درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۶۱ تا ۲٬۲۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۲۶۱.

The Role and Position of the Principle of Good Faith in the Iran-United States Claims Tribunal(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۲, ۲۰۲۴ 76 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
bodies in history. The arbitrators of this institution have referred to general principles of law, citing Article 5 of the Claims Settlement Declaration, in various cases for decision-making. Among the general principles of law, if not the most important, undoubtedly one of the most important principles is the principle of good faith. This principle plays a significant role in ensuring justice and fair adjudication. The present study, using library and documentary sources and a descriptive-analytical method, examines the role and status of the principle of good faith in the Iran-United States Claims Tribunal. The research findings show that the tribunal, recognizing the importance and role of the principle of good faith in ensuring justice and fair adjudication, has referred to and established a bridge between the two legal systems of Iran and the United States in various procedural and substantive instances. The principle of good faith has played an important role in the tribunal.
۲۲۶۲.

وب پنهان و حق گمنامی از منظر حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1483 - 1502
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۵۷
دنیای اینترنت همانند کوه یخ عظیمی است که ابهت بخش پیدای آن (وب سطحی) چنان بشر را مسحور خود کرده که هیچ نظام حقوقی نمی تواند مدعی احاطه بر آن یا واکنش کافی و به موقع شود. عظمت و اهمیت بخش ناپیدای اینترنت بسیار بیشتر و توجه حقوق ملی و بین المللی به این بخش که با عنوان «وب پنهان» شناخته می شود، بسیار محدودتر است. این مقاله با تمرکز بر وب پنهان تلاش دارد ضمن بیان اهمیت و ضرورت توجه به آن، با مطالعه منابع بین المللی و رویه های ملی و واکاوی دیدگاه های مطرح، ویژگی گمنامی و پنهان بودن آن را از منظر حقوق بین الملل بشر بررسی کند. آیا در حقوق بین الملل بشر امکان استناد به حق گمنامی در وب پنهان به صورت مستقل وجود دارد؟ ادعا آن است که دلایل کافی برای صحه گذاشتن بر وجود حقی مستقل تحت عنوان گمنامی در حقوق بین الملل بشر که همه ابعاد گمنامی را به طور کامل در برگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد. در مقابل، بررسی موازین حقوق بین الملل بشر، رویکرد ممنوعیت گمنامی را نیز رد می کند.
۲۲۶۳.

Analysis of the Perspective of Islam and International Law on the Wartime Environment with Emphasis on the Maritime Environment(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۴, Issue ۱۴, Summer ۲۰۲۴ 58 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۲
Background and Theoretical Foundations:  In Islam, some laws support the environment in wartime, while this issue has been reached after the Battles of the Middle Ages and the arrival of the Industrial Revolution in Europe, and later in international law, it has come in the form of treaties and conventions. The global view of environmental components shows the world trapped in a dangerous situation.  Methodology:  In this research, using a descriptive-analytical method and collecting library and documentary resources, the perspective of Islam and international law on the environment during wartime was examined, with an emphasis on the marine environment. Findings and Conclusion: Results showed that wars, as one of the human actions, have caused extensive destruction to the human environment and other living beings. There are two types of laws to protect the environment during wartime. First of which is international laws during wartime that are considered critical conditions compared to peacetime. The second is the laws of armed war. These laws are not comprehensive for the protection of the environment and require a stronger implementation guarantee. For this reason, in addition to international laws and documents, it is necessary to use all available capacities, including the teachings of Islam. Therefore, observing Islamic principles and teachings, adhering to international laws, and creating a protective regulatory body will make it possible to protect the marine environment.
۲۲۶۴.

نقش قوانین، اقدامات تأمینی و رویه قضایی در اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 75 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۳۲
جرایم جنسی یکی از چالش های موجود در جوامع امروزی است که باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد تا نتیجه ای جامع و کامل را در دست قرار دهد. بزه دیدگان جرایم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرایم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش قوانین و رویه قضایی در اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد عدم تناسب جرم انگاری اعمال جنسی در قوانین جزایی با مصادیق قابل وقوع آن بین افراد، تمایز مجازات تازیانه از مجازات شلاق تعزیری، عدم وجود انسجام قانونی از حیث تطبیق با اهداف پیشگیرانه کیفری در جرم انگاری فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری در دوره های مختلف قانون گذاری از ایرادات مهم مربوط به قوانین است که لازم است در راستای اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی مورد توجه قرار گیرد. نحوه به کارگیری اقدامات تأمینی و تعلیق اجرای مجازات در اقدامات قضایی پیشگیرانه نیز از موضوعات مهم در زمینه اقدامات تأمینی است که اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی تأثیرگذار است.
۲۲۶۵.

رای برگزیده

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 229 - 234
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۶
استقلال شرط داوری از قرارداد پایه:  «در ماده ۹ قرارداد مستند دادخواست، اختیارات داور از ناحیه طرفین محدود نشده بلکه به صورت مطلق بیان شده لذا داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل لزوم قراردادها، حتی رسیدگی به اختلافات مرتبط با اصل صحت را نیز داشته است».   پرونده کلاسه ... شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهان: آقای س خوانده: شرکت م  خواسته ها:  ۱. دستور موقت  ۲. مطالبه خسارت  ۳. ابطال رأی داور (غیرمالی)  ۴. مطالبه خسارت دادرسی   بسمه تعالی. به تاریخ 21/12/1402 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران ،بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه بدوی  دعوی خواهان آقای س فرزند علی با وکالت آقای **** و آقای **** علیه خوانده **** ایساتیس بخواسته دستور موقت(دایر بر توقف اجرای رای داوری تا صدور رای نهایی) و ابطال رأی داور (غیرمالی)(مورخ 23/ 08/ 1402) و مطالبه خسارت(کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی(الزام خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل- هزینه کارشناسی- هزینه های معاینه و تحقیق محلی هزینه ایاب و ذهاب شهود)) به مبلغ 3,100,000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی، وارد نیست؛ زیرا وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشت؛" داور رای به تایید فسخ قرارداد صادر نموده در حالی که شرط داوری در قرارداد پایه شرط مستقل نمی باشد لذا به لحاظ عدم استقلال شرط داوری رای داور مبنی بر تایید فسخ و اعمال ضمانت اجرای فسخ با پرداخت خسارت باطل است"؛ اما ایراد وکیل خواهان مبنی بر عدم استقلال شرط داوری از اساس مردود بوده و بصورت بدیهی مغایر با منطق حقوقی است؛ چراکه به موجب ماده چهارصد و شصت و یک قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می کند. به موجب این ماده قرارداد داوری به عنوان حقوق تضمین کننده یا حقوق آیینی مستقل از قرارداد اصلی یا پایه به عنوان حقوق تعیین کننده می باشد؛ حتی اگر قرارداد داوری بصورت شرط نیز در قرارداد اصلی درج شود این شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و به هیچ عنوان شرط ضمن عقد موضوع قانون مدنی محسوب نمی شود؛ زیرا شرط ضمن عقد موضوع قانونی مدنی در قالب شرط صفت، فعل و نتیجه اساسا تابع موضوع قرارداد اصلی بوده؛ موضوع قرارداد اصلی که ماهیت آن حقوق تعیین کننده یا ماهوی است. بنابراین شرط داوری به سبب ماهیت آیینی خود اساسا نمی تواند شرط صفت یا فعل یا نتیجه موضوع قرارداد اصلی باشد؛ بلکه شرط داوری بیانگر نهاد، مرجع و شیوه رسیدگی به اختلافات راجع به موضوع قرارداد اصلی بوده و حدود اختیارات داور نیز ناشی از اراده طرفین است. در ماده 9 قرارداد مستند دادخواست اختیارت داور از ناحیه طرفین محدود نشده بلکه بصورت مطلق بیان شده لذا داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل لزوم قراردادها؛ حتی رسیدگی به اختلافات مرتبط با اصل صحت را نیز داشته است. دادگاه به استناد مواد 2-461-بند یک-489و490قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد.   رای حضوری و ظرف بیست روزپس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 107دادگاه حقوقی تهران –فتاح-(عباداله پور)ملکی
۲۲۶۶.

The role of Iran Navy in providing security of maritime transportation and its impact on economic security(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۴, Issue ۱۴, Summer ۲۰۲۴ 111 - 133
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۱
Economic security, which is one of the most important requirements for the country's economic growth and development, is highly dependent on foreign trade and maritime transport. Maritime transport plays a key role in the development of the country's foreign trade with other countries. Currently, Iran owns approximately one percent of the world's maritime transport fleet, and Iran has the twenty-second largest shipping fleet in the world. In the last few years, about 80 to 90 percent of the country's exports and imports have been carried out through maritime transport. On the other hand, one of the main factors disrupting maritime security in the world's waters is the phenomenon of piracy, which today has advanced to hijacking ships and taking their crews hostage. Therefore, considering the phenomenon of piracy, the role of the Navy in ensuring the security of Iran's shipping lines and foreign trade is very important, and ensuring the security of the country's maritime transport will play a very important and vital role in the country's economic stability and the resilience of the national economy. In a world constantly engaged in war and violence, increasing military power is a necessary condition for ensuring security for every country, and security is recognized as a necessary condition for economic growth and development. Estimates by international organizations such as UNCTAD are that one of Iran's most important tools for resisting US sanctions is this large maritime transport fleet. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method and aims to investigate the role of the Islamic Republic of Iran Navy in ensuring the security of maritime transportation. The results of this research show that the Navy, by supporting the country's communication and shipping lines, can play an important and decisive role in the country's trade turnover and also have positive effects on regional and global trade and maritime transportation.
۲۲۶۷.

Arbitration in Iran: Challenges and Opportunities(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۲, ۲۰۲۴ 200 - 217
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
Iran’s Law on International Commercial Arbitration (LICA), inspired by the UNCITRAL Model Law on International Arbitration, was enacted in 1997 with the aim of modernizing the country’s approach to international commercial disputes. Employing a descriptive- analytical methodology, this paper analyzes LICA’s strengths and weaknesses with a focus on the Iranian Constitution which- as the country’s Supreme Law - has seemingly eclipsed the arbitration process. Specifically, this research zeroes in on the potential conflict between Article 139 of the Constitution, which mandates parliamentary approval for foreign disputes involving state assets, and the inherently expeditious nature of arbitration. This study argues that these constitutional formalities - while safeguarding national interests - should be reduced as they may hamper the efficiency and expeditiousness typically associated with arbitration. The author proposes that - as arbitration is intertwined with less formality - the Guardian Council can invoke its constitutional powers to curtail these formalities and create an environment conducive to a standard arbitration process. This analysis maintains that the Iranian Constitution does not necessarily supersede arbitration provisions, and proposes that the Council has the authority to streamline arbitral procedures within the legal framework of the Islamic Republic of Iran.
۲۲۶۸.

A Multi-Objective Optimization Model for the Oil Supply Portfolio on Sea and Land(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۴, Issue ۱۶, Wintert ۲۰۲۴ 5 - 42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۵
Background and Theoretical Basis: One of the most important concerns of most oil-exporting countries is determining the optimal oil Supply Portfolio (on Sea and Land) because the non-commitment of buyer countries can cause serious damage to the revenue sources of exporting countries due to their high need for oil exports. Methodology: The supply risks are first identified based on the opinion of experts, all of whom are experts in the National Iranian Oil Company, especially in the contracts department, and then weighted using the analytic hierarchy process (AHP) technique. Findings: The major countries importing oil from Iran are then ranked based on weight. Next, the result of this rating is entered into the mathematical programming model. The results of solving the model indicate the optimal oil supply portfolio and the best countries for oil exports are determined accordingly. Conclusion: One of the most important concerns of most oil-exporting countries is determining the optimal oil supply portfolio because the non-commitment of buyer countries can cause serious damage to the revenue sources of exporting countries due to their high need for oil exports. In this study, the optimal oil supply portfolio is selected based on destination country and transfer risks by combining content analysis, fuzzy multi-criteria decision-making, and mathematical programming techniques. The proposed model suggests that the optimal oil supply portfolio can be determined. In this way, it is possible to determine how much of the export of petroleum products should be allocated to an importing country according to issues such as cost and risk. The results can be generalized to other industries. Thus, future studies can examine the proposed model for the export of other products, including mineral or agricultural products. In other words, the major importing countries can be determined, and optimal allocation to them can be made based on criteria such as risk and cost.  
۲۲۶۹.

کارکرد جرم شناسی فرهنگی در مواجهه با مرتکبان جرائم خشن

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق فرهنگی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 13 - 42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
از منظر جرم شناسی فرهنگی، جرایم خشونت آمیز، اعمالی هستند که با استفاده عمدی و غیرقانونی از نیروی فیزیکی به صورت واقعی یا تهدیدآمیز علیه خود، شخص دیگری و یا در برابر یک گروه یا جامعه به کار گرفته می شود و به اشکال مختلف قتل، ضرب و جرح، آدم ربایی و... ظهور و بروز می کند و نتیجه آن جراحت، مرگ، آسیب روانی و... می باشد. آنچه امروزه در این زمینه موجب نگرانی شده است، شدت و کثرت خشونت در اینگونه از جرایم است، از این رو، هدف مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، تبیین رسالت جرم شناسی فرهنگی در مواجهه با مرتکبان جرائم خشونت آمیز می باشد. نتایج پژوهش حاکی از این است که مهم ترین مصادیق جرائم خشن؛ ایراد ضرب وجرح عمدی، قتل، نزاع دسته جمعی، چاقوکشی، آدم ربایی و تخریب اموال می باشد. ویژگی های محیطی، انسانی و انحرافات اجتماعی، پایین بودن سطح سواد و ضعف فرهنگی، تعصبات قومی و قبیله ای، قلدری وستیزه جویی و فقر از جمله مهم ترین عوامل جرائم خشن قلمداد می شود.
۲۲۷۰.

ساختار شورای نگهبان و حجیت تصمیمات آن با نگاهی به نهاد دادرس اساسی در مصر، عراق و الجزایر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 171 - 206
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۴
نظارت بر اساسی بودن قوانین در اصل، یک عمل حقوقی- سیاسی است که هدفش ارزیابی درجه انسجام قوانین موضوعه با اساسی است که بر دیگر قوانین برتر است. با توجه به اهمیت این موضوع، امروزه مشروعیت نظارت اساسی در نظام های حقوقی پذیرفته شده است و از ارکان بنیادین نظام های سیاسی تلقی می شود. نهاد دادرس اساسی در کشورهای ایران، مصر، عراق و الجزایر به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مورد پذیرش مؤسس اساسی قرار گرفته است. ساختار این نهاد در کشورهای یادشده دارای تفاوت ها و شباهت هایی است که بررسی نهاد دادرس اساسی در کشورهای مصر، عراق و الجزایر می تواند در شناخت بهتر و ارائه الگوی پیشنهادی در مبحث نحوه ترکیب شورای نگهبان کمک کند؛ به خصوص اینکه این کشورها در حوزه تمدنی اسلام قرار دارند و اکثریت مسلمان اند. البته این به آن معنا نیست که این کشورها الگوی نویسندگان در ارائه نمونه پیشنهادی هستند، بلکه به عنوان یک راهنما در شناخت بهتر ساختار شورای نگهبان تلقی می شوند. حجیت تصمیمات شورای نگهبان در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، از عدم قطعیت در موضوع نظارت بر اساسی و شرعی بودن مصوبات مجلس و عدم رعایت اصل ثبات در تصمیمات شورا حکایت دارد.
۲۲۷۱.

مسئولیت کیفری نقصان یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 349 - 380
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۰۰
موضوع حفظ و بهبود سلامت روان شهروندان از جمله مهم ترین چالش های پیش روی هر جامعه و دولتمردان آن است. مسئله اختلالات روانی به دلیل گستردگی و فراگیر بودن این بیماری ها در میان جمعیت عمومی، نیازمند توجه دوچندان است. اختلالات روانی نسبی به آن دسته از بیماری های روانی گفته می شود که اگرچه به شدت جنون نیستند ولی به طورقطع بر نیروی ادراک، قضاوت و البته قدرت کنترل مبتلایان مؤثر هستند. چنانچه مرتکبِ جرم، به این گروه از اختلال های روانی دچار باشد، بیماری وی چه تأثیری در سنجش مسئولیت کیفری او دارد؟ پاسخگویی به این پرسش اساسی، دغدغه اصلی مقاله پیش روست که با روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است. مطالعه و بررسی کتاب ها، مقاله ها و منابع موجود در زمینه های حقوق کیفری، روان پزشکی و روانشناسی ما را به این نتیجه می رساند که پیش بینی «مسئولیت کیفری نقصان یافته»، راه حل پاسخگویی متناسب به چنین مواردی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مانند دیگر قوانین پس از انقلاب اسلامی، درباره اختلالات روانی نسبی سکوت اختیار کرده است. اگرچه درباره مجازات های حدی می توان به قاعده درأ دست یازید؛ اما شناسایی مفهوم مسئولیت کیفری نقصان یافته در خصوص تعزیرات و پیش بینی واکنش های لازم برای چنین مرتکبانی ضروری است. هرچند که درباره مجازات قصاص ایرادها باقی است و شاید واکاوی مفهوم «عمد» در پژوهش های آینده، راهگشای این معضل باشد.
۲۲۷۲.

بررسی اصل سرعت در دادرسی فوری در پرتو تحلیلی انتقادی نسبت به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و چالش های عملی آن

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴ 57 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۷۵
ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ از جمله مقررات مهم در حوزه دستور موقت به شمار می آید که با پیش بینی امکان تقدیم درخواست به دو صورت کتبی و شفاهی، انعطاف خاصی را در نظام دادرسی ایران ایجاد کرده است. فلسفه اصلی این ماده، تأمین فوری حقوق اشخاص در شرایطی است که تأخیر در رسیدگی می تواند به تضییع حق یا ورود خسارت جبران ناپذیر منجر شود. بر اساس این ماده، درخواست شفاهی تنها در صورتی معتبر خواهد بود که در صورت جلسه دادگاه ثبت و به امضای متقاضی برسد، امری که به آن ارزش سند رسمی می بخشد و قابلیت استناد حقوقی ایجاد می کند. این مقاله ضمن بررسی مفهوم شناسی و تحلیل متن ماده ۳۱۳، به مقایسه درخواست کتبی و شفاهی پرداخته و مزایا و محدودیت های هر یک را تبیین کرده است. همچنین با بهره گیری از نشست های قضایی و رویه عملی دادگاه ها، چالش هایی همچون اختلاف نظر در لزوم تقدیم دادخواست، مرز مبهم میان تأمین خواسته و دستور موقت، و احتمال سوءاستفاده از درخواست شفاهی مورد نقد قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هرچند ماده ۳۱۳ ابزاری مؤثر برای تحقق عدالت فوری است، اما اجرای آن بدون ضوابط روشن می تواند موجب تشتت آرا شود. در پایان، پیشنهاد شده است که با تدوین دستورالعمل های اجرایی، تمایز صریح میان نهادهای مشابه، و طراحی فرم های استاندارد، ضمن حفظ فلسفه حمایتی دستور موقت، کارآمدی و انسجام رویه قضایی نیز ارتقا یابد.
۲۲۷۳.

نقش دولت در اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیرانسانی: درآمدی نظری بر امکان اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 227 - 262
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۵۸
یکی از چالش های مهم نظری در مسیر قانونی شدن هوش مصنوعی، شناسایی آن به عنوان یک شخص قانونی در عرض اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر است. برای پاسخ گویی به بسیاری از سوالات حقوقی که در حوزه  هوش مصنوعی وجود دارد، نیازمند آن هستیم که به پرسش درباره کیفیت اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی و در ادامه، به هوش مصنوعی و نیز نقش دولت در این اعطا، پاسخ مناسب دهیم. پژوهش حاضر با مطالعه اسناد کتابخانه ای و با شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و بدین نتیجه رسیده است که در حقوق ایران، ماهیت شخصیت حقوقی، اعتباری و شیوه اعطای آن به ماهیات غیر انسانی از طریق قرارداد و اعتباربخشی دولت است. بدین معنا که در این مسیر، دولت با تعیین چهارچوب های قانونی و نیز از طریق اعمال نهاد ثبت، در تایید اراده اشخاص اعتبارکننده، در اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی ایفاگر نقش اصلی است. در نهایت، از آنجا که بر طبق مقررات و موازین فعلی حقوقی ایران، اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی تنها از مجرای پیش بینی و تایید قانونی میسور خواهد بود، با توجه به فقدان مقررات، فعلا زمینه برای اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی –در حقوق ایران- مهیا نیست.
۲۲۷۴.

تبیین امکان تأثیر قرارداد نسبت به گذشته در پرتو نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 89 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۶۹
انعقاد قرارداد به طورمعمول دارای اثر نسبت به آینده است. تا یک قرارداد شکل نگرفته و کامل نشده است نمی توان آثار کامل را از آن توقع داشت و زمانی مؤثر واقع می شود که همه اجزای آن تکمیل شده و آماده اثرگذاری باشد. در این صورت قرارداد مورد نظر پس از تکمیل و نسبت به آینده آثار خود را خواهد داشت. با وجود این، بنا بر مصالحی ممکن است طرفین قرارداد برای رسیدن به منافع خود توافق بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به زمان گذشته نمایند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که توافق اشخاص بر تعمیم آثار قرارداد یا انحلال آن نسبت به گذشته از نظر مبانی فلسفی صحیح است یا باطل. ازاین رو، سؤال اصلی این است که وضعیت حقوقی توافق اشخاص بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به گذشته چگونه است؟ فرضیه این است که گزاره های حقوقی لزوماً تابع قواعد حاکم بر امور طبیعی نیستند، گزاره های حقوقی را باید با روش عرفی، عقلایی تفسیر کرد و با این نگاه توافق بر تأثیر قرارداد در گذشته صحیح و معتبر است. در این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی این نتیجه حاصل شد که با توجه به اعتباری بودن گزاره های حقوقی و لزوم به کارگیری روش تفسیر عرفی، عقلایی مسائل این حوزه، امکان تعمیم آثار قرارداد نسبت به گذشته وجود دارد. بنابراین، طرفین قرارداد با توافق می توانند آثار انعقاد قرارداد و انحلال آن را به گذشته تعمیم دهند.
۲۲۷۵.

نشانه شناسی دلیل به لحاظ کاشفیت واقع در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 221-248
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۸۵
در طول تاریخ دادرسی، ادله اثبات دعوا با دگرگونی هایی همراه بوده است. در گذشته، روش هایی چون اوردالی و نبرد و امثال آن ابزار حصول حقیقت محسوب می شده و امروز، ادله اثباتی دربرگیرنده ابزارهای مطلوب عصر حاضر است که برابر ادعا، ما را به واقعیات دعوا (عدالت) رهنمون خواهد شد؛ اما هدف این مقاله آن است که همان گونه که زمانی فرا رسید که به ابزارهای گذشته با نگاهی مداقه گرانه نگریسته شده و میزان قدرت حقیقت یابی آنان در زیر بوته نقد قرار گرفت، ضروری است کارایی ادله موجود نیز از منظر علمی بررسی شود. آیا ادله کنونی، قابلیت کشف واقع را دارند؟ در مقاله حاضر، این امر با نگاهی نشانه شناختی به انجام رسیده و نشان داده شده است که انتظار کارآمدی از ادله حاضر نیز به دلیل نقایصشان انتظاری نادرست است. درنتیجه، ادله کنونی نخواهد توانست دادرس را به واقعیت امر رسانده و تنها ابزاری برای فصل خصومت است. آن گاه نظامی شکل می گیرد که در آن، همه افراد ذی مدخل در دعوا، از جمله طرفین و قاضی و...، با توجه به موقعیتی که دارند از ادله بهره می گیرند. پس باید ازاین رویکرد در تفسیر احکام یاری گرفت.
۲۲۷۶.

زندان به مثابه دادگاه؛ محاکمه الکترونیکی متهم زندانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۸ 63 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۸۹
این پژوهش به تحلیل رویه «زندان به مثابه دادگاه» در نظام قضایی ایران می پردازد. هدف اصلی بررسی این موضوع است که برگزاری الکترونیکی جلسات دادرسی برای متهمان زندانی، چگونه اصول بنیادین دادرسی منصفانه، از جمله برابری سلاح ها، بی طرفی دادگاه، فرض برائت و حقوق دفاعی متهم را تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی انجام شده است. داده ها از طریق مشاهده غیرمشارکتی جلسات دادرسی (حضوری و الکترونیکی) و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۵۰ نفر از مقام های قضایی، وکلا، متهمان و کارکنان زندان گردآوری شده و فرایند نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است. یافته ها نشان می دهند که این رویه، با ایجاد نابرابری ساختاری، هندسه قدرت را به نفع مدعیان عمومی و خصوصی جرم تغییر می دهد و اصول برابری سلاح ها و بی طرفی را نقض می کند. محدودیت های شدید ارتباطی، حق دسترسی مؤثر متهم به وکیل را بی اثر می سازد. همچنین، نمایش متهم در محیط زندان و حذف نشانه های غیرکلامی، به تضعیف فرض برائت و تقویت فرض مجرمیت در ذهن دادرس می انجامد. در نهایت، ادغام فضای دادگاه در منطق انضباطی زندان، روحیه تسلیم و اطاعت را به متهم تلقین می کند و احساس مشارکت در دادرسی را در او از میان می برد. رویه «زندان به مثابه دادگاه»، بیش از آن که یک نوآوری فنّاورانه باشد، بیانگر غلبه منطق مدیریتی بر اصول دادرسی منصفانه است. این شیوه، با تنزل جایگاه متهم از یک سوژه فعال به یک ابژه تحت کنترل، فرایند دادرسی را از ماهیت عدالت محور خود تهی می کند و به تشریفات کنترل محوری بدل می سازد که در آن «اصالت صورت بر ماهیت» حاکم است.
۲۲۷۷.

ﻧﻘﺶ ﻇﻠﻢ در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻬی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 32 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۷
ﻇﻠﻢ و ﻋﺪل از ﻣﻔﺎﻫیﻢ ﺑﺴیﺎر ﺗﺄﺛیﺮﮔﺬار و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﻧﺪیﺸه ﺑﺸﺮی اﺳﺖ. یکی از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در ایﻦ ﺧﺼﻮص، اﺛﺮی اﺳﺖ کﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻇﻠﻢ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮآیﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣکﺎم ﺷﺮﻋی ایﻔﺎ کﻨﺪ. ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺻﺪد اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻇﻠﻢ در ایﻦ ﻓﺮآیﻨﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎیﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس کﺘﺐ ﻟﻐﺖ، ﺑﻪ ویﮋه کﺘﺐ ﻧﺰدیک ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺻﺪور وﺣی، ﻇﻠﻢ را ﻣیﺗﻮان «ﺗﻌﺪی از ﺣﺪ» ﻣﻌﻨﺎ کﺮد. در ﻣﺘﻮن دیﻨی، ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻗﺮآن کﺮیﻢ ﻫﻢ، ﻫﻤیﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ ایﻦ ﻣﺒﻨﺎ، در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻘﻬی ﻫﺮﺟﺎ از ﺣﺪودی کﻪ ﺷﺎرع آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ﺗﺨﻄی ﺷﻮد، ﻇﻠﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪود ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻓﻘﻪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪودی اﺳﺖ کﻪ ﺷﺎرع مشخصاً ﺗﻌییﻦ ﻧﻤﻮده، و ﺣﺪود ﻋﻘﻠی و ﻋﺮﻓی کﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺣکﻢ کﺮده یﺎ آن را ردع ﻧکﺮده ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘیﺠﻪ، ﻇﻠﻢ ﻣﻼکی اﺳﺖ کﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﻓﻘﻪ و ﻓﺮآیﻨﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺟﺮیﺎن دارد و دو ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ: اول، در ﻣﻮاردی کﻪ اﻃﻼق یﺎ ﻋﻤﻮم دﻟیﻠی ﺑﺎ ﺧﻄﻮط کﻠی ﺷﺮﻋی ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺖ، ﻣیﺗﻮاﻧﺪ دﻟیﻞ را ﻣﻘیﺪ کﻨﺪ یﺎ از ﻣﻮرد ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤﺎیﺪ. دوم، در ﺗﻔﺮیﻌﺎت ﻓﻘﻬی و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪیﺪ ﻣیﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣکﻢ ﻗﺮار ﮔیﺮد.
۲۲۷۸.

مطالعه تطبیقی حقوق سیاسی شهروندان در قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 42 - 67
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۷
امروزه در ادبیات حقوقی دولت مدرن، حقوق و امتیازات شهروندان از جایگاه رفیعی برخوردار است. برخی حقوق شهروندی را به سه دسته حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم کرده اند که اهم حقوق شهروندان در برمی گیرد. از آنجایی که قانون اساسی نوعی سازوکار ابزاری برای تضمین انتظام اجتماعی، تأمین تمنیات فرد و حدود و حیطه اقتدار دولت است، هدف آن پاسداری از حقوق و آزادی های عمومی و فردی انسان در برابر تجاوزگری ذاتی ساختار قدرت سیاسی است. در بحث از قانون اساسی و حقوق شهروندان، پذیرفتن یک فرض مسلم هم عقلایی است و هم بجا و آن اینکه هیچ قانون اساسی ذاتاً نمی تواند نسبت به حقوق شهروندان ساکت بماند؛ بلکه بنیادی ترین بخش هر قانون اساسی، اعلام حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به خصوص حقوق سیاسی شهروندان است. در نظام حقوقی ایران نخست در متمم قانون اساسی مشروطه حقوق و امتیازات شهروندی در نظر و مورد توجه قرار گرفت، سپس با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و پی ریزی نظام جمهوری اسلامی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور وسیع و صریح حقوق سیاسی شهروندی مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر، در حقوق بین الملل به خصوص  در اسناد بین المللی، حقوق افراد و ویژه حقوق سیاسی افراد به رسمیت شناخته و دولت ها  را مکلف به تبعیت از این قواعد بین المللی می نماید. پژوهشگر بر همین اساس با روش توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری داده ها، با پیروی از ماهیت پژوهش، روش کتابخانه ای است در پی پاسخگویی به پرسش های ذیل است: آیا مقنن اساسی مصادیق سیاسی حقوق شهروندی در قانون اساسی پیش بینی کرده است؟ آیا این مصادیق در اسناد بین المللی به کار  رفته است؟ و چه قرابتی بین آن ها می تواند وجود داشته باشد؟ به هرحال پس از بررسی مطالب دیده می شود که مقنن چه در قانون اساسی و چه در اسناد بین المللی مصادیقی از حق های سیاسی را برای شهروندان در نظر گرفته است این مصادیق با توجه به اینکه ذات انسانی و انسان به ماهو انسان بودن مدنظر است دارای شباهت زیادی است.
۲۲۷۹.

مبانی نظری و اثر شرط سقوط حق در قرارداد بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 58 - 70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۲
سقوط حق ضمانت اجرای عمومی تعهدات بیمه گذار قبل، حین یا پس از حادثه موضوع قرارداد است، اما از آنجا که این ضمانت اجرا معلق به نقض تعهد از سوی بیمه گذار است، به طور معمول پس از وقوع حادثه موضوع قرارداد بیمه فعلیت می یابد. سقوط حق بیمه گذار نسبت به جبران خسارات یا دریافت حقوق بیمه ای بر مبنای امری که نوعاً نقض تعهد از سوی بیمه گذار است، واقع می گردد. قانونگذار فرانسوی در قانون بیمه موارد سقوط حق را مقرر نداشته، لیکن حق بیمه گر را جهت درج شرط سقوط حق را به رسمیت شناخته است. شرط سقوط حق در نظام کامن لا بیشتر در قالب «شروط وارانتی» مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق ایران در ماده 15 قانون بیمه، این حکم در مورد تعهد اطلاع رسانی وقوع حادثه و تلاش در جهت مقابله با خسارت، پیش بینی شده است. این پژوهش درصدد توصیف، تحلیل و تبیین مبانی نظری و شرایط تأثیر شرط سقوط حق در قرارداد بیمه است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی استفاده شده و نتیجه آن شد که مبنای فقهی شرط سقوط حق «قاعده اقدام به زیان» و مبنای حقوقی آن، مجازات خصوصی است. اثر این ضمانت اجرا نسبت به طرفین قرارداد بیمه را باید میان نقض تعهد عمدی یا اثبات نقض تعهد و رابطه سببیت میان نقض تعهد و ورود زیان جست وجو کرد.
۲۲۸۰.

تبیین جایگاه برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 685 - 704
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۳۳۷
امروزه حقوق توسعه یکی از شاخه های اصلی از علم حقوق است که دستیابی بشر به خواسته های اساسی را تسهیل می کند و مورد توجه ملل مختلف است. برای دستیابی به توسعه نیاز به برنامه ریزی است که در قالب نظام برنامه ریزی صورت می گیرد. الگوهای مختلفی برای دستیابی به توسعه وجود دارد که دولت ها به عنوان اعمال کننده حاکمیت و اقتدار عمومی، بر مبنای ایدئولوژی، آرمان ها، اصول و اهداف کلان جامعه خود که در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی متجلی می شوند، با توجه به عنصر هدفمندی به برنامه ریزی توسعه می پردازند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی تبیین جایگاه حقوقی برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی ایران است و به شناسایی الگوهای مختلف توسعه می پردازد و در نهایت به این پرسش پاسخ می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کدام یک از الگوهای توسعه، منطبق است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد، برنامه ریزی توسعه در ایران، با الگوهای اقتصادی رایج، منطبق نیست و در نهایت با تبیین نظام حقوقی برنامه ریزی توسعه در ایران، الگوی مناسب پیشنهاد می شود. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان