درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۸۱ تا ۳٬۹۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۳۸۸۱.

مطالعه تطبیقی مصونیت و مسئولیت مدنی قاضی در فقه امامیه و نظام کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 171 - 190

کلیدواژه‌ها: تقصیر اشتباه جبران خسارت مصونیت قاضی مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۵
قضات در حقوق ایران اگر مرتکب تقصیر یا بی مبالاتی غیرمتعارف یا استنکاف از رسیدگی به دعوا شوند مسئولیت مدنی خواهند داشت اما درصورت اشتباه، مسئول جبران خسارت دولت خواهد بود. هدف از پژوهشحاضر روشن شدن نقاط اشتراک و افتراق پیرامون دو مکتب فقه امامیه و نظام کامن لا می باشد که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با روش کتابخانه ای انجام گرفته و یافته ها حاکی از این است؛ قانون گذار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ذکر مسئولیت مدنی قضات در اصل (171) قانون اساسی، برای پاسداری از استقلال قاضی، مصونیت نسبی را متأثر از فقه امامیه می پذیرد، درحالی که نظام حقوقی کامن لا با مطالعه موردی دو کشور انگلیس و آمریکا، قضات دادگاه های عالی را زیبنده مصونیت مطلق می دانستند. این دو کشور به تدریج با پیش بینی اساس نامه های اخلاقی راهی برای نظارت بر رفتار نادرست قضات در کنار استیناف از تصمیم آنان یافتند تا حدی که ایالات متحده آمریکا با اعتقاد بر اصل «اعمال حاکمیت» برگرفته از نظام فدرالی، خود را از جبران خسارت درصورت اشتباه یا تقصیر معاف کرد و قضات در این کشور با بیمه کردن خود تا سقف مشخص راهی برای مشکلات احتمالی یافتند.
۳۸۸۲.

Book Review, “The Legal Implications of The United States’ Strike on General Soleimani, His Associates, And Iran’s Response” Edited by Mostafa Fazaeli(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۱, Issue ۲, ۲۰۲۳ 253 - 258

کلیدواژه‌ها: General Soleimani Targeted Assassination War on Terrorism Act of Aggression International Humanitarian Law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۱
“The Legal Implications of the United States' Strike on General Soleimani, His Associates and Iran's Response” offers a comprehensive examination of the assassination of General Soleimani from the perspective of international law.  This book sheds light on the subject by delving into the various dimensions of international law, including international treaty law, international criminal law, the use of force in international law, humanitarian law, and the fight against terrorism, with a focus on elucidating the act of terrorism committed by the United States. The book's strengths lie in its emphasis on international treaties and its reflection of Eastern thought regarding the assassination of an anti-terrorism hero within the framework of international law. Furthermore, the book seeks to establish legal convergence in the Middle East regarding the assassination of General Soleimani and to counter United States’ Lawfare against Iran's authorities. However, the book falls short in failing to address certain recent developments, such as changes in foreign policy after the Trump Administration, Iran's intention to bring the case before the International Court of Justice, and the conclusion of legal proceedings concerning General Soleimani's assassination in Iran and Iraq.
۳۸۸۳.

ترجمه بستر ساز تشکیل قانون اساسی در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ 130-146

کلیدواژه‌ها: ترجمه انقلاب مشروطه اصلاحات سیاسی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۷
ترجمه متون مختلف به شکل امروزی از دوران قاجار شروع شده است. رفت و آمد ایرانیان به اروپا برای تجارت، اعزام دانشجو به اروپا، تحصیل دانش آموزان ایرانی در غرب، تأسیس دارالفنون و همچنین تدریس معلمین اروپایی در آن لزوم پرداختن به ترجمه را هرچه بیشتر نمایان کرد. آشنایی با نهادهای پارلمان، دادگاه و اصطلاحات قانونگذاری، دموکراسی و همچنین تجدد خواهی، توسعه شهری، صنعت و از همه مهمتر افکار و نگرش اروپائیان توسط دانش آموختگان ایرانی در اروپا و بعضی کارمندان ایرانی سفارتخانه های اروپایی، زمینه توجه ایرانیان به تفاوتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با کشورهای اروپایی را فراهم ساخت و روی آوردن ایرانیان به ترجمه متون علمی و دستاوردهای مختلف اروپایی راه را برای ایجاد اصلاحات سیاسی، اجتماعی و ایجاد حاکمیت قانون ایجاد کرد. در این مقاله قصد برآن است؛ تا به شیوه نظری و با روشی توصیفی _تحلیلی نقش و جایگاه ترجمه در ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی منجر به شکل گیری انقلاب مشروطه، تشکیل مجلس و تدوین قانون اساسی در ایران به بررسی گذاشته شود. نتایج این پژوهش بیانگر آن است؛ که ترجمه در یک دوره زمانی توانسته است در خدمت اصلاحات اجتماعی و زمینه ساز تشکیل قانون اساسی در جامعه ایرانی قرار بگیرد.
۳۸۸۴.

بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن لا در مقایسه تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 183 - 219

کلیدواژه‌ها: تجاوز تجاوز به ملک تصرف عدوانی غصب نظام کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۷۹
زمین تحت مالکیت و تصرف انسان در همه نظام های حقوقی جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد و قانون گذار با رعایت شرایط خاصی، حمایت های مهمی از این دارایی به عمل می آورد. حقوق اسلام و کامن لا هم برای زمین اهمیت خاصی قائل است و در مقررات مختلف مدنی و جزایی از مالک و متصرف حمایت نموده است. تأسیس حقوقی تجاوز (Trespass)، یکی از مهم ترین مباحث مسئولیت مدنی در نظام کامن لا در این خصوص به شمار می رود که یکی از اقسام آن تجاوز به ملک (Trespass to land) است. اگرچه این تأسیس حقوقی با چنین عنوانی در حقوق ایران وجود ندارد، با این حال، با ارزیابی دقیق و شناخت ارکان آن می توان ادعا کرد مفاد آن را در نهاد تصرف عدوانی و غصب در نظام حقوقی ایران می توان یافت. ازآنجا که تجاوز به ملک سابقه طولانی در آرای قضایی کامن لا دارد، از تحلیل و مقایسه ارکان این سه نهاد می توان به شناخت وجوه اشتراک و افتراق عناصر و مسئولیت های ناشی از هریک در دو سیستم حقوقی دست یافت و از دستاوردهای این نظام با توجه به قدمت دیرینه دعاوی مربوط به تجاوز به ملک و رویه قضایی، برای ارتقای حقوق داخلی استفاده کرد. نگارندگان این مقاله پس از بررسی ارکان هریک از تجاوز به ملک در نظام کامن لا، تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران، به تحلیل و مقایسه ارکان و مسئولیت این سه نهاد حقوقی می پردازند.
۳۸۸۵.

نقد یک رأی صادره در خصوص ارتکاب جرم علیه محیط زیست

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 89 - 100

کلیدواژه‌ها: جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی گزارش دهنده جرم شاکی حقوق محیط زیست حقوق بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
اهمیت محیط زیست به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری لزوم کیفر دهی ومقابله با جرایم زیست محیطی را روشن می سازد. آنچه در ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت عنوان جرم تهدید علیه بهداشت عمومی مقرر گشته است متفاوت از جرم زیست محیطی می باشد. مقام تشخیص جرم تهدید علیه بهداشت عمومی و جرم زیست محیطی به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. البته این بدان معنا نیست که سازمان مذکور در جرایم زیست محیطی شاکی می باشد بلکه به عنوان متولی امر صرفا گزارش دهنده وقوع جرم است. بدیهی است، قاضی رسیدگی کننده در صورت مواجهه با جرم زیست محیطی، ناگزیر بایستی به قوانین زیست محیطی مراجعه نموده و به مقررات منعکس شده در آن قوانین استناد نموده و از ظرفیت های قانونی موجود در آن ها بهره گیرد. مطالب مذکور از جمله مواردی است که در رای موضوع بحث مورد نقد قرار گرفته است. راهکار پیشنهادی برای فایق آمدن بر نقاط ضعف در رسیدگی به جرایم زیست محیطی ایجاد شعب تخصصی با بهره گیری از قضاتی است که نسبت به آموزه های حقوق محیط زیست از اشراف در خور توجهی برخوردار هستند.
۳۸۸۶.

اهلیت نوجوانان در دادخواهی غیرمالی؛ بررسی رای وحدت رویه شماره 668 دیوان عالی کشور در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوای حقوقی (1383/07/14)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 163 - 183

کلیدواژه‌ها: رای وحدت رویه 668 اهلیت نوجوانان بلوغ رشد اعسار دادخواهی مالی و غیرمالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۱۵
رای وحدت رویهی 668-14/7/1383، افراد بالغ شرعی زیر هجده سال را که در قانون، نوجوان خوانده شدهاند، با استناد به نظریهی فقهی تحریرالوسیله و مادهی 1210 قانون مدنی (اصلاحی 61) و رای وحدت رویهی 30-5/10/64، که رشد و رفع حجر را تنها برای تصرفات مالی بالغان شرعی بایسته میانگارند و صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن را الزاما به معنای تصرف در اموال نمیپندارند، دارای اهلیت دادخواهی اعسار از پرداخت محکومبه مالی دیه میشمرد. در این نوشتار در قالب نقد رویهی قضایی، با دلایل حقوقی و قانونی، در دو زمینه با رای یادشده مخالفت شدهاست: یکی در مبنای رای، که اهلیت غیرمالی نوجوانان باشد؛ دیگری در نتیجهی رای، که اهلیت دادخواهی اعسار از پرداخت محکومبه مالی دیه باشد. در رد مبنای رای، به فهم عرفی و اصل عدم اهلیت استیفا و بقای امارهی رشد هجدهسالگی در دیگر قانونها در کنار تفسیری دیگر از مادهی 1210 پرداخته شد. و در رد نتیجهی رای، از مالیت نامستقیم دعوای اعسار از پرداخت دیه، دگرسانی تصرف در مال با امور مالی، عدم ملازمهی اهلیت غیرمالی با دادخواهی غیرمالی، و ناهمهسودی یا صرفانافع نبودن دادخواهی اعسار سخن رفت.
۳۸۸۷.

سیاست جنایی تقنینی و مشارکتی در قبال جرایم مربوط به آب رودخانه زاینده رود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 471 - 482

کلیدواژه‌ها: جرایم منابع آبی سیاست جنایی اجرایی سیاست جنایی مشارکتی زاینده رود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
آب رودخانه زاینده رود، یکی از مهم ترین منابع آبی در مرکز ایران محسوب می شود. جرایم مربوط به منابع آبی، ازجمله آّب این رودخانه، موضوع سیاست جنایی خاصی قرار می گیرد. این سیاست جنایی می تواند در چهار سطح مجزا تعریف شده و به اجرا درآید: تقنینی، اجرایی، قضایی و مشارکتی. در نوشتار حاضر، تلاش شده است سیاست جنایی تقنینی و مشارکتی ایران در قبال جرایم مربوط به آب رودخانه زاینده رود، مورد بررسی قرار گیرد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هنوز سیاست جنایی منسجمی در سطح تقنینی در قبال جرایم مربوط به آب رودخانه زاینده رود، در ایران شکل نگرفته است؛ همین امر، عملاً موجب بی نتیجه ماندن اقدامات و تدابیر در سطح سیاست اجرایی تقنینی می شود، لذا ضروری است هم در زمینه اجرا و اعمال تدابیر و سیاست های تقنینی و هم در عرصه جلب مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد برای مقابله با جرایم مورد اشاره، تدابیر لازم اندیشیده شود.
۳۸۸۸.

بررسی دعوای اثبات حیله و تقلب مؤثر در صدور حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶ 57 - 71

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی حکم دادگاه دعوای اثبات حیله و تقلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۲ تعداد دانلود : ۵۶۷
دعوای اثبات حیله و تقلب مؤثر یا منتهی به صدور حکم محکومیت، یکی از دعاوی پیچیده و کمتر شناخته شده در رویه قضایی ایران است که به دلیل ارتباط میان مسائل حقوقی و کیفری، نیاز به بررسی عمیق تری دارد. برخی دادگاه ها رسیدگی به این دعوا را مشروط به رسیدگی به شکایت کیفری می دانند، در حالی که بر اساس اصول کلی دادرسی مدنی، تنها زمانی که میان این دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد، می توان رسیدگی حقوقی را متوقف کرد. هدف این مقاله، بررسی دقیق جایگاه دعوای اثبات حیله و تقلب در نظام حقوقی ایران با مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی فرانسه است. روش تحقیق به کاررفته در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و بررسی قوانین، مقررات، رویه قضایی و نظرات فقها، به تحلیل مفاهیم و ارائه راهکارهای حقوقی برای رفع ابهامات در خصوص این دعوا می پردازد. همچنین، به بررسی تطبیقی این دعوا در سیستم حقوقی ایران و فرانسه پرداخته و سعی در ارائه رویکردی جامع و دقیق برای تفکیک و برخورد مناسب با دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با حیله و تقلب دارد.
۳۸۸۹.

مذاق شریعت و تصدی مناصب عمومی توسط زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 341 - 355

کلیدواژه‌ها: مذاق شریعت ولایت زنان تصدی مناصب اعتبار حجیت اراده شارع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۹۵
استناد به مذاق شریعت در استنباط های فقهی، موارد متعددی را شامل است که امکان تصدی گری مناصب عمومی توسط بانوان یکی از آن هاست. در این خصوص، سوال اصلی آن است که آیا مذاق شارع مقدس مبتنی بر منع این مهم در رابطه با زنان بوده و یا رویکرد خنثی و چه بسا تجویزی را ارائه می نماید؟ پژوهش پیش رو در پاسخ به چنین سوالی، ابتدا با محوریت منابع کتابخانه ای، به تعریف و بازشناسی مذاق شریعت و نیز چگونگی جعل حکم از رهگذر آن پرداخته و اعتبار حجیت آن را مورد بحث و بررسی قرارمی دهد؛ سرانجام از نظرگاه تحلیلی خود، با توسل به استنادات تاریخی و فقهی، ضمن نقد رویکرد منبع انگارانه مذاق شریعت به عنوان دلیل مستقل در جعل احکام، استدلال فقهی مبنی بر کشف قطعی اراده شارع در نفی تصدی زنان را زیر سوال برده و آن را فاقد استحکام لازم در استنباط حکم می داند.
۳۸۹۰.

Protecting Animals Rights in Armed Conflicts from the Perspective of Islam and International Humanitarian Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۱, Issue ۱, ۲۰۲۳ 150 - 160

کلیدواژه‌ها: International Humanitarian Law (IHL) Islamic Law Animal rights Civilian animals Armed Conflicts

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۶
Nowadays, the effects and consequences of armed conflicts are not limited to human beings and they adversely affect the environment and many species of animals as well. Animals are considered to be the unknown and forgotten victims of armed conflicts. In international humanitarian law (IHL) this issue is largely ignored and there are only few rules that indirectly and ambiguously deal with the protection of animals during armed conflict. However, in the sources of Islamic law there are explicit rules and regulations that directly protect the rights of animals during the war. These rules fall into two different categories. First, those concerned with those animals which are used during the conflict as tools and methods of warfare and are regarded as part of military property and equipment. Second, those relating to animals that are not used in the conflict but are affected by the effects and consequences of the war similar to civilians and individuals who do not have a direct participation in hostilities. This study attempts to comparatively examine the relevant rules and principles in IHL and Islam. Based on the findings of the paper, it could be concluded that due to inadequacy and insufficiency of IHL concerning the protection of animal rights during armed conflicts, it appears to be necessary to develop new rules in this regard and employing the existing sources such as religious ones, including Islamic teachings, that are closely linked with ethical treatment of animals.
۳۸۹۱.

واکاوی مطالعه تطبیقی حقوق بشرغربی و اسلامی با تاکید برحقوق اقلیت ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 85 - 108

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر غرب اسلام اقلیت ها جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۷۹
رعایت حقوق اقلیت ها و منع تبعیض نسبت به آنها از جمله مسائلی مهمی تلقی می شود که اخیرا بیشتر مورد توجه و حمایت نهادهای بین المللی قرار گرفته است. اگر چه در سد ه گذشته برخوردهای خصمانه و خشونت بار با اقلیت ها گوناگون شده است اما در عین حال ، تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها و تأمین همزیستی مسالمت آمیز اقوام و گروه های مختلف چاره اندیشی شده است. در این راستا هدف پژوهش پیش رو به بررسی تفاوت های بین حقوق بشر اسلامی و غربی با تاکید بر حقوق اقلیت ها می پردازد. از این رو سوال نوشتار حاضر بر این است که در تفکر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر در غرب اقلیت ها از چه حقوق و آزادی هایی برخوردار هستند؟ روش به کارگرقته در این پژوهش تحلیلی –تطبیقی و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای است. یافته های پژوهش براین است که در کش ورهای غرب ی علیرغ م تصوی ب قوانی ن حمایت ی در م ورد حق وق اقلیت ه ای مختل ف دولته ا در براب ر ای ن اقلیت ها بس یار س لیقه ای عمل ک رده و م وارد متع دد نق ض حق وق اقلیت ها و ب ه ویزه زنان وج ود دارد، اما به دقت در قانون اساسی ایران ب رای اقلیت ه ای دینی حقوقی در نظر گرفته ش ده اس ت ک ه از جمی ع ای ن قوانی ن می ت وان دریاف ت اقلیت های ای ران با وج ود جمعیت کم از امکان ات مناس بی نس بت ب ه اقلیت های س اکن در کش ورهای دیگ ر برخوردارند.
۳۸۹۲.

ظرفیت سنجی قلمرو اسناد حقوق بشر در قبال جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 87 - 108

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی حقوق بشر حاکمیت قانون و دموکراسی اسناد بین المللی ضدجرایم تروریستی صلح و امنیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
جرایم تروریستی، پدیده ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت های گوناگون محسوب می شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. از همین رو، هنجارهای قابل احترام در جهان (همانند رعایت موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون، دموکراسی و صلح و امنیت بین المللی) را مورد هدف قرار می دهد. بدین سان جامعه بین المللی برای مقابله و سرکوب تروریسم طی اتخاذ سیاست های کنشی و واکنشی مبادرت به تصویب اسناد متعددی نمود؛ اما نکته قابل تامل این که متاسفانه اسناد یادشده به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی لازم و موثر از حیث عدم پذیرش و اجماع جهانی، نتوانستند توقع جامعه بین المللی را در مقابله و سرکوب تروریسم مرتفع سازند. بنابراین، نقض حقوق اساسی و بنیادین ملت ها به واسطه ترور از جمله نقض فاحش حق حیات، ایجاب می کند تا سازمان های بین المللی حقوق بشری، ضمن اتخاذ تدابیر جدی و پیشگیرانه و مقابله مؤثر با جرایم تروریستی در همه ابعاد آن نهایتاً نقش قابل ملاحظه ای در تقویت صلح و امنیت بین المللی در جهان ایفا کنند.
۳۸۹۳.

مناسبات میان هزینه دادرسی و اصول دادرسی منصفانه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 221 - 253

کلیدواژه‌ها: اصل برابری دادرسی منصفانه دسترسی به دادگستری زمان پرداخت مسئول پرداخت هزینه دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۷۴
زمینه و هدف: حق بر دادرسی منصفانه متضمن مجموعه اصول و قواعد تضمین کننده حقوق طرفین دعوا در طول دادرسی است و «میزان»، «مسئول» و «زمان» پرداخت هزینه دادرسی در تحقق این اصول آثار متعددی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر هزینه دادرسی در سه حوزه پیش گفته در حقوق ایران و انگلستان، در ارائه معیاری مناسب برای تعیین میزان، مسئول و زمان پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای اصول دادرسی منصفانه مؤثر می افتد. روش تحقیق: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با نگاه تطبیقی به منابع مختلف اسنادی و مطالعاتی در حقوق ایران و انگلستان تدوین یافته است. یافته ها و نتایج: حق دسترسی برابر به دادگستری سرآغاز دادرسی منصفانه، و بالا بودن میزان هزینه دادرسی از موانع تحقق این اصل است. اصل برابری، اقتضای تعیین هزینه ها در سطحی «معقول و متعارف» را دارد. نهاد های ارفاقی مانند معاضدت های قضایی و قانونی نمی توانند تحقق یک دادرسی منصفانه را تضمین کنند و حتی اگر بتوانند نابرابری های اقتصادی را جبران نمایند، شاخص دیگر کیفیت دادرسی یعنی زمان را مختل کرده، موجب اطاله دادرسی می شوند. نتیجه اطاله دادرسی نیز کاهش دقت دادگاه و نا رضایتی طرفین دعوا از دادرسی است. صرف شکست در دعوا نمی تواند توجیه کننده تحمیل هزینه ها به یکی از اصحاب دعوا باشد و مسئولیت پرداخت هزینه های دادرسی باید با لحاظ ملاک های عادلانه صورت گیرد. این ملاک ها در هر دعوا می تواند متفاوت باشد. بنابراین هزینه دادرسی باید در زمان مناسبی أخذ شود تا ضمن فراهم آوردن امکان تعیین هزینه دادرسی به تناسب دعوا و تحقق دادرسی، مسئول پرداخت هزینه ها نیز مشخص شود.
۳۸۹۴.

بررسی توزیع ریسک های حقوقی-قراردادی در اسناد EPC کلیددردست وزارت نفت ایران، نشریه 5490 و فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 119 - 142

کلیدواژه‌ها: توزیع عادلانه و کارآمد مسئولیت ها صنعت پایین دستی نفت وگاز فیدیک قراردادهای ای.پی.سی کلیددردست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۳۰۶
بررسی تطبیقی شیوه توزیع ریسک های حقوقی-قراردادی در اسناد ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و ای.پی.سی صنعتی (نشریه 5490) در مقایسه با نمونه قرارداد ای.پی.سی فیدیک، مؤید توزیع قراردادی کارآمدتر و عادلانه تر ریسک ها میان کارفرما و پیمانکار در سند ای .پی .سی اختصاصی صنعت نفت نسبت به انتقال یک جانبه آنها به پیمانکار در نشریه 5490، به ویژه از طریق تعیین مهلت های زمانی و ضمانت اجراهای مشخص برای ایفای به هنگام تعهدات از سوی کارفرما است. باوجوداین، برقراری توازن میان ریسک های حقوقی- قراردادی کارفرما و پیمانکار هم چون رویکرد اتخاذشده در فیدیک، همچنان نیازمند بازنگری در نحوه توزیع مسئولیت ها در این سند است. بدین منظور این مقاله به ارائه راهکارهایی هم چون ایجاد تناظر میان اختیارات کارفرما و پیمانکار در فسخ پیمان، پیش بینی لزوم پرداخت خسارات ناشی از خاتمه یک جانبه پیمان از سوی کارفرما، اصلاح شیوه های حل اختلاف، برقراری تعادل در مسئولیت جبران خسارات اشخاص ثالث، پیش بینی حق تعلیق انجام کارها توسط پیمانکار در جهت تضمین پرداخت به هنگام صورت وضعیت ها می پردازد.
۳۸۹۵.

واکنش حقوقی نسبت به پدیده نوظهور هوش مصنوعی از منظر ابتکارات قانونی اخیر اروپا

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی اتحادیه اروپا قانون سخت قانون نرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۲۷۸
هوش مصنوعی به عنوان یک رشته جوان مشتمل بر مجموعه ای از علوم، نظریه ها و فنون، به ویژه ریاضی، آمار، احتمالات و علوم رایانه ای است که هدف آن بازتولید ظرفیت های شناختی انسان توسط ماشین می باشد. هوش مصنوعی و تصمیم گیری الگوریتمی باعث ایجاد چالش های جدید فناوری برای محیط هنجاری در سراسر جهان می شود. اصول اساسی حقوقی مانند عدم تبعیض، حقوق بشر، شفافیت، باید با مداخلات نظارتی تقویت شوند. باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مقاله به دنبال ترکیبی از مدل های نظارتی قانون سخت و قانون نرم است که براساس این ارزیابی، ابتکارات قانونی اخیر اروپا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بحث های جاری در شورای اروپا به این نتیجه رسیده است که چندین گزینه راهبردی باید برای مشورت بیشتر به ذی نفعان ارائه شود. این رویکرد امکان سنجش و توازن مزایا و معایب مدل های مختلف نظارتی را فراهم می کند. ترکیبی از چارچوب های هنجاری شایستگی جلب توجه بیشتری را دارد. به نظر می رسد که بحث های جاری در اروپا آزمایشگاه مناسبی برای کشورهای دیگر در سراسر جهان است که با این وظیفه مواجه می شوند که چگونه طراحی محیط قانونی برای سیستم های هوش مصنوعی باید تعیین شود.
۳۸۹۶.

تحول مفهوم حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 1 - 26

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقیقی حق و مسئولیت حق دادخواهی مسئولیت جزایی دیوان های کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۹۰
اشخاص حقیقی امروزه در حقوق بین الملل تا حدودی به طور مستقیم حضور پیدا کرده اند و به سبب همین حضور حقوقی به آنها تعلق گرفته است و مسولیت های نیز بر عهده آنها قرار داده شده. البته دارا شدن حق و مسولیت در عرصه بین المللی توسط افراد مستلزم آن است که آنان را تابع حقوق بین الملل هر چند به عنوان تابع منفعل بدانیم و هر چند که در این رابطه دیده گله های مخالفی وجود نیز وجود داشته و دارد اما رویه موجود در جامعه بین المللی امروزی جایگاه اشخاص حقیقی به عنوان تابع حقوق بین الملل را مورد شناسایی قرار داده است که اعمال و اجرای این حقوق و مسولیت های بین المللی خود گواهی این مدعا می باشد. آنچه این نوشته دنبال میکند آن است که این حقوق و مسولیت های بین المللی خود حقوق بین الملل را از بعد تاریخی بررسی کرده و تحولات مربوط به هریک از این موضوعات را از حیث مفهوم و ماهیت و ساز کارهای مربوط به هریک مورد بررسی قرار دهد.
۳۸۹۷.

نقش «پیشگیری» در«دکترین مسئولیت حمایت» با تأکید برمسئولیت اولیه ی دولت ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: اقدامات پیشگیرانه مداخله ی بشردوستانه مسئولیت پیشگیری مسئولیت حمایت مسئولیت دولت ها مسئولیت جامعه ی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۱
بسیاری از درگیری های مرگبار و دیگر فجایع انسانی، در قلمرو و حیطه ی اقتدار حاکمیت ملی شکل می گیرد. دکترین مسئولیت حمایت، مسئولیت اولیه پیشگیری از وقوع بحران های انسانی را به عهده ی دولت ها گذاشته است و دولت ها باید دست به یک سری اقدامات بنیادین (ساختاری) بزنند که اگر انجام شوند اصلاً بحرانی شکل نمی گیرد و اگر هم بحرانی ایجاد شود، یک دست تعدیل های ساختاری طولانی مدتی صورت می گیرد تا بحران مجدداً عود نکند.ریشه ی بسیاری از بحران های انسانی، ناشی از تبعیض های ناروا، فقر و عقب ماندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. بنابراین، این پرسش مطرح می شود که مهمترین اقدامات پیشگیرانه ی بنیادین که بر عهده ی حاکمیت است، کدامند؟ یافته های این پژوهش آن است که، تلاش دولت ها برای تأمین حکمرانی خوب، رعایت حقوق بشر، ارتقای توسعه ی اجتماعی و اقتصادی، تقویت احساس همبستگی میان اقوام و گروه ها، جلوگیری از تخریب محیط زیست و تأمین امنیت عمومی،از مهمترین اقدامات پیشگیرانه هستند که باید بیشترین امکانات و منابع به آنها اختصاص داده شود. پیشگیری از درگیری و بروز فجایع انسانی، صرفاً یک امر ملی یا محلی نیست، موفقیت در امر پیشگیری غالباً مستلزم حمایت قوی از سوی جامعه بین المللی است.
۳۸۹۸.

ظرفیت های حمایتی حقوقی در دادگاه های منطقه ای از گردشگر مذهبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 65 - 37

کلیدواژه‌ها: گردشگر مذهبی ظرفیت های حمایتی دادگاه های منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۰۴
یکی از انواع گردشگری ها، گردشگری مذهبی است که به دلائل مختلفی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. چرا که گردشگر مذهبی با توجه به اینکه در برابر آن عقاید مختلف و بعضا حتی معاندی وجود دارد، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که علاوه بر مال، جان آنان را نیز به مخاطره می اندازد. حال هدف از این پژوهش ضمن بررسی ظرفیت های موجود حقوقی و قابلیت های که در قواعد و ضوابط دادگاه های منطقه ای حاکم است، مشخص گردد آیا امکان حمایت از گردشگر مذهبی با ارائه دادخواست های حقوقی و یا ارائه شکایات کیفری وجود دارد یا خیر؟ دراین مقاله به منظور رسیدن به هدف از روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی استفاده شده است. نهایتا نیز نتایج این تحقیق با بیان و تشریح قواعد و ضوابط حاکم بر دادگاه های منطقه ای نشان داد، که گردشگر مذهبی و یا دولتمردان آنان با استفاده از ظرفیت های حقوقی و کیفری در قالب قواعد وضوابط حاکم بر دادگاه های منطقه ای قادرند بسیاری از تنش های سیاسی، اقتصادی در جهان را نه تنها کاهش داده، بلکه موجبات احیاءبخشی از حقوق تضییع شده و همچنین پیشگیری از تکرار موضوعات مشابه در آتی را فراهم نمایند.
۳۸۹۹.

بررسی پروتکل مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه سکوهای نفتی در منطقه فلات قاره در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 181 - 193

کلیدواژه‌ها: حقوق جزای بین الملل جرایم تروریستی معاهدات بین المللی سکوهای نفتی جغرافیای سیاسی دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۹۸
هدف مقاله حاضر، بررسی پروتکل مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه سکوهای نفتی در منطقه فلات قاره در حقوق کیفری ایران است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. به رغم برخورد حقوق بین الملل با جرایم علیه این تأسیسات به عنوان جرایم تروریستی دارای اهمیت بین المللی، قانونگذار ایران هیچ گونه اقدامی درخصوص جرم انگاری جرایم موضوع این پروتکل ننموده و حتی پس از تشدید جرایم تروریستی ارتکابی علیه این تأسیسات در دو دهه اخیر نیز از الحاق به پروتکل اصلاحی مصوب 2005 که جرایم نوین متوجه این تأسیسات را توصیف نموده، خودداری نموده است. عدم توصیف جزایی علیه سکوهای نفتی نه تنها سبب ناکارآمدی نظام حقوق داخلی در برخورد با این جرایم گردیده، بلکه امکان همگرایی کشورهای منطقه در برخورد مؤثرتر با تهدیدات مشترک تروریستی علیه این تأسیسات را سلب نموده است.
۳۹۰۰.

تأثیر و نقش اصول و قواعد جزایی در پیشگیری از ارتکاب جرم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 175 - 188

کلیدواژه‌ها: اصول و قواعد جزایی جرم جرم اقتصادی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵
جرایم اقتصادی، ثبات و امنیت جوامع در ابعاد مختلف، سنت ها و اصول دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون را هدف گرفته است. به کارگیری کامل اصول و قواعد جزایی و آیین دادرسی در فرایند قضایی مربوط به جرایم اقتصادی، موجب کاهش بروز ارتکاب این نوع از جرایم می شود. هدف از پژوهش صورت گرفته، به صورت غایی، کاهش ارتکاب جرایم اقتصادی و در طول آن رسیدن به سازوکارهای اساسی در جهت کاهش بروز جرایم مذکور است. روش پژوهش توصیفی و به تحلیل مفاهیم و مؤلفه های حقوقی مرتبط با جرم اقتصادی در راستای هدف مقاله اقدام شده است. با درنظرداشت این موضوع مهم که تنها با اقدامات سرکوب گرایانه نمی توان به کاهش جرایم اقتصادی رسید. مقاله به این دستاورد و نتیجه رسید که از میان اصول و قواعد جزایی، اصل علنی بودن رسیدگی و استقلال قاضی از مهم ترین و کارامدترین اصول در برخورد با مجرمان اقتصادی و در عین حال پیشگیری از بروز جرم اشاره شده است. همچنین باید اشاره کرد موضوع پیشگیری از جرم به ویژه در جرم اقتصادی، ماهیت مشارکتی دارد که یک نهاد به تنهایی قادر به انجام آن نیست، اراده ای در حد و اندازه یک جامعه پویا و مشارکت همه ارکان آن لازم است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان