درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۶۴۱ تا ۱۷٬۶۶۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۱۷۶۴۱.

بررسی فقهی – حقوقی استراق سمع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی استراق سمع تحصیل دلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳
نیاز به امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیک مهم ترین نیاز بشر محسوب می شود اما همواره باید تلاش کرد تا تأمین امنیت، بهانه ای برای امنیتی کردن فضای جامعه و سرکوب حقوق و آزادیهای فردی از یک سو و نادیده انگاشتن حقوق دفاعی متهمان از دیگر سو، نشود.برای همین حریم خصوصی و حرمت آن از اصول و قواعد عمومی پذیرفته  شده است اما باید توجه نمود که رعایت حرمت این حریم مطلق نیست،شارع و مقنن در پاره ای موارد در راستای تحصیل دلیل  مجوز ورود به این حریم یا نظارت  بر آن را  داده است استثنائات  نقض حریم خصوصی از جمله استراق سمع امروزه به شکل قانونی گسترش یافته اند . علت اساسی آن را می توان در ظهور و بروز اعمال مجرمانه شدیدی دانست که می توانند تبعات  امنیتی گسترده ای بر اجتماع ایجاد نمایند.لذا لازم است حدود و ثغور این نقض را در فقه و  قانون مورد بررسی قرار داد.
۱۷۶۴۲.

اجرایی شدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژه ها و عدم توقف آن ها (با رویه سازی از رأی دادگاه سنگاپور در پرونده پرسُرو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 97 - 122

کلیدواژه‌ها: هیئت حل اختلاف فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور تصمیم لازم الاجرا و تصمیم نهایی هیئت فیدیک اجرای تصمیم صلاحیت سنگاپور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۴۷۵
بروز اختلاف درزنجیره پیچیده قراردادهای پیمانکاری بین المللی بلندمدت که مستلزم هزینه های عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهم تر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آن هاست. سال هاست که گرایش ویژه ای برای به کارگیری هیئت های تخصصی حل اختلاف در عرصه بین المللی وجود دارد. این هیئت ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم می گیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازم الاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش بینی نکرده، مسئله اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. مدت هاست دادگاه های ملی این نوع تصمیمات را به عنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و به صورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکرده اند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشن کننده نحوه تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه به عنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سال هاست که مراجع داوری و دادگاه ها در بسیاری از کشورها با این چالش روبه رو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازم الاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازم الاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژه ها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیم ها ضمانت اجرای آن کدام اند؟
۱۷۶۴۳.

تحلیل فقهی شرط رد ثمن در بیع شرط (با تکیه برمکاسب شیخ انصاری و شروح آن)

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 35-56

کلیدواژه‌ها: رد ثمن بیع شرط مبیع شیخ انصاری مکاسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۴۹۸
بیع شرط عبارت است از این که بایع کالایی را بفروشد وبرای خویش تامدت معینی شرط خیار کند وبارد ثمن دوباره مالک مبیع شود ودر خصوص ماهیت رد ثمن در بیع شرط مرحوم شیخ انصاری پنج وجه واحتمال را ذکر کرده اند ومحشین کتاب مکاسب وسایر فقها غالبا این پنج وجه را ذکر وبررسی نموده اند اما برخی فقها وجوه دیگری نیز اضافه کرده اند ودر خصوص صحت یا عدم صحت این وجوه فقط وجه چهارم محل بحث است و که برخی فقها آن صحیح و برخی نامعتبر می داند اما صحت سایر وجوه محل بحث نیست ودر این نوشتار این اقوال بررسی شده است.
۱۷۶۴۴.

بررسی عوامل موثر در گرایش دانش آموزان به فضای مجازی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم بهار ۱۳۹۱ شماره ۳ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی اینترنت دانش آموز راهکارهای پیشگیرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۵۲۸
این مقاله درصدد است تا ضمن مطالعه و بررسی عوامل موثر در گرایش دانش آموزان به فضای مجازی اینترنت (مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری)، راهکارهای پیشگیرانه ای برای مقابله با گرایشات دانش آموزان ارایه دهد. طرح تحقیقی آن از نوع توصیفی بوده که به روش پیمایشی و با هدفی کاربردی انجام گرفته است. برای اندازه گیری متغیرها نیز از دو پرسش نامه محقق ساخته که مبتنی بر چارچوب نظری و تجربی تحقیق می باشد، استفاده شده است. جامعه تحقیقی را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری و همچنین کارشناسان تربیتی (کارشناسان نیروی انتظامی، مربیان پرورشی، مشاوران و دبیران) استان تشکیل می دهد که از میان دانش آموزان تعداد 378 نفر و از میان کارشناسان نیز تعداد 230 نفر به صورتی تصادفی و با روش طبقه ای انتخاب شدند. داده های به دست آمده نیز با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون آماری فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برخی از یافته های آن به شرح زیر می باشد: عواملی چون گرایش به دوست یابی های موقت نظیر توجه به جنس مخالف و احساس تنهایی مهم ترین علت در گرایش دانش آموزان به اینترنت می باشد. در نظر گرفتن واحدهای درسی در دوه های مختلف تحصیلی برای آشنایی دانش آموزان با انواع جرم ها و روش های محافظت از خود مهم ترین راهکار پیشگیرانه برای مقابله با گرایش دانش آموزان برای ورود به فضای مجازی اینترنت می باشد.
۱۷۶۴۶.

اصول نظام حقوقی اسناد رسمی و موانع پیش رو

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 59 - 85

کلیدواژه‌ها: اصول اسناد رسمی سازمان ثبت نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۸۴
نظام، مجموعه ای از اصول منظم و به هم پیوسته است و هر نظام حقوقی متشکل  از یک سری اصول و مبانی است. برخورداری هر نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی، موجب پویایی جامعه می گردد. اسناد رسمی هم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص است و نظام حقوق اسناد رسمی را مثل دانه های یک تسبیح به یکدیگر مرتبط می سازد و این پرسش را مطرح  می نماید که هدف، فلسفه و رسالت اسناد رسمی در ایران بر مبنای کدام اصول و مبانی است و این اصول و مبانی با چه موانعی روبرو هستند؟. پژوهش حاضر حاصل تراوشات ذهنی و فلسفی نگارنده  است  و با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک و ماهیت حقوق اسناد رسمی این فرضیه را به اثبات می رساند که ستون فقرات حقوق اسناد رسمی متکی بر موزائیکی از چند اصل مترقی است و بدون شناخت و عملیاتی کردن این اصول، اعتبار و مأموریت ذاتی سازمان ثبت به عنوان سازمان متولی صدور اسناد رسمی مخدوش می باشد. در نتیجه سازمان ثبت بدون پیاده سازی این اصول، همواره از اهداف اصلی خود یعنی برپائی صلح اجتماعی و پیشگیری از منازعات حقوقی باز می ماند.    
۱۷۶۴۷.

جرم انگاری تعزیری در آینه ی افتراق جنسیتی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری تعزیرات جنسیت افتراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۲۵۷
اصل بر برابری و تساوی افراد در قبال قانون ولزوم بهره مندی آحاد جامعه از حقوق برابر است ؛ اما در مواردی تفاوت های حقیقی میان زن و مرد وجود دارد که در این گونه موارد برای رعایت عدالت حتمی، پذیرش این تفاوت ها و افتراقات جنسیتی موجود وهمچنین وضع احکام مناسب با آن ها ضروری است.قانونگذار در چنین مواردی از اصل تساوی میان زن ومرد عدول نکرده است، بلکه به تناسب تفاوت موضوع، حکم متفاوت وضع کرده است. عامل افتراقات جنسیتی یکی از این موارد تفاوت می باشد. با بررسی مواد قانونی و منابع فقهی مشخص شد که تاثیر تفاوت های حقیقی جنسیتی موجود بین زن ومرد در جرم انگاری موجب ایجاد دو دسته از جرائم (جرائم مختص زنان و جرائم مختص مردان ) می شود.به عبارتی در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار داده می شود که از جهت عقلی و منطقی امری مقبول است و این به معنای رعایت عدالت و در نظر گرفتن تفاوت های حقیقی جنسیتی است و اصلا به معنی پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نمی باشد. به همین جهت تاکید اسناد و مقررات ملی و بین المللی بر تساوی حقوق زن ومرد جهت نفی تبعیض های منفی یا مثبت را شامل نمی شود.
۱۷۶۴۹.

تبیین اسباب مشروعیت پردازش داده ی شخصی از منظر حقوق اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 325 - 364

کلیدواژه‌ها: تعهد قانونی کنترل کننده رضایت ضرورت قراردادی مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) منافع حیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۲۸۱
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابق در اتحادیه اروپا و سایر کشورها نسبت به حمایت از داده شخصی دقیق تر، سخت گیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. در جهت تحقق کامل چنین حمایتی، این مقررات اسباب متعددی را برای مشروعیت پردازش داده شخصی با عنوان مبانی حقوقی پردازش داده شخصی بیان کرده است. به موجب ماده مربوطه، اشخاص پردازش کننده داده باید مبنای حقوقی معتبر برای پردازش داده های شخصی داشته باشند. پژوهش حاضر با تبیین مبانی حقوقی پیش گفته، به دنبال امکان سنجی جریان این مبانی در حقوق ایران است. به دیگر سخن، پاسخ به این مسئله که در نظام حقوقی ایران با وجود کدام اسباب می توان داده های شخصی را پردازش کرد. بر اساس برآمد بررسی ها، چگونگی جریان مبانی حقوقی مذکور در مقررات اروپایی حفاظت از داده - یعنی رضایت، ضرورت قراردادی، پردازش به موجب تعهد قانونی کنترل کننده، پردازش به دلیل حفاظت از منافع حیاتی افراد و پردازش به علت غلبه منافع مشروع کنترل کننده یا شخص ثالث - به دلیل فقدان قانونی ایرانی در خصوص حفاظت از داده های شخصی، باید از مسیر منابع مختلف حقوق ایران بررسی شود. هم چنین نتایج حکایت از این دارد که مبانی مذکور، در حقوق ایران نیز قابلیت جریان دارد؛ لیکن تحقق کامل آن با تصریح قانون حاصل می شود.
۱۷۶۵۰.

تأملی بر قانون حاکم بر تعهدات قراردادی عقد بیمه در ایران و ایالات متحده امریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 389 - 407

کلیدواژه‌ها: قانون حاکم تعهدات قراردادی عنصر خارجی قرارداد بیمه تعارض قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۰۳
دو عامل وجود دارد که به انتخاب قانون حاکم بر قرارداد بیمه اهمیت می دهد؛ نخست، تعداد زیاد قراردادهای بین المللی که البته این مورد خاص قراردادهای بیمه نیست، لیکن نسبت قراردادهای بیمه به دیگر قراردادها قطعاً بیشتر است؛ و دیگری، نقش ویژه قرارداد بیمه به عنوان سندی قابل مذاکره در توسعه و پویایی روابط حقوقی تجاری می باشد. ممکن است یک قرارداد بیمه با قلمرو دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و حال آن که قواعد و شروطی که باید درباره چنین قراردادی به موقع اجرا گذاشته شود، در حقوق کشورها متفاوت است. در ایران، نظر به مواد یک و دو  قانون تجارت و بندهای یک و دو ماده 27  قانون داوری تجاری بین المللی در بیمه دارای خصیصه تجارتی، آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد وجود دارد لیکن قرارداد بیمه دارای خصیصه مصرفی، مشمول ماده 968 قانون مدنی می باشد. در حقوق ایالات متحده آمریکا و در خصوص بیمه عمر برابر ماده 193 قانون متحدالشکل تجاری، قانون حاکم، قانون منتخب است مگر آن که قانون دیگری ارتباط بیشتری با رابطه داشته باشد و در بیمه تجاری قانون منتخب طرفین به شرط ارتباط معقول، حاکم خواهد بود (ماده 1031).
۱۷۶۵۲.

قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۰۷ 135 - 159

کلیدواژه‌ها: وکالت وکالت بلاعزل وکیل انتقال حق فروش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۹۰
وکالت استنابه است و وکالت بلاعزل از نظر اغلب فقهای شیعه و قانون مدنی ایران وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل او به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. امروزه وکالت بلاعزل رواج فراتر از لیاقت خویش در میان معامله کنندگان یافته است و عرف معاملاتی دهه های اخیر وکالت بلاعزل را عقدی شناخته است که طی آن شخص (موکل) با اخذ بهای مال یا حقی از حقوق خویش و امضای سند وکالت، آن مال یا حق را تماماً در اختیار دیگری (وکیل) می گذارد و دیگر نمی تواند بر آن مال یا حق، ادعایی داشته باشد؛ لکن شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم به نحو فعل یا نتیجه، ماهیت وکالت را تغییر نمی دهد و موجب قلب ماهیت وکالت از اذن و استنابه به اثری لایزال نمی گردد. با وجود چنین شرطی، موکل فقط نمی تواند وکیل را عزل کند و در احکام دیگر عقد جایز، مانند انحلال آن به فوت و جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی درصدد است با نگاهی نو ایرادات وکالت بلاعزل را بیش از پیش نمایانده و الگویی جدید برای جایگزینی آن ارائه کند. قالب پیشنهادی «قرارداد انتقال حق فروش» است که می تواند صلاحیت تن آزمایی با فوت و جنون را هم داشته باشد. «حق فروش» به عنوان یکی از اجزاء حق مالکیت قابلیت های لازم را داراست تا جانشین اذن و نیابت گردد. در متن تمرکز بر این بوده است که این قابلیت با در نظرگرفتن ظرفیت های قانونی موجود به اثبات برسد تا اگر کاستی هایی در بین باشد، با دخالت مقنن مرتفع گردد.
۱۷۶۵۳.

بررسی ابعاد مشاغل مجرمانه از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 7 - 25

کلیدواژه‌ها: مشاغل مجرمانه حرفه جرم زا حرفه مجرمانه جرم شناسی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
مشاغل مجرمانه به معنای فعالیت های مستمری که فرد در ازای آن دستمزد می گیرد و دارای مفاسد و پیامدهای زیان باری برای فرد و جامعه و از این رو قابل جرم انگاری و مجازات است از جمله مباحث مهمی است که در حوزه علوم جنایی جای واکاوی فراوان دارد؛ این مقاله می کوشد ابعاداین مهم را با روش توصیفی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای از منظر جرم شناسی و آموزه های اسلامی مورد بررسی قرار دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هرچند جرم شناسان در تبیین چیستی مشاغل مجرمانه،اختلاف نظر دارند ولی ویژگی هایی همچون مجموعه منظم و مستمری از فعالیت ها ، درآمدزا بودن ، زیانباربودن برای فرد و جامعه و دارابودن پرستیژً را به عنوان اوصاف مشاغل مجرمانه بیان می کنند ..در تبیین چرایی این مشاغل نیز نظریه هایی که بیشتر با رویکرد جامعه شناختی است ارایه کرده اند ؛ اما همچنان جای نظریه پردازی در این خصوص وجود دارد؛ این مسئله، به خصوص زمانی که از منظر آموزه های اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم اهمیت بیشتری می یابد زیرا آموزه های اسلامی رفتارهای انسان را نه از منظر صرف منافع یا مضرات مادی و دنیوی بلکه با نگاه جامع به امور مادی و معنوی و دنیوی و اخروی مورد توجه قرار می دهد.از این رو چیستی و چرایی مشاغل مجرمانه از منظر وسیع تری مورد بررسی قرار می گیرد واژگان کلیدی: مشاغل مجرمانه، حرفه جرم زا، حرفه مجرمانه، جرم شناسی، اسلام
۱۷۶۵۴.

حفاظت از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی به منزله میراث مشترک بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 171 - 203

کلیدواژه‌ها: تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی توسعه پایدار انصاف بین نسلی میراث مشترک بشریت مناطق ورای صلاحیت ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۰۰
توسعه پایدار اقیانوس ها و ضابطه مند نمودن دریاها با اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیده های نوین در عرصه حقوق بین الملل دریاها به شمار می رود. با تشدید چالش ها و تهدیدات وارد بر محیط زیست دریایی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیت های انسانی، نگرانی های جامعه بین المللی در خصوص وقوع بحران زیست محیطی برای نسل های آینده و تهدید مبانی انصاف بین نسلی و میراث مشترک بشریت رو به فزونی نهاده است. از این رو حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی طی سال های اخیر مرکز توجهات مجمع عمومی ملل متحد را به خود اختصاص داده و قرار است رژیم حقوقی حاکم بر تنوع زیستی با تدوین یک سند حقوقی الزام آور در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها به اجماع کشورها ضابطه مند گردد. پژوهش پیش رو ضمن تشریح نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تنوع زیستی دریایی به بررسی آثار حقوقی و نتایج حاصل از اعمال دکترین میراث مشترک بشریت بر منابع ژنتیکی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی دولت ها می پردازد.
۱۷۶۵۵.

وضعیت استخدامی نگهبان بانک؛ کارمند بانک یا مستخدم نیروهای مسلح؟

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 75 - 61

کلیدواژه‌ها: کارگر کارمند بانک نگهبان بانک مستخدم نیروهای مسلح دستمزد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
خواهان، دادخواستی را به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی(شعبه شرق اهواز) به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند و خواستار نقض دادنامه شماره 573- 11/11/93 صادره از هیأت حل اختلاف اداره ی یاد شده می شود و مدعی می شود از آنجا که کارگر از سوی شورای تأمین استان به منظور حفظ امنیت بانک به کار گمارده شده، پرداخت دستمزد(حق الزحمه) باید توسط نیروی انتظامی انجام شود. شعبه مزبور با احراز رابطه مزدبگیری بین خواهان و کارگر و نیز با بررسی دلایل ابرازی و ادعای وکلای خواهان، مطابق با مستندات قانونی از جمله اصل «173» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد (1-2-3-4-5-7-34-35-148) و «157» قانون کار، شکایت و اعتراض وی را وارد ندانسته، حکم به رد شکایت و اعتراض خواهان صادر و اعلام می کند.
۱۷۶۵۶.

نظارت نهاد پاسدار قانون اساسی بر شفافیت قوانین مطالعه تطبیقی شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1525 - 1544

کلیدواژه‌ها: دادگاه قانون اساسی فدرال شفافیت قوانین وضوح قوانین شورای نگهبان قابلیت دسترسی قوانین قابلیت پیش بینی قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۵۶۶
«شفافیت» به عنوان یکی از ویژگی های کیفی قوانین، از عناصر مهم در تحقق امنیت حقوقی کشورهاست و با توجه به کارویژه های نهادهای پاسدار قانون اساسی در راستای تحقق قوانین باکیفیت، شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر مسئله شفافیت قوانین از جنبه های گوناگون نظارت می کنند. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با بررسی رویه عملی نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان، معیارها و نحوه نظارت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال بر شفافیت قوانین بررسی و نقد و تحلیل می شود. برآیند این مقاله آن است که رویه شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی فدرال، نظارت بر «شفافیت» حکمی و موضوعی قوانین است؛ لکن مبانی این دو نهاد برای این شکل از نظارت مبانی متفاوتی است. شورای نگهبان نظارت بر شفافیت حکمی و موضوعی قوانین را از مجرای نظارت شرعی انجام می دهد، درحالی که دادگاه قانون اساسی فدرال، توجه به شفافیت قوانین را  مقدمه تأمین حقوق و آزادی های بنیادین افراد قلمداد می کند.
۱۷۶۵۷.

نقدی بر ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور نظارت بر مقررات دولتی و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 99 - 116

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری مقررات دولتی هیأت عمومی دیوان هیأت های تخصصی دیوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۹۳
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای تشکیل، مرجع صلاحیت دار به منظور رسیدگی به تقاضای ابطال مقررات دولتی بوده است. در این پژوهش تلاش شد تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی این مطلب اثبات شود که فارغ از بررسی های تطبیقی، الگوی به کاررفته به منظور نظارت بر مقررات دولتی از طریق هیأت عمومی دیوان مبانی مستحکمی ندارد و ترکیب فعلی در مقام ایفای این صلاحیت، از نظر«عدم تناسب با کارویژه آن هیأت»، «موجد اطاله دادرسی بودن»، «مغایرت با اصل تخصصی شدن حوزه های قضاوت»، «امکان پذیر نبودن اِعمال کامل اصول دادرسی عادلانه با ترکیب فعلی» و «لزوم تفکیک مرجع صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه با مرجع صدور آرای موردی» واجد اشکالات متعددی است. ازاین رو به منظور رفع این اشکالات پیشنهاد می شود تا در حالت عادی رسیدگی به مقررات دولتی در مرحله بدوی در صلاحیت شعب تجدیدنظر مربوط به حوزه های تخصصی دیوان قرار گیرد و امکان تجدیدنظر آنها در «هیأت های تخصصی مربوطه» پیش بینی شود. علاوه بر این، در موارد مهم هیئت تخصصی مربوطه رسیدگی بدوی نماید و ترکیبی از 7 عضو آن هیئت، به علاوه ی 7 قاضی از سایر هیئت های تخصصی و به ریاست رئیس دیوان مرجع تجدیدنظر باشد. همچنین در پرونده های خاص و غیرپیچیده دیوان از شیوه های «دادرسی فوری» یا «دادرسی کوتاه» با ترکیب ساده تری بهره ببرد.
۱۷۶۵۸.

چک های تضمینی و مباحث مربوط به آن

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 369-409

کلیدواژه‌ها: اسناد تجاری چک چک تضمینی قوانین چک ظهر نویسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۲۴۹
هدف اصلی از این نوشتار، واکاوی چک تضمینی ازجمله وصول، انتقال، صدور اجرائیه، توقف عملیات اجرایی، اصل توجه به ایرادات ظهر نویسی با توجه به تحولات قانون چک هست. قانون گذار امتیازات گوناگونی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است تا اسناد تجاری مختلفی را مردم بیشتر از آن ها استفاده کنند. این امتیازات به عنوان برخی از امتیازات مشترک برای هر سه سند تجاری، سند و چک به کار می رود. اما بخش دیگر، به عنوان یک امتیاز ویژه، تنها برای این سند تجاری است. پیگرد کیفری صادرکننده چک بدون پرداخت، مسئولیت نمایندگی چک، عدم اجبار دارنده چک به قبول بخشی از مبلغ چک و اقدامات فوری و خارج از نوبت حقوقی و کیفری مربوط به چک، منافع مهمی است که قانون گذار تنها به چک اختصاص داده است. چک ها به انواع مختلفی از قبیل عادی، چک تأییدشده، چک مسافرتی و چک تضمینی تقسیم می شوند. چک تضمینی توسط بانک به درخواست مشتری بانک صادرشده و پرداخت توسط بانک تضمین شده است. بانک ها چک را به درخواست مشتریانی که حتی یک حساب جاری ندارند، تضمین می کنند. این چک به عنوان یک چک رمز شده شناخته می شود. درصورتی که صادرکننده چک تضمین شده ورشکست یا فوت شود. حقوق دارنده کنترل را تحت تأثیر قرار نمی دهد همچنین صادرکننده حق توقیف و یا حق انتقال بدون ظهرنویسی برای نفع شخص دیگر را نخواهد داشت. در این تحقیق حاضر سعی شده است مهم ترین مباحث شکافته شود و مورد تحلیل علمی قرار گیرد.
۱۷۶۶۰.

لوله گذاری زیردریایی در تقابل با اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 153 - 171

کلیدواژه‌ها: دولت ساحلی فلات قاره کنوانسیون حقوق دریاها لوله گذاری زیردریایی منطقه انحصاری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۴۱۴
عبور لوله های زیردریایی انتقال نفت و گاز از منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره دولت ساحلی با تقابل در منافع مختلف همراه است. برقراری تعادل در این زمینه در بستر آموزه های حقوق بین الملل دریاها ضروری است. از این رو، بررسی ابعاد آن با الگوی توصیفی و تحلیلی، موضوع این نوشتار است. پرسش اصلی پژوهش این است که بایسته های حقوق و تعهدات دولت ساحلی در تقابل با حقوق و تعهدات دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی انتقال نفت و گاز در مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دولت ساحلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت های ساحلی، خواهان ایجاد محدودیت بیشتر پیش روی دولت های متقاضی لوله گذاری زیردریایی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره هستند؛ در حالی که دولت های متقاضی نیز به موجب اصل آزادی دریاها دارای آزادی عمل در لوله گذاری زیردریایی هستند. با وجود این، تعیین مسیر برای خطوط لوله زیردریایی، موضوع رضایت دولت ساحلی است که دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی ناگزیر از جلب آن است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان