عنصر خارجی

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی می شد، امروز به شکل ترجمة ایده های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق می یابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهم ترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب یک جرم سایبری صلاحیت محکمه رسیدگی کننده را با استناد به کدام یک از اصول حقوقی آیین دادرسی می توان شناخت. اقدامات مجرمانه در این فضا اصول و قواعد صلاحیتی سنتی را به چالش کشیده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که در صورت وقوع یک جرم سایبری چگونه و تا چه حد دادگاه های یک کشور می توانند اعمال صلاحیت نمایند. همچنین در صورتی که میان صلاحیت های متفاوت نسبت به یک جرم سایبری تعارض حاصل شود، برای رفع آن بر اساس کدام یک از اصول حاکم بر صلاحیت دادگاه ها باید عمل کرد. پاسخ به این پرسش ها نیازمند موشکافی دقیق موازین بین المللی ناظر بر صلاحیت محاکم و رویه بین المللی کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با جرایم سایبری است که در این مقاله به بازخوانی این مقررات و مطالعه این دست رویه ها و در پایان به ارایه راه حل پیشنهادی در حل تعارض صلاحیت های دادگاه ها پرداخته خواهد شد.

دو عامل وجود دارد که به انتخاب قانون حاکم بر قرارداد بیمه اهمیت می دهد؛ نخست، تعداد زیاد قراردادهای بین المللی که البته این مورد خاص قراردادهای بیمه نیست، لیکن نسبت قراردادهای بیمه به دیگر قراردادها قطعاً بیشتر است؛ و دیگری، نقش ویژه قرارداد بیمه به عنوان سندی قابل مذاکره در توسعه و پویایی روابط حقوقی تجاری می باشد. ممکن است یک قرارداد بیمه با قلمرو دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و حال آن که قواعد و شروطی که باید درباره چنین قراردادی به موقع اجرا گذاشته شود، در حقوق کشورها متفاوت است. در ایران، نظر به مواد یک و دو  قانون تجارت و بندهای یک و دو ماده 27  قانون داوری تجاری بین المللی در بیمه دارای خصیصه تجارتی، آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد وجود دارد لیکن قرارداد بیمه دارای خصیصه مصرفی، مشمول ماده 968 قانون مدنی می باشد. در حقوق ایالات متحده آمریکا و در خصوص بیمه عمر برابر ماده 193 قانون متحدالشکل تجاری، قانون حاکم، قانون منتخب است مگر آن که قانون دیگری ارتباط بیشتری با رابطه داشته باشد و در بیمه تجاری قانون منتخب طرفین به شرط ارتباط معقول، حاکم خواهد بود (ماده 1031).

هدف: شبکه های اجتماعی مجازی از انواع رسانه محسوب می شوند. منظور از رسانه، هرگونه وسیله مادی یا غیر مادی در بستر کاغذی یا الکترونیکی در فضای حقیقی یا برای نشر و اعلان اطلاعات است که می تواند دارای مجوز یا فاقد مجوز باشد. به نظر می رسد اقتضای ذات هرگونه فعالیت رسانه ای، علنی بودن، قابلیت دسترسی و وصف اثرگذاری در مقیاس وسیع است. اهمیت این موضوع با توجه به افزایش انکارناپذیر اثرگذاری فعالیت های رسانه ای در بُعد فراملی، بسیار زیاد است. موضوع پژوهش حاضر، در کشورهای خارجی نظیر ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا سابقه بررسی دارد؛ اما در حقوق ایران، امری نوین محسوب می شود. روش: این مقاله با روش تحلیلی نگارش شده است. ابتدا داده ها از نظام های مختلف حقوقی جمع آوری شده و با نظام حقوقی ایران مقایسه و بررسی و از جنبه حقوقی تحلیل و تفسیر شده است؛ سپس این اطلاعات برای استفاده وارد مقاله شده است. یافته ها: در این مقاله مهم ترین یافته این است که تاکنون نظام های بزرگ حقوقی، مثل اتحادیه اروپا و ایالات متحده، قوانین خاصی برای صلاحیت و نحوه انتخاب قانون در دعاوی فراملی مجازی تصویب نکرده اند. رویه قضایی این کشورها نیز نشان می دهد که اصول تعارض صلاحیت دادگاه ها و تعارض قوانین در این دعاوی و دعاوی غیرمجازی، واحد است. در ایران نیز تاکنون از همین رویکرد پیروی شده است. نتیجه گیری: در فرض طرح دعوا علیه شرکت های مالک شبکه های اجتماعی مجازی، باید تفکیک قائل شد. اگر قراردادی بین زیان دیده و مالک شبکه اجتماعی وجود داشته باشد، دادگاه صالح و قانون حاکم، تابع نظام قراردادی خواهد بود؛ اما فرضی که قراردادی نباشد با توجه به اینکه اقتضای ذات فعالیت رسانه ای، گردش آزاد اطلاعات است، فرض محکومیت شرکت های مالک این شبکه ها، بسیار بعید به نظر می رسد.