درخت حوزه‌های تخصصی

رسالت اصلی ایجاد ضابط، کشف حقیقت در پرتو حفظ حقوق متهمین در پیشامد های مختلف اجتماعی است، علی الخصوص اینکه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش طرق بزهکاری، حقیقتا فرآیند کشف حقیقت دشوار شده است. رعایت حقوق متهم ازجمله مباحث مهم مطرح در دستگاه قضائی است و حفظ این حقوق ارتباط مستقیمی با عملکرد ضابطین دارد که از چالش های مهم نظام کیفری می باشد. ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه ایجاب می نماید که حقوق دفاعی متهم در کنار اقدامات کشف حقیقت با تفسیر های سلیقه ای ضابطین پایمال نگردد. چرا که ضابطین دادگستری به عنوان عوامل اجرایی دستگاه قضا، نقش کلیدی مفید و غیرقابل انکاری در روند رسیدگی به پرونده های قضائی دارند. الاخص که گزارش ارسالی آنان موجب صدور رای نیز باشد. اگرچه رسیدگی کیفری بر عهده مقام قضائی است اما مقام قضائی برای انجام وظایف خود نیاز به همکاری ضابط قضائی دارد. این تحقیق با روش کتابخانه ای (توصیفی- تحلیلی) ضمن بررسی وظایف ضابطین، بر آن است که راهکارهایی در راستای کاهش چالش های نظام دادرسی ارائه دهد. آنچه عاید است، سیستم دادرسی را مجبور می کند تا در حوزه کشف علمی جرائم، زیر ساخت های خود را تقویت کرده و با آموزش شیوه های علمی نوین جرم یابی، آموزش مبانی دادرسی کیفری، رعایت حقوق قانونی متهم، تمام توان خود را بکار گیرد تا از چالش های فردی و سازمانی کاهش یافته و میزان رضایت شهروندان از خدمات انتظامی افزایش یابد.

تربیت دینی از مؤلفه هایی است که در زندگی فردی و اجتماعی انسان تأثیرات بسزایی دارد که برای محقق شدن آن، لازم است از رهنمودهای استادی که خود طی این مسیر کرده باشد و از مفاهیم دینی و وحیانی درک درست و صحیحی داشته باشد، استفاده نمود. از جمله کسانی که این قابلیت و توانایی را دارد، مقام معظم رهبری است که در زمینه تربیت دینی جوانان، رهنمودها و دیدگاه هایی از ایشان وجود دارد که لازم است مورد استخراج قرار گرفته شوند، این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، رهنمودهای ایشان در مورد زمینه های تربیت دینی جوانان را که شامل، تصرف کردن در دل جوانان، انتقال دادن تجربیات به آنها، آماده کردن خوراک فکری دینی برای آنها، تأثیر گذاشتن معلم بر ایشان، احیا کردن هویت اسلامی و دینی آنان، توجه به سؤالات و شبهات آنها و در آخر فعال بودن مسجد برای تحقق این امر را استخراج نموده است.

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وظایف و اختیارهای بازپرس در یافته های جرم شناسانه نیز ریشه دارد. بازپرس باید در پرتو یافته های جرم شناسی نظری به شناسایی عوامل جرم زا و بررسی پیامدهای تصمیم های قضایی و بر اساس آموزه های جرم شناسی کاربردی به پیشگیری از جرم، بازپروری مجرمان، بازدارندگی، توان گیری، برقراری سازش میان بزهکاران و بزه دیدگان مبادرت ورزد. بر این اساس، بازپرس هنگام تصمیم گیری در زمینه احضار، دستگیری، قرارهای تأمین کیفری، زداینده های تعقیب، به کارگیری دادرسی فناورانه، تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران، حمایت از بزه دیدگان، گواهان و آگاهان جرم باید به بنیان و پیامدهای جرم شناسانه آن توجه کند. بنابراین بازپرس باید با یافته های جرم شناسانه آشنا و بهره مند از زیرساخت های لازم برای استفاده نظام مند از اختیارهای برخوردار شود. در این نوشتار، رویکرد جرم شناسی نظری و جرم شناسی کاربردی به وظایف و اختیارهای بازپرس در فرایند کیفری بررسی می شود.

هدف مطالعه حاضر، بررسی مسئولیت مدنی افشای اطلاعات نهانی در بورس، با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا بود. اطلاعات نهانی در سازمان بورس، ازجمله حیاتی ترین عناصر معاملاتی بوده و بنای بسیاری از تصمیمات در معاملات بورسی، به آن وابسته است. در نظام حقوقی ایران و کامن لا، ناشران و دارندگان اطلاعات اولیه و ثانویه، متولیان افشای اطلاعات شناخته شده و مکلف به افشای برابر و همزمان، بین سرمایه گذاران می باشند. در هر دو نظام، تا زمانی که اطلاعات از مسیر قانونی افشا نشده، نهانی محسوب می گردد. و مسئولیت مراقبت و نگهداری از آن بر عهده متولیان است. نتایج بیانگر آن بود که افشای غیر مجاز اطلاعات نهانی در حقوق کامن لا دارای مسئولیت محض می باشد. در حالی که رویکرد قوانین ایران بر مبنای قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت، بر تقصیر استوار است. در نظام حقوقی کامن لا، افشای غیر مجاز اطلاعات فاقد مسئولیت است مگر آنکه بر اساس آن معامله ای صورت پذیرد، در حالی که از منظر حقوق ایران، به محض افشای غیر مجاز اطلاعات، مسئولیت مدنی مترتب خواهد شد. به نظر می رسد قوانین نظام حقوقی کامن لا می تواند برخی خلاءهای قانونگذاری در نظام حقوقی ایران در حوزه افشای اطلاعات نهانی در بورس را تحت پوشش قرار دهد.

مسئولیت مطلق از دیدگاه حقوقی، به عدم احراز عنصر معنوی روانی در حین ارتکاب جرم اطلاق می شود که در نتیجه آن مسئولیت، بدون قصد متوجه فاعل آن می گردد.گرچه تعبیر این نوع مسئولیت در فقه و حقوق مرسوم نیست اما احکام مربوط به آن در مباحث مختلف فقهی حقوقی مطرح می شود.از این رو مسئله اصلی در این تحقیق این است که آیا امکان جایابی و شناسایی مسئولیت مطلق کیفری در فقه جزایی وجود دارد؟پژوهش حاضردرصدد است که به روش تحلیلی توصیفی با بهره گیری از منابع فقهی حقوقی، ماهیت مسئولیت مطلق کیفری در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد.برآیند تحقیق آن است که مسئولیت مطلق کیفری فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل قابل جایابی است؛ چرا که می توان در پرتو توجه به ضمان احتیاطی، مصادیق قابل توجهی را به عنوان مسئولیت مطلق کیفری به حساب آورد که به عنوان یک حکم کلی در تعیین احکام کیفری نقش تعیین کننده ای دارد.

تشکیل دیوان آسیایی حقوق بشر، آرمانی است که می تواند نقش تعیین کننده ای در تحول نظام حقوق بشر در گستره وسیع و متنوع آسیا ایفا کند. این ایده که از مدت ها پیش در میان برخی صاحب نظران حقوق بین الملل مطرح بوده، در بطن خود امید به تحقق عدالت بین المللی و احترام به کرامت انسانی را نهفته دارد. درحالی که قاره های دیگر همچون اروپا، آفریقا و آمریکا با تشکیل نظام های قضایی منطقه ای توانسته اند تا حدودی گام هایی را در حمایت از حقوق بشر بردارند، قاره آسیا همچنان از داشتن چنین نهادی محروم است؛ امری که هم فرصت های بی نظیر و هم چالش های بزرگی را پیش روی این قاره قرار داده است.  این مقاله، با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، ضرورت ها، مزایا و پیچیدگی های مرتبط با تأسیس دیوان آسیایی حقوق بشر را بررسی کرده و تلاش می کند تا با اتکا به تجربه های دیگر مناطق جهان، راهکارهای عملی برای رفع موانع و پیشبرد این ایده ارائه دهد. چالش هایی نظیر تنوع فرهنگی، سیاسی و حقوقی کشورهای آسیایی، نبود اجماع میان دولت ها، و ملاحظات حاکمیتی از یک سو، و ضرورت ایجاد یک سازوکار مؤثر برای حفاظت از حقوق بشر در برابر نقض های سازمان یافته از سوی دیگر، هسته اصلی این بحث را تشکیل می دهند. درنهایت، این نوشتار با تأکید بر اهمیت همکاری منطقه ای و تعهد به ارزش های جهانی، پیشنهادهایی راهبردی برای تحقق این هدف ارائه می دهد. 

به طور معمول در نظام های حقوقی و اداری براساس مبانی سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی؛ در کنار شناسایی حق کار و اشتغال به شغل مورد دلخواه، به منظور حسن جریان امور، انتظام بخشی به نظام اداری، جلوگیری از تعارض منافع، پیشگیری از کم کاری، ممانعت از وقفه در امور، عدم اعمال نفوذ، پرهیز از انحصارطلبی، فراهم ساختن زمینه اشتغال برای همگان و ...، قاعده منع جمع مشاغل به رسمیت شناخته شده است. در همین راستا، اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت بیش از یک شغل مصوب 1373، ضمن برشمردن موارد ممنوعه جمع مشاغل، سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی را از شمول این ممنوعیت مستثنا ساخته است. از مهم ترین دلایل این استثنا را می توان در تأمین منفعت عمومی از طریق ایجاد زمینه بهره مندی همه دستگاه های حکومتی از دانش و تخصص اعضای هیأت علمی دانست. با این حال، مواردی پیش می آید که شائبه اشتغال اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به شغل سوم به وجود می آید، مانند اینکه عضو هیأت علمی وکیل، عهده دار سمت مدیریتی در دانشگاه متبوع خود شود. این مسأله در سالیان اخیر مورد توجه دستگاه های نظارتی، به ویژه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است؛ تا آنجا که باوجود سبق سابقه در این رابطه و عدم استنباط ممنوعیت، مواردی از این قبیل را خلاف قوانین پیش گفته تلقی کرده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع می دهد. به نظر می رسد این رویکرد، علاوه بر اینکه ریشه در برداشت سازمان بازرسی از قوانین پیش گفته دارد؛ تا اندازه ای به شائبه وجود تعارض منافع و نیز اهمال و کم کاری عضو هیأت علمی دارای سمت مدیریتی در صورت اشتغال همزمان به حرفه وکالت برمی گردد؛ شائبه ای که می تواند دربارۀ کلیه مستخدمان دولت مطرح شود؛ حال آنکه سازمان مزبور باید در اعمال نظارت خود، توجه ویژه ای به آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داشته باشد که به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی حاکم است. لذا، در این پژوهش با تأکید بر ویژگی موقت و غیرتمام وقت بودن سمت مدیریتی (که ریشه در مقررات خاص اعضای هیأت علمی دارد) و اینکه سمت مزبور از جمله لوازم و اقتضائات پست آموزشی عضو هیأت علمی و منطبق با قاعده عقلی اذن در شیء اذن در لوازم آن است، و از طرفی با عنایت به رویه حاکم بر مراجع قضایی در خلاف قانون ندانستن جمع میان عضویت در هیأت علمی دانشگاه، وکالت و عهده داری سمت مدیریتی؛ و در پاسخ به این پرسش اساسی که عهده داری سمت مدیریتی توسط عضو هیأت علمی وکیل، مغایر با اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است یا خیر؟ به این نتیجه می رسیم که این مسأله-علی رغم وجود شائبه تعارض منافع یا احتمال کم کاری- منطبق با موازین قانونی بوده و از این منظر، ایرادی بر آن وارد نیست.

یکی از شاخص های مسؤولیت پذیری افراد در حقوق کیفری، ملاک سن است. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری اطفال در ایران براساس اسناد بین المللی است که از نوع تحقیقات نظری و با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای برای توصیف تطبیقی موضوع و موضوعات مرتبط است. در نظام عدالت کیفری ایران تغییرات قانونی زیادی در زمینه تعیین سن مسؤولیت کیفری ایجاد شده و استانداردهای مختلف جرایم اطفال و نوجوانان و نظام های پاسخگویی متفاوتی اتخاذ شده است که کم و بیش در اسناد و مقررات بین المللی رعایت می شود. قانون گذار ایران شاخص مسؤولیت کیفری را بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است، قرار داده است، اما در مواد قانونی کاستی ها و خلأهایی وجود دارد که به موجب آن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با مسائلی در ارتباط با مسؤولیت کیفری اطفال مواجه بوده است. از این میان آیا بین بلوغ و سن مسؤولیت کیفری ارتباط منطقی وجود دارد؟ چرا قانون گذار ارتکاب جرمی را که مستلزم مجازات یا جبران خسارت است، نسبتاً مسؤول کیفری می داند و طبق ماده 146 قانون مجازات اسلامی، خردسالان مسؤولیتی ندارند؟ در این مقاله با پاسخ به این پرسش ها، نقد قواعد بلوغ مسؤولیت کیفری اطفال و تبیین کاستی ها و مشکلات آنان، ضمن بررسی اسناد بین المللی مربوط، راهکارهای مربوط به رفع یا کاهش مسؤولیت کیفری اطفال را پیشنهاد می کنند.

امروزه استفاده از فناوری بلاکچین رو به افزایش است؛ بگونه ای که فعالیت های اقتصادی و تجاری گوناگونی با استفاده از قراردادهای هوشمند، انجام می شود. هرچند که ویژگی اصلی قراردادهای هوشمند، خوداجرا بودن آنها و عدم نیاز به دخالت شخص ثالث برای اجرای توافقات قراردادی است؛ اما بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، امری اجتناب ناپذیر است. لزوم حل وفصل اختلافات برآمده از قراردادهای هوشمند، سبب ظهور پلتفرم های ارائه دهنده خدمات داوری مبتنی بر بلاکچین گردید. سازوکار عملکردی این پلتفرم ها و نوع رسیدگی به اختلافات و فرآیندهای داخلی آنها اعم از نحوه تعیین داوران، تصمیم گیری و صدور رای، حق الزحمه داوری و مانند آن، نشان از تفاوت های قابل ملاحظه با داوری های مرسوم دارد. صرف نظر از ماهیت واقعی عملیات این پلتفرم ها و صحت و سقم وعده خوداجرا بودن آرای صادره توسط آنها، همچنان چالش های حقوقی جدی ای در مقابل داوری های مبتنی بر بلاکچین و درون زنجیره بلوکی وجود دارد. در طرف مقابل، حل وفصل اختلافات برآمده از قراردادهای هوشمند در خارج از زنجیره بلوکی و یا ارجاع بخشی از فرآیند داوری مانند اجرای رای صادره با استفاده از سازوکار داوری های مرسوم نیز چالش هایی به دنبال خود دارد که دقیقا برآمده از ویژگی های ذاتی قراردادهای هوشمند است. به نظر می رسد در شرایط کنونی که هنوز داوری های مبتنی بر بلاکچین در ابتدای مسیر تکامل خود هستند، اتخاذ رویکردی ترکیبی از هردوی سازوکارهای فوق درکنار تدوین قواعد داوری حاکم بر این نوع از اختلافات که برآمده از قراردادهای هوشمند هستند، می تواند به رفع برخی چالش های حقوقی و کارآمدتر شدن داوری های برآمده از این صنعت غیرمتمرکز کمک کند.

از آنجا که از دیرباز بحث تقسیم عمومی بیت المال بین مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار بوده رعایت عدالت و مساوات در این تقسیم حائز اهمیت است. فقها برای اثبات لزوم رعایت مساوات در تقسیم امکانات به برخی از آیات قرآن مانند آیات قسط و آیات عدل و برخی روایات از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام و روایت ابی اسحاق همدانی از حضرت امیر المومنین علیه السلام و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه تمسک جسته اند. در کنار تمامی ادله مذکور قاعده عدل و انصاف دلیل دیگری بر این مدعا میباشد. که در کلام بسیاری از فقها با تعابیر مختلف بیان گردیده که مهمترین مستند این قاعده حکم عقل است. میتوان مصداق عدالت در تقسیم امکانات بین مسلمین را تسویه دانست؛ زیرا تنها دلیل دریافت این امکانات از بیت المال، اسلام آحاد جامعه است. و اسلام قابل رتبه بندی و تمایز نیست؛ و نمیتوان هیچ یک از آحاد جامعه اسلامی را بر دیگری از این نظر برتر دانست. اما از آنجا که در شرایط فعلی جامعه در برخی از موارد امکان تقسیم مساوی امکانات وجود ندارد؛ لازم است به بررسی ادله تقسیم مساوی امکانات پرداخته شود.

یکی از مهم ترین چالش های اساسی اجتماعی و حقوقی آمار خواهی ماهیانه از قضات دادگستری است؛ به این صورت که همان تعداد پرونده که در یک ماه به یک شعبه ارجاع می شود، باید همان تعداد یا بیشتر، از موجودی شعبه کسر شود یا پرونده با یکی از دلایل مختومه کننده همچون صدور قرار نهایی در دادسرا یا صدور حکم در دادگاه، مختومه گردد. به عنوان مثال، اگر در یک ماه دویست پرونده به شعبه ارجاع شود، باید دویست پرونده یا بیشتر مختومه شود وگرنه عملکرد شعبه منفی محسوب می گردد. در این پژوهش تأثیر آمار خواهی از قضات در طول رسیدگی به پرونده های کیفری مطالعه می شود و با نظرسنجی انجام شده از چهل نفر از قضات، این اثرگذاری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که آمار خواهی از قضات موجب تضییع حقوق طرفین پرونده، بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی و افزایش جرم می شود.

در هر نظام سیاسی، اجرای سیاست های اقتصادی کارآمد برای بهبود عملکرد دولت ضروری است. از سوی دیگر، انتخاب های سیاستی که دولت در اقتصاد انجام می دهد، بر میزان بهره مندی شهروندان از حقوق خود اثرگذار است و تأثیرات سرریزی هم روی حقوق بشر دارد. با این حال، این سیاست ها اغلب بدون در نظر گرفتن تأثیراتشان بر حقوق بشر تدوین و اجرا می شوند. در این پژوهش، تلاش شده است با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی سیاست های اقتصادی دولت ها در چارچوب أصول اقتصادی حقوق بشر پرداخته شود. پرسش اصلی پژوهش این است که نسبت میان سیاست های اقتصادی دولت و تعهدات حقوق اقتصادی- اجتماعی چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، رابطه میان سیاست های اقتصادی دولت و تعهدات حقوق اقتصادی- اجتماعی، رابطه ای پیچیده و چند وجهی است؛ از یکسو، سیاست های اقتصادی دولت دارای پتانسیل تأثیرگذاری بر تحقق حقوق بشر است. از سوی دیگر، هنجارهای حقوق بشری به عنوان یک چارچوب نظری و اخلاقی می توانند اصول حاکم بر سیاست گذاری اقتصادی را شکل دهند. هدف غایی این پژوهش، بررسی این رابطه و پیشنهاد ادغام ملاحظات حقوق بشری در هسته سیاست های اقتصادی است، به گونه ای که توسعه اقتصادی با اصول اخلاقی، الزامات عدالت اجتماعی و احترام به حقوق اساسی افراد همسو گردد.

قتل سریالی پدیده ای نادر در نوع نادری از بزهکاری (قتل) است، ولی با این حال روند تحقیقات جنایی پرونده های قتل های سریالی در ایران همواره با ضعف و چالش های شدیدی مواجه بوده و در اغلب موارد مانند پرونده قتل های سریالی محمد بسیجه (بیجه)، سعید حنایی و فرید بغلانی وجود یک بازمانده از جنایت عامل اصلی کشف و دستگیری مجرم بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از ابزار کتابخانه ای (پایان نامه، مقاله و...) به جمع آوری اطلاعات و فیش برداری از منابع موجود پرداخته و سپس منابع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه گیری به عمل آمد. نتایج این تحقیق نشان داد نقش علم روان شناسی قانونی و ضرورت حضور روان شناس قانونی در کنار گروه تجزیه و تحلیل صحنه جرم در شناسایی انگیزه قاتل، ترسیم نیم رخ جنایی وی و ارائه تکنیک مناسب بازجویی و استفاده از شیوه های نوین جرم یابی از قبیل پروفایل جنایی و جغرافیایی، تکنیک داده کاوی و روش تجزیه و تحلیل پیوند پرونده در دستگیری زودهنگام مجرمین چنین جنایاتی بسیار حائز اهمیت است.

در سالهای اخیر با گسترش فعالیتها و ارتباطات جهانی در فضای مجازی و توسعه شبکه ها و پلتفرم های مبتنی بر فضای سایبری و ابری، شاهد افزایش تعداد و تنوع جرایم اینترنتی و سایبری نیز هستیم. بدیهی است که برای کنترل جرایم در بستر جدیدی مثل اینترنت و فضای سایبر نیزمند تدوین قوانین و هنجارهای دارای ضمانت اجرایی بالا برای پیشگیری، کنترل و برخورد با جرایم سایبری هستیم. در این مقاله به صورت مروری نگاهی داریم به فعالیتهای انجام شده در زمینه تصویب قوانین جرایم سایبری در سطح داخلی و بین المللی . لازم به ذکر است که سابقه تصویب قوانین سایبری در جهان به 1978 در آمریکا و آخرین قانون تصویب شده در این زمینه نیز به توافقنامه تصویب شده در کنواسیون جرایم سایبری در سال2009 برمی گردد. ایران نیز بعد از بررسی هایی در دوره های زمانی معتلف سرانجام در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای را تصویب کرد. با همه این تلاش ها به نظر می رسد با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و افزایش تنوع و گستردگی کاربرد از فضای سایبری قوانین مربوط به این حوزه بر عکس جرایم سنتی نیازمند بازبینی همیشگی و مداوم است.

امروزه تمرکززدایی مالی و تقویت حکومت های محلی مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. تمرکززدایی مالی به معنای اعطای اختیار درآمدی و هزینه کردی به حکومت های محلی است. حکومت های محلی برای اجرای سیاست های محلی مدنظر نیاز به درآمد دارند؛ در حقیقت استقلال حکومت های محلی ارتباط مستقیمی با استقلال مالی آنها دارد. برای استقلال مالی، نیاز به تعریف منبع درآمد و اعطای اختیار هزینه کرد آن است. از آنجا که مهم ترین منبع درآمد دولت ها مالیات است، تمرکززدایی مالیاتی نقش مهمی در غیرمتمرکز کردن دولت از نظر مالی ایفا می کند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی حقوق عمومی تمرکززدایی مالیاتی کدام ها هستند و برای طراحی نظام غیرمتمرکز مالیاتی کارا که در عین حال اصول حقوق مالیاتی نیز در آن رعایت شده باشد، چه سازوکارهایی مورد نیاز است. بررسی تمرکززدایی مالیاتی از دریچه حقوق عمومی نشان می دهد که تمرکززدایی مالیاتی ریشه در اصولی مانند مشارکت عمومی، شفافیت و نظارت همگانی، منافع عمومی، برابری و انطباق دارد و توزیع قدرت قانونگذاری مالیاتی، طراحی نظام اداری مناسب، نظارت و حل وفصل اختلاف های مالیاتی در محل از مهم ترین سازوکارهای اجرای آن است.

دادگاه ویژه لبنان پس از ترور رفیق حریری سیاستمدار لبنانی در سال 2005، از سوی شورای امنیت با هدف رسیدگی به این ترور و ترورهای مرتبط با آن و مجازات عاملان آن ها تشکیل شده است. در اساسنامه دادگاه و رویه قضایی آن تلاش فراوانی شده تا نوعی تطابق میان حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری داخلی لبنان در حوزه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برقرار شود. بر این مبنا، در تحقیق حاضر سعی شده تا با روشی توصیفی-تحلیلی به ارزیابی کارنامه دادگاه مزبور از منظر پیگیری مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی همچنین مبارزه با پدیده تروریسم پرداخته شود. بررسی رویه عملی دادگاه در فرایند منتهی به صدور رأی 18 آگوست 2020، حاکی از باقی ماندن برخی نارسایی های عمده در مسیر دستیابی این نهاد به اهداف خود است. شناسایی امکان محاکمه غیابی متهمان و تکیه دادگاه بر این گونه دادرسی، نه تنها تحدیدی برای تضمین حقوق بشر این افراد به شمار رفته، بلکه به نظر می رسد که نهاد یادشده در ارائه تعریف جامع و عام الشمول از تروریسم، همچنین مبارزه با پدیده بی کیفرمانی اعمال تروریستی نیز توفیق چندانی کسب نکرده است. 

امروزه قوانین و مقررات مرتبط با حقوق زندانیان در عرصه داخلی و بین المللی با اهمیت و ابعاد بیشتری نسبت به گذشته پیش بینی و اجرا می شوند. فرد زندانی انسان بوده و دارای کرامت انسانی می باشد و با حبس تنها آزادی تن او سلب شده و دیگر حقوق شهروندی او بایستی محفوظ بماند، بنابراین رعایت حقوق زندانیان و رفتارهای متناسب با حقوق بشر نسبت به آن ها، طبق قوانین داخلی و بین المللی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش تبیین حقوق زندانیان با رویکردی بر نهادهای داخلی و بین المللی می باشد. نهادهای بین المللی متولی حقوق زندانیان شامل سازمان عفو بین الملل، کمیته پیشگیری از شکنجه، کمیته مبارزه با شکنجه و دیده بان حقوق بشر می باشند و برخی از نهادهای داخلی که در عرصه حقوق زندانیان فعالیت دارند عبارت اند از: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی، سازمان های قضایی، سازمان های مردم نهاد و مراکز پس از مراقبت از زندان. اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382، توجه به حقوق مادی و معنوی افراد زندانی و نیز نظارت و تدوین مقررات جدید به عنوان راهکارهایی برای حفظ کرامت، آبرو و شخصیت زندانیان می باشند. نوع تحقیق در پژوهش حاضر نظری و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد.

بازی رایانه ای را باید یک کالای تجاری دانست یا ابزاری برای بیان؟ پاسخ به این پرسش، آثار عملی مهمی به دنبال دارد: اگر بازی رایانه ای را یک کالای تجاری بدانیم، استفاده از نشانه هویتی دیگران در آن، بی گمان با دستور توقیف و حکم به جبران خسارت روبه رو خواهد شد اما اگر آن را ابزاری برای بیان بدانیم، در پناه اصل آزادی بیان، درخواست دستور توقیف و حکم به جبران خسارت بازی ساز به منزله تحدید آزادی بیان بوده و با پاسخ مثبت نظام قضایی روبه رو نخواهد شد. در مقاله پیش رو، تلاش شده تا با روش کتابخانه ای، درباره ماهیت بازی رایانه ای بحث شود و امکان انتخاب یکی از دو ماهیت یاد شده بررسی گردد.

صندوق های مستمری نقشی مهم و حیاتی در تامین مالیِ مصرف دوران بازنشستگی افراد در اقتصادهای مدرن بازی می کنند. این صندوق ها در فرآیند بلوغ خود از محل کسور بازنشستگی دریافتی از مشترکین خود اقدام به انباشت انواع دارایی می کنند تا از محل بازدهی آنها بتوانند بخشی از تعهدات مالی خود به مشترکین را در آینده تامین مالی کنند. در ایران یکی از قدیمی ترین و بزرگترین صندوق های مستمری موجود، صندوق بازنشستگی کشوری است که مشترکین آن کارکنان دولت هستند. این صندوق در عرصه بنگاه داری در بخش های مختلف اقتصاد ایران فعال بوده و دارای شرکت های متعددی در صنایع مختلف است. با توجه به نقش پررنگ دولت در مدیریت صندوق، این فرضیه و تصور در ذهن بسیاری از مخاطبین (ازجمله مراجع ذی صلاح قضایی) شکل گرفته است که شرکت های متعلق به صندوق، از نوع شرکت های دولتی هستند. تبیین و واکاوی ماهیّت حقوقی این شرکت ها با تحلیل های واقع-گرایانه و شکلی در بطن و مرکز این پژوهش قرار دارد. یافته های حاصل از تحلیل های صورت گرفته، فرضیه مذکور را رد و بر خصوصی بودن دارایی های این صندوق ازجمله شرکت های متعلق به آن صحه می گذارد؛ یافته ای که دارای آثار حقوقی قابل توجهی بر روابط این شرکت ها با سایر اشخاص است. این یافته را می توان به دارایی های متعلق به سایر صندوق های مشابه نیز تسری داد.