درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۵۸۱ تا ۸٬۶۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۸۵۸۱.

پاسخ های ترمیمی به خسارت های ناشی از جرائم شرکتی: مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 163-187

کلیدواژه‌ها: جرایم شرکتی جبران خسارت عدالت ترمیمی میانجی گری اشخاص حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۶۴۶
توسعه حضور شرکت ها در زندگی اجتماعی بشر از قرن بیستم منجر به گسترش جنبه های مجرمانه این حضور نیز شده است. جرایم و تخلفات شرکتی مولود نیازهایی برای بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه هستند که به نحو مؤثری از طریق پاسخ ها و مداخله های سنتی نظام های عدالت کیفری برطرف نمی شوند. یکی از مهمترین نیازهای مرتبط با جرایم شرکتی، جبران خسارت از آسیب های بعضا گسترده ناشی از رفتارهای مجرمانه شرکت هاست. مشکلاتی از قبیل تعدد بزه دیدگان، وجود خسارت های نامعین، وجود بزه دیدگان ناآگاه از بزه دیدگی، بزه دیدگی دولت، درصد بالای بزه دیدگی ثانوی به دلیل قدرت و تمکن بالای شرکت ها از فرار از پذیرش مسؤولیت باعث شده تا فرایندهای سنتی عدالت کیفری چندان در جبران خسارت از اعمال مجرمانه شرکت ها موفق نباشد. این مقاله با روشی توصیفی – تحلیلی به بررسی چالش های رویکردهای سنتی و عموماً سزاگرا در پاسخ به نیازهای بزه دیدگان پرداخته و با استفاده از تجربه کشورهایی چون استرالیا و کانادا در اقتباس از رویکردهای ترمیمی در این حوزه، قابلیت های پارادایم عدالت ترمیمی را در پاسخ به خسارت های ناشی از جرائم شرکتی می کاود. براساس یافته های مقاله حاضر پاسخ های ترمیمی می توانند دغدغه های مختلف نظام عدالت کیفری در پاسخ به نیازهای بزه دیدگان و جبران خسارت از آن ها را برطرف کند. همچنین نظام عدات کیفری ایران با پذیرش مسؤولیت کیفری شرکت ها و نهاد میانجی گری گام های اولیه – و البته ناکافی – در جهت استفاده از پاسخ های ترمیمی در جبران خسارت از بزه دیدگان جرایم شرکتی را فراهم آورده است.
۸۵۸۲.

تأثیر سبک فرزندپروری دینی در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان (مورد مطالعه: شهر قم)

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 13 - 40

کلیدواژه‌ها: بزهکاری اطفال و نوجوانان فرزندپروری فرزندپروری دینی پیشگیری رشدمدار حقوق کودک در اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۵۵۲
زمینه و هدف: دوران کودکی، دوران شکل گیری شخصیت انسان است. از این رو خانواده، یعنی نخستین محیط اجتماعی که کودک با آن رو به رو می شود، اولین و مهم ترین نقش را در تربیت او بر عهده دارد. یک خانواده سالم می تواند از طریق مداخله در فرآیند رشد کودکان و بهبود بخشیدن شرایط زندگی آنان، موجب کاهش عوامل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری شود. دین مبین اسلام به عنوان کامل ترین دین الهی، دربردارنده اصول و روش های غنی فرزندپروری است که رعایت آنها در ابعاد رشدی، جامعه پذیری و کنترلی، ضامن سعادت و خوشبختی فرزندان خواهد بود و ترک آنها، موجب گرایش اطفال و نوجوانان به سوی بزهکاری و در معرض خطر انحراف قرار گرفتن آنها خواهد شد. روش: در این پژوهش، در بخش نظری با استفاده از منابع دینی، مهم ترین شاخص های فرزند پروری دینی استخراج شد. در بخش میدانی، با متغیرهای حاصل از مبانی نظری و به روش پیمایشی، فرضیه های پژوهش آزمون شد. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که رعایت اصول و شاخص های سبک فرزند پروری دینی در بین اطفال بزهکار و غیر بزهکار از تفاوت معناداری برخوردار است. همچنین فرزندپروری دارای 3 حوزه اساسی رشدی، جامعه پذیری و کنترلی است و در هر یک از این حوزه ها، چندین متغیر تأثیرگذار، از آیات و روایات استخراج شده است. نتایج : برنامه های یادشده در زمینه آگاهی بخشی خانواده ها درباره دیدگاه دین نسبت به تربیت و اصلاح شیوه های نادرست فرزندپروری هستند تا بدین وسیله دستورات و سفارش های دین در متن زندگی مردم اعمال شود. همچنین در زمینه پیشگیری از جرم، می توان با شناسایی کودکان در معرض خطر، برنامه های پیشگیرانه را بر مبنای معارف دینی طراحی و در جامعه اجرا کرد.
۸۵۸۳.

بررسی متغیرهای جمعیت شناختی موثر بر نزاع و درگیری

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۷ 54 - 81

کلیدواژه‌ها: نزاع سمنان جرم بومی ساکن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۰۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت نزاع در شهرستان سمنان صورت پذیرفته است. بر این اساس پرونده شکات نزاع موجود در کلانتریهای 11 و 13 شهدا به عنوان جامعه آماری مبنای کار قرار گرفت. همچنین مصاحبه هایی با برخی شکات در خصوص پرونده های نزاع انجام شد. بررسی روایی و پایایی ابزار به دلیل استفاده از پرونده ها و استفاده کلانتری از فرم های استاندار فرماندهی نیروی انتظامی در سطح کشور مورد تأیید می باشد. برای پاسخگویی به سئوالات تحقیق از آمار توصیفی که شامل(فراوانی،درصد فراوانی و...) می باشد به همراه آزمونهای استنباطی از آزمون استقلال(کای دو) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در شهرستان سمنان بیشترین نزاع به ترتیب سایر، اختلاف خانوادگی، اختلاف مالی و تخلفات رانندگی می باشد.
۸۵۸۴.

واکاوی تطبیقی ارتباط حق مالکیت فکری ناشی از اختراعات دارویی با حق بر سلامت از منظر قوانین موضوعه ایران و موافقت نامه تریپس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 98 - 111

کلیدواژه‌ها: حق بهداشت عمومی حق دسترسی به دارو اختراعات دارویی مالکیت فکری موافقت نامه تریپس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۴۰۰
با گسترش جوامع بشری و پیشرفت تکنولوژی، بیماری های جدیدی با قدرت انتقال بالا در بین افراد جامعه شیوع یافته است که کنترل این بیماری ها و برقراری نظم سلامت عمومی در جامعه نیازمند به روزرسانی صنعت دارویی و اختراع داروهای جدید است که امروزه اختراعات دارویی بخش مهمی از تولیدات صنعتی را به خود اختصاص داده و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری، خواهان حمایت از این اختراعات با انگیزه سرمایه گذاری می باشند. یقیناً پیشرفت در حوزه اختراعات دارویی، منافع بشری بسیاری نیز در پی دارد؛ اما حمایت بدون قید و شرط از این اختراعات در تعارض با حق بر سلامت افراد به عنوان یک حق بنیادین بشری، قرار دارد؛ بنابراین یکی از چالش های مهم که نظام های حقوقی با آن مواجه هستند، تعارضات موجود در حمایت از حقوق مالکیت فکری ناشی از اختراعات دارویی و دسترسی به حق بر سلامت در جوامع بشری است. برای حل این تعارض، ضروری است تا در خصوص اعمال حقوق مالکیت فکری و تضمین حق بر سلامت، نگرشی متفاوت مبتنی بر رعایت حقوق مخترعین و حفظ سلامت جامعه بشری را در هنگام تصویب قوانین، در دستور کار قرار داده شود. به همین منظور، دولت ها با هدف حل تعارض، در جهت تصویب یک نظام تقنینی جامع که شامل حمایت از اختراعات دارویی و نیز حفظ حقوق بنیادین بشری شود، اقدام نمودند که به تصویب موافقت نامه تریپس منجر گردیده و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری بیان می دارد. اما با وجود موافقت نامه هایی در این حوزه، ازجمله موافقت نامه تریپس در سطح بین المللی و برخی از قوانین مصوب داخلی، تاکنون برخی از تعارضات مرتفع نگردیده است که لازمه ارتفاع این تعارضات و حفظ منافع مخترعین و عدم تضییع حقوق بنیادین بشری، اعمال یک نگرش ماهوی و اساسی بر محتوای این موضوعات و نیز اعمال محدودیت هایی از قبیل استثنائات بر اختراعات دارویی و حفظ نظم عمومی جامعه، می باشد .
۸۵۸۵.

امکان ورود ثالث در داوری بر اساس سیر قواعد آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی ایران و تأثیر آن بر خصوصی و محرمانه بودن داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 237 - 266

کلیدواژه‌ها: خصوصی بودن محرمانه بودن ورود ثالث قانون داوری ایران قواعد آنسیترال شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۲۱
با گسترش روابط اجتماعی و حقوقی میان افراد در جامعه بشری، تزاحم منافع میان آنان مطرح شده و نتیجه آن در طرح دعاوی مختلف و تعدّد اطراف این دعاوی آشکار می گردد. در تنظیم مقررات آیین دادرسی باید به حقوق اشخاص ثالث توجه شود تا امکان طرح دعوی از سوی هر شخصی که ممکن است مدعی حق یا نفعی در دعوای مطروحه باشد، در فرایندی شفاف فراهم گردد. دعاوی مختلف الاطراف در دادگاه های دولتی با امکان طرح دعوای ورود ثالث، صرف نظر از توافق طرفین ذی ربط، موردشناسایی قرار گرفته ولی در داوری به دلیل حکومت اصل آزادی اراده طرفین بر جریان داوری، ورود اشخاص ثالث حتی اگر منافعشان در داوری مطروحه تحت الاشعاع قرار می گرفت، بدون رضایت طرفین داوری ممکن نبود، چراکه از خصوصی و محرمانه بودن داوری به عنوان ویژگی های متمایزکننده آن از دعاوی مدنی نام برده می شد و شخصی غیر از طرفین داوری، نه تنها نمی توانست در جریان دعوی به عنوان طرفی که منافعش به تبعیت از طرفین یا مستقلاً، درگیر بود، وارد شود بلکه حتی نمی توانست در جلسه استماع دعوی به عنوان شخصی بی طرف حضور پیدا کند. این رویه با تصویب قواعد آنسیترال راجع به شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهده بین دولت و سرمایه گذار تغییر کرد و ورود ثالث نه تنها در جلسات استماع دعوی بلکه به عنوان یکی از طرفین دعوی نیز مجاز گردید و این تغییر تأثیرات عمده ای بر خصایص داوری گذاشت.
۸۵۸۶.

جایگاه اصل مراقبت بایسته در پیشگیری از سوانح هوایی با تأکید بر سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین (752)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 61 - 81

کلیدواژه‌ها: اصل مراقبت بایسته سانحه هواپیمای مسافربری اوکراین (752) مسئولیت بین المللی دولت پرداخت غرامت قاسم سلیمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۱
اصل مراقبت بایسته به عنوان یکی از اصول عمومی حقوق که از ریشه هایی مستحکم در اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی مثل تنگه کورفو و ... نیز برخوردار است به ویژه دولت های محل فرود، برخاست و عبور هواپیماهای مسافری را به تعهداتی خاص جهت پیشگیری از سوانح هوایی ملتزم می نماید. در 18 دی ماه 1398 هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین (شماره پرواز 752) با 176 مسافر و خدمه بر فراز قلمرو هوایی ایران به اشتباه موردحمله موشکی ایران قرار گرفت و سرنگون شد. باتوجه به این امر که ساعاتی قبل از سرنگونی این هواپیما، نیروهای ایرانی به تلافی ترور سردار سلیمانی، پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق را موشک باران کرده بودند و از بیم اقدامات تلافی جویانه آمریکا در آماده باش کامل به سر می بردند، به نظر می رسد که ایران می بایست موقتاً پرواز هواپیماهای مسافری در قلمروی هوایی خود را به حالت تعلیق درآورد تا افراد بی گناه به اشتباه در معرض حملات نیروهای ایرانی و یا آمریکایی قرار نگیرند. به نظر می رسد دولت جمهوری اسلامی ایران با نقض اصل مراقبت مقتضی، اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه لازم را انجام نداده و مسئولیت بین المللی سرنگونی هواپیما مسافربری اوکراین و کشته شدن خدمه و مسافران آن را به عهده دارد.
۸۵۸۷.

اقسام شهادت بر شهادت، رهیافتی بر ضوابط صحیح تحمل و ادای آن، در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 273 - 297

کلیدواژه‌ها: استرعاء تحمل شهادت تعذر و تعسر شهادت استماعی شهادت بر شهادت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۳۹۵
یکی از شرایط فقهی پذیرش شهادت بر شهادت،وجودتعذروتعسرشاهد اصل است که درمواد 1320 ق.م و 231 ق.آ.د.م، با تمثیل تعذر و تعسر ذکر شده است. اما شرط مهم تر که مقدمه شرط پیشین است، تحمل به وجه صحیح و در زمره اقسام آن مورد اتفاق فقها است؛ ولی در نظام تقنینی جای هر دو عنصر پیش گفته خالی است. از این رو، با مجوز اصل 167 ق.ا و ماده 3 ق.آ.د.م، جستار در فقه شیعه به عنوان خاستگاه اصلی قوانین ماهوی برای جبران خلأ یادشده ضروری است. با این وصف، اهمیت بررسی فقهی مسئله روشن می شود. باتتبعی کهدر اینمسئله صورت گرفت، سه قسم استرعاء (استدعاء)، شهادت استماعی (شنیدن ادای شهادت نزد حاکم) و شهادت سببی (ذکر شهادت مشهود به همراه سبب) به عنوان مبدأ تحمل شهادت استظهارگردید. با بررسی صورت گرفته به روش توصیفی-تحلیلی،اعتبار قسم اول در فقه ناشی از روایت صحیح محمدبن مسلم و اتفاق فقها است که مبنای ماده 232 ق.آ.د.م مؤید آن است. در قسم دوم، اختلاف فقها در اعتبارِ بیشتر قائل شدن برای آن از قسم اول در اقلّ مراتب، اعتباری مساوی قسم پیشین را می رساند که ملاک ماده 290 ق.آ.د.م در زمینه استماع شهادت از سوی قاضیِ غیر رسیدگی کننده به دعوا نیز می تواند راهگشا باشد. در قسم سوم به جهت عدم شناسایی قانونی آن و تشکیک در تحقق صحیح تحمل در آن، مقتضی اصل، عدم حجیت آن است. به نظرمی رسد با فرض تطبیق ماده 290 با قسمدوم یادشده، قید پایانی ماده مبنی بر وثوق دادگاه نیابت دهنده، قیدی اضافی و نتیجه اشتباه در دریافت منظور فقهی است که می گوید:«تصدیق قاضی اول شرط است»؛ درحالی که مطلوب فقهی، تصدیق قاضی شنونده است نه نیابت دهنده. اگر این حمل پذیرفته نشود، به طریق اولی بیانمراتب صحیح تحمل شهادت بر شهادت در زمره اقسام آن، که از نوآوری های این پژوهش است، ضرورت می یابد.
۸۵۸۸.

اثر حقوقی اشتباه در تنفیذ یا ردّ معامله فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 141 - 167

کلیدواژه‌ها: اشتباه تنفیذ رد معامله فضولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۳ تعداد دانلود : ۶۸۸
معامله فضولی عبارت است از اینکه شخصی بدون داشتن یکی از عناوین ولایت، وصایت، وکالت و یا قیمومیت، نسبت به مال غیر یا بر ذمه غیر یا بر مالی که متعلق به حق غیر است، معامله ای انجام دهد و این معامله غیرنافذ خواهد بود. ماهیت حقوقی معامله فضولی، عمل حقوقی است. اما در خصوص ماهیت حقوقی تنفیذ یا ردّ معامله فضولی که از سوی مالک یا غیر نسبت به معامله صورت می گیرد، اختلاف نظر وجود دارد. با تحلیل های به عمل آمده باید گفت که ماهیت تنفیذ یا رد، واقعه حقوقی است. بعد از انجام معامله فضولی، این اختیار برای مالک وجود دارد تا با تنفیذ یا ردّ معامله، وضعیت معامله را مشخص نماید. در حقیقت، اجازه یا ردّ مالک نسبت به معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که بر امضای عقد یا عدم رضای به آن دلالت نماید، حاصل می شود. البته اجازه در صورتی مؤثر است که سابقه رد نداشته باشد، وگرنه اثری نخواهد داشت. مالک در تنفیذ یا ردّ معامله ممکن است دچار اشتباه شود. این اشتباه گاهی مؤثر و گاهی بی تأثیر بوده و به اصطلاح غیرمؤثر است. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان مفهوم و ماهیت تنفیذ و ردّ معامله، آثار حقوقی اشتباه بر تنفیذ و رد مورد بررسی قرار گیرد.
۸۵۸۹.

نقدی بر ادلّه روائی نسخ حلیّت ازدواج موقّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 309 - 332

کلیدواژه‌ها: نسخ ازدواج موقت استمرار حلیت متعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۸۳
یکی از مهم ترین مسائل فقهی مورد اختلاف میان عالمان شیعه و اهل سنّت، مسأله ازدواج موقّت است. عالمان شیعی بنا بر آن چه در تفسیر آیه 24 سوره نساء آمده و ائمه اهل بیت (ع) و برخی از صحابه ذکر کرده<sub> </sub> و سیره نویسان در کتاب های تاریخی آورده اند، معتقدند که نکاح متعه هیچگاه نسخ نشده است، بلکه خلیفه دوم بنا بر اجتهاد شخصی خود به خاطر اقتضای سیاست وقت از انجام آن منع کرده است، نه رسول خدا (ص). در مقابل این دیدگاه، بسیاری از عالمان اهل سنّت با تکیه بر برخی روایات، مدّعی هستند که حلّیّت متعه مدتی پس از آن که تشریع شد، به دستور رسول خدا (ص) نسخ گردید. این پژوهش با بررسی و نقد ادلّه نسخ، روایات مورد استناد را مضطرب و نامعتبر تلقّی کرده و با تکیه بر تتبّع مزبور و روایات معتبر فریقین و اصل عدم نسخ، استمرار حلیّت ازدواج موقّت را به اثبات می رساند.
۸۵۹۰.

ارزیابی ساختار پیشگیری از جرم در قوه قضائیه با نگاهی بر آموزه های فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 261 - 291

کلیدواژه‌ها: ساختار پیشگیری قوه قضائیه عملکرد سازمانی پیشگیری از جرم پیشگیری در فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۱۹
اصل چهارم قانون اساسی بر توجه به آموزه های شریعت اسلام در وضع مقررات و فعالیت های حاکمیت تاکید دارد. از آن جا که در دیدگاه فقهی، پیشگیری از جرم در اشکال مختلف بدون کاربرد اصطلاحات حقوق امروزی تحت عناوینی مانند مقدمه حرام، سد ذرایع و امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین به استناد بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می کند. مطالعات ما نشان داد، ساختار و تصمیمات سازمانی پیشگیری از جرم در قوه قضائیه بر مبنای پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری های وضعی، پیشگیری های امنیتی و انتظامی، پیشگیری های قضایی، پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی شکل یافته است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد علیرغم توفیق این دستگاه در برپایی ساختار سازمانی پیشگیری از جرم، در عرصه اجتماعی شاهد چالشهای جدی و کاستیهای قابل توجهی در این حوزه هستیم.
۸۵۹۱.

جنبه های حقوقی و فقهی سنّت شاباش به عنوان تأمین مالی ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 183 - 206

کلیدواژه‌ها: شاباش ازدواج تأمین مالی عرف و سنت هبه قرض الحسنه ماده 10 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۳۱۵
بهره مندی حقوق تعهدات از پشتوانه فرهنگی و اجتماعی، این موهبت را در پی دارد که ضوابط و مسائل راجع به نهادهای مرتبط با آن از قوام و ارزش اجرایی بیشتری برخوردار شود. همچنین، عدم وجود مقررات صریح برای برخی عناوین و موضوعات عرفی و اجتماعی به معنای زوال ابزارهای حقوقی برای تفسیر نوع رابطه نمی باشد. «شاباش» از جمله سنّت هایی است که به عنوان عملی عرفی اما دارای جنبه های حقوقی و انگیزه های اقتصادی و احسانی قابل بررسی است. این تأسیس عرفی در عین داشتن شباهت هایی با برخی عقود و قراردادها، از حیث اوصاف و کارکردهای مختص به خود، باعث می شود موقعیت پرداخت کننده و دریافت کننده نسبت به طرفین در عقود مرتبط تفاوت هایی داشته باشد و ضوابط آن را ویژه و منحصربه فرد نماید. در نوشتار حاضر، در مقام تحلیل و بررسی ماهیت، وضعیت و جنبه های حقوقی و فقهی شاباش، ضمن تبیین اوصاف و تمایزها، در صدد معرفی قابلیت حقوقی اقتصادی سنّت مورد نظر برآمده و نقش این رسم در تسهیل شرایط مالی ازدواج بیان می گردد. آنچه دراین خصوص حائز توجه می نماید، عبارت است از اینکه؛ شاباش، علاوه بر انگیزه محسنانه پرداخت کننده، ابزاری برای تأمین هزینه های آغاز زندگی مشترک زوجین محسوب شده و ماهیت آن، هم از ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است و هم به هبه؛ به عنوان یکی از عقود معین نزدیک است که حسب موقعیت و انگیزه پرداخت کننده، داخل در هبه معوض یا غیرمعوض می شود. در هر حال، وِیژگی های شاباش موجب ترتب آثار خاصی می شود که آن را از عناوین مصرح متمایز می سازد.
۸۵۹۲.

راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت های اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 899 - 920

کلیدواژه‌ها: انحصار حفاظت محیط زیست دولت رقابت سازوکارهای اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۱ تعداد دانلود : ۷۷۵
آثار نامطلوب فعالیتهای اقتصادی وارد بر محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و سبب تخریب جبران ناپذیر منابع زیست محیطی می شود. محیط زیست کشور ما نیز از گزند آسیب ها و اقدامات زیان زننده اقتصادی بخش های مختلف در امان نبوده و در معرض خطرها و صدمات جبران ناپذیر گوناگونی قرار دارد. هدف این پژوهش با توجه به آثار و زیان های ناصواب وارد بر فعالیت های اقتصادی آلاینده بر محیط زیست، بررسی راهکارها و روش های اقتصادی حفاظت از محیط زیست و تأثیر رقابتی بودن یا انحصاری بودن فعالیت های اقتصادی با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد اقدام به پژوهش کرده است. یافته ها نشان می دهد راهکارها و سازوکار های مالی و اقتصادی در جهت حفاظت از محیط زیست در بیشتر کشورها و از جمله کشور خودمان وجود دارد. در ایران با اینکه این راهکارها در قوانین برنامه ای توسعه و سایر قوانین و مقررات مقرر شده و دولت نیز در الزام بخش خصوصی به رعایت مصوبات مذکور از نوعی توفیق نسبی برخوردار بوده، لکن در الزام واحدهای دولتی به رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی به دلایل متعدد موفق نبوده است، چراکه از یک سو بیشتر صنایع بزرگ و مادر آلاینده، دولتی یا تحت مدیریت دولتی اند و از سوی دیگر دولت همزمان مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.
۸۵۹۳.

«دکترین محدودیت ها» و «محدودیت های متقابل» از منظر «گفت وگوی محاکم» اتحادیه اروپا و نهادهای دادرسی اساسی دولت های عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1117 - 1131

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا دادگاه های قانون اساسی دکترین محدودیت ها دکترین محدودیت های متقابل گفت وگوی محاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۶۸
رابطه نظام های حقوقی ملی و فراملی از موضوعات اصلی مطالعات حقوق عمومی محسوب می شود. در واقع مسئله کلیدی این است که در زمان تعارض بین مقررات داخلی و قواعد فراملی، تا چه حد دولت ها موظف اند از قوانین بین المللی پیروی کنند؛ به بیان دیگر، پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا برتری کلی حقوق فراملی بر حقوق داخلی کشورها، حتی بین رژیم هایی که ارجحیت حقوق بین الملل را قبول کرده اند، تا چه حد ضمانت اجرا دارد و آیا استثناهایی برای این برتری، به خصوص در حوزه تضمین حقوق بنیادین، وجود دارد یا خیر. در این مقاله سعی می شود با مطالعه آرای برخی از نهادهای دادرسی اساسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و در راستای بحث «گفت وگوی محاکم» بین نهادهای مذکور و محاکم اتحادیه اروپا و همچنین با استناد به «دکترین محدودیت ها» و «محدودیت های متقابل»، پاسخ پرسش مطروحه را ارائه کنیم.
۸۵۹۴.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون 2011 استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 737 - 755

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بشر خشونت علیه زنان شورای اروپا کنوانسیون 2011 استانبول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۰ تعداد دانلود : ۶۶۹
کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 شورای اروپا (کنوانسیون استانبول)، جدیدترین معاهده ای است که مستقیماً به مقوله خشونت علیه زنان می پردازد. این کنوانسیون، به ایجاد چارچوب جامعِ حقوقی و از جمله اتخاذ رهیافتی میان رشته ای در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان دست زده و تعریفی فراگیر و تفسیری موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن ارائه داده است. همچنین اتخاذ رویکردی جامع در قبال اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم انگاری آنها و تعمیم و توسعه دامنه تعهدات دولت ها به وضعیت های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه برای حمایت از زنان در برابر کلیه صوَر خشونت، از دیگر ویژگی های این کنوانسیون است. بر این اساس، کنوانسیون استانبول با ویژگی های پیش گفته در پی پیشگیری، پیگرد و حذف خشونت علیه زنان و دختران و خشونت خانگی است. این سند، نه تنها رژیم حقوقیِ خشونت مبتنی بر جنسیت را توسعه می بخشد و تقویت می کند، بلکه حتی می تواند در دسترس و مورد الحاق کشورهای ثالثی که عضو شورای اروپا نیستند نیز، قرار بگیرد. مقاله فرارو بر آن است تا از چشم انداز حقوق بین الملل، به بررسی نوآوری ها و توانمندی های بالقوه کنوانسیون استانبول در کاهش و حذف خشونت علیه زنان مبادرت ورزد.
۸۵۹۵.

اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 57 - 81

کلیدواژه‌ها: تعهدات سقوط تعهدات فرمالیسم حقوقی منطق حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۵۹۶
هنجارهای حقوقی ابزاری برای تنظیم روابط میان تابعان حقوق اند. در نتیجه به هر میزان که پیچیدگی روابط میان تابعان حقوق بیشتر باشد، به طریق اولی، پیچیدگی هنجارهای حقوقی نیز بیشتر خواهد شد. از سویی، یکی از دغدغه های اصلی در فضای حقوق نظم منطقی حاکم بر هنجارهاست. به همین سبب بی نظمی در مجموعه هنجارهای حقوقی همیشه مورد انتقاد حقوق دانان بوده است. اسباب سقوط تعهدات جزء آن دسته از مفاهیم حقوقی است که از حیث طراحی و نظم حاکم بر مصادیق آن، ذیل ماده 264 قانون مدنی، عموماً مورد انتقاد حقوق دانان و محققان حقوقی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، که با روش توصیفی و تحلیلی به رشته تحریر درآمده است، مشاهده خواهد شد که در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازیِ حاکم بر روابط میان تابعان حقوق و به طریق اولی هنجارهای حقوقی اسباب سقوط تعهدات و ماده 264 قانون مدنی در قالب یک مجموع که نظمی منطقی دارد طراحی و به تصویب رسیده است.
۸۵۹۶.

نقش دین در رهن اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 185 - 204

کلیدواژه‌ها: توثیق تجاری رهن اسناد تجاری رهن دین عقد نامعین مرهون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۴۹۸
مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی که رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، طوری که عرف مسلم بانک داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح می داند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه حل این مشکل چیست و با کدام نهاد فقهی و حقوقی می توان رهن اسناد تجاری را تحلیل و تفسیر کرد و چنین عملی را صحیح و قانونی دانست؟ تحقیق حاضر، این موضوع را از منظر حقوق امامیه و موضوعه ایران بررسی می کند و راه حل این مشکل را منطبق با حقوق امامیه و موضوعه ایران ارائه می دهد.
۸۵۹۷.

تکالیف و وظایف قانونی نیروهای مسلح در مخاصمات مسلحانه بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 341-368

کلیدواژه‌ها: مخاصمات مسلحانه حقوق بین الملل نیروهای مسلح حقوق جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۵۳۴
برای پرداختن به مسئله مسئولیت بین المللی دولتها و مخاصمات مسلحانه بین الملل در قبال اعمال ارتکابی نیروهای مسلح باید ابتدا به کوشش های صورت گرفته در جهت تدوین حقوق جنگ پرداخت. زیرا مسئولیت بین المللی دولت در قبال نیروهای مسلح وقتی آشکار میگردد که دیدگاه صحیحی از حقوق جنگ و مخاصمات مسلحانه داشته و بدانیم درچه صورتی اعمال نیروهای مسلح مجرمانه ومخالف اصول قراردادی وعرفی جنگ قلمداد می شود. اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه تا مدتها مبتنی برتفکیک میان مخاصمات مسلحانه بین المللی وداخلی بود. در واقع این تفکیک از آنجا بسیار مهم واساسی بود که حقوق بشردوستانه فقط در مخاصمات بین المللی بطور کامل به اجرا در میاید.در حالیکه در مخاصمه داخلی جز مقرراتی معدود از آن محل اجرا نمیابد. منظوراز این شکل ازمخاصمات، درگیریهای مسلحانه ایست که درداخل سرزمین یک دولت رخ داده ونیروهای مسلح یک دولت دیگردرعملیات نظامی شرکت نداشته باشند که در این راستا در این مقاله به توضیح و بررسی موضوع خواهیم پرداخت.
۸۵۹۸.

ارزیابی قضیه اجرای کنوانسیون منع نسل زدایی (گامبیا علیه میانمار) در پرتو تعهدات عام الشمول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳ 279 - 311

کلیدواژه‌ها: تعهدات عام الشمول قواعد آمره کنوانسیون منع نسل زدایی گامبیا گروه تحت حمایت مسئولیت بین المللی دولت میانمار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۵۰۷
مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر رویه پیشین دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعهدات عام الشمول، به دنبال واکاوی و پیش بینی فرجام طرح دعوای گامبیا علیه میانمار در قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی (1948) نزد دیوان بین المللی دادگستری است. تحقیق پیش رو نشان می دهد؛ نخست، دادخواست گامبیا مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت از وجاهت کافی برای نیل به مقصود برخوردار است. دوم اینکه تعهدات مندرج در کنوانسیون منع نسل زدایی از قواعد آمره و تعهدات عام الشمول محسوب می شود که اگرچه بر صلاحیت دیوان اثرگذار نیست، لیکن زمینه کافی را برای استحقاق گامبیا جهت طرح دعوی فراهم می کند. همچنین گروه روهینگیا «گروه تحت حمایت» کنوانسیون محسوب می شود، اما اثبات این امر که آیا دولت میانمار در ارتکاب این جنایات مسئولیتی دارد یا خیر، به ادله مرتبط با کنترل، هدایت یا دستور مرتکبان از سوی دولت میانمار و ارزیابی دیوان از وقایع بستگی خواهد داشت. دعوی حاضر، به ویژه از آن جهت که بر مبنای تعهدات عام الشمول و دسته جمعی در راستای حمایت از حقوق بشر مطرح شده است، می تواند نقطه عطفی در حقوق بین الملل محسوب شود.
۸۵۹۹.

تحلیل گونه شناسی کودک آزاری و سازو کارهای حمایتی حاکم در برابر آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: کودک کودک ازاری والدین انواع کودک ازاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۵۳
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘیﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻰ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ، آزادى و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻧﺴ ﺎن ﺑﻨیﺎن ﻧﻬﺎده ﻣﻰﺷﻮد. اوﻟیﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘیﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷکﻮﻓﺎیﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘیﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺮﺑیﺖ و ﭘﺮورش ﻧﻮﻧﻬﺎﻻﻧﻰ اﺳﺖ کﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن واﻗﻌﻰ ﻓﺮداى آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ایﺮاﻧﻰ آﺑﺎد، آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧیﺎز واﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺑیﺖ و آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧیﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ داریﻢ کﻪ اﻣﺮوز اﻃﻔﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮدا ﻧیﺮوى ﻓﻌﺎل ﺑﺮاى ﭘیﺸﺒﺮد ﻫﺪفﻫﺎى ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى کﺸﻮر را ﺗﺸ کیﻞ ﻣ ﻰدﻫﻨ ﺪ. از ﻟﺤ ﺎظ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى ﻣﺎ از یک ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى و از ﺳﻮى دیﮕ ﺮ ﺑ ﻪ ی ک ﻣ ﺪیﺮیﺖ ﻋﻠﻤ ﻰ و ﻣﻌﻨﻮى ﭘیﭽیﺪه ﺟﻬﺖ اداره یک کﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ یﺎﻓﺘﻪ ﻧیﺎزﻣﻨﺪیﻢ. ایﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎیﻪ ﺗﻮﺟ ﻪداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻧیﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ کﻪ اﻣﺮوز اﻃﻔﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮدا ﺳﺮﻣﺎیﻪﻫﺎى ادارهکﻨﻨﺪه کﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻰآیﻨﺪ اﻣکﺎن ﭘﺬیﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑ ﻰﺗ ﻮﺟﻬﻰ ﺑ ﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ اﻃﻔ ﺎل اﻣ ﺮوز، ﺗﻮﺳ ﻌﻪ و ﺧﻮدکﻔ ﺎیﻰ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺎ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى آیﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ. کﻮدک یک ﻣیﻮه ﻧﺎرس اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴ ﻤﻰ، رواﻧ ﻰ، روﺣﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎى ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و رﺳیﺪﮔﻰ کﺎﻣﻞ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﮕﺮدی ﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤیﻦ ﻧﺎرﺳﻰ و ﺑ ﻰ ﺗﺠﺮﺑﮕ ﻰ اﺳ ﺖ ک ﻪ وى را در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺧﻄ ﺮات و آﺳ یﺒﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬیﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و یکﻰ از ایﻦ آسیب ها آزاردیﺪن کﻮدک از ﺳﻮى اﻃﺮاﻓی ﺎن اﺳ ﺖ. ک ﻮدک آزارى ﭘﺪیﺪه ﺟﺪیﺪى ﻧیﺴﺖ. ایﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎریﺦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟ ﻰ از آﻏ ﺎز ﺷﻨﺎﺳﺎیﻰ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰ ﺑیﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬرد.
۸۶۰۰.

طرق اعتراض به آرای داوری داخلی و تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: بطلان داوری های بین المللی اعتراض ابطال محل داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۳۵
داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آوربودن رای داور را نمی توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و …، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶ بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می آید ولی این قانون هنوز در زمینه هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی هایی است. در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین المللی مشابه، و تقریبا یکسان می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان