درخت حوزه‌های تخصصی

 مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های بنیادین حقوق مالکیت فکری، در عصر گسترش فناوری های نوین و تحولات ارتباطی با چالش های متعددی در حوزه شناسایی، حمایت و اجرای حقوق پدیدآورندگان مواجه شده است. در این میان، تفاوت ساختارهای تقنینی و اجرایی در نظام های حقوقی مختلف، ضرورت مطالعات تطبیقی را دوچندان می سازد. مسئله اصلی این پژوهش بررسی میزان کارآمدی و همگرایی یا واگرایی قواعد حاکم بر مالکیت ادبی و هنری در دو نظام حقوقی ایران و عراق و تحلیل چالش های موجود در مسیر حمایت مؤثر از حقوق پدیدآورندگان است. هدف پژوهش، تبیین چارچوب های قانونی، ارزیابی نقاط قوت و ضعف مقررات موجود و ارائه تصویری مقایسه ای از وضعیت حمایت حقوقی در دو کشور است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی مرتبط انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند هر دو نظام حقوقی در شناسایی اصول کلی حمایت از آثار ادبی و هنری اشتراک دارند، اما در حوزه هایی نظیر ضمانت اجراها، قلمرو حمایت و انطباق با استانداردهای بین المللی با چالش ها و کاستی هایی مواجه اند. همچنین، نظام حقوقی عراق در برخی موارد به دلیل تأثیرپذیری بیشتر از اسناد بین المللی، انعطاف پذیری بیشتری نشان می دهد، درحالی که در حقوق ایران نیاز به بازنگری و به روزرسانی مقررات بیش از پیش احساس می شود.

شاکی نه تنها مدعی وقوع جرم است، بلکه بزه دیده ای بالقوه نیز به شمار می آید؛ فردی که نه فقط باید بستر مناسبی برای اثبات ادعایش با ایجاد تعادل و توازن در حقوق طرفین دعوی فراهم شود، بلکه مطابق با معیارهای الگوی بزه دیده محور، باید از حمایت مادی و معنوی نیز برخوردار گردد. چه بسا جرمی که علیه او واقع شده است، حاصلِ ناکارآمدی نظام حقوق کیفری در پیشگیری از جرم باشد؛ چرا که دولت نیز وظیفه حمایت از شهروندان را بر عهده دارد. قانون آیین دادرسی کیفری از برخی معیارهای الگوی بزه دیده محور بهره گرفته است؛ اما این بهره مندی، در مقایسه با تجربه های موفق سایر کشورها، جامع و کامل نیست و با چالش های جدی روبه روست؛ از جمله: ناکافی بودن مقررات و تشریفات حقوقی در جبران خسارت بزه دیده، تحمیل هزینه های دادرسی مشابه با خواهانِ دعاوی مدنی، عدم پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم از محل وثیقه ضبط شده به نفع دولت در مواردی که وثیقه از سوی شخص ثالث سپرده شده است، فقدان ظرفیت قانونی برای حمایت روانی از بزه دیدگانی که بلافاصله پس از وقوع جرم به ضابطان دادگستری مراجعه می کنند، و نبودِ سازوکار مشخص برای جبران خسارت معنوی بزه دیده؛ اموری که در نهایت، بزه دیده را به «واقعیت فراموش شده» قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل کرده است. مقررات آیین دادرسی کیفری نمی تواند با نگاهی صرفاً خشک و حقوقی، نسبت به انتظارات جامعه بی تفاوت باشد و با ترجیح حقوق دولت بر حقوق بزه دیدگانی که فرایند دادرسی کیفری برای آنان آغاز شده است، موجبات نارضایتی از نظام عدالت کیفری را فراهم آورد. چنین وضعی در درازمدت، به گسترش انتقام خصوصی به جای مراجعه به نظام دادگستری عمومی خواهد انجامید. مقاله حاضر، به شیوه ای استدلالی، برخی از مهم ترین چالش های حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را بررسی کرده و راهکارهایی برای برون رفت از آن ها ارائه می دهد.

  پیدایش و توسعه پرشتاب رمزارزها، نظام های حقوقی سراسر جهان را بر آن داشت تا از رهگذر علم حقوق و در چارچوب مقررات موضوعه یا رویه های قضایی به تنظیم گری این نهادهای مالی بپردازند. پیشرفت روزافزون فناوری تبادلات مالی مستلزم اصلاحات و تغییرات پیاپی در مقررات و رویه هاست؛ این در حالی است که هیچ نظام حقوقی ای تاب آور چنین دگرگشتی نیست. از سوی دیگر قانون گذاری به شکل سنتی در حوزه مبادلات رمزارز چالشی دست وپاگیر برای این مؤسسات است که آنها را به سمت دور زدن مقررات سوق می دهد. ازاین رو به تدریج در برخی نظام های حقوقی، نهادهای تنظیم گرِ اصطلاحاً «غیرمتمرکز» شکل گرفته است تا ضمن ایجاد فضای نظارتی به روز و منعطف برای صرافی های رمزارز و همگام با آن، اقتدار حاکمیت بر آنان را نیز تأمین نماید. پژوهش فرا رو، به روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی و با ابزار کتابخانه و اینترنت، به بررسی حقوقی نهادهای تنظیم گری غیرمتمرکز در نظام های حقوقی منتخب پرداخته و درمجموع به این نتیجه رسیده است که نظام های حقوقی اروپایی و امریکایی به ترتیب با اجرای «رژیم آزمایشی دفتر کل توزیع شده» و «سازمان های خودتنظیم گر» گام بزرگی در این راه برداشته اند. قانون گذار ما نیز در سال های اخیر کمابیش ضرورت بهره گیری از این نهادهای شبه قانونی را دریافته و درصدد پیاده سازی هر دو نهاد محیط آزمون و خودتنظیم گری به ویژه در حقوق حاکم بر صرافی های رمزارز بوده است؛ امری که در بادی امر چالش برانگیز، ولی غایت الامر ممکن بوده و بی گمان می تواند تأثیر چشمگیری در تکامل حکمرانی منعطف بر صرافی های رمزارز در نظام حقوقی کشورمان ایران داشته باشد.

نظارت پذیری قضایی انتصاب مقامات سیاسی - اداری یکی از موضوعات مهمی است که در زمینه صلاحیت دیوان عدالت اداری مورد بحث قرار می گیرد. در این رابطه دادنامه با اهمیت و چالش برانگیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۳۱۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ صادر گردیده که طی آن ابلاغ انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال گردید. با عنایت به اهمیت موضوع این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با تکبه بر اسناد معتبر کتابخانه ای و قضایی به دنبال ارزیابی و تحلیل ابعاد دادنامه فوق الذکر است. در این رابطه دو دلیل اصلی از سوی شاکی مطرح شده است: نخست آن که معاون اداری و استخدامی رئیس جمهور عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) است و این دانشگاه ماهیتی غیردولتی دارد؛ بنابراین مطابق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری کارمندان مؤسسات غیردولتی برای تصدی پست های سازمانی ممنوع است. دوم آن که اشتغال همزمان ایشان به عنوان عضو هیأت علمی و معاون رئیس جمهور، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تلقی می شود. فارغ از دلائل ماهوی طرح شکایت که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، صلاحیت هیات عمومی در ورود به موضوع در این پژوهش تحلیل شده و دیدگاه موافق و مخالف در رابطه با صلاحیت و سایر ابعاد دادنامه مطرح گردیده است

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مصادیق جرم زنای به عنف را گسترش داده است. تبصره ۲ ماده ۲۲۴ این قانون، زنا با زن در حال بیهوشی، خواب یا مستی، زنا از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ و زنا پس از ربایش یا تهدید زن را در حکم زنای به عنف به شمار آورده است. پژوهش حاضر با مراجعه به یافته های روانشناسان و مقررات سایر نظام های حقوقی، متن این تبصره را ازنظر جامع بودن آن در پیش بینی حالت های در حکم زنای به عنف، تحلیل کرده است. واکاوی منابع کتابخانه ای نشان می دهد که وضعیت های یادشده، تمام صورت های تجاوز در حکم عنف را در بر نمی گیرد. بنابراین عبارت تبصره باید به گونه ای اصلاح شود که همه فروض نبود رضایت به نزدیکی را شامل شود. این بازنگری حمایت مناسب تری از قربانیان جرایم جنسی فراهم می کند و با موازین شرعی این بحث نیز سازگار است.

مسئول پرداخت دیه در جنایت مادون نفس، در فرض عدم دسترسی به جانی کیست؟ جستار حاضر درصدد است تا با روش اجتهادی، نظریه «ضمان ترتیبی جانی، عاقله و بیت المال» را که توسط عده کثیری از فقیهان امامیه در قتل عمد و شبه عمد در فرض فرار یا فوت جانی مقبول واقع شده است، در جنایات کمتر از نفس اعتبارسنجی کند. برای اثبات این نظریه در موضع اخیرالذکر، به عمومیت تعلیل فراز «لایبطل دم امرء مسلم» و «فلم یقدر علیه» در روایت مورد استشهاد تمسک شد که هیچکدام تمام نبود و عمومیت تعلیل فراز اول با پنج نقد، و تعلیل فراز دوم با سه نقد مواجه گردید. لذا رویکرد قانونگذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در جنایت مادون نفس در فرض فرار یا فوت جانی، ابتدا خود جانی را ضامن دانسته و اگر وی مالی نداشت، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانسته، مخدوش است و بر بنیاد نتیجه این پژوهش، تنها خود جانی ضامن است و عاقله یا بیت المال اصولاً فاقد مسئولیت خواهند بود.

برخلاف پنداشت غالب، تاکنون تعریف جامع و دقیقی از «کیفر» در دست نیست. حتی در قوانین جزایی بسیاری از کشورها -از جمله ایران- تعریفی از کیفر ارائه نشده و قانونگذار، همچون برخی اندیشمندان، این مفهوم را بدیهی و مفروض انگاشته است. باوجوداین، تعاریف مختلفی از کیفر نیز ارائه شده است که بیشتر آن ها بر عنصر درد و رنج تأکید دارند و «دردآور بودن» کیفر را یکی از مؤلفه های اصلی آن به شمار می آورند. این پژوهش در پی بازتعریف «کیفر» در نظام های کیفری است و با روشی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از داده های کتابخانه ای می کوشد به این پرسش پاسخ بگوید که: ماهیت واقعی کیفر چیست؟ برآیند این پژوهش این است که نخست آنکه آنچه در اغلب تعاریف موجود به عنوان خصیصه ذاتی کیفر پذیرفته شده، درواقع عنصر سازنده کیفر نیست؛ بلکه «درد و رنج» یک ماهیت و «اثر» ِدرونی است که نتیجه یک کنش و عامل «اثرگذار» بیرونی، یعنی «کیفر»، است. دوم آنکه ساختار «کیفر» با ساختار «خشونت» کاملا قابل تطبیق است، با این تفاوت که در کیفر، این خشونت به واسطه نظام حقوقی، مشروع، نظام مند و نهادینه اعلام می گردد.

از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در حال انجام مذاکرات هسته ای با ایالات متحده امریکا بود، عملیات «چکش نیمه شب» (2025) ایالات متحده امریکا به دلیل ترکیب «جنگ و مذاکره» نه تنها حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی و نقض اصل منع توسل به زور محسوب می شود، بلکه نقض آشکار ماده 26 عهدنامه وین و ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای یعنی مذاکرات توأم با حسن نیت نیز تلقی می شود. با توجه به اینکه جلوگیری از تبدیل شدن تأسیسات هسته ای به عرصه نبرد از منظر حقوق بین الملل بسیار مهم و حیاتی است، حمله نظامی ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران، پرسش های جدی در مورد نقض آشکار هنجارهای بین المللی تثبیت شده مطرح می کند. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که حمله نظامی ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران در چارچوب قواعد حقوق بین الملل چه وضعیت حقوقی داشته و آیا استناد به دفاع مشروع پیش دستانه یا پیشگیرانه می تواند در چارچوب حقوق بین الملل عرفی و قراردادی قابل توجیه باشد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت نبود شواهد روشن مبنی بر حمله قریب الوقوع یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل، حمله ایالات متحده امریکا اقدامی غیرقانونی و تجاوزکارانه است. به علاوه اقدام امریکا مصداق بارز یکجانبه گرایی و نقض آشکار ضمانت اجرای تخلف از مقررات پادمان مبتنی بر نظام امنیت دسته جمعی است؛ نظامی که در آن، احراز تخلف و نقض تعهدات پادمانی بر عهده شورای حکام و تعیین اقدامات اتخاذی و چگونگی اِعمال مجازات برای نقض تعهدات هسته ای در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد.

در دهه سوم قرن بیست ویکم، نظام حقوق بین الملل کیفری با چالش های بنیادین در مواجهه با جرم تجاوز روبه رو است. مسئله تجاوز در حالی به عنوان شدیدترین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی شناخته می شود که در عمل به واسطه ابهامات و محدودیت های ساختاری، فاقد بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر کنشگران بین المللی است. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین این تناقض بنیادین میان جایگاه هنجاری تجاوز در سلسله مراتب جرایم بین المللی و ناکارآمدی عملی آن در عرصه پیگرد و تحقق مسئولیت کیفری است. بر پایه فرضیه تحقیق، توسل غیرقانونی به زور، قابلیت آن را دارد که ذیل چارچوب جنایات علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرد که با اتکا به نظریه همگرایی قواعد حقوق توسل به زور و حقوق جنگ، امکان رفع خلأهای موجود و تعدیل غلبه سیاست بر حقوق را فراهم می آورد. یافته های تحقیق نشان می دهد تعریف ارائه شده در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی هرچند دستاورد هنجاری مهمی بود، مصالحه های سیاسی در فرآیند تدوین آن، ابهامات جدی ایجاد کرده و به ابزاری انعطاف پذیر در دست شورای امنیت بدل ساخته است. بر همین اساس، سلطه رویکرد واقع گرایانه دولت ها، تحقق پاسخگویی را تضعیف کرده و صلاحیت محدود دیوان کیفری بین المللی نیز به تداوم مصونیت مقامات عالی رتبه یاری رسانده است. با وجود این، پیوند مفهومی و عملی جرم تجاوز با جنایات علیه بشریت و بهره گیری از اصول ضرورت و تناسب در چارچوب همگرایی نظامی دو شاخه حقوقی، چشم اندازی کارآمد برای ارتقای قابلیت پیگرد فراهم می کند. افزون بر این، گسترش سازوکارهای غیرقضایی به عنوان مکمل نظام قضایی می تواند زمینه ساز تقویت اجماع هنجاری و ارتقای کارآمدی عدالت بین المللی در مقابله با تجاوز شود.

هدف از این پژوهش آن است که اشتراط قبول وصی در وصیت عهدی را از منظر فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله و متون فقهی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است «آیا قبول وصی شرط در انعقاد وصیت عهدی است؟» مطابق نظر مشهور فقهای امامیّه وصیت عهدی یک نوع ایقاع معلّق بر فوت موصی است و بدون اراده وصی تحقق می یابد و حتی با جهل او به وصایت برای وی ایجاد تعهّد می کند و صرفاً هرگاه قبل از فوت موصی از وصایت آگاه شود، می تواند در صورت عدم توانایی یا عدم تمایل اعلام رد نماید؛ البته این حکم خلاف قاعده، یعنی ایجاد التزام و تعهّد برای وصی بدون پذیرش وی و حتی با جهل وی به وصایت، از موارد نادری است که مقرّر شده است؛ زیرا این حکم برخلاف اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی عقود و ایقاعات می باشد. در وصیّت تملیکی که به موجب آن موصی مالی را به دیگری به عنوان موصی له تملیک می کند و در واقع احسان مطلق به موصی له است، قبول وی را لازم دانسته اند و جای بسی تعجب است که فقهاء در وصایت که برای وصی ایجاد تعهّد و التزام می شود، قبول وی را شرط نمی دانند.

اصل صلاحیت واقعی یکی از اقسام چهارگانه صلاحیت می باشد که نظام جزای بین المللی آن را به رسمیت می شناسد. مطابق مبانی موجود در این اصل، دولت ها جهت صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت خود حق رسیدگی به جرایمی که بواسطه فعلی خارج از قلمرو سرزمینی آن دولت، منافع و مصالح اساسی اش را به خطر می اندازد را خواهد داشت. در نظام جزایی ایران، در ماده 5 قانون مجازات اسلامی 1392آمده است، مورد تایید واقع شده است. اصل صلاحیت واقعی با وجود کارکرد های فراوان و رفع مسائل پیرامون تعارض صلاحیت های جزایی، از بدو تاسیس در نظام جزای بین المللی چالش ها و ابهاماتی را به همراه داشته که برخی مورد توجه حقوقدانان واقع گردیده و استدلالات و توجیهات قابل قبولی به آن ها داده شده است که این قسم را «چالش های سنجیده» خطاب می کنیم. در میان چالش های نسنجیده می توان به: عدم امکان رسیدگی غیابی جرایم حدی موضوع بند «الف» ماده 5 قانون مجازات اسلامی، عدم ضمانت اجرای کیفری آرای غیابی و چگونگی تحصیل دلیل، اشاره کرد. بنابراین با وجود چالش های متعددی که در این زمینه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است از نهاد قانونگذاری انتظار می رود با در نظر گرفتن چالش های مذکور به اصلاح ماده ۵ قانون مجازات اسلامی بپردازند تا علاوه بر تقویت ضمانت اجرای کیفری، مانع گسترش تشتت آرا گردد.

هدف از این پژوهش جایگاه مالکیت فکری و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از آن در نظام حقوقی ایران است. در این راستا، به تحلیل اصول قانونی مرتبط با حقوق مالکیت فکری در قوانین ایران پرداخته می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در پی پاسخ به این پرسش است که معیارهای تعیین دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری کدام است؟ نتایج پژوهش نشان می دهند که در نظام حقوقی ایران، به رغم اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری، هنوز خلأهای قانونی قابل توجهی در تعیین اصول دقیق و قاعده مند برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با این حقوق وجود دارد. به طور خاص، در زمینه صلاحیت قضائی و تعیین قانون حاکم بر دعاوی مالکیت فکری، برخی از کشورهای جهان برای تطبیق با قوانین بین المللی و تقویت حمایت از حقوق مولفان، اقداماتی انجام داده اند که در ایران هنوز به طور کامل پذیرفته نشده است. علاوه بر این، مشکلات مربوط به تعیین دادگاه صالح در دعاوی بین المللی و برخورداری از حمایت های لازم در سطح جهانی از دیگر چالش های قابل توجه در این حوزه هستند. نتیجه گیری پژوهش این است که برای تقویت حقوق مالکیت فکری و کاهش تعارضات موجود، ضروری است که نظام حقوقی ایران به ویژه در بخش حل تعارض و صلاحیت قضائی از تجربیات بین المللی بهره برداری نموده و قوانین خود را به روزرسانی کند تا با استانداردهای جهانی همخوانی بیشتری داشته باشد.

مبحث ایرادات شکلی که در قوانین جاری کشورمان موضوعیت دارد راهیست برای رسیدن به قوانین موجد حق که باید تمامی مقررات و شرایطی که در قوانین شکلی که معمولاً در قالب قوانین آیین دادرسی اعم از مدنی و کیفری حسب مورد نگاشته و تصویب شده اند بایدکاملاً رعایت شود قانون آیین دادرسی مدنی از قواعد آمره پیروی نموده و اصحاب دعوی جهت پیشبرد اهداف خود در خصوص دعاوی حقوقی خود به آن تمسک می جویند و از جمله ویژگی هایی که ایرادات شکلی دارند اینست که طرفین دعوی حقوقی در موقعیت دفاع از حقوق خود به ایرادات شکلی روی می آورند همچنین گاهی خود دادگاه نیز راساً جهت ایجاد موانع اعم از موقت و یا دائمی بر روی پرونده مطروحه و روند رسیدگی ایراد شکلی طرح می نماید. عدم توجه به ایرادات شکلی ، مشکلات عملی و عدیده ای را برای اصحاب دعوا بوجود می آورد که در برخی از موارد آن مشکلات جبران ناپذیربوده و یا حدالمقدور منجر به بروز اطاله دادرسی و همچنین صرف هزینه های سنگینی را برای اصحاب دعوی در بر دارد بدون اینکه فصل خصومتی انجام شود و دعوی به فرجام برسد پرونده با صدور قرار منتهی به مختومه شدن می شود لذا از این رو مقتضی است اصحاب دعوی نسبت به دعاوی حقوقی که مطرح می نمایند از حقوق و تکالیف قانونی خود علی الخصوص به حقوق و تکالیف خود در جلسه اول رسیدگی آشنا باشند تا در ادامه رسیدگی به پرونده اصحاب دعوی با مشکلات عملی مواجه نشوند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی وضعیت حقوق اشخاص ثالث در فسخ و بطلان معاملات تاجر ورشکسته در حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران انجام شده است. روش(ها): این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله فقهی، قوانین، حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها:یافته های پژوهش حاکی است که از یک سو، طلبکاران حق دارند که در راستای دریافت مطالبات خود از اموال تاجر ورشکسته بهره مند شوند، اما از سوی دیگر، اشخاص ثالثی که با حسن نیت وارد معاملات با تاجر شده اند، نباید قربانی شرایط حقوقی ورشکستگی شوند. این تعارض منافع، چالش های بسیاری را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده و برقراری تعادل میان این منافع متضاد را به مسئله ای حیاتی تبدیل کرده است.بررسی های حاکی از آن است که نبود شفافیت در قوانین موجود و تضاد آرای محاکم، منجر به تضییع حقوق اشخاص ثالث شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: «وضعیت حقوق اشخاص ثالث در مورد فسخ و بطلان معاملات تاجر ورشکسته در فقه، حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران چگونه است؟» برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که قوانین ایران، به ویژه ماده ۴۱۸ و ۴۲۰ قانون تجارت، چارچوب کلی برای بطلان معاملات تعیین کرده اند، اما معیارهای دقیق برای تفکیک معاملات صحیح از معاملات باطل ارائه نشده است. این امر باعث اختلاف نظرهای گسترده در رویه های قضایی شده است. ابهام در تعریف و شرایط بطلان معاملات، تضاد میان رویه های قضایی و نبود وحدت رویه، نبود حمایت کافی از اشخاص ثالث با حسن نیت و امکان سوءاستفاده از وضعیت ورشکستگی توسط تجار ورشکسته از مهمترین چالش ها در مساله حاضر است.

هرمنوتیک از جمله مسائلی است که امروزه در محافل کلامی ، فقهی زیاد شنیده می شود این واژه در لغت به معنای تفسیرکردن یا ترجمه کردن و در اصطلاح به معنای علمی است که نظریه فهم را ازجهت ارتباط آن با تفسیر، نشانه ها ، مورد مطالعه قرار می دهد و به بررسی ماهیت عوامل و ضوابط فهم می پردازد یا به عبارتی به اصول و مبانی تفسیر کتاب مقدس اشاره دارد واهمیتش تا آنجاست که ارسطو درکتاب ارغنون خودرساله ای را به این نام گماشته است و این امر ثابت شده است که علی رغم انتقادات واردشده برهرمنوتیک می توان از آن در فهم متون مقدس چون قرآن وکتب حدیثی کمک گرفت و یکی از انواع هرمنوتیک که بازتاب زیادی داشته است هرمنوتیک فلسفی است و یکی از بهترین روش های تفسیر قرآن روش تفسیر قران به قر ن است که با مراجعه به آیات دیگرمی توان به فهم کامل مفسرو مراد کامل خداوند رسید و بهترین روش برای دست یابی به تفسیر متن روش متن به متن است که اصحاب هرمنوتیک به سه روش متن محوری، مولف محوری، مفس محوری را ارائه داد در این نوشتار قصد براین داریم که که برررسی کنیم آبا هرمنوتیک در فهم کتاب و سنت موثربوده است یانه؟ اگراثرگذاشته به چه شکل بوده است این نوشتار با کمک گرفتن از روش کتابخانه ای، سایت و مقالات مختلف بدست آمده است.

در عصر دیجیتال، جرایم سایبری به یکی از چالش های جدی امنیت ملی و بین المللی تبدیل شده اند. ماهیت فراملی این جرایم، ضرورت همکاری های بین المللی گسترده را برای مقابله مؤثر با آنها ایجاب می کند. کنوانسیون بوداپست سال 2001 به عنوان نخستین معاهده بین المللی جامع در زمینه مبارزه با جرایم سایبری، چارچوبی حقوقی برای هماهنگی قوانین داخلی، تقویت همکاری های قضایی و تسهیل تحقیقات فرامرزی فراهم آورده است.این پژوهش با هدف تحلیل مکانیسم های همکاری بین المللی در مقابله با جرایم سایبری، کارآمدی کنوانسیون بوداپست را در مواجهه با جرایم سنتی و نوظهور سایبری مورد ارزیابی قرار می دهد. جرایم موضوع این کنوانسیون شامل دسترسی غیرمجاز به سیستم های کامپیوتری، جعل و کلاهبرداری رایانه ای، محتوای غیرقانونی و نقض حقوق مالکیت معنوی است. با این حال، تحولات تکنولوژیک منجر به ظهور جرایم جدیدی همچون باج افزارها، حملات بات نت، جرایم مرتبط با هوش مصنوعی، سوءاستفاده از رمزارزها برای پولشویی، حملات به زیرساخت های حیاتی، دیپ فیک های مجرمانه و بهره برداری از اینترنت اشیاء شده است که چالش های نوینی را برای نظام حقوقی بین المللی ایجاد کرده اند. پژوهش حاضر به بررسی ظرفیت ها و محدودیت های کنوانسیون بوداپست در پاسخگویی به این جرایم نوظهور می پردازد و نقش پروتکل های الحاقی و اصلاحات پیشنهادی را تحلیل می کند. همچنین، موانع همکاری بین المللی از جمله تفاوت های نظام های حقوقی، حفظ حاکمیت ملی، چالش های حفظ حریم خصوصی و عدم عضویت برخی کشورهای کلیدی مورد بحث قرار می گیرد. یافته های این تحقیق می تواند به تدوین سیاست های جنایی ملی و بین المللی مؤثرتر و ارتقای مکانیسم های همکاری قضایی در فضای سایبری کمک نماید.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مفهوم جهاد و صلح در فقه اسلامی و تبیین تأثیر آن بر روابط بین الملل انجام شده است. نگارنده با بهره گیری از منابع فقهی، آیات قرآن و دیدگاه های فقهای امامیه و اهل سنت، تلاش کرده است تا تصویری جامع از ظرفیت های نظری و عملی این دو مفهوم ارائه دهد. بررسی ها نشان می دهد که جهاد در فقه اسلامی، بیش از آن که معطوف به خشونت و سلطه باشد، ابزاری دفاعی و اخلاقی برای حفظ دین، مقابله با ظلم، و صیانت از امت اسلامی تلقی شده است. در مقابل، صلح به عنوان یک اصل بنیادین در فقه اسلامی، نه تنها جایگزین جهاد نیست، بلکه مکمل آن بوده و در سیره پیامبر اسلام و آموزه های قرآنی، به عنوان راهبردی عقلانی و ایمانی در روابط خارجی مطرح شده است. در بخش تطبیقی، مفاهیم جهاد دفاعی و اصل حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات، هم گرایی قابل توجهی با مقررات حقوق بین الملل دارند. همچنین، شرط مشروعیت جهاد ابتدایی در فقه امامیه و توجه به کرامت انسانی، دعوت، و وفای به عهد، زمینه ای برای هم نشینی میان فقه اسلامی و حقوق بین الملل فراهم کرده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که با تکیه بر اجتهاد پویا و عقلانیت فقهی، می توان از آموزه های جهاد و صلح، الگویی برای دیپلماسی اسلامیِ عدالت محور و تعامل ساز در جهان معاصر استخراج کرد.

حقوقدانان حقوق کیفری هوش مصنوعی را به عنوان نیرویی تحول آفرین می شناسند که به طور چشمگیری در حال تغییر چشم انداز عدالت کیفری و فرآیندهای قضایی است. این فناوری نوظهور نه تنها ابزارها و شیوه های نوینی برای کشف جرم و پیشگیری از وقوع آن فراهم می آورد، بلکه پرسش های بنیادینی را درباره مسئولیت کیفری، تعیین مجازات و نحوه نظارت بر رفتارهای ناشی از به کارگیری سامانه های هوشمند مطرح می سازد. ضرورت ایجاد قواعد و مقررات قانونی متناسب با این تحولات بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، چرا که فقدان چهارچوب های شفاف می تواند به سوء استفاده از قابلیت های گسترده هوش مصنوعی و در نتیجه تهدید حقوق بنیادین افراد منجر گردد. مسئله محوری این پژوهش، نبود ساختار قانونی مشخص برای تنظیم استفاده از هوش مصنوعی در حوزه کیفری و تعیین مقررات لازم جهت تضمین پاسخگویی است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن بررسی خلأهای موجود، پیشنهادهایی برای تدوین قوانین جدید ارائه می دهد که از جمله آن ها می توان به ایجاد نهادهای نظارتی، پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی در بهره برداری از هوش مصنوعی و طراحی نظام های مجازات متناسب اشاره کرد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات تطبیقی، به ضرورت ایجاد چهارچوبی جامع در سطح جهانی برای تنظیم این فناوری تأکید می کند. همچنین، بر نقش همکاری های بین المللی در مقابله با جرایم فراملی ناشی از هوش مصنوعی و هماهنگ سازی مقررات تأکید می گردد. از سوی دیگر، این پژوهش قانونگذاران ملی را نیز فرا می خواند تا مقرراتی شفاف برای کاربردهای هوش مصنوعی تدوین کرده و ضمانت اجراها و مجازات هایی متناسب برای سوءاستفاده یا استفاده غیرقانونی از آن مقرر نمایند.

مرجع اصلی قانونگذاری به عنوان مهم ترین صلاحیت حکومت ها در ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص نقش بسیار اساسی در تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و همچنین سلب و تحدید این حقوق دارد. این صلاحیتِ عام درصورتی که برخلاف قانون اعمال شود، می تواند حقوق و آزادی های فردی را با خطر جدی مواجه سازد. از این رو، قوه مقننه مسئولیت دارد قوانینی وضع کند تا اهدافی چون تضمین عدالت، شناسایی حقوق افراد، پیش بینی پذیری زندگی، برقراری نظم عمومی را محقق سازد. این اهداف تنها زمانی محقق می شود که قوانین با رعایت اصول صحیح تقنینی تدوین شوند. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی ها، یکی از اهداف اصلی قانونگذاری بوده و سلب و تحدید آنها، استثناست، از این رو فهم این چالش از دل پاسخ به این پرسش برمی آید که تأثیر قانونگذاری بر تضمین حقوق و آزادی های فردی چگونه است و سلب و تحدید آن تا چه حد از این صلاحیت حکومت تأثیر می پذیرد؟ تحقیق حاضر با کاربست توصیفی-تحلیلی تلاش کرده با نوآوری و نگاه متفاوت به ابزارهای تضمین و تحدید حق ها و آزادی ها، به وسیله قانون و قانونگذاری، تعامل منطقی میان تضمین به وسیله قانون و تضمین در عمل برقرار کند. 

در سپهر حقوق عمومی، زبان نه فقط ابزار انتقال معنا، بلکه بنیانی پنهان برای توزیع قدرت، ساخت دولت و بازتولید مشروعیت است. این مقاله با رویکردی فلسفی – تطبیقی، به بازاندیشی در نسبت درهم تنیده زبان، قدرت و نظم حقوقی می پردازد؛ نسبتی که در سیاست های زبانی دولت ها، در شکل دادن به زبان رسمی و در مرزگذاری میان امر قانونی و امر اجتماعی تبلور می یابد. در این تحلیل، زبان به مثابه نهاد نمادین مشروعیت ساز در حقوق عمومی نگریسته می شود؛ امری که هم زمان حامل سلطه و امکان است. با تمرکز بر سه نظام حقوقی ایران، سوئیس و بلژیک، نشان داده می شود که چگونه معماری زبانی دولت، نه فقط بیانگر سیاست های فرهنگی، بلکه مؤلفه ای بنیادین در نظم سیاسی و اعتماد نهادی است. در ایران، تمرکز زبانی دولت بر فارسی، بی آنکه بستر کامل مشارکت پذیر گروه های زبانی دیگر را فراهم کند، می تواند به حاشیه نشینی نمادین و سایش مشروعیت بینجامد؛ درحالی که در الگوهای سوئیس و بلژیک، زبان به عنوان کنش حقوقی و سازوکار توزیع نمادین قدرت، در بستری چندلایه بازتنظیم می شود. مقاله با تلفیق اندیشه های بوردیو، هابرماس و لسیگ، بر این گزاره تأکید می کند که زبان رسمی، خود یک نهاد است، نه صرفاً ابزاری ارتباطی و در قلب معماری مشروعیت حقوقی جای دارد. این بازخوانی زمینه ای برای بازاندیشی در سیاست های زبانی ایران فراهم می کند؛ سیاست هایی که اگر همچنان در افق تک صدایی بمانند، ظرفیت های هم بستگی سیاسی را کاهش خواهند داد.