درخت حوزه‌های تخصصی

بازپروری مجرمان، تاریخی پرفراز و فرود دارد. بی هیچ تردیدی کارهای مارتینسون و عبارت «هیچ چیز مؤثر نیست» که از درون ارزیابی های او بر مفهوم بازپروری بیرون آمده بود، نقطه عطف مهم در این تاریخچه به شمار می آید. این عبارت توانست آن چنان نفوذی در میان جرم شناسان و سیاست گذاران کیفری به دست بیاورد که شاید در تاریخ جرم شناسی کم نظیر باشد. باوجوداین، پژوهش های متعدد ارزیابی کننده نشان داده اند که به ایده «هیچ چیز مؤثر نیست» از جهت های مختلف، نقدهای بسیار جدی وارد است؛ ما در این مقاله ضعف های روش شناختی پژوهش مارتینسون را بررسی کرده ایم بعضی از برنامه های بازپرورانه ای که مارتینسون در فراتحلیل خود به آنان پرداخته است، اتفاقاً موفق بوده و بعضی از برنامه های بازپرورانه که او آن ها را برنامه های «ناموفق» ارزیابی کرده بود، از بودجه مناسب برخوردار نبوده اند. سپس به این سؤال پرداخته ایم که چرا به نحو پارادوکسیکالی، سنت های رقیب در جرم شناسی، بر سر «هیچ چیز مؤثر نیست» به تفاهم رسیده و در یک همدستی نانوشته آن را برجسته کرده و جنبه اسطوره ای به آن بخشیده اند. در انتها نیز بر پیامدهای سیاستی این اسطوره متمرکزشده و تأثیر آن بر شکل گیری دوران تنبیهی و سیاست های سخت گیرانه را توضیح داده ایم. از منظر این مقاله، ادبیات شکل گرفته درباره بازپروری باوجود تمامی ناکامی ها،شکست ها و محدودیت ها، سنت نظری غنی در اختیار می گذارد که بر اساس آن می توان به بازاندیشی و بازسازیِ بازپروری فکر کرد. هرگونه تلاش برای احیا بازپروری بدون این بازاندیشی انتقادی و بازسازی نظری، به شکست می انجامد.

با وجود پیدایش رسانه های نوظهور هم چون شبکه های اجتماعی، روزنامه هم چنان نقش مهمی در اطلاع رسانی ایفا می کند. از جمله اطلاعات مورد توجه در صفحات مطبوعات، اخبار و حوادث جنایی ای است که - از هر دو حیث کمی و کیفی- با دنیای واقع و آمار و ارقام رسمی انطباق ندارد. نحوه بازنمایی جرم بر مبنای «ارزش خبری»، نقش مهمی در تغییر بینش افراد نسبت به جرم، مجازات و نظام عدالت کیفری دارد. این مقاله با رویکرد تطبیقی به بررسی الگوهای بازنمایی بزه کاری، کیفر و بزه دیدگان در مطبوعات ایران و آلمان می پردازد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و کمّی است که به بررسی تحلیل محتوای دو روزنامه پُرمخاطب ایران و آلمان (همشهری و بیلد )، طی بازه زمانی از ابتدای بهمن سال 1398 تا پانزدهم فرودین ماه سال 1399 پرداخته است. نتایج در زمینه بازتاب بزه کاری در روزنامه همشهری از مجموع 311 عنوان خبری و روزنامه بیلد با 134 عنوان، حاکی از عدم تفاوت فاحش در نمایش برخی جرایم هم چون قتل عمد و غیرعمد و تجاوز جنسی است. در زمینه بازتاب پاسخ از سوی نظام عدالت کیفری، تفاوت فاحشی بین دو روزنامه مورد بررسی وجود دارد؛ به گونه ای که روزنامه همشهری، 60 درصد به «اعدام» و «قصاص» و تنها 4 درصد به دست گیری و حبس اختصاص داده و در مقابل، روزنامه بیلد تنها به یک مورد اعدام (آن هم مربوط به کشور گینه نو) و 86 درصد به دست گیری و حبس پرداخته که در مجموع، روزنامه همشهری، از حیث کمیت و ماهیت بازتاب عدالت کیفری کیفرگراتر از روزنامه آلمانی بیلد است.

زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیت آن نیز در کانون توجه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیت های بزهکارانه در فضای مجازی از جهات موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازند با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل راهبردهای نوین پیشگیری از جرائم سایبری انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است. داده ها ی پژوهش به شیوه استقرایی - قیاسی و ضمن بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی انواع سیاست های پیشگیرانه کیفری و غیر کیفری در عرصه حقوق داخلی و بین المللی پرداخته است. یافته ها: باید در نظر داشت که جرائم در فضای سایبر، در بستری متفاوت و با کیفیت خاصی ارتکاب می یابند بنابراین هر اقدام پیشگیرانه ای اعم از پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری باید متناسب با این فضا تدارک دیده شود. بر این اساس و با عنایت به ویژگی های خاص جرائم سایبری، رویکرد رویارویی با این جرائم، نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه خاص و در قالب پیشگیری اجتماعی است. نتایج : از جمله اقدامات پیشگیری اجتماعی از وقوع جرائم سایبری می توان به برنامه های خانواده مدار، تدابیر آموزشی - سایبری، بالابردن سواد رسانه ای، تنظیم کدهای رفتاری، اطلاع رسانی و اطلاع گیری، مشارکت و اجماع گری، ارتقای پاسخگویی و شفافیت، فرهنگ سازی و تولید رسانه ای اشاره کرد.

مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه ، مبانی یا ادله متعددی دارد . قاعده لا یبطل یا هدر نرفتن خون مسلمان، انتساب جنایت به حکومت یا کارگزاران حکومتی، و نیز قاعده الضمان بالخراج یا قاعده هزینه- فایده از ان جمله است. مطابق قاعده اخیر که موضوع این نوشتار است، هرگاه شخصی، فایده ومنفعتی از چیزی یا کسی ببرد در قبال این منفعت ، تعهد و مسئولیتی متوجه اوست. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه ی جنایات شهروندان غیر مسلمانی که خود متمکن از پرداخت نیستند و نیز پرداخت دیه جنایات خطایی مرتکبینی که وارثی غیر از حاکم اسلامی ندارند، مطابق مدلول برخی از روایات و فتاوی فقها، به دلیل آن است که یا افراد مزبور مکلف به پرداخت مالیاتهای خاص (جزیه) به حکومت اسلامی بوده و یا میراث و ماترک آنها به بیت المال می رسد.

مقاله حاضر با عنوان مفهوم شناسی امام و امامت از منظر قرآن با هدف تبیین مفهوم امام و امامت از نظر لغوی و اصطلاحی و ارائه نظرات و دیدگاه های معصومین و علمای امامیه و عامّه درباره ی واژه امام و امامت و ارتباط امامت و نبوّت در قرآن نگاشته شده است. از مهم ترین یافته های مقاله حاضر این است که امام پیشوا و رهبر معصوم الهی است که حجّت و خلیفه ی خدا در زمین بوده و امامت، ریاست عمومی در امر دین و دنیاست و مقامی دینی ست در ادامه ی مناصب پیامبری که مشتمل بر تربیت مردم در حفظ مصالح دینی و دنیوی آن ها می باشد. نظر علمای عامّه این است که امام، جانشین پیامبر در اقامه دین و حفظ شریعت بوده و رهبری عمومی در مسائل دینی و دنیوی را بر عهده دارد و شامل نبی، خلیفه، حاکم، امام جماعت و هر کسی که به او اقتدا شود ولو باطل می شود، امامت از فروع دین بوده و دارای مراتب مختلفی است و علما، خلفا، حکّام، قضات و امام جماعت هر کدام در مرتبه ای از مراتب امامت قرار دارند و نصب امام بر عهده مردم گذاشته شده است اما دیدگاه معصومین و علمای امامیه این است که امام پیشوای معصوم و منصوب از طرف خداوند اس، حقوق اسلامی، قرآنت و دارای روحیه ی صبر، یقین، رحمت، کشف و شهودات است و علاوه بر این که مقتدای مردم در گفتار و عمل کرد خود است به تدبیر امور جامعه و اجرای مقررات نیز می پردازد و با تشکیل حکومت الهی و به دست آوردن قدرت های لازم سعی می کند احکام خدا را عملاً اجرا نماید و اگر نتواند رسماً تشکیل حکومت دهد تا آن جا که در توان دارد در اجرای احکام می کوشد، مقام امامت تحقّق بخشیدن به برنامه های الهی اعمّ از حکومت و اجرای احکام الهی و تربیت و پرورش نفوس انسانی در ظاهر و باطن است و بالاتر از نبوّت بوده و هر دو به نصب الهی می باشند.

ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده است، موجب بروز تغییرات عمده ای در سبک زندگی انسان ها شده و بسیاری از کارکردهای خانواده را دچار اختلال کرده است. فضای مجازی در کنار مزایای بی شمار، دارای معایب شایان توجهی نیز می باشد و می تواند آسیب های اخلاقی زیادی را برای خانواده و روابط اعضای آن در پی داشته باشد و آسیب های جبران ناپذیری به جنبه های مختلف نظام خانواده، وارد سازد. شبکه های اجتماعی، به عنوان وسیع ترین و سریع ترین شبکه ی ارتباطی در عصر کنونی، بیشترین تأثیر منفی را بر روی زندگی زناشویی داشته و باعث بروز پدیده ی طلاق می گردد.در این نوشتار، سعی شده است تا ماهیت فضای سایبر و زیرمجموعه های آن مانند شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و پس از معرفی مسائل فوق الذکر، به تشریح تأثیرپذیری بحث طلاق از مباحثی مانند فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، به طور مفصل خواهیم پرداخت. تعامل سازنده با فضای مجازی، استفاده ی بهینه از آن، شناسایی و پیشگیری از خطرات احتمالی و ارائه ی راهکاری برای کاهش تأثیر موارد ذکر شده بر میزان طلاق، از نکاتی است که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

گسترش روزافزون بزهکاری، بزه دیدگی مستقیم و غیر مستقیم افراد بیشتری را در پی خواهد داشت.گروه های آسیب پذیر همچون کودکان استحقاق توجه و حمایت بیشتری را دارند.حمایت پلیس زن از این قشر آسیب پذیر در فرآیند عدالت کیفری و ترمیمی در کنار حمایت عاطفی از این دسته از بزه دیدگان و همچنین ارائه آموزش های لازم به این گروه از بزه دیدگان توسط پلیس زن برای جلوگیری از بزه دیدگی ایشان ، ازجمله تدابیر حمایتی موثر از این بزه دیدگان است. باتوجه به کاهش سن ارتکاب جرم در جوامع،اطفال در معرض آسیب ها و تهدیداتی قرار می گیرند که پلیس زن می تواند به علت نوع جنسیت و ویژگی های خاص روحی و روانی و مهارت در ارتباط، به ویژه ارتباط کلامی؛ نقش مهمی در پیشگیری از جرایم این دسته از افراد و جلوگیری از درمعرض تهدید قرار گرفتن اطفال داشته باشد. در واقع زنان پلیس با دخالت در فرایندهای پیشگیری وضعی و اجتماعی ، از طریق ارایه اطلاعات در زمینه خدمات پلیس و نیز جرایم علیه کودکان ،آموزش مهارت ها و و توانایی های لازم به کودکان و خانواده های آنان و نیز کنترل عوامل جرم زا؛ در زمینه پیشگیری از جرایم علیه کودکان نقش مهمی ایفا می نمایند.

عقل از بزرگترین نعمتهای الهی به انسان است. شارع مقدس با علم به این موضوع به منظور حفظ سلامت عقل، چتر حمایت خود را در برابر آسیبهای متعدد جزئی و کلی وارد بر آن گسترانیده و برای صدماتی که موجب زوال آن میگردند دیه کامل و آنهایی که موجب نقصان عقل میگردند ارش را تعیین نموده است. به تبع، فصل پنجم از بخش دوم کتاب دیات در قانون مجازات اسلامی به مسائل پیرامون دیه عقل اختصاص یافته است. به نظر میرسد ضعفهای جدی در بدنه نظام تقنینی کیفری ایران در این خصوص وجود دارد که محل تامل است و در کتب فقهی نیز به آن کمتر اشاره شده است. یکی از نصادیق خلاء مفهوم «عته» است. در تبیین این ماهیت میتوان گفت اگرچه لفظ «عته» در برههای بین دوگانه مجنون و ناقصالعقل دارای اشتراک لفظی بوده ولی بهترین حالت آن است که «عته» را چیزی غیر از جنون در نظر بگیریم. همینطور در تبیین جایگاه این مفهوم در بین اختلالات روانی شناخته شده، بهدلیل عدم قطع ارتباط «معتوه» با واقعیات جهان پیرامونش و نیز توان نسبی اداره زندگی و عدم زوال کارکرد، در دسته نوروزها قرار میگیرد. همچنین در بحث قصاص در جنایات موجب زوال یا نقصان عقل، ادله گروهی که موافق اجرای قصاص در این قسم از جنایات هستند از ارجحیت برخوردار بوده و میتوان قصاص در این جنایات را داخل در عمومات ادله قصاص قرار دارد.

به خریدهایی که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با اهداف غیرتجاری انجام می دهند، تدارکات دولتی گفته می شود. تدارکات دولتی، فرایند رقابتی است که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. این مقاله درپی آن است که به صورت تطبیقی مراحل بالا را در دو نظام حقوقی ایران و سازمان تجارت جهانی بررسی کند و به این نتیجه می رسد که در خصوص فرایند برگزاری مناقصه، تفاوت های اساسی و غیراساسی در نظام حقوقی ایران با سازمان تجارت جهانی وجود دارد که در راستای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید تفاوت های اساسی تا حدودی برطرف شود. افزون بر این، نگاهی گذرا به قوانین و مقررات مربوط به مناقصات در صنعت نفت خواهیم انداخت. در مقاله پیش رو، از روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی استفاده می شود.

زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی تعادل میان حقوق و تکالیف دارنده سند تجارتی در حقوق اسناد تجاری ایران و شناسایی نقاط قوت و ضعف و خلأهای مقررات موجود است. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری در ارجاعات رعایت شده است. یافته ها: قانونگذار سعی نموده است تا میان حقوق و تکالیف اشخاص دخیل در سند تجاری، تعادلی برقرار نماید و در این راستا در مقابل امتیازاتی از قبیل مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان، امکان درخواست تأمین خواسته فراگیر و... که به دارنده سند اعطا می نماید، در جهت تقویت در پرداخت مبلغ مندرج در آن، تکالیفی از قبیل ارائه سند برای قبولی و پرداخت به براتگیر و... را نیز بر او تحمیل کند. نتیجه گیری: حقوق اسناد تجاری ایران در زمینه برقراری تعادل حقوق و تکالیف دارنده سند تجاری، توفیق کاملی نداشته است. چراکه از یک سو، در پاره ای موارد با وجود انجام تکالیف قانونی، امتیازات متناسب به دارنده اعطا کرده است به گونه ای که متعهد یا مسؤول سند می تواند در مقابل دارنده، اقدام به اقامه دعوی تقابل نموده و یا با استناد به تهاتر، موقعیت او را تضعیف کند و از سوی دیگر، در مواردی، حقوق یک جانبه ای برای وی در نظر گرفته شده است.

این مقاله محدودیت های ناشی از حاکمیت قانون را بر سیستم راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی هسته ای در کشورهای عضو معاهده ان.پی.تی بررسی می کند. یکی از مهم ترین وظایف آژانس، راستی آزمایی و بررسی پایبندی کشورهای فاقد سلاح اتمی به تعهدات بین المللی هسته ای خود، ازجمله عدم انحراف فعالیت های هسته ای اعلام شده و فقدان فعالیت های اعلام نشده هسته ای است. هدف نهایی نظام بازرسی کنترل تسلیحات، حصول اطمینان از ماهیت منحصراً صلح آمیز فعالیت های هسته ای کشورهای عضو است. برای دستیابی به چنین هدفی، نه نیازی به نقض حاکمیت یک کشور و نه استفاده از زور علیه برنامه هسته ای آن کشور است. از نظر حقوق بین الملل، دکترین «هر جا، هر زمان، دسترسی مدیریت شده» می تواند صلح و امنیت جهانی را در درازمدت به مخاطره اندازد و حتی تمایل کشورها را برای تولید سلاح اتمی به عنوان ابزار بازدارنده در مقابل تهدیدات قدرت های جهانی افزایش دهد.

شروط ضمن عقد نقش مهمی در تعریف، توسیع یا تحدید حقوق و تکالیف قراردادهای طرفین معاملات داشته و مورد شرط در افزایش و کاهش ارزش و بهای مورد معامله مؤثر می باشد. در صورتی که مورد معامله فاقد شروط باشد، تعادل اقتصادی قرارداد به هم می خورد. در مواردی که شروط ضمن عقد رعایت نمی شود و اجبار شرط نیز متعذر است، دیدگاه رایج در فقه امامیه که در حقوق مدنی نیز به ظاهر آن حکم شده است، فسخ قرارداد را تنها شیوه جبران می داند. فقهای امامیه به دلایلی همچون عدم تقابل اوصاف و شروط با ثمن قراردادی، استثنائی بودن ارش، در حکم قید و معنوی بودن مورد شرط و انحصار اسباب ضمان در فقه اسلامی بر این دیدگاه استناد کرده اند. علی رغم وجود قول مشهور مبنی بر عدم توزیع ثمن معامله بر شروط ضمن عقد، توسط برخی فقها با استناد به دلایلی همچون مالیّت داشتن شرط در عرف، در حکم جزء بودن شرط در قصد مشترک طرفین و قابل ارزیابی بودن بهای شرط در مقام رفع خصومت، نظراتی مبنی بر امکان مطالبه بهای شرط در این مورد ذکر شده است. در این پژوهش با بررسی مبانی و ادله دیدگاه طرفین به نظر می رسد در مواردی که مورد شرط از ارزش مالی مستقل برخوردار بوده و مشروط له با اعمال فسخ متضرر می گردد مطالبه بهای شرط امکان پذیر می باشد.

با انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ۱۴ جولای ۲۰۱۵، بین ایران و گروه ۱+۵، اختلاف هسته ای ایران بعد از نزدیک به 13 سال پایان پذیرفت. بلافاصله پس از این اتفاق، شورای امنیت قطعنامه 2231 را در تأیید مفاد برجام به تصویب رساند. این سند که تمامی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریم های چندجانبه و ملی (اتحادیه اروپا و آمریکا) مرتبط با برنامه هسته ای ایران را لغو کرده، در بندهای 36 و 37 خود، سازوکار حل وفصل اختلافات و رسیدگی به نگرانی ها و ادعای عدم پایبندی اعضا به تعهداتشان را پیش بینی کرده است. این سازوکار از جهات بسیاری، متفاوت از شیوه های سنتی حل وفصل اختلافات (حقوقی و سیاسی) بوده و به عنوان یک شیوه بدیع و ابتکاری، دارای وجوه مشابهت با «آیین عدم پایبندی» است. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی، ضمن اشاره اجمالی به محتوای برجام و قطعنامه 2231، به تفصیل و به دقت به تبیین ماهیت سازوکار حل وفصل اختلافات برجام می پردازد.

افزايش روزافزون پرونده ها و دعاوي در مراجع قضايي و مراجعه گسترده اشخاص به دادگاهها، پيش از آن كه نشانه كارنامه نظام قضايي و دادرسي باشد، گواه روشني بر اين مدعاست كه امروزه بيشتر مردم ساده ترين و بهترين راه حل اختلاف خود با يكديگر را طرح دعوي و شكايت در واحدهاي قضايي و استفاده از قوه قهريه حكومت براي رسيدن به خواسته هايشان مي دانند. شوراهاي حل اختلاف كه به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت، يكي از راه هاي سبك كردن بار محاكم قضايي به حساب مي آيد. شوراهاي حل اختلاف به منظور ايجاد تسهيلات لازم در عرصه خدمات رساني و كاهش حجم پرونده هاي قضايي و تسريع در پاسخگويي به دعاوي مطروحه، مورد تصويب قانونگذار قرار گرفته است. در مقاله حاضر، تلاش شده تا فارغ از هر پیش داوری، تحقیقی شایسته با لحاظ ظرفیت های کاری تقدیم شود و به بررسی کیفیت دعاوی کیفری در شورای حل اختلاف بپردازد.

در عصر ناصری، به لحاظ عدم حاکمیت قانون به عنوان نماد اراده گرایی مدرن، اراده شاه یکی از مهمترین مبناهای اعتبار قاعده حقوقی بود که ریشه عمیقی در بافت فکری و سنتی جامعه ایرانی داشت. این اراده، مشروعیت ایدئولوژیک خود را از اراده الهی کسب می نمود و مردم به عنوان رعایا، ضمن پذیرش این موضوع، این واگذاری قدرت را نوعی فره ایزدی تلقی می کردند. با این حال، از آنجا که اراده شاه، به احوال و نفسانیات شاه زمان برمی گشت، مبنایی متغیر قلمداد می شد که قواعد برآمده از آن دارای ویژگی هایی از قبیل غیرقابل پیش بینی بودن، فقدان عنصر برابری، عدم قطعیت و استمرار و عدم تحدیدپذیری بود. همین ویژگی ها بود که در تقابل با پارادایم حقوق مدرن و اراده گرایی مدرن، هیچگاه نتوانست ساختاری مبتنی بر عدالت طبیعی را نتیجه بدهد و امکان سازگاری اراده شاهی با عدالت شرعی مبتنی بر اصول و قواعد شرعی را نیز ناممکن نمود و سرانجام نیز به انقلاب مشروطه انجامید. تحلیل شاخصه های اراده گرایی سنتی از منظر اراده گرایی مدرن، هدف اصلی این پژوهش است تا به این ترتیب، چالش های ساختاری نظام حقوقی پیشامشروطه تبیین گردد.

یکی از موضوعات مهم در عرصه ملی و بین المللی از چند دهه اخیر و بخصوص در عصر حاضر، موضوع پدیده مواد مخدر و آثار زیان بار آن بر جوامع انسانی است، تمامی جوامع و بیشتر دولت ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، تهدیدی جدی برای نسل بشریت است. با این حال باید برای این پدیده شوم چاره ای اندیشید. راهکارهایی که در سال های اخیر اجرایی شده، مبتنی بر نوعی سختگیری کیفری در مجازات ها بوده است. بدین سان سیاست اصلی دیدگاه بازدارندگی، تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه جرم است؛ یعنی استفاده از مجازات به عنوان بازدارنده ای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم شده و نیز به شکل کلی انگیزه دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد. در حقوق کیفری مبارزه با مواد مخدر ایران نیز، همواره رویکردی سختگیرانه در قبال مجرمین مواد مخدر و با وضع مجازات های شدید سالب آزادی و سالب حیات اتخاذ شده است. با این حال طی سال های اخیر پرسشی اساسی در این خصوص مطرح است که آیا اعمال مجازات های شدید نظیر اعدام و حبس ابد و... بر بازدارندگی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر تأثیر داشته است؟ در مقاله حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و با هدف تبیین و تشریح بازدارندگی مجازات های شدید در ارتباط با جرایم مواد مخدر به انجام رسیده و در این راستا ابعاد مختلف موضوع از جهت میدانی، آماری، سیاست جنایی و جامعه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است این نتیجه حاصل گردید که تشدید مجازات، نقش فوق العاده ای در پیشگیری از جرایم نداشته و شناخت علل ارتکاب جرایم و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و اصلاحی، ضروری تر و مؤثرتر از واکنش های کیفری محض است. در این مقاله، ضمن اشاره هایی گذرا در باب اهداف مجازات ، بازدارندگی به عنوان یکی از مشهورترین و قدیمی ترین نظریه های توجیهی مجازات و اقسام آن، موضوع بازدارندگی مجازات های شدید از ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت این نتیجه به دست آمد که اعمال این نوع مجازات ها اصولاً تأثیری در بازدارندگی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر نداشته و بهتر است مقنن برای پیشگیری به روش های غیرکیفری توجه بیشتری داشته باشد.

در بابِ وجوب خمس اموال غیر غنائم جنگی، به ویژه ارباح مکاسب، میان فقهای مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر وجوب آن اجماع دارند و فقهای اهل سنت بر عدم وجوب آن به جز در رکاز- یعنی دفینه های زیر زمین-، فتوا داده اند. ریشه این اختلاف نظر را علاوه بر تفسیر متفاوت فریقین از واژه «غنمتم» در آیه چهل و یکم سوره مبارکه أنفال، باید در ادلّه غیر قرآنی وجوب خمس«ارباح مکاسب» جُست. سایر مذاهب فقهی در خمس به حدیث نبوی «و فی الرکاز الخمس» استناد کرده اند، اما امامیه به احادیث اهل بیت(ع) هم اتکا کرده است. به نظر می رسد اختلاف نظر میان فقه اهل سنت و فقه امامیه در مرتبه نخست به تردید و ترجیح ادله برمی گردد، که چنین رویّه ای مختص به مستندات فقهای امامیه نیست؛ بلکه این امر در میان همه مذاهب اسلامی متداول است و اصلی پذیرفته شده به شمار می آید؛ و در مرتبه دوم ریشه آن را باید در تفسیر فقهی که فقهای هر یک از مذاهب از ادله وجوب خمس ارائه داده اند، یافت که البته باز این هم منحصر در مذهب امامیه نیست. مقاله حاضر در نظر دارد خوانشی انتقادی از نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و نظریات مختلف درباره رکاز با تکیه بر واکاوی ادله استنباطی وجوب خمس ارباح مکاسب نزد فقهای امامیه و مقایسه آن با خمس رکاز نزد اهل سنت، ارائه دهد.

کیفردهی یکی از مهم ترین مراحل فرآیند کیفری و تجلی گاه اهداف کیفرگذاری است. تعدد عوامل، افراد، نهادها و گستره آزادی عمل کیفردهندگان سامان بخشی این حوزه را ضروری می نماید. یکی از راهبردهای ساماندهی به این فرآیند در چارچوب الگوی کیفردهی معین، به کارگیری اصول راهنما یا رهنمودهای کیفردهی است. رهنمودهای کیفردهی مجموعه معیارهایی اند که به منظور ایجاد رویه های کیفردهی عقلانی و سازگار و ساختارمند کردن صلاحدید قضایی به کار می روند. این رهنمودها براساس مخاطب، قدرت الزام آوری و گستره آزادی عمل مقام کیفردهنده به رهنمودهای هیئت های آزادی مشروط، رهنمودهای اختیاری و رهنمودهای اجباری تفکیک می شوند. همچنین رهنمودهای کیفردهی براساس شیوه اتخاذی در تعیین کیفر به دو گونه رهنمودهای مبتنی بر جدول و رهنمودهای بدون جدول یا روایی تقسیم می شوند. درحال حاضر استفاده از رهنمودهای کیفردهی در نظام های مختلف آن چنان رواج یافته که امروزه با الگوی مستقل رهنمودمحور کیفردهی مواجه هستیم. پژوهش ها حاکی از افزایش یک دستی، انسجام و پیش پینی پذیری در کیفردهی بدین شیوه هستند. نظام کیفردهی در حوزه تعزیرات از الگوی معین تبعیت می کند، با این حال کاربست نهادهای کیفردهی نامعین و اختیارات گسترده قضات در چارچوب کیفردهی معین، کیفردهی را با چالش های گوناگونی روبه رو کرده است که نبود سازوکار و چارچوب قانونی سامان بخشْ در موارد بسیاری ناهم سانی، عدم پیش بینی پذیری و تشتت آراء را به بار می آورد. نوشتار حاضر با مطالعه انواع رهنمودهای کیفردهی و با به تصویر کشیدن ضرورت ساماندهی به فرآیند کیفردهی در حوزه تعزیرات و خلأ قانونی و ساختاری در این حوزه، کاربست و پیاده سازی رهنمودهای کیفردهی با ساختار روایی را پیشنهاد می دهد.

سازمان داوری یکی از مراجعی است که به احراز مسئولیت می پردازد. سازمان داوری بلحاظ حقوقی یک سازمان بین المللی دارای شخصیت بین المللی قلمداد می شود و از این رو، بواسطه نقض تعهدات بین المللی که قابل انتساب به آن باشد، مرتکب عمل متخلفانه بین المللی و دارای مسئولیت بین المللی می شود. یکی از تعهدات سازمان داوری، تعهد به پذیرش درخواست های داوری است. بدین ترتیب که این سازمان ها با اعلان عمومی قواعد داوری خود، تمایل و آمادگی خود را نسبت به پذیرش اختلاف های بین المللی اعلام می کنند و طرف های موافقتنامه با اعتماد به این واقعیت، سازمان داوری مورد توافق خود را بعنوان مرجع حل و فصل اختلاف های ناشی از موافقتنامه تعیین می کنند. امتناع سازمان داوری از پذیرش درخواست داوری طرف هایی که قبلاً آن را بعنوان مرجع حل و فصل اختلاف تعیین کرده اند، غالباً زیان دیده را از حق بر دسترسی به دادگاه محروم می کند. چراکه جز با توافق طرف های اختلاف، امکان توسل به مرجع جایگزین حل و فصل اختلاف وجود ندارد و طرف خوانده احتمالاً به این امر رضایت نخواهد داد. این امتناع که نقض تعهدات سازمان داوری است، موجبات مسئولیت آن را فراهم می آورد.

مواد 62 و 63 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شرایط ورود دولت ثالث و مداخله گر را تعیین نموده است. در این مقاله به طور اخص دو قضیه صید نهنگهای قطب جنوب و آزمایش های اتمی به منظور تبیین نظر دیوان بین المللی دادگستری و قضات آن در خصوص شرایط ورود ثالث در پرونده هایی با موضوعات محیط زیستی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت . روش مطالعه در این تحقیق توصیفی تحلیلی است و هدف اصلی این مقاله ، برقراری ارتباط میان تعهدات عام الشمول و مسایل محیط زیستی با تاکید بر بسط صلاحیت دیوان در پذیرش ورود ثالث خواهد بود. در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه ارتباطی میان منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه با منفعت در موضوعات محیط زیستی برای جامعه بین المللی وجود دارد که با تبیین منفعت عام اعضا جامعه بین المللی و منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه در هردو قضیهِ مورد بررسی مسجل گردید که اختلافات در حوزه محیط زیست محدود به طرفین اختلاف نیست و جامعه بین المللی نیز دارای منفعت حقوقی جهت ورود به این پرونده ها به عنوان ثالث می باشد.