درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۸۰۱ تا ۸٬۸۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۸۸۰۱.

مبانی تحولات قانونی در قلمرو مداخله کنندگان در ارتکاب جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۶۸
نظام های حقوقی در بحث مداخله کنندگان در ارتکاب جرم، شیوه های مختلف از نفی شرکت و معاونت و ادغام آن در مباشرت تا نفی شرکت و پذیرش معاونت و عکس آن را انتخاب کرده اند. نظام حقوقی ایران نیز از بدو قانون گذاری کیفری تا قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به رغم پذیرش سه عنوان مباشرت، شرکت و معاونت، از تغییر و تحول مصون نبوده است. عدم تعریف مباشرت و تعریف شرکت با عبارات کلی و مبهم و در باب معاونت وجود مصادیق هفت یا نه گانه حصری که می توانست با عبارات کوتاه تر و منطقی تر تدوین شود از ویژگی های عمده ی قوانین ایران در این رابطه است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با شفاف کردن بعضی ابهامات قوانین سابق، منطقی تر عمل کرده؛ اما نبود یک سیاست جنایی منظم و منطقی در تقسیم مداخله کنندگان در جرم، ابهام در تفکیک دقیق شرکت از معاونت در جرم و عدم تعیین تکلیف در باره مصادیق شرکت در حدود، ازجمله اشکالات قانون مذکور است که نتوانسته انتظارات لازم را برآورده سازد. قانون مزبور در شکستن مثلث قدیمی مباشرت، شرکت و معاونت و افزودن اصطلاحات جدید؛ نظیر جرائم باندی، گروهی و سازمان یافته با تعیین دقیق محدوده ها و آثار آن نیز موفق نبوده و نتوانسته با اشکال نوین مداخله کنندگان در جرم مقابله کند.
۸۸۰۲.

بررسی و تحلیل بایسته های رئالیسم تهاجمی با نگاه تطبیقی نظریه نو واقع گرایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۹۸
در میان انبوه نظریات روابط بین الملل که نشان دهنده رشد نظری این رشته از مطالعات سیاسی می باشد، نئورئالیسم به گونه ای مسلط در این عرصه ظاهر شده است. این نظریه به عنوان اولین الگوی مهم در تبیین رفتار قدرت های بزرگ مدعی است که کنش دولتها متکی بر انگیزه های مادی و ساختاری نظام بین الملل بوده و رفتار آن ها بیانگر موقعیتشان در نظام میباشد. در این چهار چوب منافع و استراتژی دولتها متکی بر محاسباتی است که از جایگاه آن ها در نظام ناشی می شود، به همین خاطر دولت ها می کوشند تا حداقل موقعیت نسبی خود را در این نظام حفظ کنند. رئالیسم تهاجمی یک نظریه ساختاری و بخشی از مکتب نوواقع گرایی است که برای نخستین بار توسط جان مرشایمر مطرح شد. این نظریه نیز با توجه به مبنای واقع گرایی خود مدعیست که آشوب زده بودن نظام جهانی باعث رفتار تهاجمی دولت ها در سیاست بین الملل است. در این مقاله به بررسی واقع گرایی و نوواقع گرایی و اصول و مبانی واقع گرایی تهاجمی می پردازیم.
۸۸۰۵.

نقد احتمال غرر در بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۴۹۷ تعداد دانلود : ۸۱۷
بیمه از جمله عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا عدم پرداخت از طرف بیمه گر) و دیگری جهل به اوصاف عوضین (نوع و مقدار خسارت احتمالی) و سوم عدم قدرت بر تسلیم و تسلّم (عدم توانایی بیمه گر بر پرداخت وجه خسارت) وجود دارد. اما تحقق غرر در این جهات در عقد بیمه، محرز نیست. زیرا امکان وقوع حادثه (موضوع بیمه) در طول مدت عقد، محتمل، ممکن و عقلایی است و. عرف نیز بر آن صحه می گذارد. جواز بیع سلم، دلیل و مؤیدی بر عدم تحقق غرر (از جهت جهل به وجود جبران خسارت در آینده) در عقد بیمه است. بر این اساس با تعیین حقّ بیمه قطعی، برای جبران خسارات ( موضوع بیمه) می توان این عقد را در زمان حال و قبل از جبران خسارت تنفیذ کرد.
۸۸۰۷.

ماهیت الزام آور یا غیرالزام آور اقدامات تأمینی صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره پنجم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۹۵۱
اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نشده است. به منظور شناخت بهتر این نهاد کلاسیک مقایسه ای مختصر نیز با دیگر رشته های حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق سرمایه گذاری بین المللی و نحوه عملکرد آنها با اقدامات تامینی انجام شده است
۸۸۰۸.

بررسی تطبیقی مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 1 - 35
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۷۷۹
محدود بودن مسئولیت سهامداران در شرکت ها به عنوان قاعده اولیه، دارای آثار و مزایای حقوقی فراوانی است، اما مبانی متعددی وجود دارد که بر اساس آن ها این قاعده اولیه با استثناء مواجه شده و حجاب شرکت خرق می شود و یا از حجاب شرکت عبور می شود و به تبع آن مدیران یا سهامداران به طور مستقیم یا غیر مستقیم، منفرداً و متضامناً، شخصاً مسئول تأدیه دیون و اجرای تعهدات شرکت می شوند. این مبانی در حقوق کامن لا به ویژه انگلستان و ایالات متحده آمریکا، توسعه فراوانی یافته است و رویه قضایی این کشور ها ضمن پای بندی به قاعده اولیه مسئولیت محدود، هر جا این قاعده مورد سوء استفاده قرار گرفته، آن را کنار گذاشته اند. پرسش اصلی این است که مبانی خرق حجاب در حقوق انگلستان و آمریکا تا چه حد با مبانی فقهی و ابزارهای حقوق ایران جهت مقابله با استفاده ابزاری از شرکت های تجاری و تشکیل شرکت های کاغذی انطباق دارد و مبانی بومی تا چه حد کارآمد هستند و نتیجه حاصل آن این است که هرچند حقوق دو کشور یادشده با قواعد کلی حقوق ایران انطباق دارد، لیکن در کوتاه مدت برای مقابله با معضلات فوق وضع قوانین تنها چاره کار است.
۸۸۱۵.

کارنامه کمیسیون حقوق بشر درباره ایران (پس از پیروزی انقلاب اسلامی)

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۲ شماره ۶۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۸ تعداد دانلود : ۸۳۸
حقوق بشر حقوقی است که افراد به خاطر انسان بودن از آن منتفع می شوند اساس و پایه آن نیز اصل تساوی است زیرا تمامی انسانها همانند یکدیگر از مرتبه انسانی برخودارند. لذا نمی توان افراد انسانی را از هیچیک از این حقوق محروم کرد شرط اساسی برای تضمین رعایت حقوق بشر وجود دولت آن هم نظام مبتنی بر دموکراسی است در عین حال برخوداری از دولت دموکراتیک که منبعث از اراده آزادانه مردم است یکی از حقوق انسانی ملت ها محسوب می شود مهم ترین منبع در بر گیرنده مصادیق حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در کنار میثاقین که به تصویب بیش از 140 دولت رسیده است زوایای مختلف حقوق انسانی را مورد توجه قرار داده چارچوبه رفتاری دولت ها را تعیین می کند و نقش نظارتی بر اجرای هر چه صحیح تر این هنجارها از سوی دولتها نیز به عهده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد سپرده شده که این کمیسیون توجه خود را بیشتر معطوف به جوامع و دولت هایی می کند که احتامال می دهد در آنجا حقوق بشر بیشتر نقض می شود جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در دو دهه اخیر بیشتر از دیگران مورد توجه این کمیسیون قرار داشته و بر اساس گزارشات دریافتی گزارشگران ویژه از 1982 تا 2002 قطعنامه هایی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران صادر نموده است این مقاله به بیان دیدگاه ها و مواضع مطروحه در کمیسیون حقوق بشر نسبت به ایران و اینکه آیا حقا اتهامات نسبت داده شده ناشی از نقض حقوق بشر بوده و یا نگاه های سیاسی قدرت های بزرگ نیز این تصمیم گیریها را بدرقه می کرده اند می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان