فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۶۱ تا ۳٬۵۸۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی در نظام جهانی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نقش دین در قانون اساسی افغانستان
منبع:
جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴
151-180
حوزه‌های تخصصی:
افغانستان از دیرزمان یک کشور دینی است و بحث دین و قانونگذاری در افغانستان همواره از مباحث چالش بر انگیز بوده است. در رویارویی مداوم دوموج اسلام خواهی و تجدد گرایی از نوع غربی و یا کمونیستی آن، در این کشور اسلام گرایان تا حدودی توفیق داشته اند. اسلام در جامعه افغانستان از جایگاه والایی برخوردار بوده و برای مردم مسلمان کشور افغانستان اصالت دارد. به همین دلیل بانیان قوانین اساسی گذشته کشور، خواسته یا ناخواسته، بر این امر تاکید ورزیده اند. قانون روح و روان جامعه است. جایگاه و خواستگاه دین در قانون اساسی افغانستان رویکرد حداقلی می باشد که مرز آن در افغانستان مخالف نبودن قوانین ومقررات با معتقدات و احکام اسلام است . بدین معنا که به منابع اسلامی در قانون اساسی افغانستان نه به عنوان تنها مبنا و نه به حیث منبع و مصدر اصلی تصریح نشده است. ومراجعه به سایر منابع(اعلامیه جهانی حقوق بشر،منشور ملل متحد وعرف)منعی وجود ندارد.
رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمین اجتماعی به مفاهیم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعیت می کند.
جرایم علیه اسرار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حمایت از اسرار امنیتی، دولتی، تجاری و حق حریم با ورود جامعه به عصر فناوری اطلاعات و امکان دسترسی سریع به آنها در تمامی نقاط جهان اهمیت فوق‌العاده یافته است. در این مقاله، تنها به بررسی جرایم علیه اسرار تجاری خواهیم پرداخت. این جرایم به دو دسته عمده، یعنی جرایم علیه اسرار به عنوان «مال» و جرایم امنیتی و جاسوسی اسرار تجاری و اقتصادی تقسیم‌بندی شده اند. مبنای مطالعه، بررسی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و کامن‌لا خواهد بود.
نقش قبض در انتقال مالکیت انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان انتقال مالکیت می دانند و بعضی، زمان تسلیم (قبض) را زمان انتقال دانسته اند. قانون مدنی، در مورد اختیار طرفین، برای تعیین زمان انتقال مالکیت ساکت است. در حقوق انگلیس، ممکن است مبیع، عین معین یا نامعین باشد. در این نظام حقوقی، اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم باشد با انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، ولی اگر مبیع در وضعیت قابل تسلیم نباشد، وقتی که فروشنده یا خریدار، حسب مورد، مبیع را در وضعیت تسلیم قرار دهد، انتقال مالکیت صورت می گیرد، لذا قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد. البته قانون بیع کالا، صراحتاً به طرفین اختیار تعیین زمان انتقال مالکیت را داده است. در این تحقیق، نقش قبض در انتقال مالکیت در انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد
تجزیه و تحلیل ماده 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی۱۳۷۷ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
پرسش و پاسخ های قضایی- کیفری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۶۰
حوزه‌های تخصصی:
دادگاه اروپائى حقوق بشر; ساختار و صلاحیت هاى جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در سال 1959 دادگاه اروپایى حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپایى حقوق بشر براى رسیدگى به شکایات علیه دولت هاى عضو در مورد نقض حقوق وآزادیهای مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه , حق دسترسى به محاکمه عادلانه,آزادى بیان و آزادى اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبأ پروتکل های متعددى به کنوانسیون ضمیمه گردیدو دامنه حقوق وآزادیهای حمایت شده را گسترش داد. این تحول تحولات دهه 90 در اروپاى شرقى خصوصأ تجزیه اتحاد جماهیر شوروى و یوگسلاوى و عضویت کشورهاى جدید منطقه به کنوانسیون، سبب افزایش شدید دعاوى ارائه شده به دادگاه گردید. با توجه به عدم توانائى ساختار قدیمى دادگاه در مقابله با حجم وسیع دعاوى، با تصویب پروتکل شماره 11، تجدید نظر اساسى در ساختار و سیستم رسیدگی دادگاه به عمل آمد. با لازم الاجرا شدن این پرو تکل در سال 1998 دادگاه جدیدى به صورت تمام وقت، با شعبه هاى متعدد، با داشتن صلاحیت اجبارى، جایگزین دو نهاد قبلى یعنى دادگاه نیمه وقت و کمیسیون اروپایی حقوق بشر گردید. در این مقاله ضمن معرفى و بررسی صلأحیت، ساختاروآیین دادرسى دادگاه جدید. آمار و ارقام مربوط به دعاوى ارائه شده به دادگاه و تصمیمات اتخاذ شده توسط آن، ارائه شده است.
چالش های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ساقط می شود و نیز ارتکاب این جرایم مشمول قواعد تکرار جرم نمی شود. پرسش این است که آیا قانونگذار مبنای قابل قبولی برای اتخاذ این سیاست در نظر گرفته و سازوکارهای ارفاقی را متناسب با آن معیار به درستی و به نحو کارآمدی تعیین کرده است؟ باور این است که مبنای مقنن در اتخاذ این رویکرد تنها «درجه جرم» بوده و نه «درجه خطرناکی مجرم» و بر این اساس سازوکارهای اتخاذی از جامعیت و در نتیجه کارآیی برخوردار نخواهد بود. توجه به درجه خطرناکی مجرم بر اساس تشکیل پرونده شخصیت و تسری سازوکارهای ارفاقی موجود به «بزهکاران کم خطر»، توجه به سایر نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین و اجرای واکنش، گسترش دامنه سیاست ارفاقی با تفسیر محدود از اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» و توجه ویژه به مراقبت بیرون از زندان راهکارهای پیشنهادی است.
مطالعه آثار تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در زمان تقدیم دادخواست باید مالی یا غیرمالی بودن دعوا مشخص شود. نادرستی نوع توصیف دعوا از موارد نقص دادخواست، و تشخیص نهایی آن با دادگاه است. تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی، مانند هر تقسیم بندی قانونی دارای معنا و آثار حقوقی است، ولی درباره کارآمدی و ضرورت آن تأمل کافی نشده است. در فقه امامیه، تفاوت هایی میان دعوای مالی و غیر مالی از نظر اهلیت مدعی و مدعی علیه، کمیت شهود و کیفیت شهادت، کارایی اقرار و سوگند وجود دارد. در حقوق موضوعه نیز به تبیین وجوه افتراق دعاوی مالی و غیرمالی پرداخته شده، اما به آثار تمایز این دو از هم توجه جامع نشده است. از جمله آثار مترتب بر تفکیک دعاوی از این نظر، در اهلیت خواهان و خوانده دعوا، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف، امکان تأمین خواسته، امکان تجدید نظرخواهی از رأی صادر شده، کیفیت و هزینه اجرای رأی، ظاهر می گردد. آخرین اثر نیز مربوط به پیش بینی مقرره ای در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اجباری شدن مداخله وکیل دادگستری در دعاوی مالی است که در صورت تصویب به عنوان آخرین اراده قانون گذار در این خصوص قابل طرح است. به این ترتیب، در نوشتار حاضر، مهم ترین آثار تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی، تحلیل خواهد شد.
بیع کالا به کالا
حوزه‌های تخصصی:
«قرار احاله»؛ ابداعی نادرست
حوزه‌های تخصصی:
تشریفات احاله عام و خاص به شرح مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری است، لکن احاله نیازی به صدور قرار ندارد.
شناسایی و یا انکار اصل حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی ایران
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله و با تکیه بر دانش پیشیان اساتید برجسته حقوق ایران سعی در پاسخ به این سوال شده که آیا در هیئت مجمل ماده 968 قانون مدنی بایستی دو اماره ساده محل وقوع عقد و تابعیت خارجی یکی از متعاقدین را جستجو نمود و دراین محدوده به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم بر قرار داد و یا اینکه این ماده در مقام قاعده آمره ای است که قائل به حکومت قهری قانون محل وقوع عقد می گردد وحق انتخاب قانون حاکم را مختص به خارجیان می داند پاسخی که در آن در مقام جمع نظرات اندیشمندان حقوق و با حفظ حداقل ظهور ماده 968 م اجازه انتخاب قانون محل وقوع عقد و یا قانون ملی یکی از متعاقدین را عرضه می نماید.
تخلف از قسم و مجازات آن
حوزه‌های تخصصی:
تعهدات زیست محیطی شرکتهای فراملی در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از بحثبرانگیزترین مسائل پیرامون عملکرد شرکتهای فراملی نقضهای زیستمحیطی آنهاست که گاه صدمات جبران ناپذ یری بر جای م ینهد . این موضوع یکی از دغدغه ها ی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ، به عنوان کشورهای سرمایه پذیر بوده است . نقضهای زیستمحیطی مکرر، توسط شرکتهای فراملی این پرسش را به ذهن متبادر م ینماید که آیا اساساً این شرکتها به الزامات حقوقی برای پایبندی و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی تن دادهاند یا خیر. به نظر میرسد حقوق بینالملل محیط زیست الزاماتی، هرچند در قالب حقوق نرم و قوام نیافته برای این شرکتها پ یشبینی نموده ا ست . استانداردها و هنجارهایی که امید میرود با اعمال و نهادینه شدن در حقوق بینالملل بتوانند آثار ز یان بار زیست محیطی عملکرد شرکتهای فراملی را حداقل تعدیل نمایند. در این مقاله به بررسی اهم برجستهترین استانداردها و اصول فرا روی شرکتهای فراملی به منظور عملکرد سازگار با محیط زیست پرداخته شده است