درخت حوزه‌های تخصصی

بزهکاری اطفال و نوجوانان از مهم ترین آسیب های اجتماعی در جوامع امروزی است که نه تنها امنیت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند، بلکه بازتابی از اختلالات ساختاری در نظام های تربیتی، خانوادگی و اجتماعی نیز به شمار می آید. با توجه به اهمیت مرحله کودکی و نوجوانی در شکل گیری شخصیت و رفتارهای آتی افراد، شناسایی علل بزهکاری در این دوره از زندگی، گامی اساسی در مسیر پیشگیری از تکرار جرم و ایجاد جامعه ای سالم محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل جامع عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از آن است. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بزهکاری در کودکان و نوجوانان غالباً با زمینه های روانی همچون پرخاشگری، ناکامی، خودمداری و خلأهای عاطفی همراه بوده و در بسیاری از موارد، خانواده های ناکارآمد، محیط های اجتماعی ناسالم و نبود حمایت های مؤثر اجتماعی نقش کلیدی در ارتکاب جرم ایفاء می کنند. نتایج پژوهش نشان می دهند که تمرکز بر اصلاح نهاد خانواده، آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان و به کارگیری سیاست های پیشگیرانه در سطح آموزش و پرورش می توانند نقش مهمی در کاهش بزهکاری ایفاء کنند. اهمیت این موضوع با توجه به جوان بودن جمعیت ایران و امکان تربیت و اصلاح در سنین پایین، ضرورت توجه مضاعف نهادهای مسئول را طلب می کند.

روانشناسی جنایی شاخه ای از علم روانشناسی است که با تمرکز بر عوامل روانی، شخصیتی و رفتاری مؤثر در ارتکاب جرم، به تحلیل ریشه های فردی بزهکاری می پردازد. این علم با بررسی وضعیت های روانی مجرمان، الگوهای رفتاری انحرافی و ساختار ذهنی بزهکاران، نقش مهمی در درک عمیق تر از ماهیت جرم و انگیزه های ارتکاب آن ایفاء می کند. در حقوق کیفری، روانشناسی جنایی می تواند به عنوان ابزاری برای شناسایی، پیشگیری و حتی درمان تمایلات بزهکارانه مورد استفاده قرار گیرد. کشورهای ایران و فرانسه، هر یک به نحوی از این دانش بهره می برند، اما میزان، ساختار و نحوه بهره گیری از آن با یکدیگر متفاوت است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که روانشناسی جنایی چه تأثیری بر ارتکاب جرم دارد و نظام های حقوقی ایران و فرانسه چگونه از ظرفیت های آن در فرآیند کیفری استفاده می کنند؟ هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی میزان و نحوه به کارگیری روانشناسی جنایی در تحلیل، پیشگیری و رسیدگی به جرائم در این دو کشور است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات آن با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقاله های علمی و مطالعات تطبیقی گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهند که کشور فرانسه با بهره گیری از نهادهای تخصصی، روانشناسان جنایی و رویه های قانونی مشخص، جایگاه مؤثرتری برای این علم در فرایند کیفری فراهم کرده است؛ درحالی که در ایران، کاربرد روانشناسی جنایی محدود و اغلب در قالب کارشناسی روا نپزشکی قانونی خلاصه می شود. در نتیجه برای ارتقاء سطح عدالت کیفری و پیشگیری مؤثر از جرم، ضروری است که نظام کیفری ایران با الگوبرداری از ساختارهای پیشرفته تر مانند فرانسه، زمینه نهادینه سازی کاربرد روانشناسی جنایی را فراهم سازد.

در نظام های اداری پویا، مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها با روش های مختلف صورت می گیرد که از آن تحت عنوان «دموکراسی اداری» یا «دموکراسی مشارکتی» یاد می شود، به نحوی که میزان تحقق حق حاکمیت مؤثر شهروندان، با سطح مشارکت آنان در اداره امور عمومی سنجیده می شود. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، در راستای معرفی الگوهای مختلف مشارکت شهروندان در حوزه فعالیت های نظام اداری و ضمانت های اجرایی آن بوده و در پی پاسخ به این سؤال است که وضعیت مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری کشور ما چگونه قابل ارزیابی است؛ به عبارت دیگر دموکراسی اداری در کشور چه وضعیتی دارد و ظرفیت های حقوقی موجود از چه قرار است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد مشارکت اداری در مفهوم خاص خود در خصوص تصمیمات اداری عام الشمول و غیرشخصی قابل اعمال است و می تواند به پویایی و کارامدی بیشتر نظام اداری منتهی شود. در نظام حقوقی ایران نیز ظرفیت قانونی مناسبی برای نقش آفرینی مردم به عنوان دارندگان اصلی قدرت در عرصه های مختلف وجود داشته و مشارکت عامه مردم در امور مختلف به رسمیت شناخته شده است، لکن در عرصه عملی فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب وجود دارد. 

مرجع اصلی قانونگذاری به عنوان مهم ترین صلاحیت حکومت ها در ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص نقش بسیار اساسی در تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و همچنین سلب و تحدید این حقوق دارد. این صلاحیتِ عام درصورتی که برخلاف قانون اعمال شود، می تواند حقوق و آزادی های فردی را با خطر جدی مواجه سازد. از این رو، قوه مقننه مسئولیت دارد قوانینی وضع کند تا اهدافی چون تضمین عدالت، شناسایی حقوق افراد، پیش بینی پذیری زندگی، برقراری نظم عمومی را محقق سازد. این اهداف تنها زمانی محقق می شود که قوانین با رعایت اصول صحیح تقنینی تدوین شوند. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی ها، یکی از اهداف اصلی قانونگذاری بوده و سلب و تحدید آنها، استثناست، از این رو فهم این چالش از دل پاسخ به این پرسش برمی آید که تأثیر قانونگذاری بر تضمین حقوق و آزادی های فردی چگونه است و سلب و تحدید آن تا چه حد از این صلاحیت حکومت تأثیر می پذیرد؟ تحقیق حاضر با کاربست توصیفی-تحلیلی تلاش کرده با نوآوری و نگاه متفاوت به ابزارهای تضمین و تحدید حق ها و آزادی ها، به وسیله قانون و قانونگذاری، تعامل منطقی میان تضمین به وسیله قانون و تضمین در عمل برقرار کند. 

این پژوهش به بررسی جامع مسئولیت حقوقی دولت ها در قبال پدیده تروریسم بین المللی و ابعاد دیپلماسی ضدتروریسم می پردازد. با اذعان به تهدید فزاینده تروریسم برای صلح و امنیت بین المللی، پژوهش حاضر چهارچوب حقوقی بین المللی، شامل کنوانسیون های سازمان ملل متحد، قطعنامه های شورای امنیت و اصول حقوق بین الملل حاکم بر تعهدات دولت ها را تحلیل می کند. تعهدات عام دولت ها در پیشگیری از اقدامات تروریستی و عدم حمایت از گروه های تروریستی و همچنین تعهدات خاص آن ها در زمینه همکاری قضایی، استرداد مجرمین و گزارش دهی به نهادهای بین المللی مورد واکاوی قرار گرفته است. پژوهش همچنین به سازوکارهای حقوقی موجود برای مقابله با تروریسم، از جمله نقش کمیته ضدتروریسم سازمان ملل متحد، همکاری با اینترپل و عملکرد محاکم بین المللی و منطقه ای، مانند دیوان کیفری بین المللی می پردازد. چالش های عمده ای نظیر فقدان تعریف واحد از «تروریسم» در سطح بین المللی، دشواری اثبات مسئولیت دولت ها در حمایت از تروریسم و تعارض صلاحیت میان محاکم ملی و بین المللی به تفصیل بررسی شده اند. با استفاده از مطالعات موردی، از جمله پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری و بررسی جنبه هایی از عملکرد ایران در اجرای تعهدات بین المللی، ابعاد عملی این چالش ها روشن تر می شود. در نهایت، این پژوهش با ارائه پیشنهاداتی برای تقویت چهارچوب حقوقی، شامل تدوین تعریف واحد از تروریسم، ایجاد سامانه نظارتی کارآمدتر، گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به جرائم تروریستی و تسهیل استرداد مجرمان، بر ضرورت توازن میان اصل حاکمیت دولت ها و تعهدات جمعی ضدتروریسم تأکید می ورزد. نتیجه گیری اصلی پژوهش آن است که یک رویکرد چندجانبه، مبتنی بر حاکمیت قانون و با رعایت کامل موازین حقوق بشر، برای مقابله مؤثر و پایدار با تروریسم بین المللی اجتناب ناپذیر است.

گسترش ساخت وسازهای بلندمرتبه و تراکم شهری در ایران، استفاده از جرثقیل های برجی را به یک مؤلفه محوری در کارگاه های ساختمانی تبدیل کرده است؛ تجهیزی که به سبب ارتفاع زیاد و شعاع عملیاتی گسترده، ریسک آن از محدوده کارگاه فراتر رفته و به حریم املاک مجاور و معابر عمومی سرایت می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، مسئولیت سازنده و زنجیره عوامل اجرایی را در سه مرحله نصب، بهره برداری و حمل بار بررسی می کند و حقوق قابل اعمال مجاورین را در قالب حق حریم فضای محاذی، حق استفاده متعارف عاری از مزاحمت و حق ایمنی معقول صورت بندی می نماید. مبانی حقوقی پژوهش بر قانون مسئولیت مدنی، قواعد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی و مقررات خاص ایمنی و کنترل ساختمان به خصوص مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های حفاظتی وزارت کار استوار است. یافته ها نشان می دهند که هرچند مبنای غالب مسئولیت در این حوزه تقصیر است، اما خطرزا بودن عملیات تاورکرین معیار احتیاط حرفه ای را تشدید کرده و نقض نظامات ایمنی غالباً به عنوان قرینه قوی تقصیر و سببیت عمل می کند. پژوهش همچنین بر نقش مراجع غیرقضایی در پیشگیری و مدیریت تعارضات پیش از ورود به فرایند قضایی تأکید می کند و راهکارهای اجرایی برای مستندسازی، کنترل مسیرهای لیفت و کاهش مواجهه مجاورین با خطر ارائه می دهد.

در نظام آیین دادرسی مدنی ایران، تعیین صحیح و کامل خواندگان دعوا یکی از شروط اساسی استماع دعوا به شمار می رود. نقص در این زمینه ، اعم از ماهوی یا شکلی می تواند منجر به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا شود. اصل ترمیم دادرسی، به عنوان یک قاعده عام و انعطاف پذیر، امکان اصلاح این نواقص را از طریق ابزارهایی مانند جلب شخص ثالث فراهم می آورد تا دعوا بدون نیاز به طرح مجدد، به مرحله رسیدگی ماهوی برسد. این رویکرد نه تنها از اطاله دادرسی و هزینه های اضافی جلوگیری می کند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضایی را تقویت می نماید. پژوهش حاضر با تمرکز بر رویکرد رویه قضایی، مفهوم، مبانی، محدوده، ظرفیت های قانونی و شرایط اجرای این اصل را به طور جامع بررسی می کند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و پیشنهاد می شود پژوهش های میدانی آینده ابعاد عملی این موضوع را روشن سازند.

قانون آیین دادرسی مدنی ایران خلأهای مهمی در خصوص ضمانت اجراهای دادرسی مدنی دارد، اینکه قانونگذار مبحث مجزا و مستقلی به ضمانت اجراها اختصاص نداده است و نیز برخی از مقررات مهم دادرسی بدون ضمانت اجرا هستند، ضرورت بررسی مبانی ضمانت اجراها را با نگاهی تطبیقی با حقوق فرانسه توجیه می نماید. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی موضوع مقاله مورد بررسی قرارگرفته است. به نظر نگارنده با کشف منشأ پیدایش هر یک از ضمانت اجراها می توان به مبانی آن ها دست یافت. علل و منشأ پیدایش ضمانت اجراهای دادرسی را نیز با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و ایران می توان در موارد زیر خلاصه نمود: وجود نقص ماهوی یا شکلی، وجود ضرر، مخالفت با نظم عمومی، مخالفت با تشریفات اساسی، مخالفت با عناصر جوهری عمل دادرسی، مخالفت با اصول دادرسی، عدم توان و امکان سازمان قضاوتی، عدم تحقق هدف عمل دادرسی. بنابراین این عوامل را می توان به عنوان مبانی تعیین ضمانت اجراها در نظر گرفت. در نتیجه، قانونگذار در وضع ضمانت اجراهای دادرسی می تواند با بررسی و ارزیابی این مبانی ضمانت اجرای متناسب را تعیین نماید و نیز قاضی به عنوان مجری قانون با علت و مبانی ضمانت اجراهایی که در تصمیم قضایی خود اعمال می نماید آشنا می گردد و اجرای قانون با استنباط قضایی او هماهنگی و انطباق بیشتری می یابد.

ساختار عقلانیت از چهار شاخص دوگانه گرا (عقلانیت کامل/ محدود. عقلانیت نوعی/شخصی، عقلانیت ذاتی / ابزاری و عقلانیت شکلی/ماهوی) برخوردار است . ساختار هر نظام حقوقی نیز به عنوان یک معماری و تفکر منظم و معقول تنظیم روابط در جامعه از این شاخص ها برخوردار است. در این مقاله این شاخص های چهارگانه در نظام های حقوق رومی، کامن لا و نظام فقهی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق این مقاله بصورت تحلیلی-توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است یافته های حاصل از پژوهش بیانگر تفاوت های اساسی میان نظام های حقوقی مختلف و تضادهای ساختار عقلانیت درون هر نظام حقوقی است. بدین نحو که گرایش غالب در حقوق رومی به عقلانیت کامل، نوعی،ذاتی است با این وجود چالشی دیرین در باب حاکمیت عقلانیت شکلی –ابزاری و ماهوی-ذاتی برقرار است که نهایتا منجر به درآمیختگی عقلانیت ماهوی-ذاتی(حقوق بشر طبیعی و عدالت توزیعی در حقوق مدنی) با عقلانیت شکلی-ابزاری در قالب اسناد بین المللی فراملی و قوانین داخلی(حقوق فرانسه) شده است. در کامن لا گرایش غالب و سنتی به عقلانیت کامل،نوعی ،ابزاری و شکلی است.هرچند نشانه هایی از گرایش به نسبت به عقلانیت محدود، شخصی و ماهوی بر پایه تحلیل اقتصاد رفتاری حقوق و اصول ذاتی و تغییرناپذیز حقوق بشری به چشم می خورد. در نظام فقهی نیز گرایش مشهور وغالب به سمت عقلانیت کامل،نوعی،ذاتی و ماهوی است.هرچند برخی مکاتب و اندیشه ها متمایل به محدود و شکلی بودن عقلانیت هستند. هر سه نظام حقوقی از حیث شکلی یا ماهوی بودن عقلانیت دچار تضاد ساختاری هستند اما در گرایش به عقلانیت کامل و نوعی دارای اشتراک نظر می باشند.

قوانین مربوط به حقوق خانواده در ایران عمدتاً به آن قسمت از حقوق خانواده که واجد صبغه فقهی بوده پرداخته کتاب های هفتم و هشتم قانون مدنی به نکاح، طلاق، اولاد و نسب محدود گردیده، در کتاب نهم که تحت عنوان خانواده آغاز شده در محتوا محدود به انفاق گردیده. اما سنت ازدواج و نظام خانواده در جامعه ایرانی همراه با آداب، رسوم و عاداتی است که اگر چه در شرع و قانون ذکری از آن به میان نیامده، اما سازوکار آن به نحوی است که واجد آثار حقوقی و منشأ طرح دعاوی متعدد زوجین علیه همدیگر می گردد. از این جمله می توان به شیربها اشاره نمود. پیرامون موضوع شیربها هم از حیث شرعی و هم از نگاه حقوقی اختلاف وجود دارد. مع ذلک این اختلافات مانع طرح دعاوی مرتبط با آن نگردیده و دعاوی متعددی در دادگستری مطرح می گردد که منشأ آن شیربها می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آراء قضایی انجام شده تا نشان دهد.پذیرش دعاوی مربوط به شیر بها بستگی تامی به میزان ظرفیت و انعطاف پذیری نظام حقوقی ما در اجازه مداخله و نفوذ سنت های و عادات اجتماعی در نهاد های حقوقی دارد که بخش زیادی از ارکان و عناصر آن را شرع پوشش داده، براساس یافته های این پژوهش با وجود تردید فقها در پذیرش این سنت رویه قضایی غالب با پیروی از نظر اقلیت با احترام به سنت های حاکم بر جامعه دعاوی مربوط به شیر بها را هر چند در قالب های دیگری نیز طرح شده باشد با کشف منشأ اولیه آن مورد پذیرش قرار می دهد.

جرم تخریب، علاوه بر ابعاد کیفری متعارف، به دلیل تعرض به میراث فرهنگی، اموال عمومی و خصوصی و بسترهای حیات جمعی، همواره موردتوجه نظام های حقوقی بوده است. در مواجه با اطفال و نوجوانان مرتکب این جرم، رویکرد عدالت کیفری می بایست باملاحظه کامل «حقوق فرهنگی» این گروه، از جمله حق برخورداری از فرصت بازاجتماعی شدن، اصلاح و تربیت پذیری، و حفظ کرامت ذاتی آنان طراحی گردد. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های تهران، به واکاوی نحوه اعمال مقررات دادرسی اطفال و نوجوانان در پرونده های مرتبط با جرم تخریب می پردازد. یافته ها نشان می دهد اگرچه دادگاه ها به ظاهر به عوامل رشد عقلی و شرایط خانوادگی اطفال توجه دارند، اما در عمل، فقدان چارچوبی مشخص برای حمایت از حقوق فرهنگی آنان مانند دسترسی به برنامه های فرهنگی تربیتی جایگزین حبس یا جبران خسارت موجب شده است تا اهداف تربیتی و اصلاحی قوانین به طور کامل محقق نشود. این مقاله با استناد به مبانی فقهی و اصول حقوقی حامی کودک، ضرورت تدوین «سیاست های جنایی افتراقی اطفال و نوجوانان» در فرآیند دادرسی با تکیه بر سیاست گذاری فرهنگی و تربیتی را مورد تأکید قرار داده و راهکارهای عملی برای نهادینه کردن حمایت از حقوق فرهنگی اطفال و نوجوانان در پرونده های تخریب پیشنهاد می نماید.

یکی از حقوق معنوی مربوط به شخصیت اشخاص، حق بر شهرت است. نظام های حقوقی به شیوه های متفاوتی از این حق حمایت کرده و در حقوق آمریکا و انگلیس از عنوان «هتک شهرت» بهره برده اند. پرسش آن است که مفهوم، مبنا، شرایط و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت کدام است و در دو نظام حقوقی پیش گفته، چه نوع دفاعیاتی به رسمیت شناخته شده است. آیا در حقوق ایران امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت وجود دارد؟ این نوشتار با رویکردی تحلیلی توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا و انگلیس، به قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از هتک شهرت در حقوق ایران دست می یابد و نتیجه می گیرد که مبنای این مسئولیت در حقوق انگلیس، مطلق و در حقوق آمریکا و ایران، مبتنی بر تقصیر است. همچنین ارکان آن عبارت است از: وجود اظهارات ضد شهرت، انتشار اظهارات، انتساب آن به زیان دیده و ورود زیان. به علاوه، رضایت خواهان، منفعت عمومی و ... از جمله دفاعیات هتک شهرت و عوامل ایجادکننده تعادل میان حق آزادی بیان و حق بر شهرت در حقوق آمریکا و انگلیس است که به نظر می رسد صرفاً منفعت عمومی به عنوان دفاع در حقوق ایران قابل پذیرش باشد.

فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال می شود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم الاجرا شدن تضمین شود. پرسش اصلی پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح می شود. یافته های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالش های پیش روی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیت های موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکان پذیر است. به علاوه در ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 زمینه ایجاد ساختار مناسب برای فقهای شورا فراهم شده است.

اگرچه محرمانگی از جمله مزیت های داوری نسبت به رسیدگی قضایی است، داوری سرمایه گذاری به علت حضور دولت ها نیازمند شفافیت بیشتری است. ازاین رو انتقادهای زیادی به محرمانگی داوری سرمایه گذاری وارد شده است. بسیاری از این انتقادها ریشه در حقوق بشر و به رسمیت شناختن حق دسترسی آزادانه به اطلاعات توسط مردم و تعهد دولت ها به افشای اسناد توسط دادگاه های منطقه ای حقوق بشری دارد. انتقادهای وارده تاکنون موجب ایجاد تغییراتی در داوری سرمایه گذاری شده است. تغییر قواعد داوری ایکسید در سال های 2006 و 2022 و همچنین انتشار قواعد آنسیترال یکی از آخرین اقدامات در زمینه شفافیت در داوری معاهده ای میزان دسترسی عموم به آرای داوری را افزایش داده است. آخرین اقدام صورت گرفته در این زمینه، تصویب کنوانسیون شفافیت در داوری معاهده ای در سال 2015، معروف به کنوانسیون موریتیوس است. دو اصل شفافیت و محرمانگی از بنیادی ترین پایه های داوری محسوب می شوند. این دو اصل ارتباطی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گاهی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در پرونده های مربوط به داوری سرمایه گذاری که نتیجه اغلب بر منافع عمومی تأثیرگذار است، این تضاد به اوج خود می رسد. در این حالت، نحوه ایجاد تعادل و تعامل بین این مفاهیم، از موضوعات مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.

در چند دهه اخیر، نقض حقوق کودکان، به ویژه در حوزه مخاصمات مسلحانه، اجرای هنجارهای مرتبط با این قشر آسیب پذیر را تحت الشعاع قرار داده است. کودکان در جریان مخاصمات، در معرض کشتار، سربازگیری اجباری، بهره برداری جنسی و دیگر سوءاستفاده ها قرار می گیرند. نمونه بارز این آسیب ها، در کشورهای سیرالئون، کنگو و روآندا قابل استناد است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد بررسی رویه قضایی ایجادشده در دیوان بین المللی کیفری در خصوص جرم انگاری سربازگیری کودکان و چگونگی تحقق عدالت کیفری در این زمینه است. نتیجه بررسی های به عمل آمده، حاکی از آن است که دیوان بین المللی کیفری با ورود به قضیه توماس لوبانگا و محکوم کردن وی به اتهام سوءاستفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، نقطه عطفی را در ایجاد رویه قضایی و طرح مسئولیت بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی در زمینه نقض حقوق کودکان رقم زد. از سویی بحث انتساب مسئولیت کیفری به کودکان در صورت ارتکاب جنایت در حین مخاصمات به ویژه علیه جمعیت غیرنظامی بُعد دیگری از قضیه است که با راهبری هوشمندانه ارکان قضایی بین المللی، می توان به خاتمه این پدیده شوم و محاکمه مسببان اصلی این اقدام مذمومانه خوش بین بود.

روابط ایران و ایالات متحده با کودتای 1953 (28مرداد 1332) وارد فصل جدیدی شد و تا رفتن شاه از ایران یعنی 26 دی ماه 1357 و مدتی پس از آن ادامه پیدا کرد. در این بین، قراردادهای زیادی به منظور خرید و فروش اقلام نظامی بین دو کشور امضا شد. با خاتمه روابط دوستانه دو کشور و پیرو آن امضای بیانیه های الجزایر و تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، ادعای نقض این قراردادها از سوی ایالات متحده مبنای طرح دعوا از سوی ایران علیه آمریکا در دیوان یادشده قرار گرفت که اکنون در حال رسیدگی است. با عنایت به عدم تصریح قانون حاکم در این قراردادها، تعیین قانون حاکم بر آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعیین ماهیت حقوقی این قراردادها از عوامل مهم در احراز قانون حاکم بر آنهاست. بر همین اساس، در این مقاله با اتکا به روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نظامی منعقده بین ایالات متحده و ایران چیست؟ با عنایت به وجود عناصر معاهده در این قراردادها، می توان گفت که قراردادهای مورد بحث در واقع معاهده در معنی مدنظر کنوانسیون حقوق معاهدات هستند. 

با وجود تلاشها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه کشور و مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان شده است و علی رغم دستاوردها هنوز تعداد زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری ، در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. از بین بردن فقر از جمله تعهداتی است که بر عهده دولت گذاشته شده است به گونه ای که در قانون اساسی ، اسناد چشم انداز، برنامه های توسعه کشوری و استانی هم بندهایی در خصوص فقر زدایی تنظیم و تصویب شده است؛ اما تصویب قوانین خود به تنهایی بدون نظارت و اجرای مطلوب در این زمینه کفایت نمی کند و تجویز راهکار بدون شناخت ریشه های مختلف فقر نمی تواند راهگشا باشد. برای رفع فقر در کشور و به خصوص استان سیستان و بلوچستان نیازمند شناخت موانع موجود در جهت فقر زدایی در این استان هستیم چرا که شناسایی هر چه بهتر این چالش ها می تواند به ارائه راهکارهای مناسب برای ریشه کنی فقر کمک شایانی نماید. پژوهش حاضر به بررسی چالش ها و موانع حقوقی فقر زدایی در استان سیستان و بلوچستان به روش کیفی و مصاحبه عمقی پرداخته است. داده های پژوهش در سه محور چالش های هنجاری، ساختاری و رفتاری دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش گویای آن است که آنچه چالش اصلی در این حوزه به حساب می آید نه خود قانون بلکه نحوه اجرای آن است.

حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهم ترین ابزار سیاست رقابتی به منظور جبران نقصان شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی منابع گردد. با توجه به تبعات منفی انحصار از جمله؛ بر هم خوردن تعادل بازار، ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان و خارج کردن دیگر فعالان اقتصادی از رقابت، دولت ها عموماً تلاش می کنند تا با اتخاذ تدابیری مانند تصویب مقررات ضدانحصار و وضع مقررات تسهیل کننده رقابت به منظور برقراری رقابت سالم و آزاد در روابط فعالان اقتصادی، ضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد تعادل در بازار از شکل گیری انحصار غیرطبیعی نیز جلوگیری کنند. خودروسازی از جمله صنایعی است که اگرچه به ظاهر دارای انحصار نیست، اما در مقام عمل می توان این صنعت را در ایران در زمره صنایع انحصاری به حساب آورد. این مقاله با هدف بررسی اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی به شیوه کتابخانه ای با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استنباطی به رشته تحریر درآمد. نتایج مؤید این نکته است که با توجه به انحصاری بودن خودروسازی در ایران قوانین حقوق رقابت چنان که شایسته و بایسته است در این صنعت به کارگرفته نمی شود و این امر نیازمند بازنگری اساسی است.

سالیان متمادی قضات و حقوق دانان غربی و شرقی در ماهیت قرارداد صندوق امانات بانک اختلاف نظر دارند. ایشان ماهیت عقد حاضر را بر اساس روابط حقوقی سنجش می کنند و بر طبق آن به کشف اراده طرفین نائل می آیند. عده ای رابطه مودع و مستودع، برخی رابطه موجر و مستأجر و برخی دیگر قرارداد نامعین را به عنوان ماهیت این قرارداد پذیرفته اند. البته در خصوص قرارداد نامعین نیز بعضی از نویسندگان این عقد را مختلط از ودیعه و اجاره می دانند. در این جستار با روشی توصیفی تحلیلی، استنباطی و با جنبه ای کاربردی در خصوص قرارداد بانک ملی با مشتریان صندوق، نخست به این پرسش اصلی پاسخ دادهایم که کدام رابطه میان بانک ملی و مشتریان حاکم بوده و دوم قرارداد نامعین آیا مخلوطی از اثر اصلی دو عقد ودیعه و اجاره است یا خیر. پاسخ پرسش اول به صورت مختصر حاکمیت رابطه قرارداد نامعین است و پاسخ پرسش دوم منفی است.

صنایع همواره در حال تحول و پیشرفت است و این پیشرفت و توسعه سبب ایجاد و پیدایش مسائل جدید می گردد. یکی از این صنایع، صنعت گردشگری و یکی از مسائل مستحدثه مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با آن به ویژه مسئولیت مدنی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که اولاً چه کسانی در برابر خسارات وارده به زائران مسئول می باشند؟ ثانیاً مبنای مسئولیت آن ها چیست؟ که در این نوشتار مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه می رسد که امکان مسئول شناختن مدیر فنی و راهنمای گردشگری وجود دارد و می توان با استناد به دلایل متقن در این زمینه مبنای مسئولیت محض را مورد پذیرش قرار داد.