درخت حوزه‌های تخصصی

ارزش عوضین در عقد بیع تابع گونه گونی اجتماعی و اقتصادی زمان بوده و مقتضیات زمان و مکان و سیره عقلا در فقه و حقوق ایران در تعیین مالکیت اشیاء نقش بسزایی دارد. مالیت، حقیقت شرعیه و متشرعه ندارد بلکه مفهومی عرفی است، لذا در هر زمان و مکان برای فهم معنای آن باید به عرف زمان و مکان مراجعه کرد. در عین حال رویکرد قانونگذار آمریکایی و انگلیسی نسبت به مالکیت اشیاء متنوع است. از منظر فقه و حقوق داخلی ممکن است چیزی دارای منفعت نادر و قلیل باشد اما این منفعت و ارزش اقتصادی در شرایط طبیعی مجوزی برای بیع محسوب نگردد. حال آنکه از منظر قانونگذار غربی چنین چیزی می تواند مجوز بیع محسوب گردد. در عین حال فقه امامیه و حقوق ایران قائل به انتقال مالکیت در تمام اقسام مبیع حین وقوع عقد است. اما در دنیای کنونی چنین رویکرد اتخاذی پاسخگوی نیازهای مبتلا به جامعه نبوده وکاربست نهادهای حقوقی همچون شرط حفظ مالکیت در بیع و مالکیت زمانی و اشتراکی که درحقوق سایرکشورها همچون انگلیس وآمریکا متداول است با لحاظ تمامی جوانب امری قابل بازپژوهی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، خوانشی جدید از مالیت و ملکیت را درحقوق ایران، انگلیس و آمریکا ارائه نموده و بر آمد آن این است که حقوق ایران و مبانی فقهی آن ناگزیر از روزآمد ساختن مکانیسم های تضمین حقوق متبایعین در عقد است. یافته ها نشان می دهدکه مالیت از شروط صحت بیع است و عرف ملاک و ضابطه اصلی و مشترک فقه و حقوق ایران و نظام حقوقی غربی در تشخیص مالیت است.

چنانچه دو شرکت، از طریق حلقه های مدیریتی و اقتصادی، مرتبط و وابسته باشند، یکی شرکت مادر و دیگری شرکت تابعه نامیده می شوند. این وابستگی، در اغلب موارد، منجر به سلطه و کنترل کامل شرکت مادر بر شرکت تابعه و در نتیجه سوء استفاده از قالب آن خواهد شد. حال با توجه به پذیرش اصل مسئولیت محدود در حقوق شرکت ها، آیا می توان اعمال و اقدامات حقوقی ایجاد شده را به شرکت مادر به عنوان کنترل کننده رابطه حقوقی( بین شرکت تابعه و اشخاص ثالث) منتسب نمود یا خیر؟ نظام حقوقی آمریکا با توسل به قاعده" اصیل واقعی" مانع چنین سوء استفاده ای شده است.  اصیل واقعی، به شرایطی اشاره دارد که دادگاه ها، بر مبنای عدالت و انصاف آن را بکار گرفته و از این طریق، اصیل مذکور را به عنوان مالک اموال شرکت یا طرف واقعی منفعت، در مقابل اشخاص ثالث باحسن نیت معرفی می کنند. شرایط اساسی اجرای این قاعده را می توان، "سلطه و کنترل مؤثر اصیل واقعی ( شرکت مادر) بر اقدامات اصیل ظاهری ( شرکت تابعه)" اصیل  واقعی "وحدت منفعت و مالکیت بین این دو شرکت" و" ناعادلانه بودن اقدامات شرکت مادر" دانست. در ایران، قانون تجارت صراحتی در این خصوص ندارد. در رویه قضایی هم راه حل خاصی دیده نمی شود. ولی به نظر می رسد با بهره گیری از ظرفیت های فقه و حقوق چون " قاعده غرور"، " قاعده لاضرر"، "نظریه نمایندگی"، "نظریه استقلال نسبی شخصیت حقوقی" و دیگر اصول می توان این قاعده را اجرا کرد.

توجه جامعه به ضرر معنوی نشانگر عبور آن جامعه از ظواهر صرف و عنایت به بعد معنوی حیات اجتماعی و رشد مدنیت در آن است. سکوت اغلب فقهای متقدم نسبت به لزوم جبران خسارت معنوی را باید اقتضای زمان دانست که جامعه به هر علت نسبت به وجود این نوع خسارت یا لزوم جبران آن احساس نیاز نکرده است؛ اما اکنون این امر از مسلمات است و فقه جدید و به تبع آن نظام حقوقی کشور نیز این نیاز را پاسخ گفته و درصدد تعیین حدود و ثغور آن برآمده است. اگرچه اکنون در نفس لزوم جبران ضرر معنوی، نه از منظر فقه و نه حقوق، تردیدی نیست، اما در خصوص امکان جبران آن به شیوه مادی و از طریق پرداخت پول، بحث فراوانی وجود دارد. سیره عملی رسول اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم)، نظرات برخی فقها و در دهه اخیر، وضع تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید امکان جبران خسارت مزبور از طریق پرداخت پول هم هست، اگرچه در خصوص چگونگی تعیین میزان وجه، مشکل باقی است. با این حال به نظر می رسد قاضی باید به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه توجه کند و بر اساس آن، میزان غرامت را تعیین کند.

در تحلیل مبانی حقوق ورزشی واضح است که علم حقوق بخش های وسیعی از امور مربوط به زندگی انسان ها را دربر گرفته و نهاد ورزش یک پدیده اجتماعی پیچیده و پرحادثه محسوب می گردد. گسترش ورزش مسائل جدیدی همچون نحوه انعقاد قراردادها و مسئولیت های ناشی را به همراه داشته است. در فعالیت های ورزشی چه حرفه ای و چه آماتور افراد زیادی مشغول هستند که برای آنها به تبع قرارداد، تکالیفی برای یک بازه زمانی ایجاد می گردد. یک قرارداد ورزشی از یک یا دو موضوع تشکیل شده که رابطه ای ناگسستنی با هم برقرار می کنند، به طوری که اگر ایفای هر کدام منتفی شود طرف مقابل نیز از انجام تعهدات خود سر باز می زند. ماهیت اصلی هر قراردادی بر اساس تعهدات اصلی آن تعریف می شود. قرارداد ورزشی می تواند پاشنه آشیل مشکلات حقوقی فعلی در جامعه ورزشی تلقی گردد. قراردادهای ورزشی از شرایطی پیروی می کنند؛ شرایط عمومی که اساس قراردادهاست و در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده و شرایط اختصاصی که طبق آیین نامه ها و مقررات ورزشی و ضوابط فدراسیون ها در نظر گرفته می شود. در نتیجه در صورت تخلف، بنابر انواع مسئولیت های قراردادی و غیر قراردادی، اشخاص ملزم به جبران خسارت های وارده هستند. تکامل حقوق ورزشی به تعامل فعالیت های ورزشی و رفتار و اخلاق انسانی بستگی دارد. در واقع پیشرفت حقوق ورزشی با وضع قوانین جامع و خاص، رفتار انسانی و عملکرد مثبت و جوانمردانه و بازگرداندن حقوق زیان دیده ممکن می شود.

اموال عمومی اعم از طبیعی و مصنوعی، به عنوان سرمایه ای ملی در اختیار دولت هاست. حقوقدانان اداری همواره به دنبال چارچوب بخشیدن به تصرفات دولت در این اموال بوده اند. دو دیدگاه عمده در این زمینه مطرح است. در نگاه نخست، دولت مالک اموال عمومی است و در آنها تصرفات مالکانه می کند؛ اما در نگاه دوم، رابطه مالکیت میان دولت و اموال عمومی وجود ندارد. این دیدگاه در حقوق فرانسه با عنوان «نظریه نگهداری» دولت از اموال عمومی مطرح شده است. سوال مطرح در این زمینه آن است که آیا غیرمالکانه بودن تصرفات دولت در اموال عمومی در نظام حقوقی ایران دارای مبنا است؟ در مقاله حاضر به بیان مبانی رد نظریه مالکیت و گرایش به نظریه نگهداری پرداخته شده است و بر اساس مبانی حقوقی و فقهی، ولایت دولت بر اموال عمومی در حقوق ایران تبیین گردیده است. این مقاله با روشی کیفی به تحلیل و توصیف منابع مکتوب در این زمینه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دولت بر اموال عمومی ولایت دارد و صرفاً مبتنی بر مصلحت و منفعت عمومی در آنها تصرف می کند و او دیگر مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید.

قدرت عمومی در ایران علاوه بر توزیع میان نهادهای موجود در قوانین اساسی و عادی، به نهادهای بدیعی که به موجب سایر هنجارها ایجاد شده اند از جمله شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی واگذار شده است. این نهادها در مبانی تاسیس خود دارای وظایف تقریباً مشخصی هستند. عموماً این وظایف به مفهوم سیاست گذاری باز می گردد. با توجه به ایجاد هنجار توسط این نهادها، نظارت بر آنها جهت تضمین سلسله مراتب قواعد حقوقی اجتناب ناپذیر است. در ایران پس از گذر از پیچ و خم های فراوان، طرح اصلاح قانون دیوان تحت شرایطی نظارت بر این مصوبات را برای تضمین قرار داشتن در حدود مفهوم سیاست گذاری به رسمیت شناخته است. در این تحقیق به واکاوی مفهوم، ویژگی ها و سطوح سیاست پرداخته ایم و حدود سیاست گذاری این شوراها را به صورت منجز روشن ساخته ایم تا از این رهگذر، حدود نظارت قضایی دیوان بر مصوبات این نهادها شفاف گردد. از سویی، با ذکر مواردی چند از عملکرد این شوراها و ارزیابی آن دریافتیم که در موارد متعدد، این شوراها به سیاست گذاری پایبند نمانده اند و به حدود قانون یا مقرره ورود کرده اند. گزاره اخیر لزوم وجود نظارت قضایی را بر این نهادها بیش از پیش آشکار می نماید.

پژوهش حاضر می کوشد با بررسی سیرتحول مفهوم حقوقی رسانه و مصادیق آن در ایران، طی30ساله بعد از وقوع انقلاب دیجیتال تا اکنون، این پرسش مهم درحوزه حقوق رسانه را پاسخ دهد که آیا قوانین موضوعه، به ویژه اصلاحیه های مکرر قانون مطبوعات (به مثابه مهم ترین منبع حقوق رسانه در ایران) و مقررات پایین دستی آن، توانسته است نظام حقوقی را همپای تحولات سریع فناوری ارتباطات و رسانه، به روزرسانی کند و از قانون جامع رسانه در ایران، کفایت کند یا خیر. این تحقیق، از رهگذر مطالعه در سیر تحولات تقنینی دو دهه اخیر، بر امکان و مطلوبیت قانون یگانه و جامع برای تمهید حقوقی و کیفری انواع رسانه های سنتی و جدید گواهی می دهد؛ اگرچه آخرین ابتکاردولت در تدارک «لایحه قانون جدید مطبوعات و خبرگزاری ها»- که در مهرماه 1397 به تصویب هیات وزیران رسیده و آماده تقدیم به مجلس شورای اسلامی شده است - از نوعی عقبگرد در طراحی نظام حقوق رسانه حکایت دارد که درصورت تصویب نهایی، به سبب خارج ساختن برخی رسانه های مجازی از شمول قانون؛ یکپارچگی قواعد حاکم بر رسانه ها را برهم خواهد زد.

ﻧﻈﺮیﻪ اﻧﮕیﺰه ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻤومی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت کﻠیﺪی ﻣﺪیﺮیﺖ دوﻟﺘی ﻧﻮیﻦ، ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ کﻪ اﻧﮕیﺰهﻫﺎی کﺎرکﻨﺎن و ﻣﺪیﺮان ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ﺑﺎ اﻧﮕیﺰه های موجود در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻی، تفاوت های زیادی دارد. در میان سازمان های دولتی کشور، وزارت کشور و مخصوصا استانداری ها؛ نهادهای دولتی با کارویژه حاکمیتی هستند که باید در تمامی زمینه های مدیریتی (سیاسی، امنیتی، اقتصادی، عمرانی و ...) و به ویژه در تعامل با شهروندان، الگوی سایر دستگاه های اجرایی باشند که انگیزه خدمت در این بخش و پیشایند های آن می تواند مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش، بر اساس نوع هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش، کیفی و شیوه توصیفی بود. به منظور جمع آوری داده های کیفی از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از فن تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری، شامل خبرگان اجرایی شاغل در سیستم حاکمیتی و خبرگان علمی و دانشگاهی در رشته مدیریت دولتی بوده و نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند از نوع نظری انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فردی- شخصیتی با مضامین فرعی (تمایلات ارزشی و دینی فرد، تمایلات اخلاقی فرد، تمایلات ملی گرایانه در فرد، تمایلات جمع گرایانه و متغیرهای جمعیت شناسی)، عوامل سازمانی با مضامین فرعی(تجربه مثبت سازمانی، شایسته محوری سازمان، رهبری خادمانه در سازمان، طراحی شغل انسان گرا، فضیلت محوری سازمان ، اهداف، ارزش ها و انتظارات سازمانی و جامعه گرایی سازمان ) و عوامل فرهنگی، اجتماعی با مضامین فرعی (رشد و تربیت در محیط اجتماعی مذهبی، یادگیری اجتماعی در بستر جامعه و فرهنگ خانوادگی) و پیشایندهای انگیزه خدمت عمومی در سازمان های حاکمیتی هستند.

شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم، به خصوص با صدور قطعنامه 1373، فصل نوینی را در شکل و قالب قطعنامه ها گشود. این قطعنامه ها که شکلی قانونگذارانه دارد، برای تمام دولت های جهان تعهداتی ایجابی و سلبی ایجاد می کند. این سبک از تصویب قطعنامه ها برای شورا که نهادی سیاسی بود، چالش مشروعیت و قانونمندی تصمیمات را پیش می کشد. از سوی دیگر، برخی این اقدام را در صورت فقدان بازوی اجرایی کارا و مؤثر در نظام حقوق بین الملل دفع افسد به فاسد دانسته و در این زمینه برای تصمیمات شورا قانونمندی و مشروعیت نیز متصور شده اند. همچنین این مسئله باید از این دیدگاه نیز بررسی شود که حقوق بین الملل خودبه خود می تواند به بازسازی قواعد موجود و پر کردن خلأها بپردازد و رویه شورای امنیت در واقع همان خودبازسازی سیستم حقوق بین الملل در این زمینه است. این مقاله، اقدام قانونگذاری شورای امنیت را جلوه ای از توانایی حقوق بین الملل برای خودبازسازی می داند، هرچند برای این تصمیمات فاقد قاطعیت و مشروعیت در همه جوانب است، اما دست کم در برخی موارد آن را تأیید می کند.

طرفین داوری می توانند قانون حاکم را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین، داور بر اساس قواعد حل تعارض مناسب، آن را تعیین می کند. یکی از اصول مهم داوری، اصل قطعیت رأی داور است؛ لذا در صورت عدم رعایت قانون حاکم، از آنجا که در موجبات ابطال رأی داور، به عدم رعایت قانون حاکم تصریح نشده است، ظاهراً نقض اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، اثری در ابطال رأی ندارد. اساس داوری اراده طرفین است و نباید به داور که صلاحیت خود را وام دار این اراده است اجازه داد آن را در تعیین قانون حاکم نادیده بگیرد. در مقابل، اصل قطعیت رأی داور نیز نباید نقض شود. نتایج پژوهش نشان داد اگرچه بازبینی رأی داور فراتر از موجبات مصرح در قانون مجاز نیست، طرفین می توانند موجبات مصرح در قانون را توسعه دهند. در مواردی نیز عدم رعایت قانون حاکم می تواند مصداق خروج از اختیار یا عدم رعایت بی طرفی باشد.

این مقاله می کوشد نشان دهد که (1) ”حق“ معنایی اخلاقی نیز دارد؛ و (2) تکالیف اخلاقی به دو دسته تکالیف متناظر با حقِ اخلاقی، و تکالیف غیر متناظر با چنین حقی تقسیم می شوند. حقِ اخلاقی حقی است که از ملاحظاتی اخلاقی نشأت می گیرد و بیانگر یا مبرز این ملاحظات است. برای استدلال به سود این مدعیات دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق و نشان دادن اینکه توجیهی که به سود برخی از حقوق وجود دارد توجیهی اخلاقی است (بخش 2) و دیگری بررسی نقش، جایگاه و کارکرد حق در اخلاق و گفتمان اخلاقی (بخش 3).

تار و پود جامعه جهانی از سنت های فلسفی، اخلاقی و دینی متفاوت، معقول و قیاس ناپذیر تنیده شده است. این «واقعیت تکثر معقول» در فهم ما از حقوق بشر چه نقشی ایفا می کند؟ آیا توجیه نظری حقوق بشر باید متکی و مبتنی بر آموزه های جامع سکولار یا دینی خاصی باشد؟ چه برداشتی (conception) از حقوق بشر می تواند از سوی سنت های اخلاقی و دینی گوناگون مورد تصدیق قرار گیرد؟ و آیا حقوق بشر مستلزم دموکراسی است؟ مقاله حاضر، با استناد و بهره جستن از تفسیر جان رالز از مفهوم حقوق بشر به بررسی پرسش های مذکور می پردازد. در کتاب قانون ملل، رالز کوشیده است تا مبانی لیبرالیسم سیاسی اش را بر نظام هنجاری جهانی اطلاق کند که مبتنی بر اصولی چند، از جمله تفسیر خاصی از حقوق بشر است. این قرائت از حقوق بشر بر مبنای معیار عضویت و همچنین مقبولیت decency)) و کنکاش درماهیت نظام سلسله مراتبی مقبول صورت گرفته است. هر جامعه ای که مطابق با اصول عدالت مبتنی بر منافع عمومی پی ریزی شده باشد - لیبرال یا غیر لیبرال - حقوق بشر را تضمین و تأمین خواهد کرد.

ارزش های غیر رسمی اخلاق و عرف، لایه های پنهان نظام کیفری اند. تعامل اخلاق و عرف با توجه به خصیصه ی ثبات و جهان شمولی اخلاق و تحول و نسبیت عرف معرکه ی آراء اندیشمندان علوم اجتماعی از جمله حقوق کیفری بوده است. تعامل یا تنازع اخلاق و عرف ابعاد وسیعی را در مباحث حقوق کیفری در بر دارد. کانون چالش اخلاق و عرف در منازعه ی عدالت و امنیت در نظام حقوق کیفری قرار دارد . تبیین رابطه ی اخلاق و عرف در حقوق کیفری بدون ارجاع به نظریه ای یکپارچه در حکمت عملی، میسر نیست در این جستار مبتنی بر روش تحلیل داده ها و منابع کتابخانه ای و تحت مبانی حکمت متعالیه و با اتکاء بر نظریه ی اعتباریات علامه طباطبایی "ره" رابطه ی اخلاق و عرف در زمینه ی حقوق کیفری با تمرکز ویژه بر چالش امنیت و عدالت بررسی شده است. برآیند این تحقیق عبارت است از اینکه تحت حکمت عملی اسلام منازعه ی عدالت و امنیت در مباحث حقوق کیفری قابل حل است.

مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموعه قوانین ومقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک است و منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی ثبت املاک است دردفاتر دولتی. ثبت اسناد واملاک تاریخچه ای طولانی و پیوسته دارد از زمانی که بشر نسبت به اشیاء و اموال پیرامون خود احساس نیاز کرد و از آنها استفاده نمود و به مرور پس از استفاده و رفع نیازهای خود نسبت به اموال و دارائی خود احساس مالکیت نمود و به مرور احساس کرد که باید در ارتباط با دیگران اموال خود را از تضییع و تخریب و دسترس سایرین مصون نگهدارد لذا بحث توانائی اثبات مالکیت را برای خود مطرح نمود و برای این امر احساس کرد که باید فهرستی از اموال و اشیاء متعلق به خود را تهیه نماید و آنرا به عنوان حق خود تثبیت نماید که نتیجه آن تمیز و تشخیص دادن دارائی خ ود از متعلق ات مش ابه دیگران ب ود و اخت لافات و ادعاها را به کمت رین می زان می رساند .

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی که مورد استقبال عموم حقوق دانان قرار گرفته، متهمانی که پس از مدتی بازداشت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه می شوند، علی الاصول مستحق دریافت خسارت از دولت قلمداد شده اند. به رغم مزایای مترتب بر این نو آوری مقنن که بر آنها به قدر کافی تأکید شده، نکته ای که در این میان مغفول مانده، این است که تعهد ایران به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، جبران خسارات ناشی از دستگیری ها و بازداشت های غیر قانونی است، خواه فرد بازداشت شده گناهکار باشد خواه نباشد، نه جبران خسارت بازداشت شدگانی که صرفاً به دلیل شبهه یا عدم کفایت دلیل، از آنها رفع اتهام می شود. این مقاله بر پایه تفاوت های موجود در میان ملاک «متهم بی گناه» از یک سو و «قربانی بازداشت غیر قانونی» از سوی دیگر، به بررسی مزایا و بویژه نقاط ضعف مقررات موجود در حقوق ایران پرداخته است. یافته های پژوهش نشان دهنده ضرورت تغییر ملاک و فرایند جبران خسارت و نیز تجدید نظر مقنن در مطلق دانستن مسئولیت دولت، قطع نظر از مراجعه غیر واقع بینانه دولت به اشخاص مقصر در بازداشت متهم است.

حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می شوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژه دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می گردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول قواعد ملی کشورها مبنی بر توقف همه دادرسی های در جریان و اعمال مقررات خاص مربوط به رسیدگی جمعی به کلیه دیون در دادرسی واحد است که می تواند تعارضاتی را در مرحله اجرا با قواعد حقوق دریایی ایجاد کند. این تحقیق اَشکال مختلف تعارض این دو رژیم حقوقی و نحوه حل آن را با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که، با توجه به خاص بودن هر یک از قوانین ورشکستگی و دریایی، تدوین قاعده ای برای حدومرزگذاری هریک از دو نظام فوق ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پیشنهاد می شود که، با توجه به اقتضائات حقوق دریایی و مبانی ایجاد حق ممتاز، ضمن عدم اِعمال قواعد ورشکستگی بر اجرای حقوق عینی نسبت به کشتی، کلیه حقوق تأمینی بر اموال دریایی صرف نظر از زمان ایجاد آن (قبل یا بعد از شروع ورشکستگی مالک)، تحت رژیم خاص حقوق دریایی که به آن تعلق دارد مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از مسائل مهمی که در سال های اخیر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده و جهان در قرن 21 با آن مواجه می باشد، بحران آوارگی است. با وجود این، بررسی حقوق «آوارگان» در اسناد بین المللی نشان می دهد که آنان هنوز هم از یک نظام حقوقی حمایتی ویژه برخوردار نبوده و فقط از حمایت های عام موجود در حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بین المللی بهره مندند که موردی و ناکافی بوده و مستلزم مداخله بیشتر و فعالانه تر نظام حقوق بشر سازمان ملل می باشد. اما با توجه به اینکه امروزه تعهدات دولت ها در برابر افراد در زمره تعهدات عام و در برخی از موارد آمره به شمار می آید، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی و تحلیل تعهدات دولت ها در قبال آوارگان به این نتیجه رسید که از مهمترین تعهدات دولت ها، ابتدا تعهد به حمایت و ممانعت از گسترش آوارگی و سپس تعهد به پذیرش آوارگان است. بنابراین به نظر می رسد آوارگی در شرایط اضطراری برای افراد را بتوان یک حق و نسبت به دولت ها یک تعهد بین المللی به شمار آورد. در نتیجه نقض حقوق آوارگان ممکن است موجبات مسئولیت بین المللی را برای دولت خاطی فراهم سازد. به علاوه بررسی وضعیت آوارگی در جهان نشان می دهد کشورهای اسلامی در معرض بیشترین بحران آوارگی قرار دارند (بیش از دو سوم جمعیت آوارگان جهان مربوط به این کشورهاست) که علت عمده آن، خشونت و درگیری های داخلی است که در بیشتر مواقع خاستگاه قبیله ای، نژادی و مذهبی دارد. 

یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، کنترل جرم و تأمین امنیت شهروندان است. وقوع جرایم در هر جامعه ای، تهدیدی جدّی علیه نظم و امنیت تلقی می شود و موجب نارضایتی شهروندان از عملکرد دولت در انجام وظایفش می گردد. در این راستا دولت و مقامات عدالت کیفری به دلیل عدم ِانجام وظایف واقعی خود درزمینه مقابله با ریشه های جرم، با فرافکنی و ایجاد یک قالب ذهنی و تصویر کلیشه ای از بزهکار، به مردم چنین القاء می کنند که عامل سلب امنیت آنان، مجرمانی هستند که با ارتکاب جرم، امنیت عمومی را به خطر انداخته و می بایست با اعمال تدابیر و مجازات های سخت گیرانه به طرد و حذف آنان از پیکره اجتماع اقدام نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اتخاذ چنین تدابیر واکنشی که فاقد هرگونه مبنای علمی و کارشناسی درزمینه کنترل جرم و شناسایی علل وقوع جرایم هستند، در بلندمدت فاقد کارایی لازم بوده و سیاست جنایی را با موانع و چالش های جدّی مواجه می سازد و زمینه ایجاد عوام گرایی کیفری، گفتمان دشمن پنداری و قوچ قربانی را فراهم می آورد. این نوشتار بر آن است تا با تأکید بر سیاست کیفری ایران با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع بپردازد.

اعتبار اسنادی که از آن به عنوان شریان حیاتی تجارت بین الملل یاد می شود، به دلیل ویژگی های منحصربه فرد خود در زمره رایج ترین روش های پرداخت و تأمین مالی در معاملات بین المللی قرار دارد. در عملیات اعتبار اسنادی، پرداخت وجه اعتبار منوط به ارائه اسناد منطبق از سوی ذی نفع، بررسی اسناد از سوی بانک و تشخیص انطباق آنها می باشد که مرحله بررسی اسناد در تحقق عملکرد اعتبارات اسنادی و وصول وجه اعتبار نقش کلیدی دارد. بانک ها در بررسی اسناد از قواعد و الزامات معینی پیروی می کنند که می توان آنها را زیر عناوین اعمال مراقبت معقول، بررسی ظاهری اسناد، زمان مقرر جهت بررسی، هماهنگی میان اسناد، اسناد و اطلاعات اضافی و شروط غیراسنادی دسته بندی نمود. بدیهی است که تبیین دقیق موازین و ضوابط حاکم بر چگونگی بررسی اسناد توسط بانک ها با هدف کاهش ریسک معاملات و تثبیت جایگاه نهاد اعتبار اسنادی از اهمیت بسزائی برخوردار است و سبب می شود که ذی نفع با مشکل عدم پرداخت غیرموجه، متقاضی با مشکل پرداخت غیرقانونی و بانک های متعهد با مشکل عدم ِامکان بازپرداخت وجه روبه رو نشوند. در این نوشتار، نویسندگان می کوشند با تکیه بر مقررات یکسان اعتبارات اسنادی، رویه های استاندارد بانکداری بین المللی، نظرات و تصمیمات اتاق بازرگانی بین المللی و آرای برجسته رویه قضایی به برخی ابهامات و معضلات موجود در این حوزه پاسخ دهند.

با افزایش میزان مشارکت کودکان در فعالیت های برخط، استفاده از اینترنت بیش از دیگر رسانه ها برای اجتماعی شدن و برقراری ارتباط مورداستفاده کودکان قرار گرفته است. فقدان تجربه و آگاهی لازم در رابطه با تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی مدرن پدیده سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی را به عنوان یک نگرانی مشترک در جامعه بین المللی پدیدار کرده است. ازجمله یافته های این مقاله، اهمیت اینترنت و تکنولوژی های ارتباطی برای اجتماعی شدن، اشکال و قلمرو سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی و اهمیت جلوگیری از آن و بیم کودکان از افشای موارد سوءاستفاده برخط به سایرین، خصوصاً والدین می باشد، بنابراین نقش دولت ها و سازمان های بین المللی در این رابطه حیاتی است تا از کودکان درمقابل سوءاستفاده برخط حمایت مقتضی به عمل آورند، البته جرم انگاری سوءاستفاده برخط از کودکان، ازجمله اقدامات پیشگیرانه و مهم به شمار می آید. قانونگذار ایران، انتشار محتویات مستهجن، آموزش و تسهیل ارتکاب به اعمال منافی عفت در فضای مجازی، انتشار تصویر خصوصی افراد و ... را جرم انگاری کرده است، اما قوانین انگلستان و اسناد بین المللی داشتن، توزیع، به اشتراک گذاری و یا ساخت تصاویر مستهجن از کودک را جدای از موارد فوق جرم می داند؛ بنابراین فقدان حمایت خاص از کودکان و عدم تفکیکِ دقیق بین نوع اعمال ارتکابی در نظام حقوقی ایران احساس می شود و متعاقباً به امکانِ مفسد فی الارض شناخته شدن افراد کم سن و سال، به واسطه شرکت در تولید فیلم مستهجن، پیدایش کودک ِ کارِ مجازی و ورود سیلی از پرونده ها به دادگاه با ادعای نقض حریم خصوصی در کودکی در سال های آینده می انجامد.