درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۶۰۱ تا ۹٬۶۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۹۶۰۱.

جایگاه اصل حسن نیت در تفسیر اصل 139 قانون اساسی با تاکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۲۵۱-۲۳۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۲
تشریفات اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری با نیت و هدف پاسداری از منافع و مصالح عمومی مقرر شده است؛ اما در عمل و نیز تغییر شرایط حاکم بر سرمایه گذاری و دگرگونی اقتصادی به مرور فهمیده شد که این تشریفات همچون کفش تنگی بر پای لنگان اقتصاد و سرمایه گذاری و نظم در داوری به ویژه داوری بین المللی است؛ از همین رو، در غیاب نظر تفسیری شورای نگهبان، دکترین و رویه قضایی، تلاش گسترده ای جهت همسویی اصل 139 ق.ا با نیازها و ضرورت های عملی داشته اند. یکی از این مساله های قابل طرح این است که «اصل حسن نیت» در تفسیر ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری، چه جایگاه و آثاری دارد؟ و اینکه، آیا اصل حسن نیت می تواند به صورت دیالکتیکی، تعادلی میان لزوم رعایت تشریفات اصل 139 و پایبندی دولت به تعهدات بین المللی و داخلی در زمینه موافقت نامه های داوری ایجاد نماید؟
۹۶۰۲.

نظام حقوقی حاکم بر استخدام و به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۲۲۳-۲۰۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۹
نظام اداری، یکی از ارکان بنیادین هر جامعه سیاسی است که عملکرد صحیح آن ضامن پیشرفت آن جامعه خواهد بود. هر نظام اداری مبتنی بر نیروی انسانی است که ابزار پیاده سازی سیاست های اداری محسوب می گردند؛ از همین رو، در کلیه نظام های اداری دنیا، معیارهایی برای استخدام نیروی انسانی در نظر گرفته می شود که برخی از این معیارها نظیر «تابعیت»، دارای ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، حقوقی و... است. با توجه به جمعیت بالای افراد دو تابعیتی ایران و بروز برخی جرایم مهم توسط افراد مذکور، موضوع به کارگیری افراد مزبور در مشاغل دولتی به عنوان دغدغه جدی مطرح گردیده است؛ از این رو، در این پژوهش در پاسخ به این پرسش که به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در نظام استخدام نیروی انسانی در نظام اداری چه جایگاهی دارد با روشی اکتشافی- توصیفی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف در ماده 989 قانون مدنی، ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بیان گردیده است. به موجب قوانین مذکور، اشتغال افرادی که به صورت ارادی کسب تابعیت دوم کرده اند؛ در دستگاه های دولتی و عضویت هیأت علمی دانشگاه ها ممنوع و درصورتی که مستخدم دولت باشند موجب انفصال از خدمات دولتی می گردد؛ ولی به دلیل ابهام و عدم انطباق قوانین موجود با واقعیت ها؛ عملاً قوانین مذکور، اجرایی نگردیده است؛ بنابراین، ضرورت بازنگری قوانین با لحاظ همه جانبه منافع ملی وجود دارد.
۹۶۰۳.

مسئولیت مدنی محیط زیست در قانون و رویه

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 57 - 80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
پیشرفت های بی نظیر و متحیرانه بشر طی دو قرن گذشته در بهره برداری های زیاد از طبیعت جهان امروز را با بحران محیط زیست مواجه نموده است. بحرانی که نه تنها سطح زمین بلکه اعماق دریاها و فضای ماورای جو را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. یکی از ابعاد مهم این بحران مسائل مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی است. این بحران متأسفانه در کشور ایران مخصوصاً طی سه دهه گذشته با جنگ، برداشت های بی برنامه و غیر اصولی از منابع آبی، بیابان زایی و غیره تشدید گردیده است. لذا لزوم بررسی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت های زیست محیطی در حقوق ایران و فقه مسلم می باشد. لذا این پژوهش با طرح این پرسش که آیا حقوق و فقه توانسته است با تکیه بر مبانى خود به حمایت حداکثرى از محیط زیست برخیزد یا نقش این رشته به ویژه در حقوق و فقه کنونى نیز منفعل و غیر پویا است، به بررسی مبنای این مسئولیت در حقوق ایران و فقه پرداخته است. متأسفانه با توجه به اینکه کشورهای توسعه یافته به مسئولیت محض در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی روی آورده اند، حقوق ایران همچنان بر اثبات تقصیر در این خصوص اصرار می ورزد. همین مسئله منجر به منفعل و غیر پویا شدن این نوع مسئولیت گردیده است.
۹۶۰۴.

توانمندسازی دولت های عضو سازمان بین المللی دریانوردی در جهت اجرای قوانین و مقررات: مطالعه موردی: نهاد های آموزشی وابسته

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۱ 43 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
سازمان بین المللی دریانوردی (ایمو) سازمان صلاحیت دار در زمینه تدوین مقررات و استانداردهای بین المللی دریانوردی شناخته شده است. یکی از مشکلات اساسی، عدم توانمندی دولت ها در زمینه اجرای این مقررات صادره بود. این پژوهش در پی بررسی نقش ایمو در زمینه توانمندسازی دولت های عضو در جهت اجرای مقررات و با استفاده از نهادهای آموزشی وابسته به سازمان است. بر همین مبنا، روش توصیفی استقرایی به عنوان روش غالب این مقاله انتخاب شده است.ایمو با توجه به نقش آموزش در توانمندسازی دولت های مستأصل از اجرای مقررات و قوانین دریایی، اقدام به صدور یک  سری دستورالعمل هایی کرد که این دولت ها را تقویت می کرد. اما مهم ترین بسترهای آموزشی ایمو در ابزارهایی نمود پیدا می کند که به عنوان نهاد های وابسته آموزشی این سازمان تشکیل شد ه اند و شامل دانشگاه جهانی دریانوردی، مؤسسه بین المللی حقوق دریایی و آکادمی بین المللی ایمنی، امنیت و محیط زیست دریایی می شود. این نهادها با برپایی دوره های کوتاه مدت یا مقاطع دانشگاهی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در ارتباط با علوم دریایی، سعی در توانمندسازی دولت ها به ویژه کشورهای در حال توسعه داشته اند. ماحصل کار این نهاد های آموزشی تربیت متخصصان بوده است که بیشتر آنان در سطوح عالی کشورهای خود در پیشبرد اهداف عالی ایمو مشارکت داشته اند.
۹۶۰۵.

چالش های اجرای اصل پرداخت آلوده ساز در قانون هوای پاک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 275 - 306
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۵۴۱
اصل پرداخت آلوده ساز از اصول پیشرو در حقوق محیط زیست به شمار می آید. این اصل درصدد است مفهوم «مسئولیت مدنی» و «خسارت» را متناسب با ظرفیت های این حوزه مورد بازخوانی قرار دهد؛ به نحوی که بین میزان «خسارت» و «مسئولیت» رابطه منصفانه و عادلانه برقرار کند. نوشتار حاضر، با درک چنین اهمیتی تلاش می کند چالش های مسئولیت مدنی اشخاص را در چارچوب قانون هوای پاک، مصوب 1396 به بحث بگذارد. لذا به این سؤال پاسخ داده می شود که: چالش های اجرای اصل پرداخت آلوده ساز در قانون هوای پاک ایران چیست؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این نتایج حاصل شده است که نخست، باوجود سابقه زیاد و ادبیات گسترده فقهی و حقوقی راجع به نهاد مالکیت و اموال و قدمت اصول فقهی همچون اصل لاضرر، سنت حقوقی ما تحت تأثیر فضای فقهی، در خصوص دارایی های غیرمادی، فاقد ادبیات غنی بوده است. این ضعف البته در قانون هوای پاک، بیش از پیش بارز بوده و قانون مزبور به لحاظ ضعف نظری نتوانسته است سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهای شایسته ای در خصوص پاسداری از این دارایی عمومی داشته باشد. دوم اینکه، برای برون رفت از چنین ضعفی به نظر می رسد بنیان قانون، نیازمند بازبینی در خصوص مفهوم دارایی (مالکیت و حق) در حوزه هواست. سوم، قانون گذار پدیده حقوق عمومی (هوا) را با ادبیات حقوق خصوصی به بحث گذاشته است. در چنین وضعیتی نمی توان انتظار زیادی از این قانون داشت؛ بنابراین نوشتار پیش رو، نشان می دهد که تا چه حد این سند به مثابه یک سند مادر در حوزه هوا، از نقصان ها و خلأها رنج می برد.
۹۶۰۶.

بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۴۰۳
در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.
۹۶۰۷.

رویکرد انتقادی به تعقیب و تحقیق جرایم اشخاص حقوقی در قلمرو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 54 - 87
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۷۵۹
با توجه به ماهیت انتزاعی و اعتباری اشخاص حقوقی شیوه ارتکاب جرم این اشخاص متفاوت از اشخاص حقیقی است. اشخاص حقوقی از طریق نمایندگانشان مرتکب جرم شده و لذا ضرورت دارد مقررات و احکام تعقیب و رسیدگی به جرایم ایشان نیز متفاوت از رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی وضع گردد. در سال 1392موازی با شناسایی صریح مسولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، قانونگذار فصلی نه ماده ای را در قانون آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی به جرایم این قبیل اشخاص پیش بینی نمود. از همان ابتدا واضح بود این نه ماده نمی تواند تمام فرایند رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی از ابتدا تا انتها را پوشش داده لذا چالشها و موانعی در راستای تعقیب و تحقیق جرایم اشخاص حقوقی متصور بوده که نیازمند شناسایی و ارائه راهکار می باشد. چالشها و موانعی از قبیل احضار شخص حقوقی، صدور قرار تامین کیفری، تفهیم اتهام، انحلال شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی و یا امکان برخورداری اشخاص حقوقی از برخی نهادهای مساعد به حال متهم از این چالشها است. پژوهش حاضر تلاش دارد به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به ارائه راهکارهایی برای مواجهه با این قبیل چالشها و موانع در راستای انجام تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی بپردازد. واژگان کلیدی؛ شخص حقوقی ، تعقیب ،تحقیقات مقدماتی ،نماینده، چالش
۹۶۰۸.

نقش و تاثیر سازمان ثبت اسناد و املاک در توسعه نظام قضایی کنونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳ 483-506
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۵
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان یکی از سازمان های تابعه قوه قضاییه ،در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون ایفای وظایف و ماموریت های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور بر عهده دارد ، به گونه ای که مهم ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان ، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد ، چرا که یکی از دغدغه های اصلی انسان ها در طول زندگی مدنی شان ،بحث تعارض ،تداخل و تعرض به مالکیت است .تردیدی وجود ندارد که با ثبت املاک و تثبیت مالکیت ،از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده و یا به این اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می رود.
۹۶۰۹.

تأثیر گفتمان حقوقی بر کاربرد واژگان در دادگاه مدنی بر اساس طبقه بندی روابط مفهومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 325 - 344
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۱۶
کارآمدی واژگان در محیط دادگاه مدنی با استفاده از گفتمان کلامی و غیرکلامی نقش مؤثری در تأیید ادعای طرفین دعوی دارد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل تأثیر گفتمان حقوقی بر کاربرد واژگان در دادگاه مدنی بر اساس الگوی طبقه بندی روابط مفهومی واژگانی صفوی (1390) است. داده های تحقیق از فایل های تصویری پانزده پرونده به صورت روش تصادفی جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل روابط مفهومی واژگانی شامل هم معنایی، تضاد، چندمعنایی، تأویل معنایی، ابهام، هم نشینی واژگانی و پیش انگاری متأثر از گفتمان و ژانر دادگاه های مدنی بود. از هر فایل تصویری طلاق، بیست دقیقه تجزیه و تحلیل توصیفی گردید. نتایج نشان داد، استفاده صحیح از ساختارهای واژگانی و الگوهای دستوری ارتباطات میان فردی را درجهت مثبت سوق می دهد. در اغلب موارد متهم در انتخاب واژگان ناهنجاری دارد که این مسئله متناسب با آداب و رسوم، هنجارهای فرهنگی، وظایف فردی و موقعیتی او نیست و این امر در رأی قاضی بسیار مؤثر است. نتایج این تحقیق نشان داد که قاضی از ناهنجاری کلامی و غیرکلامی کمتر استفاده کرده و در برخی موارد حتی ناهنجاری مشاهده نگردید. نتایج همچنین نشان داد که در محیط دادگاه، قضات برای تأثیرگذاری بیشتر پیام ترجیح می دهند از چندمعنایی، هم معنایی، تضاد معنایی و تأویل معنایی بیشتر استفاده کنند و با واژگان و جملات متفاوت از تکرار بپرهیزند. هم قضات و هم زوجین، از فضاهای ذهنی و راهبردهای ارجاعی به منظور رفع ابهام و توجیه خود استفاده می کنند.
۹۶۱۰.

تحلیل حقوق قراردادی انتظارات تجاری در قرارداد لیسانس اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 169-184
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۸ تعداد دانلود : ۵۳۸
در پژوهش حاضر حمایت از انتظار تجاری در قرارداد لیسانس اختراع مورد بررسی قرار گرفته است، پرسش اصلی این است که در حوز ه حقوق اختراعات، معیار سنجش وجود انتظارات تجاری بر پایه چه اصول و معیارهایی قابل شناسایی و ارزیابی است؟ در پاسخ به پرسش طرح شده، انتظارات تجاری متعددی همچون به دست آوردن سود مورد انتظار در بازار، تولید انبوه، عدم نقص فنی در دانش مورد لیسانس و موارد مشابه قابل طرح است. بر این اساس، ضروری است بر مبنای تحلیل حقوق قراردادی و اقتضائات بازار به آن پاسخ داده شود. به همین منظور، پیشنهاد می شود تحلیل انتظارات تجاری باید بر مبنای موضوع قرارداد، قالب قراردادی، شروط حمایت همچون فایده (کاربرد صنعتی)، محتوای اظهارنامه خصوصاً توصیفات و خلاصه و سند گواهی اختراع صورت بگیرد و یافته های پژوهش حاکی از این مطلب است که شناسایی انتظارات تجاری در نظام حقوق قراردادهای کالا در مقایسه با نظام قراردادهای اختراع محور در پاره ای از موارد متفاوت است.
۹۶۱۱.

بررسی مبانی حقوق حیوانات در پرتو فقه و رویکردهای فلسفی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 194 - 206
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۴۴۵
یکی از مسائل بحث برانگیز حال حاضر جوامع مسئله حقوق حیوانات می باشد. این مسئله اگرچه در میان حوزه های مختلف علمی و اجتماعی موضوعی نسبتاً نوظهور است و اغلب فعالان و پژوهشگران این حوزه معتقد بر مغفول ماندن جوانب بسیاری از آن هستند، لیکن این مغفول ماندن را نباید به معنای سکوت و غفلت ریشه ای و مبنایی دانست. بلکه مسئله حقوق حیوانات از حیث مبنا و پایه، چه در مستندات فقهی و چه در میان رویکردهای فلسفی دارای مبانی محکم و کاملی است؛ که در آن ها نه تنها جوانب مختلف موضوع مغفول نمانده، بلکه حتی می توان گفت تقریباً تمام جوانب آن را  پوشش داده اند. لذا مغفول ماندن برخی از جوانب این مسئله را در مقطع زمانی حال، می بایست ناشی از غفلت پژوهشگران و نیز دستگاه قانون گذاری دانست. لذا از آن جایی که پرداختن به مسئله حقوق حیوانات در ابتدا مستلزم درک صحیح مبانی و ریشه و اصالت آن است و نیز پرداختن به انواع حقوق حیوانات و ابعاد ایشان خود موضوع مستقلی برای پژوهش به شمار می آید، در این مقاله مستقلاً به بررسی مبانی و ریشه حقوق حیوانات در پرتو فقه و رویکردهای فلسفی می پردازیم تا اصلاً بدانیم که چرا گفته می شود حیوانات نیز دارای حق و حقوقی می باشند؛ و چرا باید به رعایت حقوق ایشان پایبند باشیم.
۹۶۱۲.

شرایطِ استثنایی و استثنایِ حاکمیت قانون (مورد پژوهشی رویکرد خبرگان قانون اساسی به وضعیت های اضطراری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 39 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۵۶
ایده حاکمیت قانون رکن رکین حقوق عمومی در پهنه حقوق اساسی و حقوق اداری گسترده شده و کاربرد خود را دارد. این ایده افزون بر مولفه های شکلی و ماهوی که دارد، به معنای قانونی بودن کلیه تصمیمات و اختیارات مقامات اداری و سیاسی است. لکن یکی از استثناهای حاکمیت قانون شرایط استثنایی است که در مواقع خاص بحرانی، اعمال قانون با تعلیق و تزلزل روبرو می شود و از کیفیت اجرایی در شرایط نرمال برخوردار نیست. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که خبرگان قانون اساسی در مقطع تعلیقی و اضطراری خاص 1358 چه دیدگاه ها و برداشت هایی از شرایط استثنایی داشته اند؟ مقننان اساسی اصول نهم، شصت وهشتم، هفتادوهشتم و هفتادونهم را با محتوای شرایط استثنایی تصویب نمودند. نویسندگان با روشی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه رسیده اند که گرچه قرائت هایی موسع و با مواضع تحدید حقوق و آزادی های بشری در مجلس موسسان وجود داشت، لکن نگرش نهایی و اکثریتی خبرگان قانون اساسی پذیرش شرایط استثنایی در مواقع مختلف با رویکردی معقول و منضبط بود.
۹۶۱۳.

رهیافتی بر تبیین نفوذ فرهنگی وعوامل آن با تأکید بر آیات قرآن و اندیشه های رهبر معظم انقلاب اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 387-406
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۷۰
مسئله فرهنگ به مثابه معبر نفوذ در ارکان تصمیم گیری نظام، از جمله راهبردهای اساسی جبهه استکبار جهت مواجهه با انقلاب ها به ویژه ج.ا.ایران به کار بسته شده و این حربه را در صدر فعالیت های خویش قرار داده است. بر این اساس نفوذ فرهنگی را باید بنای نفوذ سیاسی با هدف ایجاد تردید و خلل در اراده ها دانست. در این نوع نفوذ، راهبرد دشمن از چالش مستقیم نظامی به برخورد فرهنگی تغییر جهت می دهد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای از نوع تحلیلی توصیفی بوده که با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری و استناد به آیات قرآن کریم و مصادیق روز به رشته تحریر درآمده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد فساد اقتصادی، شایعه سازی، ارعاب و القای ناامیدی، ازجمله مهم ترین مصادیق نفوذ فرهنگی به حساب آمده که با بهره گیری از آیات قرآن کریم و بیانات امام انقلاب حاصل گردید که مؤلفه هایی مانند دفاع و اطاعت از رهبری دینی (ولی فقیه)، دشمن شناسی و تبری از آن، اُنس با قرآن کریم، گسترش فرهنگ اقامه نماز، تقوا و صبر، بصیرت و روشنگری در ابعاد فردی و مشخصه هایی چون احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، محافظت از خانواده، اتحاد و هم بستگی و.. در ابعاد اجتماعی از جمله مهم ترین راهکارهای مقابله با نفوذ فرهنگی باید مورد لحاظ قرار گرفته شود.
۹۶۱۴.

لباس دوربین دار پلیس و کارکرد حقوقی آن در نظام عدالت کیفری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 7 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۴۴
لباس دوربین دار، جلوه ای از تکنولوژی مدرن در خدمت پلیس در دادسرا است. استفاده از لباس دوربین دار در بهبود انجام وظایف قانونی پلیس در مواجهه با مظنون و متهم واجد کارکردهایی است که در نظام حقوق کیفری ایران مغفول باقی مانده است. از این حیث، بررسی کارکرد لباس دوربین دار پلیس در نظام عدالت کیفری ایران دارای اهمیت، اصالت و نوآوری است. پژوهش از نوع ک اربردی و متکی بر من ابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. سوال پژوهش این است که تاثیر استفاده پلیس از لباس دوربین دار در نظام عدالت کیفری ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که لباس دوربین دار پلیس منجر به تقویت روابط پلیس با مردم و تقویت ارزیابی مافوق از عملکرد پلیس در تحقیقات کیفری محوله به وی، نظارت جامع دادستان و بهبود تنظیم گزارش های قضایی پلیس در دادسرا می شود. استفاده پلیس از لباس دوربین دار نوعی مستند کردن عملکرد وی است. ارزیابی مستقیم مافوق بر عملکرد پلیس از طریق کنترل فیلم های ضبط شده از برخورد پلیس با مردم و تصمیم گیری دقیق بر اساس آنها صورت می گیرد. استفاده از لباس دوربین دار منتهی به دقت بیشتر ضابط دادگستری در تنظیم گزارش شود تا جایی که تطبیق گزارش با فیلم ضبط شده واجد تباین آشکار و فاحشی نباشد.
۹۶۱۵.

بررسی گستره حق مطالبه بهای املاک واقع در طرح های تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1357 - 1377
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۵۳۱
اجرای طرح های عمرانی شهرداری آنجا که مستلزم آزادسازی و تملک املاک شهروندان است، گاهی با مقاومت مالکان و عدم تمکین آنها در زمینه اجرای طرح های مذکور روبه رو می شود که سرانجام با الزام مراجع ذی صلاح و مداخله مأموران اجرا می شود و با قهر و غلبه پایان می یابد. اما گاهی مالکان به اختیار و با رضا و رغبت نسبت به اجرای طرح و عقب نشینی، اقدام می کنند. در این حالت استحقاق مالک در خصوص مطالبه بهای ملک خود، گاه مورد تردید و انکار حقوقدانان و محاکم شده است. بررسی رویه قضایی نیز نشان می دهد که اغلب مالکان در این مسیر سرانجام از اثبات حق خود و مطالبه بهای ملک باز می مانند و شهرداری ها قسمتی از املاک آنها را به رایگان تملک می کنند. پژوهش حاضر عهده دار بررسی مبانی استدلالی این دسته از دادگاه ها و حقوقدانان است تا با نقد و ارزیابی آنها، بر اثبات حق این قبیل مالکان استدلال کند.
۹۶۱۶.

بررسی رابطه بین گرایش به ارتکاب جرائم و آسیبهای اجتماعی با سکونت در مساکن مهر استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۷ 31 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۳۱
هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین سکونت در مسکن مهر و گرایش به ارتکاب جرائم و آسیب های اجتماعی در استان سمنان بوده است.در این راستا بر اساس چارچوب نظری تحقیق دو دسته عوامل (اجتماعی و فرهنگی )به جهت سنجش رابطه بین گرایش به ارتکاب جرائم و آسیب های اجتماعی با سکونت در مساکن مهر استان سمنان استفاده شده است. متغیرهای اصلی این پژوهش شامل: گرایش به قانون گریزی و نگرش به ارزش های اجتماعی هستند. همچنین از متغیرهایی همچون سن، جنس، وضعیت تاهل، قومیت، مذهب، سطح تحصیلات و ... به عنوان متغیرهای زمینه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین متغیرهای نگرش به ارزش های اجتماعی و گرایش به قانون گریزی در بین ساکنین مسکن مهر اندکی بیشتر از ساکنین سطح شهر می باشد. هم چنین بر اساس یافته های تحقیق شهرستان گرمسار از بین سایر شهرستان های استان سمنان، بیشترین میزان گرایش به قانون گریزی را داشته است. در نهایت شهرستان های سمنان، شاهرود و دامغان در مراتب بعدی گرایش به قانون گریزی قراردارند.
۹۶۱۷.

واکاوی نقش سازمان بازرسی در پیشگیری از نظارت گریزی و فساد اداری مدیران دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۱۰۴-۷۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
پژوهش حاضر، نقش سازمان بازرسی کشور در پیشگیری از نظارت گریزی و فساد اداری مدیران دولتی را بررسی کرده است؛ چرا که سلامت اداری و جلوگیری از تخلّف افراد به ویژه مدیران دولتی، از دغدغه های همیشگی این سازمان محسوب می شود. این پژوهش با تکیه بر روش های اسنادی و پیمایشی در سال 1396 و در استان کردستان انجام گرفت. جامعه آماری شامل 600 نفر از مدیران کل، مدیران حراست، قضات و اساتید دانشگاه بوده که به شیوه نمونه گیری انتخاب و با پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات پژوهش از 223 نفر از آنان گردآوری و تحلیل شد. طبق نتایج، اهمیت نقش سازمان بازرسی در پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری مدیران دولتی با تأکید بر امور نظارتی، بیش از حد متوسط است؛ اما این سازمان در ایفای نقش خود در زمینه پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری، همچنین در زمینه نقش ویژه و عملی خود (تأکید بر امور نظارتی) کمتر از حد متوسط ظاهر شده است. از طرف دیگر، این سازمان برای پیشگیری از تخلفات و مفاسد اداری مدیران بایستی بر روی مواردی مانند افزایش ضمانت های اجرایی لازم در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، افزایش و ترویج باور مدیران سازمان ها نسبت به اهمیت بازرسی، تلاش در جهت افزایش حس خود نظارتی در بین مدیران و برقراری ارتباط فعال و مؤثر میان نهادهای نظارتی با متخصصان و صاحب نظران حوزه های مختلف از طریق سازمان بازرسی کل کشور تکیه و برنامه ریزی کند.
۹۶۱۸.

نقد اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین المللی کار (ILOAT) در پرتو معیارهای دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۲۶۸-۲۴۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۵۶
دادگاه اداری سازمان بین المللی کار، مرجع قضایی حل و فصل اختلافات مربوط به کارکنان بیش از 60 سازمان بین المللی مختلف است و با توجه به اصل مصونیت سازمان های بین المللی در برابر محاکم داخلی کشورها، این دادگاه تنها مرجع قضایی در دسترس برای بیش از 57000 کارمند سازمان های بین المللی دیگر نیز محسوب می شود که این موضوع، دادگاه اداری سازمان بین المللی کار را به مهم ترین دادگاه اداری بین المللی تبدیل کرده است. از دیگر سو، حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ایجاب می کند این دادگاه حق دادرسی عادلانه را برای کلیه مراجعین خود رعایت کند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی مبانی التزام این دادگاه به رعایت اصول دادرسی عادلانه، با نگاهی آسیب شناسانه، مهم ترین موارد نقض این اصول در رویه و اساسنامه دادگاه استخراج و در نهایت با توجه به تجربیات مثبت سایر محاکم اداری بین المللی، پیشنهادهایی در جهت رفع و اصلاح نقاط ضعف و نزدیک تر کردن رویه و اساسنامه دادگاه به استانداردهای یک دادرسی عادلانه ارائه شده است.
۹۶۱۹.

تحول دولت مقررات گذار در پرتو ظهور کسب و کارهای نوپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۳۰-۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۶۵
«دولت مقررات گذار»، یکی از رایج ترین نظریه ها در تبیین رابطه دولت و فعالیت های اقتصادی است. در این نظریه، دولت بدون مباشرت مستقیم در عرصه های اقتصادی، از طریق وضع یک سری استانداردها و مقررات، نظارت بر اجرای آن ها و در مواردی، صدور مجوز، اقدام به پایش فضای اقتصادی می کند. با این حال، در یک دهه اخیر و با ظهور کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها)، این نظریه با چالش روبه رو شده است. فرهنگ هکری و ابتکار بی اجازه در میان فعالان استارتاپی موجب شده تا آنان بدون رعایت مقررات و اخذ مجوزها دست به راه اندازی کسب و کار و رشد اقتصادی بزنند و آن گاه قانون و نهادهای مقررات گذار می بایست برای تنظیم گری فعالیت های مستقر آنان تلاش کنند. رشد استارتاپ ها از سویی و تعدیل دیدگاه حاکمیتی از سوی دیگر، موجب شده تا مدل های مبتنی بر تعامل در خصوص مدیریت کسب و کارهای نوپا جانشین اشکال سنتی پیشین شود؛ اموری که از اسباب ایجاد شق جدید از مقررات گذاری دولت – که به نام حکمرانی تعاملی یا حکمرانی پاسخگو نیز خوانده می شود- شده است. در مواردی که به هردلیل، این تعامل میان طرفین برقرار نمی شود، استارتاپ ها می کوشند تا از راه هایی چون لابی گری و فشار اجتماعی، منافع خود را در برابر سازمان های مقررات گذار دولتی تأمین کنند.
۹۶۲۰.

تعادل منافع مالک و خریدار در معاملات فضولی در حقوق ایران و فقه امامیه با تطبیق بر کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 241 - 266
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۶۳
در فقه و حقوق ایران، حمایت قوی از خریدار با حسن نیت در برابر مالک به عمل نیامده است، تا آنجا که اگر معامله در حضور مالک صورت گیرد ولی وی سکوت کند، همچنان معامله نیازمند رضایت اوست(ماده 249)و از این جهت هیچ حقی برای خریدار تصور نشده است.در حالی که در کامن لا تلاش شده است که میان منافع خریدار با حسن نیت و منافع مالک،تعادل برقرار شود.ازاین رو نظام کامن لا در مواردی از قاعده نمودت (nemo dat)که از حق مالکیت افراد حمایت می کند،دست می کشد و استثنائات مختلفی را در جهت حمایت از خریدار فضولی اتخاذ می کند.به نظر می رسد در فقه امامیه ظرفیت برقراری تعادل میان منافع خریدار و منافع مالک وجود دارد.قاعده های تسبیب و غرور می توانند این امکان را فراهم کنند و در مواردی،مالک مقصر را مسئول خسارت های خریدار نماید ، به علاوه که استناد به این دو قاعده زمینه ی تغییر نگاه و توجه به اموری فراتر از حفظ مالکیت اشخاص را فراهم می نماید.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان