فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۶۱ تا ۳٬۶۸۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
ویروس کووید-19 تقریباً بر تمام جنبه های زندگی ما تأثیر گذاشته است. پژوهش حاضر از داده های ثانویه برای شناسایی الگوها و روندهای مرتبط با تغییر جرم از حوزه فیزیکی به حوزه سایبری استفاده می کند که به دنبال راه های جدیدی برای ارتکاب جنایت هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالی که بسیاری از جرائم مانند سرقت، تجاوز و قتل در ابتدای همه گیری کاهش یافته است شاهد افزایش جرائم سایبری، سرقت وسایل نقلیه و خشونت خانگی هستیم. مطالعه فعلی به طور خاص به فیشینگ و روندهای جدیدی که به دلیل کووید-19 مشاهده می شود، می پردازد. این پژوهش مبتنی بر نظریه فعالیت های روزانه است و ارتباط آن را با فضای فیزیکی و فضای مجازی نشان می دهد. مفاهیم این مقاله می تواند توسط محققانی که می خواهند به تحقیق در مورد این پدیده جدید ادامه دهند، استفاده شود. توسعه آموزش فیشینگ جدید و برنامه های آگاهی دهنده باید حول سناریوهای احتمالی مرتبط با کووید-19 متمرکز شود. مطالعات نشان می دهد که قربانیان بیشتر در مواقع ترس و عدم اطمینان مانند همه گیری کنونی طعمه آن ها می شوند.
جایگاه مأمورین امنیتی انگلستان در کشف جرایم
حوزههای تخصصی:
ترس از جرم همواره به عنوان یک مقوله در سطح اول تحقیقات جرم شناسانه در کشور انگلستان مطرح بوده است. در این نوشتار که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی سازوکارهای به کار گرفته شده برای کشف جرایم و حفظ امنیت داخلی و بین المللی بریتانیا نگاشته شده است به دنبال پاسخ به این سئوال اصلی است که آیا در حقوق انگلستان سازوکارهای منسجمی برای این هدف وجود دارد؟ جایگاه سازمان های مسئول و نحوه به کارگیری قوانین برای کشف جرایم در این کشور چگونه است؟ تلاش مسئولین در این کشور در جهت کنترل جرم و همچنین افزایش فضای احساس امنیت در جامعه مثال زدنی است صرفنظر از فعالیت پلیس و سیستم قضایی، سیستم های گسترده اطلاعاتی در این کشور نقش برجسته ای را در کشف و کنترل جرایم دارا می باشند. سازمان های مربوطه در این کشور از دو بخش عمده تشکیل شده اند، اولین دسته سازمان ه ایی هستند که به نوعی تحت نظارت دولت قرار دارند مانند سازمان های MI5، MI6، GCHQ و سازمان پلیس این کشور و دسته دوم به عنوان نهادهای مستقل قابل شناسایی است مانند سرویس اطلاعات و امنیت پارلمان و یا سازمان SOCA و جایگزین این سازمان که به طور کامل با سازمان های دسته اول در ارتباط هستند.
تحلیل «نقض ماهوی» مندرج در ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات در پرتو رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
1677 - 1695
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل معاهدات، حق طرف زیان دیده را در اختتام یا تعلیق اجرای معاهده به دلیل نقض به رسمیت می شناسد. این حق بر پایه یکی از اصول کلی حقوق بنا شده است که به موجب آن هیچ طرفی نمی تواند از طرف دیگر اجرای قراردادی را تقاضا کند که خود آن را نقض کرده است. با این وصف، درباره حدود اجرائی اصل مذکور، این سؤال اساسی مطرح می شود که معاهده باید به چه صورتی نقض شده باشد؟ بند ۳ ماده ۶۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، این حق را تنها در موقعیت های وقوع نقض ماهوی معاهده قابل اجرا می داند. نوشتار حاضر، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با تأکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری، ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم نقض ماهوی معاهده و مصادیق آن، استدلال می کند که مفاهیم مندرج در توصیف مصادیق نقض ماهوی، خود به دلیل کلیت و پیچیدگی قابل تفسیر است و به دلیل قرائت های متفاوت از مفاهیم آن، امکان بروز اختلاف در اجرای حقوق ناشی از آن را بین اعضای معاهده فراهم می کند.
مواجهه فقهی حقوقی با رمزارزها در مسیر جهانی شدن - یک ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
89 - 100
حوزههای تخصصی:
رمزارز، ارز مبتنی بر علوم رمزنگاری است که به رغم اداره غیرمتمرکز توسط کاربران، امنیت پرداخت و عملکرد در آن همواره مورد تأمین است. انتقال سریع با کمترین هزینه، غیر متمرکز بودن انتشار، معین بودن مقدار آن و امنیت بالای آن مانع عدم توقیف این نوع دارایی است. اندیشمندان اسلامی راجع به رمرارز دو دیدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع بودن آن و مجاز و بلامانع بودن آن و در کنار این چالش های شرعی، با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیر متمرکز بودن و حذف تبعی نهادهای واسط، لزوم سیاست گذاری در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی، اهمیت ویژه ای یافته است. به ویژه اینکه هر روز شاهد پیشرفت های شگرف تکنولوژی، رشد شرکت های چندملیتی، ادغام اقتصاد ملی در قلمرو اقتصاد های جهانی، تغییر نظام پولی و مالی و در نهایت ایجاد بازارهای جهانی جدید و غیر متمرکز هستیم. در فضای ترسیم شده، نظام جدید پولی یک ضرورت بوده و مواجهه با چنین فضایی انکارناپذیر است. در این بی ن رم زارز پیش قراول ی ب ر آگاهی دول ت هاست تا با سیاست گذاری های لازم در سطوح مختلف حکمرانی، قانون گذاری و تنظیم گری، بسترهای لازم برای تحولات جهانی را فراهم سازند. رویکرد کشور ما از بدو ظهور این پدیده نوین، متفاوت و بعضاً متناقض است. پس بنابراین، در این مقاله با روش تحلیلی کتابخانه ای، بررسی های فقهی و حقوقی مواجهه با رمزارزها را مورد اهتمام خود قرار داده ایم و در مسیر جهانی شدن، تقویت همه جانبه این مواجهه اجتناب-ناپذیر را قبل از جهان شمولی، یک ضروت لازم می دانیم.
بازگشت منافع زائل شده؛ استقرار و استرداد دیات (خلاءزدایی قانونی از جنایت بر منافع)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹
173 - 202
حوزههای تخصصی:
جنایت بر منفعت با صورت های متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زائل شده و گاهی بعد از مدتی بازمی گردد. اگر منفعت برای همیشه زائل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصّی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت با توجه به عدم گذشت زمان، محلّ مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که منفعت زائل شده بعد از مدتی به مجنی ٌ علیه بازگردد، محلّ مناقشه با عنوان «استرداد دیه» است. زوال منافع، بدون گذشت زمان و همچنین بازگشت منافع بعد از گذشت زمان، دارای فروض متفاوتی است که تصمیم درباره استقرار و استرداد دیه را با صورت های چالشی مواجه می کند؛ مانند دیدگاه تخصّصی پزشک درباره بازگشت و عدم بازگشت منفعت در همان ابتدای جنایت، یا مانند آن که منفعت زائل شده تا چه زمان بعد از وقوع جنایت می تواند بازگشت مؤثر در تصمیم حقوقی داشته باشد. تتبّع در قانون مجازات اسلامی، بیانگر عمق خلأ قانونی دیات در فروض بازگشت منافع است. نخستین گام پژوهشی در مقاله پیش رو، به تنظیم ساختاری با فروض منسجم فقهی و پزشکی برای ارزیابی دیه بازگشت و عدم بازگشت منافع بازمی گردد. گام بعدی پژوهش، ناظر بر ساختار مذکور به ارزیابی آرای صاحبنظران فقه و حقوق درباره استقرار و استرداد دیه منحصر می شود. با استمداد از روش توصیفی - تحلیلی اثبات می شود که حکم استقرار دیه در ارتباط مستقیم با نظر تخصّصی پزشک مبنی بر عدم بازگشت منفعت است. همچین حکم به استرداد دیه، منحصر در بازگشت منفعت تا قبل از اتمام زمان مضبوط خواهد بود.
شفافیت آرای نمایندگان؛ ضرورت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵
141 - 159
حوزههای تخصصی:
«شفافیت آرای نمایندگان مجلس» از جمله مقولات ناظر بر شفافیت پارلمانی است که در دهه های اخیر به موازات پیشرفت های تکنولوژیک در برخی از کشورهای دموکراتیک در پارلمان ها الزامی شده است. واقعیتی که یک گام اساسی در جهت شاخصه های حکمرانی مطلوب قلمداد می شود. در مجلس شورای اسلامی ایران « طرح شفافیت آرای نمایندگان در تاریخ 7مهر 1398 در صحن علنی مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد ولی با گذشت دو سال هنوز در مورد آن تصمیم گیری نشده است. با این توصیف مقاله حاضر پیرامون این سوال مقوم می شود امتیازات شفافیت آرای نمایندگان نسبت به عدم شفافیت آرای چیست. ؟ از این حیث کوشیده شد به نسبت شفافیت آرا با مقولاتی چون ضرورت های دموکراتیک، نهادسازی مدنی، قائده دینی اصحار و فرهنگ شفافیت و پاسخگویی پرداخته شود. نظر به دست یافته های این مقاله هر نظام سیاسی که بتواند شفافیت را در امور خود علی الخصوص در نظام رای دهی نمایندگان حاکم کند به همان میزان از مفاسد سیاسی اقتصادی فاصله می گیرد.
تأثیر قاعدگی بر حقوق کیفری زنان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
101 - 108
حوزههای تخصصی:
قاعدگی یکی از مهم ترین بحران های زندگی زنان است و علائمی که زنان در این مرحله تجربه می کنند، ازجمله چالش های مهم مراقبتی است. اثبات قاعدگی زنان در شرایط مذکور می تواند به عنوان یک معیار اصلی در وضعیت حقوقی زنان موردتوجه قرار بگیرد و موجب تغییر، تبدیل و یا تخفیف جرایم و مجازات ها در خصوص جرایمی که به آن متهم شده اند، باشد. در قوانین ایران به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری برخی از تفاوت ها در اجرای مجازات زنان که شامل به تعویق افتادن اجرای مجازات در زنان باردار است، در حمایت از آن ها وضع شده ولی در خصوص برخی از شرایط زنان همچون قاعدگی، ابهامات و خلأهایی در قانون گذاری و تفسیر قانون وجود دارد. در برخی موارد که وضعیت جسمانی مصداقی از بیماری محسوب می شود، حسب مورد حدود تعهدات و مسؤولیت های بانوان را تغییر می دهد و می تواند ازجمله بیماری های روانی باشد که بر حالات رفتاری فرد تأثیر بگذارد که نتیجه آن مختل شدن عناصر سازنده جرم است. قاعدگی در حقوق کیفری ایران جایگاهی نداشته و قانون از این حیث دارای خلأ ساختاری و حقوقی است.
حریم خصوصی در فضای سایبر و الزام به رعایت آن، با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
شناسایی حق حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی از اهمیت عمده ای برخوردار است و دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین، به موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصوصی، جملگی ذیل یک عنوان بحث نشده اند، اما می توان ادعا کرد شریعت اسلام به زوایایی از این حریم نظر داشته است که هنوز هم در علم حقوق، مجال مطرح شدن دارد. امروزه با توسعه فناوری های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است؛ لذا سؤال اصلی مقاله آن است چه مبانی و اصولی در حوزه فقه و حقوق راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی حکم فرما است؟ در حوزه فقه و نظام حقوق ایران مبانی مستحکمی ازجمله لزوم رعایت کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی، قاعده تسلیط، قاعده احترام، پرهیز از ظلم به عنوان قواعد مشترک حمایت از حریم خصوصی در این حوزه را مورد پوشش قرار داده است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعداد های افراد را فراهم سازد. بر همین اساس در این پژوهش با طرح مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق در کنار قلمرو و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، توجه دقیق شریعت به حفظ حریم خصوصی روشن می شود.
نقد رویکرد تقنینی ایران در تعیین کیفر حبس برای مدیون مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵
173 - 189
حوزههای تخصصی:
مجازات سالب آزادی بعد از مجازات سالب حیات، جزو شدیدترین مجازات ها محسوب می شود. شایع ترین مجازات زرادخانه های کیفری نظام های حقوقی اغلب کشورها حبس می باشد. اگرچه حبس یکی از پاسخ های کیفری به ارتکاب جرایم می باشد اما قانون گذار ایران به تبعیت از فقه اسلامی و البته با غلیظ و شدید نمودن دیدگاه فقهی، ضمن تصویب و ابلاغ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1375 و اصلاحی 1394 مجازات حبس را به عنوان ضمانت اجرای پرداخت محکومٌ به به عنوان یک موضوع حقوقی (مدنی) تعیین کرده است. حبس محکومان مالی، نقطه تلاقی محکومیت مدنی و مجازات کیفری است. نحوه مواجهه قانون گذار با موضوع محکومین مالی برخلاف ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران آن را پذیرفته است. این قبیل دوگانگی در سیاست تقنینی، به ویژه با وجود محدودیت محکومان مالی گرفتار در حبس در استفاده از نهادهای ارفاقی، در مقایسه با مجرمین زندانی که می توانند از تخفیف های قانونی، همچون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و ... بهره مند شوند، بسیار بغرنج تر می شود. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حبس محکومان مالی بررسی شده و راهکارهایی برای برون رفت یا به حداقل رساندن موارد زندانی شدن محکومان مالی ارائه شده است.
تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده از منظر موازین بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷
75 - 99
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره-گیری از روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده در پرتو موازین بین-المللی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده تا چه اندازه با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار است؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به منافع سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات حقوق بین الملل، از جمله موازین بین المللی حقوق بشر، مشروعیت نداشته و لذا طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده ناقض این موازین است.
سرنوشت عقد در صورت عدم تحقق شرط تعلیقی در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱)
321 - 336
حوزههای تخصصی:
در صورت عدم تحقق شرط تعلیقی، طبق بند ۳ماده۱۳۰۴-۶ قانون مدنی فرانسه، فرض می شود که «تعهد» هرگز وجود نداشته است. با این حال، بند اخیر سرنوشت «عقد» را مشخص نکرده است. در صورت عدم تحقق معلق علیه، دکترین کلاسیک برای آن اثر قهقرایی قائل بودند.ولی بخش عظیمی از دکترین معاصر عدم حصول آن را فاقد اثر قهقراییمی دانندو با نهاد انتفای« . اما این توجیه با تعارضی در درون خود مواجه است: از یک سو، در صورت عدم تحقق معلق علیه، فرض می شود تعهد هرگز به وجود نیامده است و از سوی دیگر گفته می شود عقد منتفی است. از آنجا که انتفاء ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد می شود و سپس یکی از «عناصر اساسی» خود را از دست می دهد،پس می تواند عمل حقوقی را هرگز به وجود نیامده است را خدشه دار کند . در حقوق ایران، قانون مدنی فاقد هرگونه حکمی در این خصوص است. رویهقضایی نیز تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. در دکترین هم به قدر کافی به سرنوشت قرارداد در صورت عدم تحقق معلق علیه پرداخته نشده است و معمولاً از ضمانت اجرای بطلان و انفساخ سخن به میان می آید. ولی به نظر می رسد بهتر است به جای بطلان یا انفساخ در حقوق ایراننیز نهاد «انتفای» عقد به عنوان سرنوشت عمل حقوقی در صورت عدم حصول معلق علیه مورد شناسایی قرار گیرد.
مبانی مسئولیت تولید و عرضه تجهیزات پزشکی معیوب در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶
125 - 152
حوزههای تخصصی:
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون جوامع به خدمات پزشکی، حجم عظیمی از تجهیزات و ملزومات پزشکی تولید و برای استفاده در اختیار پزشکان و بیماران گذاشته می شود. تولید کنندگان و متخصصان این امر همواره در پی ارائه بهترین و استانداردترین محصولات و تجهیزات پزشکی هستند، اما با وجود این، متأسفانه امکان عرضه ملزومات و تجهیزات پزشکی معیوب از موضوعات انکارناپذیر در جهان امروز است. در پاره ای موارد، استفاده از تجهیزات و ملزومات معیوب باعث ایراد خسارات مالی و بدنی جبران ناپذیر به مصرف کننده نهایی شده است و موجب طرح و ایجاد این موضوع می شود که تولیدکننده یا واردکننده تجهیزات موردنظر تا چه حدی مسئول جبران خسارات خواهد بود. در اتحادیه اروپا و در قوانین درون قاره ای، تولید کننده و عرضه کننده تجهیزات پزشکی معیوب را به صراحت مسئول جبران خسارات ناشی از عیوب کالا می دانند و از اثبات تقصیر در این زمینه، زیان دیده را معاف گردانیده اند. اما در حقوق ایران، قوانین موضوعه در این خصوص تصریحی ندارد و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مبنای مسئولیت را تغییر نداده است؛ هرچند در آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی مبتنی بر تحولات حقوق خارجی، مسئولیت بدون تقصیر برای تولید کننده و واردکننده تجهیزات پزشکی معیوب پیش بینی شده است. این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام گرفته، در پی بررسی مبانی مسئولیت بدون تقصیر برای تولید کننده و عرضه کننده تجهیزات پزشکی معیوب است.
موانع و محدودیت های قانونی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تسهیلات کارساز قانونی در سرمایه گذاری، رابطه ی مستقیم با رشد و توسعه ی اقتصادی دارد. نقش مثبت سرمایه گذاری خارجی در فرآیند رشد و توسعه ی اقتصادی را به آسانی نمی توان انکار کرد. نگاه اجمالی به کشورهای همسایه نشان می دهد که معمولاَ سرمایه گذاری خارجی منجربه توسعه ی اقتصادی فراوان شده است. به علت وجود موانع و محدودیت های مختلف، علیرغم افزایش 64 درصدی در سرمایه گذاری سال 2016، هنوز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، در مقایسه با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، به حد مطلوب نرسیده وبسیار کمتر ازظرفیت های موجودوامکانات بالقوه این کشور است. موانع مختلفی در راه سرمایه گذاری خارجی ازجمله موانع سیاسی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وبه-ویژه قانونی وجود دارد. پژوهش حاضر، تمرکز بر عوامل قانونی دارد. در حقوق ایران، پذیرش سرمایه گذاری طبق قاعده ی کلی، منوط به گزینش و تأیید دولت بوده و به صورت استصوابی عمل می شود؛ در حالی کهدر ترکیه این پذیرش صرفاَ استطلاعی و نظارتی می باشد. در هر دو سیستم حقوقی استثنائاتی وجود دارد. دیگر اینکه در ترکیه حیطه فعالیت سرمایه گذاران گسترده بوده و برخلاف ایران، صنایع و معادن بزرگ و مادر، در انحصار ارگان های دولتی و نیمه دولتی نمی باشد. دخالت حداقلی قانونی در ترکیه و در مقابل گستردگی این گونه دخالتها در ایران، با وضع قوانین نسبتاَ نامطلوب و غیرشفاف استملاک اموال غیرمنقول، کارگری، مالیاتی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها باعث شده است که سرمایه گذاران به ترکیه روی آورند و از ایران گریزان باشند.
توسعه راهکارهای مواجهه با متعهد ممتنع
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴
56 - 76
حوزههای تخصصی:
در روابط قراردادی بسیار دیده می شود که یک طرف قرارداد تعهدات خود را انجام داده است یا آماده به انجام آن است اما طرف دیگر نسبت به انجام تعهدات خود تاخیر داشته یا از انجام آن خودداری می کند و زمان به نفع یک طرف و علیه دیگری جریان دارد. در حقوق قراردادها در مواجهه با طرف ممتنع از انجام تعهد، همواره از ضمانت اجراهای «الزام به انجام تعهد»، «تسلیم موضوع تعهد به حاکم»، «فسخ» و «مطالبه خسارت» سخن به میان آمده است در حالی که باتوجه به سرعت متغیرهای اقتصادی و ضرورت واکنش سریع در مقابل این تحولات و از طرف دیگر کندی و طولانی بودن روند دادرسی، ضمانت اجراهای مذکور کارایی و هم گامی لازم با ضروریات اقتصادی را ندارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای- اسنادی به دنبال پاسخ به این پرسش است که علاوه بر ضمانت اجراهای مزبور، چه ابزارهای حقوقی دیگری می توان مورد شناسایی و اعمال قرار داد که با توجه به موضوع تعهد و موقعیت طرفین راهکار مناسبی نیز باشد. از یافته های پژوهش این نتیجه حاصل می شود که ابزارهای حقوقی همچون؛ «جانشینی مستقیم از ممتنع»، «برائت خود به خودی ذمه»، «نگهداری یا امانت سپاری» و «فروش» می تواند ضمانت اجراهای مناسب دیگری باشد که حسب موضوع تعهدات و موقعیت طرفین، می تواند مورد اعمال قرار گیرد.
امکان سنجی تحقق ربا در خسارت تاخیر تادیه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
منبع:
فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰
75 - 60
حوزههای تخصصی:
خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتى است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایى تحولات فراوان،موضع گیرى هایی را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى، بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر،بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را مى طلبد. پ س از انق لاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدوا اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی م دتی بع د ب ه دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم، شورای نگهبان را وادار ب ه تجدی دنظر و پ ذیرش خسارت تأخیر تأدیه نمود ولی همچنان شبهاتی باقی ماند.نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعى دارند که به ابعاد فقهى و حقوقى خسارت تأخیر تأدیه با توجه به خلاف ش رع ب ودن رب ا، بپردازند تا از این رهگذر به جستجوی راهکاری در شرع دست یابند و با تعیین خسارت بر تأخیر تأدیه، اهرمی ب رای انج ام تعه د در موع د مق رر گردد.
ویژگی های انحصاری قواعد حقوقی – اخلاقی در حقوق فناوری های زیستی
منبع:
فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰
91 - 76
حوزههای تخصصی:
این نوشتار به دنبال دو هدف اصلی و اساسی است. اول اینکه در مقام بیان خصوصیات و ویژگی های انحصاری مفاهیم کاربردی عرصه اخلاقی زیست فناوری از قبیل انصاف، اخلاق و ملزومات آن و وظایف و تکالیف مربوط بدان می باشد به طوری که در این خصوص، تلفیق مفاهیم اخلاقی در میان عرصه زیست فناوری جهانی هم از منظر تاریخی و هم از منظر حفظ موجودیت اصلی مفاهیم زیست فناوری مورد توجه قرار می گیرد. دوم اینکه تاثیرات متقابل اصول حقوقی و علم اخلاق با مفاهیم زیست فناوری با به کار گیری روش ارائه مشترکات و موارد افتراق آن به طور خلاصه بررسی می گردد. چرا که امروزه ورود مفاهیم حقوقی و اخلاقی در عرصه های جدید با پیشرفت تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در نهایت به عنوان نتیجه، حاصل این تاثیرات متقابل که منجر به ایجاد حقوق سلامت شده مورد حلاجی قرار گرفته و پیشنهادهایی ارایه می شود.
آثار قبض و رجوع در عقد هبه از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
259 - 273
حوزههای تخصصی:
عقد هبه یکی از عقود شرعی و دارای سابقه و قدمت طولانی در فقه امامیه می باشد. این عقد به عنوان بارزترین ابزار بخشش در عالم حقوق، در عین داشتن مخاطرات فردی و اجتماعی اندک، اهمیت و فواید زیادی در روابط حقوقی و اجتماعی دارد. هبه به عنوان یکی از وسایل تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، به دلیل کارکرد و اهمیت مورد اشاره، همواره مورد عنایت قانونگذار بوده است. فلسفه اصلی این که قانونگذار قبض را در عقد هبه مؤثر دانسته است، به دلیل حفظ و حمایت از منافع اشخاص در درجه اول و جلب توجه طرفین از نتیجه عقد و یا به احتمالی حمایت از اقتصاد خانواده در این عقد است. هرچند برای نقش قبض در هبه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است و برخی قبض را شرط صحت عقد و برخی قبض را شرط لزوم عقد دانسته اند، اما مستند به ماده 798 قانون مدنی و روایت وارده، قبض شرط صحت عقد هبه می باشد و با توجه به عینی بودن این عقد، تکمیل عقد و ایجاد آن مهم ترین آثار قبض در عقد هبه است. بررسی و تحقیق در باب عقد هبه در رویه قضایی و تصمیم گیری قضات نیز اهمیت بسیاری دارد. امروزه در دادگاه ها پرونده های بسیاری وجود دارد که خواسته آنان استرداد عین موهوبه و رجوع از هبه است که عدم واضح بودن مواد قانونی در این پرونده ها با موضوعات واحد موجب رأی های مختلفی می شود. بنابراین بررسی دقیق آن از اهمیت خاصی برخوردار و در این مقاله، آثار قبض و رجوع در این عقد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
اصول و قواعد حاکم بر دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
417 - 434
حوزههای تخصصی:
اصول دادرسی مدنی، اصولی هستند که با در نظر گرفتن واقعیت های ماهوی و تشریفاتی مطرح در این نوع دادرسی ها به مرور زمان ایجاد، در طول زمان متحول و حتی به دلیل اهمیت فوق العاده وارد قانون اساسی، قوانین مدنی و آئین دادرسی مدنی شده است. دادرسی مدنی، تشریفاتی است که مشخص می کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند، چگونه می توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند. اصول آئین دادرسی می تواند در ایجاد نظم در شرایط کنونی مؤثر و در اجرای احکام در دعاوی مدنی تأثیر به سزایی داشته باشد. شناسایی اصول دادرسی از جمله اصل برائت، اصل تناظر، تظلم خواهی، دسترسی به داور بی طرف و رعایت مساوات میان طرفین اختلاف از جمله اصولی است که عدالت وجود آن ها را اقتضاء می کند. به این ترتیب کلیه روابط اجتماعی از جمله وضع قوانین باید بر عدالت مبتنی باشد. به نظر می رسد محاکم باید به هنگام رسیدگی دقت بیشتری به اصول و تشریفات داشته باشند که با رعایت آن ها ضمن این که حقوق اشخاص رعایت می گردد، بلکه از نقض آراء در مراجع عالی جلوگیری به عمل آید.
مبارزه با فساد مالی؛ آسیب شناسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳
۲۱۸-۱۹۵
حوزههای تخصصی:
فساد مالی تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی و نوعی سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی به منظور تأمین منافع شخصی است که عوامل مختلفی مانند عدم نظارت مطلوب می تواند در ایجاد آن مؤثر باشد. سؤال این است که آیا دستگاه های نظارتیِ قوه قضائیه می توانند در پیدایش یا گسترش فساد مالی نقش داشته باشند؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ مثبت به سؤال مذکور گفته شده باید مراجع نظارتی آسیب شناسی شوند؛ زیرا نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به نحو مطلوب صورت نمی گیرد؛ از یک طرف نظارت دیوان موکول به طرح دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمدتاً حول محور دعوای ابطال می باشد ضمن این که دیوان در رسیدگی به دعاوی اداری صلاحیت عام نداشته و تبصره ماده 12 قانون دیوان دایره ی رسیدگی این نهاد را محدود نموده است از طرف دیگر نظارت سازمان بازرسی کل کشور از جهت ضمانت اجرا ضعیف و وابستگی آن به قوه قضائیه محل تأمل می باشد، همچنین ارائه گزارش به مقامات ذیصلاح توسط سازمان مزبور با نظارت موردنظر قانونگذار اساسی فاصله معناداری دارد که برای رفع این مشکلات بازطراحی ساختار و صلاحیت مراجع نظارتی با تأکید بر نظارت خودکار ضرورت دارد و گرنه خود نهادهای نظارتی معیوب عاملی در جهت کمک به گسترش فساد است.
واکاوی مکانیزم های بیمه توکن های غیرمثلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
30 - 43
حوزههای تخصصی:
ایمن سازی فضای مجازی و تضمین امنیت آن در برابر ریسک هایی که وجود دارد به عنوان یکی از چالش های مهم بشر در جوامع امروزی است. چرا که برای مقابله با ریسک های بالقوه و بالفعل فضای مجازی نیاز است که راه حل های حقوقی عرضه شود تا در قالب آن ها این فضا به حوزه ای امن و مطمئن تبدیل شود. در جهت عملی کردن این امر امروزه شرکت های بیمه شروع به عرضه خدمات بیمه مجازی نموده اند که هم راستا با پیشرفت تکنولوژی بلاکچین توکن های غیر مثلی و ارزشمندتر شدن روزبه روز آن ها بیمه این محصولات که میلیون ها دلار ارزش دارند ضروری شده است و این مقاله به دنبال تبیین راهکارهای اعمال بیمه توکن های غیر مثلی است . لذا در این مقاله به دنبال واکاوی و امکان سنجی اعمال بیمه توکن های غیر مثلی با توجه به الهام گیری از نمونه های مشابه با روش توصیفی تحلیلی می باشیم که به عنوان نتیجه کلی می توان بیان کرد که بیمه این محصولات نیازمند رواج گسترده این محصولات، وضع قوانین مناسب، بسترسازی سیستماتیک و ایجاد تمایل در شرکت های بیمه ای جهت بیمه توکن های غیر مثلی است.