سید رسول آقایی

یکی از موضوعات مهم، در فقه و حقوق اسلامی که در محاکم قضایی و فقه جزایی، بسیار مورد توجه فقها، حقوق دانان و صاحب نظران قرار گرفته است، جایگاه زوجین در انتقال حق قصاص و کیفیت سهم آنها از این حق می باشد. با توجه به اهمیت فراوان مسئله نفس و جان در منظر شارع مقدس اسلام، تحقیق حاضر از اهمیت بالایی برخوردار بوده و علاوه بر این جایگاه، انتخاب هر یک از مبانی انتقال یا عدم انتقال حق قصاص به زوجین، موجب تغییرات عمده ای در عفو و یا مجازات مجرمین و در برخی موارد، منجر به تسریع رسیدگی به پرونده های جنایی می گردد. در ماده 351 قانون مجازات اسلامی، چنین حقی برای زوجین لحاظ نشده است. از منظر فقه امامیه، ادعای اجماع بر استثنای زوجین از ارث بردن حق قصاص وجود دارد؛ اما برخلاف فقهای امامیه، بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند زوجین همچون سایر ورثه حق قصاص را به طور مساوی به ارث  می برند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، به این نتیجه رسیده است که اصلی ترین دلیل فقهای امامیه، اجماع شیخ طوسی می باشد که اجماع منقول به دلیل عدم برخورداری از استحکام کافی، مردود شمرده شده و ادله ای مانند تشفی ولی دم نیز غیرقابل استناد است؛ بنابراین با توجه به قاعده «القصاص ملزوم الدیه» و سکوت روایات در قبال استثنای زوجین و مساعدت قول لغویان، به عمومات تمسک کرده و خروج زوجین از حق قصاص را منتفی دانسته است. هدف پژوهش حاضر، ارائه پیشنهادی برای اصلاح ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی می باشد.

خودکشی عبارت از مرگی است که نتیجه ی مستقیم یا غیر مستقیم فعل یا ترک فعل قربانی باشد. برخلاف قتل، در خودکشی، بزهکار در ارتکاب بزه نقش دارد و در آن وحدت قاتل و مقتول مطرح است. آمارها نشان می دهد پدیده خودکشی با توجه به علل و عوامل مختلف، در سطح جامعه و جهان گسترش فراوان دارد. ازاین رو، برحسب ضرورت در علوم مختلف به این پدیده پرداخته اند. با این حال، در حقوق کیفری مورد غفلت قانون گذار و دکترین حقوق کیفری واقع شده است. این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی و تطبیقی، برمبنای منابع معتبر فقه و حقوق اسلامی با نگاهی به قوانین کیفری ایران و افغانستان، در تلاش است ضمن تبیین مبانی حرمت خودکشی از منظر فقه اسلامی، به بررسی نقادانه قوانین کیفری بپردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد هرچند قسمت عمده ای از مصادیق خودکشی از منظر فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران و افغانستان، فاقد مسئولیت کیفری است، در مسأله، صورت های متعددی از قبیل شرکت، اکراه، تسبیب و معاونت در خودکشی مطرح است که به باور مشهور فقها برپایه استناد نتیجه مجرمانه به رفتار ارتکابی، به میزان دخالتشان دارای مسئولیت کیفری (قصاص و دیه) بوده و قوانین کیفری برخی موارد از قبیل معاونت در خودکشی را مقتضی مجازات تعزیری دانسته است.