فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۶۱ تا ۳٬۲۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
امروزه بیش تر نظام های عدالت کیفری، با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی «مسؤولیت کاهش یافته» در تلاشند چرایی و چگونگی رفتار دسته ای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی نابهنجاری در عملکرد روانی هستند، تبیین کنند، حال آن که به جرأت می توان این فرضیه را طرح کرد که مسؤولیت کاهش یافته جایگاهی در گفتمان قضایی حقوق ایران ندارد و مسؤولیت کیفری در دو وضعیت کامل یا عدم مسؤولیت مطرح شده است. در مقابل، حقوق انگلستان همانند بیش تر نظام های حقوقی، با به رسمیت شناختن دفاع مزبور، گام مهمی در جهت حمایت از این افراد برداشته است. بر همین اساس در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، مفهوم، مبناها و جلوه های مسؤولیت کاهش یافته، مورد بررسی و با رویکردی تطبیقی، نظام عدالت کیفری ایران از نظر نادیده انگاشتن نهاد مسؤولیت کاهش یافته، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه حاضر، عملکرد گفتمان تقنینی و قضایی ایران را در این حوزه، چه در قانون مجازات سابق و چه در قانون مجازات اسلامی جدید، به دلیل عدم توجه به دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه مسؤولیت کاهش یافته، مثبت ارزیابی نمی کند.
حقوق فضا
حوزههای تخصصی:
آراء مربـوط به ایـرادات مقدمـاتی صادره از دیـوان بین المللی دادگستری در پرونده های مشروعیت توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیوان بین المللی دادگستری در آراء مربوط به ایرادات مقدماتی در پرونده های مشروعیت توسل به زور معتقد بود که صلاحیت استماع دعاوی را ندارد. با وجود اتفاق آراء اعضای دیوان در این نتیجه گیری، روشن است که بین قضات درخصوص مبانی ای که منجر به این تصمیم شد اختلاف نظر عمیق وجود داشت. تنها اکثریت ساده ای از قضات به این استدلال ملزم بودند که دیوان باید در مورد مسئله صلاحیت به علت شخصی (صلاحیت مربوط به شخص خوانده) در ارتباط با عضویت صربستان و مونته نگرو در سازمان ملل قبل از سال 2000 اتخاذ تصمیم نماید. اقلیت قضات شدیداً به انتخاب چنین مبنایی برای تصمیم گیری به ویژه با توجه به الزامات آشکاری که برای دیوان در مورد سایر پرونده های مطروحه در آن وجود داشت، انتقاد داشتند.
جستاری در منابع، روش های استدلال، محاسن و معایب مکتب اصولی متکلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مکتب متکلمان، از مشهورترین مکاتب اصولی در میان اهل سنت، معتزله و اباضیه است. در این مکتب، به شیوهای قیاسی و از راه تنقیح گرایی قضایا و بدون دخالت فروع فتاوا، به تقریر و تکوین قواعد اصولی پرداخته میشود. منابع این مکتب در پژوهش، قواعد اصولی، علم کلام، لغت، فقه و منطق است. راهبردهای اصلی این روش، نظر و مسالک جدلی است. این مکتب دارای جنبههای مثبت و قابل دفاعی چون تجرید مسائل و بیطرفی در تحلیل و تنقیح آنها، استقلال و آزادی در اظهار نظر، حاکمیت اصول بر فروع، توجه به تحریر محل نزاع، بحث تفصیلی و دقیق در مورد مسائل و جنبههای قابل انتقادی چون پرداختن به مسائل غیر مرتبط با اصول فقه، مناقشه مسائل فاقد آثار فقهی، عدم توجه لازم به فروع فقهی و مبالغه در بیان استدلالات فرضی و جواب دادن به آنها است.
اعتبار امر مختوم
حوزههای تخصصی:
ادعای امر مختومه کیفری مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.
سیاست جنایی تقنینی ایران و مساعی جهانی برای تحدید مجازات سالب آزادی
حوزههای تخصصی:
نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شکایت از آرای مدنی در خارج از مهلت قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳)
261 - 281
حوزههای تخصصی:
قانون آیین دادرسی مدنی با وجود اعلام مهلت برای شکایات از آرا، در بیان احکام و آثار و جزئیات آن کوتاهی کرده است. ازین رو با نواقص و سکوت های متعدد در این زمینه مواجهیم؛ از جمله اینکه وضعیت دادخواست اعاده دادرسی پس از مهلت به صراحت بیان نشده است. همچنین، وضعیت دادخواست زودهنگام و پیش از موعد شکایت از رأی مشخص نشده است. مهم تر اینکه در زمینه زمان شکایت خارج از مهلت پس از رفع عذر غفلت شده و با وجود توجه قانون گذار به این موضوع در داوری، در دادرسی دادگاه از آن غافل شده و زمینه طرح و بررسی احتمال های متعدد را فراهم کرده است. بررسی موضوع نشان می دهد راه حل منطقی و قابل قبولْ پذیرش تجدید مهلت قانونی شکایت از رأی پس از رفع عذر است.
مسئولیت مدنی دولت
منبع:
وکالت ۱۳۸۷ شماره ۳۵ و ۳۶
حوزههای تخصصی:
مقدمه ای بر مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی
حوزههای تخصصی:
اینترنت به عنوان یک پدیده جهانی مسا یل حقوقی مختلفی را در کشروهای مختلف جهان و از جمله در کشور ما مطرح کرده است تلاش های زیادی نیز از سوی حقوقدانان و قانونگذاران برخی کشورها برای حل این مسایل صورت گرتفه ولی هنوز حقوق اینترنت نضج کافی نیافته و در حال شکل گیری است مقاله حاضر به یکی از مهم ترین و شایع ترین مسایل حقوقی اینترنت یعنی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی می پردازد تا فعالیت های زیانبار در این عرصه را معرفی و قواعد حاکم بر آنها را تا حد ممکن تشریح کند به همین منظوربا مطالعه و استقراء در آثار حقوقی قوانین مقررات و رویه قضایی آن دسته از کشورهایی که در پاسخگویی به مسائل حقوقی مربوط به ارتباطات اینترنت نسب به سایرین پیش قدم بوده اند چند فعالیت زیانبار در حوزه ارتباطات مذک ر شناسایی و مسایل حقوقی مولفق نقض علایم تجاری لینک های غیر مجاز نقض نام حوزه ها نقض حریم خصوصی وهتک حرمت نویسنده بر این باور است که قواعد حقوقی مناسب در حوزه های مذکور هنوز ایجاد نشده است و آنچه در این مقاله مطرح شده صرفا به عنوان مقاله و در چارچوب تحولاتی است که تاکنون صورت گرفته است .
منتخب خسارات معنوی و شیوه های جبران آن در حقوق ایران
منبع:
قضاوت آبان ۱۳۸۲ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
مصونیت قضایی و مسئولیت بین المللی مقامات مهم دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چندی است که برخی از حقوقدانان بین المللی غربی دیدگاهی را مطرح می کنند که بر اساس آن، تحولات رخ داده در حوزه مصونیت قضایی به سمت وسویی حرکت کرده است که در مواردی که مقامات مهم دولتی مرتکب جنایات بین المللی می شوند، نمی توانند به مصونیت قضایی استناد جویند. به عبارت دیگر، عده ای از حقوقدانان بین المللی بر این عقیده اند که در صورت ارتکاب جنایات شدید بین المللی و به منظور مقابله با بی کیفری چنین جنایاتی، مقامات مهم دولتی را نباید از مصونیت قضایی برخوردار دانست. بررسی های صورت گرفته در این مقاله حاکی از آن است که علی رغم تحولات رخ داده در حوزه مصونیت قضایی، مقامات دولتی در حقوق بین الملل همچنان از مصونیت برخوردارند و دکترین مطروحه از سوی حقوقدانان غربی، در رویه دیوان بین المللی دادگستری و آرای محاکم داخلی مورد تأیید قرار نگرفته است و تبدیل به یک قاعده حقوق بین المللی عرفی نیز نشده است
بررسی عوامل و راه کارهای رعایت حقوق بیمار(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزههای تخصصی:
ضرورت مطالعات افتراقی در حقوق ثبت
حوزههای تخصصی:
درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فضای سایبر دو دسته بازیگر بعنوان واسط های اینترنتی با مصادیق رساها، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایت ها ازیک طرف و کاربران یا مصرف کنندگان نهایی اینترنت از سوی دیگر ایفای نقش می کنند. علی رغم وحدت منابع تحقق مسئولیت مدنی در دنیای واقعی و سایبر لکن با عنایت به تفاوت ماهیتی که این دو حوزه با هم دارند، نمی توان قائل به مبنای واحد و منفرد مسئولیت مدنی در ارتباط با همه بازیگران فضای سایبر بود بلکه با شناخت هر بازیگر حاضر در این حوزه و ماهیت عملکرد او، باید مبنای مستقلی قائل شد. مبنای مسئولیت در مورد رساها مبتنی بر تقصیر،در موردتولیدکنندگان محتوا مبتنی برخطر، و در مورد مدیران سایت ها لاضرر است. و کاربران نیز اگر صرفا نقش جستجو گر(Searcher) داشته باشند فاقد مسئولیند اما در صورت ارائه محتوا در قلمرو تولیدکنندگان محتوا قرار خواهند گرفت..... ... ... . . . .. .. .. .. ..
نهادهای بین المللی تجارت: گات و سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی: