حق حبس زوجه

در قسمت اول مقاله ، برخی از مواد مربوط به حقوق خانواده در قانون مدنی (ق.م) بررسی شدند . در این قسمت ، برخی دیگر از مواد باقیمانده مورد مداقه قرار گرفته‌اند . هدف اصلی این مطالعه ، از طرفی ، گذشته از توضیح و تبیین متن برخی مواد ، نمایاندن اهم موارد اختلافی بین صاحبنظران حقوقی ، در خصوص احکامی که مواد مزبور در بر دارند ، است که عمدتا از عدم صراحت و جامعیت متن آن مواد ناشی می‌شود ، و از طرف دیگر ترغیب قانونگذار نسبت به انجام اصلاحات لازم در این بخش از قانون مدنی ، پس از قریب به پانزده سالی که از آخرین بررسی کلی مواد مزبور در سال 1370می‌گذرد ، است ...

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشتند و نظر اکثر محاکم بر این مبنا بود که فقط تمکین خاص، مسقط حق حبس زوجه است؛ فی الواقع این نظر برگرفته از نظرات مشهور فقها راجع به نحوه سقوط حق حبس بود. اما به موجب رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور، که دامنه حق حبس زوجه را به مطلق وظائف زناشویی گسترش می دهد، باید قائل به این شویم که صرف تمکین عام مسقط حق حبس در نکاح است؛ چرا که به موجب این رای مقصود از کلمه وظائف در مواد 1085 و 1086 مطلق وظائف زناشویی است و باتوجه به گستره وسیع موارد تمکین عام فرض نکاح بدون تمکین عام بسیار سخت است. بنابراین باتوجه به لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه باید قائل به این شویم که اختلافات بین محاکم پایان یافته است و تمکین عام مسقط حق حبس زوجه است؛ اما با این وجود، بازهم اکثر محاکم بر طبق روال گذشته رای می دهند و تمکین خاص را مسقط حق حبس می دانند. در این نوشته سعی شده است ابتدا مفاهیم مرتبط با حق حبس زوجه روشن شود و پس از آن به بررسی ادله حجیت این حق در نکاح می پردازیم و این موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم که آیا این حق با مبانی و اهداف نکاح همخوانی دارد و سپس به بررسی رای وحدت رویه 718 دیوانعالی کشور و تفسیر آن می پردازیم، که تفسیر صحیح این رای موجب می شود که قائل شویم که فی الواقع حق حبس زوجه از نظام حقوقی خانواده پاک شده است.

حق حبس زوجه یکی از ضمانت های اجراهای مهریه است که اهمیت قابل توجهی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم حق حبس و شرایط اجرای آن، اعسار زوج و تأثیر آن در سقوط یا عدم سقوط حق حبس زوجه و همچنین اثر تقسیط مهر بر حق حبس در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. نتایج بررسی ها نشان داد که استفاده از حق حبس، منوط به تحقق دو شرط است که عبارتند از: حال بودن مهریه و عدم تمکین اختیاری. به نظر می رسد این موضوع که براساس بند ۲ ماده ۱۰۶ قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، حق حبس زوجه حتی درصورت اعسار زوج و تقسیط مهریه تا پرداخت کامل آن محفوظ دانسته شده است، با اصل عدالت و انصاف سازگار نیست و پیامدهای منفی زیادی به همراه دارد. براین اساس، پیشنهاد می شود ماده فوق بازنگری و اصلاح و برای روشن شدن ابهام های موجود در این موضوع، چند بند دیگر مطابق بند های پیشنهادی وضع شود.