ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۱۴۱ تا ۴٬۱۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۴۱۴۱.

واکاوی چالش های فسخ نکاح به علت عدم بکارت زوجه در پرتو رویه قضایی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۱
شارع و قانون گذار در عقد نکاح به دلیل ارتباط با نظم عمومی، آزادی اراده طرفین را محدود نموده است، در مواردی برای جلوگیری، از ضرر همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می گیرد، موارد فسخ پیش بینی شده و محدود به موارد مصرح قانونی است؛ هرچند عدم بکارت از عیوب منصوص در فقه و قانون نیست، اما حقوقدانان عدم بکارت را مشمول ماده 1128 قانون مدنی و از موجبات فسخ نکاح می دانند. کاوش در این موضوع نشان می دهد دیدگاه حقوقدانان با دیدگاه های فقهی و رویه قضایی و عرف متفاوت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی فسخ نکاح به علت عدم بکارت یا ترمیم بکارت و چالش های در نظر گرفتن شرط بکارت به عنوان شرط بنایی در رویه قضایی می باشد. تشتت در رویه قضایی و قبول هر یک از آراء و تطبیق بر مصادیق آن، بحث برانگیز بوده و آثار و احکام متفاوتی در پی دارد. علاوه بر آن، این موضوع ابعاد فردی، اجتماعی و حقوقی بسیاری داشته و عواقب و آثار خطیری بر دختران و خانواده آن ها تحمیل می کند که بایستی مورد واکاوی قرار گیرد. این نوشتار توصیفی - تحلیلی می باشد و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای و دیجیتالی (استفاده از آرای پژوهشگاه قوه قضاییه) انجام شده است.
۴۱۴۲.

نقد و بررسی دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با ممنوعیت پرورش خوک توسط غیرمسلمانان (رسیدگی به ابطال نامه شماره ۳۰۲۰۳۴ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون مرکزی صدور پروانه وزارت جهاد کشاورزی)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی از اصول، حقوق اقلیت های دینی را متذکر شده است و شرع مقدس اسلام نیز رفتار با غیرمسلمانان را بر طبق اصول انسانی و عدل اسلامی مورد پذیرش قرار داده است. خرید و فروش خوک برای غیر مسلمانان منع شرعی نداشته و از نظر شرع مقدس اسلام معاملات این چنینی میان اهل ذمه صحیح می باشد، چراکه قائل به حلیت آن هستند. در موضوع مطروحه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 857/87 با اخذ نظر فقهای شورای نگهبان ممنوع کردن صدور مجوز پرورش خوک را خلاف موازین شرع ندانسته است و بدین وسیله هیأت عمومی دیوان استدلال کرده است که موردی برای ابطال مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد نقد و بررسی این دادنامه است. نکته قابل توجه در این خصوص این است که مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع، به دلیل موردی و خاص بودن تصمیم، شعب دیوان و نه هیأت عمومی بوده است. صرف نظر از این موضوع، درخواست رسیدگی به موضوع چه در شعب دیوان یا هیئت عمومی، صرفاً به دلیل مغایرت شرعی موضوع نبوده که نظر فقهای شورای نگهبان در آن تعیین کننده باشد و لذا رسیدگی به این موضوع توسط دیوان از جهات دیگر نیز ضرورت داشته است. این در حالی است که دادنامه صادره از دیوان هیچ گونه استدلال و استنادی بر اصول قانون اساسی یا موادی از قوانین موضوعه نداشته است و از طرفی توجه به اصول مهم حاکم بر حقوق اداری همچون اصل استمرار، اصل پاسخگویی و اصل انتظار مشروع و جبران خسارات وارده ناشی از نقض تصمیم اداری نیز اساساً مورد نظر دیوان نبوده است.
۴۱۴۳.

ارزش گذاری اموال نامشهود در حقوق ایران، چین و کره جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۷۹
در عصر حاضر که زندگی بشر تحولات عظیم و پرسرعتی را تجربه می کند و فناوری به سرعت مسیر رشد خود را طی می نماید، مزیت های رقابتی اشخاص به ویژه بنگاه های تجاری از قالب های سنتی ملموس با دگرگونی دچار تحول شده اند و اکنون اموال نامشهود بیش از اموال مشهود در دارایی اشخاص خودنمایی می کنند. نادیده گرفتن این اموال ممکن نیست و زمانی که مالی به رسمیت شناخته می شود مسئله ارزش و ارزش گذاری آن هم مطرح می گردد، به خصوص که مهم ترین مشخصه این اموال نامشهودبودنشان است، پس عملیات ارزش گذاری اینگونه اموال نیز فرایندی مخصوص و ویژه و متمایز از اموال مشهود خواهد داشت. مهم است که نظام حقوقی خود آمادگی حکمرانی بر این فرایند را داشته باشد. این مهم میسر نمی شود مگر با قانون گذاری دقیق و نظارت بر اجرای مجری معین و متخصص این عملیات ویژه. در این نوشتار کشور چین و کره جنوبی به عنوان پیشتازان این عملیات در شرق جهان مورد بررسی قرار گرفته اند که نتیجه حاصله خلأهای قابل توجه نظام حقوقی کشور عزیزمان را نمایان می کند. در نظام حقوقی ما فرایند ارزش گذاری اموال نامشهود غیردولتی، هنوز قانونی دقیق، مقرره جامع و نهاد متخصص ویژه ای ندارد. صرفاً دولت برای رفع نیازهای خود گاه به انعقاد تفاهم نامه اقدام و گاه نهاد خاص ایجاد کرده است که پژوهش حاضر خلأهای همان اقدامات را نیز مشهود می سازد. در راستای وظایف ذاتی پژوهش، پیشنهادهایی کم هزینه و مؤثر بر پایه پژوهش در نظام های حقوقی کشورهای مورد بررسی ارائه داده و تجارب موفق آن ها مورد بررسی قرار گرفته است تا چه بسا با اعمال اصلاحاتی در نظام ساختاری و یا حدود صلاحیت ها و مقرره گذاری، مقدمات ایجاد بستر کار تخصصی فراهم آید. سپس درخصوص تربیت نیروی متخصص و جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص به منظور رفع حتی المقدور خلأها و خروج از تشتت نظرات، راهکارهایی ارائه داده شده است.
۴۱۴۴.

ماهیت دعوای اصلاح عناوین شغلی عادی به عناوین شغلی سخت و زیان آور در حقوق کار در پرتو رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۵۳
برخورداری از محیط کار مناسب، سالم و بهداشتی و حمایت در حین کار و دوران بازنشستگی ناشی از حق حیات، حق بر سلامتی، حق کار و تأمین اجتماعی و حق بر محیط زیست سالم از دلایل حقوق بشری توجیهی حمایت از شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می باشد. اشتغال کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور جهت برخورداری از حمایت های قانونی می بایست در مشاغل مذکور احراز گردد. این امر موجب بروز دعوایی تحت عنوان اصلاح عنوان شغلی می گردد. عده ای این دعوا را به عنوان اختلاف مابین کارگران و سازمان تأمین اجتماعی تلقی و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت سازمان مذکور می دانند. عده ای نیز این دعوا را به عنوان یکی از اختلافات ناشی از مقررات قانون کار و در زمره اختلافات مابین کارگر و کارفرما و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می دانند. با عنایت به مفاد مواد 148 و 157 قانون کار و ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۱۵ ۱۱۱۴ مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر اخیر انطباق بیشتری با قوانین و مقررات دارد.
۴۱۴۵.

ماهیت قرارداد موسوم به اجاره طلای حجمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۵
در س ال های اخیر که با رشد بی رویه تورم و کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده ایم، برخی برای حفظ ارزش پول و س رمایه خویش و همچنین کس ب س ودِ متعارف آن را به طلا تبدیل، و در بازار زرگری قرارداد های مختلفی منعقد می کنند. یکی از این قرارداد های رایج در عرف خاص زرگری به «قرارداد اجاره طلای حجمی» معروف اس ت. در این قرارداد، طلای حجمی به معنای طلای آب شده اس ت که مالک به موجب قرارداد، آن ها را به زرگر به عنوان عامل تس لیم می کند تا وی آن را در کارگاه طلاس ازی به کارگیرد و معامله کند. در نهایت طرفینِ این قرارداد در س ود و کارکرد به طور مشاعی با س هم معین س هیم هس تند. همچنین زرگر موظف اس ت در مدت مقرر قبل از تقس م س ود، به صورت علی الحس اب وجوهی به مالک بپردازد. این قرارداد موضوع هفتمین جلس ه نقد رأی دادگس تری یزد بوده و بر اس اس پرونده های مطرح شده در آن اس ت. ماهیت این قرارداد، بر مبنای اصالت قصد باطنی و برخی آرای قضایی و باتوجه به اینکه طلای حجمی از اموال مصرف شدنی اس ت و منفعت مس تقل از عین ندارد و بلکه س ود و کارکرد دارد، به هیچ وجه نمی تواند اجاره باشد، هرچند در قرارداد، «اجاره» نامیده می شود، اما قرارداد مذکور در مقایس ه با دیگر عقود معین به عنوان یک قرارداد مشارکتی، بیشترین شباهت به عقد مضاربه و عقد شرکت دارد. بر اس اس قصد طرفین می تواند مضاربه باشد اما با ایرادِ وجه نقد نبودن س رمایه مواجه می شود. به نظر می رس د این قرارداد می تواند با برخی از اقس ام عقد شرکت به خصوص قس م جدیدی از آن به نام «شرکت اموال و اعمال» به عنوان یک شرکت مدنی منطبق باشد.
۴۱۴۶.

Caspian Sea environmental crisis: political or legal solution?(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
Background and Theoretical Foundations: The environment problems have pervasive and lasting consequences for this generation and the next generation. The effects of environmental change on human life will soon appear. One of the most important environmental crises that Iran and the four littoral Caspian Sea countries bordering are facing is the environmental crisis of this sea. The Caspian Sea, the world's largest salt lake, has a sensitive ecosystem. Although salt lakes are very important for the environment, the most important example that has been recorded of the successful management of salt lakes is the case of the Great Lakes between the United States and Canada. Their solution can be used to protect the environment of these lakes in the Caspian Sea and its border countries.Method: In this research, by using the descriptive-analytical method, it has been tried to study the ecosystem of the Caspian Sea and find the best solution for it as a salt lake.Findings: As a matter of fact, although the Caspian Sea has a very rich resource but it has a very sensitive ecosystem and riparian states put it under pressure by over-exploitation of its resource. It caused several problems, such as degradation of water level, pollution of water, and the demise of caviar fish.Conclusion: It is extremely important to accurately attribute the causes of such change to understand how best to manage this body of water. In my opinion, Iran must pay more attention to its water in the north unless we face fine dust and drying of wetlands as we have seen in the south that put in danger human security in different dimensions.  It is undeniable that principles and obligations of international law such as paying polluters, common and differentiated responsibility, and non-harmful use of land… can’t solve the problems all alone. It is true about politics, but together, we can hope for sustainable management of the Caspian Sea. So the only way is the combination of international law and political will and using other states' experiences. So the proposal of this paper is building an institution with real decision-making. The design of the new institution is a step forward. For example, an institution can evaluate any problems with the Caspian Sea or rise by any coastline states and provide a solution, establishing a formal arrangement with real decision-making authority and not leaving most decisions up to individual states without effective collective control. However, in practice, states hardly show interest in institutions with mandatory power. So, instead, the Caspian Sea shoreline’s states can establish a non-mandatory committee that we hope to execute its decision with political will as we have seen in the Great Lakes. Because above all of this, politics will stand. So political and international law together could solve this problem.  
۴۱۴۷.

وکالت دادگستری، رسالت یا تجارت؟ نقدی بر رای وحدت رویه شماره 607 دیوان عالی کشور (1375/06/20)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۱
رای وحدت رویه شماره 607 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از جهت نوع نگاه به ماهیت و چیستی حرفه وکالت – جایگاه اندیشه است. وکالت بی گمان شغل محسوب می شود و وکیل دادگستری نیز مانند دیگر حرفه-ها در برابر ارائه خدمات خود به موکل دستمزد دریافت می کند، اما شغل بودن یا دستمزد دریافت کردن وکیل، ملازمه با تجاری یا کسب و کار بودن حرفه وکالت ندارد. چون در مشاغل بازرگانی هدف اصلی دریافت سود بیشتر و سوداگری است و اصول حاکم بر بازار و اقتصاد در آن جاری است، اما در حرفه هایی چون دادگیری (وکالت) و دادرسی و آموزگاری و پزشکی وچون اینها، هدف اصلی کسب سود و سوداگری نمی باشد. برای نمونه اگر دادرسی را حرفه ای تجاری در نظر بگیریم، دادرس نیز باید مانند بازرگان و سوداگر تنها به سود بیشتر خود بیندیشد و سود خود را در دادرسی دخیل کند، که بی گمان چنین نیست. همین معنا در دادگیری نیز وجود دارد و وکیل از حقوق قانونی موکل در دادگاه دفاع می کند و دریافت دستمزد، فرع بر هدف اصلی است. به همین خاطر وکالت در فصل دوم قانون اساسی و در بخش حقوق ملت آمده و داتگذار در ماده 2 قانون تجارت در مقام برشمردن مشاغل بازرگانی، نامی از وکالت نبرده است. در قانون نظام امور صنفی و قانون شهرداری ها نیز وکالت در زمره مشاغل تجاری نیامده است. بنابراین دفتر وکالت محل تجاری و کسب و کار نبوده و مشمول مقررات اماکن تجاری و از جمله حق کسب و پیشه و تجارت و قانون سال 1356 نمی گردد، قرار دادن حرفه وکالت در قانون تسهیل نیز ناهمسو با ماهیت این حرفه و بی گمان برای نظام قضایی کشور آسیب زا خواهد بود.
۴۱۴۸.

سیاست جنایی درخصوص جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی در پرتو رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۰۷
جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی یکی از جرایمی است که با رشد فزاینده اینترنت و استفاده از آن، بیش از پیش گسترش یافته است. همین امر بررسی سیاست جنایی در این خصوص را به یک ضرورت مبدل ساخته است. هدف مقاله حاضر این است که ابتدا مبانی و اصول حاکم بر سیاست جنایی قضایی در جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی شناخته شود و از طرف دیگر چالش هایی که در این سیاست جنایی وجود دارد، مورد بررسی قرار بگیرد. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دستگاه قضایی کشور در سیاست جنایی خود به خصوص در جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی درجهت عدالت مطلق بدون توجه به فایده گرایی در اعمال مجازات ها بوده است. گستردگی ارتکاب جرایم، عدم شفافیت در قوانین، عدم هماهنگی بین سیاست جنایی تقنینی و قضایی و اجرایی، سرگردانی در اتخاذ یک سیاست جنایی متناسب را سبب شده است. در همین حال، عدم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و کیفرگزینی متناسب برمبنای واقعیت های موجود در فضای حاکم بر جرایم سایبری، موجب عدم رویه قضایی واحد و همچنین تشتت آرا را موجب شده که به تبع آن باعث اطاله دادرسی و همچنین عدم احقاق حقوق بزه دیدگان جرایم علیه حیثیت معنوی را به دنبال خواهد داشت.
۴۱۴۹.

روش شناسی کشف حقوق طبیعی در نظریه شهید مطهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۹۱
شهید مطهری به گواه شواهدی، یکی از معدود نظریه پردازان حقوق طبیعی در فلسفه حق اسلامی به شمار می رود. این ادعا پس از آن اثبات می پذیرد که تفسیرها و استدلال های سایر نظریه پردازان پیرامون حق و حقوق اسلامی، مورد تأمل قرار گیرد و فاصله ایشان با شهید مطهری روشن شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر دیدگاه شهید مطهری، آن را مقدمه و پایه مباحث دیگر می داند و لذا کمتر به وجه اختلاف نظرات پرداخته است. این نوشتار درصدد است تا جای ممکن چگونگی دستیابی شهید مطهری به نظریه حقوق طبیعی در قاموس فکری امامیه را توصیف و تحلیل کند. از این رو سؤال اصلی پژوهش این است که «از نظر شهید مطهری، اولاً، منبع و مبنای حقوق و احکام در اسلام، طبیعی است یا تشریعی؟، و ثانیاً، چگونه این حقوق قابل کشف هستند؟». روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان می دهد که از نظر شهید مطهری، مسلمانان پایه گذار حقوق طبیعی به معنای حقوق عادلانه انسانی هستند. ذات حق، پیرو همبستگی مبانی نظری و عملی نظیر توحید، هماهنگی تکوین و تشریع، و نظام تکاملی که در حکمت اسلامی از آن ها سخن می رود، غیرموضوعه، کشفی، و دارای نفس الامر است. ویژگی شهید مطهری در افتراق از سایر نظریه پردازان معاصر، فراروی از این بُعد هستی شناختی، و التزام به بازشناسی حق عقل در اجتهاد و نسبت سازوار حق طبیعی و حق الهی، در بُعد معرفت شناختیِحقوق است. وی با آگاهی ژرف خویش، پرده از اندیشه ای برمی دارد که گرچه زیر بیرق اصل عدل و تبعیت احکام و حقوق از مصالح واقعی حرکت می کند و به این وسیله خویش را از زمره امامیه می خواند، اما در حقیقت و کٌنه، ذات حق را تشریعی و موضوعه می بیند. از همین رو، در حالی که این اندیشه استناد به طبیعت را برای احراز حقوق، مردود اعلام می کند، شهید مطهری طبیعت را آیت الله و هر استعداد طبیعی را سند یک حق می داند. قوه و استعدادها نشانه حق ها و تلاش در جهت رسیدن به غایت و فعلیّت متناسب آن قوه، بوده و مفاد حقوق را تشکیل می دهند. شهید مطهری با توجه و التفات به نتیجه منطقیِ اصول و قواعدی همچون عدل، منبع بودنِ عقل، ملازمه عقل و شرع، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، دوگانه امر واقعی و ظاهری و ...، در معرفت شناسیِ حقوقی امامیه، نظریه حق و قانون طبیعی را طرح و پشتیبانی می کند. این نظریه در تقابل با اندیشه غالب در میان اندیشوران معاصر امامیه، در غربت به سر می برد. نظریه مقابل، حیث ثبوتی حق ها را از حیث اثباتی تفکیک کرده و قایل به تشریعی و موضوعه بودنِ حق ها و تکلیف ها در اندیشه حقوقی اسلام است. این نگاه که در شباهت با نگاه اشعری است، مورد انتقاد شهید مطهری می باشد. از نظر ایشان، اسلام در لباس شریعت، مبتنی بر حقایق و واقع، بیان کننده حق و قانون است، نه واضع و مؤسس آن. لذا برای عقل به مثابه ابزار شناسنده حقیقت، واقع و طبیعت، شأن بارزی در معرفت شناسی حقوقی قایل است. البته این مهم بدین معنی نیست که تمام احکام قابل درک عقلی هستند، بلکه معنای صحیح آن امکان و گشودگی عقل برای فهم حقوق است، ولو اینکه بخشی از شریعت فوق، درک عقل باشد. اما برخی با تعمیم استثناء به کل شریعت، عقل را از کار انداخته و تمام بار مسلمانی را بر تعبّد می گذارند.
۴۱۵۰.

حمایت از سوت زنی و گزارشگری فساد در ساختار حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۳۳۷
کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد، با تصویب قوانینی در خصوص حمایت از گزارش کنندگان فساد، زمینه های فرهنگی و قانونی نظارت عمومی را فراهم کرده اند. این امر در ایران با چالش های ساختاری، قانونی و فرهنگی همراه بوده و پژوهش حاضر در پی پاسخ به این مسئله است که حمایت از گزارش کنندگان فساد در ایران به چه نحو و با چه چالش هایی مواجه است و راه برون رفت از این چالش ها با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی چیست؟ یافته های پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای و با تکیه بر منابع فقهی، نشان داد که ایران ضمن داشتن مواد قانونی غیر منسجم و ناقص در حمایت از گزارشگران فساد، ادبیات و فرهنگ نامناسب در این حوزه را نیز دارد. تکثر متولیان دریافت گزارشات فساد از دیگر چالش های این حوزه می باشد. اقدامات حمایتی- انگیزشی از سوت زنی و گزارش فساد ضعف دارد چرا که هویت این اشخاص از محرمانگی لازم برخوردار نیست و از این اشخاص در برابر اقدامات تلافی جویانه مفسدان حمایت لازم نمی شود. نظام تشویق نیز بسیار محدود و بدون مشخص شدن محل تأمین اعتبار است. از این رو شایسته است با عنایت به منابع فقهی نگرشی نو به فرهنگ و ادبیات گزارش فساد داشت و ضمن منسجم نمودن متولیان دریافت گزارشات فساد، اقدامات حمایتی- انگیزشی همانند: محرمانه ماندن هویت و اطلاعات، جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه و جبران خسارت و نظام تشویق را اصلاح و از تورم و تکثر قوانین این حوزه کاست.
۴۱۵۱.

نظارت هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) بر قراردادهای اداری آسیب شناسی ساختار و صلاحیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۲
قراردادهای اداری به عنوان یکی از بستر های عمده فساد در امور عمومی ذکر می شوند. با توجه به تأمین اعتبار قراردادهای اداری از بودجه عمومی و مبلغ بالای این قراردادها، مقامات اداری در انجام تصمیم اداری مربوطه تحت تأثیر منافع شخصی قرار می گیرند. با توجه به افزایش کارایی و بهره وری سازمان های اداری و ضرورت حمایت و تضمین حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده مقامات عمومی، نظارت بر قراردادهای اداری امری ضروری می باشد. در این راستا مراجع نظارتی متعددی نظارت بر قراردادهای اداری را اعمال می کنند که هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) یکی از آنها است. حال اینکه قراردادهای اداری دارای چه ویژگی هایی هستند که نظارت بر آن ها لازم می شود و هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) به عنوان یک مرجع اختصاصی نظارتی تا چه حدی می تواند به اعمال نظارت بر قراردادهای اداری بپردازد و چالش های پیش رو این مرجع کجاست، موضوع مورد بحث مقاله حاضر می باشد که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران در صدد تبیین آن هستند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تجزیه و تحلیل موضوع هستیم. یافته های این مقاله نشان می دهد که نظارت این مرجع دارای آسیب های ساختاری مانند عدم وجود نماینده قوه مقننه در هیات مذکور و برخی آسیب های صلاحیتی چون، عدم صلاحیت نظارت بر معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها است. در این راستا به نظر تدوین یک آیین نظارتی ویژه جهت نظارت این هیات بر قراردادهای اداری و تشریفات حاکم بر آن ضروری است.
۴۱۵۲.

کشف واقع در دادرسی از دیدگاه اسلام با نگاهی به حقوق فرانسه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
از دیدگاه اسلام، وظیفه قاضی نه صرفا فصل خصومت که مهم تر از آن، کشف واقع است؛ زیرا در قضاوت، آیات و روایات زیادی دلالت بر حکم به حق و اجرای عدالت دارد. و این مهم، جز با کشف واقع در جریان رسیدگی تحقق پیدا نمی کند. منظور از کشف واقع، رسیدن قاضی به علم و اطمینان لازم در تشخیص موضوع برای اصدار حکم عادلانه می باشد. اما بحث مهمی که قابل طرح می باشد این است که با توجه به وجود ادله ی قانونی اثبات در نظام حقوقی اسلام، کشف واقع چگونه تحقق پیدا می کند؟، ضمانت اجرای آن چیست؟ و در این زمینه، نظام حقوقی اسلام چه تفاوتی با نظام حقوقی فرانسه دارد؟ در نوشتار حاضر به این سؤال ها پاسخ داده شده است.
۴۱۵۳.

ماهیت سمحاق در فقه و قانون مجازات اسلامی با تکیه بر دانش پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
سمحاق، چهارمین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می آید که دیه ی آن برابر چهار شتر معادل چهارصدم دیه ی کامل تعیین شده است. مقنن در بند (ت ) ماده ی (709) ق.م.ا سمحاق را جراحتی تعریف کرده که به پوست نازک روی استخوان برسد. این تعریف کوتاه نه دارای روزآمدی لازم است و نه از دقت و استواری کافی برخوردار است. این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی در بسیاری از سوانح و نزاع ها با ارتکاب چنین جنایتی روبرو است و می بایست ارتکاب آن را به مقام قضایی گزارش نماید. با توجه به رخداد فراوان این جراحت در بستر جامعه و میزان دیه ی قابل توجه آن، تبیین ماهیت آن به گونه ای روزآمد و دقیق ضروری به نظر می آید. برای این منظور علاوه بر رجوع به منابع فقهی و روایی، می بایست بستر تحقق این جراحت در علم پزشکی نیز مورد مداقه قرار گیرد. بر این اساس بررسی و دقت نظر در چند نکته برای درک ماهیت سمحاق لازم است. اولاً: آیا آلت جارحه خاصی در تحقق سمحاق خصوصیت و موضوعیت دارد؟ ثانیاً: مراد از پرده ی روی استخوان چیست و امروزه در دانش پزشکی تحت چه عنوانی خوانده می شود. ثالثاً: برای این که بتوان به تصوری جامع از این جراحت دست یافت، بررسی دقیق عناصر قوام بخش ماهیت سمحاق از نگاه فقیهان ضروری می نماید. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به تبیین داده های کتابخانه ای پرداخته است و حاصل سخن این که سمحاق جراحتی است که تا پرده ی نازک روی استخوان (پریوست[1]) می رسد ولی آن را پاره نمی کند، ضمن این که آلت جارحه ی خاصی در تحقق آن دخالت ندارد.   [1] Periosteum
۴۱۵۴.

ماهیت و مبانی کشف جرم در اسلام و حقوق موضوعه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۸
امروزه وقوع جرم در جوامع بشری امری اجتناب ناپذیر است و به کرات جرائم مختلف از سوی مجرمین انجام می شود و نیازمند برخورد مقتضی مراجع صالح و ضابطین با مجرمین حرفه ای جهت کشف جرائم و نحوه کشف آنها می باشد. کشف جرم، اوّلین و مهم ترین مرحله فرآیند دادرسی کیفری است؛ چرا که تا جرمی کشف نشود چرخه دادرسی کیفری به حرکت در نخواهد آمد و مرتکب جرم مجازات نخواهد شد. ماهیت کشف جرم و مبانی که در اسلام و حقوق موضوعه جواز کشف جرم را نمایان می کنند مدنظر مقاله می باشد؛ لذا این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ماهیت کشف جرم و مبانی جواز آن را مورد واکاوی قرار داده است. از آنجاییکه کشف جرم مستلزم اقداماتی از سوی پلیس و ضابطین است هماره در تعارض با حقوق خصوصی افراد جامعه و همینطور حقوق فرد متهم به ارتکاب جرم می باشد و این امر بیانگر وجود محدودیت هایی جهت کشف جرم می باشد. گرچه نظام قضایی اسلام و فقه امامیه به اصل کرامت انسان به عنوان خاستگاه حقوق افراد متهم احترام می گذارد و با رویکرد حقوقی به متهم، رعایت حقوق او را الزامی دانسته است، اما در عین حال، در مواردی خاص و در جرائمی که به پیکره اسلام و حاکمیت ضربه می زند کشف جرم مجاز و مشروعیت پیدا می کند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که علیرغم محدودیت های کشف جرائم که عبارتند از؛ حاکمیت اصل برائت، اصل حرمت تجسس، رعایت حیثیت و شرافت انسان، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهم، مبانی متعددی را میتوان به عنوان مبانی جواز کشف جرم برشمرد که از مهمترین آنها: تحقق نظم و امنیت عمومی جامعه، پیشگیری از جرم، اجرا و تحقق عدالت کیفری، حمایت از ارزش هاى اخلاقی و مصالح عمومی، صیانت از حقوق افراد و اجتماع می باشد.
۴۱۵۵.

الزامات ممیزی دهه 1360 بر فیلم های مهرجویی، بیضایی و کیارستمی در قاب حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۸۵
با پیروزی انقلاب اسلامی و علی رغم تغییر قوانین و میل به آزادی خواهی، ممیزی فیلم در آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله، نسبت ممیزی فیلم های برجسته دهه 1360 از کارگردانان شاخص (داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی و عباس کیارستمی) با حقوق اداری وقت، تحلیل و داوری شد. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقیِ کشور در حال استقرار و تثبیت بوده، مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شد و فیلم هایی از فیلم سازان مزبور، به ممیزی مبتلا شدند. چنانکه «مدرسه ای که می رفتیم» از داریوش مهرجویی به دلیل نقد شرایط موجود با استفاده از مشابهت سازی تاریخی، «باشو غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی به علت استفاده از بازیگر زن، اعطای نقش محوری به او و نمایش تصویری متفاوت از دفاع مقدس، و «مشق شب» از عباس کیارستمی به جهت تصویر انتقادی از نظام آموزش و پرورش کشور، دچار ممیزی شدند. اما نتیجه تطبیق ممیزی این فیلم ها با موازین حقوقی، حکایت از این دارد که ممیزی های صورت گرفته، انطباقی با حقوق اداری وقت نداشته، ایرادات بلاوجه بوده و ممیزان آن دهه با معیارها و مصلحت اندیشی های فراحقوقی، حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند. لذا آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361 نقض شده اند. امری که عمر مفید کاری این سینماگران را کاهش و مسیر فیلم سازیشان را تغییر داد.
۴۱۵۶.

نظام تفویض اختیار در حقوق عمومی؛ ماهیت، مبانی و محدودیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۱۰
تفویض اختیار در حقوق عمومی یک قاعده نیست، اما استثناء بودن نیز از اهمیت آن نمی کاهد. این امر با توجه به گفتمان دوسویه حقوق عمومی- هنجارگرایی و کارکردگرایی- علاوه بر آنکه از تمرکز قدرت جلوگیری کرده موجب تسریع امور و بهبود روابط اداری مؤثر نیز می گردد. اگرچه در بحث تفویض اختیار نگاه ها بیشتر معطوف به حقوق اداری است، اما در حقوق اساسی و بویژه نظام ارزشی، تفویض اختیار امری حائز اهمیت است که آن را تفویض اختیار صعودی می نامیم. این موضوع در مدرنیته با درک عقل خودبنیاد نقاد در قالب نظریه قرارداد اجتماعی و تفویض قدرت عمومی از سوی مردم به هیئت حاکم قابل بررسی است. از این جهت، این مقاله نیز بر موضوع تفویض اختیار در حقوق اساسی تمرکز دارد و آن را روی دیگر سکه تفویض اختیار در حقوق اداری می داند. حاکمیت قانون ایجاب می کند که در نظام اداری اصل بر قائم به شخص بودن صلاحیت ها است و تفویض اختیار استثنای آن چرا که هر مقامی صلاحیت خویش را از قانون دریافت می کند و واگذاری آن نیز نیازمند تجویز قانون است. همچنین مقام اداری نمی تواند کلیه اختیارات خویش را تفویض کند و تنها بخشی از اختیارات که منع قانونی ندارد قابل تفویض هستند. پرسش اصلی این مقاله چیستی و آثار حقوقی تفویض اختیار در پرتو اصول حقوق عمومی است. در این نوشتار شرایط و محدودیت های تفویض اختیار در حقوق عمومی طی روشی توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. تفویض اختیار یک ضرورت اجتناب ناپذیر در حقوق عمومی است که در دو سطح حقوق اساسی برپایه نظریه نمایندگی و در حوزه حقوق اداری قابل بررسی است.
۴۱۵۷.

Providing a Vehicle Routing Model for the Distribution of Various Items to Optimize Operational Travel Costs: A Case Study of the Ports and Maritime Organization of Guilan Province(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۲
Perishable items such as dairy products, food and medicine, various vegetables, flowers and plants, ready-mix concrete, and blood packages typically have a limited shelf life from production to delivery and can deteriorate over time. To prevent such perishability, these types of products must be delivered to consumers promptly to ensure that the benefits of the producer and distributor are met. One effective factor in delivering various products to the consumer on time is selecting the optimal route for delivering goods or products, which is referred to as the problem of vehicle routing. Vehicle routing for distributing various goods and products is one of the practical issues in the field of research in operations that are very efficient in logistics planning. The objective of this problem is to determine the operational plan of the target vehicles with limited capacity for sending goods and products from the central warehouse depot to a group of consumers that are geographically dispersed in such a way that the number of required vehicles and travel costs are minimized. Considering that the issue mentioned is a very complex problem and it is not possible to find a high-quality answer with accurate methods in a short time for its large scale, the GAMS software has been used to solve this model on a smaller scale. Finally, to demonstrate the practical application of the proposed model in the real world, the distribution of products among customers in the Ports and Maritime Organization of Guilan Province (Bandar-e Anzali) has been studied. The computational results show that distributors can reduce their operational costs by using this approach.
۴۱۵۸.

مطالعه ای تطبیقی در قواعد و سیر رویکردهای تفسیر قانون در کامن لا، فقه و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۸۳
تفسیر قانون در هر نظام حقوقی ضرورتی انکارناپذر است که همواره نقش مهمی در اعمال قانون و اثرگذاری بر حقوق تابعان آن دارد. در نظام حقوقی کامن لا دو رویکرد مهم «لفظی» و «هدف گرا» در برابر یکدیگر قرار دارد که هریک طرفداران خاص خود را داراست. این نوشتار ضمن ترسیم سیر حرکت رویکردی تفسیری در نظام کامن لا به سوی رویکرد هدف گرا و بیان قواعد مهم آن همچون «قاعده رفع نقص» و «قاعده تفسیر طلایی»، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مساله می پردازد که آیا رویکرد هدف گرا و به ویژه قواعد مورد اشاره، در فقه و حقوق ایران مشابه یا نمونه قابل تطبیقی دارد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که فقه تقیّد ویژه ای به «متن» دارد اما با وجود این مباحثی همچون «مقاصد الشریعه» یا عناوین مشابه آن که در کلام و آراء فقها مشاهده می شود قابل تطبیق با رویکرد هدف گرا در کامن لا است. در حقوق و رویه قضایی ایران نیز می توان رویکرد مشابهی را مشاهده کرد که علی رغم پلورالیسم حقوقی بیانگر نوعی حرکت به سمت هدف گرایی است.
۴۱۵۹.

مطالعه تطبیقی حضانت فرزند پس از طلاق در حقوق ایران، انگلستان و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۸۸
در همه نظام های حقوقی یکی از مسایل مبتلابه خانواده ها پس از طلاق، مسئله حضانت کودکان است. حضانت در حقوق ایران به مفهوم نگهداری کودک، مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج و در حقوق کانادا و انگلیس به مفهوم کلیه حقوق، وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و اختیاراتی است که طبق قانون والدین در رابطه با کودک و اموالش دارند. سوالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است این است که طلاق چه تأثیری بر حضانت کودک مطابق قوانین حقوقی ایران، انگلستان و کانادا دارد؟ به نظر می رسد درحقوق ایران اگرچه فی نفسه طلاق تاثیری نسبت به اولویت یکی از زوجین نسبت به حضانت فرزند یا فرزندان ندارد ولی عملا به علت زندگی زوجین در کنار هم قبل از طلاق بحث اولویت پدر یا مادر نسبت به حضانت فرزند عینیت پیدا نمی کند بلکه این عینیت پس از طلاق ظهور و بروز می یابد. به نظر می رسد درحقوق کانادا و انگلیس اولویت جنسیتی صریح در حضانت پس از طلاق تقریبا از دهه 1970 کنار نهاده شده و قانون حضانت بر یک استعلام مستقل از جنسیت درباره بهترین منافع و مصالح کودک متمرکز شده است و بدینگونه طلاق تاثیری نسبت به اولویت یکی از زوجین نسبت به حضانت فرزند یا فرزندان ندارد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و اسنادی و به شیوه کتابخانه ای است. پس از تجزیه وتحلیل مطالب این نتیجه به دست آمد: نخست باید اشاره گردد که حقوق کانادا با حقوق انگلستان در بیشتر مباحث مشابه است. دوم، حضانت در ایران تنها سرپرستی کودک را دربر می گیرد ولی در حقوق کامن لا، علاوه بر سرپرستی، ولایت و قیمومیت را نیز شامل می شود. در حقوق کامن لا پدر و مادر مشترکا می توانند نسبت به حضانت اقدام نمایند و هیچ اولویتی بین آن ها وجود ندارد و این دادگاه است که براساس بهترین مصالح و منافع کودک رأی صادر می نماید حضانت برعهده کدام یک از پدر یا مادر باشد. درضمن، ازدواج مادر تأثیری در حضانت ندارد. اما در حقوق ایران، اگرچه حضانت کودک تا 7 سالگی با مادر است، اما ولایت همچنان با پدر است. هرچیزی که موجب خسران کودک شود از جمله جنون موجب سلب حضانت می گردد. قانون گذار ایران، ازدواج مادر را موجب سلب حضانت قرار داده است ولی ازدواج پدر را در سلب حضانت موثر ندانسته است. اگرچه مطابق ماده (41) قانون حمایت از خانواده مصوب (1391) دادگاه می تواند مدت حضانت و فرد حاضن را براساس مصلحت کودک افزایش و یا تغییر دهد.
۴۱۶۰.

A Comparative Analysis of the General Theory of Arsh in Islamic Jurisprudence and the Principle of Price Reduction in the CISG(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
The examination of traditional legal institutions is a prudent approach to ensure effective contractual remedies. "Arsh" is one such institution that predominantly arises in relation to the option of defect. This paper aims to review the perspectives of Islamic legal scholars on Arsh in order to establish it as a general theory. However, it should be noted that this review does not propose a structural alteration in the nature of Arsh; rather, it intends to conduct a jurisprudential inquiry into the subject-matter. With regard to the nature of the general theory of Arsh, it can be categorized as a form of damages and compensation resulting from a breach of contract and contractual liability. In such cases, it aligns with the relevant legal principles. The basis of damages in the general theory of Arsh also exhibits a dual nature. While it is rooted in contractual compensation, if such compensation cannot be adequately provided, civil and obligatory liability may be invoked. One of the well-established legal-historical principles in the Civil Law system is the rule of Price Reduction, which bears resemblance to the institution of Arsh (i.e., the financial difference between a defective and non-defective item that is compensated to the customer) in the Islamic legal system. It is noteworthy that the foundation of Price Reduction lies in the principle of Commutative Justice, which serves as the basis for contractual liability in the realm of contract law.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان