درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: افتراقی شدن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان به این معناست که فرآیند پاسخ دهی به بزهکاری کودکان و نوجوانان از بدو تماس آنان با کُنشگران دستگاه عدالت کیفری تا خاتمه رسیدگی به اتهام آنان، به صورت مجزا و مستقل از مرتکبان بزرگسال باشد. فرآیند غیرافتراقی می تواند موجبات الصاق برچسب مجرمیت به آنان، یادگیری طُرق انجام جرائم از مجرمان بزرگسال و نقض حقوق آنان به دلیل ضعف آموزش های کارگزاران در خصوص چگونگی برخورد با کودکان و نوجوانان را فراهم کند. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر، به دنبال یافتن چرائی افتراقی سازی دادرسی کودکان و نوجوانان به ویژه در مرحله پیش دادرسی است، از روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار اسنادی و کتابخانه ای از منابع آیین دادرسی کیفری، جرم شناسی و روان شناسی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد حقوق کیفری ایران در زمینه افتراقی سازی دادرسی کودکان و نوجوانان در مرحله پیش دادرسی، گام های مهمی برداشته است که از برجسته ترین آنها می توان به انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم ارتکابی از سوی آنان، توسط مقام قضایی، تشکیل دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان، پیش بینی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و همچنین سازوکارهای قضازدایی مانند بایگانی پرونده و تعویق و تعلیق تعقیب اشاره کرد. نتایج: سیاست گذاران کیفری ایران، برای بهره مند شدن از تمام ظرفیت این سیاست - سیاست کیفری افتراقی - و تضمین منصفانه شدن دادرسی کودکان و نوجوانان، ضروری است این رویکرد را به طور منسجم و در بستر مجموعه قواعد مستقل پیش بینی کنند.

عقد و ایقاع به عنوان دو منبع اصلی ایجاد تعهد گروه اعمال حقوقی شناخته شده اند. در ماده 190 قانون مدنی برای تمام قراردادهایی که بسته می شود ، شرایط چهارگانه ای مشخص شده است که اگر این شرایط به طور کامل وجود داشته باشند، باعث می شود قرارداد از نظر حقوقی صحیح باشد. باید توجه داشته باشید تقریباً تمام موارد و ارکانی که در ماده 190 قانون مدنی برای صحت عقود و معاملات در نظر گرفته شده است برای ایقاعات نیز جاری است.در این راستا اینکه شخص برای بستن قرارداد شرایط سنی و بلوغ فکری لازم را داشته باشند ، یا اینکه با اراده خود اقدام به بستن قرارداد کرده باشند مواردی است که نشان دهنده سلامت یک عمل حقوقی است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل حقوقی شرایط صحت ایقاع و شرط بپردازیم و در رابطه با انعقاد ایقاع صحیح و نافذ به تشریح حقوقی موضوع بپردازیم.

حالت مسلوب الارادگی ناشی از مصرف مسکر از حالات زیانباری است که اغلب نظام های جزایی از جمله نظام جزایی ایران را وادار به واکنش ساخته، وضع قوانین و مقرراتی را در زمینه کنترل یا پیشگیری از بروز آن حالت موجب شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در یکی از اقدامات اخیر خود، با ایجاد تغییرات چشمگیر در الفاظ و عبارات مقررات پیشین، مقرره بحث انگیزی (ماده 264 قانون مجازات اسلامی) را انشا کرده و اختلاف نظر نسبتاً گسترده ای را در زمینه شمول یا عدم شمول حد مصرف مسکر بر استعمال مواد روان گردان و قرص های توهم زا نظیر مت آمفتامین (شیشه)، آمفتامین، ال اس دی و اکستاسی برانگیخته است؛ به طوری که در عرصه قضا نیز برخی محاکم، مسلوب الارادگی ناشی از مصرف ارادی مواد روان گردان را مشمول حد و برخی مشمول تعزیر می دانند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی این مسئله را بررسی و به این نتیجه رسیدیم که از میان دو دیدگاه موافقان و مخالفانِ تعمیم حدِ مسکر بر استعمال روان گردان ها، دیدگاه مخالفان، به لحاظ سازگاری با مبانی فقهی، و با احتیاط در حدود و قواعد فقهی و سیاست کیفری شارع در خصوص حدود و نیز برخورداری آن از پشتوانه قول مشهور و قول بیشتر فقهای امامیه، موجه تر و صحیح تر است و ماده 264 قانون مجازات اسلامی نیز باید براساس آن دیدگاه تفسیر شود.

ترس از جرم در بین شهروندان جامعه از موضوعات مهم در مطالعات جرم شناسی و جامعه شناختی انحرافات بوده و از اهمیت بسزایی در جوامع برخوردار است، زیرا ترس از جرم با به چالش کشیدن امنیت همه کشورها، حتی بر زندگی خصوصی افراد تأثیر می گذارد، تا جایی که احساس بی اعتمادی و آسیب پذیری در افراد را تشدید کرده و اجتماعات را تجزیه می کند. بنابراین ترس از جرم باید به صورت دقیق تجزیه وتحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که آیا ساکنان ناحیه ۱۳ شهر کابل با ترس از جرم مواجه بوده اند؟ در چه مکان هایی، از چه چیزهایی می ترسند و چرا؟ در این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمامی افراد ساکن در ناحیه ۱۳ شهر کابل بودند، که از میان آنان 285 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای مورد پرسش قرار گرفتند. متغیر اصلی و متغیرهای وابسته با طیف لیکرت چندگزینه ا ی سنجیده شدند. یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان کل ترس در میان ساکنان این ناحیه (از حداقل2 تا حداکثر 5) 43/3 بوده است. زنان با میانگین 19/3 ترس از جرم بیشتری نسبت به مردان با میانگین 95/2 دارند. بین متغیرهای بی سازمانی اجتماعی، تنوع خرده فرهنگی، اعتماد محله ای و تعلق محله ای با متغیر ترس از جرم رابطه معنادار وجود داشت، ولی میان متغیرهای عملکرد پلیس و رسانه ها با متغیر ترس از جرم رابطه معناداری برقرار نبود.

گرچه توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو عمل به کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکل ها، موافقتنامه های بین المللی و مجموعه قواعد بین المللی الزام آور امکان پذیر است، ولی تبیین اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست در سایه اسناد بین المللی نقش سازنده ای در فرآیند اقدام و برآیند اجرای کامل آن دارد. یکی از دغدغه های مشترک جهانی در سال های اخیر  حمل و نقل، پخش و انتشار مواد شیمیایی بوده است. در این راستا بررسی کنوانسیون آئین اعلام رضایت قبلی برای مواد شیمیایی خطرناک خاص و شیوه های تجارت بین المللی آن ها  با  امعان نظر به اصل اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات از جمله مواردی است که در این پژوهش مورد تدقیق قرار می گیرد. علاوه بر آن، هدف این مقاله، تبیین اصل اطلاع رسانی در پرتو آئین اعلام رضایت قبلی با تاکید بر التزام به همکاری کشورها در پرتو مسئولیت مشترک آن ها جهت حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست می باشد.

یکی از نهادهای بزرگ انقلاب اسلامی که به واسطه حضور خود در کلیه محلات و مناطق می تواند بیشترین ارتباط با دستگاه های شهری داشته باشد سپاه پاسداران و بسیج است. در حال حاضر مسئولیت هدایت، ساماندهی و فرماندهی این پایگاه ها، حوزه ها و نواحی بر عهده سپاه پاسداران تهران گذاشته شده و از آن جایی که مباحث حاکمیت اداری شهر اعم از معاملات و قراردادهای مربوط به شهرداری، ساخت و ساز، پسماند، فضای سبز، نگهداری اماکن و... در کلانشهر بر عهده شهرداری تهران می باشد، بررسی ارتباط این دو نهاد امری ضروری بوده و بهره گیری از سیستم های شبه قضائی از جمله کمیسیون ماده 38 شهرداری در موضوعات اختلافی فی مابین سپاه تهران و شهرداری تهران می تواند باعث کاهش هرگونه تنش در شهر و تسریع در انجام فعالیت های هر دو نهاد گردد. کمیسیون به اختلافاتی رسیدگی می کند که اولا: اختلاف فی مابین شهرداری و اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) باشد. ثانیا: این اختلاف مربوط به قرارداد منعقده فی مابین شهرداری و شخص طرف قرارداد باشد، ثالثاً: این قرارداد مربوط به معاملاتی باشد که از آئین نامه معاملات شهرداری نشأت گرفته و مربوط به آئین نامه مزبور باشد. علیرغم این که کمیسیون فوق دارای خصوصیات قضائی می باشد، لکن در زمره مراجع شبه قضائی قرار می گیرد. از آن جائی که برخی مواقع ارگان های نظامی خصوصاً سپاه پاسداران برای بحث قرارداد در زمینه های ملکی و پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری ها از جمله شهرداری تهران هستند، لذا بررسی نحوه حل اختلاف فی مابین شهرداری و سپاه پاسداران از اهمیت بسیاری برخوردار بوده که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.

یکی از مباحث مهمی که در دادرسی و قضاوت مورد توجه قرار گرفته دادرسی غیابی است. با توجه به اصل اولیه در قضا مبنی بر این که فصل خصومت همواره باید با حضور طرفین صورت گیرد، جواز محاکمه غیابی امری استثنائی و خروج از اصل اولیه است، لذا باید به مقداری که از دلایل شرعی استنباط می شود از اصل اولیه خارج شد و به قدر متیقن اکتفا کرد. نمی توان این حقیقت را نادیده گرفت که رعایت حقوق مدعی علیه در دعوا که دعوت و استماع دفاعیات وی نیز جزئی از آن حقوق می باشد، لازم بوده و از ارکان و اصول لاینفک دادرسی محسوب می شود اما در عین حال با محدودکردن دادخواهی به حضور بی قید و شرط خوانده، رعایت این نوع از حقوق مدعی علیه همواره امکان پذیر نبوده و بعضاً متعهد شدن به رعایت اصول مزبور علیرغم ضرورت آن، موجبات ضرروزیان و تضییع حقوق مدعیان را فراهم می آورد. در حقوق فرانسه حکم غیابی در شرایطی خاص صادر می شود. هنگامی که خوانده حضور نمی یابد رأی غیابی می باشد، اگر تصمیم به طور قطعی اتخاذ شده و احضارنامه ابلاغ واقعی نشده است. مواد 467 تا 479 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه مصوب 1975 به حکم غیابی اختصاص دارد که شامل آرای دادگاه شهرستان و مراجع اختصاصی در امور مدنی می گردد و مواد 571 تا 578 نیز شامل واخواهی می باشد. هدف از واخواهی، عدول از رأیی است که به طور غیابی صادر شده است و قانونگذار فرانسه فقط واخواهی احکام غیرقابل پژوهش را به شرطی که احضاریه به محکوم علیه به طور واقعی ابلاغ نشده باشد پذیرفته است.

قضات اداری که در ادارات فدرال و ایالتی خدمت می کنند، برخلاف بخش های جداگانه و مستقل از دولت و (در مقایسه با) انواع کارکنان دولت [از سایر متولیان] بیشتر بحث برانگیزند و البته کمتر بررسی شده اند. اکثر مراجعه کنندگان به دادگاه های اداری، به مستقل نبودن قضات آن اعتراض کرده اند. براساس انتقادات آن ها، علت این که قضات اداری در معرض تأثیرات سیاسی قرار می گیرند و نمی توانند قضاوتی بی طرفانه داشته باشند، عضویت این قضات در تشکیلاتی با منافعی مسلّم برای آن ها در پرونده ها و ارزیابی شدن توسط همین تشکیلات است. در ایالات متحده آمریکا، رویکردهای متنوعی برای پرداختن به این مسئله به خدمت گرفته شده است؛ در سطح فدرال، کنگره از برخی از قضات اداری در برابر ارزیابیِ اداره، حمایت قانونی می کند. از طرف دیگر، بیشتر ایالات از رویکرد استقلال سازمانی بهره می گیرند که قضات اداری را در ادارات جداگانه ای قرار می دهد که به دادرسی اداری اختصاص یافته اند. این پژوهش از طریق یک نظرسنجی ملی که دویست و پنجاه قاضی اداری در آن شرکت کرده اند، درک آن ها را از استقلال قضائی و ثبات رأی می سنجد. این بررسی نشان می دهد که آن دسته از قضات اداری که در ادارات مستقلی به نام هیأت های مرکزی خدمت می کنند، سطح بیشتری از استقلال قضائی را گزارش کرده اند. همچنین آن ها اطمینان بیشتری دارند که حکم شان نقض نخواهد شد. پیامدهای نظری این تحقیق برای مدیریت عمومی/دولتی و پژوهشگران حقوق اداری به خصوص آن ها که دغدغه سیاسی شدن وظایف اداری را دارند، به شدت درخور توجه است.

به دنبال تغییر جوامع، مفاهیم حقوقی نیز مشمول تطور قرار می گیرند. تحولات جوامع بشری در دو سده ی اخیر سبب شد که تکیه بر اختیارات و تصمیمات فردی از زندگی بشر رخت بندد و نهادها و فرآیندهای سازمان یافته ای با عنوان اشخاص حقوقی، بنیان های سیاسی و اقتصادی جوامع را شکل دهند. پیرو موجودیت شخص حقوقی، بحث در مورد قابلیت آن برای تملک اموال، مشغولیت ذمه، جبران خسارت و اعمال مجازات های کیفری، میان فقهاء و حقوقدانان مسلمان مطرح گردید. چنان چه دلیلی بر اعتبار شخصیت حقوقی یافت نشود، طبق اصل اول، محکوم به بطلان خواهد بود و بالتبع تعاملات اجتماعی و اقتصادی بسیاری از نهادها، با ابهام جدی مواجه خواهد شد. از این رو کشف مقتضای ادله ی شرعی در این خصوص، اهمیت می یابد. لذا شایسته است به روش توصیفی-تحلیلی قابلیت طرقی از قبیل بناء عقلاء، عمومات و اطلاقات، عدم تطبیق بر منهیات شرعی کاشف صحت امور عقلائی، تلازم ارتکازی عقلاء نسبت به شئون مختلف ملکیت، ولایت فقیه و قواعدی همچون تفویض، عدم اختلال نظام و عدم تضییع حق آحاد به منظور تصحیح شخصیت حقوقی در شریعت، بررسی گردد. نتایج حاکی از آن است که هرچند که برخی از این روش ها به خودی خود ممکن است از دیدگاه برخی برای اثبات مشروعیت مطلق شخصیت حقوقی راه گشا نباشد، اما در تصحیح شخصیت حقوقی به صورت فی الجمله کارساز است. ضمن آن که تراکم ظنون حاصل از مجموع این طرق، اعتبار شرعی بالجمله شخصیت حقوقی را به دنبال خواهد داشت.

قضاوت مهم ترین رکن برقراری عدالت است. به همین جهت در نظام قضایی اسلام راهکارهای متعددی مثل: اشتراط اجتهاد و عدالت در قاضی، و شرایطی دشوار در شهود برای اثبات جرم، لزوم رفع نیاز قاضی از بیت المال، پرداخت ضرر و زیانی که در اثر خطای قاضی پیش می آید؛ و در نظام های حقوقی دیگر ساز و کارهایی مثل: پیش بینی هیئت منصفه در دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، دادگاه های انتظامی قضات، دو مرحله ای کردن رسیدگی به جرائم در نظر گرفته شده است. قضاوت شورایی نمونه دیگری است از نزدیکتر شدن دادرسی به عدالت. موضوع شناسی قضاوت شورایی بخش ابتدایی مقاله و بررسی حکم آن بخش اصلی را به خود اختصاص داده است. «فقدان دلیل»، «منشأ اختلاف بودن»، «از سنخ ولایت بودن قضاوت»، «استقلال قاضی»، «انصراف روایات قضا» و «رأی واحد معلول قاضی واحد» دلایل ممنوعیت قضاوت شورایی شمرده شده است. مقاله با بررسی این دلایل نشان می دهد که نه تنها هیچ کدام بر ممنوعیت قضاوت شورایی دلالت ندارند، بلکه دلایل متعددی مانند: «عدم اشتراط وحدت قاضی در ادلّه قضاوت»، «دقیق تر بودن قضاوت شورایی»، «سازگاری با فلسفه قضاوت»، «مطابقت با احتیاط» و «سیره عقلا» بر جواز و مشروعیت قضاوت شورایی دلالت می کنند؛ حتی می توان برتری قضاوت شورایی بر قضاوت فردی را در رسیدگی به برخی از جرائم به دست آورد.

عوامل زوال مجازات کیفری، اسبابی هستند که ولو با اثبات وقوع بزه،مانع اجرای مجازات می گردند. عوامل عینی سقوط مجازات عبارتند از مرور زمان کیفری، اعتبار امر مختوم،عفو عمومی،نسخ قانون جزا و عوامل شخصی عبارتند از توبه،فوت ، گذشت متضرر از جرم و جنون. نوشتار حاضر به بررسی عوامل زوال مجازات انتظامی در حقوق اداری ایران و فرانسه می پردازد و در پی پاسخ به این سوال است که آیا تمام عوامل مسقط مجازات در حقوق جزا عینا سبب سقوط مجازات اداری می گردند؟یا اینکه بین اسباب سقوط مجازاتهای تنبیهی در حقوق کیفری و اداری تفاوت هایی در نظام های حقوقی مزبور وجود دارد؟با بررسی قوانین مربوط به نظر می رسد گرچه صراحتا در هیچ مقرره قانونی اشاره نشده که اسباب سقوط مجازات کیفری قابل تسری به تخلفات اداری می باشدو اگر سکوت قانون گذار را عامدانه بدانیم باید بپذیریم هیچ یک از عواملی که سبب زوال مجازات کیفری می شوند باعث اسقاط مجازات انضباطی نمی گردند چراکه قانون گذار در هیچ یک از مواد قانونی اشاره ننموده است ولی با توجه به روح حاکم بر نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه و قیاس اولویت بدین نحو که جرم از درجه اهمیت بیشتری نسبت به تخلف دارد لذا وقتی عاملی سبب زوال مجازات کیفری می گردد به طریق اولی سبب زوال مجازات انتظامی می شود همچنین اصل تفسیر مواد قانونی به صورت هماهنگ با یکدیگر می توان ادعا کرد، قواعد عمومی حاکم بر زوال پاسخ های تنبیهی کیفری می توانند اسباب سقوط مسئولیت انتظامی نیز باشند، هرچند که قواعد متفاوتی متناسب با هر حوزه باید در نظر گرفته شود.

نظریه پارادایم های علمی توماس کوهن، قلمرو خود را از بستر اصلی آن، که علوم طبیعی است، گسترده تر کرده و وارد علوم اجتماعی هم شده است. فقه کیفری را نیز می توان از منظر تحولات پارادایمی مطالعه کرد. این مقاله با تکیه بر روش تاریخی-تحلیلی عوامل مؤثر در شکل گیری پارادایم فقه رایج را واکاوی کرده است. در این مقاله به اثرگذاری عوامل مؤثر در شکل گیری پارادایم رایج فقهی از جمله ویژگی های مربوط به محیط پیدایش اسلام، انسان شناسی متافیزیکی، رویکرد تفسیر لفظی متن، و نگاه تکلیف مدار به انسان پرداخته شده است. همچنین با اشاره به چالش هایی که فقه رایج تحت تأثیر تحولات ناشی از نگاه حق مدار با آن مواجه می شود، با ارجاع بخشی از تغییرات پارادایمی به بنای عقلا و سیره خردمندان پیشنهاد می دهد که فقه جزایی می تواند و باید از پارادایم حق مدار استقبال کند. ورود نگاه حق مدار به فقه کیفری مایه تحولات مهمی در آن می شود. برعکس، بسته بودن باب تحولات پارادایمی به روی فقه و به ویژه پارادایم حق مدار با گذر زمان این بخش از فقه را از واقعیت ها و مقتضیات زمانه دورتر می سازد.

در قانون مجازات اسلامی 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به طور عام، و در مورد تعزیرات و قصاص و دیات، به طور خاص، پذیرفته شده است. با وجود این، در صدر ماده 10 که ناظر بر یکی از آثار اصل قانونمندی، یعنی «قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان» است، عبارتی آمده که به نظر می رسد قانونگذار قصد دارد کیفرهای شرعی را از ذیل این قاعده خارج کند. در این نوشتار در پی بیان آنیم که اولاً عبارت «مقررات و نظامات دولتی» شامل همه قوانین موضوعه، از جمله قوانین مدون ناظر بر کیفرهای شرعی، می شود و این کیفرها نیز به گذشته عطف نمی شوند؛ ثانیاً با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعزیرات و قصاص و دیات، و با توجه به این نکته که قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نتیجه محتوم و انکارناپذیر اصل قانونی بودن است، مستثنای قاعده فقط موارد ارتکابی پیش از وضع قوانین کیفری شرعی (1361) و با برداشتی، حدود غیرمذکور در فرض قانونی شدن بعدی است؛ ثالثاً تسری دادن این استثنا به احکام صادرشده پیشین (برای مثال در قالب تعزیرات) فاقد وجاهت است. در هر روی پیشنهاد نگارنده حذف عبارت مذکور از صدر ماده است.

قانون اساسی را باید همچون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آنها بعنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان می یابد، مستقیماً زندگی آن را متأثر می کند. در این مقاله مفهومی از قانون اساسی پی گرفته می شود که در آن «اساس» به متن نوشته فروکاسته نمی شود بلکه دسته ای دیگر از قواعد و رویه های نانوشته حقوق اساسی را که در نظام سیاسی نقش بازی می کنند، در بر می گیرد. تلاش می شود تا مفهوم بنیادینی جستجو شود که تمایز قانون اساسی نوشته و نانوشته مبتنی بر آن است. قانونیت و مشروعیت آبشخور چنین تفکیکی هستند. سعی می شود تا لحظاتی در حیات سیاسی ایران شناسایی شود که در آن لحظات، این دو زوج مفهومی (قانونیت و مشروعیت) آشکار شده اند. در این دیدگاه، این دسته از قواعد در نظام حقوق اساسی ایران شناسایی  و اهمیت پژوهش درباره آن ها نشان داده خواهد شد. مطالعات حقوق اساسی چنانچه این دسته از قواعد را در پژوهش هایش وارد نکند نمی تواند تصویری واقعی از جایگاه قانون اساسی بدست دهد.

با تأسیس اتحادیه اروپا مفهوم حاکمیت سنّتی با تحوّلاتی مواجه شد؛ زیرا از یکسو مسئله حاکمیت دولت های اروپایی و از سوی دیگر، مسئله حاکمیت اتحادیه اروپا مطرح می شود. حاکمیت در شکل نوین با حاکمیت در فضای سنتی متفاوت است. در گذشته حاکمیت مطلق برای دولت ها تعریف می شد امّا تحولاتی که رخ دادند موجب شدند تا بتوان حاکمیت نسبی را نیز برای موجودیت های حقوقی تعریف کرد که این مقاله به منظور تبیین فرسایش مفهوم سنتی حاکمیت به دلیل تحول حقوق بین الملل به سمت فردمحوری ارائه شده است. در خصوص حاکمیت در اتحادیه اروپا سه رویکرد وجود دارد: یک رویکرد حاکمیت دولت ها را بر حاکمیت اتحادیه اروپا برتری می دهد و رویکرد دیگر، حاکمیت اتحادیه اروپا را نسبت به حاکمیت دولت های اروپایی ارجحیت می بخشد. رویکرد سوم پیشی گرفتن راه حلّی میانه است؛ به گونه ای که هیچ یک از این دو را بر دیگری برتری نمی بخشد؛ بلکه برای هر یک قلمرو خاصّی را مشخّص نموده است. طبق این رویکرد، قلمرو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به عنوان دو قلمرو جداگانه تعریف می شوند که با یکدیگر تعارضی نمی یابند؛ بلکه وظایف آن ها در راستای منافع یکدیگر پیش می رود و علت وجودی تشکیل اتحادیه از ابتدا نیز آن بوده که منافع مشترک دولت های اروپایی به نحو بهتری تأمین گردد.

اسیدپاشی در بیشتر نظام های حقوقی به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی جرم انگاری شده و برای مرتکب آن، مجازات های سنگینی پیش بینی شده است. با توجه به آسیب شدید به نظم اجتماعی و بزه دیدگان این جرم، علاوه بر افزایش بازدارندگی کیفر، حمایت از بزه دیدگان از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری است که به منظور کاهش میزان ارتکاب جرم اسیدپاشی و نیز حمایت از بزه دیدگان به موجب « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» پیش بینی شده است. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن اشاره به سابقه قانونگذاری جرم اسیدپاشی و ارکان تشکیل دهنده آن به تاثیر افزایش کیفر، ممنوعیت نهادهای ارفاقی و تدابیر پیشگیرانه بر کاهش ارتکاب جرم می پردازد. همچنین، بر لزوم ارائه راهکارهای حمایتگرانه جسمی و روانی نسبت به بزه دیدگان که در قوانین پیشین مغفول مانده بود تأکید می کند. این نوشتار نتیجه می گیرد هرچند قانون مصوب در جهت تشدید کیفر اسیدپاشی و پیش بینی جنبه های حمایتگرانه گام های مثبتی برداشته است، لیکن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بیشتر، به ویژه پیشگیری وضعی نظیر احراز هویت خریداران اسید و ثبت تمام معاملات مربوط به آن ضروری است.

از میان حوزه های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه حل عقلانی که از متعالی ترین جنبه های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، مبارزه با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین المللی تجلی یافته است. توجه روز افزون به شرط مارتنس و شناسایی عناصر مقوم آن، در تئوری و در عمل در حقوق بین-الملل کیفری، جایگاه رفیع انسان در حقوق بین الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن می سازد. محاکم کیفری بین المللی با استفاده از ظرفیت های شرط مارتنس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن نمودن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل کیفری و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا و کاربستهای حقوقی آن راهگشاست. از این رو، نگارندگان مقاله بر این باورند که کاربرد شرط مارتنس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی موجب ظهور و بروز اصول و قواعد دیگری در حقوق بین الملل می گردد.

در صورتی که موصی له، موصی خود را بکشد و یا فردی حاجب خود را بکشد آیا می توان حکم قاتل ممنوع از ارث را به باب وصیت تسری داد یا خیر؟ فرض اول در صورتی است که موصی له، موصی خود را بکشد و از وراث نباشد و دو حالت برای آن متصور است. حالت اول در صورتی که به نیت تملک موصی به اقدام به قتل می کند و حالت دوم در صورتی است که نیتی برای تملک موصی به ندارد. فرض دوم موصی له از وراث باشد و همان دو حالت نیز برای فرض دوم متصور است. در صورتی که قاتل به نیت تملک موصی به و ارث، اقدام به قتل نماید عمل او تحت عنوان اکل مال به باطل قرار می گیرد و از تملک موصی به و ارث محروم می گردد. ادله مختار، آیه لاتاکلوا اموالکم بالباطل می باشد که عمل قتل موصی له در ذیل عموم این آیه قرار می گیرد.

فقهای امامیه توافق زوجین بر برقراری زوجیت برای مدت محدود را با عنوان ازدواج موقت و یکی از گونه های عقد ازدواج بر شمرده اند که به واسطه جریان برخی احکام معاوضات، می توان آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه «مهر» در برابر «بهره وری جنسی» قلمداد کرد. رکن بودن «مهر» و «مدت» در ازدواج موقت، سبب شده تا گروهی از فقهای امامیه آن را از مصادیق «عقد اجاره» برشمارند. اجاره انگاری ازدواج موقت، این قرارداد را با چالش های مهم فقهی و اخلاقی مواجه کرده است که از جمله می توان به تنزل جایگاه زن اشاره کرد. یافته های این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد با وجود برخی شباهت های ظاهری میان ازدواج موقت و اجاره در برخی ارکان و احکام، ماهیت ازدواج موقت، توافق زوجین بر زندگی زناشویی در مدتی خاص است و معاوضه ای میان بهره وری جنسی از زوجه در برابر پراخت مهریه از سوی زوج برای مدت معین انجام نمی شود.

رأی وحدت رویه شماره 794، در تاریخ 21 مردادماه 1399 ناظر بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی صادر شد که بر اساس آن "... شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است...". متعاقب آن، سوالی درخصوص امکان طرح مجدد پرونده های تسهیلاتی تسویه شده و نیز دعاوی که حکم قطعی درخصوص آن ها صادر شده است به اداره کل حقوقی قوه قضاییه واصل شد. بند "الف" از پاسخ اداره حقوقی، با عنایت به بطلان شروط نرخ سود، نسبت به مازاد، صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده تسهیلاتی در بانک، امکان طرح دعوی ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی را مجاز و دادگاه ها را مکلف به رسیدگی اعلام می کند، و در بند "ب" با استناد به انصراف رأی وحدت رویه از پرونده های تسویه شده و دعاوی که حکم قطعی درخصوص آن صادر شده است، و نیز اقتضا نظم عمومی اقتصادی، دعاوی ناظر به این دو دسته را قابل استماع نمی داند. که تحلیل نظریه، حاکی از آن است که اولاً قابلیت جمع بین حکم بند الف و ب نظریه، وجود ندارد و ثانیاً نسبت حکم و استدلال مندرج در بند "الف" به بند "ب" نیز از منظر اولویت و حکومت یکی بر دیگری بررسی می گردد. درنهایت به نظر می رسد بتوان گفت کسانی که پیش از صدور رأی وحدت رویه، پرونده تسهیلاتی خود را بدون مراجعه به دادگاه تسویه نموده اند و نیز افرادی که دعوایشان مبنی بر ابطال شرط نرخ سود، نسبت به مازاد، با حکم قطعی رد شده است، می توانند در دادگاه برای استرداد وجوه اضافی پرداختی، اقدام نمایند.