیست ویکم با آن مواجه شده است. بیماری ای که تا به امروز درمانی برای آن کشف نشده و تلفات بی شمار آن نگرانی دولت ها، ملت ها و سازمان های بین المللی را برانگیخته است. مواجهه با این ویروس، پیشگیری از شیوع گسترده و تلاش برای به حداقل رساندن آثار و تلفات آن مهم ترین هدف دولت های عضو جامعه بین المللی در شرایط کرونایی است. وضعیت بحرانی ناشی از انتشار ویروس، کشورهای مختلف را به اعمال و پیاده سازی سلسله اقدامات حقوقی در این حیطه ملزم کرده است. استفاده از تجربیات کشورهای مختلف به ویژه در ارزیابی عملکرد ایشان و تأثیر سیاست ها و قوانین نوین منطبق با شرایط موجود، راهبرد مؤثری در اصلاح قوانین ملی است. فدراسیون روسیه به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند و مؤثر جهانی که در سنت نظام حقوقی مکتوب طبقه بندی می شود، می تواند بررسی شود. پرسش اصلی آن است که آیا پاندمی کروناویروس با شرایط نظام حقوقی اضطرار هماهنگ است؟ رویکرد قانونی روسیه در مواجهه با ویروس کووید-19 چیست و عملکرد آن چگونه ارزیابی می شود؟ نتایج این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که روسیه با استفاده از رژیم حقوقی اضطرار توانسته تا حدودی اوضاع وخیم موجود را کنترل و مدیریت کند. در نظام حقوقی این کشور اصلاحات قابل توجهی چون بازنگری در مفهوم اضطرار، اعلام شرایط هشدار سطح بالا، تشدید مجازات نقض مقررات و دستورالعمل های شرایط اضطراری و ابداعاتی همانند ایجاد رژیم پرداخت حقوق شرایط بیکاری، راه اندازی سامانه ملی ثبت علائم بیماری و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) نظارت بر انجام قرنطینه خانگی دیده می شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با رفتارهای هنجارشکنانه در مراجعین به مراکز انتظامی شهرستان سمنان انجام شد.. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مراجعین به مرکز انتظامی شهرستان سمنان با موضوع نزاع و درگیری تشکیل دادند که از تعداد 612 پرونده موجود با موضوع نزاع و درگیری 236 نفر براساس فرمول کوکران با روش تصادفی دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شخصیتی نئو، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران و پرسشنامه شناختارهای جرم زا استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد تنها مولفه روان رنجوری رابطه معنی داری با رفتار هنجارشکنانه دارد. همچنین مولفه روان رنجوری به همراه مولفه برونگرایی توانسته متغیر رفتار هنجار شکنانه را مورد پیش بینی قرار دهد و بین متغیر رفتار هنجارشکنانه و تنظیم شناختی هیجان، مولفه های سرزنش خود، پذیرش شرایط، نشخوارفکری، تمرکز مجدد، ارزیابی مجدد مثبت، فاجعه آمیز، سرزنش دیگران رابطه وجود دارد. بر طبق این یافته های مولفه روان رنجوری رابطه معنی داری با رفتار هنجارشکنانه دارد. مولفه روان رنجوری به همراه مولفه برونگرایی توانسته متغیر رفتار هنجار شکنانه را مورد پیش بینی قرار دهد همچنین بیشترین میزان پیش بینی رفتار هنجارشکنانه مربوطه به مولفه نشخوار فکری بوده است، پس از آن به ترتیب مولفه تلقی فاجعه آمیز، سرزنش دیگران و ارزیابی مجدد مثبت، رفتار هنجار شکنانه را مورد پیش بینی قرار دهند

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت و سلامت عمومی با نظام ارزش ها در مراجعین به مرکز مشاوره نیروی انتظامی سمنان است. این پژوهش یک طرح توصیفی از نوع همبستگی و روش جمع آوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه بود.200 نفر از مراجع کنندگان دارای مشکلات خانوادگی به مرکز مشاوره آرامش درفاصله زمانی بهمن 1393 الی اردیبهشت 1394 بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، شامل پرسشنامه ی جمعیت شناختی و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، سلامت عمومی و نظام ارزش ها بود. تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره برای تعیین تفاوت های آماری و از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام برای بررسی میزان پیش بینی استفاده گردید. نتایج تحلیل نشان داد که رابطه ی بین ارزش نظری و برون گرایی و باز بودن به تجربه رابطه منفی معنی دار و رابطه ی بین ارزش هنری با روان نژندی، باز بودن به تجربه، توافق پذیری و وجدان گرایی و همچنین رابطه ی بین ارزش مذهبی با توافق پذیری و وجدان گرایی معنادار می باشد. و رابطه بین ارزش نظری با علائم جسمانی و هم چنین رابطه بین ارزش هنری با علائم جسمانی، اضطراب و خواب و افسردگی معنی دار بدست آمد.

 در روابط قراردادی معمولا در نتیجه عدم اجرای تعهد توسط یکی از طرفین (اعم از انجام فعل یا ترک فعل) خسارتی به طرف دیگر وارد می شود که اثر تخلف از این مسئولیت قراردادی، جبران خسارت است. درصورت عدم تعیین میزان خسارت وارده توسط طرفین چه قبل از وقوع خسارت یا بعد از آن، میزان خسارت وارده باید به وسیله دادگاه و با ارجاع آن به کارشناس تعیین گردد که در این صورت، به علت تأخیر زیان دیده در طرح دعوا و مطالبه خسارت یا طولانی شدن روند رسیدگی و تغییر ارزش پول و افزایش هزینه های جبران، زمان تعیین خسارت دارای اهمیت خواهد بود. در حقوق ایران قاعده مشخصی وجود ندارد و نظرات متفاوتی از قبیل زمان نقض، اجرای قرارداد، صدور حکم قطعی یا اجرای آن، مطرح شده است. در حقوق انگلستان به عنوان یک قاعده کلی تاریخ وقوع نقض قرارداد، ملاک ارزیابی قرار داده شده است که البته استثنائاتی نیز دارد.

مقامات قضایی دادسرا در پی ریزی و شکل گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می نمایند و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است.نظام کیفری ایران در قرارهای تأمین کیفری جهت اجرای یک سیاست جنایی کارآمد نیازمند سازمان دهی جدیدی است که با نظرات اندیشمندان در مورد سیاست جنایی منطبق باشد و بدون داشتن سیاست جنایی منطقی نمی توان پاسخی در خور داشت. سیاست جنایی ایران اغلب در قبال مجرمین سرکوبگر و قهرآمیز بوده و سیاست تقنینی ایران دچار دوگانگی و بعضاً نیز سیاست جنایی تقنینی و قضایی باهم در تضاد هستند. ضرورت جرم انگاری ها قابل انکار نیست ولی پیش بینی مجازات های موقتی مثل قرار بازداشت طولانی مدت و حتی قرار عدم خروج از حوزه قضایی و ... تا حدودی ناشی از بی توجهی به آموزه های جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی است. قضات برای پرهیز از تبعات سوء فرایند کیفری در اعمال چنین مجازات های اغلب دچار تردید می شوند. پیشگیری از جرم مؤثرترین بخش سیاست جنایی است ولی پیشگیری در حقوق ایران چندان مهم شمرده نمی شود و سیاست قهرآمیز نیز در حال حاضر با چالش جدی مواجه است.

عبارتی قابلیت نقل و انتقال از ویژگی کلیه اموال، اعم از مادی و غیر مادی است برعکس دیگر جرائم علیه اموال مالکیت، در جرم انتقال مال غیر بحث اموال غیر مادی به عنوان موضوع این جرم مصداق پیدا کرده و این شبهه را ایجاد می نماید که ممکن است در این جرم قانونگذار برای هرگونه نقل و انتقال متقلبانه اموال مادی و غیر مادی ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده باشد. هدف از این نوشتار بررسی ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غیر منقول می باشد. این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی بوده توسط مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر، از جرائم در حکم کلاهبرداری است، و در کلاهبرداری موضوع جرم محدود به اموال مادی است و اموال غیر مادی موضوع این جرم قرار نمی گیرند. که انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد، به گونه ای که اگر اقدامات مرتکب یا مرتکبین در قالب انجام معامله متقلبانه نبود چنین نتیجه ای حاصل نمی شد. البته احساس این رابطه در جرم انتقال مال غیر همچون جرم تخریب به دلیل اتصال فعل و نتیجه و عدم قطع پیوند بین این دو از لحاظ زمانی، به سهولت امکان پذیر نیست. رابطه علیت در جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد واژگان کلیدی: جرم، نقل و انتقال، اموال غیر منقول، مجهول المالک، رابطه علیت

برجام، توافقی بر سر برنامه هسته ای در 23/4/94 میان ایران و گروه1+5 صورت گرفت. و اهداف آن تضمین صلح آمیز بودن برنامه هسته ای و شناخته شدن حق غنی سازیِ ایران و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای؛ لغو تحریم های ظالمانه؛ شکسته شدن فضاسازی دشمن در سطح افکار عمومی دنیاست. در این مقاله با مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی به مرور ادبیات موضوع پرداخته ایم. تا نشان دهیم در قطعنامه های شورای امنیت تحریم های مربوط به موشک های بالستیک با توانایی حمل کلاهک اتمی و محدودیت خرید و فروش تسلیحات متعارف درج شده. اما موشک های ساخت ایران هیچکدام برای حمل سلاح هسته ای تجهیز نشده و صرفاً برای دفاع از تمامیت ارضی کشور ساخته شده اند. لذا از منظر حقوقی آزمایش های موشکی هیچ یک از مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض نمی کند.و این موضع گیری های خصمانه، دارای انگیزه های سیاسی و نشاندهنده این است که غرب رفتارهای دفاعی ایران را زیر نظر دارد و در صورت نیاز می تواند، به این بهانه به تعهداتش عمل نکند.

دو مفهوم سوءاستفاده از اختیار و اشتباه مقام اداری، ذیل مبنای نقض قانونمداری به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام های حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران به شمار می روند که در آن، مقام اداری با وجود صلاحیت قانونی و اقدام در محدوده صلاحیت خود و مطابق با ظاهر قانون، داخل محدوده صلاحیت، نقض قانون می نماید؛ بنابراین، باید محتوای تصمیم، انگیزه و هدف آن بررسی شود. مسأله مهم در این پژوهش آن است که با توجه به مبنای واحد در این دو مفهوم برای نظارت قضایی؛ ناظر قضایی چگونه می تواند میان مفاهیم تمایز قائل شود و نظارت صحیح را بر هریک اعمال کند؟ به نظر می رسد برای تمایز میان این دو مفهوم در مسیر نظارت قضایی، باید به بررسی مقایسه ای ارکان این مفاهیم توجه داشت؛ ازاین رو، در پژوهش حاضر با روش بررسی توصیفی- تحلیلی و مطالعه تطبیقی، دو مفهوم در سه نظام حقوقی انگلستان، فرانسه و ایران بررسی شد و این نتیجه حاصل شد که تمایز این دو مفهوم در عرصه نظارت قضایی، از مفهوم برخاسته است؛ بدین ترتیب که ارکان اساسی در سوء استفاده از صلاحیت، عدم تحقق هدف مدنظر قانون گذار همراه با وجود علم به هدف قانون گذار و عمد در عدم اجرای آن است: حال، چه هدف و انگیزه وی، تأمین منافع شخصی مانند: سود خصوصی، سود شخص ثالث یا برای انتقام گیری شخصی یا با هدف تأمین نفع عمومی باشد؛ اما در اشتباه، مقام اداری؛ ناآگاهانه این صلاحیت را در غیرهدف قانون گذار به کار می برد و اعتقاد جازم و ظن قوی بر صحیح بودن عمل خود و صحت تصورش دارد.