درخت حوزه‌های تخصصی

حمایت از سرمایه گذاران یکی از اهداف عمده دستورالعملهای اتحادیه اروپا در خصوص خدمات سرمایه گذاری و مناسب بودن سرمایه به منظور توسعه عادلانه ، روشن ، کافی و یکپارچه بازارهای مالی است . از آنجا که صرف وضع مقررات و اعمال نظارتهای مربوط برای حمایت از سرمایه گذاران در هر حال ، مخصوصاً در مواردی که تقلب صورت گرفته باشد، کفایت نمی نماید، لذا پارلمان و شورای اروپا یک دستورالعمل خاص حمایت از سرمایه گذاران را که به عنوان دستورالعمل طرح غرامت سرمایه گذاران شناخته می شود، را به تصویب رساندند. این دستورالعمل برای مواردی که شرکتهای سرمایه گذاری قادر به انجام تعهدات در برابر مشتریان سرمایه گذار خود نباشند، یک حداقل خسارت 20000 یورویی را برای هر سرمایه گذار (حداقل سرمایه گذاران کوچک )، مقرر داشته است . حدود حمایت مقرر شامل وجوه ، اوراق بهادار، اسناد مالی بازار و اوراق مربوط به آنها می شود، اما این دستورالعمل از دعاوی ناشی از مشاوره بد سرمایه گذاری حمایتی ندارد.

در میان دانش پژوهان فقه و حقوق، مبتنی بر مبانی فقهی و نصوص قانونی، چنین شهرت یافته که مسئولیّت غاصب، مسئولیّتی عینی است. مسئولیّت عینی غاصب به صورت مطلق مطرح گردیده و غالباً با استناد به قاعده معروف «الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال»، بین فرض تحمیل هزینه های هنگفت بر غاصب یا تحمیل خسارات غیر مادی از قبیل ضرر های جانی، آبروئی و روحی روانی بر غاصب در صورت تکلیف به ردّ عین، فرض ممزوج شدن مال مغصوب با مال دیگری و امکان جداسازی آن همراه با حدوث خرابی، فرض ممزوج شدن عین مغصوب با مال مماثل و بین فرض شرایطی که چنین پیامدهایی نداشته باشد، فرق گذاشته نمی شود و این تکلیف غیر قابل تخفیف یا تبدیل، تأکید می شود. در همین راستا جای طرح این سؤال است که آیا چاره ای برای خروج از این اطلاق و روی آوردن به بدل در فرض وجود عین، می توان یافت یا خیر؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای فقهی آن چیست؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که در فرضی که رد عین، مستلزم ورود ضرر هنگفت مادی به غاصب باشد اگرچه نظریه مشهور بلکه اجماعی فقها، مبنی بر وجوب ردّ عین بر غاصب است، لیکن این حکم، حکمی اوّلیه بوده و رفع آن به صورت حکم ثانوی و بر پایه شرایطی از قبیل ضرر، عسر و حرج و اضطرار امکان پذیر می باشد. پژوهش پیش رو با پردازش مبانی نظریه مذکور، از آن دفاع نموده و مورد تأیید و تاکید قرار داده است.

بنا بر رأی وحدت رویه شماره 733، کاهش ارزش ثمن به منزله زیان قابل مطالبه در فرض مستحقٌ للغیر در آمدن مورد معامله و بطلان بیع، رویه دادگاه ها قرار گرفت؛ هرچند، برخی از محاکم، معیار این محاسبه را شاخص کلی تورم بانک مرکزی و برخی دیگر تورم موضوعی یعنی افزایش قیمت خود مبیع دانستند. در نهایت، با صدور رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400 دیدگاه دوم مورد پذیرش قرار گرفت. گفتنی است با صدور رأی یادشده نه تنها اختلاف رویه قضایی در این خصوص پایان نپذیرفت، بلکه عدم تبیین دقیق نقش «قیمت روز مبیع» در سنجش غرامات خریدار، خود سرآغاز اختلاف هایی دیگر شده است؛ برخی ازمحاکم بدون توجه به ثمن پرداختی خریدار، قیمت روز مبیع را غرامت وی تلقی می کنند و در مواردی نیز، قیمت روز مبیع را به عنوان ملاک تورم موضوعی در ثمن پرداختی اعمال می کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی جهت رفع این اختلاف و ارائه تفسیری قاعده مند از رأی وحدت رویه مزبور، به رشته تحریر درآمده است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قیمت روز مبیع صرفاً ملاکی برای تعیین تورم موضوعی است و نمی تواند بدون توجه به ثمن پرداختی، به عنوان کل غرامات خریدار مستقیماً مورد صدور رأی قرار گیرد.

حل و فصل منازعات قومی برای اعاده صلح و امنیت بین المللی حیاتی است و از این رهگذر، با حقوق بین الملل پیوند می خورد. این نوشتار به دنبال بررسی مهم ترین چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در زمینه حل و فصل منازعات قومی است. اصلی ترین چالش ها عبارت اند از: 1) تناقض های درونی فرآیندهای دخیل در صلح سازی که مانع برپایی صلح پایدار در جوامع چندقومی می شوند؛ 2) نبود یا نابسندگی رهیافت اقلیت محور در ساختار و سازکارهای واکنشی ملل متحد که در نتیجه آن، صلح قومی درازمدت و پایدار دست نایافتنی می نماید؛ و ناهماهنگی سازمانی و رویکرد تک بعدی در چارچوب ملل متحد که موجب شده است اتخاذ اقدامی کارآمد، متمرکز، فراگیر و بر مبنایی مورد به مورد برای حل و فصل این منازعات، شدنی و دست کم آسان نباشد. در مقابل، نگارندگان چند مورد از راهکارهای موجود را در حقوق بین الملل برای رویارویی با این چالش ها پیشنهاد می دهند که برخی از آنها عبارت اند از: 1) تبدیل حقوق اقلیت ها به جریان اصلی در سطح ملل متحد؛ و 3) ایجاد نهادی تخصصی برای منازعات قومی. این مقاله، به واکاوی تفصیلی چالش ها و فرصت های پیش گفته فراروی حقوق بین الملل در حل منازعات قومی می پردازد.

اعتبار اسنادی معمولاً در معاملات تجاری به منظور اطمینان از پرداخت ها استفاده می شود، به ویژه زمانی که طرفین در مکان های مختلف اقامت دارند. در حالی که تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسنادی برای طرفین بسیار مهم است، در بسیاری از موارد این مهم توسط طرفین نادیده گرفته می شود و ذکری از آن در قرارداد فی مابین به میان نمی آید. سکوت طرفین، این وظیفه را بر عهده دادگاه ها می گذارد تا تعیین کنند که چه قانونی باید بر قرارداد اعتبار اسنادی حاکم باشد. مقاله حاضر هر یک از روابط قراردادی بین طرفین اعتبار اسنادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و قانون حاکم بر هر رابطه حقوقی را به نحو مستقل و جداگانه بررسی می کند تا با توجه به استقلال روابط حقوقی متعدد طرفین اعتبار اسنادی قانون حاکم بر هر یک از التزامات قراردادی به طور دقیق تعیین شود. در این راستا پس از بررسی مقررات بین المللی مرتبط ازجمله مقرره رم یک و قانون متحدالشکل تجارت آمریکا ، موضع حقوق ایران مورد مداقه قرار می گیرد. سؤال اصلی مقاله این است که کدام قانون بر روابط قراردادی طرفین اعتبار اسنادی حاکم است؟ در راستای رویه ها و تحولات حاکم بر حقوق تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی، پیشنهاد می کند تا قانونگذار ایران همسو با حقوق کشورهای دیگر به سمت پذیرش اصل حاکمیت اراده برود و ماده 968 قانون مدنی را که در حال حاضر منطبق با ضرورت های حقوق تجارت بین الملل و گرایشات گسترده جهانی درمورد پذیرش اصل حاکمیت اراده نیست، همسو با ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی تعدیل و در جهت نفوذ اراده طرفین و کارآمدی قراردادهای بین المللی حرکت کند. این مقاله چنین نتیجه می گیرد که در غیاب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی به عنوان قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی و در صورتی که اعتبار فاقد انتخاب قانون حاکم باشد قانون حاکم نظام حقوقی است که با اعتبار نزدیک ترین و واقعی ترین ارتباط را دارد. در رابطه بین متقاضی و بانک گشاینده اعتبار قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل بانک گشایش اعتبار است. درمورد ذینفع و بانک ابلاغ کننده قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل فعالیت بانک ابلاغ کننده است.

بازطراحی قانون، ازجمله روش های حقوقی قدرت محور برای توسعه و حمایت از حقوق مکتسبه افراد است. بایسته های بازطراحی دربردارنده مجموعه الزاماتی هستند که قانون گذاران کیفری باید در چهارچوب مفاهیم به کارگرفته شده در آن در دامنه قانون گذاری کیفری، آن ها را رعایت کند. عدم حذف مقررات فاقد بار حقوقی، جرم انگاری بدون توجه به اصول بنیادین حقوق کیفری و نیز عدم توجه به نیازها و اقتضائات روز جامعه در مقام تقنین، تنها گوشه ای از مشکلات و بی توجهی های رخ داده در مقام تقنین در کتاب حدود است. در مقابل تقویت تأسیس ها و نوآوری های قانونی، برطرف کردن ابهامات و خلأهای قانونی از طریق قانون گذاری کامل و جامع و نیز تعدیل و تجدیدنظر اساسی در وضع برخی از مواد قانونی از جمله بایسته های بازطراحی کتاب حدود را تشکیل می دهد. نویسندگان در مقاله حاضر کوشیده اند با روش تحلیلی استدلالی و بررسی و مداقه نظر در برخی از مواد قانونی با عنایت به منابع معتبر اسلامی و نیز دکترین حقوقی به بیان مبانی بازطراحی و اهمیت و ضرورت بازطراحی قانون پرداخته و از این رهگذر دورنمای اصلاح و بازطراحی کتاب حدود را تبیین کنند. بنابراین در راستای مؤثرسازی بازطراحی قانون در بدنه نظام عدالت کیفری، ضروری است که با تجدیدنظر در قانون گذاری پیشین، اقدامات مقتضی به منظور پایش و اصلاح قانون کنونی در سطح نظام تقنینی در دستور کار قرار گیرد.

در دنیای کنونی، پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات نیازمند سازوکارهایی در جهت حفظ تمامیت و امنیت اجرای شبکه است. ازجمله اجزای شبکه، اشخاص موضوع داده و داده پیام های مورد تبادل می باشند. در این فرایند مدیران شبکه های تبادل اطلاعات و پردازندگان داده پیام ها که اصطلاحاً کنترل کننده و پردازنده نامیده می شوند، دارای وظایفی هستند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به وظایف اشخاص مذکور در زمینه پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات چه خواهد بود. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به روش اسنادی بامطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا و تطبیق این مقررات در حقوق ایران، وظایف این اشخاص را در انجام اقدامات مناسب در اجرای صحیح و قانونی پردازش اطلاعات، وظایف در قبال اطلاع رسانی به اشخاص موضوع داده (اخذ رضایت وی جهت پردازش، اعلام دلایل رد درخواست او، رفع محدودیت از پردازش، اقدامات حفاظتی در تبادل فراملی اطلاعات، حقوق موضوع داده، اقدامات صورت گرفته در فرایند پردازش اطلاعات، وجود خطر در پردازش)، سایر کنترل کنندگان و پردازندگان (در اعلام مراتب حذف یا ایجاد محدودیت در پردازش) و مقامات نظارتی (در همکاری و اطلاع رسانی) انجام داده است.

رویکرد اصلاحی به بزهکاری به عنوان یکی از کارکردهای فایده گرای مجازات ها در پی بازسازگاری و بازپروری بزهکاران است. به دنبال تأثیرگذاری یافته های جرم شناختی و الزامات و ارشادات اسناد بین المللی بر تصمیمات سیاست گذاران کیفری، اصلاح بزهکاران در پرتو قوانین کیفری مدنظر قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز از این یافته ها متأثر است. رسمیت بخشی به کمک جرم شناسان، دخیل نمودن آورده های جرم شناسی بالینی، پیش بینی تأسیسات نوپدید مانند تعویق و ... و همچنین توسعه و تحول در تأسیسات اصلاح محور موجود در قوانین سابق، عزم قانون گذار را برای اتخاذ گفتمان اصلاح و درمان در سیاست جنایی ایران به خوبی نشان می دهد. این سیاست های اصلاحی قابل اعمال درخصوص همه جرایم نبوده و تنها درخصوص برخی از جرایم سبک و با درجات پایین اعمال خواهد شد. به هر روی، اگرچه رویکرد مقنن مورد تحسین است اما این نگرانی همواره وجود خواهد داشت که این تأسیسات اصلاحی به دلیل لزوم فراهم بودن بسترها و امکانات فراوان، در مرحله عملیاتی شدن با اشکالاتی همراه گردد. در این نوشتار سعی بر آن است که جلوه های گفتمان اصلاح محور، که بارقه هایی از آن در قانون مجازات اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دیده می شود، در دو مرحله قضایی و پساقضایی مورد بررسی قرار گیرد.

حق بر توسعه رویکردی به توسعه جوامع انسانی است که در آن تمامی استانداردهای حقوق بشری در نظر گرفته شده و به صورتی اساسی رهیافت توسعه اقتصادی در درون رهیافت حقوق بشری نسبت به توسعه ادغام می شود. دستیابی همگانی به چنین حقی در هر جامعه نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض و از آن جمله زنان خواهد بود. در این راستا بنظر می رسد که یکی از کارآمدترین راهکارها، مهیا نمودن امکان مشارکت برابر و کامل زنان در کلیه فرایندهای تصمیم گیری عمومی در ارتباط با نحوه پیشبرد شئون مختلف توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد بود؛ راهکاری که در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ارزیابی می شود. با تحقق مشارکت عمومی برابر و کامل زنان، امکان طرح خواسته های آنها در تمامی تصمیم گیری های عمومی مرتبط با جوانب گوناگون توسعه، همچنین امکان رصد بعدی نحوه اجرای چنین تصمیماتی فراهم شده و مسیر توجه به نیازها و حقوق بانوان در فرایند توسعه و رفع تبعیض از ایشان هموار خواهد شد؛ مسیری که در نهایت به محقق شدن حق بر توسعه زنان یعنی پیشبردن توسعه در مسیر برخورداری آنها از مواهب توسعه و دستیابی بانوان به حقوق بشر منجر خواهد شد.

مناطق آزاد تجاری که با هدف تسهیل فعالیت های تجاری و تحقق رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای توسعه نیافته ایجاد شده اند، در نظام حقوقی ایران نیز طی سال های گذشته ظهور و به تدریج گسترش یافته اند. ارزیابی کارکرد این مناطق از سویه های گوناگون ضروری است. در پژوهش حاضر تمرکز بر ارزیابی نظام مدیریتی و حقوقی مناطق آزاد ازمنظر ارتباط نهاد اداره کننده این مناطق با دستگاه های اجرایی فعال در قلمرو آنهاست؛ امری که در پژوهش های موجود تاکنون به صورت مستقل مدنظر نبوده است. مقاله پیش رو نشان می دهد قوانین حاکم بر اداره مناطق آزاد نتوانسته اند الگوی مناسبی برای هماهنگی سازمان های مسئولِ مناطق با دستگاه های اجرایی مربوط پیش بینی کنند. سازوکار مندرج در قوانین (به طور مشخص بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) به سبب عدم انطباق با اصول مدیریت دولتی و حقوق اداری، با چالش های جدی روبه روست. مطابق یافته های مقاله، ضمن لزوم لغو حکم مذکور، ضرورت دارد بر اساس حکم صریح قانونی مقرر شود اعمال اختیارات سازمان های مسئول مناطق آزاد نافی اعمال صلاحیت های قانونی دستگاه های اجرایی مربوط نیست و ضمن محدود کردن اختیارات سازمان های مذکور به امور تجاری-صنعتی، به منظور ایجاد هماهنگیِ اجرایی میان دستگاه های اجرایی با سازمان مسئولِ مناطق، شورایی مرکب از مدیر سازمان مسئول مناطق آزاد و مدیران دستگاه های اجرایی در هر منطقه تشکیل شود.

در مالکیت متزلزل از قبیل مالکیت مشتری بر مبیع موضوع حق شفعه و مالکیت زوجه بر مهریه، به جهت وجود حق شخص ثالث در مال همواره احتمال قطع رابطه مالک با مال خارج از اراده مالک وجود دارد. چنانچه مالک چنین ملکی در دوران تزلزل مالکیت بدون توجه به حق ثالث در مال، تصرفات حقوقی از جمله انتقال عین را در ملک خود انجام دهد مالک، طرف قرارداد و همچنین شخص ثالث ذی نفع از تزلزل مالکیت، به طور مستقیم از وضعیت این تصرفات متأثر می گردند. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که علی القاعده چنین تصرفاتی نافذ است امّا در برخی مصادیق، تصرفات مذکور در برابر شخص ذی نفع از تزلزل، قابل استناد نبوده و وی همچنان می تواند بدون اعتنا به تصرفات انجام شده حقوق خود را نسبت به عین مال اعمال کند؛ با این حال در رابطه مالک و طرف قرارداد دلیلی بر عدم نفوذ یا بطلان این تصرفات وجود ندارد. لذا به جهت عدم اختصاص بحث مستقل به مالکیت متزلزل در فقه و حقوق ایران، مقاله حاضر می کوشد تا با مطالعه ابواب مختلف فقهی و نظریات فقها و حقوقدانان، وضعیت حقوقی تصرفات مذکور را در مصادیق متعدد مالکیت متزلزل مورد بررسی قرار دهد و از طریق استقرا، حکم کلی آن را استخراج نماید.

با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور روش های نوین دادوستد برای رفاه هر چه بیشتر بشر، پذیرش و عدم پذیرش نظریه اجتماع و افتراق معنوی در خیار مجلس از جمله موضوعاتی است، که نقش به سزایی بر حفظ حقوق مکتسبه افراد در زیست اجتماعی دارد. در گذشته با توجه به شکل روش های کهن معاملاتی استدلال در مسیر موضوعیت داشتن اجتماع و افتراق فیزیکی در خیار مجلس قرار می گرفت، و رفته رفته با پیدایش معاملاتی نظیر عقود تلفنی، اینترنتی و . موضوعیت داشتن ارتباط فکری نیز از سوی برخی از صاحب نظران مطرح شد؛ حال در خصوص از بین رفتن این ارتباط فکری به روش توصیفی – تحلیلی، مطابق آیاتی که دلالت بر اهمیت قصد و اراده طرفین و تاکید بر اصاله اللزوم درعقود دارند، با جمع میان اخبار متعارض و توجیه مستدل روایت متعارض به افتراق معنوی در همراهی بنای عقلاء، همچنین تمسک به قیاس اولویت و حکم عقل، نظر جدیدی تحت عنوان افتراق معنوی در خیار مجلس مبتنی بر ارتباط فکری ثابت می شود، که بنا به اثبات و پذیرش این نظریه در صورت برهم خوردن ارتباط فکری طرفین با وجود اجتماع فیزیکی ایشان، افتراق که غایت از بین رفتن خیار مجلس است، به خاطر موضوعیت نداشتن اجتماع و افتراق فیزیکی، محقق می شود.

منابع درآمد دولت را می توان به دو دسته منابع درآمدی مالیاتی و منابع درآمدی غیرمالیاتی تقسیم نمود؛ بیشتر درآمد دولت از مالیات ها تامین می گردد؛ که مردم هر کشور در قبال استفاده از امکانات و منابع عمومی باید پرداخت نمایند که در سند چشم انداز توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی کشور ما نیز پیش بینی شده است. در سال 1366 قانون مالیات های مستقیم به تصوب رسیده که در سال 1394 مورد اصلاح قرار گرفته و در ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم به جرائم مالیاتی پرداخته شده و مصادیق آن ذکر گردیده است. در پژوهش پیش رو سعی گردیده تا به تفکیک، جرائم مالیاتی شناسایی شده و مصادیق مندرج در قانون برای مودیان مالیاتی ذکر گردد و عناصر تشکیل دهنده این جرائم مشخص و سعی گردد با شناسایی اعمال و رفتاری که براساس قانون جرم مالیاتی محسوب می گردد؛ در جهت کاهش این جرائم گام برداشته و راهی برای پژوهش های بیشتر در این خصوص هموار  گردد.

به موجب قانون اساسی و قوانین عادی، همه شهروندان، حق دسترسی به دادگاه های صلاحیت دار را دارند. مرور زمان به عنوان یکی از عوامل بازدارنده فراروی این حق به شمار می رود. این موضوع در بستر پژوهش های حقوق خصوصی و کیفری به تفصیل بررسی شده است؛ اما در پژوهش های حقوق اداری، چندان به آن پرداخته نشده است. از این رو در پژوهش پیش رو، این بحث در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، بررسی می شود. پرسش بنیادین، آن است که آیا ممنوعیت شرعی اعلام شده از سوی شورای نگهبان درباره مرور زمان در دعاوی مدنی، به دعاوی اداری نیز تسری می یابد یا آنکه به استناد مفاهیم و اصولی مانند حق دادخواهی، پاسخ گویی مقامات عمومی، حاکمیت قانون و حمایت از حقوق شهروندی به عنوان اقتضائات ناشی از امر عمومی بایستی قائل به تخصیص نظریه آن شورا بود؟ در پژوهش پیش رو، از رهگذر یک مطالعه تحلیلی و توصیفی، نگاه های مختلف دراین باره به ویژه؛ رویه های دیوان عدالت اداری، بررسی و ارزیابی شد. فرضیه پژوهش، آن است که تعمیم مرور زمان در دعاوی کیفری و حقوقی به دعاوی اداری، صرف نظر از تفاوت بنیادین آن ها از حیث منشاء و آثار بایستی بنا به اقتضائات حاکم بر دعاوی اداری، مردود شمرده شود. این پژوهش در پی آن است که ابهامات مجریان درخصوص وجود یا عدم وجود مرور زمان در آن دعاوی، مرتفع شود تا آنان در انجام وظایف مربوط به حوزه های اداری با ثبات و استحکام بیشتری به تصمیم گیری بپردازند. عموم کارمندان و خط مشی گذاران اداری در زمره بهره وران از دستاوردهای این پژوهش اند.

قراردادهای پیمانکاری نوعی از قراردادهای اداری هستند که معمولاً مؤسسات، سازمان های عمومی و اداری مسؤول، به عنوان کارفرما (که مظهر اجرای منافع عمومی هستند)، با اشخاص مبادرت به انعقاد آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی محاسباتی و مفاد شرایط عمومی پیمان می نمایند. ازجمله این قراردادها، قراردادهای پیمانکاری در حوزه ساخت وسازهای شهری می باشد که دارای آثاری مهم هستند و توجه لازم و سیاست گذاری با توجه به مؤلفه های شهری در این زمینه را ایجاب می نماید. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای به بررسی آثار و سیاست گذاری های قراردادهای پیمانکاری در زمینه ساخت وسازهای شهری در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت چراکه؛ در قراردادهای پیمانکاری مذکور، تعهدات بیشتری بر دوش طرف مقابل که دولتی نیست تحمیل می شود. لذا در قراردادهای ساخت وساز ساختمانی که مصداقی از مصادیق قراردادهای پیمانکاری ساخت وساز شهری می باشد، بایستی در رابطه با سیاست گذاری و مفادی که مربوط به تضمین و جبران خسارت، مسؤولیت طرفین برای ساخت وساز شهری، تعدیل قرارداد ساخت وساز و نسبی بودن اثر قرارداد است، تدقیق لازم را به عمل آورد و توافق با در نظر گرفتن این مؤلفه ها صورت پذیرد، در غیر این صورت قرارداد پیمانکاری و آثار آن کامل نخواهد بود.

به روشنی می توان اذعان نمود که امروزه بحرانها چه در حوزه های طبیعی و چه اجتماعی یکی از مسایل جدی محسوب گردیده و نیازمند اقدامی عامل در تدبیر آنهاست هر گونه تخلف و سهل انگاری در مواجهه با بحرانها می تواند پیامدهای خطرناکی را برای جامعه بشری به دنبال داشته باشد از این رو بسی عوامل پدید آیی بحران برای کلیه نظام های سیاسی،سازمانهای فعال و بخش های دولتی و غیر دولتی و حتی خانوادگی و فردی حائز اهمیت است. موضوعاتی همچون مدیریت بحران و نحوه مواجهه با چالشهای آن از موضوعات نوین عرصه مدیریت بوده که هر کشور برای حرکت در مسیر توسعه نیازمند آن است. یکی از شرایط بروز بحران های امنیتی انتظامی بی توجهی به اشراف اطلاعاتی و انتظامی در برقراری نظم و امنیت در سطح جغرافیایی محلی و ملی است که در این مقاله به بررسی علل نظری بروز بحران از سطح محلی به ملی و تبدیل آن به یک تهدید اجتماعی و عوامل موثر در پیوستگی مردم و گروه های اجتماعی به سمت تشدید بحران با تاکید بر بحران های قومی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقاله حاضر به بررسی قوانین مبارزه با پول شویی در روسیه می پردازد پژوهش حاضر از این جهت به این مسئله می پردازد که پول شویی منجر به آسیب و عدم ثبات در سیستم های اقتصادی و سیاسی یک کشور می گردد در جهانی که همواره در مسیر جهانی شدن حرکت می کند و سیستم های بانکی در سراسر جهان گسترده شده است در این مقاله به قوانین مبارزه با پول شویی و اقدامات آن در کشور روسیه پرداخته شده روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش توصیفی است حوزه ی مطالعاتی پژوهش شامل کتاب ها پایان نامه ها و مقالات مجلات و پژوهش های مرتبط با موضوع است نتایج پژوهش نشان داده که عوامل و قوانین موجود در این کشور بسیار شدید بوده که این قوانین منجر به کاهش این جرم شده است.

اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقهای شورای نگهبان را برای اعمال نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی صالح دانسته است. بر این اساس، فقهای آن شورا از طریق ارائه «تفاسیر شرعی مستقیم و صریح» یا «تفاسیر شرعی غیرمستقیم و ضمنی» حسب مورد اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را تقیید یا تخصیص زده اند. این پژوهش با شناسایی مصادیق اعمال این صلاحیت توسط فقهای شورای نگهبان در قالب پژوهشی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که فقهای شورای نگهبان تا چه حدی می توانند اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی را قید یا تخصیص بزنند؟ یافته های این پژوهش اثبات کرده است که با عنایت به ترکیب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که اکثریت آنها فقیه و اسلام شناس بوده اند و تأیید قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی (ره) و از سوی دیگر به جهت حفظ ثبات و انسجام قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی باید فرض را در خصوص مفاد قانون اساسی بر شرعی بودن آنها دانست و صلاحیت فقهای شورای نگهبان را منحصر به مواردی دانست که در فرآیند تصویب اصل نسبت به آن اجمال یا اهمال وجود داشته است. لذا فقهای شورا نمی توانند حوزه های خاص یا مقید قانون اساسی را از همان جهت یا آن دسته از اطلاق و عمومی که مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی بوده را قید یا تخصیص بزنند.

میان «حقوق بین الملل کیفری» و «حقوق بین الملل بشردوستانه» به عنوان دو شاخه از «حقوق بین الملل عمومی» پیوندی ناگسستنی وجود دارد. ازیک سو، حقوق بین الملل بشردوستانه بستر طرح مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل کیفری است. و از سوی دیگر، حقوق بین الملل کیفری آنگاه که ناظر به جنایات جنگی است، مکمل و ضامن کارآمدی حقوق بین الملل بشردوستانه است. هدف از این نوشتار که از رهگذر شیوه توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مقالات، کتاب ها، پرونده های حقوقی بین المللی و مانند آن انجام گرفته، بررسی مناسبات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری است. افزون بر آن، توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه و به ویژه حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در سال های اخیر از رهگذر حقوق بین الملل کیفری و برپایی دادگاه های کیفری بین المللی امری مسلم و روشن می نماید. نقش قواعد حقوق بشردوستانه در تحول و تکامل حقوق بین الملل کیفری را نیز نمی توان نادیده گرفت. به دیگر سخن، میان این دو شاخه از حقوق بین الملل عمومی تأثیر و تأثری متقابل وجود دارد و هدف مشترک هر دو در نهایت، پاسداشت کرامت انسان است. البته حقوق بین الملل کیفری کنونی برای حقوق بشردوستانه مخاطراتی (از جمله به حاشیه رانده شدن رویکرد پیشگیرانه در برابر نقض های حقوق بشردوستانه، انحراف از اهداف حقوق بشردوستانه از رهگذر مجرم محوری به جای قربانی محوری و از این دست) دارد که در این مقاله به بحث گذارده می شوند.