درخت حوزه‌های تخصصی

"مقدمه: زخم پپتیک، یک ضایعه مخاطی معده یا دوازدهه است که به دو شکل اصلی زخم معده و زخم دوازدهه تظاهر می کند. سوراخ شدن زخم پپتیک شیوعی معادل 10-5 درصد دارد و اولین تظاهر زخم دوازدهه در 2 درصد بیماران می باشد. علت بیشتر موارد سوراخ شدن زخم پپتیک ناشناخته است. تنها عامل خطر اثبات شده، مصرف داروهای اولسروژن است. با در نظر گرفتن عوارض و میزان مرگ و میر ناشی از سوراخ شدن زخم پپتیک، هدف مطالعه مورد - شاهدی حاضر، بررسی ارتباط میان زخم سوراخ شده با مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر می باشد تا در صورت کشف ارتباط، انگیزه بیشتری برای پیشگیری از مصرف این مواد ایجاد شود. روش کار: این تحقیق مطالعه مورد - شاهدی است. حجم نمونه، به تعداد 390 نفر 129) نفر مورد و 261 نفر شاهد) محاسبه گردید. افراد گروه مورد شامل تمامی بیماران مبتلا به زخم سوراخ شده پپتیک می باشند که در فاصله سالهای 1377-1370 در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بستری و جراحی شده بودند. در جمع آوری اطلاعات جنس، سن، تاهل، محل تولد و محل سکونت، شغل، سابقه قبلی زخم پپتیک، مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر در نظر گرفته شدند. هماهنگ کردن گروههای مورد و شاهد بر اساس سن و به روش Frequency matching انجام شده و سپس داده ها به کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد و با تستهای square- chi و شاخص Mantel hanzel odd s ratio با ضریب اطمینان 95 درصد به جامعه تعمیم یافت. نتایج: افراد مبتلا به زخم پپتیک سوراخ شده بیشتر ساکن مرکز ایران بودند و شغل آزاد درمیان آنها بیشتر دیده می شد. سابقه ابتلا به زخم پپتیک در گروه مورد به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (00001/0 (P=وضعیت تاهل در در گروه مورد و شاهد اختـلاف معنی داری نداشت. بیـن مصرف سیگار و زخم پپتیک سوراخ شده ارتباط معنی داری یافت گردید(odd’s ratio= 2.4، P=0.00009) بیـن مصرف الکل و زخم پپتیک سوراخ شده ارتباط معنی داری مشاهده شد (odd’s ratio=3.12، P=0.00009). بحث: در مقایسه اثر سیگار، ، سیگار کمترین اثر را داشته و مواد مخدر بیشترین ارتباط را با زخم پپتیک سوراخ شده داشته اند که علل گوناگونی از جمله کاهش احساس درد در مبتلایان و در نتیجه عدم تشخیص و درمان به موقع سوراخ شدن یا اسپاسم اسفنگتر اودی و افزایش تحریک زخم پپتیک را می توان مطرح کرد. با توجه به ارتباط قوی میان مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر با زخم پپتیک سوراخ شده و عوارض، مرگ و میر و هزینه درمانی زیاد، اهمیت پیشگیری از مصرف این مواد در جامعه بیشتر مشخص می شود و پیشنهاد می گردد جهت بررسی مکانیسم اثر سیگار، الکل و مواد مخدر بر سوراخ شدن زخم پپتیک، مطالعات تجربی بر روی مدل های حیوانی صورت بگیرد. کلیدواژگان: الکل، زخم سوراخ شده پپتیک، سیگار، مواد مخدر"

جان رالز را بی تردید باید مهمترین فیلسوف سیاسی انتهای قرن بیستم دانست . وی تمام عمر فلسفی خویش را صرف تفکر و مطالعه در بنیان های فلسفه ، اخلاق و پرداختن به پرسشهای عدالت نمود . جان رالز پیش از هر چیز به خاطر کتاب بی بدیل « نظریه عدالت » (1972) شهرت یافته است به همین خاطر عنوان فیلسوف عدالت ، حقیقتا شایسته اوست . این کتاب به 27 زبان ترجمه شده است ...

اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیراً برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک اصل اولی برای مداخله کیفری دولت بر مبنای این قاعده را دارد. تحلیل اصل ضرر و قاعده لاضرر و فروکاستن آن دو به ارکان تشکیل دهنده و مدعاهای اصلی نشان می دهد که قاعده لاضرر به دلیل تفاوت مبنایی با اصل ضرر، توان مشروعیت بخشی به مداخله کیفری را ندارد.

طرح دعاوی طاری مختص مرحله بدوی نیست. در مرحله تجدیدنظر نیز ممکن است دعاوی طاری از سوی هر یک از طرفین دعوا یا اشخاص ثالث مطرح شود. با این حال، طرح این دعاوی در مرحله تجدیدنظر با محدودیت هایی روبه روست. اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی مستلزم آن است که دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه در مرحله بدوی در دادگاه بررسی شده رسیدگی کند. با این حال، نفی کلی طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر ممکن نیست. چون در بسیاری موارد، بدون طرح این دعاوی، رسیدگی دادگاه ناتمام و غیرمؤثر باقی می ماند. علاوه بر این، در مواردی اوضاع و احوال حاکم بر موضوع دعوا، پس از صدور رأی بدوی، چنان دستخوش تحول می شود که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به موضوع مورد رسیدگی دادگاه بدوی بی معنی و ناممکن است. این واقعیت های متناقض ایجاب می کند که رویه قضایی، ضمن پذیرش دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظر، محدودیت های منطقی و قانونی آن را نیز مدّنظر قرار دهد.

امروزه حاکمیت قانون از جمله مؤلفه های حکمرانی خوب به شمار می رود و حکومت های دینی نیز که هدف اصلی خود را اجرای شریعت می دانند، در تلاش اند تا شریعت را به نحوی سازگار با اقتضائات عصر جدید اجرا کنند. از جمله اقتضائات عصر جدید، به وجود آمدن مسائلی است که حکم آنها در شریعت به عهده ی حاکم حکومت نهاده شده است. این مقاله در پی تبیین دیدگاه شهید صدر در خصوص قانونگذاری در مسائل مستحدثه در حکومت اسلامی است. به اعتقاد شهید صدر منطقه الفراغ (قلمرو قانونگذاری توسط حکومت اسلامی) تنها در حوزه ی مباحات- به معنای عام (شامل مستحبات، مکروهات و مباحات در معنای خاص)- است و به هیچ عنوان مستلزم نقص در شریعت نیست؛ اما برخی به استناد اینکه این نظریه مستلزم نقص در شریعت بوده و نیز مشابه نظریه ی منطقه العفو در فقه اهل سنت است، با آن به مخالفت برخاسته اند. این مقاله ضمن بررسی این نقدها و اثبات غیروارد بودن آنها، بر این اعتقاد است که منطقه الفراغ اولاً نظریه ی جدیدی در فقه شیعه نیست، بلکه قرائت دیگری از نظریه ی جامعیت دین است (هر چند که در قالب تقریری جدید بیان شده است)، ثانیاً ایراداتی بنیادین هم در مبانی نظری و هم در عرصه ی عملی دارد. به همین جهت در تأمین غایتی که به منظور آن پایه ریزی شده است، یعنی رفع مشکلات حکومت اسلامی در مناسبات دنیای جدید، از مطلوبیت لازم برخوردار نیست.

منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از اراده متعاقدین نمی باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می شود. در ماده 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات تبعی قراردادی که از عرف یا قانون ناشی شده است اشاره کرده است. در این مقاله، با تفسیری نو از ماده مزبور و ماده 225 (ق.م) و با در نظر گرفتن اصل 167 قانون اساسی، نتیجه گیری شده که تعهدات اصلی قراردادی و تعهدات تبعی قراردادی (که ناشی از قانون است)، الزام آور می باشد؛ ولی تعهدات تبعی قراردادی که از عرف ناشی شده، براساس اصل 167، الزام آور نیست.

در عقد حواله، محیل به محتال مدیون می شود؛ درغیر این صورت چنین عقدی حواله نخواهد بود و می تواند به عنوان قراردادی خصوصی مطرح شود .البته لازم نیست که محال علیه نیز به محیل بدهکار باشد، یعنی اگر شخصی به دیگری حواله دهد که قرض مرا بپرداز، لزوماً او نباید بدهکار باشد تا قرض دیگری را پرداخت کند، بلکه طبق ماده ۷۲۷ قانون مدنی، در این صورت محال علیه در حکم ضامن است.در این زمینه، قانونگذار در ماده ۷۲۷ قانون مدنی می گوید: «برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد ؛ در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.»همچنین لازم نیست که محال علیه، مالدار باشد. درحقیقت برای صحت حواله، ملائت (مال دار بودن) محال علیه شرط نیست اما اگر در هنگام عقد، محتال جاهل بر اعسار محال علیه باشد ، حق فسخ خواهد داشت. حواله در میان اعمال حقوقی در زمره عقودی است که بیشتر مبادلات کنونی براساس آن صورت می گیرد. اهمیت عقد حواله و اختلافات دامنه داری که در این خصوص وجود دارد همچون عقد یا ایقاع بودن حواله و آثار حواله از جمله مباحث عمده ای می باشد که رد بحث حواله معرکه آراء دانشمندان و محققین است. ما در این مقاله قصد داریم عقد حواله را از دیدگاه فقه و قانون مدنی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.

این نوشتار به بررسی، شناسایی و حمایت از حقوق شهروندی در برخی ویژگیهای فقه اهل بیت علیهم السلام میپردازد. در فقه اهل بیت علیهم السلام نسبت به حقوق شهروندی تأکید فراوان شده است که از جمله آنها، میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: عقل گرایی فقهی به دور از افراط و تفریط، جواز نقد صحابه و عدم مرجعیت علمی مطلق ایشان در فقه اهل بیت علیهم السلام، نظام اندیشه شیعه و استقلال آن از دولت و حکومت های فاسد، توجه به عدالت در فقه شیعه و عدم مشروعیت حکومت های ظالم و جائر، حجّیت سیره ائمّه اطهار علیهم السلام در کنار عدم ممنوعیت کتابت احادیث رسول اکرم صلیالله علیه و آله، مفتوح بودن باب اجتهاد در طول تاریخ و مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام، و فقه سیاسی شیعه.

«بزهکاران یقه سفید» ـ که اصولاً فاقد وجدان اخلاقی اند ـ از یک سو، از توان و استعداد بزهکاری بسیار زیادی برخوردارند و از سوی دیگر، میزان سازگاری و قابلیت انطباق اجتماعی آنان نیز بالاست. همین امر مبینآسیب های جدی ناشی از حالت خطرناک این بزهکاران خوش سیماست. معمولاً بزهکاران یقه سفید به طبقات اجتماعی بالا ـ اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی ـ تعلق دارند و با بهره گیری از قدرت و نفوذ موثر خود، به ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، جعل، سوء استفاده از کارت های اعتباری، فرار مالیاتی و دیگر جرایم مشابه اقدام می کنند. آنها به لحاظ ظاهر آراسته، وجاهت عمومی و در پناه هوشیاری و مقبولیت اجتماعی، بزهکاران «یقه سفید» نام گرفته اند. در نتیجه اقدامات بزهکارانه آنان، گاه تا مدت ها آثار دهشت باری بر ابعاد ساختاری جامعه به ویژه بُعد اقتصادی، سایه می افکند. لذا بررسی و تحلیل جرم یقه سفیدی از دیدگاه جرم شناختی با توجه به گسترش روزافزون این جرم و پیامدهای زیانبار آن در جوامع و لزوم اتخاذ تدابیر اساسی و موثر در زمینه پیشگیری، ضروری است.

مجرمین یقه سفید کسانی هستند که با سوء استفاده از موقعیت و نفوذ اداری خود مرتکب جرایم سودآور غیرخشن می شوند. مهم ترین مصادیق جرایم ارتکابی مجرمین یقه سفید عبارتند از: کلاهبرداری، فساد مالی (شامل ارتشا)، جرایم کاری و استخدامی، جرایم مربوط به نقض حقوق مصرف کنندگان، جرایم مربوط به مواد غذایی و دارویی، جرایم زیست محیطی، جرایم رایانه ای و جرایم گمرکی. برخی از جرایم یقه سفیدی بزه دیده مستقیم دارند و برخی بزه دیده مستقیم ندارند ولی به هر حال جامعه و اعضای آن بزه دیده واقع می شوند. از این رو، کلیه افراد جامعه باید تشویق به همکاری در مقابله با این جرایم شوند و به اندازه کافی تحت حمایت قانونی واقع شوند. در ایران بیشتر مصادیق جرایم یقه سفیدی جرم انگاری شده ولی تناسب لازم در مقام مقایسه بین مصادیق مختلف این جرم با توجه به آثار آنها صورت نگرفته است.

یکی از حقوق ویژه که فقه و قانون برای زنان در نظر گرفته است، اجرت المثل ایام زوجیت است. فقهای مذاهب اسلامی، در بسیاری از کتب فقهی در اشکال و ابواب مختلف به طرح مسأله اجرت المثل ایام زوجیت پرداخته و مبنای فقهی اجرت المثل را بر قاعده احترام مال مسلم بنا نهاده اند. بر این اساس، و به اقتباس از مبانی فقهی، این حق در قوانین ایران، از جمله در ماده 336 قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، سال 1391، گنجانده شده است؛ با این وجود، به دلیل عدم تبعیت کارشناسان از ضابطه ای روشن در تعیین اجرت المثل، نظرات کارشناسی مختلف ارائه می شود که در نتیجه، به صدور آرایی متفاوت از دادگاهها منجر می شود. لذا برای کمک به رفع موانع و چالش های اجرای آن در قوانین، با توجه به این نکته که اجرت المثل ایام زوجیت در اصل یک بحث فقهی است، مطالعه تطبیقی مبانی اجرت المثل در فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای کمک به رفع نواقص اجرای آن ضروری به نظر می رسد. لذا تحقیق حاضر، بر اساس این فرض و با روش تحلیلی توصیفی به مطالعه تطبیقی منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت در این زمینه پرداخته است. تحقیق حاضر نشان می دهد؛ هر چند بابی مستقل در زمینه اجرت المثل و میزان حق الزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده زنان قرار نمی گیرد، در کتب و منابع فقهی وجود ندارد، اما می توان به برداشتی جامع و منطبق با شرایط جامعه، از منابع فقه مدنی و فقه اهل سنت، برای دست یابی به ساختار مناسب برای تصویب و اجرای قوانین در این زمینه دست یافت.

آثار دانشگاهی به عنوان منبعی حیاتی در توسعه صنعتی جوامع نگریسته می شوند. در این میان آن چه که از دیدگاه حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است، تعیین و شناخت حقوق مربوط به این آثار است. در این مقاله ابتدا حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی تعریف شده؛ در گام دوم عناصر ضروری که برای خلق آثار دانشگاهی نیاز است، از جمله پدیدآورنده، وجود شخصیت حقوقی خاص به نام دانشگاه، وجود قرارداد استخدامی و اثر پدیدآمده معرفی گردیده و در انتها سه معیار مهم دکترین کار در برابر مزد، استفاده گسترده از منابع دانشگاهی و قرارداد انتقال مالکیت، که در دانشگاه های معروف کشورهای غربی در باب تعیین مالکیت این آثار، مورد استفاده قرار می گیرد، در مقایسه با بعضی از دانشگاه های ایران، همراه با قوانین موضوعه حقوق مالکیت فکری کشورمان، مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.