درخت حوزه‌های تخصصی

یافته های جرم شناسانه به این مسئله اذعان دارد که اگر توجه جدی به نقش و جایگاه بزه دیده صورت بگیرد تاثیر بسزایی در حل و فصل مسئله مجرمانه دارد و حتی در بسیاری از موارد باعث پیشگیری از بزه دیده واقع شدن دومین بزه دیدگان خواهد شد . یکی از اقسام بزه دیدگی که کمترین راه حل پیشگیرانه برای آن ارائه شده است بزه دیدگی دومین مهاجرین است. موضوع بیگانگان به عنوان یک اقلیت مهم که جمعیت کثیری را ذیل نام های مختلف مانند: پناهنده، مهاجر، گردشگر، ماموران سیاسی و ... در بر می گیرد؛ موضوع مهم و بحث برانگیزی در کشورهای دنیا است. تحقیق حاضر با هدف مطالعه و بررسی مشکلات بزه دیدگان مهاجر در فرایند دادرسی کیفری و یا بزه دیدگی دومین مهاجرین در فرایند دادرسی کیفری انجام شده است و سعی شده تا اثر نوع رفتار نهادهای رسیدگی کننده با بزه دیده و نقش آن در بزه دیدگی ثانویه مهاجرین تببین گردد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی از نوع کیفی(مصاحبه و مشاهده حضوری)، علل شکل گیری بزه دیدگی دومین مهاجرین موضوعاتی از قبیل: ترس مهاجرین از عودت به کشورشان، عدم حضور پلیس در مناطق مهاجرنشین، عدم رسیدگی و مختومه نکرده پرونده ها، طولانی بودن روند محاکمه، رسیدگی نکردن به بزه دیدگان مهاجر غیر قانونی که توسط پلیس بزه دیده قرار گرفته اند، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند. در پایان چنین نتیجه گیری شده است که اولا یک قانون خاص برای مهاجرین و اتباع بیگانه در راستای حمایت از حقوق آنها در زمانی که بزه دیده قرار می گیرند تدوین گردد

 اجرای حکم غایت و هدف نهایی یک دادرسی عادلانه محسوب می شود و دستیابی به این امر نیازمند بررسی و شناخت جامع و کامل از موضوع و مفاهیم و اصول حاکم بر آن است. بر این اساس، دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح احکام خود با چالش های گوناگونی مواجه است. دولت به عنوان محکوم علیه احکام دیوان، چالشی مهم در اجرای مطلوب احکام مرجع مزبور به شمار می آید. ازآنجاکه مهم ترین مراحل دادرسی در کلیه مراجع قضایی، مرحله اجرای حکم است و اساساً هدف خواهان، شاکی و به طور کلی هر ذینفع از طرح دعوا و همچنین اهتمام دستگاه قضا به دعوا و رعایت اصول و تشریفات قانونی مرتبط، اجرای رأی صادره است، لذا احقاق حق و اعمال عدالت یا فصل خصومت منوط به اجرای رأی است. قوانین مربوط به اجرای احکام دیوان عدالت اداری به صورت پراکنده در مواد 107 الی 119 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اشاره گردیده و در اجرای این احکام مشکل بزرگی که رخ می نماید این است که، مخاطب اجرای احکام دیوان عدالت اداری، دولت می باشد و چون دولت برخلاف اشخاص حقیقی از اقتدار خاصی (براساس منافع عمومی) برخوردار است، زمینه برای امکان عدم اجرا، اجرای نادرست یا اجرای ناقص احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری فراهم می شود. علاوه بر این، دغدغه بررسی اجرای احکام دیوان عدالت اداری وجود چالش ها و مشکلات عدیده پیش روی این نهاد، ازجمله استنکاف مقامات دولتی از اجرای صحیح احکام صادره و فقدان ضمانت اجرای کافی در این خصوص است که بدون تردید، به حق دادخواهی شهروندان آسیب جدی وارد می آورد و باید راهکارهایی برای رفع آن ها یافت.

تحلیل های ارائه شده درخصوص«تی پی اف» در داوری های تجاری و سرمایه گذاری هر دو مشترک است. اما در ارتباط با اعتبار و جایگاه «تی پی اف» در داوری سرمایه گذاری به این دلیل که این حوزه محل حضور دولت هاست حساسیت ها و توجهات بیشتری را به خود جلب می نماید. در این پژوهش سعی شد یک بازتاب عادلانه از دیدگاه های متفاوت در منازعات گسترده تر درخصوص سرمایه گذاری خارجی و داوری سرمایه گذاری و تقویت تمرکز چنین منازعات و تأثیر آن بر «تی پی اف»  ارائه شود. با توجه به گسترش و استفاده روزافزون از «تی پی اف» در داوری های سرمایه گذاری، شواهد بیانگر پذیرش این نهاد توسط ایکسید دارد. ازجمله نشانه های این سخن را می توان در تصویب مقررات ناظر بر «تی پی اف» در قواعد داوری و قواعد سازش 2022 ایکسید مشاهده نمود. دراین ارتباط، ماده 14 قواعد داوری 2022 ایکسید و ماده 12 قواعد سازش 2022 ایکسید، بر ضرورت افشاء هویت تأمین کننده مالی تأکید دارند. ماده 53 قواعد داوری 2022 ایکسید نیز وجود «تی پی اف» را به تنهایی برای توجیه صدور دستور ارائه تضمین برای جبران هزینه ها کافی نمی داند. همچنین ایکسید و آنسیترال به صورت مشترک در حال بررسی یک راهنمای رفتاری برای داوران در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی می باشند که یکی از موضوعات، ضرورت افشاء رابطه داور با تأمین کننده مالی است.

قانونگذار ایران از دیرباز با پذیرش تأسیس قضایی آزادی مشروط گام های مؤثری در اجرای سیاست کیفرزدایی و به طور خاص زندان زدایی برداشته که این امر در جهت نفع محکوم و جامعه می تواند به اصلاح و تربیت بزهکار کمک کند و او را به بازگشت قطعی به کانون خانواده و جامعه خویش ترغیب و تشویق نماید. البته لازمه این عمل اصلاح و ایجاد زیرساخت هایی در دستگاه قضا و سازمان زندان ها است. در حقوق کیفری فرانسه، نهاد آزادی مشروط یکی از موارد مهم سیستم عدالت کیفری است که بر اجتماعی شدن مجدد محکوم تمرکز دارد. اگرچه مجازات زندان افزون به بازدارندگی عام، دفاع اجتماعی را به ویژه در جرم های مهم به خوبی فراهم می کند، اما جامعه با گذشت زمان با شدت و خشونت آن مجازات ها عادت می کند و زمانی که جامعه دیگر در حد انتظار قانونگذار از آن مجازات ها بازدارنده نمی شود، آن وقت است که عوارض و معایب ناگوار فردی و اجتماعی زندان، جامعه را دچار تورم جمعیت کیفری و جرم زدایی فزاینده می کند. توجه به نظام آزادی مشروط در جایگاه یکی از تدابیر نسل اول جایگزین های حبس و موضوعی حائز اهمیت در راستای اصلاح و بازپروری، با توجه به کارایی وسیعی که دارد، همچنان از جهت مقررات ماهوی و شکلی درگیر برخی اختلاف تفاسیر بوده که این امر شیوه اعطای صحیح آن را گاه با ابهاماتی رو به رو کرده است.

امنیت، فراغت بالی است که در پرتو آن آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت های افراد یا حکومت ها به ادامه حیات مدنی توفیق می یابد و درواقع امکان استفاده سالم از اقتدار قانونی و قضایی برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شکل دهنده امنیت قضایی است. در بسیاری از نظام های حقوقی اصل امنیت قضائی دقیقاً به مثابه یک ضرورت واجد ارزش قانون اساسی مطرح می شود. درواقع از سویی این اصل به عنوان یکی از شاخص های مهم حکومت قانون بوده و تضمین آن نخستین غایت هر نظام حقوقی است. از سوی دیگر بسیاری از نهادهای حقوقی با اصل امنیت قضائی توجیه می شوند. این کارکرد دوگانه به این اصل اهمیتی مضاعف می بخشد. ضرورت توجه به این اصل در کشور ما زمانی جلوه می کند که ثبات نظام حقوقی، لاجرم ثبات روابط حقوقی را نیز به دنبال خواهد داشت. امنیت قضایی، نظریه ای است که باید چونان دیگر نظرات و ابداعات فکری، در تعامل افکار و تضارب اندیشه و نقد و بحث نخبگان جامعه ستبر و شفاف شود، در عرصه اجرا و عمل تکمیل شود و تکامل یابد و با بهره وری از تجربه های سیستم های قضایی و جزایی و استفاده از تکنیک و روش های روزآمد در قالب نظامی کامل، جامع و درخور تأمین نیازهای جامعه ما و دیگر جوامع اسلامی ظهور پیدا کند. بهره گیری از همکاری شخصیت های کاردان، قضات پاکدامن و شجاع و حقوقدانان فاضل حوزه و دانشگاه، این امکان را می دهد که در مجموع به کمال دستگاه قضایی و امنیت قضایی برسیم. در ایجاد امنیت قضایی مهم ترین خیر، اجرای عدالت و قانون است و نظام قضایی اسلام، کارآمدترین وسیله برای تحقق این هدف متعالی است. تقویت دانش قضایی و گزینش اشخاص صالح در مجموعه های قضایی و اداری و برنامه ریزی دقیق همراه با نظارت مستمر بر اجزای دستگاه قضایی و حفظ عزت و حرمت قضاوت و حقوق شهروندی، از لوازم اصلی برای تحقق امنیت قضایی به حساب می آیند. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد.

در حکومت اسلامی، تقنین ازجمله مهم ترین مصادیق اعمال ولایت و تصرف در نفوس، اعراض و اموال آحاد جامعه است. ازاین رو شناخت فتوای معیار در این حوزه از اهمیت زائدالوصفی برخوردار است؛ چراکه مشروعیت سنج اقدامات قوه مقننه خواهد بود. با عنایت به اینکه در عصر غیبت حق اعمال ولایت بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده است و نیز با التفات به اینکه در فرض تشکیل حکومت، تعیین تکلیف در امور اجتماعی و حکومتی (احکام سلطانیه) بر عهده فقیه حاکم می باشد، مفروض نوشتار حاضر این است که «فتوای معیار در تقنین» که عرصه دخالت در امور اجتماعی و حکومتی است، فتوای فقیه حاکم است. با این فرض، این تحقیق به دنبال واکاوی این مبنا در نظرات دادرس اساسی، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی نظرهای تفسیری، مشورتی و تطبیقی شورای نگهبان به این نتیجه رسیده است که نظرات متعددی از سوی دادرس اساسی مؤید و تقویت کننده مفروض پیش گفته است و از دیگر سو، نظرهایی که مبنای سنجش شرعی بودن یا نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی را فتوای فقهای شورای نگهبان دانسته است، می توان حمل بر تنفیذ قانون اساسی توسط فقیه حاکم و تفویض نظارت از سوی وی دانست. پذیرش این دیدگاه (مبنا بودن فتوای فقیه حاکم در سنجش مشروعیت قوانین) نه تنها شورای نگهبان را از کارویژه مهم نظارت بر امر تقنین تهی نخواهد کرد، بلکه تأکید دوچندانی است بر لزوم تحقق اوصافی نظیر «عدالت»، «آگاهی به مقتضیات زمان»، «مسلمان بودن» و درنهایت، «تخصص در رشته های مختلف حقوقی» که در اصل نود و یکم قانون اساسی برای انتخاب فقها و حقوق دانان شورای نگهبان ذکر شده است.

یکی از اسباب مسئولیت قراردادی، نقض تعهد از سوی متعهد است که درپی آن متعهدله می تواند با توسل به ضمانت اجرای حقوقی با چنین نقضی مقابله کند. راهکار معمول در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یک قانون نوشته این است که مسئولیت مطلق اجرای عین تعهد بر عهده متعهد و وی در هر شرایطی ملزم به پای بندی به قرارداد است؛ البته این راهکار در قانون کنونی فرانسه پس از اصلاحات 2016 تغییر یافت و به راهکارهای حقوق کامن لا نزدیک شد. در حقوق کامن لا با اتکا بر اصل «لزوم تحصیل مطلوب قرارداد»، نقض قرارداد در صورت ضرری بودن اجرای معامله به دلایلی همچون نوسانات بازار یا سودمندتر بودن عدم اجرای قرارداد از اجرای آن، امری عقلانی تلقی و امکان آن پذیرفته شد و علی رغم اینکه براساس نوع نقض رویه های متفاوتی درنظر گرفته شده است، اما همچنان دچار چالش ایرادات اخلاقی است. این تحقیق با هدف امکان سنجی حکم به جواز نقض کارآمد در نظام حقوقی ایران با روش توصیفی تحلیلی به تطبیق این نظریه با ارکان و مسلمات این نظام حقوقی و بررسی ایرادات وارد بر آن، به ویژه اشکال منافات با اخلاق می پردازد. مطالعه نظام های پذیرنده این نظریه نشان می دهد، می توان در عین مباح شمردن نقض با هدف اجتناب از ضرر ناشی از اجرا، کسب سود بیشتر از سود اجرا و یا با جلب رضایت طرف مقابل، از ایرادات اخلاقی نیز به دور ماند که لزوم رعایت ملاک پارتو نقش چشمگیری در رفع این اشکال ایفا می کند. با اثبات امکان به کارگیری سه عنصر «جایگزینی مطلوب به جای عین»، «تکلیف متعهدله به کاستن خسارت» و «مسئولیت ثالث» در نظام حقوقی ایران، پذیرش نظریه اباحه نقض را تسهیل می کند.

در پرتو اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989، اکثر نظام های حقوقی، رویکردی حمایتگرانه در سیاست جنایی خود در برابر اطفال بزه دیده جرایم جنسی اتخاذ می کنند. «حمایت کیفری» از اطفال بزه دیده، یکی از ابزارهای سنتی سیاست جنایی در جهت مبارزه با جرایم جنسی علیه آنان می باشد. این حمایت کیفری، از آنجا که بر بازسازی روانی کودکان و نوجوانان تأکید می کند، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در اکثر نظام های حقوقی، سازوکارهای «جرم انگاری» و «عامل تشدیدکننده مجازات»، دو ابزار مهم سیاست جنایی در جهت حمایت کیفری از بزه دیدگی اطفال به ویژه در جرایم جنسی می باشد. در مقاله حاضر با مطالعه تطبیقیِ سه نظام حقوقیِ متفاوت، یعنی ایران، فرانسه و کانادا، در خصوص جرایم جنسی علیه اطفال، هرچند به اهمیتی که قانونگذارِ هر سه نظام به اصل حمایت کیفری از اطفال بزه دیده جنسی می دهد، پی می بریم، اما تفاوت های مهمی که این سه نظام در رویکردشان در لحاظ عوامل ذهنی و عینی تشدیدکننده مجازات اعمال می کنند، مورد بیان و تحلیل قرار می گیرد. این مطالعه می تواند در جهت تدوین و اجرای قوانین جامع تر در حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر این گونه جرایم مؤثرتر باشد. 

حق اعتراض مسالمت آمیز بعنوان حقی بشری همواره در کانون توجه دولت ها بوده است. از این رو در راستای اِعمال حق مذکور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بین المللی حقوق بشری، اصل 27 قانون اساسی و  قوانین عادی مربوطه ضمن بررسی اصول و معیارهای موجود، ضرورت اخذ مجوز که بر خلاف اصل 27 به رسمیت شناخته شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته که در نبود دادگاه قانون اساسی و حتی با وجود دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، تبدیل به چالشی شده که حق مذکور را به بن بست کشانیده است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با مبنا قرار دادن نظریه محرومیت نسبی در تلاش است با اِعمال اصل 59 قانون اساسی (همه پرسی) هرگونه نارضایتی را به حداقل برساند. در خصوص مسئولیت تسهیل اجرای حق مذکور نیز با معیار قرار دادن صلاحیت تخییری و اصل تناسب از سوی مسئولین اجرایی بایستی در راستای خیر عمومی اقدام نمود. در نهایت با وجود ابهام در خصوص مبانی اسلام بایستی با تفسیر مضیق معیار مذکور را مقید به اصول دینی، جهت حمایت از حقوق ملت دانست تا مجالی برای سوء استفاده از قدرت صورت نگیرد. در این میان نبود دادگاه آسیایی حقوق بشر بعنوان اَهرم فشار، بیش از پیش احساس می شود.

تعیین وظایف عام مدیران شرکت ها از طریق قاعده گذاری، درواقع تعیین مسیر و ایجاد شفافیت برای مدیران در اداره امور شرکت است، اما آنچه که اهمیت ویژه ای دارد این است که قانون گذار از قاعده گذاری در این قلمرو چه سیاست هایی را دنبال می کند و اینکه قانون گذار ایران و انگلیس در این زمینه چگونه عمل کرده اند؟ قانون گذار باید در وضع وظایف عام مدیران سه هدفِ «حل مسأله تعارض منافع»، «حفظ منافع موجود شرکت» و «پیشرفت و ارتقای جایگاه شرکت» را دنبال کند. دو هدف نخست علی رغم کاستی هایی با وظیفه امانی مدیران قابل شناسایی است، اما هدف سوم با وظیفه امانی محقق نمی شود؛ زیرا این وظیفه درصدد حفظ وضعیت موجود بوده و ارتقای وضعیت و جایگاه شرکت نیاز به قاعده گذاری دارد. در حقوق انگلیس تحقق این هدف با وظیفه ارتقای موفقیت شرکت دنبال می شود، اما در حقوق ایران قانون گذار توجهی به سیاست گذاری در این حوزه نداشته است.  قاعده گذاری و ترسیم نقشه راه برای مدیرانی که اداره شرکت را عهده دار می شوند ، جهت دهی و پویایی شرکت ها را به دنبال خواهد داشت که با توجه به نقش ممتاز شرکت های تجاری در توسعه  و پیشرفت اقتصادی کشورها، ضرورت اقدام قانون گذار در تدوین مقرراتی روزآمد و تأثیرگذار بر فعالیت شرکت ها را نمایان می کند.

اصل الزامی دانستن تعقیب کلیه جرایم با اصل تناسب داشتن تعقیب، تعدیل و تکمیل شده است؛ امروزه در آیین دادرسی کیفریِ کمتر نظامی می توان اصل اخیر را نیافت. بر مبنای همین اصل، جایگزین های تعقیب دعوای عمومی پی ریزی  شده اند. هرچند دکترین و رویه قضایی در قرن نوزدهم با سکوت قانون، این اصل را از اختیارات مسلم دادستان های فرانسوی می دانست، اما امروزه این اصل و اقتضائات آن در قانون آیین دادرسی کیفری دیده می شود. بر این اساس دادستان شکایت ها و اعلام جرم ها را دریافت و تعقیب آنها را ارزیابی نموده و از دادرسی های جایگزین تعقیب استفاده می کند. جایگزین های تعقیب دعوای عمومی ( بایگانی ساده پرونده، معامله اتهام، قرارداد قضایی و سازش کیفری) در فرایند دادرسی کیفری  و رویه قضایی این کشور با فراز و فرودهای چندی مواجه گردیده اند تا آنجا که قانون گذار در سال های اخیر گرایش به حذف برخی از آنها و تقویت و کارآمدتر کردن برخی دیگر پیدا نموده است.

گسترش طیف بهره مندی از شناورهای خودران دریایی همزمان با توسعه فناوری و دانش مرتبط با ان، نیاز دولت ها و بازیگران فعال در حوزه دریانوردی را به توسعه و تدوین قوانین و مقررات در مورد این ابزار دریانوردی را افزایش داده است. از طرف دیگر ناشناخته بودن حوزه مسئولیت شناورهای خودران در قبال نقض قواعد بین المللی، ضرورت شناسایی رژیم حقوقی این ابزار در قلمرو حقوق بین الملل دریاها را افزایش داده است. از این رو در این پژوهش که به روش توصیفی _ تحلیلی همراه با مطالعه زمینه ای صورت پذیرفته است، ضمن تعریف حقوقی از شناورهای خودران دریایی، این سوال اساسی مطرح گردیده است که مبنای انتساب مسئولیت در قبال شناورهای خودران دریایی بر چه عنصری استوار است؟ در این زمینه مشخص گردید که رژیم حقوقی شناورهای خودران دریایی بسته به هدف و عملیات تعریف شده برای این ابزار از یک سو و قلمرو «زیر سطحی» یا «روی سطحی» بودن شناورهای خودران از سوی دیگر متفاوت است و در راستای تبیین این ساختار حقوقی نقش سازمان بین المللی ایمنی دریانوردی بسیار کلیدی می باشد. همچنین مشخص شد که مسئولیت بین المللی جبران خسارات احتمالی حاصل از فعالیت این دسته از شناورها از نوع «مسئولیت برای اعمال منع نشده بین المللی» است و مبتنی بر سطح کنترل و خودمختاری این ابزار از قابلیت تعمیم به اپراتور، مالک یا کنترل کننده این ابزار متمایز جلوه می نماید.

موضوع چگونگی کنش گری سازمان های بین المللی –به عنوان یکی از تابعان فعال حقوق بین الملل که هم واضع و هم موضوع قواعد حقوق بین الملل قلم داد می شوند- در توسعه حقوق بین الملل عرفی از جمله موضوعات نو در عرصه ی حقوق بین الملل معاصر است؛ از این رو، کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد خود راجع به شناسایی حقوق بین الملل عرفی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. همان طور که در ماده 15 اساس نامه ی کمیسیون تصریح شده، مراد از «توسعه»، شکل دهی یا تقنین عرف است و نه تدوین آن. بدین ترتیب نویسنده در این پژوهش با به کارگیری اصطلاح توسعه که واجد خصیصه ی انشایی یا ایجادی است، به دنبال تبیین نقش تقنینی سازمان های بین المللی در ایجاد حقوق بین الملل عرفی جدید است. مسئله ی اصلی تحقیق حاضر، ابهامات موجود در رویکرد اتخاذشده توسط کمیسیون حقوق بین الملل است؛ در این خصوص ماده 4(2) پیش نویس مواد مقرر داشته است: «سازمان های بین المللی در حوزه قواعدی که موضوع آن ها ۱) در دامنه ی اختیارات آن سازمان است؛ یا ۲) به طور خاص به آن سازمان محول شده باشد (مانند اتحادیه اروپا)؛ همین طور زمانی که انجام اختیارات از جانب آن ها، اعمال اختیارات خود دولت های عضو شناخته شود، می توانند در شکل گیری عرف مشارکت کنند.» اگرچه کمیسیون، کلیت این موضوع را مورد تصریح قرار داده اما در خصوص جزئیات نحوه ی کنش گری سازمان ها مقرره ای وضع نکرده است. بنابراین در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است با به کارگیری منابع قابل اعمال، نحوه ی کنش گری سازمان های بین المللی در توسعه عرفی بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.

سایبربولینگ (قلدری مجازی) پدیده ای جدید و چندبعدی است که اگرچه تاکنون محققان موفق به ارائه تعریفی مورد وفاق در مورد آن نگردیده اند اما منجر به ورود آسیب های زیادی در قربانیان خود خصوصاً نسل جوان گردیده است. سایت ها و شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام محیط های جدیدی را برای مرتکبان آن فراهم کرده است که به وسیله آن ها پیام ها و اطلاعات نادرست را درباره اشخاص منتشر و یا به صفحات شخصی افراد دسترسی پیدا می کنند و به تحقیر آن ها در فضای مجازی می پردازند و این امر ضرورت وجود قوانین کیفری را در این زمینه نشان می دهد. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا به منظور امکان سنجی اعمال این قوانین در خصوص پرونده های قلدری مجازی است. لذا در این راستا مفهوم شناسی قلدری مجازی، ویژگی های خاص آن و نیز قوانین مرتبط و مشابه در این زمینه از جمله هتک حیثیت، تهدید، اذیت و آزار و اخاذی در دو کشور مورد بررسی تطبیقی واقع شد و در نتیجه ضمن بیان محدودیت های راهکارهای مدنی در مبارزه با قلدری مجازی و بیان نقاط ضعف این راهکارها برای مقابله با این پدیده و نیز عدم کفایت قوانین مرتبط و موجود؛ ضرورت جرم انگاری آن در حقوق کیفری دو کشور مشخص گردید. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای استفاده شده است.

پیشرفت فناوری و ظهور انواع جدید آن در عصر حاضر، دولت ها را به اتخاذ رویکردهای گوناگون واداشته است. این رویکردها بر مبنای نظام تنظیم گری و قانون گذاری هر کشور از سویی و از سوی دیگر، شرایط و اقتضائات اقتصادی و سیاسی هر دوره و هر فناوری انتخاب می شوند. رویکرد کشورها نیز ممکن است در گذر زمان دستخوش تغییر شود. «رمزارزها» یکی از مواردی است که تنظیم گری آن برای دولت ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است. دولت ها در نوع مواجهه خود با این مسئله در طیفی قرار می گیرند که از ممنوعیت کامل تا آزادی کامل را شامل می شود. عمده چالش هایی که دولت ها در رویارویی با مسائل فناوری های مالی با آن ها درگیر می شوند، مشترک یا مشابه است. بررسی این چالش ها و نیز رویکردهای کشورهای مختلف در مواجهه با آن ها، در اتخاذ رویکرد مناسب و مؤثر به ما کمک می کند. نخستین چالشی که دولت ها در زمینه رمزارزها با آن مواجه می شوند و موجب انتخاب رویکرد خاص در قبال رمزارزها می شود، چگونگی شناسایی ماهیت آن هاست. کشورها در تعیین نهاد تنظیم گر و مقرره گذار برای رمزارزها افزون بر در نظر گرفتن ساختار داخلی و دولتی کشور، تحلیلیشان از ماهیت رمزارزها را نیز دخالت می دهند. این پژوهش با بررسی رویکرد کشورها به دو مسئله ماهیت رمزارزها و تعیین نهاد تنظیم گر آن، به بررسی ارتباط این دو با یکدیگر پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد غالب کشورها رمزارزها را نوعی دارایی تلقی کرده و نزدیک و مشابه به اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی در نظر گرفته اند. در انتخاب نهاد تنظیم گر نیز عموم دولت ها برای تنظیم گری رمزارزها ضرورتی برای تأسیس نهاد جدید تشخیص نداده اند و میان نهادهای موجود مرجع تنظیم اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی خود را برگزیده اند.

در جریان نبرد سال 2023 میان غزه و اسرائیل (عملیات طوفان الاقصی علیه عملیات شمشیرهای آهنین) ادعاهای مختلفی از سوی طرفین این جنگ به منظور دفاع از اقداماتشان مطرح شد. از سویی حماس، جنبش جهاد اسلامی و جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین به عنوان گروه های مسلح فلسطینی بر حق تعیین سرنوشت و حق مقاومت تأکید دارند و از سوی دیگر، اسرائیل بر حق دفاع مشروع خود پای می فشارد. از همان روزهای ابتدایی این مخاصمه مسلحانه، اسرائیل به عنوان یکی از طرفین درگیر، ادعا کرد ازآنجاکه از سال 2006 کنترل مؤثری بر غزه نداشته است و ندارد، بنابراین، هیچ مانعی برای ممانعت از توسل این رژیم به حق ذاتی دفاع مشروع وجود ندارد. با بالا گرفتن مناقشات بر سر مفاهیم کنترل مؤثر و امکان توسل به دفاع مشروع، پرسش های مختلفی مطرح می شود، آیا قدرت اشغالگر از حق دفاع مشروع برخوردار است؟ چه معیارهایی برای کنترل مؤثر در حقوق بین الملل وجود دارد و آیا اسرائیل بر غزه کنترل مؤثر دارد؟ نویسنده کوشیده است با تکیه بر روش تحلیلی-توصیفی و استناد به منابع کتابخانه ای به این پرسش ها پاسخ دهد. نتایج نشان می دهد که در مورد معیار نوین کنترل مؤثر، دکترین و حقوق نرمی وجود دارد که به جای تمرکز بر عنصر مادی اشغال، بر آثار آن متمرکز است.

امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گسترده ای دارند. گاهی خسارات و خطرات  وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است.  نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسک های زیست محیطی در مقابل آلودگی ها و خسارات  یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است.  در این نوشتار سعی شده با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل انواع خسارات و ریسک ها در عرصه محیط زیست به نقش بیمه گر، مسئولیت ناشی از آلودگی های ایجاد شده توسط اشخاص و خسارت هایی که به واسطه ی آلودگی رخ می دهد، پرداخته و  مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، سعی شده است با تحلیل این نهاد راهکارها و پیشنهاهای کاربردی مناسب در این زمینه ارایه شود. پرسش اساسی این است که بیمه در محیط زیست چه جایگاهی دارد و چه راهکارهای برای افرایش بیمه پذیری خسارات زیست محیطی وجود دارد.  فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نهاد بیمه می تواند نقش بسیار مهم در جبران خسارات و خطرات احتمالی زیست محیطی داشته باشد.

دفاع ناظر بر مسئولیت مدنی بنا بر معانی متعدد و کارکردهای متنوع آن، به دسته های مختلفی تقسیم بندی می گردند. یکی از انواع مهم دفاع در مسئولیت مدنی، دفاعیات مبتنی بر تحدید میزان مسئولیت است که اثبات آن بدون نفی مسئولیت خوانده، صرفاً محدوده مسئولیت خوانده و میزان خسارات قابل پرداخت توسط وی را کاهش می دهد. باوجود اهمیت دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در منسجم ساختن قواعد مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت و نیز ایجاد نظم حقوقی مطلوب در دعاوی مسئولیت مدنی، بررسی این قسم از دفاعیات به عنوان یک مبحث مستقل در نظام حقوقی ما مورد غفلت واقع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس، در پی ارائه مبنایی منسجم از طبقه بندی انواع دفاع مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی از طریق تفسیری نظام مند از قوانین موضوعه داخلی است. در این خصوص سه دسته کلی از دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی قابل شناسایی و بررسی است که به ترتیب بر مبنای دفاع ناظر بر نقش زیان دیده در ارتباط با حادثه (شامل تقصیر مشارکتی زیان دیده و نیز نقض وظیفه تقلیل خسارت)، دفاع ناظر بر مداخله اشخاص ثالث و تعدد عاملین زیان در وقوع حادثه و در نهایت دفاع ناظر بر حسن نیت عامل زیان تقسیم بندی می گردد.

نظارت نوعی مراقبتِ نظام مند، مستمر و پیوسته برای تضمین انجام صحیح و کامل وظایف و تکالیف مشخص شده در یک حوزه معین به منظور افزایش حداکثری ضریب تحقق هدف و یا اهداف موردنظر است و می تواند پیشینی یا استصوابی و پسینی یا اطلاعی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت به عنوان یک کار ویژه و وظیفه ای مهم پیوسته مورد نظر قانون گذار اساسی بوده است. نظارت بر شرکت های واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جدایی ناپذیر در فرایند خصوصی سازی به حساب می آید و از مهم ترین برنامه های سازمان خصوصی سازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاه ها، نظارت مهم ترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیت های مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهم ترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصی سازی است. در حالت کلی، نظارت پس از واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به منظور جلوگیری از نقض تعهدات خریداران و همچنین تشویق و اعطای تخفیفات و گاه تنبیه و درنتیجه پرداخت خسارت از جانب برخی از آنها و نیز در راستای حمایت و تأمین امنیت نسبت به وضعیت اشتغال و حقوق و دستمزد کارکنان صورت می پذیرد که به منظور تضمین موفقیت برنامه خصوصی سازی و اجرایی سیاست کلی اصل 44 در کشور است. به طور کلی محدوده و شیوه اعمال حاکمیت دولت پس از واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در سطوح مختلف وکاملاً متفاوت صورت می گیرد. در این پژوهش تلاش شده است که به گستره اعمال نظارتی پس از واگذاری بنگاه ها با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و دستورالعمل های مرتبط با آن پرداخته شود.

بر مبنای ماده 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و مأموران وابسته به دستگاه های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملّت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل ماده مذکور به طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و مأموران حکومتی با استناد به مقرره خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می نمایند، آیا قضات محاکم می توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین شده در ماده 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویه قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولاً از زمان صدور رأی است و ازاین رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز با توجه به حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و با توجه به عدم تحقّق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.