آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹

چکیده

فرار از تحمل کیفر یک امر طبیعی است. کشور ترکیه به لحاظ شرایط همسایگی، وجود راه خشکی، تشابهات فرهنگی، حاکمیت لغو روادید دوجانبه، ویژگی اتصال به اروپا، بهترین گزینه برای فرار مجرمین محسوب می شود. بین ترکیه و ایران ابتدا در سال 1315 سپس در سال 1389 قرارداد استرداد مجرمین منعقد گردیده است، علی رغم این قراردادها اکثریت مجرمین ایرانی، از سوی ترکیه مسترد نمی شوند. این موضوع دلایل متعدد داخلی و بین المللی من جمله، مقررات مربوط به حقوق بشر، عضویت ترکیه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ... دارد. ولی بعضی از این محدودیت ها به عدم آگاهی ما نسبت به قوانین داخلی این کشور مربوط می شود به طوری که با بررسی علل عدم استرداد و قوانین داخلی می توان به بیشتر این محدودیت ها فائق آمد. در قانون دادرسی کیفری ترکیه، رسیدگی غیابی به لحاظ احترام به حق دفاع متهم، پیش بینی نشده است، بنابراین با استناد به رأی غیابی، درخواست استرداد مجرمین پذیرفته نخواهد شد. علاوه بر این، در عهدنامه استرداد مقصرین بین ایران و ترکیه از کلمه تعقیب، بحث به میان آمده است، در سیستم حقوقی این دو کشور، زمان تحقق تعقیب متفاوت بوده که این اختلاف باعث بروز عدم استرداد می شود. برای مقابله با این موانع ساده ترین راه حل، مشخص شدن زمان درخواست استرداد مجرمین است.

The Extradition in Iran and Turkey’s Relationships (Challenges and Solutions)

Evading punishment is a natural issue. Turkey, due to its conditions as a neighboring country and the existence of land ways as well as its cultural, religious and language similarities and also because of its special feature in connecting to Europe enjoys a unique position; moreover, the rule of visa waiver which is exercised mutually with this country causes the majority of criminals to prefer escaping thereto. Iran signed offenders extradition treaty with Turkey in 1936 followed by another contract in 2010. Nearly all felonies are not extradited by the Turkey party. This problem has numerous international and domestic reasons at its premise. Some of these constraints pertain to our lack of knowledge regarding the internal laws practices within this country in such a manner that a great many of these limitations can be overcome through gaining a deeper insight of Turkey’s domestic law. Turkey’s criminal procedure, respecting the culprit’s right to defend, has not provisioned trial in absentia. Therefore, based on a sentence absentia, the extradition plea for returning the criminals will be refuted. Furthermore, the term “pursue” is mentioned in the offenders extradition treaty signed between Iran and Turkey, but pursue and its actualization instant differ according to the legal systems adopted in both these countries and such a discrepancy is the cause giving rise to non-extradition. To overcome such barriers, the simplest solution is making the offenders extradition writ’s time of issuance clarified.

تبلیغات