فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر، رابطه مستقیم با انسان شناسی و جهان بینی نظام های حقوقی دارد. نظام های حقوقی، که رویکرد مادی دارند، با نظام حقوقی اسلام، که دارای بینش توحیدی است، از نظر تشریع حقوق بشر تفاوت اساسی دارد. اصل «حقیقت محوری»، که اساس عقلانیت دینی است، با تأکید بر وجود حقایق عینی و امکان دستیابی به آن، بر اندیشه های نسبیگرایانه حقوق بشر غربی، خط بطلان میکشد. نتیجة اصل «توحید»، حاکمیت حق خدا، به عنوان منشأ حقوق بشر است. اصل «معاد» با طرح جاودانگی روح انسان، انسانی زیستن، روحیه مراقبت در رفتار و تاکید بر پاسخگو بودن انسان در پیشگاه الهی، در تدوین حقوق بشر تاثیرگذار است. اشتراکات و تفاوت های حقوق و تکالیف بشر نتیجه منطقی اصل «حکمت» است. اصل «عدالت» زمینه ساز تحقق جامعه آرمانی و تکامل اجتماعی انسان است. اصل «تلازم حق و تکلیف»، بیانگر رسالت انسان در زندگی اجتماعی است. اصل «کرامت ذاتی» و تشریعی انسان نیز به مثابه موهبت الهی، زمینه اعتلای حقوق بشر را فراهم میسازد.
بررسی فقهی قتل در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سنتی، مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
نگرشی بر فلسفه اصول فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در حقیقت، هر دانشی باید فلسفه و دلیلی برای پیدایش و توسعه ابعاد مختلف آن وجود داشته باشد. یکی از علوم اسلامی که فلسفه نیز دارد، اصول فقه است.فلسفه اصول فقه، دانشی است که به نقد چیستی، ساختار، روش، مبادی، موضوعات، ادله و غایات اصول فقه می پردازد. این دانش، دارای سه محور کارکردی است؛ ابتدا توصیف و تعریف موضوعات مورد نظر خود را مطرح می سازد و سپس به کار سنجش گری و نقد آنها می پردازد و آن گاه چنانچه لازم ببیند؛ راهکارها و توصیه هایی برای بهبود علم اصول و کارآمدتر شدن آن در استنباط های فقهی ارایه می نماید.منابع اصلی فلسفه اصول فقه و اصول، همان کتاب و سنت است و از ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع در مقام استدلال بهره می گیرد.غایت و اهدافی که در فلسفه اصول فقه پی گیری می شود به دو صورت قابل دست یابی است؛ یا این که این دانش در مقام ناظر به اصول فقه می نگرد که در این صورت غایت آن شناخت علم اصول از حیث ماهیت و ساختار، روش، مبادی و موضوعات و ادله آنها می باشد و در صورتی که به عنوان ما بعد طبیعت مد نظر قرار گیرد، غایت آن رسیدن به امکان و وقوع و ملاک های این دو و حدود و شروط نظریه های اصول فقه خواهد بود.
روش تملک اراضی و تامین حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک واقع در طرح های عمومی شهرداری
حوزههای تخصصی:
گسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است، شهرها به سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به مرحله اجرا در آورند. اجرای طرح های عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد برامده اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند....
بررسی شرایط، احکام و آثار توقیف اموال غیرمنقول(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی شرایط و احکام توقیف اموال، غیرمنقول، و تحلیل آن پرداخته و آثار توقیف اموال غیرمنقول را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.
این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامة جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.
عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه جهان بین آسیا و اروپا واقع شده و فاقد اتصال طبیعی به اقیانوس ها و دریاهای جهان است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در سال 1991، دریای خزر به عنوان یک دریای ایرانی ـ شوروی شناخته می شد و طبق معاهدات فی مابین دو کشور که در سال های 1921 و 1940 منعقد گردیده بود، عرصه دریایی مشترک دو کشور محسوب می شد. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مجاورت این دریا، عملاً دریای خزر توسط پنج کشور احاطه شد و از اینجا بود که اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا پدید آمد. بر اساس مذاکراتی که در سال های پس از فروپاشی شوروی انجام گرفته، روش های مختلفی جهت تقسیم دریای خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ویژگی های جغرافیایی دریای خزر، دارا بودن قابل توجهی منابع نفت و گاز، به علاوه حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، موجب شکل گیری دیدگاه های مختلفی در مورد چگونگی مالکیت دریای خزر و تعیین خطوط مرزی شده است. در این مقاله کوشش می شود با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضع گیری های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی بررسی شود و با توجه به این موضع گیری ها، عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر مشخص گردند .
بررسی تطبیق ادله اثبات دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در بررسی ادله اثبات دعوی به مباحثی پرداخته خواهد شد ، که در فقه اسلامی به عنوان ادله اثبات دعوای مشترک مطرح و از سوی فقهاء در کتب گرانسنگ فقهی مورد بررسی و تدقیق نظر قرار گرفته است، آراء گذشته و حال فقیهان و عالمان امامیه و اهل سنت دراین مباحث مورد توجه بوده است. این مباحث عبارتنداز : شهادت ، اقرا ر، سوگند ، علم قاضی، در پاره ای از موارد به ادله دیگری که در حقوق جدید مطرح است چون اسناد کتبی ، امارات و قرائن نیز اشاره شده است . بررسی ادله غیر مشترکی نظیر قرع که در ابواب خاصی از فقه چون جزائیات شبهات موضوعی مقرون به علم اجمالی مطرح است ، هدف این رساله نبوده است . نظرات و قوانین وضعی جدید کشورهای مصر ، سوریه یا لیبی ، عراق، فرانسه ، انگلیس در این مباحث نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به عنوان قاعده ای مکمل از آن بهره میگیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون مدنیفرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قاعده اثر نسبی قرارداد کمک مینماید و هم چگونگی متأثر شدن اشخاص ثالث از قرارداد را به نمایش میگذارد. در این مقاله سعی در تبیین مفهوم قابلیت استناد قرارداد و تحلیل مبانی آن در حقوق ایران و فرانسه نموده ایم.
بررسی پدیده کودک آزاری از ابعاد حقوقی و ضرورت بازنگری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
کودک آزاری در ایران مبحثی نسبتا جدید و تازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد. این معضل اجتماعی، مورد توجه قانون گذاران، روان شناسان و جامعه شناسان و علما تعلیم و تربیت بوده و هر یک از صاحب نظران علوم مختلف از زاویه ای آن را موردتوجه قرار داده اند.کودک آزاری جزو بزهکاری های سیاه تلقی می شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی، بزه دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی، نوعا اعلام جرم نمی شود.باتوجه به آمارهای منتشره، میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام دنیا درحال افزایش است. طی دهه های اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جهان به دست آمده است. میلیون ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی خانمانند یا در شرایط دشوار کار می کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی سوء استفاده های گوناگون از جمله فحشا و مواد مخدر قرار گرفته اند.حقوق کودکان، یکی از مهم ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه این حقوق، کودکان می توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین المللی تا قرن بیستم هیچ گونه قانون مدونی در این زمینه نوشته نشده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می طلبد تا هر کشوری بر اساس نیازهای ملی به تدوین قوانین مناسب در این زمینه همت گمارد.این مساله در ایران نیز تا به حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم رنگ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به اجرا گذاشته نمی شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجتماعی از دیدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش گران و دست اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت گیرد.
بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی
منبع:
قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴
413-430
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 ق. م در خصوص شروط ضمن عقد را بیان می دارد و با توجه به این که عنوان می کند که موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،.... و این حق عزل را ضمن عقد لازمی از خود سلب می کند. از آن جایی که طبق ماده ۹۵۹ ق. م. هیچ کس نمی تواند حقوق مدنی را از خود سلب کند مگر این که حقوق جزئی یا کوتاه مدت باشد در تعارض است. محقق در این پژوهش ضمن بررسی کتب و مقالات و نظرات محققین، فقها و علمای حقوق، اکثریت قریب به اتفاق معتقدند که شرط ضم ن عقد، ماهیت عق د جایز را برهم نمی زند ولی وفای به شرط را ال زام آور و صحیح می دانند.
خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تأثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟
نگاهی به تساوی حقوق زن و مرد در جامعه
حوزههای تخصصی:
شاید بارهای این سوال برای شما پیش آمده باشد حق یک انسان چیست که زن و مرد باید به شکل مساوی از آن بهره برند؟ مسلما این امر تنها به این معنی نیست که زن ترک خانه کند و در اجتماع حاضر باشد. حقوق برابر در اموری بسیار متعالی تر است: حق تفکر، حق آموزش، حق انسان بودن ، حق رشد و تعالی عقلانی و روحانی. زن و مرد باید به طور مساوی امکان ترقی و تکامل داشته باشند و بتوانند قابلیات و استعدادات خود را بروز دهند. نکتهء مهم این جاست که زن و مرد هر دو به تنهایی انسان هایی کامل و مستقل هستند که هر یک به منزلهء یک واحد انسانی می توانند زندگی و ترقی کنند. زمانی می توان انتظار حقوقی برابر را برای آنان داشت که چنان باوری ملکهء جامعه گردد. اما مگر حالا که چنین نیست ، چه مشکلاتی وجود دارد؟ اگر این ارزش محقق شود چه خواهد شد؟ نادیده گرفتن زنان در هر جامعه به ضرر کل آن جامعه است. ازسوی دیگر تحقیقات نشان داده است که در جوامع مردسالار گرایش به نظام دیکتاتوری بیشتر است. مصداق آن را نیز آلمان در دوران نازیسم می دانند که تاکید بر خانه نشینی زنان داشت. بالعکس، حکومات دموکراسی اغلب با حضور زنان در جامعه همراه بوده است. در ضمن هر کجا که موازنهء بین دو جنس برقرار باشد، سطح زندگی ارتقا می یابد و شاید همین اصل مؤید آن باشد که حضور زنان در جامعه و تصمیم گیری ها منجر به برقراری صلح خواهد شد. زیرا روحیهء فداکاری مادرانه به جامعه تسری می یابد و رافع خودخواهی ها و تعصبات و در نتیجه دشمنی ها و جنگ ها می گردد.
اصل قانونمداری در اعمال اداری
حوزههای تخصصی:
شرح مکاسب
منبع:
کانون ۱۳۴۶ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
آسیب های ناشی از مجازات زندان
حوزههای تخصصی:
موضوع نوشتار حاضر آسیب های ناشی از مجازات زندان می باشد. یکی از مسائل بسیار مهمی که در نظام حقوقی ایران مطرح است، زندان و مجازات های وارده بر زندانی است که بالطبع ممکن است آسیب ها و خسارت هایی اعم از جانی و مالی را برای شخص محبوس بر جای گذارد. آشنایی با این اسیب ها چه بسا بتواند از سویی در کاهش انجام امور زندان و علل و عوامل آن مثمرثمر باشد و از سوی دیگر نظام حقوقی- کیفری جامعه را نسبت به اتخاذ شیوه ها و راهکارهای مفید جهت بکارگیری مجازات های صحیح و همچنین نوع برخورد با زندانی تشویق نماید....
تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود در شرکت های سهامی
حوزههای تخصصی:
تقسیم سود در شرکت های سهامی از مسائل بسیار مهم حقوق تجارت می باشد و مرکز بحث درآن همانا نحوه اعمال قدرت سهامداران اکثریت و حمایت از حقوق سهامداران اقلیت می باشد. تقسیم سود قابل تقسیم همانا تبلور تعارض منافع اکثریت حاکم و اقلیت محکوم در این روابط حقوقی می باشد وحقوق تجارت نیز در مقام حل این تعارض نامأنوس چاره اندیشی می نماید و برای آنان که دارای اقلیت سهام می باشد «حداقل حقوقی» را به رسمیت می شناسد تا نه تنها فعالیت تجاری شرکت مختل نگردد. بلکه انگیزه اشخاص به تشکیل یا الحاق به شرکت نیز از بین نرود. حقوق بین الملل خصوصی نیز به این پدیده جهانی حمایت از حقوق اقلیت بیگانه نمی باشد و در مقام حل این تعارض منافع چاره اندیشی می نماید و در این راه از نقش سنتی خود که همانا حل وتعارض قوانین می باشد غافل نمی باشد . اگر تا دیروز بر اساس قواعد حل تعارض اعمال «قانون متبوع شرکت » بر تقسیم سود قطعی می نمود‘ امروزه در اعمال بی قید و شرط این قانون تردید جدی وجود دارد. در این مقاله برای حل تعارض قوانین در زمینه سود قابل تقسیم در ابتدا به تبیین ماهیت سود قابل تقسیم می پردازیم و آن گاه ماهیت عمل حقوقی تقسیم را تحلیل تا نحوه اعمال قواعد سنتی حل تعارض قوانین و یا قواعد نو پای« بازرگانی فراملی» در این زمینه مشخص گردد.
بررسی قلمرو دفاع مشروع از مال در حقوق جزای اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در حقوق جزای اسلامی دفاع از مال، مشروعیت دارد. مال همانند جان و عرض انسان دارای اهمیت و در قرآن کریم برای تعرض علیه مال، حد تعیین شده است. در بحث دفاع از مال، دلیل های بسیاری درباره وجوب، جواز یا حرمت دفاع وجود دارد. فقیهان معتقدند برای جلوگیری از تجاوز به اموال، شخص اجازه دارد تا در حدود مقرر و مشروع از حقوق و اموال خود دفاع کند و متجاوز را براند، هر چند مدافع از قتل نفس خود بترسد دفاع از مال خود به خود جایز است و آنچه باعث واجب بودن یا حرام بودن دفاع می شود حالاتی است که بر مدافع و مال عارض می شود.
مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی در دریای آزاد
حوزههای تخصصی:
اگر تصادفی بین کشتی های نفتکش در نزدیکی سواحل ما در خلیج فارس و دریای عمان رخ بدهد، چه کسی مسئول تأمین خسارات آلودگی دریا ناشی از چنین حادثه ای است؟ چه اقداماتی می توان به طور قانونی برای جلوگیری، تقلیل و از بین بردن اثرات آلودگی ناشی از این قبیل حوادث کشتیها به عمل آورد؟در پاسخ به سؤالات فوق به طور کلی باید گفت اگر حادثه در محدوده دریای سرزمینی رخ دهد، دولت ساحلی می تواند هر اقدامی را که مقتضی بداند، صرفاً با در نظر گرفتن اصل تناسب، انجام دهد؛ زیرا کشتی در چنین صورتی دیگر در حال عبور صرف نیست و نمی تواند از مزایای «عبور بی ضرر» برخوردار گردد و بالنتیجه تابع حاکمیت مطلق دولت ساحلی است. اما اگر کشتی در آن سوی دریای سرزمینی باشد، وضع فرق می کند. مسئله اختیارات دول ساحلی در صورت بروز حوادثی در خارج از قلمرو سرزمینی، ضمن قضیه کشتی «توری کانیون» مطرح شد. کشتی مزبور گرچه در دریای آزاد قرار داشت ولی به دستور مقامات دولت انگلیس بمباران شد تا شاید با شعله ور شدن و سوختن محموله نفتی، اثرات آلودگی ناشی از آن کاهش پیدا کند. تردیدهایی که درباره مشروعیت عمل دولت انگلیس وجود داشت باعث شد که مسئله در جلسات سازمان بین المللی دریایی (ایمو) نیز طرح گردد